البدائل والحلول في عصر ما بعد النفط

[عبدالرحمن عبدالله]

هذه الأزمة الحالية، في أسعار النفط، هي تنبيه لعصر ما بعد النفط، واتخاذ خطوات أسرع وأكثر جدوى في تخلص موازنة الحكومة من الاعتماد على عوائده.

وباختصار، 1. زيادة مداخيل الدولة من غير صادرات النفط، 2. خفض الإنفاق الحكومي
بشرط أن يتم كليهما بما لا يضر بالمواطن البسيط، صاحب الدخل المحدود.

وهذا موضوع طويل جدا، وسوف يستغرق فترة طويلة في مناقشة أجزاءه.

لكن قبل الخوض في أعماقه، ما زلت مقتنعا، أن النفط سوف يرتفع هذه السنة، بسبب التكلفة، وأحوال قسم من الشركات النفطية حول العالم.
طريقة الارتفاع لا أقدر أن أراها حتى الآن، هل مجرد انخفاض في العرض مقابل الطلب، أم أنه شيء آخر.

[أبوحسين اللواتي]

موضوع شيق و دائما تستهويني التحاليل في اوضاع مختلفة

الوضع الحالي هو تكرار لاحداث سابقة في السنين الماضية و للاسف تكرار عدم الاكتراث من قبل الجهات امر غريب بالاضافة الى عدم اتخاذ تدابير جدية في هذا الخضم

بلدنا الحبيب مليء بالخيرات و النعم و لله الحمد و لكن اصحاب النفوس الضعيفة استغلوها بشكل مفرط و لمصلحة بناء ثروات محددة

لدينا فرص كبيرة في مجالات كثيرة من اهمها:

السياحة بشتى انواعها
الصناعة
التجارة الحرة
التعليم
الغاز
الزراعة
الصيد البحري
حتى الصحاري ممكن الاستفادة منها بشكل او باخر

طبعا كل ماذكر اعلاه يحتاج الى جدية كبيرة من الججهات المعنية في تنفيذ خطط سريعة وممنهجة لتسريع عملية التثبت في ساحة السوق

صناعة السياحة موضوع كبير و ضخم و نجحت به دول كبيرة لا تملك مقومات جغرافية و قومية كالتي لدينا

القطاع الصناعي ايضا لديه فرص واعده و ذلك باستثمار حر للاراضي الشاسعة بدون تحديد بعض القوانين الموهمة منها (التعمين) و الذي يعد ركيزة اسايبة من وجهة نظري في خضم غياب قانون العمل الجديد في فشل القطاعات المختلفة

و من جهة اخرى فان الجهات المسؤولة تحتاج الى طريقة تشجيع موظفي الدولة على الانتاجية و ليس على اداء العمل فقط و هذا يمكن حدوثه من قبيل وضع خطط جادة و عدم تطويل المساءل باستقطاب خبراء و استشاريين ( لانها بشكل مبسط تضييع للوقت و المال ) و انما بسواعد ابناء الوطن المعطاء و ايضا محاسبة القائمين على هذه الجهات سنويا و بدون اي تاخير ففي حال تحقيق المطلوب تمنح الجهة مكافآت و في حال عدم تحقيق المطلوب لا يتم منحهم و بالتالي تترتب عملية الانتاجية بصورة منهجية

في الجانب الاخر ايضا على الجهات المعنية عدم تضييع الجهود و الوقت من خلال برامج معنونة و دعائية و في دواخلها هي برامج معقدة و تحتاج الى الكثير من الخطوات للحصول على الموافقات

في اطار اخر يجب على الجهات المعنية الجدية في تسهيل المعاملات و عدم تعقيدها (بعد 46 عاما من النهضة ) لازلنا نقدم ربطة اوراق لكل معاملة على حدة على الرغم من ان المعاملات تحتاج الى نفس المستندات و هذا امر مخجل في واقع الحال

نسال الله التوفيق لنا و لكم و لقيادة هذا الوطن الحبيب و نسال الله ان يحفظ مولانا و الاب العظيم لهذا الوطن العظيم من كل سوء و مكروه و ان يمن الله على جلالته بالصحة و العافية و العمر المديد

[فتى البوادي90]

طرح جميل
وكما هو معروف عن الشعب العماني أصحاب مواهب وقدرات
المفترض ايجاد الحلول والاستماع للحلول المطروحة من قبل أصحاب الافكار الناضجة من المواطنين
حفظ الله عمان وشعبها الأبي

[وسط الحشا]

لازم تغير العقول اولا

[كنعان الكنعاني]

أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة..

منذ فترة،، كتبت موضوعا حول بعض الحلول التي سيترتب عليها تقليل الإنفاق الحكومي،، وأساء البعض فهم مضمون الطرح..

الطرح لم يتناول الدعوة أو الرغبة في تفرقة أو تحزب أو تشتت أو ما قد أسيئ فهمه.. ولكن هي دعوة في أن تكون هناك منافسة وإدارة حقيقية لكل محافظة،، وأن تحظى جميع المحافظات على التوزيع العادل للثروة،، هذا هو المضمون الذي كان الطرح يتحدث عنه،، وهو من الحلول التي لو اعتمدتها الحكومة عند أو قبل وضع الموازنة العامة للدولة سنويا،، ويتم تخصيص نسب معينة لكل محافظة لكان هناك توفير للمال العام،، أو ما قد يسمى بالفائض المالي ولن يكون هناك عجز مالي سنوي يزاد تدريجيا..

http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2310170


ألتمس العذر من صاحب الطرح..

[wolf-99]

أحسنت اخي في الطرح

فعلا طرح جميل

[BaSeM]

احلى كلمة ( عصر ما بعد النفط)

تعرف وش بيقولوا الاجيال الي بتجي بعد النفط

بيقولوا ...

حراااام عليكم ،، ما قدرتوا تستغلوا الفرصة الذهبية من النفط ، وتصيروا أحسن بلد في العالم

بيقولوا ما قدرتوا توقفوا الحرامية عند حدهم ؟.؟؟ ( كبارية ما كبارية ،،، ما مهم ما قدرتوا (؟؟)

حسب تحليلهم بيكون اننا الحين المفروض متطورين أكثر حتى عن دبي

او عالاقل عندنا كل شي

بيقولوا ، من هذا الانسان الي اقترح طريق الباطنة الساحلي ؟؟ اللي خسركم مليارات عالفاضي /،/ حتى الجاهل ، يمكن يقدر يقولكم مشروع مثل هذا ما انه فاشل ؟؟ لا لا

لكن العقلية القديمة اون بيسوا المشروع كله مرة وحدة وهذا خطأ


بيقولولكم انه المفروض يطبق على جزء من ساحل عمان مثلا ، من المصنعة لحد بركاء ،، ويتم دراسة الأثر والمبالغ وكل شي حتى يتم هناك تقييم شامل فعلي ما بس خذوه فغلوه ..

وايد اشياء بيقولوكم انكم ما عرفتوا تفكروا زين حراام

[كلمة خير]

البدائل الجالبه لآرزاق الدول والافراد كما يقول أهل الاختصاص الشرعي
محاولة ترك الاموال المجلوبه من الربا وعدم الاقتراض المالي المباشر بفائده
اللهم وفق بلدان العالم وشعوبها بما فيها بلادنا الحبيبه وشعبها اتخاذ سائر التدابير المناسبه المخففه من الربا الماحق للبركه قدر المستطاع من الجهود العامة والخاصه
وأرزقنا وبلادنا الحبيبه وأوطان العالم المحبة للخير الارزاق الحلال من حيث لانحتسب برحمتك ياأرحم الراحمين.

[صبروامل]

احتمال يرتفع النفط هالفتره بسبب قرار السعودية وروسيا خفض الانتاج لحد الربع الاول من 2018

لكن يبقى السؤال

لحد متى راح يكون اعتمادهم على النفط بشكل كلي

النفط خلاص راح زمانه ولازم ينوعوا مصادر الدخل وخاصة وزارة السياحه نايمة في العسل

لازم يقيلوا بعض الاشخاص من كراسيهم ويخلوا مكانهم اشخاص معهم خبره وكفاءة

[أدوول]

لو كانوا المواطن البسيط يستفيد من النفط بمقدار ريال واحد كان حكومتنا الرشيدة اتت ببدائل لرفد ميزانية الدولة بالاموال من غير الاعتماد على النفط ..
الحقيقة ان مبالغ الرواتب والمشاريع التي تقدمها الحكومة للمواطنين تأتي من قطاع الخدمات والرسوم التي تفرض على المواطن اما عوائد النفط يتقاسموها الشجعان . والدليل لما كان سعر النفط فوق الـ ١٢٥ دولار ما تغيرت معيشة المواطن بل ظلت مثل ما هي لا زيادة في الرواتب ولا توفير وظائف للباحثين او حتى منح شهرية للباحثين ..

[العقاري المحترف]

على هذه الحالة بيكون البديل نرجع نعيش في السيوح ونتنقل بالحمير .

[عبدالرحمن عبدالله]

شكر لجميع المداخلات السابقة.

مداخيل الحكومات حول العالم، وفي منطقتنا كذلك، لا تخرج عن:
- الثروات الطبيعية
- الضرائب والرسوم والفواتير.
- عوائد على الأصول المملوكة للحكومة.

البلدان التي تعتمد على الثروات كمصدر لدخل حكوماتها قليل نسبيا، وأكثرها بلدان نفطية (السلطنة، السعودية، إيران ، فنزويلا، الجزائر ... ) ومع ذلك دولة بحجم روسيا، تمثل الثروات الطبيعية القسم الأكبر في الموازنة، أو النرويج ... كما أن النرويج تمتلك أصولا تقدر بحوالي 800 مليار دولار جمعتها من عوائد النفط والغاز.
وهناك بلدان أخرى فيها معادن بكميات ضخمة، مثل الحديد في أستراليا والبرازيل، ومثل الذهب والألماس في جنوب أفريقيا ...

- الضرائب والرسوم والفواتير، هي السائدة في كثير من البلدان الغربية، أمريكا، أوربا ، الجزر البريطانية وكذلك في بلدان أخرى مثل اليابان، كوريا، سنغافورة، تركيا، وفي المنطقة إمارة دبي.

- العوائد على الأصول، مر ذكر النرويج التي جمعت محفظة سيادية ضخمة، ومثلها دولة الكويت وإمارة أبوظبي، لكن هناك أصولا أخرى، شركات عملاقة تملك أكثر أسهمها أو كلها دول، مثلما هي حال كثير من الشركات الصينية والهندية، كما تمتد الأصول المملوكة للحكومات والتي تكون ذات عوائد إلى أشياء تعد مرافق خدمية في بلدان أخرى مثل شبكات الكهرباء والموانيء ...

الحكومة هنا في السلطنة، حتى تتخلص من الاعتماد على النفط، إما أن تتجه إلى ثروات أخرى غير النفط، أو إلى تغير من نظام الضرائب، أو تنمي أصولها.
وفي الحقيقة أن حكومة السلطنة تحاول أن تتجه إلى كل منها، وتبحث وتدرس، وسوف ننظر في مواطن نجاحها في هذه المحاولات، ومواطن الفشل بهدف البحث عن أسبابه، في كل منها.

[العقاري المحترف]

شكر لجميع المداخلات السابقة.

مداخيل الحكومات حول العالم، وفي منطقتنا كذلك، لا تخرج عن:
- الثروات الطبيعية
- الضرائب والرسوم والفواتير.
- عوائد على الأصول المملوكة للحكومة.

البلدان التي تعتمد على الثروات كمصدر لدخل حكوماتها قليل نسبيا، وأكثرها بلدان نفطية (السلطنة، السعودية، إيران ، فنزويلا، الجزائر ... ) ومع ذلك دولة بحجم روسيا، تمثل الثروات الطبيعية القسم الأكبر في الموازنة، أو النرويج ... كما أن النرويج تمتلك أصولا تقدر بحوالي 800 مليار دولار جمعتها من عوائد النفط والغاز.
وهناك بلدان أخرى فيها معادن بكميات ضخمة، مثل الحديد في أستراليا والبرازيل، ومثل الذهب والألماس في جنوب أفريقيا ...

- الضرائب والرسوم والفواتير، هي السائدة في كثير من البلدان الغربية، أمريكا، أوربا ، الجزر البريطانية وكذلك في بلدان أخرى مثل اليابان، كوريا، سنغافورة، تركيا، وفي المنطقة إمارة دبي.

- العوائد على الأصول، مر ذكر النرويج التي جمعت محفظة سيادية ضخمة، ومثلها دولة الكويت وإمارة أبوظبي، لكن هناك أصولا أخرى، شركات عملاقة تملك أكثر أسهمها أو كلها دول، مثلما هي حال كثير من الشركات الصينية والهندية، كما تمتد الأصول المملوكة للحكومات والتي تكون ذات عوائد إلى أشياء تعد مرافق خدمية في بلدان أخرى مثل شبكات الكهرباء والموانيء ...

الحكومة هنا في السلطنة، حتى تتخلص من الاعتماد على النفط، إما أن تتجه إلى ثروات أخرى غير النفط، أو إلى تغير من نظام الضرائب، أو تنمي أصولها.
وفي الحقيقة أن حكومة السلطنة تحاول أن تتجه إلى كل منها، وتبحث وتدرس، وسوف ننظر في مواطن نجاحها في هذه المحاولات، ومواطن الفشل بهدف البحث عن أسبابه، في كل منها.

@عبدالرحمن عبدالله

عندي سؤال هل هناك رابط بين النهج الاقتصادي وبين النظام السياسي ، مثلا الدول الريعية يختلف نظامها السياسي عن الدول المعتمدة على الضرائب والاستثمارات المفتوحة او السوق الحر .

هل باعتقادك ان سير السلطنة في طريق الاقتصاد القائم على الرسوم والضرائب سيستلزم بالضرورة تغير جذري في النظام السياسي وثقافة عامة الشعب ونظامه الاجتماعي ؟

[كنعان الكنعاني]

لو أن الحكومة جادة في تعزيز وتقوية مصادر الدخل للموازنة،، لما كانت تعفي أكبر الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية التي قامت ب " خصخصتها وتحويل أصولها وملكياتها وأرباحها " إلى بعض الأفراد ومن ثم تقوم بإعفائها من ضريبة الدخل..

لو أن الحكومة قامت بمراقبة ومتابعة هذه الشركات والقطاعات بعد الخصخصة " إداريا وماليا " لما كان هناك عجزا في يوما ما..

لو أن الحكومة تابعت وراقبت وأشرفت على هذه القطاعات وحدد هي النظم والقوانين والتشريعات ولم تترك لها " مجالس إداراتها " الحبل على غاربه،، لما تجرأت مجالس تلك الشركات والمؤسسات والقطاعات ""والتي كانت يوما ما حكومية"" أن تحتال على الحكومة ــ لجأت مجالس إدارات تلك القطاعات إدارة رفع رواتب وامتيازات وحوافز الرؤساء والإدارات العليا مما انعكس ذلك على أرباحها من تقوم بطلب المزيد تحت مظلة وشعار دعم القطاع الخاص،، وما هو المقابل الذي تتحصل عليه خزانة الدولة؟؟؟؟ الله أعلم..

إليكم.. أسماء بعض المؤسسات والشركات التي قامت الحكومة بخصخصتها:
1) شركة الأسماك العمانية.
2) الشركة العمانية للاتصالات.
3) بريد عمان.
4) شركات الكهرباء المختلفة.
5) شركة أسمنت عمان.
6) شركة المطاحن العمانية.
7) مؤسسة خدمات الموانئ.
8) شركة تنمية نفط عمان.
9) الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
10) شركة الكروم العمانية.
11) الشركة الوطنية للصناعات الدوائية.
12) شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة.
13) شركة صلالة لخدمات الموانئ.


لو أن هذه الشركات والقطاعات تم متابعتها إداريا وماليا،، لكان الوضع في أحسن حال،، لذا.. فالوضع هنا يقول: لا يمكن الاستغناء والابتعاد عن أمرين هما: النفط ،، والضرائب والرسوم التي تفرض على المواطن.

[مروض الخيل]

ماذا فعلت الحكومه لتقليل الاعتماد على النفط خلال 40 سنه
هل سنبقى نعتمد على النفط ونتمنى ان لاينخفض ؟
لاتوجد شركات ضخمه نستطيع ان نقول بانها اذرع استثماريه للحكومه
لم نرى سياحه ولاتصدير ولا استيراد
مع ان موقع السلطنه مقارنه بالجوار هو افضل موقع ولكن غير مستغل
العجز ليس امر جديد وحتى في قمة ارتفاع الاسعار العجز موجود
والبيئه الاستثماريه طارده لشركات والمستثمرين

لايوجد لدينا مسؤول يقود عملية تنويع الاقتصاد للاسف

[مروض الخيل]

ماذا فعلت الحكومه لتقليل الاعتماد على النفط خلال 40 سنه
هل سنبقى نعتمد على النفط ونتمنى ان لاينخفض ؟
لاتوجد شركات ضخمه نستطيع ان نقول بانها اذرع استثماريه للحكومه
لم نرى سياحه ولاتصدير ولا استيراد
مع ان موقع السلطنه مقارنه بالجوار هو افضل موقع ولكن غير مستغل
العجز ليس امر جديد وحتى في قمة ارتفاع الاسعار العجز موجود
والبيئه الاستثماريه طارده لشركات والمستثمرين

لايوجد لدينا مسؤول يقود عملية تنويع الاقتصاد للاسف

[محمد ال]

الحلول البديله ما منها فائده اذا كان يوجد فساد و مشاريع بمبالغ ضعفين !

[aristocrat]

من اهم البدائل المتاحة في عمان السياحة
ولكن الاشكالية إليّ الان الحكومة ممثلة بوزارة السياحة لا تعرف كيف تستغل
المواقع السياحة في السلطنة
لا ادري لماذا ؟؟
وهل هذا البطى في تطوير السياحة مقصود؟؟؟
ولماذا نحتاج إليّ سنوات لوضع خطط لرفع السياحة
يجب ع الحكومة استغلال مورد السياحة وبقوة وبسرعة فائقة
خصوصا وان السلطنة أصبحت من أفضل الوجهات للسياح الأوربيان

[aristocrat]

توفير خدمات ومرافق وفنادق ومطاعم في المدن الرئيسة وباسعار تكون في متناول العُماني
بدل من السفر خارجا

[قليل شغل ومتفيق]

التحول الى بدائل للنفط يحتاج قرار سياسي اولا والبقيه ستتبع

النفط ملك الدوله وهو ما ترتكز عليه سلطة الحكومه

إيجاد مورد اخر بديل عن النفط لايقع تحت سيطرة وإدارة الحكومه سيقلص سلطة الدوله والحكومه

هناك من في الدوله والحكومه من يعتقد ان اي مورد سينافس سلطة الدوله والقبضه الامنيه في البلاد

لذلك لا تتفائلو كثيرا

[عبدالرحمن عبدالله]

@عبدالرحمن عبدالله

عندي سؤال هل هناك رابط بين النهج الاقتصادي وبين النظام السياسي ، مثلا الدول الريعية يختلف نظامها السياسي عن الدول المعتمدة على الضرائب والاستثمارات المفتوحة او السوق الحر .

هل باعتقادك ان سير السلطنة في طريق الاقتصاد القائم على الرسوم والضرائب سيستلزم بالضرورة تغير جذري في النظام السياسي وثقافة عامة الشعب ونظامه الاجتماعي ؟

التحول الى بدائل للنفط يحتاج قرار سياسي اولا والبقيه ستتبع

النفط ملك الدوله وهو ما ترتكز عليه سلطة الحكومه

إيجاد مورد اخر بديل عن النفط لايقع تحت سيطرة وإدارة الحكومه سيقلص سلطة الدوله والحكومه

هناك من في الدوله والحكومه من يعتقد ان اي مورد سينافس سلطة الدوله والقبضه الامنيه في البلاد

لذلك لا تتفائلو كثيرا

السلام عليكم @العقاري المحترف @قليل شغل ومتفيق

في الماضي كان هناك ترابط بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي، وانقسم العالم بين معسكرين،
المعسكر الغربي الأمريكي الذي يتبنى الرأسمالية، القائمة أساسا على الملكية الفردية، والقطاع الحكومي صغير نسبيا بين القطاعات الاقتصادية ويعتمد الضرائب والرسوم، في مقابل قلة من الناس، تملك معظم الممتلكات (شركات، تجارة ، أسهم، بنوك .. )

في الجهة المقابلة كان النظام الشيوعي الشرقي في الصين وروسيا، وقام على ملكية الحكومة للثروة، لذلك تميزت تلك الحكومات بنظام الحزب الواحد، وهيمنته على مختلف السلطات التشريعية والقضائية والعسكرية. .

قبل حوالي ثلاثين سنة، بدأ النظام الشيوعي الشرقي بالانهيار بشكله القديم، وتكون في البلاد الشرقية أنظمة تخلط الشيوعية مع الرأسمالية، مع بقاء سيطرة الحزب الواحد.

في البلاد العربية، النظام الرأسمالي من ناحية الأنظمة هو الغالب في التنظيم الاقتصادي، لكن النظام السياسي في كل الدول العربية نظام الحزب الواحد ، سواء النظم الملكية أو الرئاسية في الوطن العربي.
لذلك رغم أن القوانين رأسمالية، خاصة في البلاد الملكية مثل السلطنة، لكن النظام الاقتصادي بطبيعة الحزب الواحد اتجه كثيرا نحو القطاع العام، وساعد على ذلك وجود النفط.

هذه الأزمة تدفع باتجاه خفض الإنفاق الحكومي مما يعني أن حجم القطاع العام والملكية العامة يتضائل، وإلى خصصة الشركات الحكومية، وفتح المجال أكثر لنمو الشركات والممتلكات الخاصة، مما يعني أن الملكية الفردية تزداد.
وهذا له تأثيرات سياسية بل شك، لكنها على الأرجح لن تظهر فجأة، لأن التحول نفسه يحتاج إلى سنوات.

[عبدالرحمن عبدالله]

الوجه الآخر للأزمة الناتجة عن نزول سعر النفط، التوجه نحو خفض النفقات.

وأهم بنود الإنفاق في الميزانية الحكومية:
- تكلفة الرواتب، الجزء الأكبر للرواتب نفسها، وبعض التكلفة يذهب إلى صناديق التقاعد، وبعضها مكافئات سنوية ...
- تكلفة المشاريع، وتأتي المشاريع في قطاع النفط والغاز في مقدمة المشاريع من حيث التكاليف، كما أن بعض المشاريع في القطاع المدني خاصة المواصلات وشبكات المياه والكهرباء، باهضة التكاليف.
- تكلفة المشتريات، وسواء القطاع المدني أو العسكري أو النفطي، توجد مشتريات متنوعة، تأتي الأسلحة في مقدمتها من حيث الكلفة، وهناك الأدوية لوزارة الصحة، ووسائل التعلم لوزارات التعليم، وأثاث وسيارات، وقطع غيار ...
- تكلفة الدعم الحكومي ، لقطاع الغاز، والكهرباء، والمياه، ولبعض الشركات المتعثرة ...
- تكاليف أخرى، مثل تكاليف الديون السابقة والحالية، وتكاليف مساهمة السلطنة في منظمات دولية، وتكاليف صيانة المشاريع، والتأمين على المنشآت الحساسة، والدارسات الاستشارية ...

ولا يوجد شيء من هذه التكاليف لا يمكن خفضه، لكن الآثار الناتجة لذلك الخفض، هي ما سوف نبحث فيه، وأين الأفضل خفض النفقات.

[سيلفا]

تذكرت مسالة الاحتباس الحراري وجنون الناس وتسارعهم لايجاد حلول لاحتواء المشكلة

والمشكلة راح تصير بعد مئات السنين يعني انتوا محد ...فأيش الوازي الواحد يجلس يفكر في نهاية العالم

المهم طلع عالم فيزيائي مشهور واطاح بنظرية الاحتباس الحراري وانا اقتنعت بكلامه بصراحة

نجي للنفط يا جماعة ان شاء الله ما يجي اليوم اللي ما يكون فيه عندنا نفط لانه عشان نعتمد على بدائل اخرى تجلب لنا المليارات هذة بروحها يبغا لها 200 سنة يمكن على اقل تقدير

من منكم يعيش اكثر من 80 سنة استهدوا بالله وان شاء الله هاالراتب يمشي على خير لين كم سنة

[العقاري المحترف]

تذكرت مسالة الاحتباس الحراري وجنون الناس وتسارعهم لايجاد حلول لاحتواء المشكلة

والمشكلة راح تصير بعد مئات السنين يعني انتوا محد ...فأيش الوازي الواحد يجلس يفكر في نهاية العالم

المهم طلع عالم فيزيائي مشهور واطاح بنظرية الاحتباس الحراري وانا اقتنعت بكلامه بصراحة

نجي للنفط يا جماعة ان شاء الله ما يجي اليوم اللي ما يكون فيه عندنا نفط لانه عشان نعتمد على بدائل اخرى تجلب لنا المليارات هذة بروحها يبغا لها 200 سنة يمكن على اقل تقدير

من منكم يعيش اكثر من 80 سنة استهدوا بالله وان شاء الله هاالراتب يمشي على خير لين كم سنة

@سيلفا
وانا أقول نفس الكلام

[عبدالرحمن عبدالله]

اتفق معكم، فهذه الأزمة لن تخرج النفط من مصادر الدخل للحكومة، لكنها سوف تسرع بعملية تحول الحكومة إلى مداخيل أخرى.

كما ستكون مدخلا لنمو الثروة الفردية في مقابل الثروة العامة، بمزيد من الخصخصة.

[salem007]

أنا بعدني ما فاهم ما المقصود بإقتصاد قائم على ضرائب سواءا على أفراد أو مؤسسات هذه المؤسسات والأفراد تتحرك بأموال الدولة يعني مجرد دائرة فقط تدور حولها رؤوس الأموال وهذا القطاع من وجهة نظري وأنا لا علم لي بالإقتصاد لا يحقق تنمية أو انتاجية على المدى البعيد أو المنظور بل العكس قد يحصل يرفع معدلات التضخم ويكبح من الناتج المحلي عكس القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي أرجو من الاخوة توضيح الفكرة لأني ما فاهم صراحة

[rethathoman]

شكرا أستاذ عبدالرحمن ع هذا الموضوع الرائع
واثني بالشكر ع الاخوة الذين اثروا الموضوع.

الان الحديث عن التنويع وإيجاد البدائل لكن في المقابل ما هو الاقتصاد الأنسب لمجتمعنا وثقافتنا وسياستنا
وهل العوائد القائمة على الاستثمار والأصول المملوكة بالإضافة للاقتصاد الريعي هو القادر فقط ع النجاح معنا.

[يسرف]

ربما بعد عقد من الزمن من الآن سوف نشهد تحولاً دراماتيكياً في بدائل طاقة النغط وهذا سوف يكون له آثار غير طيبة على التنمية المستدامة اذا ما استمر الاعتماد شبه الكلي على النفط . ربما انخفاض الأسعار بدأت في الانحسار ولكنها لا يمكن ان تدوم في طور تقدم العلوم والبحوث عن البدائل والتي بالفعل بدأت تظهر بشكل متسارع كالطاقة الشمسية والرياح والمياه.
لا بد من الإسراع في تنويع مصادر الدخل وبأقصى سرعة ممكنة ، يجب ان تستغل ايرادات النفط في تطوير قطاع التعدين والقطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والصناعي . يجب ان نستفيد من التجارب الناجحة وأن يقتنع الجميع بضرورة خلق بدائل قوية وثابته ومتنامية للاقتصاد . يجب ان لا نعتمد على النيات بل على الحقائق . نعم ان كانت هناك مصروفات ليست بضرورية فيجب قطعها واستخدامها في بدائل مفيده تدر على الاقتصاد .

[عبدالرحمن عبدالله]

أنا بعدني ما فاهم ما المقصود بإقتصاد قائم على ضرائب سواءا على أفراد أو مؤسسات هذه المؤسسات والأفراد تتحرك بأموال الدولة يعني مجرد دائرة فقط تدور حولها رؤوس الأموال وهذا القطاع من وجهة نظري وأنا لا علم لي بالإقتصاد لا يحقق تنمية أو انتاجية على المدى البعيد أو المنظور بل العكس قد يحصل يرفع معدلات التضخم ويكبح من الناتج المحلي عكس القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي أرجو من الاخوة توضيح الفكرة لأني ما فاهم صراحة

السلام عليكم
النموذج الرأسمالي الذي نشأ في بريطانيا، وانتقل إلى مستعمراتها في أمريكا حيث اتخذ شكله الرأسمالي، قائم على فكرة أن القسم الأكبر من الاقتصاد قطاع خاص وملكية فردية، بينما القطاع الحكومي، يقوم بعمله في تنظيم البلد مقابل رسوم وضرائب يدفعها الأفراد والشركات للحكومة.

هذا النموذج، تغير مع مرور الزمن حسب الدول، لأنه لا يوجد أي ضابط يوقف الضرائب عند حد معين، وصار قسم من تلك البلدان يسير نحو قطاع عام لكنه قائم على الضرائب وليس الملكية العامة، وتبنت تلك البلدان مثل فرنسا أو الهند، شعارات اشتراكية، وليس الملكية الفردية.

مما يرفع من تكلفة الإنتاج، ويضع أثقالا على الإنتاج في المنافسة.

ومن يريد أن يطبق نظاما للضرائب للرسوم والفواتير، يجب أولا التفرقة بين الضرائب من جانب، والرسوم والفواتير من جانب آخر، لأن الرسوم والفواتير مقابل خدمة أو سلعة وهي من ضمن عملية الإنتاج نفسها، ويشارك فيها القطاع العام مع الخاص في عملية الإنتاج.
أما الضرائب فهي للأهداف العامة للدولة (التعليم، الضمان الإجتماعي، الأمن والدفاع، الطب والعلاج، الطرق .. )
ولأننا مسلمون، ومرجعنا الإسلام، كل ضريبة تتجاوز الحدود التي وضعها الأسلام فهي باطلة (2.5 % على رأس المال، ونسب متفاوتة من الإنتاج أو الدخل، حده الأقصى 20% )
وقد تجاوزت البلدان الرأسمالية الغربية وحتى غيرها من البلدان هذه النسبة بمسافة بعيدة.
وفي السلطنة ضرائب موجودة، لكن طريقة التحصيل ما تزال ينقصها الكثير من الإصلاحات الهيكلية.

[بريق السعاده]

رابشين عماركم وتفكرو
الدوله وايد فيها خيرات الحمدلله لا احد يكذب عليكم