إشارة إلى النداء الموجه لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظة الله ورعاه تحت عنوان " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق " في سبلة عمان ( سبلة السياسة والاقتصاد ) من قبل صاحب المعرف @عطر أمواجبالرابطhttp://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2563317

بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإغلاق بعض المعارض ومنع الوزارة منح تصاريح لإقامة المعارض والملتقيات .



بدايةً نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب المعرف " عطر أمواج " لتعاطفه مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في السلطنة وتنصيب نفسه كمتحدث نيابة عنهم ، ولقد سعت الوزارة لإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون هي الجهة المعنية في السلطنة عن هذه المؤسسات ورواد الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لما يخدم مصلحتهم ويدعمهم لمواصلة أعمالهم وتطويرها والارتقاء بها للأفضل ، والهيئة قائمة بدورها في هذا الجانب على أكمل وجه ، كما جاء إنشاء صندوق الرفد من قبل الحكومة ليكون الداعم المالي لهذه المؤسسات ورواد الأعمال من خلال تمويل مشاريعهم المختلفة والصندوق قائم بدوره على أكمل وجه بهذا الشأن .



ونؤكد لطارح الموضوع بأن وزارة التجارة والصناعة وفي مقدمتها معالي الدكتور / الوزير الموقر وجميع العاملين بها في مقدمة الداعمين والمشجعين للشباب العماني على ممارسة الأعمال التجارية وتسعى دائماً لتقديم التسهيلات المطلوبة وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وفيما يخص هذا الموضوع المطروح من جانبه يسرنا أن نوضح الآتي :



إن القوانين المعمول بها في السلطنة تكفل حرية ممارسة الأنشطة التجارية وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وقانون التجارة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 55/90 ، وقانون السجل التجاري رقم 3/74 ، وقانون الشركات رقم 4/74 ، ويحق لأي منشأة تجارية ممارسة أي نشاط تجاري ترغب في ممارسته بعد أن تقوم باستيفاء متطلبات إضافة ذلك النشاط التجاري وإدراجه في سجلها التجاري بالشكل القانوني.





وتسعى جميع المنشآت بمختلف أنواعها ومهما تنوعت أغراضها ومنتجاتها إلى ترويج السلع والخدمات التي تتعامل بها ، سواء أكانت تلك السلع والخدمات من إنتاج المنشأة نفسها أو أنها سلعا مستوردة من دول أخرى ، حيث يمكنها ذلك من خلال الترويج للسلع والخدمات التي تقدمها بمحلها من خلال نشر إعلانات تجارية بمختلف وسائل الإعلام بعد اعتماد تلك الإعلانات من الجهات المختصة ، وفي حال وجود ركود أو انخفاض في المبيعات فيمكنها الحصول على تصريح من الوزارة لإقامة عروض ترويجية ( عروض الجوائز الفورية أو عروض السحوبات ) والتي ينظمها القرار الوزاري رقم 239/2013 ، أو الحصول على تصريح لإقامة تخفيضات ( تنزيلات ) والتي ينظمها القرار الوزاري رقم 129/2015 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 218/2015 ، أو الحصول على تصريح لإقامة البطاقة التسويقية والتي ينظمها القرار الوزاري رقم 249/95 ، وذلك لتسويق منتجاتها وخدماتها .



وما يطالب به طارح الموضوع هو السماح لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بممارسة نشاط ( تنظيم وإدارة المعارض ) بدون أن يكون هذا النشاط من ضمن الأنشطة الممارسة والمسجلة بسجلاتها التجارية ليتسنى للمعنيين بالوزارة دراسة طلباتها والبت فيها ، وهذا يتعارض كذلك مع القوانين المعمول بها والتي تنظم ممارسة الأعمال التجارية بالسلطنة والمشار إليها أعلاه ، كما إن طارح الموضوع يرغب بالسماح بإقامة معارض فيها بيع خلال شهر رمضان المبارك سنوياً ليتسنى لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عرض وتسويق وبيع منتجاتهم المتراكمة فيها أو من خلالها .





بهذا الشأن نوضح له وللجميع بأن نشاط تنظيم وإدارة المعارض تنظمه لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2011 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 474/2014 ولا يسمح بتنظيم أية معارض داخل السلطنة إلا من خلال الجهات الحكومية أو من قبل المرخص له ( إحدى شركات تنظيم وإدارة المعارض ) ، حيث تنص المادة رقم (32) بهذه اللائحة على الآتي : " المعارض التي يسمح لها ببيع المعروضات وتقام قبل الأعياد ، يجب أن تنتهي قبل العيد بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً " ، ونظراً لذلك تتوقف الوزارة عن منح تصاريح لإقامة معارض فيها بيع قبل العيد بمدة ثلاثين يوماً تطبيقاً لنص هذه المادةسواءً كانت هذه المعارض ستنظم من إحدى الجهات الحكومية أو من قبل إحدى شركات تنظيم وإدارة المعارض وهم على علم تام بمواد اللائحة المطبقة منذُ عام 2011م وملتزمين بها ، وتستمر الوزارة في إصدار التصاريح الأخرى لإقامة مختلف المعارض التي ليس فيها بيع .



والهدف من ذلك هو سعياً من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى إلى عدم إغراق الأسواق المحلية بكثرة إقامة معارض استهلاكية تخصصية يتم فيها بيع منتجات متوفرة أصلاً بالأسواق المحلية ، والسعي نحو عدم إلحاق الضرر بالمنشآت التجارية المحلية بما فيها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ممن لديهم محلات تجارية من الاستفادة من موسم الأعياد لزيادة مبيعاتهم وتغطية بعض مصاريفهم والتزاماتهم كرواتب العاملين ورسوم الإيجار والمستحقات الشهرية للخدمات وتجديد التصاريح والتراخيص الخاصة بالمنشأة والمحلات التابعة لها ، وخلق نوع من التوازن في هذا الجانب ، حيث لن يتأتى ذلك في حال تم إقامة معارض فيها بيع قبل الأعياد لأنه سيتم امتصاص القوة الشرائية المتوفرة بهذا الوقت بالذات من قبل شركات أجنبية وتحويل مبالغها للخارج وعدم استفادة الاقتصاد الوطني منها .



كما تنص المادة رقم (34) فقرة (ب) باللائحة على الآتي : " غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص ، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر ، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك " أياً كان المنظم.



وما يقوم به المعنيين بالوزارة هو توضيح لنصوص مواد هذه اللائحة لجميع المنشآت بما فيها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال مراجعتهم للوزارة بشأن إقامة مختلف المعارض بالسلطنة ، ولم تقم الوزارة بمنع إصدار تصاريح تنظيم المعارض تحت أي مسمى كان ( ملتقى ، سوق خيري ، يوم مفتوح ، بازار ، كرنفال ) حسب ما يدعي طارح الموضوع ، كما أن الوزارة لا تقوم بإغلاق أي معرض مصرح ومرخص له ، وإنما ما يتم هو غلق المعارض غير المصرح بها وتطبيق نصوص مواد لائحة تنظيم وإدارة المعارض ، ويجب على طارح الموضوع تقصي الحقائق والإطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط قبل توجيه التهم والافتراء على الجهات الحكومية .





أما فيما يخص ما أورده طارح الموضوع بشأن عدم مقدرة بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من استئجار محال تجارية ودفع إيجارات باهضة ، وتعليق أملهم عن تنظيم المعارض لتسويق وبيع منتجاتهم ، فإننا نوضح بأن الوزارة قامت

بتاريخ 22/1/2011م بإصدار القرار الوزاري رقم ( 4/2011) بشأن تنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل ، وتقوم الوزارة بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأعمال بالمنزل مدته (3) ثلاث سنوات وبمقابل سداد رسوم رمزية جداً (3) ريال عماني فقط قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات الرسم بمعنى ريال واحد لكل عام ، وذلك كنوع من الدعم والتسهيل للمواطنين غير القادرين على استئجار محلات تجارية لممارسة أنشطتها التجارية فيها ، ويمكن لهذه الأسر المنتجة والممارسة للأعمال بالمنزل من تسويق وبيع منتجاتها من خلال المنزل ، ولا يتوقف تسويق وبيع منتجاتها فقط على منحها تصاريح لإقامة معارض استهلاكية بنفسها فهذا نشاط مستقل وله ضوابط مثل ما أوضحنا سابقاً ، كما أنه يمكنها المشاركة في المعارض التي تقيمها وتنظمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لهذه الفئة من المنشآت والأسر المنتجة ، بالإضافة لإمكانية المشاركة في المعارض التي تقام من قبل شركات تنظيم وإدارة المعارض والمصرح بها من قبل الوزارة ، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذا الشأن بشكل مستمر .



وتؤكد الوزارة لطارح الموضوع بأنه من خلال هذا التنسيق مع الهيئة تسعى لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين والتفريق بينهم وبين ما يمكن الإطلاق عليهم بـ - تجار الحقيبة - أي الذين يتنقلون ببضاعتهم من مكان إلى آخر بدون أن يكون لهم محل ثابت أو مقر ثابت أو حتى عنوان معروف للتواصل معهم .





أما بشأن ما ذهب إليه طارح الموضوع من قيام الوزارة بالتصريح لإقامة وتنظيم معارض استهلاكية بمقار مركز عمان الدولي للمعارض ش.م.ع.م لشركات يملكها أجانب أو وافدين ، فهذا الكلام أيضاً مردود عليه وغير صحيح لأن جميع شركات تنظيم وإدارة المعارض المسجلة بالوزارة والمستوفية للائحة تنظيم وإدارة المعارض والبالغ عددها (51) واحد وخمسين شركة يملكها عمانيون ومعظمهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وليسوا من كبار التجار ، أما بشأن العارضين والمشاركين في كل معرض يتم تنظيمه من قبل هذه الشركات فيعتمد على نوع المعرض المصرح له به والشروط المنظمة لذلك المعرض باللائحة ، فهنا نكرر طلبنا لطارح الموضوع بضرورة تقصي الحقائق والإطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط قبل توجيه التهم والافتراء على الجهات الحكومية .



وفيما يخص تساؤل طارح الموضوع " أين دور وزارة التجارة والصناعة في دعم التجار ، وهل هذا الدعم حكراً لفئة معينة من التجار فقط " ؟



نود التوضيح لطارح الموضوع بأن لكل قطاع أو نشاط قوانين خاصة به ، ويجب على من يرغب في ممارسة ذلك النشاط إدراك تلك القوانين والاشتراطات المنظمة له ، كما أن هناك أيضاً الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن رواد الأعمال العمانيين يمارسون نشاط تنظيم وإدارة المعارض والوزارة تساندهم باستمرار ، ولا يمكنها أيضاً إلحاق الضرر بهم من خلال منح تصاريح إقامة معارض لمنشآت لا تمارس النشاط أصلاً أو غير الملتزمة باللائحة المنظمة لذلك ، والوزارة تقوم بمراجعة وتعديل القرارات المنظمة لذلك بين فترة وأخرى لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح التجاري ولكي تتلاءم مع التزامات السلطنة الإقليمية والدولية ، ومن بينها لائحة تنظيم وإدارة المعارض التي يتم تعديلها كل سنتين تقريباً ، حيث صدرت اللائحة المعمول بها حالياً في عام 2011م وآخر تعديل تم إجراءه عليها كان في عام 2014م ، والآن تعكف الوزارة على إعداد مشروع مسودة لائحة جديدة لتنظيم وإدارة المعارض تأمل في إصدارها قبل نهاية هذا العام 2016م .



كما نوضح لطارح الموضوع بعض الدعم الذي تقدمة هذه الوزارة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين وللأسر المنتجة بالسلطنة بشأن المشاركة في مختلف المعارض وهي كالآتي :

·تقوم الوزارة بالتنسيق وبشكل مستمر مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وجمعيات المرأة العمانية ، وإدارة صندوق الرفد لإقامة العديد من المعارض بمختلف محافظات السلطنة ، وذلك للترويج والتسويق لمنتجات هذه المنشآت والتعريف بها وضمان مشاركة أكبر عدد منهم ومن المستفيدين من صندوق الرفد ، ويتم تنظيم هذه المعارض من قبل هذه الجهات أو من خلال شركة مرخص لها ، حيث تم تنظيم آخر معرض للمستفيدين من صندوق الرفد خلال الفترة من 10 ـ 12/4/ 2016م بقاعة البهجة بمسقط تحت مسمى " معرض روافد عمانية " ، و يمكن لأصحاب مثل هذه المنشآت المذكورة المشاركة في المعارض القادمة من خلال التنسيق مع تلك الجهات .



·تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب شركات تنظيم وإدارة المعارض بشكل دوري على ضرورة تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ولأسر المنتجة والحرفيين مع تقديم ميزات لها عند المشاركة ، ودعوتها للمشاركة في المعارض التي تقيمها بمقار مركز عمان الدولي للمعارض ش.م.ع.م بمسقط وصحار في قاعات متخصصة تتوفر فيها متطلبات الأمن والسلامة ، وذلك للسعي لترويج وتسويق منتجاتهم ، ويمكن للمنشآت الراغبة بالمشاركة في هذه المعارض التواصل مع شركات تنظيم وإدارة المعارض والمشاركة معها في المعارض التي ستقام خلال هذا العام بمختلف محافظات السلطنة .



وللعلم بأن الوزارة قامت بتحديد إقامة (6) ستة معارض استهلاكية تخصصية بمقر المركز بمحافظة مسقط ، و(5) خمسة معارض استهلاكية تخصصية في مقر المركز بصحار ليتم تنظيمها خلال هذا العام 2016م ، وهي أعداد أقل من الأعداد المصرح بها في العام الماضي 2015م سعياً من الوزارة لتقنيين أعداد هذه المعارض ، بهدف عدم إلحاق الضرر بالمنشآت التجارية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين .



·اشترطت المادة رقم (17) فقرة "ب" في لائحة تنظيم وإدارة المعارض بالنسبة للمشاركة في المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات ما يلي " أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة ، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال عارضين عمانيين أو غير عمانيين لديهم بطاقات عمل سارية المفعول ، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته المشاركة به تلك المؤسسات والشركات العمانية " .



حيث تقوم الوزارة بالتنسيق وبشكل سنوي مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على تنظيم مثل هذه المعارض بمختلف محافظات السلطنة ، ويتم تنظيم ما يقارب (11) إحدى عشر معرضاً سنوياً واحداً في كل محافظة من محافظات السلطنة مدة كل معرض لا يقل عن (24) أربعة وعشرون يوماً ، وهي فرصة لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين للمشاركة فيها لترويج منتجاتها بمختلف أنحاء السلطنة ،وهي نوع المعارض التي يمنع فيها أية مشاركات لمنشآت من خارج السلطنة .



·كما تقوم الوزارة بترشيح عدد من المستفيدين من صندوق الرفد ممن ينتجون منتجات محلية وبعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وبعض الأسر المنتجة للمشاركة في المعارض الخارجية التي تشارك فيها السلطنة لترويج وتسويق منتجاتهم خارجياً .



·تم مؤخراً دعوة بعض من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من صندوق الرفد لحضور اللقاء الذي تم مع معالي الدكتور / الوزير الموقر وبعض المعنيين بالوزارة لمناقشة مسودة مشروع لائحة تنظيم وإدارة المعارض وإبداء ملاحظاتهم عليها لتتناسب مع جميع المنشآت الراغبة في ممارسة هذا النشاط مستقبلاً .

أما بشأن ما أضافه طارح الموضوع بهدف النيل من هذه الوزارة والتشهير بها واتهامها بأنها هي من قامت بمنع الأخوة العمانيين الذين يمارسون مهنة بيع المشاكيك بمحافظة مسقط ، فهذا كلام مردود عليه وغير صحيح بتاتاً ، حيث إن ما تم مؤخراً بهذا الخصوص يتعلق باختصاصات جهات حكومية أخرى وباشتراطات صحية مطبقة من قبل تلك الجهات وليس لهذه الوزارة أي دخل فيه والجميع يعلم ذلك وبالأخص أصحاب هذه المهنة ، ويجب على طارح الموضوع عدم خلط المواضيع بهدف نيل تعاطف المتابعين لهذا المنبر ( سبلة عمان ) وإثارة الرأي العام ، بل كان يجب عليه أن يكون طرحه منصفاً ومهنياً ، ولا ينصب نفسه متحدث وممثل رسمي عن أصحاب جميع المنشآت بالسلطنة ، فهم أدرى بكيفية متابعة وطرح المواضيع المتعلقة بهم .





وفي الختام تأمل الوزارة بأن تكون الصورة واضحة تماماً لطارح الموضوع ولمتابعي السبلة ، وأن الوزارة تدعم دائماً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين والأسر المنتجة وتقف بجانبهم ، ولكن من جانب آخر تسعى لتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لذلك وتوضيحها لها بدون أية مبالغة أو تهويل أو أية مزايدة في الطرح .

و يمكن لطارح الموضوع إبداء ملاحظاته على القوانين والقرارات المنظمة للأعمال التجارية بالسلطنة من خلال إتباع الطرق الرسمية التي تكفلها له القوانين المعمول بها في السلطنة بهذا الشأن ، وليس بالطرق التي يراها هو مناسبة له وتحقق مصالحة الشخصية وإثارة الرأي العام ، فيجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وجميع المسؤولين بالوزارة على أتم الاستعداد لمراجعة أية ملاحظات أو مقترحات ترد إليهم ودراستها ونقلها لأصحاب القرار لاتخاذ اللازم بشأنها .


والله ولي التوفيق، ،