المقترح الأمثل والوحيد لأنقاذ الاقتصاد العماني ورد مليارات الريالات على خزينة الدولة

[cityscape]

أتشرف بوضع هذه المقترحات بين يدي مولاي السلطان للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بالبلاد



بعد تفكير عميق للوضع الاقتصادي في البلاد والضائقة المالية التي اصبحت معالمها تبدو واضحة من خلال تكتم رجالات الاقتصاد وعدم التصريح عن النتائج التي ستترتب جراء انخفاض اسعار النفط وقد يبدو هذا التكتم ناتج عن امل رجال الاقتصاد والمال في الدولة الى بارقة امل بعودة ارتفاع أسعار النفط ونحن نتمنى كل الاماني ان تعاود اسعار النغط في الصعود لما في ذلك من مصلحة عليا للوطن والمواطن .

ورغم ذلك فأن المقترحات التي سأعرضها لكم هي في الحقيقة بديهية ومنطقية وقابلة للتطبيق سواء استمر انخفاض اسعار النفط ام عاودت اسعار النفط في الارتفاع ففي حال الانخفاض فأن هذه المقترحات ستنقذ البلاد من اي ازمات مالية محتملة وستنشئ اقتصاد قوي قابل للأستمرار وفي حال ارتفاع اسعار النفط فأن هذه المقترحات ستخلق فائض مالي ضخم لدى الحكومة يساندها في استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير حياة ورفاهية افضل للمواطنين وحل مشكلة الباحثين عن عمل وكذلك خلق اقتصاد حقيقي الى جانب الاقتصاد المعتمد على النفط.

ولو نظرنا الى المقترحات بتمعن بعيدا عن الشخصنة والتحسس من قبل فئات معينة لوجدناها مقترحات منطقية وبديهية وأي عاقل سيقول ما الذي يمنع من تطبيقها ولماذا هي في الاساس الى الان غير مطبقة فهي لا يختلف عليها في اعتقادي عاقلين اثنين لذا فأنني ارتأيت رفعها الى اعلى جهة في الدولة الى المقام السامي مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأرجو من جهات الأختصاص في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط من تمحيص هذه المقترحات ودراستها مقترحا مقترحا دون النظر عن لماذا تمت الاشارة الى هذه الفئة او تلك فنحن في وضع مالى واقتصادي تتطلب منا وطنيتنا الشفافية لصالح وطننا الغالي وعليه فأن مقترحاتي للخروج من الوضع الحالي وخلق اقتصاد حقيقي للوطن تتمثل في النقاط والمقترحات التالية:


1. إيقاف الهبات والعطايا عن الشيوخ والوزراء والتجار وعدم زيادة تسمينهم فيكفيهم ما أخذو دون ان يردو شي للدولة.

2. إيقاف الرواتب الشهرية للشيوخ والرشداء وهنا نقصد الرواتب بصفتهم الاعتبارية فهنا يظهر هدر كبير للاموال دون وجه حق كما تسبب تفرقة وعنصرية واضحة بين المواطنين.

3. تغيير الوزراء وجميع المسؤلين الكبار في الدولة والشركات الحكومية الذين مضت عليهم سنوات طوال دون انجازات واضحة ويا كثرهم هذولا الوزراء والمسؤلين وتقييم سنوي للانجازات للمؤسسات والحزم في تغيير اي مسؤل مقصر وغير منجز واعادة النظر في نظام تقاعدهم الحالي ليكون حاله حال بقية الموظفين في الدولة لتجنب ارهاق موازنة الدولة .

4.اتاحة الفرصة للشباب المتعلم الطموح للمناصب القيادية العليا حالهم حال بقية الدول المجاورة والحزم في متابعة انجازاتهم بشكل سنوي وعدم المجاملة في من لم ينجز ويبدع.

5.السماح للوافدين المقيمين في عمان بجلب اسرهم للبلد بل اشتراط ذلك لتنشيط التجارة وجبرهم على صرف 90%من رواتبهم داخل البلد.(هذا المقترح جاء بعد تحليل ودراسة معمقة وكنا قد طرحنا موضوع متكامل عن هذا الموضوع وكانت هناك نقاشات وتحاليل مفصلة للفوائد والايجابيات سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او امنية وفي الوقت نفسه تمت مناقشة سلبيات الموضوع ومن وجهة نظري كان هناك تفوق للايجابيات اكثر عن السلبيات بخطوات وخاصة اذا ما تم الاخذ بالضوابط والاشتراطات التي وضعت في هذا الموضوع
أدعوكم لزيارة رابط الموضوع لمزيد من الاطلاع عن اهمية هذا الأمر:
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2275102

6. الغاء عدد من المؤسسات التي لا نرى في وجودها جدوى للبلد من اي ناحية وضمها كدائرة او مديرية في مؤسسة اخرى ومنها هيئة الصناعات الحرفية شركة عمان للابحار وهيئة المخطوطات والوثائق ومكتب حفظ البيئة ووزارة البيئة والمركز الوطني للاحصاء ووزارة الرياضة ومكاتب المستشارين وغيرها وضم موظفيها الى جهات اخرى ينقصها الموظفين كوزارة البلديات ووزارة الاسكان.

7. ايجاد رقابة شديدة على الشركات الحكومية حيث انها تصرف ببذخ شديد على المسؤلين في المكافات والرواتب واستخدام السيارات بشكل دائم مع الموظف وان كان في اجازة سنوية مع توفير علاوة النقل للموظف وهذا الامر معمول به في كثير من الشركات الحكومية كشركات الكهرباء وشركات الاتصالات وشركة تنمية نغط عمان وغيرها من الشركات.

8. الاعتراف من الحكومة بأن اسعار مشاريع البنية التحتية فيها الكثير من المبالغة عن مشاريع الدول المجاورة والبدء في التحري عن الاسباب وفتح المجال للشركات العالمية للمنافسة في مناقصات المشاريع وبالتالي تكون قد جذبت هذه الشركات لوضع حجر الاساس لها للاستثمار الطويل في السلطنة.

9. اتاحة الفرصة للموطنين من يمتلك ارض قابلة للاستخدام السياحي او التجاري بتحويلها وفقا لاشتراطات محددة والسماح لهم بحرية انشاء الفنادق السياحية في تلك المواقع.

10. الاهتمام الحكومي بالاستثمار في القطاع السمكي لجعل هذه الثروة ثروة قومية وطنية لها مردودها على دخل البلد وبالمعاملة بالمثل بالنسبة لقطاع المعادن.

11. طرد مدرب المنتخب الوطني الذي راتبه 35 الف ريال واحضار 5 خبراء في الاقتصاد والتجارة مشهود لهم في النهوض بأوطانهم سواء من سنغافوره او ماليزيا وتكون رئاستهم عن طريق وزير النقل والاتصالات الدكتور احمد الفطيسي لايجاد الطرق المناسبة لتنشيط موانئ ومطارات السلطنة كميناء الدقم وصحار وصلالة وميناء السلطان قابوس ومطار مسقط وصحار وصلالة والدقم وللوقوف على الاسباب التي حالت دون الحصول على النتائج المرجوة منها وتوجيه جميع الجهات بالعمل بكل ما تقرره لجنة الخبراء دون نقاش مع متابعة الخبراء لاعمالهم الى حين الحصول على النتائج المرجوة فليس من المعقول ان الأساطيل التجارية والسياحية سواء كانت السفن او الطائرات تمر فوق اجوائنا و بمحاذاة شواطئنا الطويلة والممتدة ومع انتشار الموانئ والمطارات ورغم ذلك تفضل قطع المسافات الطويلة لتفريغ حمولتها الى الدول المجاورة الأبعد فبلاشك هناك خلل استراتيجي كبير ولغز محير في هذا الأمر وأقرب مثال الى ذلك اولئك الافارقة في دبي المنتشرين بالالف هناك والذين ياتيون على ظهر سفن تجارية صغيرة ويقطعون الاف الكيلومترات بتلك السفن ليتقرو في دبي لشراء بضائعهم وتحميلها الى دولهم لغرض الاتجار بها وتستطيعون ان تشاهدوهم مليا في كورنيش دبي وتشاهدو اعداد سفنهم الكبير وهم يحملون وعليها بضائعهم فهنا السؤال يطرح نفسه!!!!!!!!!لماذا جاء هؤلالء بتلك السفن الصغيرة وقطعو الاف الكيلومترات ليصلو الى دبي متجاوزين سواحلنا وموانئنا الاقرب لهم ومعرضين انفسهم لمخاطر قطع تلك المسافات الى دبي وكان الأفضل لهم اللجؤ الى بلدنا لشراء بضائعهم؟؟؟؟؟؟؟؟هل حبا في دبي ام ما هو السر في ذلك؟؟؟؟!!!!!!!!!.

12. ايجاد آلية مناسبة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياة وقتصارها على المواطنين فقط دون غيرهم وكنا قد طرحنا موضوع عن سبل تحقيق ذلك يمكنكم الرجوع اليه في الرابط التالي: http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2434050

13. الاراضي التجارية ذات المواقع الاستراتيجية والتي تقع في امهات المدن والطرق الرئيسية كشارع مسقط السريع ومرتفعات المطار تكون الاولوية بها لصناديق التقاعد والمؤسسات الحكومية لأستثمارها وتمنح هذه المؤسسات مهلة زمنية لتقلل اعتمادها على موازنة الدولة بنسبة محددة وتمنح الاراضي للمواطنين او للمستثمرين كأستثمار فقط بعيد المدى لتكون ذات مردود اضافي للدولة.

14. يخطط لمنطقة تجارية ضخمة ولتكن المنطقة الواقعة جنوب المعبيلة او في مرتفعات العامرات لتكون منطقة تجارية استثمارية بحيث يفتح المجال للتجار والمستثمرين بالاستثمار فيها بمنح الاراضي بحق الانتفاع فقط مع وضع شروط الا تقل عدد الادوار المنشئة على الارض عن 50 طابق لتكون الواجهة التجارية للبلد على ان تقوم الحكومة بتوفير جميع الخدمات للمنطقة.

15. يعاد النظر في قطاع النفط ولا يستسلم الى ما اعلنه وزير النفط الرمحي بأن انتاج النفط في البلد سوف يتراجع بعد عدد من السنوات واحضار خبرات محايدة في هذا المجال فليس من المعقول بأن نسلم بأننا في شبه جزيرة مملوءة بالنفط وجيراننا غارقون في خزائن من النفط وتستثنى بلدنا التي مساحتها اضعاف بلدانهم من مخازين النفط العملاقة وايجاد وجوه جديدة في قطاع النفط.

16. يلغى جدول الرواتب الجديد للممرضات والممرضيين الوافدين ويعمل بجدول الرواتب السابق حيث ان ملايين الريالات تصرف شهريا لتلك الزيادات دون الداعي لها فما كانت الدولة تعاني من صعوبة في استقطاب الممرضين والممرضات الوافدات وان كانت هناك صعوبة فهي ليست بذلك الحجم الكبير كما لم نلاحظ أي تحسن في مستوى الخدمات الصحية بعد زيادة الرواتب فلماذا نثقل كاهل موازنة الدولة بتلك الزيادات.

17. تخفض رواتب الموظفين الوافدين العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة محددة وكذلك العاملين في الشركات الحكومية من الوافدين والذين هناك منهم من يتقاضى مبالغ خيالية لا يحلم بها حتى العمانيونوالابتعاد كل البعد عن حقوق الموظفين العمانيين .

18.يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بتوظيف عدد من الخبراء مشهود لهم في الأقتصاد من داخل الدولة ومن خارجها مشهود لهم في هذا المجال حيث يقوم دورهم بدراسة المشاريع الأستثمارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية ومدى جدواها الأقتصادية ومردودها المالي على تنويع ورفع دخل تلك المؤسسة والموافقة عليها من عدمه مع التبرير الشافي لأسباب ومسببات الرفض للمشروع, وكذلك يكون دور أساسي لهؤلاء الخبراء دراسة السوق الأقتصادي للبلد ومعرفة الفرص الأقتصادية بدقة التي من الممكن ان تجلب مردود مالي عالي وتوظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية للمؤسسات الحكومية وبالتالي رفع تلك المشاريع والفرص بعد عمل دراسات وجدوى اقتصادية كاملة لتلك المؤسسات لاقتراح تنفيذها وليس كما هو حاصل حاليا كلا يغني على ليلاه وكل مؤسسة تنفذ مشاريعها الاستثمارية بناء على رغبة وهوا الوزير او المسؤل في تلك المؤسسة وضربة حظ نجح المشروع ام فشل ام كانت عوائده المالية قليلة مقارنة بالمبالغ التي أستثمرت فيه.

19. أستحداث دائرة متخصصة تعنى بأنهاء تصاريح واجراءات المستثمرين للمشاريع الذين تتجاوز مشاريع استثماراتهم عن 10 مليون ريال عماني وذلك للمردود الكبير لتلك الأستثمارات في رفع أقتصاد البلد وتوفير الوظائف لابنائه ، ففي حين لدينا هيئات ومديريات ومكاتب مستشارين عديدة لا جدوى منها في الوقت نفسه عجزت الحكومة عن التفكير في استحداث دائرة تخصص لانهاء اجراءات وتصاريح المستثمرين فيا ما سمعنا عن مشاريع انشاء مصانع سيارات ومشاريع سياحية ومشاريع انشاء مصانع كبيرة وفي الأخير نسمع ان اولئك المستثمرين هربو بعد ما تم تعيقيد حياتهم بأجرائات الوزارات البيروقراطية فأذا كانت فعلا الحكومة جادة في جذب الشركات والمستثمرين الكبار فلتبادر الى هذه الخطوة وليعرض المستثمر مشروعه وينسى بعدها بقية الاجراءات بحيث تقوم الدائرة المختصة بأستكمال باقي الاجراءات الا اذا كان هناك ما وراء الأكمة وهناك رغبة في استمرار تكريس احتكار الشركات لمقصد في نفس يعقوب.

20. يقوم المجلس الأعلى للتخطيط وبالاستعانة بخبراء دوليين في الأقتصاد والاستثمار باستحداث دفتر شروط ومواصفات لعقد اتفاقية استثمار موحدة ووافية تكون جاذبة جدا للقطاع الخاص بالأستثمار في الاراضي الحكومية الاستراتيجية ونؤكد على كلمة الاستراتيجية والواقعة في امهات المدن وحواضر المدن لكي تكون جاذبة جدا لللقطاع الحاص وكذلك مجدية اقتصاديا للحكومة من جهة رفدها بعوائد لخزينة الدولة جراء هذه الاستثمارات وتكون هذه الاتفاقية وفق ما تعمل به الدول التي استطاعت ان تجذب الاستثمارات كسنجافورة ومدينة دبي ويمكن ان يكون هناك أكثر من دفتر عقد للاستثمار وذلك وفقا لنوع الاستثمار كعقد للاستثمار في انشاء الحدائق الترفيهية بمختلف مجالاتها كالحدائق المائية وحدائق الالعاب وحدائق الحيوان وغيرها ودفتر عقد اتفاقية اخر للمشاريع الاسكانية وانشاء المدن التجارية والتجارية ودفتر عقد اخر لمشاريع المنتجعات السياحية على ان تنشط الجهات في الترويج لجاذبية الاستثمار في السلطنة ونتمنى ان نرى في الصحف الأجنبية نشاط جانب الترويج للاستثمار في السلطنة كما نرى الترويج لجهات خارجية في صحفنا المحلية.

بحيث يمكن بهذه العقود الموحدة استثمار اراضي الجهات الحكومية باطار قانوني موحد فوزارة الدفاع على سبيل المثال لديها مساحات شاسعة جدا من الاراضي التي تتوسط العاصمة مسقط وهي ذات مواقع فريدة في وسط العاصمة مسقط ويسيل اليها لعاب المستثمرين وخصوصا المستثمرين الاجانب وكذلك هو الحال بالنسبة لاراضي الشرطة واراضي بلدية مسقط فما بالك اذا كانت هذه الاراضي تتواجد في مواقع مكتملة بالخدمات الراقية والزخم السكاني الكبير حولها وهما العاملان الرئيسان لنجاح أي استثمار.


هنا نقوم بمتابعة في حال هناك خطوات من الحكومة لتطبيق أي من المقترحات الواردة في الأعلى:

المقترح رقم 1: أنا كلي ثقة بأن الحكومة بقيادة صاحب الجلالة ستقوم بتطبيقه وحيث ان تلك الهبات والعطايا هي في الأساس ليست معلنة فكذلك سيكون وقف تلك الهبات والعطايا غير معلن وانا على ثقة كبيرة بوزير ديوان البلاط السلطاني بوقف تلك الهبات والعطايا عن غير المستحقين ونحن نعيش هذه الأزمة المالية في البلد والتقشف الذي بدأت تنتهجه الدولة .

المقترح رقم 10: الحمدلله تم الأسبوع الماضي الاعلان عن انشاء شركة حكومية تعنى بقطاع المعادن (شركة تنمية معادن عمان) برأس مال 100 مليون ريال وكنا نتمنى ان يكون رأس مال الشركة أكبر وفي قطاع الاسماك هناك الان استثمارات كبيرة من قبل الحكومة في الاستزراع السمكي وأن شاء الله هذه الاستثمارات ستعود بالنفع على الوطن.

المقترح رقم 11: الحمدلله تم طرد مدرب المنتخب الوطني ونأمل ان يتم استغلال المبالغ التي كانت تصرف عليه في احضار خبراء اقتصاديون كم أشرنا في مقترحنا ويتم تعيين مدرب وطني عماني لتدريب منتخبنا.

المقترح رقم 12: تم الاعلان عن رفع الدعم عن الوقود وتوجيه هيئة حماية المستهلك بالسيطرة ومراقبة الأسواق كم اشرنا في مقترحنا ولكن نأمل ان يتم تطبيق المقترح بالكامل وهو دعم المواطن ببطاقة تموينية كدعم مباشر للمواطن عن رفع الدعم عن الوقود لكي لا يتضرر المواطن.

المقترح رقم13: هناك بوادر جيدة جدا لتطبيق هذا المقترح فالحمدلله اصبحنا نسمع الان من المسؤلين بالحكومة عن استثمار صناديق التقاعد والصندوق الاحتياطي ومؤسسات الدولة الأخرى في الاراضي ذات المواقع الاستراتيجية كشارع مسقط السريع ومرتفعات المطار وتخصيص تلك المواقع لتلك المؤسسات كما أصبحنا نسمع من المسؤلين بالحكومة كما صرحت وزارة الاسكان بالأمس عن تخصيص اراضي في مواقع استراتيجية لمحطات وقود مثلا وأي مشاريع أخرى على شارع مسقط السريع للأستثمار وحق الانتفاع فقط وليس التمليك وهذا شئ ايجابي جدا وسيكون له مردود قوي على دخل البلد ولكن نطمع للمزيد والمزيد وما هذا الأمر الا البداية.

المقترح رقم 19: والذي اقترحنا فيه استحداث دائرة لانهاء تصاريح اجراءات المستثمرين فقبل 3 أيام أعلن وزير التجارة والصناعة عن تأسيس مكتب لتخليص اجراءات التصاريح لأصحاب الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المهمة ونرجو الاسراع في عملية بدء عمل هذا المكتب فلا مجال للتباطئ

ونأمل في تطبيق المقترحات الاخرى لما لها من أهمية قصوى ولأنها مقترحات تكاملية مع بعضها البعض وان شاء الله أنا متأكد 1000% انه رايح يكون عندنا فائض في ميزانية الدولة

المقترح رقم 11: الحمد لله هناك بوادر ايجابية لتطبيق المقترح رقم 11 في ما يتعلق بالأستعانة بخبرات دولية من ماليزيا او سنجافورة لتنويع مصادر الدخل ستجدون الخبر في الصفحة رقم 14 من الموضوع اثر الخبر المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 26يوليو 2016

المقترح رقم 12 :الحمد لله الان هناك توجه من الحكومة لتطبيق المقترح رقم 12 والخاص برفع الدعم عن الكهرباء والمياة وايجاد الية لاقتصار الدعم على العمانيين فقط الذين يستخدمون هذا الدعم لغير الاغراض التجارية وسوف يكون هناك مردود مالي جيد للدولة من ذلك وما زلنا نرى انه من الضروري ايجاد الية لأن تكون رفع الدعم أشمل على الوافدين:
المصدر: جريدة الوطن 13 أكتوبر 1016 :الإعلان عن تعريفة جديدة للكهرباء لكبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري

المقترح رقم 13: والحمدلله بدأت تظهر بوادر ايجابية لتطبيق المقترح رقم 13 والذي يعتبر في غاية الاهمية والخاص بأن الاراضي ذات المواقع الاستراتيجية ذات الاستعمال التجاري والصناعي تكون الاولوية بها لمؤسسات الدولة الحكومية المختلفة لاستثمارها لتعيد بمردود مالي على تلك المؤسسة وبالتالي تقلل الاستعانة والضغط على موازنة الدولة او ان يتم تأجيرها فقط للمستثمرين ولكن نرى ان يكون ذلك لجميع الاراضي التجارية والصناعية ولا يقتصر الامر على المساحات الكبيرة فقط وخصوصا في المواقع الاسترتيجة المكتملة الخدمات.
المصدر : جريدة الوطن بتاريخ 11 أكتوبر 2016الإسكان تتجه لوقف منح الأراضي الكبيرة


ونتمنى مزيد من التقدم وتطبيق المقترحات الاخرى لاهميتها كذلك وان شاء الله الحكومة متجهة في الاتجاه الصحيح بتطبيق هذه المقترحات ولكن هناك مقترحات ينبغي الاسراع في تطبيقها فلا مجال للانتظار.

[issaahmed]

ما عرفنالكم كل مره شي شور.

[ki1ing]

اتوقع سوف يرفع الى ادنى راتب يكون 600 ريال لاحضار العائلة بفيزا التحاق عائلية

[عبدالله الرباش]

أخي الكريم . .
وجهة نظر أوافيكم بها ..
في ظل الأنتقادات الكثيرة التي تقدم بها المواطنين وبسبب معاناة حقيقية يعيشونها مع زحمة الطرق والتكدس الكبير في العاصمة مسقط والتي بدأت تنتقل لتشمل المناطق المحيطة بها وبسبب الكثافة السكانية الكبيرة وأغلبها توافد الأجانب وحركتهم المستمرة سزاء في المدن أو الأسواق وخاصة أن وجود الوافدين وعائلاتهم سيعمل على زيادة نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ... ناهيكم عن إرتفاع أسعار الأيجارات بالنسبة للشقق وغيرها ... وكان الوافدين منذ الأزل يعيشون أغلبيتهم بمفردهم ضمن الوظائف المعروفة ويفترض منح الفرصة لمن رواتبهم عالية وهذا بحد ذاته يعمل على تقليل نسبة تواجد الوافدين ممن لاحاجة لهم في الدولة مما يقلل من نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ويساعد في خفض الأسعار أيضا ..

ربما ننظر لمصلحتنا فحينما يكون لدينا عامل وافد يعمل في محل ما فهو في الغالب صاحب المحل من الباطن ويود إحضاؤ أفراد أسرته وربما يمنحهم فرص عمل في مجالات أخرى فكيف للحكومة أن تعمل على ضبط الأمور وتنظيم شؤونها مالم تعمل على قرارات صحيحة تعمل على مباديء التكافؤ أسوة بدول أخرى قامت بهذا النطاق وحتى يمكن إحتواء المشاكل الكثير للوافدين ومنها إرتفاع الأسعار لكثير من العقارات منها الفلل والشقق والمحلات التجارية وبخلاف المواد .. ومن ثم الأزدحام وكما أسلفنا ناهيكم عن المشاكل اليومية والناتجة عن الجرائم منها جرائم خادشة ومخلة ومسيئة ومنها جرائم السرقات والتحرش الجنسي إلى خلاف السكر .. ومشاكل الحوادث المرورية ..

يفترض منا أن ندرس الحالة وننظر في صحة القرارات التي تقوم بإقراراها الجهات المختصة في الدولة ودون أن ننظر في مصالحنا وحسب .. فمصلحة الدولة والمواطنين فوق كل أعتبار والحكومة قبل ان تعمل على طرح أي قرار فهي تقوم بدراسة الأوضاع والتواصل مع عدة جهات ومن ثم يتم دراسة وعمل هذه القرارات في الوقت المناسب وبالأضافة إلى هذه القرارات قد تتقيد بوقت معلوم ومنه فأن الدولة ستكون في أحسن حال .. علينا أن نحسن الظن بالحكومة وما تقوم به لطالما أنه يخدم مصلحة الوطن وأبناءه ..

وتوافد الأجانب وفتح الأبواب لهم سيعني المزيد من التراكمات والمشاكل والسبب هو المصلحة التي نفكر فيها وننشدها دون أن ننظر في مصلحة الدولة والمواطنين .. ويفترض أن نواكب عصر المتغيرات وأن ننظر في طرق الحد من المشاكل والتراكمات لا أن نشجعها ونرمي الإشكاليات على عاتق جهات تقوم بدراسة وإستقاء معاناة الرأ العام .

وجهة نظر .

[رقيقه وحيل محبوبة]

كيف تفتحو عيادات وهما يعالجو معنا ف المراكز الصحيه
نحن لما نروح عياده ندفع واذا الدكتور هندي اتوقع يخفضهم ....

[رقيقه وحيل محبوبة]

كيف تفتحو عيادات وهما يعالجو معنا ف المراكز الصحيه
نحن لما نروح عياده ندفع واذا الدكتور هندي اتوقع يخفضهم ....

[صحراء الربع الخالي]

ما أتوقع قرار متفرد من الشرطة
أتوقع هناك اجتماع مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وبعدها تم اتخاذ القرار المذكور

[خريف أرض الجنوب]

شكراً الاخ طارح الموضوع.أضم صوتي معك في الطرح.بدل ما يرسل لاهله شجعه يصرف في البلد(سكن+أكل+علاج+وقود+تعل� �م+رسوم+الخ ........) فاذا كان راتبة مثلا 300ريال ويرسل 250 الي بلده.خليه يجيب عائلته ويصرف 250ريال ويرسل50.وفي الاخير الفائدة تعم على الوطن والمواطن.

(راي خطاء يحتمل الصواب ورأي غيرى صواب يحتمل الخطاء)

[muscat lighting]

اشك ان هندي مخلنك تكتب ها الموضوع


احنا ناقصينك انت والاقتصاد يعني واحد راتبه 400 ريال كيف بيفيد االاقتصاد مع ها الفلسفة

تعال عيش الغبرة عشان تعرف قرف الهنود
وكانه فيه هندي معاشه 400 في ها البلد

تراه من باب اولى انه العمال مساكين ما يقدروا يجيبوا اسرهم ما محتاجة قرار

قهرتني صراحة ما صدقنا فيه خطوة ايجابية للحد من انتشار الهنود ( وبدأ الصيد في المياه العكرة )

[muscat lighting]

wait ....what ???

توني كملت المقال ...OMG

انت تطالب انهم يجيبوا اسرهم بعد
ربااااااااااه ....... كيف اتكلم مع هكذا عقول كيف ياربي قل لي

[المنال الدولية]

شكراً الاخ طارح الموضوع.أضم صوتي معك في الطرح.بدل ما يرسل لاهله شجعه يصرف في البلد(سكن+أكل+علاج+وقود+تعل� �م+رسوم+الخ ........) فاذا كان راتبة مثلا 300ريال ويرسل 250 الي بلده.خليه يجيب عائلته ويصرف 250ريال ويرسل50.وفي الاخير الفائدة تعم على الوطن والمواطن.

(راي خطاء يحتمل الصواب ورأي غيرى صواب يحتمل الخطاء)

والاختناق المروري بيزيد
والزحمة بتزيد
الايجارات ترتفع
وووووو

إلى أخره

[خميس ولد جمعة الوستابي]

قرار في محلة...
لأن بعض العمالة الوافدة اللي أتت بعائلاتها صارت عالة على الوطن...

أولا: زادت الزحمة في الشوارع والأسواق وارتفعت الاجارات بسببها

ثانيا: بعضهم أتى بعائلته وهو دخله ضعيف فاضطر انه يشغل عائلته..
الزوجة صارت شغالة في منازل المواطنين أو محل
والولد صار مساعد للأب أو يشتغل في مكان آخر

اما من حيث تحويل المبالغ الذي يكتسبوها فالعمالة في كل الحالتين بيحولوا لبلدهم سواء عائلتهم موجودة أو غير موجودة..

[محتار الدرب]

اويد صاحب الطرح في طرحه لو عملنا احصائيات عن الوافدين يلي راتبه فوق 400 ويلي تحت من هذا المبلغ انحصل انه 80% من العماله الوافده راتبها اقل 400 لو افترضنا انه عامل راتبه 350 ريال بيصرف 100 ريال على معيشته خلال شهر وباقي 250 ريال يحولهن بلاده لو مسموح يجيب عايلته ما بيحول اكثر من 100 ريال بتكون عمان الخسرانه بتزيد التحويلات بعد هذا القرار وبنشوف الاحصائيات بعدين هل ايقل المبلغ المحول خارج عمان ام اينقص بسبب هذا القرار
اما عن الزحمة السكانية هذه ضريبة المدن كل عواصم العالم فيها زحمه وعمان ليست استثنئ

[cityscape]

كيف تفتحو عيادات وهما يعالجو معنا ف المراكز الصحيه
نحن لما نروح عياده ندفع واذا الدكتور هندي اتوقع يخفضهم ....

صحيح يعالجو في المراكز الصحية بس يدفعو مبالغ طائلة لذلك تستفيد منها الحكومة والاغلبية منهم يعالجو في العيادات الخاصة

[cityscape]

شكراً الاخ طارح الموضوع.أضم صوتي معك في الطرح.بدل ما يرسل لاهله شجعه يصرف في البلد(سكن+أكل+علاج+وقود+تعل� �م+رسوم+الخ ........) فاذا كان راتبة مثلا 300ريال ويرسل 250 الي بلده.خليه يجيب عائلته ويصرف 250ريال ويرسل50.وفي الاخير الفائدة تعم على الوطن والمواطن.

(راي خطاء يحتمل الصواب ورأي غيرى صواب يحتمل الخطاء)

@خريف أرض الجنوب
فكرك كفكر دهاة خبراء رجالات الاقتصاد العالميين
مبدأ مهم في سياسة الاقتصاد في الدول:
ما يكسبوه منا باليد اليسرى نأخذه منهم باليد اليمنى

[صقر2010]

أخي الكريم . .
وجهة نظر أوافيكم بها ..
في ظل الأنتقادات الكثيرة التي تقدم بها المواطنين وبسبب معاناة حقيقية يعيشونها مع زحمة الطرق والتكدس الكبير في العاصمة مسقط والتي بدأت تنتقل لتشمل المناطق المحيطة بها وبسبب الكثافة السكانية الكبيرة وأغلبها توافد الأجانب وحركتهم المستمرة سزاء في المدن أو الأسواق وخاصة أن وجود الوافدين وعائلاتهم سيعمل على زيادة نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ... ناهيكم عن إرتفاع أسعار الأيجارات بالنسبة للشقق وغيرها ... وكان الوافدين منذ الأزل يعيشون أغلبيتهم بمفردهم ضمن الوظائف المعروفة ويفترض منح الفرصة لمن رواتبهم عالية وهذا بحد ذاته يعمل على تقليل نسبة تواجد الوافدين ممن لاحاجة لهم في الدولة مما يقلل من نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ويساعد في خفض الأسعار أيضا ..

ربما ننظر لمصلحتنا فحينما يكون لدينا عامل وافد يعمل في محل ما فهو في الغالب صاحب المحل من الباطن ويود إحضاؤ أفراد أسرته وربما يمنحهم فرص عمل في مجالات أخرى فكيف للحكومة أن تعمل على ضبط الأمور وتنظيم شؤونها مالم تعمل على قرارات صحيحة تعمل على مباديء التكافؤ أسوة بدول أخرى قامت بهذا النطاق وحتى يمكن إحتواء المشاكل الكثير للوافدين ومنها إرتفاع الأسعار لكثير من العقارات منها الفلل والشقق والمحلات التجارية وبخلاف المواد .. ومن ثم الأزدحام وكما أسلفنا ناهيكم عن المشاكل اليومية والناتجة عن الجرائم منها جرائم خادشة ومخلة ومسيئة ومنها جرائم السرقات والتحرش الجنسي إلى خلاف السكر .. ومشاكل الحوادث المرورية ..

يفترض منا أن ندرس الحالة وننظر في صحة القرارات التي تقوم بإقراراها الجهات المختصة في الدولة ودون أن ننظر في مصالحنا وحسب .. فمصلحة الدولة والمواطنين فوق كل أعتبار والحكومة قبل ان تعمل على طرح أي قرار فهي تقوم بدراسة الأوضاع والتواصل مع عدة جهات ومن ثم يتم دراسة وعمل هذه القرارات في الوقت المناسب وبالأضافة إلى هذه القرارات قد تتقيد بوقت معلوم ومنه فأن الدولة ستكون في أحسن حال .. علينا أن نحسن الظن بالحكومة وما تقوم به لطالما أنه يخدم مصلحة الوطن وأبناءه ..

وتوافد الأجانب وفتح الأبواب لهم سيعني المزيد من التراكمات والمشاكل والسبب هو المصلحة التي نفكر فيها وننشدها دون أن ننظر في مصلحة الدولة والمواطنين .. ويفترض أن نواكب عصر المتغيرات وأن ننظر في طرق الحد من المشاكل والتراكمات لا أن نشجعها ونرمي الإشكاليات على عاتق جهات تقوم بدراسة وإستقاء معاناة الرأ العام .

وجهة نظر .

أصبت القول والرأي أخ عبدالله

[cityscape]

أخي الكريم . .
وجهة نظر أوافيكم بها ..
في ظل الأنتقادات الكثيرة التي تقدم بها المواطنين وبسبب معاناة حقيقية يعيشونها مع زحمة الطرق والتكدس الكبير في العاصمة مسقط والتي بدأت تنتقل لتشمل المناطق المحيطة بها وبسبب الكثافة السكانية الكبيرة وأغلبها توافد الأجانب وحركتهم المستمرة سزاء في المدن أو الأسواق وخاصة أن وجود الوافدين وعائلاتهم سيعمل على زيادة نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ... ناهيكم عن إرتفاع أسعار الأيجارات بالنسبة للشقق وغيرها ... وكان الوافدين منذ الأزل يعيشون أغلبيتهم بمفردهم ضمن الوظائف المعروفة ويفترض منح الفرصة لمن رواتبهم عالية وهذا بحد ذاته يعمل على تقليل نسبة تواجد الوافدين ممن لاحاجة لهم في الدولة مما يقلل من نسبة الأزدحام والتكدس السكاني ويساعد في خفض الأسعار أيضا ..

ربما ننظر لمصلحتنا فحينما يكون لدينا عامل وافد يعمل في محل ما فهو في الغالب صاحب المحل من الباطن ويود إحضاؤ أفراد أسرته وربما يمنحهم فرص عمل في مجالات أخرى فكيف للحكومة أن تعمل على ضبط الأمور وتنظيم شؤونها مالم تعمل على قرارات صحيحة تعمل على مباديء التكافؤ أسوة بدول أخرى قامت بهذا النطاق وحتى يمكن إحتواء المشاكل الكثير للوافدين ومنها إرتفاع الأسعار لكثير من العقارات منها الفلل والشقق والمحلات التجارية وبخلاف المواد .. ومن ثم الأزدحام وكما أسلفنا ناهيكم عن المشاكل اليومية والناتجة عن الجرائم منها جرائم خادشة ومخلة ومسيئة ومنها جرائم السرقات والتحرش الجنسي إلى خلاف السكر .. ومشاكل الحوادث المرورية ..

يفترض منا أن ندرس الحالة وننظر في صحة القرارات التي تقوم بإقراراها الجهات المختصة في الدولة ودون أن ننظر في مصالحنا وحسب .. فمصلحة الدولة والمواطنين فوق كل أعتبار والحكومة قبل ان تعمل على طرح أي قرار فهي تقوم بدراسة الأوضاع والتواصل مع عدة جهات ومن ثم يتم دراسة وعمل هذه القرارات في الوقت المناسب وبالأضافة إلى هذه القرارات قد تتقيد بوقت معلوم ومنه فأن الدولة ستكون في أحسن حال .. علينا أن نحسن الظن بالحكومة وما تقوم به لطالما أنه يخدم مصلحة الوطن وأبناءه ..

وتوافد الأجانب وفتح الأبواب لهم سيعني المزيد من التراكمات والمشاكل والسبب هو المصلحة التي نفكر فيها وننشدها دون أن ننظر في مصلحة الدولة والمواطنين .. ويفترض أن نواكب عصر المتغيرات وأن ننظر في طرق الحد من المشاكل والتراكمات لا أن نشجعها ونرمي الإشكاليات على عاتق جهات تقوم بدراسة وإستقاء معاناة الرأ العام .

وجهة نظر .

@عبدالله الرباش لي الشرف بمشاركتك القيمة في هذا الموضوع الذي ظني اني حملت فيه بعض هموم الوطن
أخي العزيز لقد تطرقت في الموضوع الى تقريبا جميع النقاط التي اوردتها في ردك حول الاسباب التي تكون قد دعت شرطة عمان السلطانية لاصدار مثل هذا القرار الا اني حاولت تناولها بمزيد من التفصيل من الجانب الاقتصادي والتجاري والامني وأعطيت امثلة استدلالية لكلامي للمفاضلة بين الايجابيات والسلبيات لهكذا قرار ووجدت النقاط السلبية تطغى بشكل كبير على ايجابيات القرار والتي هي غير واضحة تماما.

دعني أبسط لك الامر بشكل يخلو من أي لبس

الدولة في الوقت الراهن تسخر امكانات كبيرة للنهوض بالقطاع السياحي في البلد هذا الامر يعني ان السلطنة تسعى لجذوب وفود سياحية كبيرة وهذا الامر كما هو معروف لان السياحة تثري جميع القطاعات
لنقس الفكرة التي احاول ايصالها للقارئ بنفس فكرة السياحة
فلنعتبر هذه العمالة سواح جاءو لارض الوطن وكلا منهم سوف يجبر بمكوث عائلته ولو اعتبرنا عدد هذه العمالة عددها 500 ألف ومتوسط عدد افراد اسرة كل عامل 5 اشخاص بمعنى ان لدينا عدد 500ألف مضروب في 5 ,لحبرنا هذه العمالة بصرف جميع ما يكسب هنا داخل البلد نظرا لاحتياجات اسرته قسوف يكون لدينا سياح مقيمين في ارض الوطن

أنظر الى بعض الردود في الاعلى لترى ان بعض الاراء ستتهمني بأني اقف في صف هذه العمالة وهذا قد يبدو ظاهرا ذلك في حال لم يتعمق الشخص ويفهم مغزى الحديث الذي ادعو اليه فنظرتي للمدى البعيد ويجب ان نكون من الحنكة والدهاء بما كان لفهم كيفية التعامل مع هذه العمالة الوافدة واسترجاع الاموال التي تكسبها من ارض الوطن وخصوصا اننا على المدى البعيد سنكون محتاجين لها وخصوصا في هذه الوظائف البسيطة

[عبدالله الرباش]

@خريف أرض الجنوب
فكرك كفكر دهاة خبراء رجالات الاقتصاد العالميين
مبدأ مهم في سياسة الاقتصاد في الدول:
ما يكسبوه منا باليد اليسرى نأخذه منهم باليد اليمنى

نعم أخي الكريم
هذا على حساب الوطن وأبناءه فيعيش المواطن تحت وطأة الزحمة الشديدة وسؤ أفعال الوافدين وبخلاف توجهاتهم وأسس عملهم لتحويل المبالغ وليس بقاءها فمن المعروف أن الوافد يعمل لأجل توفير المال وتحسين معيشته في وطنه وهنا لن يتمكن الوافد البسيط والذي ترغبون منه إحضار عائلته من توفير لقمة عيش جيدة أو مسكن مناسب أو مدارس جيدة مما يسبب عبء على الدولة من خلال تواجد أجنبي وعائلته دون فائدة تذكر .. ولذلك وجود شريحة المستفيدين ممن لديهم رواتب كبيرة سيعمل على تقليل حضور الأجانب سوى الفئة المرغوب منها وهي الفئة المثقفة والنشطة والتي يمكنها أن تستأجر وتشتري سيارة وأن وأن تعمل نشاط تجاري وأن تدخل أبناءها في مدارس خاصة وكل هذا من شأنه تنشيط التجارة وغيرها دون أن يكون على حساب الوطن وأبناءه ..

علينا أن نفكر في مشاكل كثيرة عانت منها دول عربية وخليجية وأن نحاول إيجاد حلول ومعالجة أسوة بها ألآن وليس إغراق الوطن بتواجد الوافدين ممن لاحاجة لهم هنا سوى زيادة العبء والمشاكل وغيرها .. وربما البعض لايفقه ولايعي ما يحدث ولكن عند متابعة المستجدات على مستوى عدة مؤسسات منها القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية والبلدية وغيرها من المؤسسات فسوف تظهر لكم حقائق كثيرة ...

البعض يفكر في نفسه ورغباته دون أن ينظر في نواحي عدة منها سياسة الدولة وأقتصادها ..
فكيف يقبل العقل والمنطق أن نقوم بجلب الالاف من الوافدين وعوائلهم ليعملوا على زيادة الضغوط والأزدحام ومنافسة العامة ورفع الأسعار عبثا ..

[عبدالله الرباش]

نحن هنا نتناقش وفق أراء ومصالح تخدم الدولة والمواطنين ..
الف شكر للعزيز الطارح .

[واقعي في الطرح]

cityscape شكرا على طرح هذا الموضوع الهام وأتفق معك في كل الأفكار التي أوردتها في الموضوع وفي ردك القيم على الأستاذ عبدالله الرباش.... طارح الموضوع لم ينادي بزيادة عدد العمالة الوافدة ولم ينادي بالموافقة على طلب كل عامل السماح له ليحضر أسرته. بل طالب وبرر أن العامل الذي راتبه 400 ريال أن يسمح له بإحضار أسرته ومعظمهم أسر صغيرة لديها ولد أو ولدين أو ولد وبنت. وسيصرف على الأقل 350 ريالا في السلطنة على السكن والأكل والخدمات يعني تنشيط للإقتصاد المحلي الذي تستفيد منه شرائح كثيرة من المجتمع والمستفيد الأول هو العماني... يعني امتصاص الوفورات المالية التي تجنيها العمالة الوافدة قبل أن تصدرها...والعامل الذي أسرته معه ستجده منضبطا في عمله مستقيما في أخلاقه وملتزما جدا وذاك نابع من حرصه على أسرته ولا يريد لها أن تتبهذل في بلد الغربة.....

ولا تنسوا أن جميع الحوالات تتم بالدولار الأمريكي وليس بالريال العماني أي أن التحويل يتم بالعملة الصعبة والبنك المركزي يعرف ما معنى التحويل بالدولار من هدم للإقتصاد خاصة مع هبوط أسعار النفط. نرجو إعادة النظر في القرار وأن يكون الحد الأدنى 400 ريال ليسمح للوافد بإحضار أسرته للإقامة معه في السلطنة. (الكثير من الأسر العمانية تعيش على 400 ريال رغم أن الأسر كبيرة).

[المرزوقي16]

[QUOTE=cityscape;44483996]انتابني شعور بالفرح الشديد عند سماعي للقرار الذي اتخذته شرطة عمان السلطانية والذي بموجبه تم منع الوافدين ممن لا تصل رواتبهم ل400 ريال من ان يقومو باحضار عائلاتهم للبلد , ذلك الشعور قد يكون ردة فعل مشاعرية لمشاعر مكبوته ومدفونة داخلي تجاه الجاليات الوافدة وخاصة الهندية والباكستانية والبنجالية منها للأسباب التي تعلمونها.

هههههه

[رياح العز]

منع استقدام العوائل مع تحديد مده سنتين للعمل ... جايبينهم يشتغلوا و ندفع لهم حقهم
من بعد تخلص سنتين يروحوا بلادهم طيبين واجد

[Ping Killer]

على طاري الزحمه الشديده ترى من دون طشة هالهنود والزحمه أحيانا تلوع بالكبد .
دولتنا وبالذات مسقط في إزدهار وتطور مستمر والمفروض تكون هالنقطه نقطه أساسيه لتجنب أحد القرارات القادمه المشابه لتجنب الزحمه وغيرها

[wronged09]

مامنعو رخص السياقة على الوافدين اللذين هم تارسين الشوارع من هب ودب
الذي جاي يعمل مقهوي تلقى عنده سيارة والبناء اصبح عنده سيارث والعامل اصبح عنده سيارة
واكثرهم سائقين في حافلات صغيرة وكبيرة وقاطعين ارزاق المواطنين وخاصة الذين يردوا يشتغلوا سائقين صاحب الشركة مشغل وافدين و… ورايح ارفع هذا الموضوع الان للاطلاع عليه يوخ عندهم سائقون اجانب ومتضررين ايضا اصحاب التكاسي هذه الامور طرحت وطرحت ونع تسجيل فيديوا ولا فكرت شرطة عمان السلطانية في مستقبل المواطن الفقير ابدا. .

[دانة الحدائق]

اشك ان هندي مخلنك تكتب ها الموضوع


احنا ناقصينك انت والاقتصاد يعني واحد راتبه 400 ريال كيف بيفيد االاقتصاد مع ها الفلسفة

تعال عيش الغبرة عشان تعرف قرف الهنود
وكانه فيه هندي معاشه 400 في ها البلد

تراه من باب اولى انه العمال مساكين ما يقدروا يجيبوا اسرهم ما محتاجة قرار

قهرتني صراحة ما صدقنا فيه خطوة ايجابية للحد من انتشار الهنود ( وبدأ الصيد في المياه العكرة )

قرف العمالة أختي العزيزة الي تتحدثي عنه ناتج كونها عمالة مخالفة او هاربة او عزاب ولو كانت اسرهم هنا وغير مخالفين لاصطلحت احوالهم نظرا لرغبتهم باستقرار اسرهم وخوفهم من تشتت تلك الاسر ان هم اقدمو على شي مخالف لقوانين البلد

لا تستهيني براتب ال400 ريال للوافد فالوديان تأتي من قطرة المطر والنار من مستصغر الشرر وراتب400 ريال ×500000(عدد الوافدين من الفئة المقصودة)=200000000مليون شهريا بالارقام=مئتا مليون بالحروف شهريا

وهذي المبالغ يمكن نرجعها للمواطنين بمختلف شرائحهم لو استدرجنا هذه العمالة لانفاقها هنا في عمان
@muscat lighting

[دانة الحدائق]

والاختناق المروري بيزيد
والزحمة بتزيد
الايجارات ترتفع
وووووو

إلى أخره

ودخل الدولة سيزيد نتيجة الضرائب المباشرة وغير مباشرة التي
ستؤول الى خزينة الدولة من تلك العمالة وبالتالي يترتب على الدولة استغلال تلك الزيادات لمواكبة الاحتياجات التي ستنتج في جميع للقطاعات وكذلك سوف يفتح السوق العقاري وسيكون قطاع جاذب للاستثمار لجميع شرائح المواطنين لمواكبة احتياجات الحركة ف استئجار العقار فلا داعي للقلق من ذلك كلا سيجر الاخر هي منظومة اقتصادية متكاملة @المنال الدولية

[الأسد الأخضر]

معارض لفكرة الموضوع قلبا و قالبا ، و مؤيد لفكر الأستاذ عبدالله الرباش ...
...
...
يا أخي تفكر ...
معظم الوافدين يعملون في شركات ...
ومعظم الشركات تضمن لهم خدمات سكن وصحة و تعليم و معيشة و نقل مجانية ...
...
...
هذا من غير الإزدحام و غلاء المعيشة الذي يزيد بإزديادهم ...
يا أخي الوافد الآن ينافس المواطن على رزقه في وطنه ...
...
...
أتمنى التخلص من الوافدين ذوي الوظائف العليا ، و إحلال المواطنين محلهم ، في خطة وطنية مدروسة ، و الإبقاء على عدد محدود من عمال الأعمال الشاقة كالبناء و النظافة فقط ، بدون عائلاتهم ...

[cityscape]

قرف العمالة أختي العزيزة الي تتحدثي عنه ناتج كونها عمالة مخالفة او هاربة او عزاب ولو كانت اسرهم هنا وغير مخالفين لاصطلحت احوالهم نظرا لرغبتهم باستقرار اسرهم وخوفهم من تشتت تلك الاسر ان هم اقدمو على شي مخالف لقوانين البلد

لا تستهيني براتب ال400 ريال للوافد فالوديان تأتي من قطرة المطر والنار من مستصغر الشرر وراتب400 ريال ×500000(عدد الوافدين من الفئة المقصودة)=200000000مليون شهريا بالارقام=مئتا مليون بالحروف شهريا

وهذي المبالغ يمكن نرجعها للمواطنين بمختلف شرائحهم لو استدرجنا هذه العمالة لانفاقها هنا في عمان
@muscat lighting

شكرا أخي لمداخلاتك القيمة وفعلا هذا ما كنت افكر فيه وقد اكون عجزت عن التعبير عنه

[cityscape]

ودخل الدولة سيزيد نتيجة الضرائب المباشرة وغير مباشرة التي
ستؤول الى خزينة الدولة من تلك العمالة وبالتالي يترتب على الدولة استغلال تلك الزيادات لمواكبة الاحتياجات التي ستنتج في جميع للقطاعات وكذلك سوف يفتح السوق العقاري وسيكون قطاع جاذب للاستثمار لجميع شرائح المواطنين لمواكبة احتياجات الحركة ف استئجار العقار فلا داعي للقلق من ذلك كلا سيجر الاخر هي منظومة اقتصادية متكاملة @المنال الدولية

فعلا هي منظومة متكاملة لو وضعنا لها استراتيجية واضحة محكمة وكل الجهات تكون ملمة بالدور المنوط بها في تلك الاستراتيجية

[cityscape]

معارض لفكرة الموضوع قلبا و قالبا ، و مؤيد لفكر الأستاذ عبدالله الرباش ...
...
...
يا أخي تفكر ...
معظم الوافدين يعملون في شركات ...
ومعظم الشركات تضمن لهم خدمات سكن وصحة و تعليم و معيشة و نقل مجانية ...
...
...
هذا من غير الإزدحام و غلاء المعيشة الذي يزيد بإزديادهم ...
يا أخي الوافد الآن ينافس المواطن على رزقه في وطنه ...
...
...
أتمنى التخلص من الوافدين ذوي الوظائف العليا ، و إحلال المواطنين محلهم ، في خطة وطنية مدروسة ، و الإبقاء على عدد محدود من عمال الأعمال الشاقة كالبناء و النظافة فقط ، بدون عائلاتهم ...

أمنياتي أكبر من امنياتك في ان يحل العماني محل الوافد وخصوصا في الوظائف العليا والمتوسطة ونحن نعمل بالدفع بأتجاه هذا الهدف بكل ما اوتينا من وسائل تأكد من هذا الامر والى حين تحقيق ذلك لا يجب علينا ان نرضخ لواقع وجود هذه العمالة ونحن نراها ترفد مليارات الريالات لدولها من أصول اموال بلادنا فلا يجب ان نقف مكتوفي الايدي ونحن نقول يجب ان يتم احلال العماني ولكن يبدو ان الاحلال سيكون تدريجي وبطئ جدا وسيحتاج الى سنوات طويلة.

وربما سنوات أطول واطول للعمالة التي تعمل ضمن شريحة الوظائف الدنيا فأنا اتحفظ نوعا ما ان تكون هذه الوظائف الدنيا لابناء البلد وأتمنى ان الدولة تعمل بكل امكاناتها لتعليم المواطن وتأهيله ليكون في الوظائف العليا والمتوسطة وهذا ما نلمسه ان الدولة متجهة اليه من خلال الاعداد الكبيرة جدا التي تقبل في المؤسسات التعليمية ف السنوات الاخيرة والحمدلله وبالتالي علينا تسخير افكارنا للمحافظة على دوران اموالنا داخل البلد.