استفسار حول المادة 24 من القانون العمل العماني

[GALAXY2013]

اود الاستفسار حول هذا المادة 24 من القانون العمل العماني عن هذا الواقاع : -


تم تعين شخص بوظيفة ولم يكمل مدة التجربة وهي 3 اشهر عمل فقط شهر وبسبب الظروف المرضية قدم استقالة كتابيا الى الشركة عن طريق البريد الايلكتروني الخاص للشركة قبل 7 ايام ولكن مدير الشركة رفض الاستقالة وطلب من الموظف العودة الى العمل ولكن الظروف المرضية لم تسمح للموظف بالعودة الى العمل في نهاية وافق الشركة على استقالة وتم الغاء الموظف من القوى العاملة والتأمينات

ولكن المشكلة هنا الشركة يريد قطع من راتب الموظف مبلغ انذار بدعوى ان لبد من هذا الموظف تقديم انذار قبل 7 ايام مع العمل في الشركة 7 ايام

هل بحق للشركة ذاللك

وماذا يعني هذا المادة 24 هل الموظف تحت التجربة بقدم استقالة بإنذار قبل 7 ايام وفي نفس الوقت يكمل العمل في شركة 7 ايام نرجو الافادة
D

[محامي عمان 4002]

اود الاستفسار حول هذا المادة 24 من القانون العمل العماني عن هذا الواقاع : -


تم تعين شخص بوظيفة ولم يكمل مدة التجربة وهي 3 اشهر عمل فقط شهر وبسبب الظروف المرضية قدم استقالة كتابيا الى الشركة عن طريق البريد الايلكتروني الخاص للشركة قبل 7 ايام ولكن مدير الشركة رفض الاستقالة وطلب من الموظف العودة الى العمل ولكن الظروف المرضية لم تسمح للموظف بالعودة الى العمل في نهاية وافق الشركة على استقالة وتم الغاء الموظف من القوى العاملة والتأمينات

ولكن المشكلة هنا الشركة يريد قطع من راتب الموظف مبلغ انذار بدعوى ان لبد من هذا الموظف تقديم انذار قبل 7 ايام مع العمل في الشركة 7 ايام

هل بحق للشركة ذاللك

وماذا يعني هذا المادة 24 هل الموظف تحت التجربة بقدم استقالة بإنذار قبل 7 ايام وفي نفس الوقت يكمل العمل في شركة 7 ايام نرجو الافادة
D

نصت المادة (24) من قانون العمل في فقرتها الاخيرة على : (..........ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.).

وعليه فان اي طرف من طرفى عقد العمل لم يلتزم بمده الاخطار التي نص عليها القانون والتي يشترط فيها ان تكون فترة عمل فانه يلزم بدفع ما قيمته عمل هذه الايام ، وعليه ارى ان موقف الشركة صحيح من اقتطاع اجر سبعة ايام.

[صباح مشرق]

نصت المادة (24) من قانون العمل في فقرتها الاخيرة على : (..........ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.).

وعليه فان اي طرف من طرفى عقد العمل لم يلتزم بمده الاخطار التي نص عليها القانون والتي يشترط فيها ان تكون فترة عمل فانه يلزم بدفع ما قيمته عمل هذه الايام ، وعليه ارى ان موقف الشركة صحيح من اقتطاع اجر سبعة ايام.

"هكذا".