رحمة بالناس ............ مقترح إنشاء هيئة عامة للقروض

[محمدالمسقري]

الديون .. موضوع يؤرق الكثيرين ، وأحد المهاور المهمة في حديث الساعة بالمنتديات والمجالس العامة والخاصة، سيما في هذه الأيام والناس تنادي ب‘صلاحات شاملة، وتطالب بتحسين المستوى المعيشي.
وعليه أحببت أن أضع مقترحا ربما ليس جديدا، ولكن مع تفاصيل أسبابه وآليات تفعيله ..
وسأتناوله من عدة محاور :

المحور الأول : لماذا يقترض الناس ؟
دعنا من أؤلئك الذين ييمون شطر البنوك للاقتراض لأجل ( سفرة ) أو رحلة أو التباهي بسيارة فارهة ولهم القدرة على ما يسد الحال لتنقلاتهم، أو ذلك الذي لديه ربما 30 أو 40 ألفا، فيعمد لاقتراض مثلها لبناء بيت فوق قدرته واحتياجاته مغرقا نفسه في أوحال الربا والديون، تكاثرا ومباهاة لا أكثر.
وهذه الاقتراضات وأشباهها، وإن كان أهلها يرون فيها الخير والمنفعة، فلا أظن أن من حقهم المطالبة بها أو بإسقاط ما سبق لهم في مضمارها في الماضي .
إذن تبقى ضرورات الحياة ..
أول ما يخرج الشاب بفتوته للحياة، يفكر في زوجة، وبعدها يؤرقه توفير مسكن ملك له ..
وهتين الحاجتين هي في نظري من أهم الدواعي المشروعة فعلا والحقيقية لطلب المعونة بالاقتراض ونحوه.

المحور الثاني: البحث عن حلول
مما تقدم يتبين أن الناس فعلا بحاجة إلى وقوف الحكومة معهم بما يعينهم في الاضطلاع بتكاليف الزواج والمسكن، ولو تحقق ذلك بجدية ووفق خطط مدروسة وممنهجة لرفعت أثقال وأثقال عن كواهلهم ..
وفي هذا الشأن تدور في الساحة عدة بدائل يبدو - لأول وهلة على الأقل - أن بها حلا للمشكلة ، وهي :
(1) تقديم منح من الحكومة لكل شاب تغطي كافة التكاليف ..... وهذا تكلفته باهضة بلا شك ..
(2) أو إسقاط الديون الحالية برمتها .. وهذا إضافة إلى تكلفته أيضا، فلربما لا يكون عادلا، لكون الكثيرين تحرزوا من الاقتراض لأسباب إما اقتصادية أو دينية، علاوة على أنه لا يحل المشكلة، فالناس ستستمر في الاقتراض، ليطالبوا بعد سنوات بإسقاط الديون، بل ربما فتح ذلك الباب لمزيد من التساهل والجرأة على الاقتراض أملا في الإعفاء المستقبلي .
إلا إن كانت الحكومة ترى فعلا أن هذا سيحل المشكلة مؤقتا فأقول : اللهم لا حسد، وعسى أن يستفيد من هذا الإجراء - إن اتخذ - إخواننا وآباؤنا.
(3) إنشاء ما يعرف ب ( المصارف الإسلامية ) ، وبطبيعة الحال ومن وجهة نظري أن هذا لا يحل مثل هذه المعضلة الاقتصادية ، لأن البنوك على اختلاف أنواعها ومسمياتها لا يمكن أن تقرض بدون زوائد، سواء كانت هذه الزوائد بطريقة شرعية أو كانت ربوية محضة، نعم المصرف الإسلامي الملتزم فعلا بالشرع الحنيف وجوده مهم جدا ليودع الناس أموالهم في أماكن أمينة على دينهم وتلتزم في معاملاتها بالدين، ويجد المثمرون والمضاربون فيه ربحا نظيفا يطمئنون إليه، وكذا النظافة الشرعية بالنسبة للإقراض ولو كان فيها فوائد إلا أنها بطريقة شرعية، لكن كل ذلك كما أسلفت لا يحل إشكالية تعب وإرهاق الناس من فوائد القروض، ونحن نبحث عن الأفضل وما تحل به الإشكالية من كل النواحي ..
(4) الجمعيات التعاونية ، وهذا أمر قائم بحمد الله، وكان له الدور الإيجابي في التخفيف من وطأة الديون، بيد أن الكثيرين لا يستطيعون الدخول في الجمعيات بمبالغ كبيرة، وبالتالي إما أن يتأخروا جدا في تحقيق الضرورتين أو يلجئون إلى الربا، و الدولة المقتدرة ينبغي أن يكون لها يد واضحة في إعانة الناس بالطرق التي تشمل فائدتها للجميع.
إذن لا بد من حل جذري وعادل وعاجل وصالح للتطبيق على مدى الزمن ..[/SIZE]

يتبع بإذن الله ...

[محمدالمسقري]

المحور الثالث: تفاصيل الحل المناسب
أرى من وجهة نظري أن أمثل الحلول في هذا الشأن إنشاء هيئة عامة للقروض، أو صندوق للقروض الإسكانية وصندوق للزواج، وفق الآتي:
- تعطى الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية، وتستثمر باستمرار السيولة الموجودة لديها حتى توسع نشاطاتها بشكل دائم ومتسارع.
- تتعامل الهيئة مع الجميع بكل عدالة وشفافية وفق خطة واضحة للمواطنين، وجداول زمنية محددة.
- تتعامل الهيئة بأسلوب القرض الشرعي الحسن دون أية فوائد أو التفافات.
- تضخ سيولة مبدئية في الهيئة لا تقل عن مليار ريال عماني.
يمنح من الهيئة كل شاب يود الزواج قرضا محددا ( وليكن خمسة آلاف ريال )، بعد زمن محدد من بداية عمله في القطاعين العام والخاص ( وليكن سنتان).

- بعد سنوات أخرى معينة( وليكن أربع سنوات ) يمنح القرض الإسكاني، وليكن هذا القرض بناء على راتبه ( مثلا ثلاثون الفا لمن راتبه خمسمائة ريال).
- يتم التأكد أن كلا القرضين تذهب للغرضين المحددين، بآليات قانونية تتخذها إدارة الهيئة.
- يقتطع بشكل فوري بعد القرض الأول جزء من الراتب وتزاد النسبة بعد القرض الثاني
على أن لا يؤثر الاقتطاع في مجمله على الحياة المعيشية للشاب، عندها مهما طالت مدة الاقتطاع لا يحس بها لخفتها، ولكونها حققت له أكبر حلمين في حياته، علاوة على أنه لم يدفع إلا ما منح له، ولم يغرق في أوحال الربا المشؤومة في الدنيا والآخرة.
- تتخذ الهيئة الآليات القانونية لضمان استمرار الشباب في دفع ما عليهم بشكل منتظم، وهذا ليس بالأمر الصعب، فهو ممارس من قبل بنك الإسكان ومختلف البنوك التجارية.
- وفيما يتعلق بالديون الحالية التي ينادي الكثيرون بإسقاطها ويرى آخرون عدم فعالية ذلك ، فيمكن لهذه الهيئة أن تقدم حلا وسطا، وهو أن تتحمل الحكومة عن طريق الهيئة الزوائد البنكية ، يتم تحويل كافة تلك الديون إلى الهيئة، ليسدد الشاب ما دفعه فقط، دون الفوائد الربوية التي ترهق كاهله، ووفق خطط لا تقصم ظهره، وهذا الأمر بدوره يحتاج إلى ضخ سيولة محددة كافية في الهيئة تتولى هذا الشأن، على أن لا يوضع في الحسبان أن لا تتحمل الهيئة مستقبلا إلا قرضي الزواج والإسكان وفق خططها المعتمدة.

وأترك المجال للإخوة لأية إضافات أو ملاحظات ..

[أعزائي]

اي شي بس نرتاح من الديون والله تعبنا

[محمدالمسقري]

اي شي بس نرتاح من الديون والله تعبنا

الأمل كبير في الحكومة والفضل من الله ..
وعسى الأيام القادمة تحمل فرجا جديدا فيما يتعلق بالديون ..

اشكر مرورك أخي ..

[الملسوني]

نرجو إسقاط القروض من مولانا والدنا الكبير

[محمدالمسقري]

نرجو إسقاط القروض من مولانا والدنا الكبير

عسى ربك يجعل ما فيه الخير بإذنه ومنه .

سلم مرورك أخي ..