سؤال موجه لوزير اقتصادنا: لماذا تعتمد الموازنة الى الآن على ايرادات بيع النفط والغاز بنسبة 81% ؟

[الساهر العماني]

صافي الإيرادات النفطية 4956 مليون ريال و1404 ملايين لغير النفطية و920 مليونا للغاز

لازالت موازنات السلطنة تعتمد على ايرادات بيع النفط والغاز ونحن نقترب شيئاً فشيئاً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 فقبل تسع سنوات من انهائها لا يزال النفط والغاز ممثلاً لما نسبته 80.7% من اجمالي الايرادات ومن جانب آخر فالقراءة البسيطة توضح أن الايرادات غير النفطية تقل عن العام الماضي بحوالي 126 مليون ريال

ويبدو أن من يقرأ في بيان معالي الوزير أمام مجلس الشورى يكتشف المشكلة من الوهلة الأولى حين يقول : أن الإنفاق الحكومي وصل إلى مستويات قياسية تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الحكومية وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تدارس الآليات المناسبة لزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

ولا أعلم ان كانت الاستراتيجية التي تم الاعتماد عليها في رؤية مستقبل عمان الاقتصادي آنذاك قد بنيت على خطوات اجرائية وتنفيذية ام كانت هدراً للمال العام بتكلفة اقامة المؤتمرات التي دعي اليها خبراء اقتصاديون عالميون حينها

الواضح والجلي هذه المرة ان معالي مكي يتحدث بجدية عن موضوع خفض الانفاق الحكومي مستقبلاً بالموازاة مع بحث بدائل غير نفطية في الايرادات ولا ادري ايضاً ما هي الخطوات الاجرائية والتنفيذية التي يراها معاليه في هذا الجانب ولا أدري كذلك سيناريو تطبيقها كيف سيبدو ...لا اتخيل ذلك فهو صعب للغاية لدرجة أنني ظننت معاليه يواسي نفسه بهذه العبارة اذا جد الجد ونضبت ايرادات النفط والغاز ... هل يمكن تقليص الانفاق بمعدل 60% من 8 مليار الى 3 مليار مثلاً

ما تم ذكره من ارقام اعتبرها شخصياً تفوق الارقام السابقة فيما يخص العجز الافتراضي السنوي لمراحل الخطة الخمسية والذي تم تقديره بمعدل مليار و43 مليون ريال سنوياً يعكس حجم اقترابنا من عنق الزجاجة المغلق ... حيث ان المتتبع لوضع الموازنات السابقة يرى اننا كنا نزيد الانفاق ونزيد سعر احتساب برميل النفط ... ولكن الآن وصلنا الى رقم نعتبره مرتفع نسبياً لناحية المخاطرة حيث وضعت الموازنات الخمس المقبلة على معدل 59 دولاراً وهذا يعني ان زيادة الرقم صعوداً ربما يتسبب في عجوزات حقيقية في ارقام الموازنة كما حدث في 2009 ولكن في المستقبل يجب ان نكون اكثر حذراً فالانتاج قد لا يستمر طويلاً عند معدلات 900 الف برميل كما أن الاسعار قد تهبط في أي وقت لتلامس المعدل الذي وضع لسعر الخطة وهذا ما لا نأمله أبداً

قد يقول البعض أننا قريباً سنجني ثمار مشاريع عملاقة ستساهم في تعزيز الموارد غير النفطية ... تلك المشروعات التي تندرج تحت الصناعات الثقيلة والمناطق الحرة والحوض الجاف ولكن السؤال الأبرز هو كم ستكون نسبة مساهمة كل هذه المشاريع في ايرادات الموازنة


دمتم بخير

[الساهر العماني]

أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011 تقدر بنحو 7280 مليون ريال عماني مقابل 6380 مليون ريال في ميزانية العام 2010 وبزيادة قدرها 900 مليون ريال وبنسبة قدرها 14 بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز للعام 2011 ما نسبته 81% من جملة الايرادات وتمثل الايرادات الاخرى ما نسبته 19% .

وقال معاليه أمام مجلس الشورى أمس في الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 ـ 2011 غير المعلنة التي ترأسها معالي الشيخ احمد ابن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى: إن نسبة النمو في حجم الموازنة العامة للعام القادم والبالغة نحو 9% تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها ومواصلة زيادة وتيرة الانفاق الإنمائي والذي يعتبر المحرك الأساسي لتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها في السنوات الماضية.

واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 تم إعدادها وفقا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011/2015) بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وضمن الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة.
وأشار معاليه إلى أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط السعر وهو 58 دولارا أمريكيا للبرميل وبمعدل متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميا وبنسبة 3 بالمائة عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010.

وجاء بالبيان الذي ألقاه معاليه أمام أعضاء مجلس الشورى والأمين العام للمجلس أن صافي الإيرادات النفطية يبلغ نحو 4956 مليون ريال عُماني ويمثل نسبة 68% من جملة الإيرادات في حين تبلغ إيرادات الغاز 920 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13% من جملة الإيرادات، أما الإيرادات غير النفطية فقد تم تقديرها بنحو 1404 ملايين ريال وتمثل نسبة 19% من إجمالي الإيرادات وهي تقل بمبلغ 126 مليون ريال أي بنسبة 8% عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2010.

وتضمن البيان حجم الانفاق العام حيث بلغ للســنـة الماليـة 2011م نحو 8130 مليون ريال عُماني مقابل 7434 مليون ريال في موازنة 2010 بزيادة قدرها 696 مليون ريال عُماني عن الموازنة المعدلة لسـنة 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 9% وقد حظيت المصروفات الإنمائية بأكبر قدر من الزيادة وذلك لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة حيث بلغت الزيادة نحو 250 مليون ريال وتمثل نسبة 36% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال عُماني وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة 32% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال عُماني أي بنسبة 24% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.

كما تناول بيان معالي وزير الاقتصاد العجز المقدر لعام 2011 على أساس سعر 58 دولارا للنفط حيث سيبلغ نحو 850 مليون ريال بنسبة 12% من الإيرادات وبنسبة 4% مـن الناتج المحلي وفقا للتقديرات الأولية لعام 2011م وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية، اما بالنسبة لرصيد الدين العام فمن المتوقع أن يبلغ في نهاية هذه السنة (2010) نحو (1139) مليون ريال، أما فيما يتعلق بالسنة القادمة 2011م فسيتم إصدار سندات تنمية بمبلغ (150) مليون ريال عُماني وبذلك سيرتفع رصيد الدين العام خلال السنة القادمة (2011م) ليصبح (1289) مليون ريال عُماني ورغم الارتفاع الطفيف المتوقع فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستظل عند مستوى 6% وهي تعتبر من النسب المنخفضة والآمنة بالمقاييس الاقتصادية العالمية.

[احمر ابيض اخضر]

لا عليك كشف خلية التجسس سيساهم وبقسوه في زيادة الاستثمارات والاكتشافات النفطيه واعادة مسح الحقول التي قيل انها مفرغه.

مودتي لك ^_^

[الساهر العماني]

الخطة الخمسية السابعة

واستعرض معاليه ما اتسمت به خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) من اداء جيد رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو (12.8%) بالأسعار الجارية و(6.2%) بالأسعار الثابتة كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ (12.4%) في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى (3.5%) بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة مقابل العجوزات المخططة لهما.

وأشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إلى أن فوائض الميزانية العامة وجهت إلى تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وتعزيز المركز المالي للحكومة. وارتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو 11.4 مليار ريال عماني مقابل نحو 3.0 مليارات ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترة الخطة، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو (14.0%) بالأسعار الجارية ونحو (8%) بالأسعار الثابتة فكانت بذلك الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة.

وأوضح معاليه أن القطاع الخاص أدخلت عليه خلال فترة الخطة العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع وقد ترتب على ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الأول للقوى العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية كان أداء الخطة المتصل بقطاع العمل والتعمين جيدا حيث تم خلال الأعوام الأربعة الأولى للخطة توفير نحو 625 ألف فرصة عمل جديدة مقابل فرص العمل الجديدة المخططة لكامل الخطة والمقدرة بنحو 199 ألف فرصة جديدة وأولت الخطة اهتماماً خاصاً بتنمية القطاعات الاجتماعية

فالانفاق الحكومي على هذه القطاعات ارتفع بشكل متواصل فتحسنت مؤشرات هذه القطاعات خلال فترة الخطة بشكل ملحوظ وقد أخذت الخطة الخمسية السابعة في الاعتبار المحاور الرئيسية والأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء الخطة التنميوية وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة إلى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة وفي ضوء ذلك استهدفت الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن 3% بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم وتشير التوقعات الأولية للخطة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6.0% بالأسعار الجارية ونحو 5.0% بالأسعار الثابتة كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو 4.0%، مشيرا إلى أن الإطار المالي للخطة صيغ بحيث يخدم أهداف الخطة بشكل عام ويدعم استقرار اقتصادنا الوطني ونموه بشكل خاص وقدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات إنتاج النفط لفترة الخطة إلى 897 ألف برميل يومياً واعتماد 59 دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر للنفط لفترة الخطة وقدرت الايرادات الأخرى في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومة لفترة الخطة بنحو 7499 مليون ريال عماني وقد تم الاخذ في الاعتبار تقدير الإنفاق الحكومي والاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز وفي ضوء ذلك يتوقع أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة إلى نحو 8542 مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة لفترة الخطة بنحو 1043 مليون ريال عماني ومعدله إلى إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو 13.9%.

وأضاف معاليه أنه تم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة للبرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية في الخطة بنحو 5.6 مليار ريال عماني ليبلغ إجمالي اعتمادات البرنامج (الجديدة والمستمرة) للخطة نحو 11.0 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني لخطة التنمية الخمسية السابعة.

ونوه معاليه إلى أن الإنفاق الحكومي وصل إلى مستويات قياسية تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الحكومية وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تدارس الآليات المناسبة لزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

وبعد انتهاء معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية من إلقاء بيانه حول الملامح الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015م)، وأيضا بيانه حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2011) جرت مناقشات بين معاليه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وتناولت المناقشات جميع القضايا والمواضيع ذات الصلة بالخطة الخمسية القادمة وبرامجها والمشاريع التي سوف تشتمل عليها، كما عبروا عن رؤية المجلس وموقفه تجاه الخطة كما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة.

وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس في حوارهم مع معاليه إلى مناقشة قضايا الاستثمار الحكومي في الخارج، ومسألة النمو المستهدف مع التركيز بوجه خاص على توفير فرص عمل للمواطنين وان يكون هذا هدفا رئيسيا من أهداف الخطة. كما تمت مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م بجميع أبوابها وبنودها، وتم في نهاية الجلسة اعتماد تقريري اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروعي الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015م ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م تمهيدا لاحالتهما إلى مجلس الوزراء

المصدر : جريدة عمان

[بن حبنون]

لا عليك كشف خلية التجسس سيساهم وبقسوه في زيادة الاستثمارات والاكتشافات النفطيه واعادة مسح الحقول التي قيل انها مفرغه.

مودتي لك ^_^

الحمد الله الامور طيبه وخاصة 2011

[احمر ابيض اخضر]

الحمد الله الامور طيبه وخاصة 2011

القادم اجمل بأذن الله

[محمد السيابي]

ربما يرجع ارتفاع نسبة عوائد النفط والغاز مقارنة بالعوائد غير النفطية لسبب ارتفاع الأسعار النفطية خلال العام

أضف إلى ذلك تراجع حركة السلع والسياحة والقطاع العقاري نظرا لتبعات الأزمة المالية العالمية .

اضف إلى ذلك السياسة الإستثمارية المتحفظة من جهة الحكومة واعتمادها بالحجم الأكبر على الإستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الخاص وتكتفي فقط بالإيرادات البسيطة

[الساهر العماني]

لا عليك كشف خلية التجسس سيساهم وبقسوه في زيادة الاستثمارات والاكتشافات النفطيه واعادة مسح الحقول التي قيل انها مفرغه.

مودتي لك ^_^

أشكرك سيدي على المرور

نأمل أن يكون التعاطي الحكومي الجديد مع مجال الاستثمارات والاكتشافات النفطية أحد أبرز مهام عمان الجديدة

دمتم بخير

[الساهر العماني]

الحمد الله الامور طيبه وخاصة 2011

هذه الاكتشافات ربما تكون من ضمن مفاجآت العقد القادم ولكننا نحتاج فعلاً للبديل

أشكرك عزيزي

[احمر ابيض اخضر]

أشكرك سيدي على المرور

نأمل أن يكون التعاطي الحكومي الجديد مع مجال الاستثمارات والاكتشافات النفطية أحد أبرز مهام عمان الجديدة

دمتم بخير

تخصيص المهام عادة ما يكون اكثر انتاجيه ونامل ان يكون كذلك

[الساهر العماني]

ربما يرجع ارتفاع نسبة عوائد النفط والغاز مقارنة بالعوائد غير النفطية لسبب ارتفاع الأسعار النفطية خلال العام

أضف إلى ذلك تراجع حركة السلع والسياحة والقطاع العقاري نظرا لتبعات الأزمة المالية العالمية .

اضف إلى ذلك السياسة الإستثمارية المتحفظة من جهة الحكومة واعتمادها بالحجم الأكبر على الإستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الخاص وتكتفي فقط بالإيرادات البسيطة

هل يعني هذا ان المخططين لعمان 2020 لم يضعوا في الحسبان ارتفاع ايرادات النفط بسبب الاسعار ؟؟

تحفظ الحكومة في مجال الاستثمار لا يتفق مع مدلولات الخطاب السامي في مجلس عمان 2009 م

ربما هناك ما يبرر التحفظ ... عدم انسجام المستثمر مع الخصوصية العمانية التي تمنع دخول الغث وتحتاط له احياناً

دمتم بخير

[بن حبنون]

في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال عُماني أي بنسبة 24% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.

.

التكثيف في الاستكشاف والمشاريع الجديده النسبه الاكبر في الجنوب...

[بن حبنون]

هذه الاكتشافات ربما تكون من ضمن مفاجآت العقد القادم ولكننا نحتاج فعلاً للبديل

أشكرك عزيزي

البديل سيحتاج فتره من الزمن بسبب تكلفة المشاريع ولاكن في الوقت الحالي زيادة التكثيف لاستكشاف مخزون جديد وهذا ما يتم العمل به ولامور تتجه للاحسن ونتمنى المحافضه على الانتاج الحالي خلال الخطه القادمه 2020.
نتمنى لهم التوفيق

[الساهر العماني]

التكثيف في الاستكشاف والمشاريع الجديده النسبه الاكبر في الجنوب...

ننتظر الاعلان عن اكتشافات جديدة كما ننتظر الاعلان عن موارد غير نفطية جديدة تدخل في مسار الايرادات لتساهم في نمو الاقتصاد العماني وفق اسس متينة وقوية

[الساهر العماني]

كما تناول بيان معالي وزير الاقتصاد العجز المقدر لعام 2011 على أساس سعر 58 دولارا للنفط حيث سيبلغ نحو 850 مليون ريال بنسبة 12% من الإيرادات وبنسبة 4% مـن الناتج المحلي وفقا للتقديرات الأولية لعام 2011م وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية، اما بالنسبة لرصيد الدين العام فمن المتوقع أن يبلغ في نهاية هذه السنة (2010) نحو (1139) مليون ريال، أما فيما يتعلق بالسنة القادمة 2011م فسيتم إصدار سندات تنمية بمبلغ (150) مليون ريال عُماني وبذلك سيرتفع رصيد الدين العام خلال السنة القادمة (2011م) ليصبح (1289) مليون ريال عُماني ورغم الارتفاع الطفيف المتوقع فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستظل عند مستوى 6% وهي تعتبر من النسب المنخفضة والآمنة بالمقاييس الاقتصادية العالمية.

أرقام تستحق الوقوف عندها

[Sniperman]

لا عليك كشف خلية التجسس سيساهم وبقسوه في زيادة الاستثمارات والاكتشافات النفطيه واعادة مسح الحقول التي قيل انها مفرغه.

مودتي لك ^_^

اللهم سكنهم مساكنه

[الساهر العماني]

للرفـــع ،،،

دمتم بخير

[الساهر العماني]

وتضمن البيان حجم الانفاق العام حيث بلغ للســنـة الماليـة 2011م نحو 8130 مليون ريال عُماني مقابل 7434 مليون ريال في موازنة 2010 بزيادة قدرها 696 مليون ريال عُماني عن الموازنة المعدلة لسـنة 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 9% وقد حظيت المصروفات الإنمائية بأكبر قدر من الزيادة وذلك لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة حيث بلغت الزيادة نحو 250 مليون ريال وتمثل نسبة 36% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال عُماني وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة 32% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال عُماني أي بنسبة 24% من إجمالي الزيادة في الانفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.

يبدو ان انفاق 2010 حتى تاريخ اعداد الخطة والموازنة ارتفع من 7180 مليون ريال الى 7434 مليون ريال ولا ندري كم سيكون الرقم النهائي في نهاية هذا الشهر ؟؟

ارقام المصروفات في موازنة 2011 تقترب من تعادل نسبة الزيادة لقطاعات الصرف المعروفة (الانمائية والجارية وانتاج النفط والغاز)

دمتم بخير

[سعيد البادي]

جميل ان نقف على بيان معالي الوزير بنوع من التحليل ..

واعتقد باننا لازلنا بحاجة ماسة لوضع سياسات أكثر حزماً في سبيل تنويع مصادر الدخل فمع إنخفاض نسبة مساهمة ايرادات النفط حل محل هذا الإنخفاض إيرادات الغاز وكلاهما مصدرين ناضبين ..

أما سياسة خفض الإنفاق الحكومي .. جميل ان يعاد هيكلة مجلس المناقصات ووضع سياسات جديدة في سبيل خلق مشاريع وبنى تحتية بأسعار اقل مما نلمسه الآن فاعتقد ان تلك الارقام الخيالية في قيمة تلك المشاريع والمناقصات هي اشد ما يرهق الموازنة .. آملاً الا يتم التركيز على الحلقة الأضعف وهي رواتب الموظفين والتوظيف

[بوتيله]

أما سياسة خفض الإنفاق الحكومي ..

خفض الانفاق شي سلبي للأقتصاد ...
لكي يتم الاعتماد على موارد غير نفطيه يجب تأسيس بنيه تحتيه قويه ..
مع ذلك الحكومه تواجه مخاطر قويه ..
لماذا هذا الانفاق الكبير لا يخلق فرص عمل؟؟
لماذا هذا البطئ في تأسيس نبيه تحتيه قويه ..؟؟
لماذا لا يتم التركيز على تطوير الشباب وتأهيلهم ؟؟
لماذا لا يتم التركيز على زيادة الدخول الفراد ؟
هل الحكومه قادره على مواجة التضخم القادم خلال السنوات القادمه ؟؟

[عادي إمام]

خفض الانفاق شي سلبي للأقتصاد ...
لكي يتم الاعتماد على موارد غير نفطيه يجب تأسيس بنيه تحتيه قويه ..
مع ذلك الحكومه تواجه مخاطر قويه ..
لماذا هذا الانفاق الكبير لا يخلق فرص عمل؟؟
لماذا هذا البطئ في تأسيس نبيه تحتيه قويه ..؟؟
لماذا لا يتم التركيز على تطوير الشباب وتأهيلهم ؟؟
لماذا لا يتم التركيز على زيادة الدخول الفراد ؟
هل الحكومه قادره على مواجة التضخم القادم خلال السنوات القادمه ؟؟

لماذا لا تحاول الحكومة بجدية التقليل من الاعتماد الكوادر الأجنبية في الشركات سواء الوظائف القيادية منها أو الفنية ؟.

لماذا لا تتخلص بشكل نهائي من الدين العام ؟. هذا الدين الذي يأكل من أموال الدولة مبالغ ليست بالهينة كفوائد، لماذا نسمع عنه يتكرر كل سنة ؟

[الأماكن كلها مشتاقه لك]

هذه الاكتشافات ربما تكون من ضمن مفاجآت العقد القادم ولكننا نحتاج فعلاً للبديل

أشكرك عزيزي

وإن كانت هناك فعلا إكتشافات قادمه لابد من إيجاد بدائل أخرى غير النفط والغاز

[Sniperman]

وإن كانت هناك فعلا إكتشافات قادمه لابد من إيجاد بدائل أخرى غير النفط والغاز

عهد الاكتشافات الكبيرة خلاص راح يبقى ان شركة تنمية نفط عمان تحاول بكل طاقتها على اتباع استراتيجية اكتشاف نسب مساوية لما يتم انتاجه سنويا

صحيح ان الاكتشافات تكون صغيرة ولكنها هامة جدا خاصة عندما يكون التطوير يتطلب استثمارات معقولة

اما الاكتشاف الكبير بحقل الغبار جنوب فمع ضخامته ولكنه يتطلب استثمارات كبيرة للتغلب على النفط الكثيف بكلفة مناسبة ونتمنى ان نسمع عن نتائج ممتازة خاصة مع رئادة PDO في تكنلوجيا الاستخلاص المعزز للنفط

ننتظر الاعلان الرسمي عن اكتشاف الحقول الجديدة التي تم اكتشافها بشمال السلطنة في عام 2010


وايضا ننتظر الاستكشافات التي تجريها الشركات الاخرى كاوكسي وبقية الشركات خاصة ان لهم اصول كثيرة بالسلطنة وينبغي ان يساهموا بفعالية اكبر في الاستكشافات وعدم التركيز على الانتاج فقط لانه شيء ناضب والسلطنة لا تفكر بالانتاج اليوم وغدا فقط بل نتحدث عن عقدين من الان

[حُذام]

الواضح والجلي هذه المرة ان معالي مكي يتحدث بجدية عن موضوع خفض الانفاق الحكومي مستقبلاً بالموازاة مع بحث بدائل غير نفطية في الايرادات

ونوه معاليه إلى أن الإنفاق الحكومي وصل إلى مستويات قياسية تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الحكومية وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تدارس الآليات المناسبة لزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

أيها المميز ،،، القريب من الحدث بلغة العقلانيه والهدوء والوضوح

لك الشكر

يجب أن تكون اللغه متفائله عند التصريح بما جاء أعلاه لعدة أسباب منها :

* قد لا يملك التصريح جديدا وسوى التفاؤل *

* قد يعلمون ويرصدون ويعملون بما لا نعمل ونرصد ونلاحظ *

* والتفاؤل يجعل المتشائم أخرسا ،،،ولحين نهوض المتشائم سيكون لكل (حديث ) (حادثه) والأيام (شواهد)


وما بين كل ذلك

كم من الخطط الخمسية قرأنا وتم رصد بها مشاريع وتمويلات ولكن أعداد الباحثين عن عمل في إزدياد

والوافدين اضعاف مضاعفه

والمستهلك بلا حماية

والمشاريع ما زالت ضبابية ،، ملامحها غير واضحه للعيان

والتعليم يئن فكيف سيصدر لهذه المشاريع العملاقه أيد عامله

وسوق العمل الخاص لا زال لا يؤمن حياة بسيطة لموظفيه من الوظائف الدنيا

والاعتماد على النفط والغاز منذ الثمانينات لغه يعلمها الجميع بأنها ليس لها من الديمومه سوى العمر القصير

ولكن ما هو البديل منذ ذلك اليوم ؟؟

وحتى (احصد) يجب أن أحرث ( عقولا ) و( أرسم حقائق ) و(أحاسب ) مقصر

لكي لا يختل ميزان ( الخطة ) ولا تتحمل (خمسية أخرى ) عثرات (خمسية سابقتها )

لك الشكر والإحترام

[The leader]

لا أعرف

[single]

وهل لدينا دخل ثاني؟ زين بعد في مشتري حال نفط والغاز

[الشابك]

من زمان ونحن نسمع ان للحكومه توجهات لايجاد بدائل من النفط والغاز
والتقليل من الاعتماد الحكومي لها
والنسبه80% كبيره
فاين ذهبت تلك المجهودات والخطط لايجاد مصادر بديلة !

[ظفار المجد]

لا يكون التفكير خفض الانفاق على حساب الموظفيين وترقيتهم ورفع مستوى المعيشة للمواطن ويجب التركيز على مجلس المناقصات الذي يضخ المليارات الريالات في مشاريع لا نعرف ما جدواها حتى الان.

[delldell]

لا عليك كشف خلية التجسس سيساهم وبقسوه في زيادة الاستثمارات والاكتشافات النفطيه واعادة مسح الحقول التي قيل انها مفرغه.

مودتي لك ^_^

سبحان الله
اصبحت خلية التجسس
شماعة يعلق عليها بعضنا كل الاخطاء والفساد والاخفاقات التي وقعت فيها الحكومة
مثل تدني الرواتب وارتفاع عدد البحاثين عن العمل
وتضخم المناقصات الجائرة والاحتكار و..و.. الخ

واليوم قيل لنا حتى حقول النفط الفارغة تحتاج الى اعادة مسح
لانها كانت من اختراعات خلية التجسس
منطق عجيب وغريب

فاذا كان امر الخلية بهذه الخطورة وبهذه السيطرة
على مقدرات الدولة ومصير شعب باكمله حتى عاش في فقر وضنك من العيش..
فينبغي على (السلطان حفظه الله من كل سوء)
اعادة مسح الحكومة اولا قبل مسح الحقول
لانها هي من نامت في العسل خلال عشرين عاما
ولم تتيقظ لمثل هذا الامر الخطير
فاي فشل ذريع لحكومة اشد من هذا الفشل الذي اهلك الحرث والنسل....

مودتي لكم.......

[صنديد]

السبب واضح وهو ارتفاع اسعار النفط في السنوات هذه

بمعنى ... لو اننا ننتج مليون برميل والسعر 80 دولار فالايراد النفطي يكون 80 مليون
اما ان كان الانتاج مليون والسعر 30 دولار سيكون الايراد من النفط يساوي 30 مليون

وبالتالي النسبة ستختلف نظرا لتغير سعر برميل النفط