القائد الأعلى

قطاع النفط والغاز


يمثل النفط وحتى ساعة كتابه هذا المقال نحو 45 % من الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة وعند النظر إلى متوسط انتاج السلطنة من النفط خلال الفترة من 1980 م - 2007م نجد الاتي:



عام 1980 :
- متوسط الانتاج اليوم 283 الف برميل
-متوسط الانتاج السنوي 104 (مليون برميل)
- عدد الآبار المنتجة 289
- الصادرات : 102 (مليون برميل)
- المتوسط السنوي لسعر البرميل : 37 دولار.



عام 2001 :
- متوسط الانتاج اليوم 956 الف برميل
-متوسط الانتاج السنوي 349 (مليون برميل)
-عدد الآبار المنتجة 2446
-الصادرات : 332 (مليون برميل)
- المتوسط السنوي لسعر البرميل : 23 دولار.


عام 2007 م:

- متوسط الانتاج اليوم 710 الف برميل
-متوسط الانتاج السنوي 259 (مليون برميل)
-عدد الآبار المنتجة 3388
-الصادرات : 222 (مليون برميل)
- المتوسط السنوي لسعر البرميل : 65 دولار.

ان المؤشرات اعلاه والمقتبسه من الكتاب الاحصائي السنوي تشير الى ان النفط نعم ساهم وبشكل كبير في تحقيق سعادة هذا الشعب وحتى العام 2001 كانت مؤشرات الاداء وعلى صعيد الانتاج تعني ان المستقبل دائما افضل حيث نلاحظ ان معدل الانتاج قد ارتفع بمتوسط نمو سنوي خلال الفترة من 1980 إلى 2001 م بلغ 11,3 % ولكن وبالرغم من ازدياد عدد الابار المنتجه بداء يسجل تراجع وبمتوسط انخفاض سنوي خلال الفترة من 2002 إلى 2007م بلغ (4.2)% وهنا لا يتحقق معيار المستقبل الافضل وهو ما يؤثر على سعادة الشعب تلقائيا ولولا لطف الله وستره لسجل مستوى الانتاج المحلي الاجمالي تراجعا حيث دعمت اسعار النفط العالمية الملتهبه خلال عام 2007 م حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي كان كان عام 2001 نحو 7,459.0 مليون ريال والذي ارتفع الى عام 2007 الى نحو 16,010.3 مليون ريال

كما نستخلص ان الاستهلاك المحلي من النفط قد قفز من نحو 2 مليون برميل عام 1980 الى نحو 17 مليون برميل عام 2001م والى نحو 37 مليون برميل عام 2007م. نتيجة النمو في القطاع الصناعي بالبلد ولا فتتاح مصفاة اخرى بولاية صحار .

في حين ان الغاز الطبيعي ارتفعت مساهمته بشكل كبير من العام 1980 والذي كان اجمالي قيمة الناتج منه تبلغ نحو 14.2 مليون ريال الى نحو 810.9 مليون ريال رغم ما اثير ويثار حول عقود الغاز التي ابرمتها السلطنة مع كوريا الجنوبية.

خلاصة القول مما ورد اعلاه ان الرؤيه السامية يتأثر تنفيذها بعوامل الانتاج والعرض والطلب العالمي وهو ما يجب ان يستعاض عنه بموارد اخرى بديله عن النفط ، في ظل التزايد على طلب منتجات النفط محليا وتذبذب الاسعار عالميا.

قطاع التعليم



انطلقت مسيرة التعليم بهذا البلد تحت مظلة قول جلالة السلطان المعظم :"سنعلم ابنائنا حتى ولو تحت ظل الشجر"

ودارت عجلة التنمية التعليمية بالبلد وقد شهدت شخصيا عهد التعليم تحت الخيام وبالمنهاج القطرية في مطلع السبعينيات ، والذي استبدل بالمهنج العماني اعتبارا من العام 1977 اذا لم تخني الذاكرة.

ان الارقام تحكي لنا الاتي:

عام 1990 :
مصروفات وزارة التربية والتعليم :135.5 مليون ريال.
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق العام: 7.2%
عدد المدارس:779
عدد الطلبة بالمدارس:356 الف
عدد الطلبة بالصفوف من 10-12: 26 الف .
عدد الطلبة بجامعة السلطان قابوس: 3000
عدد الطلبة بكليات التربية:2000
عدد الطلبة بكليات التقنية:400
عدد الطلبة بكلية الدراسات المصرفية والمالية: 214
عدد الطلبة بالجامعات والكليات الخاصة: لا يوجد .
الطلبة الدارسون بالكليات والجامعات بالخارج: 1000
عدد الطلبة بمراكز التدريب المهني: 2000




عام 2000:
مصروفات وزارة التربية والتعليم :229.9 مليون ريال.
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق العام: 8.7%
عدد المدارس:993
عدد الطلبة بالمدارس:555 الف
عدد الطلبة بالصفوف من 10-12: 105 الف .
عدد الطلبة بجامعة السلطان قابوس: 9000
عدد الطلبة بكليات التربية:9 الاف
عدد الطلبة بكليات التقنية:5000
عدد الطلبة بكلية الدراسات المصرفية والمالية: 410
عدد الطلبة بالجامعات والكليات الخاصة: 3000.
الطلبة الدارسون بالكليات والجامعات بالخارج: 10 الاف
عدد الطلبة بمراكز التدريب المهني: 2000


عام 2007 :
مصروفات وزارة التربية والتعليم :474.5 مليون ريال.
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق العام: 8.8%
عدد المدارس:1052
عدد الطلبة بالمدارس:553 الف
عدد الطلبة بالصفوف من 10-12: 135 الف .
عدد الطلبة بجامعة السلطان قابوس: 15ألف
عدد الطلبة بكليات العلوم التطبيقية /كليات التربية:8 ألاف
عدد الطلبة بكليات التقنية:19 ألف
عدد الطلبة بكلية الدراسات المصرفية والمالية: 1,645
عدد الطلبة بالجامعات والكليات الخاصة: 26000.
الطلبة الدارسون بالكليات والجامعات بالخارج: 12 الف
عدد الطلبة بمراكز التدريب المهني: 2000


ان تحليل المؤشرات اعلاه يثبت ان الانفاق على التعليم قد ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.2% سنويا على الصعيدين الجاري والمتكرر وايضا الانمائي ، وعند مقارنه نمو عدد الطلبة بالمدارس الى نسبة نمو الانفاق نجد الاتي:

متوسط نسبة النمو السنوي لطلاب المدارس بلغت 2.1% سنويا مقابل نمو في الانفاق بلغ 4.2% وهو مؤشر جيد من ناحية كما انه يشير إلى ان النمو في عدد الطلبة بنسبة 1% يقابله نمو في الانفاق بنسبة 2%وكل ذلك يصب في خانة ان المستقبل يصب في خانة الافضل مما كان على صعيد التعليم ولا ينكر اي منا ان الجميع سعيد بفضل نشر التعليم في مختلف قرى السلطنة ، مع التحفظ على مستويات المخرجات في الفترة الاخيرة وتلك مشكلة ادارية او تخطيطة اكثر منها مشكلة اقتصادية وهنا يبرز دور الجميع في نقد تلك السياسات وابراز الخطاء بها لمعالجته.


كما يتبن للجميع ان الاستيعاب الاكبر المتوقع لمدارس السلطنة هو نحو 555 الف طالب مع انتظام عمليه التعليم من ناحية المدخلات والمخرجات كل عام وعلى نحو لا تسجل معه حالات رسوب وربما اسهم النظام الجديد للتعليم بعدم ترسيب الطالب في الوصول سريعا الى الرقم الاقصى تخطيطا لمدارس السلطنة ، والذي يتوقع ان ينمو كل ست سنوات مره وبنسبن تقدر ب 3.7% هي نسبة النمو السكاني اي داخلين جدد الى المدارس، وهنا برزت بشكل كبير مشكلة استيعاب الخريجين الجدد من مخرجات كليات التربية والتي رفضت اما لتشبع التخصص او لعدم وجود شاغر او لعدم وجود درجات مالية اصلا.

في عام 1990 كان اجمالي عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخيا او خارجيا نحو 6600 طالبا واجمالي عدد الطلبة بالمرحلة الدراسية 10-12 نحو 26 الفا اي ان اجمالي من كان يوجد في مؤسسات التعليم العالي يمثل نسبه 25% من اجمالي الطلبة بالمرحلة المذكورة.

وفي عام 2000 كان اجمالي عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخليا وخارجيا نحو 36.410 طالبا واجمالي عدد الطلبة بالمرحلة الدراسية 10-12 نحو 105 الفا اي ان اجمالي من كان يوجد في مؤسسات التعليم العالي يمثل نسبه 34.6% من اجمالي الطلبة بالمرحلة المذكورة.

وفي عام 2007 كان اجمالي عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخليا وخارجيا نحو 81645 طالبا واجمالي عدد الطلبة بالمرحلة الدراسية 10-12 نحو 135 الفا اي ان اجمالي من كان يوجد في مؤسسات التعليم العالي يمثل نسبه 60.4% من اجمالي الطلبة بالمرحلة المذكورة.

وهذه مؤشرات تنم عن السعد والمستقبل الافضل بدون اي شك طبعا



وخلاصة القول نستطيع التقرير ان وزارة التربية والتعليم تقوم بدور هام وعلى نحو تحقق معه النمو في الانفاق على نحو يتناسب مع حجم النمو في عدد الطلبه ، وذلك على صعيد الكم ولن نخضو هنا لمناقشة صعيد الكيف.
كما ان اعداد الموجودين بمؤسسات التعليم العالي داخليا وخارجيا في نمو ايضا وعلى نحو ساهمت به كل من الجامعات والكليات الخاصة وكليات التطبيقية بشكل بارز من خلال المؤشرات الواردة اعلاه.

قطاع الصحة




ان قطاع الصحه قطاع حيوي هام جدا، ولايخلو بيت في عمان اليوم لم يستفيد من هذا القطاع ، الذي تمثل الخدمات به جوهر العملية الصحية بالبلد ، واذا كان رجال التخطيط الاستراتيجي يصنفون قطاع الصحه بأنه مرآة الخدمة الحكومية فإنهم ايضا يقولون بأن اهمية الامر تكمن في تكرار حدوثه مضروبا في نسبة الاثر الذي يتركه وهو ما يعني ان الخلل في صحة الانسان يصنف ضمن الامور الهامة جدا والتي تستوجب سرعه التدخل لعلاجها فضلا عن ان اي خطاء ينجم في ذلك يسجل على اساس انه اخفاق في مرآة الخدمة الحكومية ،، وهنا نتحدث بلغة الارقام عن هذا القطاع:

عام 1990:
المستشفيات : 52
الاسرة بالمستشفيات:4000
المجمعات والمراكز الصحية:94
الاطباء:1000
أطباء الاسنان:84
الصيادلية:274
هيئة التمريض:4000
مصروفات وزارة الصحة: 74.4 مليون ريال.
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق:3.9%

عام 2000:
المستشفيات : 55
الاسرة بالمستشفيات:5000
المجمعات والمراكز الصحية: 118
الاطباء:3000
أطباء الاسنان: 262
الصيادلية:495
هيئة التمريض: 8000
مصروفات وزارة الصحة: 146 مليون
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق:5.5%

عام 2007:
المستشفيات : 59
الاسرة بالمستشفيات:5000
المجمعات والمراكز الصحية: 159
الاطباء:5000
أطباء الاسنان:524
الصيادلية:916
هيئة التمريض:10 الاف
مصروفات وزارة الصحة:247.7 مليون
نسبة المصروفات الى اجمالي الانفاق: 4.2%

يتبين لنا مما ورد اعلاه ان نمو في عدد المستشفيات قد حدث بنسبة 13.5% خلال الفترة من 1190 - 2007 م قابلها زيادة في عدد الاسرة بنسبة 25% .
الا ان الملاحظ ان عدد الاسرة لم يزداد في الفترة من عام 2000 رغم ريادة عدد المستشفيات ؟؟؟
كما ان عدد الاطباء واصل النمو وبمعدل نمو سنوي بلغ 23.5%، قابله زيادة في طواقم التمريض بمعدل نمو سنوي بلغ 8.8% في نمو غير متوازن مع نمو عدد المجمعات الصحية والمستفيات وعدد الاطباء.

الملاحظة الاهم هنا ان اجمالي مصروفات وزارة الصحة لم تتجاوز 6% من اجمالي الانفاق في احسن الظروف التي وفرت لها وهو ما يمكن ان ينعكس سلبا على الخدمات الصحية بالبلد ، فجميعا نعلم ان جودة الدواء وتركيز المادة العلاجية به يقابلها ارتفاع في سعر الدواء وما نلاحظه اليوم من تدنى مستويات الادوية وخصوصا ادوية الامراض المزمنه المقدمه من قبل وزارة الصحه كما ضغط مصروفات وزارة الصحه يقابلها ضغط اجور شريحه العاملين بها وهو ما ينعكس سلبا ايضا على مستوى الخدمات المقدمة ومهارة الاطباء المتعاقد معهم او المعينين او عددهم وهو ما ينعكس الان على هيئة مواعيد طويلة الامد نتيجه محدمدية عدد الاطباء او عدم توفر الكادر القابل منهم للقدوم للعمل بالسلطنة نظير اجور متدنية مقارنة بما يحصلون علية في مقار عملهم الحالية.

ومن هنا نطالب وزارة المالية بإعادة النظر في حجم الموازنة الجارية لهذه الوزارة الحيوية وجعلها بمستوى مقارب ان لم يكن مساوي لموازنة وزارة التربية والتعليم حتى تتحقق الرؤية السامية بمستقبل افضل يسعد من خلاله المواطن.

قطاع القوى العاملة



مازال القطاع الخاص يرزح تحت وطاءة العمالة الوافدة رغم كل الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة في سبيل انجاح سياسات التعمين ، والتي بداءت بجهود اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل ومن ثم لجنة متابعة ومراقبة التعمين بديوان البلاط السلطاني والتي تخمض عن الدراسات التي قامت بها انشاء وزارة مختصة بالقوى العاملة انشئت عام 2001م.

وتشير المؤشرات الى الاتي :

في عام 2006 م:

اجمالي العمالة الوافدة : 510,713 عاملا.
من الجنسية الهندية : 307,877 عملا منهم نحو 25,747 عاملة بالقطاع الخاص.
العمالة الوافدة بمحافظة مسقط : 272,437
العمالة الوافدة بمنطقة الباطنة : 75,802
اجمالي العمالة الوطنية : 114,311 منهم نحو 19,564
متوسط الاجر الاساسي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص : 177 ريالا عمانيا
العمالة التي تتقاضي اجرا اساسيا بين 100- 140 ريالا : 48789 عاملا عمانيا.
نسب التعمين حسب القطاعات الرئيسية هي :
النفط : 75%
الغاز: 80%
البنوك التجارية: 92%
التأمين: 58%
الفنادق:46%

في عام 2007 :

اجمالي العمالة الوافدة : 638,447 عاملا.
من الجنسية الهندية : 395,657 عاملا منهم نحو 26,984 عاملة بالقطاع الخاص.
العمالة الوافدة بمحافظة مسقط : 335,796
العمالة الوافدة بمنطقة الباطنة : 95,107
اجمالي العمالة الوطنية : 131,775 منهم نحو 23,105 عاملة.
متوسط الاجر الاساسي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص : 197 ريالا عمانيا
العمالة التي تتقاضي اجرا اساسيا بين 100- 140 ريالا : 94367 عاملا عمانيا.
نسب التعمين حسب القطاعات الرئيسية هي :
النفط : 75%
الغاز: 85%
البنوك التجارية: 92%
التأمين: 57%
الفنادق:46%

في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة عدد العمانيين النشطين بالقطاع الخاص الى بنسبة 15% ارتفعت نسبة العمالة الوافدة بنسبة 25 % وهذا مرده الى تطبيق سياسية احتياج واحلال خاطئة فنسبة الاحتياج عندما يتقدم صاحب عمل لاستجلاب عماله وافده يتم احتسابها وفقا للاتي :

قطاع الصناعه نسبة التعمين به هي 35 % اي انه يفترض ان لاتقل نسبة العمالة به عن هذه النسبة والوزارة المعنية تحسبها وفقا للاتي :

شخص لديه عشرة عمال يود باستقدام عدد 2 عامل اذا الاجمالي 12
وعليه تكون العمالة الوطنية هي :

12×35 / 65 = 6,4 تجبر الى 7

اذا يصبح اجمالي عدد عمالة المنشآة 19 بتحميل عدد 7 عمال فوق الحاجة بدعوى التعمين المقنع

وهنا يطالب صاحب العمل بتشغيل 7 افراد وهذا ما يبرز من خلال ارتفاع عدد المعيين بشريحة الاجر 100- 140 اساسي بشكل كبير بين العامين 2006 و 2007 م حيث تبرم عقود عمل وهمية واذا اطلعنا على سجلات التأمينات الاجتماعية نجد ان عدد المؤمن عليهم تراكميا هو 227,036 عامل في حين ان العدد النشط منهم حسب السجلات 131,775 عاملا كما تبين السجلات ان ارقام التأمين الجديده بلغت 22,043 عامل فقط مقابل عدد 127734 عامل وافد كما ان المنتهية خدماتهم بذات العام 2007 هو 43,948 عامل ولكم ان تقارنوا الارقام بين عدد من انظم ومن انتهيت خدماته سواء بالاستقالة او بانهاء الخدمة المباشر او لبلوغه سن المعاش وهم قليل طبعا وبين العدد الذي ارتفعت به نسبة التعمين بذات العام اذا ان نسبة التعمين الكلية بذات القطاع هي

عام 2006 م : 22.3 % فقط

عام 2007 م : 20.6% فقط

اذا ان نسبة التعمين العامة قد تراجعت ولو توسعنا في تحليل الامر لوجدنا ان هذه هي نسبة وسط بين نسبة التعمين بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمة 35- 15 % ويسند ذلك ان غالبية العمالة الوافدة تتركز في كل من قطاع البيع بالجملة والتجزئة واصلاح المركبات 103,316 عامل وقطاع الانشاءات 221,432 عامل .

وحتى تكون الصورة امامكم دقيقة فإن عدد عمال المنازل فقط يبلغ 63,609 حسب احصائيات 2007 م والمنشور بالكتاب الاحصائي السنوي 2008م.

جدير بالذكر ان الطريقة الصحيحه للاحلال والتعمين وهي ما كتب عنها شخصيا للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم هي :

قطاع الصناعه نسبة التعمين به هي 35 % اي انه يفترض ان لاتقل نسبة العمالة به عن هذه النسبة والوزارة المعنية تحسبها وفقا للاتي :

شخص لديه عشرة عمال يود باستقدام عدد 2 عامل اذا الاجمالي 12
وعليه تكون العمالة الوطنية هي :

12×35/100 = 4.2 تجبر الى 4 وهنا يخير صاحب العمل بأن يأخذ 4 من الموطنين على يكون اجمالي العمالة الوافدة 8 ولا يتجاوز اجمالي العمالة بالمنشآة عن 12 حسب الاحتياج.

اذا لا نستطيع القول بأن الامر يسير نحو مستقبل افضل على صعيد قطاع القوى العاملة بمختلف الوجه المتعلقه بها ومن هنا نطالب بإعادة النظر في السياسية الجارية حاليا.

لكم وليس الكيف هو المطلوب والامانة والاخلاص اولا

وترجمة لاسهام الجميع في تحقيق اسعاد الوطن والمواطن ونحو مستقبل افضل جاء الخطاب السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عندما عندما قال :

"اما اذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبرواالوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن اداء الخدمةكما يجب وبكل اخلاص وامانة فأنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ منمحاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادىء العدل الذيارسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لاي كان بالتطاول على النظاموالقانون اوالتاثير بشكل غيرمشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالحالمجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين"


مؤكدا جلالته على ان الكيف يجب ان يكون ضامنا للكم المنتج وعلى نحو يحول دون :


اعتبار الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتيةوسلما للنفوذ والسلطة.
التقاعس عن اداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وامانة.
التطاول على النظام والقانون اوالتاثير بشكل غيرمشروع على منافع الناسالتي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين.



وختاما ومتثالا للقول السامي لجلالة السلطان المعظم اترك لكم المجال ليقوم كل منكم بالمساهمة في تحقيق سعادة المواطن وتحقيق مستقبل افضل .