وجهة نظر في بيان الادعاء العام في قضية مظاهر التاجر....قلنا وجهة نظر

[الوان]

مع ما اوضحه الادعاء العام في بيانه الذي اظهر قضايا مواطن عماني سابقة وحجم القضايا ضده وتاريخها القديم الا انني أرى من وجهة نظري ان بيان الادعاء العام دليل شك وريبة للمسؤولين وليس دليل تبرأة !!!
في منطقية وقانونية بيان الادعاء العام:
- أي قضية حكم من خلالها بان يقوم الادعاء العام بنشر قضايا التاجر في الاعلام والصحافة؟؟؟ طبعا لا يوجد ...اذن باي حق وقانون يقوم الادعاء بالنشر وهو مؤسسة عامة رسمية لا تؤثر عليها العواطف والتهم ؟؟؟ثم ان قضية التاجر مع اشخاص الادعاء وليس الادعاء نفسه فلماذا يكون الادعاء في صف اشخاص ضد شخص اخر. الامر به ريبة من جانبين:
الاول: يظهر ان الادعاء وهو مؤسسة عامة تمتلكها الدولة باستقلالها عن أي شخصنة انما وظفت لمصلحة أفرادها لتبرأة ساحتهم بعيدا عن القضاء الذي هو الحكم الفصل في الموضوع أي استخدمت المؤسسة لصالح افراد من موظفيها وهذا امر خطير جدا.
الثاني: ان البيان بهذه الطريقة نشر عن التاجر قضايا سابقة او حاليه له ...وهذا لا يعفي المدعى عليهم من قبله ...بالملاحقة او الشك فيهم بل ان البيان يظهر عكس ذلك والا لما شخصنوا القضية واستخدموا المؤسسة(الادعاء العام) لصالحهم بعيدا عن القضاء وحكمه. كما ان قضايا المتهم السابقة لا يعني انه كذاب بل يجب اثبات ذلك قضائيا.
- ارى ان اشخاص الادعاء المدعى عليهم من قبل المدعي يريدون صرف نظر الرأي العام عنهم بنشر قضايا اخرى ضد التاجر بينما لم يأتوا بما يبرأ ساحتهم ، وتبرأة ساحتهم تكون بالتوجه للقضاء بصفته الحكم الفصل بين الاشخاص وليس المؤسسة والتاجر...والمشكلة هنا من هو القاضي او الجهة القضائية التي يجب ان يتحاكموا اليها ان كانت التهم ايضا قد طالت رأس القضاء نفسه وهو قاضي المحكمة العليا.
اما ان يتم تعيين قاض عدل من خارج مؤسسة القضاء العمانية او ترفع القضية للقضاء الدولي للفصل فيها، وبما ان التاجر تدخلت في موضوعة مؤسسة دولية وهي الانتربول فيجب ان يحكم في هذه القضايا ايضا مؤسسة دولية محايدة وغير مسيسة....اما القضاء العماني فلا يمكن قبول قضاءه وحكمة لان رئيسه (القاضي المدعى عليه) من ضمن المتهمين او المدعى عليهم في القضية وان سلمت القضية للقضاء العماني فنسبة القضاء له 90% وهي ما لا نقبله.

[مسوق ومتسوق]

مع ما اوضحه الادعاء العام في بيانه الذي اظهر قضايا مواطن عماني سابقة وحجم القضايا ضده وتاريخها القديم الا انني أرى من وجهة نظري ان بيان الادعاء العام دليل شك وريبة للمسؤولين وليس دليل تبرأة !!!
في منطقية وقانونية بيان الادعاء العام:
- أي قضية حكم من خلالها بان يقوم الادعاء العام بنشر قضايا التاجر في الاعلام والصحافة؟؟؟ طبعا لا يوجد ...اذن باي حق وقانون يقوم الادعاء بالنشر وهو مؤسسة عامة رسمية لا تؤثر عليها العواطف والتهم ؟؟؟ثم ان قضية التاجر مع اشخاص الادعاء وليس الادعاء نفسه فلماذا يكون الادعاء في صف اشخاص ضد شخص اخر. الامر به ريبة من جانبين:
الاول: يظهر ان الادعاء وهو مؤسسة عامة تمتلكها الدولة باستقلالها عن أي شخصنة انما وظفت لمصلحة أفرادها لتبرأة ساحتهم بعيدا عن القضاء الذي هو الحكم الفصل في الموضوع أي استخدمت المؤسسة لصالح افراد من موظفيها وهذا امر خطير جدا.
الثاني: ان البيان بهذه الطريقة نشر عن التاجر قضايا سابقة او حاليه له ...وهذا لا يعفي المدعى عليهم من قبله ...بالملاحقة او الشك فيهم بل ان البيان يظهر عكس ذلك والا لما شخصنوا القضية واستخدموا المؤسسة(الادعاء العام) لصالحهم بعيدا عن القضاء وحكمه. كما ان قضايا المتهم السابقة لا يعني انه كذاب بل يجب اثبات ذلك قضائيا.
- ارى ان اشخاص الادعاء المدعى عليهم من قبل المدعي يريدون صرف نظر الرأي العام عنهم بنشر قضايا اخرى ضد التاجر بينما لم يأتوا بما يبرأ ساحتهم ، وتبرأة ساحتهم تكون بالتوجه للقضاء بصفته الحكم الفصل بين الاشخاص وليس المؤسسة والتاجر...والمشكلة هنا من هو القاضي او الجهة القضائية التي يجب ان يتحاكموا اليها ان كانت التهم ايضا قد طالت رأس القضاء نفسه وهو قاضي المحكمة العليا.
اما ان يتم تعيين قاض عدل من خارج مؤسسة القضاء العمانية او ترفع القضية للقضاء الدولي للفصل فيها، وبما ان التاجر تدخلت في موضوعة مؤسسة دولية وهي الانتربول فيجب ان يحكم في هذه القضايا ايضا مؤسسة دولية محايدة وغير مسيسة....اما القضاء العماني فلا يمكن قبول قضاءه وحكمة لان رئيسه (القاضي المدعى عليه) من ضمن المتهمين او المدعى عليهم في القضية وان سلمت القضية للقضاء العماني فنسبة القضاء له 90% وهي ما لا نقبله.

أتعلم بأني أحيي الإدعاء العام على رده من وجوه :

الأول : أن الإدعاء العام رد على مظاهر من واقع الأمور الثابتة عليه وبينها وعرض بأمور مقيدة ولكنها لم يتم الفصل فيها ، وهذا من عدله ونزاهته ، فهل كان فعل مظاهر بهذا النهج ؟

الثاني : الإدعاء العام رد من خلال اختصاصه وليس من خلال دفاعه عن شخوص معينين كما يظن البعد ، فهو ذكر في بيانه جرم تقنية المعلومات في وجه من يراه الإدعاء العام مجرم عليه من الأحكام والتهم ما سردها في تقريره ، فلماذا سكتم عن فعل مظاهر الذي زوبعة هزت الوطن دونما يذكر عليها دليلا صريحاً ، وتسنكرون على جهة رسمية مخولة بينت الحقيقة دون أن تبالغ وتلفق له تهم وأحكام غير موجودة ؟

ثالثاً : مظاهر غرد ونشر بيانات وفيديوهات ووو وكل ذلك على قضية واحدة لم يأتي بدليلاً على كثير من اتهاماته فيها ولم يتطرق للقضايا الثانية فهل طمسها ودلس فيها واوهم الآخرين بأن عليه قضية واحدة فقط دون غيرها ، لماذا صنع هذا ؟

ثم لماذا تصدقون من لا تعرفونه إلا في أيام معدودات ، وتتركون تصديق جهات رسمية موثوقة عهد إليها مهام مسيسة يجب أن تكون محل ثقة في الأصل لا يزعزها أي فرقعات إلا بأدلة دامغة بينة واضحة ، وهذا ما لم يحضره حتى الآن مظاهر ، فلماذا فرطتم في الأصل وذهبتم مع الرياح في أول هبوبها ، ألا تخافون أن تسقطكم معها ؟

قليل من التريث والحكمة والبعد عن العاطفة ستظهر لكم الأمور ولو بعد حين.


تحياتي لك

[دمعة حزن8888]

لقد تمت مناقشة هذا الموضوع بموضوع منفصل وصل لعشرات الصفحات
ولقد تم نشر بيان من الإدعاء العام حول الأمر

عذراً للغلق فلا داعي للتكرار وهناك قضايا أخرى أهم للوطن