بنكي نزوى والعز الاسلاميين:- بدء اكتتاب نزوى الاثنين 23-4-2012

[أسعد الخصيبي]

اليوم في قناة العربية المذيعة تقول ان محافظ البنك المركزي العماني صرح بأن البنكين الاسلاميين يطرحان اسهمها للاكتتاب شهر يونيو
يعني شهر 6

نحتاج لتأكيد المعلومة

[برج البروج]

اليوم في قناة العربية المذيعة تقول ان محافظ البنك المركزي العماني صرح بأن البنكين الاسلاميين يطرحان اسهمها للاكتتاب شهر يونيو
يعني شهر 6

نحتاج لتأكيد المعلومة

عسى يكون هذا الخبر صحيح لأن الوقت غير مناسب حالياً للأكتتابات ونحن نعاني من هذا السوق التعبان

[أسعد الخصيبي]

خبر من رويترز انه الاكتتاب شهر 6

UPDATE 1-Omani Islamic banks to float by June - c.banker
Mon Jan 23, 2012 7:59am GMT
Print | Single Page[-] Text [+] * Bank Nizwa, Al Izz to IPO by June - c.banker
* Nizwa picks Oman Arab Bank to lead offering - source (Adds quote, mandate, background)

MUSCAT Jan 23 (Reuters) - Oman's two Islamic banks will float 40 percent of their shares by June, the sultanate's central bank Executive President Hamood Sangour al-Zadjali said on Monday.

"Bank Nizwa will issue an initial public offering of 40 percent of its capital of 150 million rials ($389.61 million), while Al Izz International Bank will issue 40 percent of its 100 million rials capital by June this year," Zadjali told reporters on the sidelines of an Islamic finance conference.

Both banks, which are currently under formation, were awarded sharia-compliant banking licences last year - Bank Nizwa in May and Al Izz in August - after the sultanate reversed its position as the only Gulf Arab state which did not allow banks to specifically offer products and services complying with Islamic law.

Bank Nizwa has picked Oman Arab Bank as the issue manager for its IPO, an Omani banking source said, speaking on condition of anonymity because the information is not public.

Al Izz has not mandated anyone to lead its offering, the source added.

Conventional lenders are also allowed to establish Islamic banking windows in the non-OPEC oil producer.

Both Bank Muscat and National Bank of Oman have said they would do so, while Standard Chartered is considering whether to offer sharia-compliant services. ($1 = 0.3850 Omani rials) (Reporting by Saleh Al-Shaibany; Writing by Martin Dokoupil,; Editing by David French)

[أسعد الخصيبي]

/ بدء أعمال مؤتمر عمان الاول للتمويل والصيرفة الاسلامية
/ بدء أعمال مؤتمر عمان الاول للتمويل والصيرفة الاسلامية

22 / بدء أعمال مؤتمر عمان الاول للتمويل والصيرفة الاسلامية

مسقط في 23 يناير/العمانية/ بدأت بفندق قصر البستان اليوم

أعمال " مؤتمر عمان الاول للتمويل والصيرفة الاسلامية " الذي

تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع البنك المركزي

العماني ويستمر لمدة يومين .

رعى حفل الافتتاح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير

المسئول عن الشوءون المالية الذي أكد في كلمته ان هذا

المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي متزامنا مع الخطوات

التي اتخذت لتنظيم وانشاء وادارة الصيرفة الاسلامية في

السلطنة معربا عن أمله ان يساهم من خلال أوراقه ومداولاته

ونتائجه في وضع القواعد التنظيمية لانطلاق صيرفة اسلامية تقوم

على اسس اسلامية متينة وفي ذات الوقت تتمتع بقدرة فائقة

للتعامل مع مفاهيم وفعاليات اقتصاد الالفية الثالثة الامر

الذي يوسع نطاق نشاط المصارف ومؤسسات التمويل الاسلامي ويعزز

مساهماتها في تنمية البلاد .



وأوضح معاليه بأن انتشار التمويل والصيرفة الاسلامية ونمو

نشاطها يعزى الى ما تتميز به من سمات ايجابية لعل من

أبرزها استنادها الى التعاليم الاسلامية السمحة التي تشمل

النزاهة والامانة والشفافية والعدل والتكافل الاجتماعي

والحكم الرشيد بالاضافة الى قيامها على مبادئ تستوجب ان

تكون المعاملات المالية مصحوبة بنشاط اقتصادي الامر الذي

يضمن الترابط الوثيق بين التوسع في الاصول المالية والاقتصاد

الحقيقي ومن ثم تفاديها لمخاطر التوسع غير المبرر في الاصول

المالية .

وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان السلطنة

تتبنى في سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة استراتيجية

اقتصادية قوامها تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصادينا الوطني

وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدور رائد في النشاط الاقتصادي

وفي هذا الاطار تتضمن الخطة الخمسية الثامنة التي تم

اعتمادها مع مطلع العام الماضي برنامجا استثماريا يبلغ

حجمه نحو /42/ مليار ريال عماني ويركز بصفة اساسية على دعم

عمليات التنويع الاقتصادي من خلال اقامة مشاريع انتاجية في

مختلف القطاعات .




وأعرب معالي درويش بن اسماعيل البلوشي عن أمله في ان يسهم

التمويل الاسلامي في سد الفجوة للمؤسسات التقليدية حيث ان

الصيرفة الاسلامية التي تستند فلسفتها على الرابط بين

التمويل والعمليات الانتاجية من شأنها ان تدعم استثمارات

القطاع الخاص الانتاجية الى جانب ان اهتمامها بشكل خاص

بالتمويل الاصغر سيعزز من فرص تنمية المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة في البلاد مما يتيح للشباب العماني فرص عمل أوسع

.

وأكد أن فرص ازدهار الصيرفة الاسلامية في السلطنة أصبحت

مواتية اذ ان مفاهيمها تتناغم مع قيم وتقاليد المجتمع حيث

تشير احدى الدراسات التي أجريت مؤخرا الى ان نسبة /85/

بالمائة من المستهلكين العمانيين مستعدون لشراء منتجات

التمويل الاسلامي وان نحو /70/ بالمائة يتطلعون لفتح حسابات

توفير اسلامية متى ما توافر ذلك .

من جانبه قال رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة

الاقتصاد والاعمال في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية

ان صناعة المال والصيرفة الاسلامية أصبحت قطاعا حيويا ينمو

باطراد من حيث الموارد وعدد المؤسسات ومستوى الانتشار حيث

سجلت الاصول المصرفية والمالية العالمية الاسلامية على مدار

السنوات الماضية معدلات نمو سنوية ملفتة تراوحت ما بين /15

/ و /30 / بالمائة ليتجاوز حجم تلك الاصول نهاية العام

2011 حدود تريليون دولار أمريكي أي بزيادة تقدر بـ/ 5ر21 /

بالمائة عن العام السابق .

وأشار الى انه سيتم خلال المؤتمر مناقشة المستجدات

المتأتية عن الاجازة للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في

السلطنة وتوفير الانشطة والخدمات المصرفية والمالية

المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء حيث من

المتوقع ان تكون للصناعة المصرفية الاسلامية في السلطنة حضور

فاعل وعمل حافز يسهم في تحقيق نمو متزايد في الاقتصاد

الوطني والمساهمة في ايجاد عمل جديد للكوادر المالية

والمصرفية المتخصصة .

سس/يتبع/سس

سسسسسسسسسسم ل / م..س

[شخبوط السوق]

خبر من رويترز انه الاكتتاب شهر 6

شفت الخبر من الظهر و تواصلت مع اللجنة التأسيسية لبنك نزوى ....لأسف لا يتواجد احد ....غير السكرتيرة ....و اكدت لي بأن الاكتتاب في شهر 3 ....ننتظر التصريح الرسمي لتأكيد او نفي كلام سعادة سنجور ...

الامر المستغرب .....لماذا لا يصرح سعادته هل اصلا تشريعات البنك المركزي جاهزة لمزاولت الصيرفة الاسلامية ام لا ؟؟؟؟؟؟

لماذا يتدخل سعادته و يصرح بشي ليس من ضمن نطاق عملة او اختصاصة .....(تحديد موعد الاكتتابات من اختصاص هيئة سوق المال) ؟؟؟؟

[أسعد الخصيبي]

شفت الخبر من الظهر و تواصلت مع اللجنة التأسيسية لبنك نزوى ....لأسف لا يتواجد احد ....غير السكرتيرة ....و اكدت لي بأن الاكتتاب في شهر 3 ....ننتظر التصريح الرسمي لتأكيد او نفي كلام سعادة سنجور ...

الامر المستغرب .....لماذا لا يصرح سعادته هل اصلا تشريعات البنك المركزي جاهزة لمزاولت الصيرفة الاسلامية ام لا ؟؟؟؟؟؟

لماذا يتدخل سعادته و يصرح بشي ليس من ضمن نطاق عملة او اختصاصة .....(تحديد موعد الاكتتابات من اختصاص هيئة سوق المال) ؟؟؟؟

اهلين اخي شخبوط السوق
حسب تصريح سعادته لجريدة عمان الاقتصادي
التشريعات تنتهي بنهاية هذا الشهر ولكن العمل بالتشريعات الجديدة تبدا من الربع الاول من هذا العام

حمود بن سنجور لـ عُمان الأقتصادي : الانتهاء من تشريعات الصيرفة الإسلامية الشهر الحالي

Wed, 11 يناير 2012
إمكانية إعطاء مهلة زمنية للتعمين
لم نتلق أي طلبات من البنوك "القائمة" لفتح منافذ إسلامية حتى الآن
كتب ـ حمود بن سيف المحرزي
كشف سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان التشريعات والاجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بإقامة مصارف وفق الشريعة الاسلامية في السلطنة سينتهي العمل منها خلال الشهر الحالي.
وقال في تصريح خاص لـ عُمان الأقتصادي انه فور الانتهاء من وضعها سيتم عرضها على المصارف العاملة بالسلطنة وفتح باب المناقشة واخذ الملاحظات قبل اقرارها بشكل نهائي مجددا تأكيداته على ان العمل بهذه التشريعات سيبدأ في الربع الاول من هذا العام.

[One2One]

أفضل يكون الإكتتاب شهر 6 بصراحه .. لتنشيط السوق بداية الصيف

[أسعد الخصيبي]

ختام مؤتمر عمان الأول للتمويل والصيرفة الإسلامية

Wed, 25 يناير 2012
المشاركون يؤكدون على الاهتمام بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية في المعاملات التجارية -
كتبت-أمل رجب -
اكد المشاركون في مؤتمر عمان الاول حول التمويل والصيرفة الاسلامية على ضرورة المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات المالية الاسلامية واتباعها اخلاقيات وواجبات الصناعة المصرفية الاسلامية خاصة ما يتعلق بتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المعاملات التجارية مؤكدين على أهمية أن تحقق المصارف الاسلامية حضورًا فعالاً في المجتمع وتمويل مشاريع الاقتصاد الحقيقي والمساهمة في الاصلاح الاقتصادي.
وناقش المشاركون الصعوبات التي تعتري وضع قواعد وتطبيقات شرعية إسلامية في ظل قوانين مدنية ومهام وموجبات الهيئات الشرعية من التنظيم لصناعة الصيرفة الاسلامية الى التدقيق كما تناول المشاركون أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الاسلامية وعلى رأسها الابتكار وهيكلة المنتجات المالية في ظل القيود الشرعية.
كما تناولت المناقشات أنشطة وخدمات التكافل التعاوني ودارت محاورها حول مواصفات ومنتجات التأمين التكافلي والاسواق.
واشار المشاركون الى وجود ضغوط هائلة على اعضاء الهيئات الشرعية فهناك طلب شديد عليهم في كل مكان والعدد قليل ولا يتلائم مع نمو الصيرفة الاسلامية ولابد من مبادرة البنوك باتباع استراتيجيات لايجاد نواة لجيل جديد من الزبائن الشرعيين.
وشهد المؤتمر الذي اختتم اعماله امس عقد ثلاث جلسات حول التمويل الاسلامي وأنشطة أسواق رأس المال حيث دار النقاش فيها حول الصفات التنافسية للأدوات المالية الاسلامية ومرونة الصناديق الإسلامية في مواجهة الازمات المالية العالمية كما تضمن أحد محاور النقاش الحديث عن هذه الصناديق ومقارنتها بالصناديق التقليدية بالإضافة الى تطور أسواق الصكوك وفرص النمو المتاحة أمامها.
وأدار الجلسة زينال ازلان عابدين المدير التنفيذي بالسوق المالية الماليزية وتحدث فيها اجلال الفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية بالبحرين وعماد المنيع نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت السيولة التابة لشركات بيتك بالكويت.
وقد تناولت الجلسة العديد من التحديات واهمها ان قطاع التمويل الاسلامي والصيرفة يعملان حسب هياكل وقوانين تحكمها الدول التي تعمل فيها كل مؤسسة وعلى سبيل المثال ففي السلطنة او اي دولة اخرى لا يمكن احضار قانون من الخارج ونطالب بتنفيذه ولهذا لابد ان يتم تكييف الى اقصى مدى لاصدارات المؤسسات المالية بحيث تتلاءم مع قوانين البلاد التي سيتم بيع هذه المنتجات فيها.
واما الجلسة الثانية امس فقد كانت حول تعزيز حضور انشطة وخدمات التكافل التعاوني ودارت محاورها حول مواصفات ومنتجات التأمين التكافلي والاسواق الجاذبة لصناعة التكافل والتحول من قطاع التأمين التقليدي الى خدمات التكافل التعاوني وهل يتوقف ذلك على قناعة لدى شركات التأمين أم أنه يرتبط بوجود منتجات تأمين بديلة.
وادارت الجلسة زاها زهاري مديرة شركة أم ايه ايه تكافل بماليزيا وشارك فيها بلال خان الفقيه الشرعي والرئيس التنفيذي بالمعهد التعليمي للتمويل الاسلامي ببريطانيا وعمر قلير الرئيس التنفيذي بشركة يو أم بكندا.
وقد قدم بلال خان شرحًا وافيًا للتأمين التكافلي وأهم الفوارق التي تميزه عن التامين التقليدي موضحا انه في كل نشاط تجاري لابد أن يكون هناك درجة من المخاطرة والشريعة الاسلامية تعتبر انه نوع من المقامرة انت تجازف انت ويقوم اخرون بدفع ثمن مجازفتك مثلما يحدث عند التأمين التقليدي على السيارة أو المنزل مثلا اما في التأمين التكافلي فهناك صندوق تكافلي يشارك الجميع في دفع اقساطه دون ان تتم المتاجرة في المجازفة، ويتشارك الجميع في المخاطر أيضًا.
واوضح عمر قلير تطور التمويل الاسلامي في كندا حيث الأقلية المسلمة سعت الى ايجاد تعاملات تتوافق مع الشريعة وحتى الجالية اليهودية هناك تستخدم الخدمات المالية والمصرفية الاسلامية ومع الوقت تطور الأمر وتم تطوير الخدمة الى تمويل متعدد الثقافات وأصبحت المنتجات تلبي متطلبات شرائح متعددة من المجتمع.
وتناولت الجلسة الثالثة الدور الإشرافي والرقابي للهيئات الشرعية الاسلامية حيث دار النقاش حول الصعوبات التي تعتري وضع قواعد وتطبيقات شرعية في ظل قوانين مدنية ومهام وموجبات الهيئات الشرعية من التنظيم الى التدقيق وتحدي الابتكار وهيكلة المنتجات المالية في ظل القيود الشرعية.
وادار الجلسة الدكتور عبدالمولى الشعار وشارك فيها عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الاسلامي بالبنك الاهلي السعودي وياسر سعود الدهلوي الرئيس التنفيذي بدار المراجعة الشرعية بالبحرين وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار ابو غدة الامين العام ورئيس الهيئة الشرعية بمجموعة البركة المصرفية بالبحرين وبدرول حسن مدير الشؤون القانونية والمستشار الشرعي بشركة ساه جلوبال بالامارات.
وقد بدأ عبدالرزاق الخريجي النقاش في الجلسة حول الدور المهم الذي قامت وتقوم به الهيئات الشرعية في إيجاد وتطوير الصيرفة الاسلامية وان أعضاء الهيئات الشرعية بالبنوك قاموا بدور مهم وأساسي في جميع البنوك الاسلامية وكان لهم الفضل الاول في وصول الصيرفة الاسلامية الى ما وصلت اليه لكن مع النمو الكبير والتطور الذي شهدته هذه الصناعة أصبحت هناك ضغوط هائلة على أعضاء الهيئات الشرعية فهناك طلب شديد عليهم في كل مكان ويلزمهم الكثير من الوقت للبحث والدراسة والقراءة وفي النهاية فان عدد هؤلاء الاعضاء قليل ولا يتلاءم مع نمو الصيرفة الاسلامية والتحديات التي تحيط بها وتتطلب التجديد والابتكار في منتجاتها وأشار الخريجي إلى تجربة مهمة في هذا المجال حيث قام البنك الأهلي في السعودية باستقطاب عدد كبير من طلبة العلوم الشرعية الذين يتمتعون بخلفية شرعية لكن تنقصهم المعرفة المصرفية، وتم بدء تدريبهم بجعلهم يحضرون اجتماعات الهيئة الشرعية دون أن يكون لهم حق التصويت لكن لهم حق ابداء الراي ووفر لهم البنك تدريبًا مصرفيًا بالكامل واذا قامت جميع البنوك بالمثل ونجح كل منهم في استقطاب أربعة أو خمسة طلاب شريعة ستكون هناك نواة لجيل جديد من العلماء الشرعيين.
وكانت آخر جلسات المؤتمر التي اثارت اهتمامًا واسعًا بين المشاركين في المؤتمر حول المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات المالية واخلاقيات وواجبات الصناعة المصرفية الاسلامية خاصة ما يتعلق بتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المعاملات التجارية وكيف تحقق المصارف الاسلامية حضورًا فعالاً في المجتمع وتمويل مشاريع الاقتصاد الحقيقي والمساهمة في الاصلاح الاقتصادي.
وادار الجلسة لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير ورئيس مجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي، وتحدث في الجلسة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان عضو مجمع الفقه الاسلامي وعضو الهيئة الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالإمارات ورحاب لوتاه مدير المبيعات بشركة موارد للتمويل بالإمارات وأحمد علي صديقي نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير المنتجات والتطبيقات الشرعية ببنك ميزان في باكستان.
وقال مدير الجلسة لؤي بطاينة في مداخلته بالجلسة: إن هناك ارتياحًا كبيرًا لوجود البنوك الاسلامية في السلطنة على اعتبار انها ستضيف قيمة كبيرة للقطاع المصرفي كما أن هناك اهتمامًا وانفاقًا ضخمًا في السلطنة على قطاع البنية الاساسية، وهناك كثير من وسائل التمويل الاسلامية التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد مثل الصكوك فاذا رغبت الحكومة في إنشاء محطة كهرباء يمكن تمويلها بالصكوك ويكون العوائد مشاركة بين حملة الصكوك.
واضاف: إن هناك أهمية أخرى للصيرفة الإسلامية حيث إن نحو 70 بالمائة من العمانيين في عمر الشباب وهذا يعني أن على البنوك الإسلامية أن تنظم نفسها ليمكنها تقديم خدمات حقيقية لهذا القطاع الشاب والا يقتصر الامر على قروض السيارات .
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة اذ يتزامن مع الترخيص للبنوك الاسلامية بممارسة نشاطها في السلطنة للمرة الاولى ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة اعلان التعديلات على القانون المصرفي ليتوائم مع المستجدات الخاصة بالصيرفة الاسلامية الخطوات التي اتخذت لتنظيم وانشاء وادارة الصيرفة الاسلامية في السلطنة معربًا عن أمله في ان يساهم من خلال أوراقه ومداولاته ونتائجه في وضع القواعد التنظيمية لانطلاق صيرفة اسلامية تقوم على أسس إسلامية متينة وفي ذات الوقت تتمتع بقدرة فائقة للتعامل مع مفاهيم وفعاليات اقتصاد الالفية الثالثة الامر الذي يوسع نطاق نشاط المصارف ومؤسسات التمويل الاسلامي ويعزز مساهماتها في تنمية البلاد.
وانعقد مؤتمر عمان الأول للتمويل والصيرفة الإسلامية» في فندق البستان ونظمته مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع البنك المركزي العماني وحضره أكثر من 300 مشارك

[الحسام الذهبي]

شهر 6 وبعدين بيقولوا تم التأجيل عشان الحركة السوقية في الصيف تقل ورجال الاعمال رايحين يصيفوا
احسن شركة شركة اكتتاب الاخيرة الكهرباء ما سمعنا غير اعلنت الاكتتاب وبدون تصريحات حتي وصل انه رئيس البنك المركزي في سلطنة عمان هو يعلن يعلن موعد الاكتتاب ياليت بعد يقدورا يصرحوا ليش سوق مسقط نازل

[nando2nana]

نحنا ما نعرف ويش يعني اكتتاب نحنا نريد نعرف متى يفتتح البنوك الاسلاميه وصندوق زواج حشى احس الحلم تبخر مره ثانية

[سويسرا الشرق]

نحنا ما نعرف ويش يعني اكتتاب نحنا نريد نعرف متى يفتتح البنوك الاسلاميه وصندوق زواج حشى احس الحلم تبخر مره ثانية

هلا اخووي المفروض تعرف شو يعني اكتتاب

اكتتاب يعني انك تشتري اسهم تنطرح لاول مره للجمهور او العامه من الناس

والاسهم تعني انك تمتلك حصه في شركه

يعني اذا اشتريت اسهم من الاكتتاب او عن طريق سوق مسقط للاوراق الماليه لبنك نزوى الاسلامي او بنك العز الدولي الاسلامي فهذا يعني انك انت شريك بالبنك وانك تملك حصه من البنك ويمكنك الحصول على ارباح من البنك اذا وزع ارباح

وهذا مصدر دخل اخر غير الراتب

الله يوفقك ان شاء الله واتمنى ان تشتري وتساهم بالبنك وايضا ان تحول حسابك الى البنك الاسلامي

[أسعد الخصيبي]

طرح 40% للاكتتاب العام و100 بيسة القيمة الإسمية لسهم بنك العز الدولي

الاثنين, 30 يناير 2012
سوق المال تدرس نشرة الإصدار الأولي -
كتب ـ حمود بن سيف المحرزي:-- قدم بنك العز الدولي، الذي سيعمل وفق الشريعة الاسلامية، نشرة الاصدار الخاصة بطرح شريحة من اسهمه للاكتتاب العام في سوق مسقط للاوراق المالية الى الهيئة العامة لسوق المال والتي بدورها تقوم حاليا بدراستها.
اكد ذلك الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال مشيرا الى انه سيتم استكمال متطلبات الاصدار الاخرى خلال الايام القادمة.
وقال في تصريح خاص لـ عُمان الاقتصادي : الهيئة تلقت بالفعل نشرة الاصدار الخاصة ببنك العز الدولي وحاليا نقوم بدراستها على يتم استكمال المستندات اللازمة قريبا".
وخلال العام الماضي رخص مجلس محافظي البنك المركزي العماني لبنكين هما بنك نزوى وبنك العز الدولي للعمل وفق الشريعة الاسلامية وذلك للمرة الاولي في السلطنة .
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك العز الدولي 100 مليون ريال سيتم طرح 40 بالمائة منها للاكتتاب العام.
وأوضح السالمي ان القيمة الاسمية للسهم الواحد ستكون 100 بيسة اضافة الى رسوم الاصدار وتم تعيين بنك مسقط كمدير للإصدار وسيكون الاكتتاب متاحا للعمانيين وغير العمانيين.
وتوقع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان يستكمل بنك العز الدولي الاجراءات بحلول مارس القادم اذا ما سارت الامور بشكلها الطبيعي.
وبحسب ما أعلنه سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قبل اسبوع فانه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإطار التنظيم والرقابة على نشاط الصيرفة الإسلامية داخل السلطنة ومن المرتقب صدورها قريبا جدا.
ونوه الزدجالي بأن السماح بممارسة الصيرفة الإسلامية داخل البلاد قد قوبل بارتياح ملحوظ من قِبل القطاع المصرفي في السلطنة، الأمر الذي يعكسه قيام البنوك التجارية بإبداء رغبتها في ممارسة هذا النشاط كما أعرب عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد عن رغبتها في فتح نوافذ مستقلة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية وهي الآن بصدد اتخاذ الخطوات الضرورية لتكون جاهزة لتوفير هذه الخدمات

[الاخطبوط]

ممكن نعرف المؤسسين للبنكيين وحصة كل واحد ...

[أسعد الخصيبي]

ممكن نعرف المؤسسين للبنكيين وحصة كل واحد ...

صباحك خير ان شاء الله
اذا تريد الخبر الاكيد فمن الافضل ان تنتظر نشرة الاصدار لانه بها كل المعلومات

[أسعد الخصيبي]

سعادة سنجور مرة يقول اكتتاب البنوك في شهر 6
واليوم يقول يبدا العمل في شهر 6
وما نعرف ايش الصح !

حمود سنجور لـ " الزمن" : ننتظر صدور تعديلات القانون الإسلامي الجديد داخل السلطنة


كتب - خالد الزيدي :

أكد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في حديثه لـ " الزمن " أمس بقوله " التعديلات الخاصة بالاعمال المصرفية الإسلامية طي الدراسة وقد تسلم البنك المركزي ملاحظات القطاع المصرفي حول مسودة التشريعات ".
وأضاف الزدجالي: " ننتظر صدور التعديلات على القانون المصرفي الإسلامي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع خاصة بعد دخول بنكي عز ونزوى والسماح بفتح نوافذ لتقديم خدمات إسلامية للمصارف التقليدية ".
وورد على سؤال لـ " الزمن " حول وجود طلبات جديدة لمؤسسات أو أفراد لفتح نوافذ صرافة إسلامية أو امكانية دخول الحكومة في مثل هذه المشاريع قال " لم نتلقى أي طلبات جديدة من الافراد لتأسيس مصارف إسلامية جديدة بخلاف بنكي عز وبنك نزوى لمزاولة نشاط الصرافة الإسلامية داخل السلطنة ومن المتوقع ان يبدان العمل خلال النصف الأول من العام الجاري ، كما نتوقع ان يبلغ رأس مال بنك نزوى نحو 150 مليون ريال في حين يتوقع ان يبلغ رأس مال بنك عز حوالي 100 مليون ريال بالإضافة إلى ذلك نتوقع ان يستحوذ البنكان بين 10- 20 % من النشاط المصرفي خلال السنوات القليلة القادمة ، وحتى الآن العمل مقصور على البنوك دون شركات التمويل .
وأشار الزدجالي " إلى أن بنك نزوى به شركاء محليين في حين يتوقع دخول شركاء أجانب في بنك العز ".
وكان مصدر مسؤول قد صرح مؤخرا " لا يوجد توجه لدى الحكومة للدخول في مثل هذه المشاريع حتى الان ".
وأكد الزدجالي في حديث سابق له أن فرص ازدهار الصيرفة الإسلامية في السلطنة أصبحت مواتية حيث إن مفاهيمها تتناغم مع قيم وتقاليد المجتمع.
وأشارت الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن نسبة 85 % من المستهلكين العمانيين مستعدون لشراء منتجات التمويل الاسلامي وأن نحو 70 % يتطلعون لفتح حسابات توفير إسلامية متى ما توافر ذلك .
من جانب آخر من المتوقع أن تكون للصناعة المصرفية الإسلامية في السلطنة حضور فاعل وعمل حافز يسهم في تحقيق نمو متزايد في الاقتصاد الوطني والمساهمة في إيجاد عمل جديد للكوادر المالية والمصرفية المتخصصة

[عبراويه]

سعادة سنجور مرة يقول اكتتاب البنوك في شهر 6
واليوم يقول يبدا العمل في شهر 6
وما نعرف ايش الصح !

يمكن نفس المعنىو هم مصرحين ان الاكتتاب راح يكون في شهر 6
وعسى خير...

[أسعد الخصيبي]

أبو غدة والقطان لـ (الاقتصادي):
البنوك الإسلامية لا تقوم بأية أعمال مخالفة للشريعة وهذا هو جوهر الفرق بين النظامين كما يرى

البنك الإسلامي يستخدم أسلوب المشاركة مع العميل والتمويل الإسلامي يقع في صلب الدائرة الاقتصادية

لا يمكن المقارنة بين التعامل في البنوك التقليدية والإسلامية من خلال مقدار الربح أو الفوائد

حوار - زينب الأنصارية:كثيرا مايتردد على لسان العامة عبارة مفادها أننا نسمع عن وجود فوارق كبيرة بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي ولكننا لا نجد أي فرق بينهما إلا في تغيير اسم المعاملات، فمن وجهة نظرنا لا فرق بين المرابحة والتي يعتمدها البنك الإسلامي في معاملاته والفائدة التي في البنك التقليدي!.مثل هذا الكلام يوضح لنا الشائعات التي تحاول أن تنال من مصداقية المصارف الإسلامية والتي تتعرض لكثير من هجمات التشكيك والطعن التي تساوي بينها وبين البنوك الأخرى.
لكن ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي؟ وما حكم المرابحة؟ وما حكم العمل في البنك الإسلامي وغيره من البنوك؟ إذ أكثر الناس لا يرون أي فرق بينهما إلا في اسم المعاملات! كلها اسئلة تدور في اذهان العامة من الناس وبسبب قلة الثقافة والوعي في هذا المجال لايجدون لاسئلتهم جوابا شافيا، ولكي نقطع الشك باليقين ونضع الصورة الواضحة امام القراء في كل مايخص هذا الموضوع والفرق بين البنك الاسلامي والتقليدي.
كان لنا حوار مفصل جمعنا مع عنصرين هامين في مجال الصيرفة الاسلامية هما الشيخ الدكتور عبد الستار ابو غدة الذي اقترن اسمه بعلم الفقه والدقة والتحقيق والبحث العلمي هو رئيس الهيئة الشرعية وعضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية لمؤسسات مالية إسلامية ورئيس الهيئة الشرعية بشركة مقاصد العمانية للاستشارات المالية الاسلامية والشيخ عبد الستار القطان مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية في دولة الكويت وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات والشركات المالية والإسلامية، من ضمنها شركة مقاصد العمانية واللذان بدورهما وضعا النقاط على الحروف في توضيح كل جزئية تتعلق بالمعاملات المصرفية في البنوك الاسلامية.وكان الغرض من وراء هذا الحوار هو تثقيف القارئ على كيفية التعامل مع البنك الاسلامي وماله وماعليه، حوار يحمل بين طياته اجابة شافية عن كل الاسئلة التي قد يحتاجها المواطن في تعاملاته مع البنوك الاسلامية نضعه بين ايديكم.
منتج وطني
فبخصوص هذه الاراء قال الشيخ الدكتور عبدالستار ابو غدة: البنك الاسلامي محاولة جادة للعودة للمنهج والحضارة الاسلامية التي مازلنا نرى اثارها في الشرق والغرب في جميع العلوم بالاضافة الى العلوم الشرعية فقها وتطبيقا وهذا لا يمكن ان يولد من فراغ فهو حصيلة قرون من الحضارة الاسلامية، كان يراعى خلالها وظيفة المال والذي يعد وسيلة وليس غاية، فالنقود لاتلد النقود وانما يجب ان يقترن بها العمل والاستثمار حتى يتحقق منها ربح ومكاسب، وبعبارة اخرى المصرفية الاسلامية هي منتج وطني نابع من حضارة المسلمين، اما البنوك التقليدية فهي مدعوة لان تتحول وتحقق اهداف المال التي رسمتها الشريعة الاسلامية فالبنوك الاسلامية تلامس حاجة الناس وتقدم التمويل للسلع على اساس البيع وللخدمات على اساس الاجارة والمشاريع العمرانية على اساس الاستصناع وتوفر ادوات لادارة السيولة في حال وجد عجز فيها .واضاف: الموضوع ليس استبدال الفوائد بمسميات اخرى، ولكن البنوك الاسلامية تقوم بما هو متاح ضمن القوانين المصرفية والشريعة الاسلامية حيث لا تقوم البنوك الاسلامية بأية اعمال مخالفة للشريعة، وهذا هو جوهر الفرق بين النظامين كما يرى.
يجب أن يعلم الجميع ان العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا سمى بنك نفسه بالبنك الإسلامي فليس معنى ذلك أن معاملاته صارت إسلامية بمجرد الاسم، ولكن يجب أن يلتزم في معاملاته الاستثمارية وغيرها بالضوابط الشرعية ويتم ذلك بأن تعين على رقابة أعماله هيئة من أهل العلم الشرعي الثقات لينظروا في تلك المعاملات أتوافق الشريعة أم تخالفها. كما ينبغي في نفس الوقت الحذر من الشائعات التي يطلقها من يحاربون البنوك الإسلامية ولا يريدون أن يروا اقتصادا إسلاميا، فيعمد هؤلاء إلى إشاعة أن لا فرق بين البنوك التقليدية والإسلامية، وأن البنوك الإسلامية تتعامل بالفائدة حالها حال غيرها ونحو ذلك من الإشاعات الملفقة والمغرضة.
مرابحة
وعن الفرق بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي قال ابو غدة: البنك التقليدي يستخدم أداة واحدة لتمويل العملاء وهي اخذ القرض وفي عقد القرض يتم الفصل بين النتيجة والمخاطرة، النتيجة والربح يكونان من حق البنك والمخاطرة للعميل حيث انه يتحمل كل ما يترتب على ذلك وهي تجيز للمتعامل أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه عند التأخر عن السداد، ولهذا فنحن نختلف مع من يشيع في أن الفرق بين كل من البنك التقليدي والبنك الإسلامي فرق شكلي، كلا فهذا مفهوم خاطئ، إن تسمية ما يأخذه الأول بـ(الفوائد) يتوافق مع كونها قابلة للزيادة، كلما تأخر المدين عن السداد، فالفوائد ليست ثابتة بل تزيد كلما تأخر المتعامل في الدفع، بينما أرباح البنوك الإسلامية ثابتة ومعروفة والمشتري يعلم عند العقد مقدار الربح الذي سيأخذه البنك، فلو تأخر عن السداد فليس له أن يزيد عليه في الربح، لأن عقد الشراء الشرعي لا يجيز له ذلك بعد العقد، بخلاف الفائدة التي يأخذها منه البنك التقليدي والذي تسمح له بالزيادة عند العجز عن السداد وهذا ما يجعل المتعامل مع البنك التقليدي يدخل في سلسلة طويلة من الفوائد المتصاعدة التي ينوء بها، وبالتالي قد يعجز عن التخلص منها، بينما البنك الاسلامي يستخدم اسلوب المشاركة مع العميل وأما تسمية ما يأخذه البنك الإسلامي بالأرباح فإنه ينسجم مع كونها ثابتة لا تزيد عند عجز المدين عن السداد، فهذه الأرباح ليست نتيجة لقرض، وإنما حصيلة بيع أو مرابحة وهي غير قابلة للزيادة وهنا يكمن الاختلاف بين العمليتين أوالتسميتين وهذا الفرق هو الفيصل في عدم إجازة الأول وحل الثاني، إذ لايمكن المقارنة بين التعامل في البنوك التقليدية والاسلامية من خلال مقدار الربح أو الفوائد فالله سبحانه وتعالى وضح لنا من خلال كتابه العزيز هذه الجزئية من خلال قوله عز وجل: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ).واضاف: خلاصة القول ان الفرق بين البنك الإسلامي والآخر التقليدي أن الأول يتعامل بالعقود الشرعية ويستربح منها، ويمتلك هيئة رقابة شرعية تشرف على عملياته وعقوده وهذا غير موجود في البنوك التقليدية ، كذلك الارباح المتفق عليها في البنوك الإسلامية غير قابلة للزيادة، لأنها ناتجة عن عقود شرعية لا تسمح بذلك، أما في العقود الخاصة في البنوك التقليدية فهي قروض بفائدة، وهذه الفوائد قابلة للزيادة .
مشاركة
الشيخ عبد الستار القطان قام بتوضيح الفرق بين تعامل البنك التقليدي والاسلامي من خلال طرحه لمثال يوضح من خلاله ذلك بالقول: لنفرض ان شخصا تقدم الى البنك الاسلامي للحصول على تمويل لشراء منزل او استئجاره فأن البنك قد يعرض عليه ان يبيعه المنزل بالمرابحة، فيشتري البنك المنزل من مالكه الاول ثم يبيعه للعميل بالتقسيط، ويلاحط هنا ان العميل سيكون على علم من البداية بما ستؤول اليه المعاملة والربح الذي سيأخذه البنك منه، وقد يعرض البنك على العميل تمويله بأسلوب الاجارة المنتهية بالتمليك، فيشتري البنك المنزل ثم يؤجره للعميل، ويعده بأن ينقل اليه ملكية المنزل بلا مقابل اذا اتم سداد الاجرة كاملة، وهناك اسلوب اخر للتمويل في البنوك هو اسلوب المشاركة، وتكون حصة العميل فيها 30% وحصة البنك 70% من قيمة المنزل، ويتفق الطرفان على ان يقوم العميل بشراء حصة البنك في المنزل تدريجيا، كأن يشتري مثلا 10%منها سنويا، وطبعا تقدم بعض الضمانات للبنك وهذه الضمانات فقط لكي تحفظ حق البنك فيما لو تخلف العميل عن سداد القسط، فشراء منزل عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة، يتم بأن تبدي رغبتك للبنك بشراء منزل معين من جهة ما، فيقوم البنك بشرائه من تلك الجهة وبيعه لك بعد الاتفاق بينكما (أنت والبنك) على نسبة الربح التي يأخذها البنك عن كل سنة، ومقدار الأقساط والسعر النهائي الذي سيترتب عليك دفعه، والزيادة التي يأخذها البنك هي أرباحه، فالبنك يشتريه من مالكه ثم يبيعك إياه بربح،وهذا الربح لا يزيد عند تأخرك عن السداد، وبعد إجراء العقد يعرف المشتري تماماً المبلغ الذي سيدفعه ثمناً للبيت الذي اشتراه، وهذا المبلغ غير قابل للزيادة بعد العقد في البنوك الإسلامية ولو حدث أي تأخير في السداد فيما بعد .ويسمى هذا النوع من التعامل : بيع مرابحة للآمر بالشراء، ومعناه أنك قدمت طلبا للبنك بأن يشتري لك منزلا لتقوم انت بعد ذلك بشرائه منه بالتقسيط .وأضاف القطان: وقد يتم تمويل العميل للحصول على منزل من خلال عقد الاستصناع وهو عقد بناء منزل للعميل وبيعه له بالاقساط، فالبنك يتعهد للعميل ببناء المنزل بثمن محدد ومقسط، ثم يتعاقد البنك مع مقاول من الباطن لبناء المنزل بثمن اقل من الثمن الذي باع به المنزل للعميل .كما توجد هناك خدمات عديدة يقدمها البنك الاسلامي للشركات مثل تمويل رأس المال والذي يدخل البنك مع الشركة التي تحتاج الى تمويل رأس المال العامل كشريك ليخرجها من ازمتها وبدون اي ضمانات وفي حال اصبح هناك زيادة في الارباح فأن مازاد عن الربح المتوقع للشركة يكون للطرف الاول اي الشركة .كذلك البنوك الاسلامية تساعد الدولة في حال وجد عجز في الميزانية وتمويلها ويكون من خلال اصدار الدولة صكوكا بالمبلغ الذي تحتاج اليه على موجودات مملوكة للدولة او مشروعات تنوي الدولة اقامتها، ومن خلال التأمل في كل ماسبق يتبين لنا كيف ان التمويل الاسلامي يقع في صلب الدائرة الاقتصادية .
خطوة إيجابية
وعن موضوع فتح النوافذ الاسلامية في البنوك التقليدية قال الدكتور ابو غدة : النوافذ الاسلامية كان لها فائدة في حال التدرج في التحويل وتنظيم التحويل وتعديل التنظيمات ومن ضمنها تحويل القروض فهناك بنوك عديدة تحولت بالتدريج منها بنك الشارقة وبنك المشرق والامارات واوجدوا بدائل مقبولة فهي كخطوة اولى نحو الصيرفة الاسلامية تعد خطوة ايجابية بشرط ان يتم عزل هذه النوافذ كليا عن البنوك التقليدية وان يتم مراقبتها بنفس المنهج الذي تقوم عليه العملية الرقابية التي تخضع لها البنوك الاسلامية .
وفيما يخص دخول السلطنة في مجال الصيرفة الاسلامية قال ابو غدة: بداية ابارك هذه الخطوة الايجابية والتي اعتقد انها ستكون ناجحة بكل المقاييس لانها ستقف على اسس قوية من بدايتها من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة بهذا الجانب والاستفادة من خبرات الذين سبقوهم في هذا المجال، ولابد من العمل على تدريب الكادر الوظيفي تدريبا فعالا من خلال الدورات المكثفة والتي يجب ان تعتمد على الابحاث والاختبارات ومشاركة المتدرب في المناقشات وليس الاستماع فقط والحصول على الشهادة في اخر الدورة لان ذلك لن يفيد في عملية الارتقاء بمستوى الكادر والهدف المنشود من وراء تدريبه لذا لابد من الاهتمام ووضع الخطط التدريبية بشكل صحيح لكي يكون الحصاد على مستوى التوقعات .
اهتمام بالكادر وتدريبه الشيخ القطان كان له رأي فيما يخص اهمية تدريب الكوادر حيث قال: نجاح كل مؤسسة مقرون بكوادرها فأذا كان هناك اهتمام بتدريبهم وتأهيلهم لشغل مناصب تتلاءم واختصاصاتهم فأننا نضمن نجاح المؤسسة حتما، وبما ان مجال الصيرفة الاسلامية مجال جديد في السلطنة فلا بد ان ينال موضوع التدريب اهتماما كبيرا وذلك لضمان جودة عملية واعداد كوادر تقوم فيما بعد بتدريب الاخرين وبالتالي الخروج بحصيلة من الخبراء في مجال الصيرفة الاسلامية.
مظلة قانونيةوفيما يخص الجهات الرقابية والتي تقوم على مراقبة سير العمل في البنوك الاسلامية وكيفية سير هذه العملية قال الدكتور ابو غدة: البنوك الاسلامية لا بد ان يكون لها مظلة قانونية تعمل على اساسها وقوانين البنوك التقليدية لاتفي بالغرض، وهناك ايضا رقابة عامة على البنوك الاسلامية اي ان كل عميل بإمكانه ان يعترض على اي تصرف او اسلوب قد يراه منافيا للتعامل الذي يقوم على اساسه البنك الاسلامي، كذلك هيئة الرقابة الشرعية وهي جهة مستقلة عن البنك ويتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية للبنك ولديها مهمتان تقوم بهما: الاولى الافتاء والتوجيهات في مجال الاعمال والعقود والمستندات، والمهمة الثانية الرقابة والتأكد من التزام البنك بالاحكام الشرعية وتقوم بإعداد تقرير خاص بذلك كما ان هناك جهازا آخر وهو ادارة التدقيق الشرعي الداخلي وهو جهاز تابع لرأس الهرم المركزي

http://alwatan.com/dailyhtml/economy.html#10

[سويسرا الشرق]

الاجارة المنتهية بالتمليك

شراء منزل عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة

المرابحه افضل طريقه لشراء منزل او سياراه

الاجاره المنتهيه بالتمليك يمكن يزيد البنك عليك الايجار وتدفع اكثر

[أسعد الخصيبي]

الصكوك الإسلامية والسوق المالي
Sun, 05 فبراير 2012
لؤي بديع بطاينة
بما إن البنوك الإسلامية المتخصصة والبنوك التجارية (من خلال النوافذ الإسلامية) قد بدأت تحضيراتها وإجراءاتها للبدء في العمل في السلطنة خلال النصف الأول من هذا العام، وقد بدأت وتيرة العمل بالتسارع لديها والتسابق في الاعلان عن أنشطتها التجارية والعملية والاجرائية وخصوصاً بعد أن بدأ البنك المركزي العُماني بالاجراءات العملية لاعلانه عن السياسات والاجراءات المنوي العمل بها في السلطنة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الدراسات والمقالات والندوات عن أعمال البنوك الإسلامية ومن تلك الاعمال وقد تكون أهمها بالنسبة لنا هي عمليات وإجراءات وتشريعات إصدار الصكوك الإسلامية كما هي الحال بالنسبة للسندات المالية التقليدية والتي تُصدرها البنوك والشركات والمؤسسات المالية التقليدية بالاضافة إلى الحكومات والشركات والمؤسسات شبه الحكومية.
وعلى غرار السندات التجارية قامت البنوك والمصارف الإسلامية بتطوير ما يسمى بالصكوك الإسلامية وهي تقوم بالوظائف نفسها بل وأكثر من تلك السندات.
والصكوك كأدوات مالية استثمارية هي تُعتبر سندات ذات صبغة وصيغة إسلامية يتم إصدارها من قبل أي مصرف وبنك إسلامي. وكما هي الحال بأي أداة مالية استثمارية، تتمتع الصكوك الإسلامية بالخصائص ذاتها للسندات التقليدية، لكن الفارق الرئيسي يتركز من كون الصكوك ترتكز حول تمويلها للأصول وتمثل مُلكية عادلة في هذه الأصول.
وكما نعلم أن الهدف الرئيسي من إصدار الصكوك الإسلامية كان ولا يزال هو توفير التمويل للمشاريع والشركات والمؤسسات والأصول الاستثمارية المختلفة من جهة طالبي التمويل وعلى الجانب الآخر هو استثمار مالي وبطريقة إسلامية وشرعية للمُدخرات والأموال الفائضة بالنسبة للمودعين (المستثمرين)، والصكوك المالية أصبحت إحدى الأدوات المالية والاستثمارية والتي تُعتبر من أهم وسائل السياسات المصرفية التي تتخذها المصارف الإسلامية والتجارية لادارة أعمالها وإدارة السيولة الفائضة عن الاستثمار.
إن الصكوك الإسلامية شرعا وقانوناً وتجارةً وعُرفاً تُعتبر شهادات استثمارية إسلامية مُحددة القيمة والهدف والاسلوب ودائماً وغالباً تُصدر لتمويل مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية يقوم من خلالها حملة ومالكي الصكوك بالمساهمة بها وتمويلها وتلك المشروعات تُمثل الملكية التامة والخالصة لحملة الصكوك ومن خلالها يتم دفع نسبة من الأرباح لحملة الصكوك. ولحملة الصكوك الحق بالتصرف بها من خلال بيعها أو نقل ملكيتها من خلال الأسواق المالية التقليدية (أسواق الأسهم والسندات والصكوك)، وتكون دوماً عمليات البيع والشراء ونقل الملكية خاضعة للشروط المتعارف عليها في تلك الأسواق بالاضافة إلى قواعد الربح والخسارة نتيجة عملية البيع والشراء.
وتتوفر العائدات على الصكوك من العائدات المُتولدة من إيجار هذه الأصول سواء أكانت اصولا عقارية أو إصول من المعدات والآليات أو سيارات وطائرات.. الخ.
وكان ولا يزال أحد أهم الأهداف الرئيسية لاصدار الصكوك هو توفير السيولة اللازمة والتمويل الكافي والمطلوب والمأمول من قبل طالبي التمويل أو الباحثين عنه لتمويل مشروعاتهم وشركاتهم وموجوداتهم الاستثمارية (طبعاً تعمل وفق اسس الشريعة الإسلامية) ومن المفهوم والمتعارف عليه بأن تلك المشروعات والموجودات تقوم على أسس تجارية ومالية معروفة ووفق أسس الشريعة الإسلامية كما إنها من المتوقع والمفروض أن تقوم على تحقيق تدفقات نقدية موجبة كما انها ستوقم بتوزيع جزء ونسبة مهمة (سبق الاتفاق عليها وعلى شروطها وتفاصيلها) من أرباحها والتي ستحققها نتيجة الاستثمار الجديد لحملة الصكوك.
ومن المتوقع أن يكون سوق الصكوك الإسلامية بأكثر من 1.2 تريلـيون دولار في 2012، كما أفاد أحد خبراء الصيرفة الإسلامية بالبنك الأهلي التجاري. وعليه ولما للصكوك من أهمية كبيرة وخصوصاً لاعتبارها وسيلة استثمار وتمويل جديدة في السوق المالي والمصرفي العُماني ولما لها من أهمية ودور متوقع في استقطاب عوائد وفوائض المستثمرين في الاستثكار بها ونوجيه تلك السيولة نحو أدوات التنمية الحقيقية والابتعاد عن وسائل التمويل الاستهلاكي والقروض الشخصية والتي لا تُفيد أي اقتصاد والقيمة الاقتصادية المُضافة لها قد تكون معدومة، يجيء دور الصكوك الإسلامية وتبرز أهميتها في إدارة السيولة المالية والدخول كممول وشريك رئيسي للحكومات والشركات في مشاريعها والتي تأخذ وقتاً ليس بالقصير وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وخصوصاً من قبل المشاريع الحكومية.
ومن أجل تطوير عمل الصكوك الإسلامية يجب علينا العلم بأنه هنالك العديد من التحديات والعقبات التي واجهت سوق الصكوك الإسلامية في العديد من الأسواق والدول وما زالت تواجه العديد من التحديات في جوانبها الاجرائية والتطبيقية والمالية والشرعية. ومن أمثلة ذلك مدى حقيقة البيع الذي يتم من مالك أصول الصكوك لحامليها، وماهية الأدوات التي تستخدم لادارة الحساب الاحتياطي الفائض». وماهية الآثار القانونية والشرعية المترتبة على التعهدات الصادرة من مدير الصكوك لحامليها كما جاء بإحدى الدراسات للبنك الأهلي التجاري السعودي مؤخراً.
وكشفت دراسة مصرفية حديثة، عن أن عمل البنوك الإسلامية يواجه العديد من العقبات تتعلق بأنشطة توظيف ودائع الزبائن والاستثمار بسندات الخزانة الحكومية وأسواق الأسهم. وأشارت إلى أن البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية لا تواجه مشاكل على الاطلاق في نشاط الودائع إلا أنها وعلى النقيض تجد مشاكل في نشاط التوظيف لدى الزبائن.
وعليه ولاستثمار السيولة المصرفية الزائدة في العديد من الدول ومنها السلطنة يجب العمل جدياً على دراسة جدوى وآلية طرح إصدارات متتالية من الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة واستبدالها بإصدارات السندات وبالتالي وبسبب دور ونوعية تلك الاصدارات وأهدافها وأهميتها وفكرتها وأسباب إصدارها فمن الممكن أن تتوسع الحكومة بتلك الاصدارات وبالتالي قيامها بتمويل العديد من المشاريع والشركات والدراسات والتي تقوم جُل أعمالها وأفطارها وفلسفتها على التنمية المحلية وخصوصاً للمشاريع الحكومية والاجتماعية من طرق وجسور وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء وماء والتي تمتاز بوجود تدفقات نقدية مستمرة وتقوم على أساس أعمال الشريعة الإسلامية ولا يوجد لديها أية معضلات بالخول في شراكات استثمارية مع حملة الصكوك الإسلامية والمشاركة في الايرادات.
وطبقاً للدراسات المالية والاستثمارية الأخيرة بوجود إمكانات وقدرات مالية كبيرة وهائلة تُساعد في نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط والتي تستند بشكل رئيس على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، فضلاً عن التحسن بثقة المستثمرين في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.
وأوضحت الدراسة بأن الصكوك تمثل عنصراً رئيسياً لأسواق رأس المال الإسلامية، والذي يُعد المكون الثاني الرئيسي بعد الأسهم.
وشهدت سوق الصكوك الإسلامية نمواً يصل إلى ما قيمته 161.5 مليار دولار، أي ما نسبته 13.9% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية العالمية في النصف الأول من عام 2011. وقد شهد النصف الأول من عام 2011 نموا في الاصدارات بنسبة سنوية بلغت 208.5% لتصل إلى ما قيمته 47.1 مليار دولار.
وللاجابة عن السؤال الخاص بماهية الشروط والاجراءات المتعلقة بإدراج الصكوك الإسلامية عالمياً لا توجد شروط وإجراءات محلية) تتوافق غالبيتها مع شروط وإجراءات إصدار وإدراج السندات المالية إلا في أنها يُشترط في الصكوك الإسلامية المراد إدراجها، أن تكون مُجازة وموافق عليها من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالجهة المُصدرة إذا كانت الجهة المُصدرة إحدى المؤسسات المالية أو المصارف الإسلامية المعترف بها من قبل الهيئة. وإذا لم يكن لدى الجهة المُصدرة هيئة شرعية خاصة بها وجب إجازة هذه الصكوك الإسلامية من قبل هيئة شرعية معتمدة من قبل الهيئة على أن لا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة. ويجب على الجهة المُصدرة أن تلتزم باعتماد كفاية وسيولة تلك الصكوك من قبل البنك المركزي وذلك قبل التقدم بطلب لإدراجها.
هذا ومن المتوقع أن يكون حجم أقيام إصدارات الصكوك الإسلامية حتى نهاية هذا العام أكثر من 225 مليار دولار (منذ بدء العمل بها) حسب ما جاء بالعديد من الأبحاث والدراسات نتيجة للتوقعات من قبل الحكومات والشركات بقيامها بتمويل عملياتها وشركاتها ونفقاتها الاستثمارية والتشغيلية.
هذا وتمثل ماليزيا أكبر دولة ونظام مالي ومصرفي من حيث عدد وقيم الاصدارات من الصكوك الإسلامية. وقامت مؤخراً عدد كبير جداً من الدول العربية بالبدء بإصدار الصكوك الإسلامية لتمويل شراء معدات وتنفيذ استثمارات وبناء مرافق خدمية وبنى أساسية كبرى وبعملات أجنبية.
وتعتبر البنوك الإسلامية المتخصصة هي المصارف الإسلامية الرائدة وخصوصاً في دول العالم الإسلامي على الصعيد العالمي في إدارة الصكوك وتوزيعها وتسويقها، وكما أسلفنا تقوم الصكوك بتمويل وتغطية والاستثمار بإصول يتم حيازتها وبيعها أو تأجيرها وفي النهاية يتم تملكها، ومن الممكن أن يتم تمويل شراء سفن وقطارات وطائرات وعقارات وإنشاء جسور ومطارات وسدود وأنفاق.
وتمتاز الصكوك الإسلامية كأدوات للتمويل بقدرتها على ابتكارها أدوات مالية واستثمارية والعمل على تداولها ما بين البنوك وفى أسواق الأوراق المالية من شأنها أن يكون لها دور كبير في توفير فرص الاستثمار، وتوجيه المدخرات إلى قنوات الاستثمار المختلفة. وتقدم الأدوات الاستثمارية المعتمدة على الصكوك والتي يمكن تداولها فى سوق الأوراق المالية بديلاً قريباً للمعاملات المصرفية. فعندما تتنوع الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية وتنتظم قواعد المعاملات به، تصبح تلك الأدوات أكثر إغراء للمدخرين من ودائع البنوك، وتصبح مصدراً أفضل لتمويل الاستثمار بالنسبة للمستثمرين. وإن تلك الأدوات ذات أهمية خاصة للبنوك الإسلامية كوسيلة لها لإدارة السيولة المالية لديها والعمل على تحقيق التوافق والموائمة ما بين استحقاقات الموارد للبنوك الإسلامية مع التوظيفات للأموال.
وأخيراً تُعتبر الصكوك إحدى أهم أدوات تمويل خطط التنمية الاقتصادية للحكومات وخصوصاً الإسلامية في الوقت الحالي.
ملاحظة: تمت الاستعانة بالعديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع وتمت الاشارة إليها
http://main.omandaily.om/node/83517

[أسعد الخصيبي]

البنك المركزي يطرح مسودة التنظيمات والقوانين التي تحكم ممارسات قطاع الصيرفة الإسلامية

06-02-2012






* تشدد على وجود هيئة شرعية مستقلة وإدارة رقابة وتدقيق شرعي تتبع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لضمان الاستقلالية.

* سليمان الحارثي: ثقتنا بالنموذج المقترح كبيرة وندعم توجهات البنك المركزي العماني في تنظيم قطاع الصيرفة الإسلامية.


مسقط - ش

قدم البنك المركزي العماني مؤخرا مسودة للبنوك العاملة في السلطنة وكل المهتمين بالصيرفة الإسلامية حول التنظيمات والقوانين التي ستحكم ممارسات قطاع الصيرفة الإسلامية، والتي ستقدم بواسطة البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.

وبهذه المناسبة أوضح المدير العام لمجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط سليمان بن حمد الحارثي أن البنك المركزي أكمل عملية وضع القوانين الخاصة بالصيرفة الإسلامية والتي تلخص أفضل الممارسات في مجال خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم وقام بتلخيصها في نموذج فريد ومتميز ونحن في بنك مسقط نولي ثقتنا الكاملة في النموذج المقترح وندعم توجهات البنك المركزي العماني مؤكدا الحارثي إننا على ثقة بأن هذا النموذج سيحمي الزبائن ويساعد في تطور الصيرفة الإسلامية ونرى بأن تجربة السلطنة في حقل الصيرفة الإسلامية ستكون فريدة من نوعها.

وقال الحارثي إننا في بنك مسقط نثمن جهود البنك المركزي العماني والمبادرة التي قام بها في عرض مسودة التشريعات الجديدة على البنوك العاملة في السلطنة للنقاش وإبداء الرأي وما ذلك إلا دليل على حرص البنك المركزي على العمل المشترك لإيجاد بيئة مصرفية إسلامية سليمة تقوم على أسس متينة قوامها الشفافية بدءا بمرحلة وضع التشريعات وانتهاء بالخدمة المقدمة من البنوك إلى الزبائن.

وأوضح المدير العام لمجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط سليمان بن حمد الحارثي فيما يخص الأمور الشرعية فإن النموذج سيعزز ثقة الزبائن في الصيرفة الإسلامية من النواحي الشرعية خاصة فيما يتعلق بالنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية والتي تسعى إلى تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن المسودة تؤكد وتشدد على وجود هيئة شرعية مستقلة مكونة من خمسة أعضاء ولا يحق لأعضائها الجلوس في أكثر من هيئة شرعية في السلطنة وتشدد على وجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي مستقل تتبع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لضمان الاستقلالية وعدم تضارب المصالح بالإضافة إلى فصل الحسابات والنظام الآلي عن البنك التقليدي الأم، وفصل رأس المال، وعدم خلط الأموال، و وجود نظام آلي متوافق مع الشريعة ويدعم تطبيق طبيعة المنتجات الإسلامية، وتأسيس فروع مستقلة لتقديم المنتجات الإسلامية، وآلية شرعية لتوزيع الأرباح بين حسابات الاستثمار والمودعين، كما قدمت المسودة أيضا تنظيمات مناسبة بخصوص أدوات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال.

وأضاف الحارثي نحن في بنك مسقط نعتقد بأن تبني المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما أوصت المسودة، سيدعم وينظم ممارسات الصناعة المصرفية الإسلامية في السلطنة ويوحد المنتجات والخدمات المقدمة بواسطة البنوك والنوافذ الإسلامية.

ندوة تعريفية

من جهة أخرى نظم بنك مسقط مؤخرا ندوة تعريفية حول الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية، حيث قدم أعضاء مجلس الرقابة الشرعية بالبنك والمكون من الشيخ د.علي محي الدين القره داغي والشيخ عصام محمد إسحاق والشيخ ماجد الكندي المحاضرة وطرح مواضيع الندوة والتي تركزت على التعريف بالصيرفة الإسلامية من الناحية الشرعية والدينية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية وقد شهدت الندوة حضورا كبيرا من قبل الجمهور وقام أعضاء مجلس الرقابة الشرعية بالإجابة والرد على كافة أسئلة الجمهور.

وقام أعضاء مجلس الرقابة الشرعية لبنك مسقط بتسليط الضوء على الخدمات المصرفية الإسلامية والفرق بينها وبين المصارف التقليدية وتعريف الجمهور بالخصائص الرئيسية للتمويل الإسلامي ومزايا وفوائد الصيرفة الإسلامية وغيرها من الخدمات وقد شكلت الندوة فرصة لتوعية وتثقيف الجمهور بهذا النوع من الخدمات.

[بن عرب]

ما شاء الله عليك الاخ اسعد
تتحفنا بكل ما هوجديد
في انتظار تفاصيل الاكتتاب!

[شخبوط السوق]

سنجور يصرح مرة اخرى .............:

Oman’s Zadjali Says Islamic Banks’ Guidelines Draft Almost Ready

By Dana El Baltaji - Feb 8, 2012 6:11 PM GMT+0400 .


...
Oman, whose banking industry more than doubled in five years, is close to finishing a draft rulebook for Islamic banking in the Gulf Arab country, said central bank governor Hamud al-Zadjali.

We are preparing a rulebook for Islamic banking, and the first draft is almost complete,” al-Zadjali said in a phone interview today. The central bank met with local lenders on Jan. 25 to discuss the regulations, he said.

The guidelines won’t be completed before the banking law is amended by mid-year to incorporate lenders that comply with the religion’s ban on interest, al-Zadjali said. Oman approved the creation of two Islamic banks last year, Al Izz International Bank in October and Bank Nizwa in May.

Shariah-compliant banking will allow lenders in the country, home to almost three million people, the chance to tap growth in the global Islamic finance industry. Shariah financing is expanding as much as 16 percent a year and the industry may be valued at $1.5 trillion by the end of 2012, Raj Mohamed, managing director at Singapore-based consulting firm Five Pillars Pte, said Jan. 18.

Islamic banking assets may account for a 10th of Oman’s industry total within 12 months of starting services, Hilal Al Barwani, vice president of banking supervision at the central bank said Jan. 18. Oman’s banking assets jumped to 17.9 billion rials ($46.6 billion) in November from 7.02 billion rials the same month in 2006, according to central bank data

http://www.bloomberg.com/news/2012-0...ost-ready.html

[أسعد الخصيبي]

ما شاء الله عليك الاخ اسعد
تتحفنا بكل ما هوجديد
في انتظار تفاصيل الاكتتاب!

اهلين اخي الكريم وصباحك مشرق بيوم جميل
وشكرا جزيلا
وكلنا ننتظر بفارغ الصبر الاكتتاب

[عبيد]

للأسف لحد ألحين ما توصلنا للزبدة ....!!!!!!!!!

[أسعد الخصيبي]

سوق المال ينتهي من إبداء ملاحظاته على مسودة اكتتاب العز الدولي

الثلثاء, 14 فبراير 2012
كتبت - امل رجب:-- انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إبداء ملاحظاتها المبدئية على مسودة نشرة الاصدار الأولي لبنك العز الدولي.
وقال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال ان مدير الاصدار الاولي لبنك العز الدولي قد تسلم المسودة والملاحظات تمهيدا لاستكمال متطلبات الاصدار وتقديم نشرة الاكتتاب في صورتها النهائية.
وكان العز الدولي قد قدم مسودة نشرة الاصدار الخاصة بطرح شريحة من اسهمه للاكتتاب العام في سوق مسقط للاوراق المالية الى الهيئة العامة لسوق المال في نهاية يناير الماضي.
وخلال العام الماضي رخص مجلس محافظي البنك المركزي العماني لبنكين هما نزوى والعز الدولي للعمل وفق الشريعة الاسلامية وذلك للمرة الاولى في السلطنة ومن المنتظر ان يقوم كلا البنكين بطرح شريحة قدرها 40 بالمائة من اسهمهما في سوق مسقط للأوراق المالية.
من جانب آخر كان احمد بن سيف الرواحي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى الاسلامي – الذي لم يتقدم حتى الآن بنشرة الاصدار الخاصة به الى هيئة سوق المال - قد اعلن ان البنك سيبدأ برأسمال قدره 150 مليون وسيدفع المؤسسون من الافراد والمؤسسات والصناديق، 90 مليون ريال فيما يتم طرح 40 بالمائة من رأس المال والتي تمثل 60 مليون ريال للاكتتاب العام حيث سيتم توزيعها على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد، وسيكون الاكتتاب مفتوحا امام العمانيين وغير العمانيين وتوقع ان يبدأ البنك تقديم خدماته المصرفية للجمهور في الربع الثاني من العام الحالي

http://main.omandaily.om/node/84547

[LiOoOn]

786
حماعة الخير ايش اخر كلام سعادة سنجور بخصوص الضوابط...
هين الكوع وهين البوع...

[المثنى 2]

فقط نسأل هل الخدمات ستقتصر فقط على القروض السكنيه ام كذلك قروض التمويل للمشاريع التجاريه والشخصيه

[ظفاري حمرعين]

اذا اريد اكون من المؤسسين لهذا البنك كم يشترط اشتري عدد من الاسهم

[HamsAlayl]

سوق المال ينتهي من إبداء ملاحظاته على مسودة اكتتاب العز الدولي

الثلثاء, 14 فبراير 2012
كتبت - امل رجب:-- انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إبداء ملاحظاتها المبدئية على مسودة نشرة الاصدار الأولي لبنك العز الدولي.
وقال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال ان مدير الاصدار الاولي لبنك العز الدولي قد تسلم المسودة والملاحظات تمهيدا لاستكمال متطلبات الاصدار وتقديم نشرة الاكتتاب في صورتها النهائية.
وكان العز الدولي قد قدم مسودة نشرة الاصدار الخاصة بطرح شريحة من اسهمه للاكتتاب العام في سوق مسقط للاوراق المالية الى الهيئة العامة لسوق المال في نهاية يناير الماضي.
وخلال العام الماضي رخص مجلس محافظي البنك المركزي العماني لبنكين هما نزوى والعز الدولي للعمل وفق الشريعة الاسلامية وذلك للمرة الاولى في السلطنة ومن المنتظر ان يقوم كلا البنكين بطرح شريحة قدرها 40 بالمائة من اسهمهما في سوق مسقط للأوراق المالية.
من جانب آخر كان احمد بن سيف الرواحي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك نزوى الاسلامي – الذي لم يتقدم حتى الآن بنشرة الاصدار الخاصة به الى هيئة سوق المال - قد اعلن ان البنك سيبدأ برأسمال قدره 150 مليون وسيدفع المؤسسون من الافراد والمؤسسات والصناديق، 90 مليون ريال فيما يتم طرح 40 بالمائة من رأس المال والتي تمثل 60 مليون ريال للاكتتاب العام حيث سيتم توزيعها على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد، وسيكون الاكتتاب مفتوحا امام العمانيين وغير العمانيين وتوقع ان يبدأ البنك تقديم خدماته المصرفية للجمهور في الربع الثاني من العام الحالي

http://main.omandaily.om/node/84547

الجريدة وبها خطأ مطبعي كيف عاد كتاباتنا احنا بالمنتديات. صااادوهم

[abualqassim]

الحين نشتري اسهم بنك نزوى او بنك العز ؟؟؟؟؟
كيف نعرف اي واحد فيهم الاحسن؟؟؟
ارجو من الخبراء المساعدة؟؟
وشكرا