ان التحجج بأن ارتفاع اجور العاملين في القطاع الخاص يقود الى ارتفاع اسعار السلع بكافة انواعها لهو حجة واهية في ظل عدم وجود قانون يضبط و يقيم الاسعار الحقيقية للسلع و الخدمات وغيرها

و هذا الأمر يقودنا الى المطالبة بتسريع استصدار قانون حماية المستهلك، والذي سوف يسهل على العاملين في تلك المؤسسة الضرب من حديد على كل من يحاول التلاعب بالاسعار والخدمات.