- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 331 إلى 360 من 424
-
01/06/2016 10:15 AM #331
-
مادة إعلانية
-
01/06/2016 10:19 AM #332
-
01/06/2016 10:26 AM #333
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,160
تكلم بالمنطق
ومثل ما قال احد الاخوه كلامك اضربه عرض الحائط
يعني تريد تقنعنا ان الموظفين يستخدموا السيارات الحكوميه ويستهلكوا اكثر من اصحاب الكروش الكبيره؟
ترا الموظف اذا استخدم السياره بتكون لحاجة العمل ومن يخلص شغله يرجع
اما بو كروش عنده السياره ويحاوط حتى فالامارات شفتهم
واذا انته ما تشوف ابعد من خشمك فهذي مشكلتك يا.....................
-
01/06/2016 10:27 AM #334
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,160
بس الحمدلله خفوا المطبلين وهدائت طبولهم شوي ما عدا كم واحد اشوفهم يبنقحوا
-
01/06/2016 10:28 AM #335
يارب حين أكون مبتلى أقول يارب، وحين أكون مهموماً أقول يارب، وحين أكون مكروباً أقول يارب، وحين أكون سعيداً اجعلني أقول يارب يارب
-
01/06/2016 10:51 AM #336
-
01/06/2016 10:59 AM #337
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,160
-
01/06/2016 11:01 AM #338
-
01/06/2016 11:24 AM #339
عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 13/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 56
عد أقتصاد سلطنة عمان من إقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة. حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي إحتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من إحتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينضب الإحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الإقتصادي على خلفية إرتفاع أسعار النفط، حيث ساعد إرتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والإحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت. كما أنها تسعى إلى المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز خطة التنمية الصناعية على موارد الغاز، وتصنيع الحديد، والبتروكيماويات، والموانئ العالمية. وتواجه سلطنة عمان حالياً تحديان وهما إرتفاع نسبة السيولة والتضخم حتى أواخر عام 2008. وقد أدت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي إلى تقليص فوائض الموازنة العمانية في عام 2009 ؛ كما أدت إلى تباطؤ مسيرة الإستثمار ومشاريع التنمية. وقد نجحت سلطنة عمان من خلال استخدام تقنية مكاسب النفط المحققة في زيادة الإنتاج في عام 2009 مما أدى إلى المزيد من التنوع الإقتصادي. وتسعى سلطنة عمان جاهدة في خطة التنمية التي تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 9% في عام 2020. وسوف يؤثر تعافي الإقتصاد العالمي تاثيراً إيجابياً على الأقتصاد.
لقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ عام 2003 إلى نمو كبير في الاقتصاد العماني الذي تضاعف حجمه خلال عام 2002- 2008. حيث أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة نمو كبيرة قدرها 44% ليصل إلى 60 مليار دولار أمريكي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كان 41.6 مليار دولار أمريكي. وقد إنخفض الناتج المحلى الإجمالى الإسمى بنسبة – 10.9% إلى 53.4 مليار دولار أمريكى في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع بنسبة كبيرة تبلغ 16.6% ليصل إلى 62.3 مليار دولار أمريكي في عام 2010 وبنسبة 8.9% ليصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى في عام 2011. وبالأرقام الحقيقية فقد أرتفع الاقتصاد بنسبة 3.4% في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كانت نسبته 6.2%. ومن المتوقع أن يرتفع ويتوسع بنسبة 4.7% في عامي2010 وعام 2011، على خلفية تعافي الإقتصاد العالمي وزيادة الطلب العالمي على النفط.
الرغم من السيولة المرتفعة فقد ظل التضخم منخفضا في مدى يتراوح بين -1% و1.9% خلال عام 2001 إلي 2005، ولكنه أرتفع بنسبة سنوية (12.6%) في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته (5.9%)، وذلك بسبب الواردات الخاصة بالسلع التي يتم تسعيرها باليورو والين الياباني والجنية الإسترليني وإنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية في العالم. وتركز السياسة النقدية العُمانية على التحكم في التضخم الذي ظل معتدلا بصفة عامة مما يعكس جزئيا درجة الانفتاح الاقتصادي. كما تسيطر الحكومة على العديد من أسعار السلع والخدمات من خلال الدعم. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة لن تلجأ لصك العملة لتغطية عجز موازنتها، ولذلك هناك ضغطاً تضخمياً بسيطاً من هذا المصدر. وقد إنخفض التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5% في عام 2009 بسبب السياسات النقدية والمالية الحكيمة لحكومة سلطنة عمان. حيث أن الريال العماني مربوطاً بالدولار الأمريكي لأن الولايات المتحدة تعتبر أهم مصدر لواردات الدولة، لذلك فإن ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي يحمي الأسعار من بعض الضغوط التضخمية المستوردة من أمريكا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.9% في عام 2010 و إلى 2.9% في عام 2011.
تعتمد المالية العامة العُمانية كلياً على الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي 67% من الإيرادات العامة. وقد لعبت أولويات الموازنة الحكومية دوراً رئيسيا في إقرار التوطين والتنويع والخصخصة. وقد شهدت الحكومة عجزاً مستمراً في موازنتها خلال عام 1992 إلى 2001. وبعد تلك الفترة بدأ الإقتصاد العماني في تحقيق فوائض موازنة نتيجةً لإرتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ فائض الموازنة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تمكنت الحكومة من إتباع سياسات مالية جيدة على خلفية قطاع النفط القوى. ولم تحقق سلطنة عمان أي فائض موازنة في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي. وعلى ضوء تعافي الأقتصاد العالمي المتوقع والفوائض المالية من المتوقع أن يصل فائض الموازنة إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 وعام 2011.
-
01/06/2016 11:32 AM #340
عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 13/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 56
واصل عمان محاولتها لتنويع اقتصادها المعتمد على إيرادات النفط، ويتوقّع أن تستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما يصل إلى 20 مليار دولار استثمارات في الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبناء وتكرير النفط والسياحة. ومن المتوقّع كذلك أن تعزز شبكة السكة الحديدية، والتي تتعدّى تكلفة إنشائها 15 مليار دولار، موقعَ البلاد كنقطة محورية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. تواجه السلطنة، شأنها شأن البحرين، الخطر الاقتصادي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي في حال تعثّر أسعار النفط. لذلك اتبعت عمان، وهي الدولة غير العضو في منظمة أوبك OPEC الدولية، خطة تنمية اقتصادية تهدف إلى توسيع قطاعات السياحة والصناعة وصيد الأسماك والزراعة، في محاولة لخفض مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد من 46% إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، للتعامل مع احتياطها المتضائل. وفقاً لتقرير نشره مجلس السياحة والسفر العالمي، فقد جذب قطاع السفر والسياحة في عمان استثمارات بلغت 662 مليون دولار العام الماضي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 11.7% هذا العام.
واجهت الحكومة العمانية تحدّياً لقدرتها على موازنة ميزانيتها في ظلّ تراجع عائداتالنفط وزيادة الإنفاق الحكومي. فبرغم تسجيلها فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي، فقد تقع الموازنة العمانية عام 2015 في عجز بقيمة 0.9% من ناتجها المحلي قياساً بمستوى إنفاقها الحالي. ومن المتوقّع أن يتسع العجز ليصل إلى 6.8% من قيمة الناتج المحلي عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستواصل الإنفاق بهدف إضافة 20,000 وظيفة جديدة في القطاع العام في 2014. لكن مع غياب الاستدامة في نمو الإعانات الاجتماعية وخلق الفرص الجديدة في القطاع العام، تدعم الوكالات التابعة للحكومة والمجموعات الكبيرة الشركاتِ الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. مع ذلك، لا يزال الحصول علىالتمويل عائقاً كبيراً أمام رجال الأعمال.
يبدأ تشغيل شبكة السكك الحديدية العمانية قيد الإنشاء عام 2018. الشبكة التي ستمتد 2,244 كلم، وتكلف الحكومة 15.5 مليار دولار، تشكل جزءاً من نظام نقل يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي. لن تكتفي شبكة السكك الحديدية الجديدة في زيادة أمن دول مجلس التعاون، عبر توفيرها طريقاً تجارياً رئيساً يتجاوز مضيق هرمز وحسب، بل ستخلق فرص عمل كثيرة وتربط مراكز التنمية وتعزز المشاريع الصناعية وتسهّل التجارة مع البلدان الأخرى. وفي إطار خطتها تعزيز النقل عبر عمان، تنفذ الحكومة أيضاً 67 مشروع طرق في مناطق مختلفة من البلاد، بقيمة 5.5 مليار دولار. ويأمل مسؤولو الحكومة أن يساعد تحسين البنية التحتية للنقل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
معروف أن قوانين الضرائب في عمان تساعد على جذب الاستثمارات والأعمال، من خلال ما تقدمه من ضرائب منخفضة وما توفره من إعفاءات ضريبية. وفي حين لا تفرض السلطنة ضريبة على الدخل أو ضريبة على الاستهلاك أو ضريبة على القيمة المضافة، يبلغ معدل ضرائبها المفروضة على الشركات 12%. يشكل العبء الضريبي 2.2% من الدخل المحلي الإجمالي، في حين تشكل النفقات الحكومية 38% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت عائدات النفط، التي تشكل 80% من إجمالي إيرادات السلطنة، في ابقاء الدين العام منخفضاً (أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي).
تحتضن عمان مواقع أثرية معترف بها من اليونسكو وشواطئ وجبالاً وأسواقاً قديمة بالإضافة إلى دار الأوبرا الملكية في مسقط ومدينة صلالة الجنوبية شبه الإستوائية التي تجذب السياح من دول مجلس التعاون كل عام ما بين يوليو وسبتمبر. وفي وقت تتضاءل مصادر الدخل، شهد قطاع السياحة العماني تحسناً هذا العام. فقد نما عدد الزوار في فنادق الأربعة والخمسة نجوم بنسبة %23.8 خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت معدلات الإشغال 71.6% في أبريل مقابل %66.9 خلال الفترة نفسها في العام السابق. زادت إيرادات الفنادق بنسبة %10.5 في أبريل، وقد بلغت 171 مليون دولار مقارنة مع 155 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة %8 لتصل إلى 3.6 مليون مسافر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقابل 3.4 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم. محطة المطار الجديدة، والتي يتوقع افتتاحها في مسقط هذا العام، ستملك قدرة استقبال 12 مليون مسافر سنوياً.
وسط مخاوف أمنية نتيجة الاضطرابات الاجتماعية ونسب البطالة العالية بين الشباب، أمنت عمان مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على امتداد عشر سنين، من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن، في حين سعت عمان للتهدئة آخذة تدابير اقتصادية جديدة مثل تحسين الأجور والمنافع الاجتماعية، فقد أعلنت السلطنة رفضها للاقتراح السعودي بشأن تحرك دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة. قامت عمان كذلك بـ"تحدّي" دول مجلس التعاون – الذي يساهم في نحو 10% من تجارة عمان الخارجية – من خلال تعزيز علاقتها بإيران ولعب دور الوسيط في المحادثات السرية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. مع تصاعد التوتر الطائفي في المنطقة العربية وفي الخليج، ساعدت التركيبة الدينية المختلطة في سلطنة عمان، والتي تضم سنة وشيعة وإباضيين، على إبقاء السلطنة على مسافة متساوية من الدول المجاورة في مجلس التعاون وإيران.
أشارت الميزانية الجامعة للمصارف التجارية إلى وجود نمو إيجابي في جميع المصارف الكبرى في البلاد. وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة %11.1 إلى 63.2 مليار دولار في مايو 2014 مقارنة بـ57 مليار قبل عام، ومنها ودائع القطاع الخاص التي بلغت قيمتها 28 مليار دولار. لدى عمان نسبة مديونية منخفضة وتحتل المرتبة 50 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تبقى قيمة احتياطاتها من العملات الأجنبية والذهب متواضعة نسبياً (17.7 مليار دولار مع نهاية 2013).
لطالما كان المجتمع العماني مجتمعاً زراعياً إذ تحظى التجارة والصيد بأهمية كبيرة لدى سكان المناطق الساحلية. من المحاصيل المهمة في البلاد الموز والبطيخ والتمر، وتُغرس شتول العنب والجوز والخوخ على الهضاب الجبلية المرتفعة، في حين لم يكتشف النفط بكميات تجارية إلا عام 1964. ارتفع المحصول الزراعي والسمكي عام 2012 إلى 1.2 مليار دولار من 940 مليون دولار عام 2009، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة %8.5 في تلك الفترة. وقد تبنّت وزارة الزراعة والثروة السمكية خططاً مختلفة شملت سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
-
01/06/2016 11:43 AM #341
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 27/12/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,361
مسقط_العمانية: كشف المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن الوزارة تعتزم طرح عدد من مناطق الامتياز للاستثمار في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز في أكتوبر المقبل، موضحًا أنّ الوزارة تجري دراسات وتقييم للمناطق وتجميع البيانات ومن المرجح أن يكون متوسط المناطق المطروحة 5 مناطق موزعة في أنحاء السلطنة.
وقال المهندس في تصريحات لجريدة الرؤية نشرته اليوم- إن هذه المناطق ستتضمن حقولًا في البر والبحر وإن جميع المناطق التي ستطرح عبارة عن عملية إعادة طرح منها إعادة طرح مباشر وتعني أن الشركة التي كانت تعمل بالمنطقة تخلت عنها قبل عام أو عامين، وإعادة طرح بعد فترة أطول وهي المناطق التي كانت خالية لفترة طويلة.
ووضح المهندس أن وزارة النفط والغاز وضعت خطة لإجراء دراسات حول جميع المناطق ومن ثم طرحها مع تقدم تقنيات البحث .. مضيفًا أن الوزارة تطمح إلى الخروج للسوق خلال الربع الأخير من العام وهذا يتوقف على انتهاء دراسات التقييم معربًا عن تفاؤله أن يكون هناك إقبال جيد من المستثمرين.
ونفى المهندس وجود صعوبة حاليًا في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاعي النفط والغاز .. مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة آليات العرض والطلب وفقًا لظروف السوق، وكذلك شروط التعاقد بما يتوافق مع مستويات أسعار النفط المتراجعة من ناحية والحفاظ من ناحية أخرى على أفضل عوائد ممكنة في حال تعافي الأسعار مستقبلا، مؤكدًا أن هذا ما تعمل الوزارة عليه من خلال دراسات تحليلية معمقة وإعداد جيد لعقود الامتياز.
وفيما يتعلق بتسعيرة الوقود أكد وكيل وزارة النفط والغاز أن هناك عدة عوامل تكررت الإشارة إليها وتتضمن عوامل محلية وأخرى عالمية حيث ترتبط التسعيرة بأسعار النفط العالمية لكن مع اختلاف بسيط من ناحية أن تسعيرة الوقود مرتبطة بتسعيرة الوقود العالمية أيضًا.
وأضاف أنّ تسعيرة النفط التي تنشر يوميًا عن بورصة النفط هي أسعار تسليم شهرين مقبلين بينما تسعيرة الوقود تستخدم متوسط الشهر المنصرم، بمعنى أن سعر النفط في يونيو يقاس بتداولات شهر أبريل، أما سعر الوقود العالمي فإنّه يقاس بالسعر الفعلي في مايو.
وبين أنّه على الجانب المحلي هناك معادلات وقياسات لحجم الحركة وهامش التخزين وهامش شركات التسويق المتوقع والمحطات وغيره، مؤكدًا أنّه حتى إذا تمّ تحديد سعر الوقود العالمي فإنّه يكون من الصعب تحديد السعر المحلي لاختلاف ظروف كل بلد، مع الأخذ في الاعتبار كثير من
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وظروف وكلفة النقل والتخزين والتسويق وغيرها.
وتطرق المهندس إلى أنواع الوقود المتاحة وحجم التحرك بين بنزين 90 وبنزين 80، قائلا إنّ كليهما يأتي من نفس المصدر، لكن يختلف في طريقة الإنتاج ونسب الأوكتين وغيرها وهو ما يعتمد عليه تصنيف بنزين 90 أو بنزين 91 وهذا الأخير سيتم طرحه في السوق خلال العام الجاري.
وأضاف وكيل وزارة النفط والغاز أن كميات الوقود المطروحة تعتمد على ما يطلبه السوق مشيرا إلى أنه من جانب تاريخي كان بنزين 95 يستحوذ على نحو 90 بالمائة من الطلب، لكن لوحظ تراجع في الطلب على البنزين الممتاز، وتزايد كبير في الطلب على البنزين العادي.
وشدد وكيل وزارة النفط والغاز على أنّ وزارة النفط والغاز تعمل على الموازنة بين العرض والطلب وأنّه وفق ما يطلبه السوق سيتم توفيره عبر شركة أوربك.. مشيرًا إلى أنّه مع بدء إنتاج بنزين 91- وهو قريب من بنزين 95 (الممتاز)- فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على بنزين 80 خاصة وأن الفرق بنزين 91 وبنزين 95 بسيط ويختلفان بدرجة قليلة في تأثيرهما على أداء محرك المركبة.
http://www.azamn.com/?p=378246
-
01/06/2016 12:00 PM #342
-
01/06/2016 12:29 PM #343
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 07/10/2014
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 192
مايجري هو الكارثة
المسؤول جالس في مكيف وعلى مكتبه ويصدر قرارات بدون رؤية الواقع المزري
ثانيا ليش المواطن هو اللي يتحمل التخطيط الفاشل بل المسؤول
ثالثا لانقارن سعر النفط في دول ثانية لان بلدنا بلح نفطي بخلاف بقية الدول التي تستورد
رابعا اخاف يقولوا للاجيال نخزن النفط وما نرخصه لكم ههههههههه مثل سالفة الصندوق الاحتياطي للاجيال طلع ما فيه بيسه ههههههه
-
01/06/2016 12:45 PM #344
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,160
-
01/06/2016 01:01 PM #345
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 02/07/2012
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 403
إزداد سعر البترول وإزداد معه كل شيء أخر
متحججين بزيادة تسعيرة البترول بدأ الجميع بزيادة أسعارهم تحت نفس المظله مستنزفين دخل المواطن الفقير
فزاد سعر التناكر كما فعلوا سابقا وسيفعلون منذ اليوم
وزاد سعر النقل بالتكاسي
وزاد سعر نقل الاغراض
وزاد سعر الرافعات
و
و
و
فكم زاد في تسعيرتهم حتى يرفعوا على كل شخص مبلغ وقدره ؟!
هل الزياده معقوله مقارنة بالتسعيره الجديده للبترول أم أنه فقط إستغلال لحاجة الأفراد ؟!
تحت شعار ( ما بتحصل أقل من هالسعر ) !
فهل إتفق الجميع على تسعيره جديده لخرف المواطن ؟
-
01/06/2016 01:03 PM #346
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 22/10/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,430
الله المستعان
بيكون استغلال لحاجة المواطن
هنا يكون دور حماية المستهلك للتدخل
-
01/06/2016 01:09 PM #347
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
01/06/2016 01:15 PM #348
ماذا " لو ازداد التضخُم " ؟؟
التضخم آثارهُ سلبية " للغاية " على مستوى المعيشة
حيث يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة
وتآكل الدخل " الراتب "
كنتيجة طبيعية ( لإنخفاض ) مستوى القيمة الحقيقية لمرتبات الأفراد في المجتمع
فماذا لو ازداد التضخُم ؟ والله اعلّم ما هو مستواهُ الآن
مثل تقليدي : (( إذا بغينا نكحلها لتُبصر .. ممكن يصيبها العمى )) وعاد هناك الحظ والنصيب واحتمالات الخطر
معدلات التضخم " إن ارتفعت " ستُقلل القدرة التنافسية للصادرات الوطنية
وهي نتيجة " طبيعية " لإرتفاع تكلفة عناصر الإنتاج
ما يتعارض مع توجهات السياسة الاقتصادية " الرسمية لللحكومة "
والتي تسعى لتشجيع الاستثمار والإنتاج في قطاعات متعددة
بهدف التنويع لمصادر الدخل القومي
ولتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل .
فماذا هي رؤية المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية للوطن ؟
هل اجتمعوا ؟
هل اعدوا خطة عملية مؤطرة بزمن ؟
هل اوجدوا خطة وطنية لتقليص الاعتماد على النفط ؟
هل عُرضت تلك الخطة على مجلس الشورى " ليعلمها الشعب ويشارك بمرئياتها " ؟
هل وجدت استراتيجيات عملية مؤطرة بمراحل معلنة ( لتُقيّم ) نتائجها ؟
ام ينحفض سعر النفط ( والحل ) هو التعويض من راتب المواطن ؟ ورفع الرسوم على المواطن ؟ والمساس بمعيشة المواطن ؟
(( اين هي الخطط العملية )) اين هي ؟
-
01/06/2016 01:20 PM #349
وين الحين الاستثمارات والتفاقيات بالملايين والمناقصات بالميارات اللي وقعت خلال الاعوام الماضية
اللي كل يوم نشوف في الاخبار ونقرا في الجرائد المحلية كلنا امال وطموح
وقع فلان وقع معاليه مناقصات وتفاخر ان الخليجي يتمنى يكون عماني بالرفاهية والعيش الكريم
كل السنوات كانت اوهام واحلام
لم نكمل سنة من الازمة الاقتصادية عجر مالي خطير يمس حياة المواطنين ودفع ضرائب من كل صوب
توتر وقلق وخوق من المستقبل
ولو افترضنا ارتفع برميل النفط وصل الى 200 دولار ولكننا سنبدا من تحت الصفر
-
01/06/2016 01:25 PM #350
ههههههههههههههههه خف علينا
قل خيرا أو أصمت
كلام مطبلين لا غير........
والغريبه هذا أحد مواضيعك في السبلة موضوع تذمر والحين جاي تفلسف...
هذا موضوعك
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2086874
تجربة كاشف الرادار في خط مسقط السريع
بعد أن ضقنا ذرعا من قيام الجهات المعنية بقص الاشجار و زراعة الرادارات مكانها , نكاية و نكالا بالشعب
حتى أصبح الرادار يشاركنا قوت يومنا و يقض مضاجعنا و يوجع قلوبنا , نقدم لكم التجارب الناجحة لأجهزة كشف الرادار
من نوع Cobra المتميز في كشف الرادار الكبيرة و المتوسطة , و الـF-20 الرائع في كشف الرادار الارضية المتنقلة
أنصحكم شباب بشرائها و تركيبها
معاً لإفلاس شركات تركيب و صيانة الرادار
أسعار الاجهزة تتراوح بين 30-40 ريال
أقرب مكان تتوفر فيه هو سوق التنين في دبي
موفقين
غريب أمرك ............(أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)... صدق الله العظيم.
-
01/06/2016 01:26 PM #351
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 13/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 772
عزميني انا بتكسبي اجر
هذاك شكله معه فلوس
وبناقش مل شي من اقتصاد او غيره
@Mis Gucci
-
01/06/2016 01:27 PM #352
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 13/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 772
ت عوده
-
01/06/2016 01:36 PM #353
ما نقول غير
الحمدلله وحسبي الله ونعم الوكيل
واذا استمر الوضع هكذا نسال الله حسن الخاتمة
اول يقولو البرميل منخفض 26 دولار والحين واصل 46 دولار وبعدهم يزيدو التسعيره
ما في شكال ارفع التسعيره وفي المقابل ارفع الرواتب
اوين يدرسونا حبا الله عمان بالخير والموقع الخغرافي)
نرجو من المسوؤلين النظر في موضوع المواطن العماني
الله يصبرك ويرفع قدرك يا العماني البسيط
-
01/06/2016 01:40 PM #354
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 16/07/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 277
خلاص ببيع اللكزس واشتري لي حمار8سلندر اروح
به العمل احسن لي
-
01/06/2016 01:47 PM #355
-
01/06/2016 01:49 PM #356
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 08/01/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,373
اش هذا الفساد الله المستعان بس
-
01/06/2016 01:49 PM #357
انا أتمنى من وزارة التربية و التعليم حذف بعض المناهج كــ دراسات الاجتماعية التي اوهمنا واوهم إخواننا وابنائنا لانه المستور طلع واتضح عن تنويع والاقتصاد والله يسلمنا من القادم !!
سؤالين جبت لكم من كتاب هذا وطني بصف ثاني عشر
- ما أهم الأهداف الاقتصادية للتنمية في السلطنة ؟ وعلى ماذا يعتمد تحقيق هذا الهدف ؟
يهدف إلى تنوع مصادر الدخل....
ويعتمد لتحقيق الهدف على المصادر الغير نقطيه المتجددة مثل( مصادر التنوع الإحيائي ..)
3- عدد الفوائد الاقتصادية التي يحققها التنوع الإحيائي للسلطنة ؟
- القيام بمشاريع اقتصادية صغيره بسيطة .
- تمثل الثروة السمكية أهميه كبرى لمستقبل الاقتصاد العماني .
- تعد التربة والمراعي والثروة الحيوانية دعما للأمن الغذائي الوطني .
اوهمونا عن تنويع الاقتصاد و استراتيجيات بين 2020 و 2040 و 2080 !!
اين هن الان وكيف صرفت ولمن ذهبت !!
اذا تناسيتم حق الفقير فهناك شباب يعملون يقدمون شاي وقهوة وبراتب 374 ريال وانا واحد من هؤلاء الشباب لانه الحاجة اجبرتنا نشتغل بدل الانتظار الوظائف الإدارية وغيرها اقنعنا لأننا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومجبورين نشتغل رغم الدول الثانية لا يوجد شخص من ذوي الإعاقة يعمل يقدم شاي لموظفين ومدراء ، ولكن الحاجة و الصبر خلتنا نقبل ونقنع ونعيش ونحن ساكتين ، ولن نقول إلا حسبي الله على من كان السبب في هدر الأموال الوطن بغير حق ..
-
01/06/2016 01:53 PM #358
( ولـو أجـتمعـوا علـى أن يضـروك بشي لـم يضـروك إلا بشـي قـد كـتبه الله عليـك )
الحمـدلله دائمـاً وأبـداً
-
01/06/2016 02:04 PM #359
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 18/12/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 100
قالوا : ارتفعت اﻷسعار وصعبت المعيشه بسبب الظلم و السرقات!؟
قلنا : لو خرج الشعب لضاق العيش أكثر، ولفقد اﻷمن ،ولسفكت الدماء ،وهتكت اﻷعراض !!
قيل لبعض السلف : غلت اﻷسعار، قال : أخفضوها بالاستغفار !!
أتى الناس إلى سلمه بن دينار فقالوا له : يا أبا حازم أما ترى قد غلا السعر، فقال : " وما يغمكم من ذلك "؟! إن الذي يرزقنا في الرخص وهو الذي يرزقنا في الغلاء ..
مؤسف عندما نفقد الثقة برب العالمين ،ونجعلها بيد عبيد الرب ..
طاب يومكم بلإيمان والإستغفار والفكر
-
01/06/2016 02:11 PM #360
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 18/12/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 100
اتمنى ان تتقبلوا وجهة نظري الوطن بحاجه لنا جميعا أخلاق أسلافنا وأخلاقتنا ترفع شأننا لذى أرجو أن نغلق هذا الموضوع والذي يسر الله عليه الصدقه هي جسر تواصل مع اخيه والعمانيين عرفوا بلمواقف النبيله ولتي سطرها ويسطرها تاريخ بلاد أصبحت من أرقى الدول بوركتم وستبارك اجيالكم وسيكتب التاريخ عنكم أخوتي لنترفع ولنغلق الابواب التي يدخل منها ضعفاء النفوس نحن لعمان وعمان لنا جميعا
مواضيع مشابهه
-
[ ملف مدمج ] جميع المواضيع المتعلقة بالقوى العاملة .
بواسطة ابو قصي وعدي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 42آخر مشاركة: 26/02/2012, 09:18 AM -
[ ملف مدمج ] هنا جميع المواضيع المتعلقة بالأحداث في تونس
بواسطة رئيس الوزراء في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد للشؤون الدّوليةالردود: 478آخر مشاركة: 17/02/2011, 07:01 PM -
هنا جميع المواضيع المتعلقة بالأحداث الجارية في تونس.
بواسطة HGB في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد للشؤون الدّوليةالردود: 22آخر مشاركة: 15/01/2011, 12:02 AM













رد باقتباس
