حسبتي لسعر لتر البنزين

[الطائر الحزين]

ما شاء الله عليك "Business dealers "

كفيت ووفيت

بالمشاركة والتعاون نفهم ونستوعب اكثر

[يا مرحباني]

اخى الحجرى
بعد متابعه الردود أدناه نطلب منك لطفا وليس أمرا مراجعه الحسابات
لديك فهيه كما يقول البعض ليست صحيحه

ياخي العزيز طارح الموضوع اجتهد اجتهاد شخصي
لازم تبا حساب دقيق وصحصح طيب روح لوزير المالية وخذ معه الارقام الصحيحة ونفس الوقت اسال عن الميزانيه الضائعة
جيت تحاسب الفقير الله يهديك

[علي بن سعيد الحجري]

الأخ @علي بن سعيد الحجري

حساباتك قد تكون صحيحة فقط كسعر الاستخراج و الإنتاج لبرميل خام فقط و يمكن يكون اقل ،

لكن يحب ان تحسب مع هذي الأسعار مع اسعار الخدمة والتوزيع و التسويق ، ايضا ، :

- اسعار الفائدة للشركة
- اسعار شراء الصيانة لشاحنات النقل ، إطارات و سيرفس و غيره .
- اسعار شراء و صيانة المعدات كالحفارات ، مكائن ميكانيكية و كهربائية .
- اسعار خدمات الموظفين او اسعار المدفوعات لشركات خدمات النفط المتعاقدة مع الشركات الكبرئ.
- اسعار تامين المركبات و الشاحنات و المعدات و المنشئات النفطية .

يمكن تدخل في الحسبة كثير أشياء في الحسبان ، و للعلم اخي ً رفع الدعم هو رفع جزئي فقط و ليس كلي ، يعني لازلت الحكومة ، تدعم المحروقات بشكل جزئي او بسيط .
لان لو تم رفع الدعم بشكل كلي ، راح يصل سعر اللتر حوالي 180 بيسة .

يمكن هذي السياسة لرفع الدعم الجزئي راح تفيد أصحاب الشركات الكبرئ و المصانع ، منه مستفيدين بالعمولة و رفع الضربية منهم و منه يرفعون أسعار الخدمات و المنتجات ، و التحكم بالسوق ، بكبسة زر .

- لا ادري لكن الشركات الاجنبية بشكل عام ، أتت للربح و الفائدة ، و إخذ حصص من مناطق الامتياز للتنقيب و الحفر و الاستخراج ، و استنزاف الموارد.

- من فترة ان فيه تصريح لوزير النفط و الغاز ، باستكشاف عدد كبير من آبار النفط و الغاز ،و بداية دارسة توزيعها كمناطق امتياز للشركات .

- اسعار النفط سواء للاستخدام المحلي داخليا كوقود للسيارات و الشاحنات او كطاقة لتشغيل المصانع و المنشئات او بيعه خارجيا ، يعتمد علئ نوع العقد و بين الشركة و الحكومة ، الفرق بين الربح و الفائدة ، بداية كالضرائب و نهاية كسعر خدمة .

أعطيك مقال مختصر ، تفضل ، .. :::

- مصلحة كل الدول التي تمتلك مواردا نفطية ان تتعاقد مع شركات نفطية لأستغلال هذه الموارد النفطية من البحث والتطوير والأنتاج والبيع غير ان توقيع العقد الملائم يعتبر شرطا لقدرة هذه الدول المنتجة على جني اكبر منافع من ثروتها .

- في العقود يتحدد عائد الدول المنتجة من النفط المنتج في مقابل الشركات المنتجة ، كما وان هذه العقود تحدد قدرة الدولة على تنظيم القطاع النفطي خاصة في ما يتعلق بالآثار الصحية والبيئية لسياسات الشركات المنتجة الشركات النفطية تكون عادة الطرف الأقوى هنا بسبب من تملكه من خبرات طويلة ومعرفة تفصيلية وقدرات قانونية ،

- ضرورة الشفافية في هذه العقود لأنها يمكن ان تكون تربة خصبة للفساد الذي يتمثل في رضوح حكومات الدول المنتجة لضغوط الشركان النفطية مقابل امتيازات خاصة لبعض المسؤولين او اقربائهم ولكن على حساب حقوق المجتمع بأكمله . او حتئ كمية النفط و الغاز. المستخرج ..

- تنوع العقود النفطية الا انها جميعا تتركز حول امرين قضيتين اساسيتين هما : كيفية توزيع الريع النفطي (الأرباح النفطية ) بين الدول المنتجة وشركات النفط وكيفية التعامل مع التكاليف . ومما يعقد المفاوضات هو ندرة البيانات او حتى عدم صحتها احيانا ،

- فعندما يتم توقيع العقود فانه لاتوجد معرفة دقيقة لدى الحكومات او الشركات عن حجم اكتشاف وتطوير حقول النفط وما اذا كانت اسعار النفط او الغاز المستقبلية ستكون كافية لتغطية هذه التكاليف أو حجم النفط الذي سيتم الحصول عليه في كل بئر . فالبيانات المتوفرة تشير الى انه من بين عشر حالات اكتشاف تكون هناك تسع حالات خسارة . لذلك فان الشركات تحرص على تغطية نفسها ضد الخسائر المحتمله وعادة ما تلجأ الدول المنتجة الى بيوت الخبرة المالية والقانونية العالمية لمساعدتها في فترة المفاوضات المؤدية الى توقيع العقود .

----------------
&&£££ / انواع العقود السائدة في علاقات الشركات النفطية بالدول المنتجة للنفط وايجابيات وسلبيات كل واحد منها خاصة من منظور الدول النفطية واهم هذه العقود هي :

1. عقود الأمتيازات:

يتمثل هذا النمط من العقود النفطية في اعطاء شركة النفط امتياز للتنقيب عن النفط وانتاجة وتصديره في مساحة جغرافية محددة ولفترة معينة . وتتنافس الشركات النفطية مع بعضها البعض لشراء هذا الأمتياز للحصول على هذا الأمتياز

ومن ايجابيات هذا النوع من العقود من منظور الدول المنتجة هو ان هذه العقود اسهل من حيث تفاصيلها وتنفيذها من العقود الأخرى وان كانت تتطلب مهارات ماليه تجهز وتنفذ عملية بيع هذه الأمتيازات . فالشركة التي تعرض السعر الأكبر للأمتياز المعروض تقوم بدفع السعر الذي تحتفظ به الحكومة المنتجة بغض النظر عن ما اذا استطاعت الشركة النفطية الحصول او عدم الحصول على النفط في منطقة الأمتياز. واذا تم الحصول على النفط وتم انتاجه بكميات تجارية فان الحكومة تحصل كذلك على ضريبة تتفاوت بتفاوت كمية النفط المصدر والسعر الذي يباع به هذا النفط ويتم الأتفاق عليها بين الطرفين .

* وتقع اغلب مخاطر الأكتشاف والتطوير في هذا العقد على الشركة المنتجة أما الدولة المنتجة فان الخاطرة الوحيدة التي تتعرض لها هي ان لاتتقدم لشراء هذا الأمتياز شركات قوية ماليا وتقنيا جديرة بالثقة .

* اما من سلبيات هذا النوع من العقود هو ان المعلومات المتوفرة عن منطقة الأمتياز غيرقائمة على ما يعرف بالأكتشاف الزلزالي او الصناعي اي لايتصف بشيء من الدقة الأمر الذي يجعل الشركات المتقدمة للحصول على الأمتياز تحسب مخاطرة عدم الحصول على النفط الأمر الذي يدفعها الى عدم تقديم السعر الأمثل بالنسبة للدول المنتجة خاصة وان هذا العقد مقيدا بفترة زمنية .

- لابد من الشفافية ، ان مما يحفظ مصالح الدول المنتجة خاصة عندما توقع هذا النوع من العقود هو ان تقوم الحكومة بنشر هذه العقود ليطلع عليها المجتمع واذا لم يتم ذلك فعلى المواطن ان يتساءل عن مبررات هذا الكتمان ولابد كذلك ان يطلع ابناء المجتمع على فترة صلاحية الأمتياز .

- وعلى عدد الشركات التي شاركت في المنافسة وعلى بيت الخبرة العالمي الذي قد استشارته للدولة المنتجة وعلى السعر الذي تعهد الفائز بالأمتياز على دفعه للحكومة المنتجة وعلى حجم الأستثمارات التي تعهدت شركة النفط باستثمارها في منطقة الأمتياز وماهي التعهدات التي قدمتها هذه الشركة النفطية في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة ومعايير السلامة وماهي المؤسسة التي ستتكفل بمراقبة هذا الألتزام من قبل الشركة المنتجة وهل سيؤدي تنفيذ هذا الأمتياز الى ازالة بعض السكان من مناطقهم وكيف سيتم تقاسم ارباح الأمتياز بين كل من الحكومة والشكة المنتجة .

- ان الشفافية في القضايا السابقة تعتبر في رأي المؤلف صمام امان لتعظيم مكاسب الدول المنتجة ولتقليل فرص الفساد وسوء استغلال الثروة من قبل حكومات هذه الدول .

2. عقود المشروعات المشتركة :

هذا النوع من العقود هو اقل العقود استخداما من قبل الدول المنتجة نظرا لصعوبة اعداده وتنفيذه وذلك لأنه يعني انه لابد من اتفاق كل من الدول المنتجة وشركة النفط على قاضايا كثيرة منها طبيعة الهدف من هذه الشركة ومجالاتها ومساهمة كل طرف المالية والأدارية والتقنينة ونصيب كل طرف من الأرباح ومسؤوليات كل طرف في الأنتاج والتصدير ومدة الشراكة وتفاصيل اخرى كثيرة مما جعل هذا النوع من العقود الأكثر فشلا في الحالات التاريخية التي تم اللجوء اليه .

* والأيجابية الوحيدة لهذا العقد انه يمكن الدول المنتجة من الأعتماد على خبرة شركات النفط في الأدارة والأنتاج والتسويق ويمكنها من المشاركة في الأرباح اضافة الى الضرائب التي تحصل عليها من انتاج النفط . ومن سلبياته انه يعرض الدول المنتجة لجميع المخاطر التي تتعرض لها شركة النفط .

3. عقود المشاركة في الأنتاج :

هذا النوع من العقود يبقي ملكية النفط للدولة المنتجة مع توقيع عقود تقاسم الأرباح مع الشركات النفطية ولقد رفضت شركات النفط الكبيرة في البداية خوفا من خسارتها لأمتيازاتها الا ان قبول شركات النفط المستقلة بهذه العقود اجبر الشركات الكبيرة على قبولها كذلك . ولاشك ان هذه العقود تضع كل المخاطر المالية والتنفيذية على شركات النفط فالدولة المنتجة تشارك في ارباح الأنتاج اذا تحقق ولكنها لاتتعرض لأي خسائر في حالة فشل التنقيب وعدم اكتشاف النفط بكميات تجارية . ويعتمد نصيب الدولة المنتجة من الربح المتحقق من انتاج النفط على قدرتها التفاوضية وصياغتها الفنية الدقيقة لهذه العقود .

- وكما هو الحال في عقود الأمتياز فان تحقيق اقصى منافع وتقليل امكانية الفساد والهدرة للثروة النفطية من عقود المشاركة يتطلب درجة كبيرة من الشفافية والوضوح سواء كان ذلك في عملية اختيار الشريك من بين شركات النفط وطبيعة الدفعات التي ستتسلمها الحكومات المنتجة وامكانية مساهمة شركات النفط في مشاريع تنموية اخرى كانشاء المدارس او المستشفيات او تدريب العمالة المحلية مقابل امتيازات معينة كالأستثناءات الضريبية او حجم مسؤولية الشركات عن الآثار البيئية وغيرها من القضايا التي ترتبط بعمل هذه الشركات في البلد المنتج .

حياك الله أخي الكريم , مداخلة مميزة بمعنى الكلمة , ومثل هذا النقاش نستفيد ونرتقي , بارك الله فيك , ولي عودة إن شاء الله لمزيد من النقاش المثري والمفيد

حياك الله أخي @Business dealers
وبعد شكراً لك على البيان الجميل الذي تفضلت به , لكن الأمر ينحصر في سعر البنزين وفقاً للأسعار العالمية وهو وفق الإجتهاد أعلاه . وهو من باب معرفة ما للشخص وما اللي عليه . وهذا الحساب كشف لي بأن الدولة عندما كان السعر ب 120 بيسة للتر كانت تدعم هذا السعر بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال تخصيص كمية من النفط الخام للإستهلاك المحلي بسعر منخفض عما هو عليه في الأسواق العالمية , مثال ان سعر البرميل في الأسواق العالمية اكثر من 100$ لكن الدولة تبيعه للمصافي ب 50$ مثلا وهذا هو الدعم , الآن السعر أقل من 32 $ الذي أعتمدت عليه في إستنتاج سعر اللتر , والسؤال يا ترى بكم تبيعه الدولة النفط المخصص للاستهلاك المحلي للمصافي ؟

[الهلالي22]

اجتهاد يشكر عليه
واتمنى الي يشك في صحة المعلومات يفيدنا من علمه لكي تعم الفائده ونقارن معلوماته مع صاحب الموضوع.
الثرثره مافيها فائده

[عربي55]

حياك الله اخي معاذ , وبعد :
قد نختلف في الاجتهادات فكل له اجتهادة ورؤيته وملاحظاته , لذلك سميت الموضوع ب : حسبتي ولم اقل قيمة اللتر كجزم بالقيمة . كما ان بعض الردود اشارت الى ان برميل النفط = 119 لتر وهذا غير صحيح ولمن يريد ان يتأكد يدخل لجوجل ويكتب سعة برميل النفط وسوف يجد كم لتر في البرميل , وهذا ما فعلته ووجدت الآتي :
برميل النفط = 42 جالون ( الجالون الأمريكي =3,785 لتر ) يعني 42×3,785 = 159 لتر
ويستخرج من برميل النفط عددة مشتقات منها :
البنزين بنســــــــــــــبة 43.4% ما يقارب 70 لتر
الديزل بنســـــــــــــــبة 23.5% ما يقارب 45 لتر
وقود الطائرات بنسبة 9,2% ما يقارب 15 لتر
باقي المشتقات بنسبة 23,9% ما يقارب 27 لتر
وعليه فإن افترضنا سعر برميل النفط 32 $ فإن حصة سعر البنزين هي 32×43,4% = 19 $ تقريبا ما يعادل بالريال العماني ( 19 $ × 0,387 = 7,350 ر.ع ) وقسمنا هذا السعر على نسبة البنزين كما هو أعلاه (70 لتر ) ينتج سعر اللتر بالدولار = 27 سنت وبالريال العماني 105 بيسة وأضفنا نسبة 24% للتكرير والتوزيع والارباح ( 25 بيسة للتر ) = 130 بيسة للتر تقريباً .
وهذه المعلومات من جوجل وهي وفقاً لحسبتي الخاصة وكل له حسبته , ما لم يفيد أحد الأخوة بمعلومات مغايرة ومفيدة لي وللجميع , فنحن هنا نتبادل الآراء من خلال هذا المنبر الطيب ليس لفرض رأي على رأي وانما للوصول الى قناعة مشتركة ومقنعة .
وهنا حقيقة ساءتني بعض الردود التي حملت شكلا من اشكال التهديد بإخبار المشرف وكأنني اسأت لأحد , وبعضها طلب غلق الموضوع ! وبعضها شكك في المعلومات دون ان يقدم معلومة مغايرة فقط لمجرد التشكيك . ثم موضوعي تضمن هذا الرأي والذي تجاهله المتداخلين في الموضوع , وتمسكوا بالحسبة فقط تشكيكا وتقليلا وتهديد بغلق الموضوع
وعندما كتبت في التويتر عن هذه الحسبة , قال أحد المسؤولين الكرام ما يحتاج تحسبوا !
وعليه قد ترى الجهات المختصة إعادة النظر في تشكيل اللجنة المختصة بتحديد أسعار الوقود بحيث يضاف إلى عضويتها ممثلاً عن مجلس الشورى , كأن يكون رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الوقود , وايضاً توضيح السعر الذي تم بموجبه تحديد سعر اللتر ليكون الناس على بينة من هذا الأمر .
على العموم هذا منبر للجميع يرحب بالرأي والرأي الآخر , وبالنقد البناء دون شخصنة الموضوع .
@معاذ

أخي العزيز كلامك سليم فى بعض النقاط لكن يبقى هذا اجتهاد شخصي.. ولو بحثت لن تجد اي دوله مصدره لنفط من دول الخليج تصرح بالتكلفه الحقيقه .. هناك اسباب كثيره واهمها المنافسه العالميه .. لنا الدعم المقدم من الطاقه للشركات والمصانع وقطاع الطيران الخليجيه لا يمكن الاعلان عنه .. لنا الدول التي لا تدعم منتجاتها تحاول البحث عن اي ثغره ضد الدول المصدرة للنفط حتى تحاول ايقاف منتجاتها وخدمتها فى دولهم .. وفى حال الاعلان بالسعر الحقيقي للتكرير سوف يكلف دول الخليج خسائر لا حصر لها ولن تستطيع المنافسه فى الاسواق العالميه .. وكذالك هناك تكاليف اخرى منها التامين وكذالك الضرائب وكل ما ذكرته انت مجرد اجتاهد اشخاص ليس لهم معرفة كامله بالانتاج والتكرر
@علي بن سعيد الحجري

[هاوي عمان]

ههههه

[معاذ]

ههههه

عزيزى خبرنى شو يضحك عشان اضحك معك

[علي بن سعيد الحجري]

أخي العزيز كلامك سليم فى بعض النقاط لكن يبقى هذا اجتهاد شخصي.. ولو بحثت لن تجد اي دوله مصدره لنفط من دول الخليج تصرح بالتكلفه الحقيقه .. هناك اسباب كثيره واهمها المنافسه العالميه .. لنا الدعم المقدم من الطاقه للشركات والمصانع وقطاع الطيران الخليجيه لا يمكن الاعلان عنه .. لنا الدول التي لا تدعم منتجاتها تحاول البحث عن اي ثغره ضد الدول المصدرة للنفط حتى تحاول ايقاف منتجاتها وخدمتها فى دولهم .. وفى حال الاعلان بالسعر الحقيقي للتكرير سوف يكلف دول الخليج خسائر لا حصر لها ولن تستطيع المنافسه فى الاسواق العالميه .. وكذالك هناك تكاليف اخرى منها التامين وكذالك الضرائب وكل ما ذكرته انت مجرد اجتاهد اشخاص ليس لهم معرفة كامله بالانتاج والتكرر
@علي بن سعيد الحجري

حياك الله اخي الكريم , نعم هو اجتهاد شخصي , وللمجتهد درجتان إن أصاب ودرجة إن أخطأ , ولا أعتقد هناك ما يمنع الشخص في البحث والتفكر في يهم شؤونه , وفي شأن قولك بأن الدول لا تصرح بالتكلفة الفعلية هذا يناقض مبدأ الشفافية لذلك لا أتفق معك في هذا الرأي .
وشكراً لمرورك الكريم وتفاعلك الإيجابي @عربي55

[علي بن سعيد الحجري]

عزيزى خبرنى شو يضحك عشان اضحك معك

الرجال خاطر , ومن حقه علينا نناشده عن العلوم والأخبار ونقهويه , وهذا عليك اخي @معاذ

[معاذ]

الرجال خاطر , ومن حقه علينا نناشده عن العلوم والأخبار ونقهويه , وهذا عليك اخي @معاذ

هههه
يا شيخ
فالك طيب

@هاوي عمان
عنا علومك
وشو رأيك فى أسعار نفط عمان الحين
وعلى سعر كم تحب النفط يوقف

[هاوي عمان]

علوم طيبه معاذ
علومك انته
والله صديقي اسعار النفط ارتفعت او نزلت انا ما اهتم فيها
لا بيزيدلي شي وان شاء الله ما ينقص..

[Business dealers]

بهذا الخصوص ما راح تحصل إجابة شافية و وافيه ،
المشكلة في كتمان بموضوع الدعم و البيع و الشراء ،
عندك مثلا بيع الغاز لكوريا ، احد يقول ب٣ دولار و احد يقول ب٧٧ سنت ،

- رفع الدعم سواء جزئيا آر كليا ، ليس لصالح الحكومة او لصالح المواطنين ،
اذا كانت حجة رفع الدعم بسبب العجز ، فهذا راح يسبب ، تضخم مالي و اقتصادي ، و هذا أسوء من البطالة،

- من رائي ، كان الأجدر ، انه يتم اعادة هيكلة نظام الدعم و ليس إزالته الدعم ،

- لان السبب ٩٠٪ او حتئ ١٠٠٪ معظم مشاريعنا التنموية للبنية التحتية و غيرها ، رواتب ، مصروفات ، تعتمد اعتماد كلي علئ إيرادات النفط. .

- اذا تريد تقارن ، قارن سعر البيع داخليا و سعر البيع خارجيا . لان بشكل عام سعر الإنتاج المحلي ضئيل مقارنه بسعر الإنتاج للبيع خارجيا ، لان يصاحبه شحن و تفريع و نقل و اشياء كثيرة متفق عليها بين الدولة المصدرة و المستوردة .

- كان الأجدر ، و الأحسن ، ان يتم رفع الدعم لما كان سعره ٨٠ دولار و أكثر ، لانك بهذا الشكل راح توفر إيرادات كثيرة و الاحتياط راح يزيد و مدخول الفرد راح يزيد .

- الحين ما فيه جدوئ من رفع الدعم اخي علي ،طبعا بعد قرار منظمة اوبك بعدم خفض الإنتاج و اجتهاد حكومة السلطنة لرفعها توصيات لمنظمة اوبك لخفض الإنتاج ، منظمة أبوك رفضت الخفض لأسبابها الخاصه و لمصالحها الاقتصادية مع الدول المستوردة ، و بناء علئ ذلك حكومة السلطنة رافضت قطعا انها تخفض الإنتاج و نفس الوقت رفعت الدعم ، كيف تزيد من إنتاج شي ما و في نفس الوقت ما عندك متسع كبير
لاحتواء و تفريع هذ القدر الهائل من الإنتاج .

راح أشبه هذا بأبسط مثال ،

- اذا عندك اخي مثلا تلفون ، سعة ألمساحه الداخليه للهاتف ، ١ جي بي و انت تحمل و تنزل للميموري صور و مقاطع فيديو حجمها كبير و بعد فتره يعطيك التلفون إنذار ا. أشعار ، بانه خلاص ألمساحه تقلصت ، يجب حذف او زيادة ميموري خارجي للهاتف لزيادة ألمساحه ،، و انت كمستخدم للهاتف غفلت هذا الشي ، ايش تتوقع راح يحدث لهاتف ، طبعا الهاتف راح يبدء يعلق و يعمل ستك و يمكن الرام يخترب عليك ،و يحتاجلك فورمات او إصلاح من جديد .

مثال ثاني :

- او مثلا تنور للشواء ، و تجلس تزيد التنور ، خسف جواني شواء و لكن التنور للأسف ضيق ، بس فعلت ما بوسعك و ادخلت جميع الخسف في التنور ، ، مع ان التنور يتسع ل١٠ خسفات ، و انت ادخلت ٢٠ خسفه بالغصب هههه ، شي أكيد راح تحصل ١٠٪ من الخسف ، اللحم غض ما نضيج لان الحرارة و النار ، ما كفت للجميع .

-------



المشكلة هي انه ما عندنا اقتصاد ثاني نعتمد عليه بدل النفط ، و أعطيك مقارنه بالولايات المتحدة الامريكية ، ليش تحصل معظم المواطنين غير مهتم بالسعر المرتفع للبنزين عندهم ، يعني بالكاد مهتمين ، لان عندهم مصدر مواصلات و نقل ، يعني اذا انا أردت أتنقل من ولاية لولاية او مقاطعة لمقاطعة في امريكا، راح استخدم القطار او الطائرة و بأسعار رمزية و قله ما راح استخدم السيارة . عندنا في عمان السيارة للفرد مهمه لتنقلاته اليومية و شي أكيد راح يأثر هذا في حسابات مدخوله الشهري . لان المشكلة ما في رفع الدعم ، المشكلة في عواقب رفع الدعم ، و هي ازدياد التضخم و ارتفاع الاسعار و استقرار الرواتب نفس ما هي .


عندك مثلا الأمارات ، الدعم تم رفعه من زمان لما كان سعر البرميل مرتفع فوق ١٠٠ دولار ،و بهذا الشكل حكومة الإمارات ، استفاد من رفع الدعم في بناء و تنمية و تطوير البنية التحتية من جذورها . و بناء قاعدة اقتصادية قوية بسبب رفع الدعم و ايضا بسبب استحداث مصادر دخل غير النفط ، السياحه و التجارة و الصناعه . طيب الواحد يتسال ليش الدعم مرفوع في الامارات لكن اسعار السلع بشتئ ان أنواعها رخيصة ، ؟ الإجابة بسيطة ، هذا لان حكومة الإمارات صحيح رفعت الدعم عن المحروقات ، لكن وجدت بديل اخر لمصدر دخل لدعم السلع بشتئ أنواعها ، ففتحت التجارة و منعت الاحتكار و طورت من الصناعه و ارتقت بالسياحة و رفعت الرواتب . و خصخصة الشركات لدعم مشاريع الحكومة . و اصبحت الامارات ، مستنقع يتداوله الجميع للاستثمار و التجارة . لوجود التنافس و ركود الاحتكار .

- عندك مثال ، بسيط ، شوف مثلا الوكيل بهوان ، تحصله مستثمر في الامارات و يبيع السيارات و قطع الغيار بسعر بخس في أسواق الامارات و تحصله يبيع نفس البضاعه بعمان بأضعاف مضاعفه و بسعر خيالي . و اظن تجار السيارات يعرفون بهذا الشي ، قطع غيار تحصلها في وكالة عمان ب١٠٠ ريال مثلا و في وكالة الفطيم الامارات او المحلات تحصلها بربع القيمة ب٤٠ ريال او اقل ، شوف الفرق الكبير .!!!!


- مثل ما أسلفت سابقا لو الحكومة رافعه الدعم من زمان لما كان سعر البرميل يتخطئ ١٠٠ دولار ، صدقني كانت الامور طيبة أكثر . لان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن . لان لو تم رفعه من قبل ١٠ او ١٥ سنه. كان راح يكون لنا المقدرة لبناء و تنمية مصادر دخل اخرئ مثل السياحه . لكن الحين شبه مستحيل انك تنمي و تستحدث مصدر السياحه كمصدر دخل. ، لان ، هذا المصدر يحتاج المليارات ، التي حاليا نعاني من نضوبها .

- طبعا الفكر السائد بين البعض ان الدعم هو مجرد ان الحكومة تشتري النفط المستخرج من الشركات. ،لكن هذا غير صحيح ، الدعم الحكومي للمحروقات ، هو الدعم المشترك في الإنتاج مع الشركة ، و ليش الشراء ، كيف الحكومة تشتري شي و هو بالأساس ملك لها ،( و الملك لله عز وجل ) .

- طبعا شركات التنقيب و الحفر و الإنتاج فقط تستخرج ، تكرير ، تصفية ، و ضخه ،. و لنقل كمثال ، ان تكاليف استخراج و انتاج النفط من حقل ما بسعة ٩٠٠ الف برميل يوميا للانتاج المحلي و الدولي ما يقارب مليار . الحكومة تدعم هذا الإنتاج بنسبة ٢٥٪ او ٣٠ ٪ او ٤٠ ٪ ، ما يقارب ٤٠٠ مليون يوميا . طبعا الإنتاج الدولي للتوريد و التصدير ، الحكومة تتكفل به ، بمعدل الفائدة التي تأخذه من بيعه خارجيا ، أما الإنتاج المحلي ، فشركات النفط للتسويق مثل المها و نفط عمان و شل ، هذي مهمتها فقط التوزيع و التسويق ، بحيث انها تتعاقد او تشتريء النفط مباشرة من المصافي بسعر الجملة، طبعا يمكن ،لا ادري ، احتمال انها تشتري اللتر ب٩٠ بيسه او اقل . و يتم بيعه بالمحطات بالتسعيرة المتعارف عليها و المتفق عليها ب ١٢٠ بيسه او ١٣٠ بيسه ، طبعا هذا مع الدعم ، لكن مع رفع الدعم الكلي او الجزئي ، فشي أكيد ان شركات الإنتاج و الاستخراج و المصافي راح تغلي الاسعار علئ شركات التوزيع و التسويق ، لان الحكومة رفعت الدعم ، لعدم الجدوئ من الدعم لنزول اسعار النفط ، يعني مدخولها ضعيف من بيعه خارجيا و نفس الوقت تدعم النفط داخليا بسعر باهض ،

- كمثال انها تدعم المحروقات مليار ريال ، و في نفس الوقت مدخولها الربحي من بيعه لا يتخطئ ٦٠٠ مليون او ٨٠٠ مليون ، بقئ ٢٠٠ مليون او ٤٠٠ مليون مفقود ،( هذا هو العجز ) اخي علي . بعد رفع الدعم ، الحكومة وفرت مبلغ مليار صافي في ميزانيتها ، .


- صحيح إنتاج السلطنة من خام النفط اقل عن المليون برميل ، لكن يعتبر خام عمان ، من أجود انواع النفط في الخليج ، و البعض يتسال ،ليش تكلفة إنتاجية كبيرة بالرغم من قلة الإنتاج ،السبب ، التضاريس و العمق و الطبقات الجيولوجية .
أظنك تسمع في نشرات الاخبار الاقتصادية و تسمع مسميات
- خام برنت ، خام غرب تكساس ، خام عمان

- تعرف ان خام برنت و غرب تكساس من أجود الأنواع ، لخلوه من الكبريت و نقي جدا ، و يتم إنتاج ما يقارب ٥٠٠ برميل يوميا من خام برنت و غرب تكساس . و يليه خام عمان ، ايضا من أجود الأنواع ، لذلك ، سياسة السلطنة كانت واضحة بعدم الانضمام لمنظمة أوبك من الأساس ، لعدم الجدوئ .

- ليش امريكا و الدول الأوربية تشتري النفط من الخليج ، مع ان امريكا قادرة انها تستوعب سوقها المحلي ، ذلك بسبب ان خام برنت و غرب تكساس ، قليل جدا و إنتاجية و استخراجه مكلف ،و ايضا الاحتياط لحقول خام برنت قليل جدا و يمكن لا يستوعب الطلب في السوق الأمريكي ، لذا تجدهم يستوردن النفط الخام من الخليج بسعر مناسب ، و لانه أحسن ادفع مليار لمليون برميل يوميا و أتحكم بالسوق في امريكا ولا ادفع ٥ مليار لإنتاج النفط في امريكا، و ايضا امريكا دولة معروفه ، اقتصاد قوي ٍ ، مصادر دخل عديدة .

- في السوق فقط راح تسمح خام عمان ، خام دبي ، خام برنت ، خام غرب تكساس ، هل مره سمعت بخام السعودية او خام البحرين او قطر هههههه .


- اعتقادي بخصوص سياسة الغاز الطبيعي ، أشوفها نفس سياسة خام برنت و غرب تكساس ، معنا يعتبر الغاز من أجود أنواع الغاز لكن كمياته قليلة لعدم اكتشاف حقول غاز اخرئ و الشي الثاني تكلفة استخراجه و إنتاجه و دعمه محليا مكلف، لذلك تكتفي الحكومة مع شركة بي بي بريتش لاستخراجه و بيعه خارجيا لكوريا بسعر معين، لان الحكومة رأت انها أحسن تشتري الغاز ١٠٠ مليون ولا تدفع ٥٠٠ مليون للإنتاج و الاستخراج .


- لو عندنا مصادر دخل ثانية ، كانت الحكومة ما راح توجه معضلة امام الإنتاج المحلي . بدل الشراء من الخارج .


- راح أمثلك هذا الشي مثل قطعة الارض الزراعية ، شوف مثلا اذا عندك انت اخي علي ارض زراعية و أردت استصلاح الارض و زراعة طماطم مثلا ،ووجدت ان ١٠٠ كيلو للإنتاج راح يكلفك ١٠٠٠ ريال ، مثلا ، و راح تبيع الكيلو بريالين او ٣ ريال و طلبت من مستثمر ( الحكومة ) انها تستاندك في المشروع ، طبعا المستثمر ، راح يقارن أسعار الإنتاج معك ، مع اسعار الإنتاج للدول الاخرئ ، و جاءت المستثمر و قال ، لا استطيع ان أدعمك ، لانه المستثمر حصل ان الإنتاج في الدولة المجاورة اقل ب٢٠٠ ريال او ٣٠٠ ريال ، و طبعا يقدر ببيع الطماطم بأقل سعر او بنفس السعر ، اهم شي انه ما راح يخسر .


- ما لاحظت ان المنتجات المحلية العمانية غاليه مقارنه بالمنتجات المستوردة ، تحصل معظم تجار الخضروات و الفواكة ، يشترونها من الخارج ، بدل ما يشترونها من الموردين او المزارعين داخل عمان. انت بنفسك مثلا لما تستطنئ نخله خلاص ، مثلا ٥ خلاصات ، بإمكانك ان من الخلاصة الوحدة تنتج ٨ اسطل سح ( تمر ) و تبيع السطل الواحد ب٣٠ ريال . حسب الحجم و الكمية . طبعا هذا بعد معرفه اسعار النخيل اذا الخلاصه الواحدة وقفت عليك ب٧٠ ريال . راح تتطلع ثروة. هههه.


- الأمر يتمحور حول الاقتصاد و جدوئ الاستثمار . سوئ كانت ( تجارة ، صناعه ، عقار ، زراعة ، سياحه ، الخ ) لازم تعرف سعر المادة الخام و سعر إنتاجها و استخرجها - تعبئة - تغليب ، نقل - شحن ، تفريع - تسويق - فائدة - ربح . الخ .... الخسارة يجب ان تعطيها نسبة ١٪ . و يكون معك دخل سابق او دخل ثاني لتنمية استثمارك الحالي ، .


- نحن للأسف. بعض الأحيان للأسف توجد عراقيل و عقبات اتجاه الاستثمار ، فهل هذا احتكار ام تنظيم او تنفير . !!!؟؟؟؟ طبعا الخطوة راح راح تكون في اتجاهين ، أما النجاح ام الخسارة ،
طبعا الخسارة معروفه ، راح يتم رفض طلبك للاستثمار . او النجاح في الاستثمار سوئ بطريقة مشروعة او طريقة ملتوية .

- طبعا عندنا الاستثمار أشبه لك مثل الامتحان للطالب ، الطالب لما يدخل و يبدء يحل ورقة الامتحان ، راح يحصل السوال السهل الي راح يحله بسهوله ، و راح يحصل السوال الصعب الي راح يعقده و يجلس فتره الئ حل السوال الصعب ، طبعا هناك طريقتين لحل السوال ، يا أما يحل يتوكل و يحل السوال بأي أجابه عشوائية ، او انه راح يحصل مساعدة خارجية ( يغش ) . أظنك فهمت ايش اقصد .

- في عالم الاستثمار و البزنس ، بإمكانك الاستفادة من كل شي ، حتئ لو تكدست معك السلعة ، ، وهذا الي تشوفه في اللولو و الكارفور ، يعملوا عروض و تنزيلات و يلصقون عبوات و سلعه مع سلعه معينه بغرض العرض ، اشتر عبوة زيت لتر و احصل علئ عبوة مجانية ٥٠٠ مل .


- شوف مثلا وكلاء السيارات ، بهوان و غيرهم ، السيارات الغير مباعه. ألمتكدسه و المسترجعة، اذا. لم تبع خلاص سنه او سنتين ، يتم تفكيك السيارة و بيع أجزاءها كقطع غيار سواء داخل الوكالة او بيعها للمحلات . يعني حتئ لو تكدست ، عاجلا ام إجلا راح بستفيدؤن منهن ، و لعلمك بيع السيارة جزء جزء كقطع غيار يجيبلك سعر و أرباح اكثر عن بيعها قطعة واحده ، هذي احدئ ( أسرارا البزنس و التجارة ) .

- الاستثمار لتنويع مصادر الدخل : الحكومة بدءت تستثمر منطقة الدقم ً ، و جعلوها منطقة اقتصادية تديرها الهيئة ، باستثمارات من شركات عديدة . الدقم لها مستقبل باهر ، لكن يجب إدارتها بشكل استثماري ذكي و ممتاز . اذا تم إدارتها بشكل أحسن ، راح تكون second Hong Kong .

* عندك ايضا ميناء صحار و مطار صحار و مطار الدقم ، الحمدلله المقومات موجودة لإقامة مشاريع تنموية عملاقة ، لكن الاحتكار و العراقيل ، أبت لتأخير هذي الاستثمارات من التطوير و النهوض بشكل أحسن .

- عندك قضية غلاء الاراضي و الإيجارات ، هذي اصبحت قضية راي عام شائكة ، الكل يعاني منها ، و خصوصا مسقط ، . و مقترحاتي لنزول اسعار الاراضي و الإيجارات هو :

١ - الغاء المركزية للوزارات و المؤسسات و الشركات بمسقط ، و إحلال بعضها في المحافظات و الولايات الاخرئ .
٢- توزيع الأراضي للمواطنين بشكل سريع و شفاف. سريع و البعد عن المماطلة و التسويف . ٣- الرقابة الفعليه لعقود الإيجارات و الخدمات فيها من قبل البلدية .
٤- انشاء شبكة إلسكك للقطارات بين المحافظات و الولايات لتسهيل عملية التنقل للموظفين الئ مقر العمل ( اذا تم انشاء شبكة السكك للقطارات راح تقصف الاسعار للنزول ) لان بهذا الشكل الموظف الي من المحافظات الثانية ، ما راح يضطر يستأجر او يشتري ارض بمسقط ، و راح يكون رجوعه لمنزله كل يوم بشكل سهل ، لان معظم الي يستأجرون بمسقط هم من المحافظات و الولايات الاخرئ . لأنهم مضطرين ، و ما يخلص الواحد يرجع كل يوم بسيارة و يضرب ٣ ساعات في الطريق .
- انشاء المترو السريع و الإنفاق بمسقط خاصه . لتسهيل عمليه التنقل . و تخفيف الزحام المروري

* لكن مع وجود السكك الحديدة للقطارات و المترو ، راح توفر سبل ألراحه و النقل ، فمثلا ، موظف راح يقدر يطلع من بيته ، و يستقل القطار للذهاب للعمل من ولاية نزوئ مثلا الئ مسقط في اقل من ٢٠ دقيقة ، و بعدها يستقل تكسي او مترو من نقطة وقوف القطار الئ مقر الئ مقر عمله و ل هذا ما راح يأخذ عليه حتئ نص ساعه،

* ، و هذا راح يخلي الإيجارات و الأراضي بمسقط ، أسعارها تحت و ايضا بهذا الشكل أخوننا سكان مسقط ، راح يتمكنوا من شراء الاراضي بمحافظاتهم ، لان الحين فيه زحام بطلبات الاراضي بين سكان مسقط و السكان من المحافظات الثانية .




* نحتاج الئ :
١- يقظة الضمير
٢- صرامة رقابية و قانونية


#* نريد رقابة مع غياب الرقابة


- يمكن اخي علي اني طلعت علئ سياق الموضوع قليل ، و دخلنا في امور كثيرة ، لكن الموضوع متشابك و متشعب و لها علاقة مع انخفاض سعر النفط ، كل شي معتمد علئ النفط ، لان النفط جعل من كل شي ينمو و يحيئ .

@علي بن سعيد الحجري

[والت ويتمان]

بهذا الخصوص ما راح تحصل إجابة شافية و وافيه ،
المشكلة في كتمان بموضوع الدعم و البيع و الشراء ،
عندك مثلا بيع الغاز لكوريا ، احد يقول ب3 دولار و احد يقول ب77 سنت ،

- رفع الدعم سواء جزئيا آر كليا ، ليس لصالح الحكومة او لصالح المواطنين ،
اذا كانت حجة رفع الدعم بسبب العجز ، فهذا راح يسبب ، تضخم مالي و اقتصادي ، و هذا أسوء من البطالة،

- من رائي ، كان الأجدر ، انه يتم اعادة هيكلة نظام الدعم و ليس إزالته الدعم ،

- لان السبب 90٪ او حتئ 100٪ معظم مشاريعنا التنموية للبنية التحتية و غيرها ، رواتب ، مصروفات ، تعتمد اعتماد كلي علئ إيرادات النفط. .

- اذا تريد تقارن ، قارن سعر البيع داخليا و سعر البيع خارجيا . لان بشكل عام سعر الإنتاج المحلي ضئيل مقارنه بسعر الإنتاج للبيع خارجيا ، لان يصاحبه شحن و تفريع و نقل و اشياء كثيرة متفق عليها بين الدولة المصدرة و المستوردة .

- كان الأجدر ، و الأحسن ، ان يتم رفع الدعم لما كان سعره 80 دولار و أكثر ، لانك بهذا الشكل راح توفر إيرادات كثيرة و الاحتياط راح يزيد و مدخول الفرد راح يزيد .

- الحين ما فيه جدوئ من رفع الدعم اخي علي ،طبعا بعد قرار منظمة اوبك بعدم خفض الإنتاج و اجتهاد حكومة السلطنة لرفعها توصيات لمنظمة اوبك لخفض الإنتاج ، منظمة أبوك رفضت الخفض لأسبابها الخاصه و لمصالحها الاقتصادية مع الدول المستوردة ، و بناء علئ ذلك حكومة السلطنة رافضت قطعا انها تخفض الإنتاج و نفس الوقت رفعت الدعم ، كيف تزيد من إنتاج شي ما و في نفس الوقت ما عندك متسع كبير
لاحتواء و تفريع هذ القدر الهائل من الإنتاج .

راح أشبه هذا بأبسط مثال ،

- اذا عندك اخي مثلا تلفون ، سعة ألمساحه الداخليه للهاتف ، 1 جي بي و انت تحمل و تنزل للميموري صور و مقاطع فيديو حجمها كبير و بعد فتره يعطيك التلفون إنذار ا. أشعار ، بانه خلاص ألمساحه تقلصت ، يجب حذف او زيادة ميموري خارجي للهاتف لزيادة ألمساحه ،، و انت كمستخدم للهاتف غفلت هذا الشي ، ايش تتوقع راح يحدث لهاتف ، طبعا الهاتف راح يبدء يعلق و يعمل ستك و يمكن الرام يخترب عليك ،و يحتاجلك فورمات او إصلاح من جديد .

مثال ثاني :

- او مثلا تنور للشواء ، و تجلس تزيد التنور ، خسف جواني شواء و لكن التنور للأسف ضيق ، بس فعلت ما بوسعك و ادخلت جميع الخسف في التنور ، ، مع ان التنور يتسع ل10 خسفات ، و انت ادخلت 20 خسفه بالغصب هههه ، شي أكيد راح تحصل 10٪ من الخسف ، اللحم غض ما نضيج لان الحرارة و النار ، ما كفت للجميع .

-------



المشكلة هي انه ما عندنا اقتصاد ثاني نعتمد عليه بدل النفط ، و أعطيك مقارنه بالولايات المتحدة الامريكية ، ليش تحصل معظم المواطنين غير مهتم بالسعر المرتفع للبنزين عندهم ، يعني بالكاد مهتمين ، لان عندهم مصدر مواصلات و نقل ، يعني اذا انا أردت أتنقل من ولاية لولاية او مقاطعة لمقاطعة في امريكا، راح استخدم القطار او الطائرة و بأسعار رمزية و قله ما راح استخدم السيارة . عندنا في عمان السيارة للفرد مهمه لتنقلاته اليومية و شي أكيد راح يأثر هذا في حسابات مدخوله الشهري . لان المشكلة ما في رفع الدعم ، المشكلة في عواقب رفع الدعم ، و هي ازدياد التضخم و ارتفاع الاسعار و استقرار الرواتب نفس ما هي .


عندك مثلا الأمارات ، الدعم تم رفعه من زمان لما كان سعر البرميل مرتفع فوق 100 دولار ،و بهذا الشكل حكومة الإمارات ، استفاد من رفع الدعم في بناء و تنمية و تطوير البنية التحتية من جذورها . و بناء قاعدة اقتصادية قوية بسبب رفع الدعم و ايضا بسبب استحداث مصادر دخل غير النفط ، السياحه و التجارة و الصناعه . طيب الواحد يتسال ليش الدعم مرفوع في الامارات لكن اسعار السلع بشتئ ان أنواعها رخيصة ، ؟ الإجابة بسيطة ، هذا لان حكومة الإمارات صحيح رفعت الدعم عن المحروقات ، لكن وجدت بديل اخر لمصدر دخل لدعم السلع بشتئ أنواعها ، ففتحت التجارة و منعت الاحتكار و طورت من الصناعه و ارتقت بالسياحة و رفعت الرواتب . و خصخصة الشركات لدعم مشاريع الحكومة . و اصبحت الامارات ، مستنقع يتداوله الجميع للاستثمار و التجارة . لوجود التنافس و ركود الاحتكار .

- عندك مثال ، بسيط ، شوف مثلا الوكيل بهوان ، تحصله مستثمر في الامارات و يبيع السيارات و قطع الغيار بسعر بخس في أسواق الامارات و تحصله يبيع نفس البضاعه بعمان بأضعاف مضاعفه و بسعر خيالي . و اظن تجار السيارات يعرفون بهذا الشي ، قطع غيار تحصلها في وكالة عمان ب100 ريال مثلا و في وكالة الفطيم الامارات او المحلات تحصلها بربع القيمة ب40 ريال او اقل ، شوف الفرق الكبير .!!!!


- مثل ما أسلفت سابقا لو الحكومة رافعه الدعم من زمان لما كان سعر البرميل يتخطئ 100 دولار ، صدقني كانت الامور طيبة أكثر . لان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن . لان لو تم رفعه من قبل 10 او 15 سنه. كان راح يكون لنا المقدرة لبناء و تنمية مصادر دخل اخرئ مثل السياحه . لكن الحين شبه مستحيل انك تنمي و تستحدث مصدر السياحه كمصدر دخل. ، لان ، هذا المصدر يحتاج المليارات ، التي حاليا نعاني من نضوبها .

- طبعا الفكر السائد بين البعض ان الدعم هو مجرد ان الحكومة تشتري النفط المستخرج من الشركات. ،لكن هذا غير صحيح ، الدعم الحكومي للمحروقات ، هو الدعم المشترك في الإنتاج مع الشركة ، و ليش الشراء ، كيف الحكومة تشتري شي و هو بالأساس ملك لها ،( و الملك لله عز وجل ) .

- طبعا شركات التنقيب و الحفر و الإنتاج فقط تستخرج ، تكرير ، تصفية ، و ضخه ،. و لنقل كمثال ، ان تكاليف استخراج و انتاج النفط من حقل ما بسعة 900 الف برميل يوميا للانتاج المحلي و الدولي ما يقارب مليار . الحكومة تدعم هذا الإنتاج بنسبة 25٪ او 30 ٪ او 40 ٪ ، ما يقارب 400 مليون يوميا . طبعا الإنتاج الدولي للتوريد و التصدير ، الحكومة تتكفل به ، بمعدل الفائدة التي تأخذه من بيعه خارجيا ، أما الإنتاج المحلي ، فشركات النفط للتسويق مثل المها و نفط عمان و شل ، هذي مهمتها فقط التوزيع و التسويق ، بحيث انها تتعاقد او تشتريء النفط مباشرة من المصافي بسعر الجملة، طبعا يمكن ،لا ادري ، احتمال انها تشتري اللتر ب90 بيسه او اقل . و يتم بيعه بالمحطات بالتسعيرة المتعارف عليها و المتفق عليها ب 120 بيسه او 130 بيسه ، طبعا هذا مع الدعم ، لكن مع رفع الدعم الكلي او الجزئي ، فشي أكيد ان شركات الإنتاج و الاستخراج و المصافي راح تغلي الاسعار علئ شركات التوزيع و التسويق ، لان الحكومة رفعت الدعم ، لعدم الجدوئ من الدعم لنزول اسعار النفط ، يعني مدخولها ضعيف من بيعه خارجيا و نفس الوقت تدعم النفط داخليا بسعر باهض ،

- كمثال انها تدعم المحروقات مليار ريال ، و في نفس الوقت مدخولها الربحي من بيعه لا يتخطئ 600 مليون او 800 مليون ، بقئ 200 مليون او 400 مليون مفقود ،( هذا هو العجز ) اخي علي . بعد رفع الدعم ، الحكومة وفرت مبلغ مليار صافي في ميزانيتها ، .


- صحيح إنتاج السلطنة من خام النفط اقل عن المليون برميل ، لكن يعتبر خام عمان ، من أجود انواع النفط في الخليج ، و البعض يتسال ،ليش تكلفة إنتاجية كبيرة بالرغم من قلة الإنتاج ،السبب ، التضاريس و العمق و الطبقات الجيولوجية .
أظنك تسمع في نشرات الاخبار الاقتصادية و تسمع مسميات
- خام برنت ، خام غرب تكساس ، خام عمان

- تعرف ان خام برنت و غرب تكساس من أجود الأنواع ، لخلوه من الكبريت و نقي جدا ، و يتم إنتاج ما يقارب 500 برميل يوميا من خام برنت و غرب تكساس . و يليه خام عمان ، ايضا من أجود الأنواع ، لذلك ، سياسة السلطنة كانت واضحة بعدم الانضمام لمنظمة أوبك من الأساس ، لعدم الجدوئ .

- ليش امريكا و الدول الأوربية تشتري النفط من الخليج ، مع ان امريكا قادرة انها تستوعب سوقها المحلي ، ذلك بسبب ان خام برنت و غرب تكساس ، قليل جدا و إنتاجية و استخراجه مكلف ،و ايضا الاحتياط لحقول خام برنت قليل جدا و يمكن لا يستوعب الطلب في السوق الأمريكي ، لذا تجدهم يستوردن النفط الخام من الخليج بسعر مناسب ، و لانه أحسن ادفع مليار لمليون برميل يوميا و أتحكم بالسوق في امريكا ولا ادفع 5 مليار لإنتاج النفط في امريكا، و ايضا امريكا دولة معروفه ، اقتصاد قوي ٍ ، مصادر دخل عديدة .

- في السوق فقط راح تسمح خام عمان ، خام دبي ، خام برنت ، خام غرب تكساس ، هل مره سمعت بخام السعودية او خام البحرين او قطر هههههه .


- اعتقادي بخصوص سياسة الغاز الطبيعي ، أشوفها نفس سياسة خام برنت و غرب تكساس ، معنا يعتبر الغاز من أجود أنواع الغاز لكن كمياته قليلة لعدم اكتشاف حقول غاز اخرئ و الشي الثاني تكلفة استخراجه و إنتاجه و دعمه محليا مكلف، لذلك تكتفي الحكومة مع شركة بي بي بريتش لاستخراجه و بيعه خارجيا لكوريا بسعر معين، لان الحكومة رأت انها أحسن تشتري الغاز 100 مليون ولا تدفع 500 مليون للإنتاج و الاستخراج .


- لو عندنا مصادر دخل ثانية ، كانت الحكومة ما راح توجه معضلة امام الإنتاج المحلي . بدل الشراء من الخارج .


- راح أمثلك هذا الشي مثل قطعة الارض الزراعية ، شوف مثلا اذا عندك انت اخي علي ارض زراعية و أردت استصلاح الارض و زراعة طماطم مثلا ،ووجدت ان 100 كيلو للإنتاج راح يكلفك 1000 ريال ، مثلا ، و راح تبيع الكيلو بريالين او 3 ريال و طلبت من مستثمر ( الحكومة ) انها تستاندك في المشروع ، طبعا المستثمر ، راح يقارن أسعار الإنتاج معك ، مع اسعار الإنتاج للدول الاخرئ ، و جاءت المستثمر و قال ، لا استطيع ان أدعمك ، لانه المستثمر حصل ان الإنتاج في الدولة المجاورة اقل ب200 ريال او 300 ريال ، و طبعا يقدر ببيع الطماطم بأقل سعر او بنفس السعر ، اهم شي انه ما راح يخسر .


- ما لاحظت ان المنتجات المحلية العمانية غاليه مقارنه بالمنتجات المستوردة ، تحصل معظم تجار الخضروات و الفواكة ، يشترونها من الخارج ، بدل ما يشترونها من الموردين او المزارعين داخل عمان. انت بنفسك مثلا لما تستطنئ نخله خلاص ، مثلا 5 خلاصات ، بإمكانك ان من الخلاصة الوحدة تنتج 8 اسطل سح ( تمر ) و تبيع السطل الواحد ب30 ريال . حسب الحجم و الكمية . طبعا هذا بعد معرفه اسعار النخيل اذا الخلاصه الواحدة وقفت عليك ب70 ريال . راح تتطلع ثروة. هههه.


- الأمر يتمحور حول الاقتصاد و جدوئ الاستثمار . سوئ كانت ( تجارة ، صناعه ، عقار ، زراعة ، سياحه ، الخ ) لازم تعرف سعر المادة الخام و سعر إنتاجها و استخرجها - تعبئة - تغليب ، نقل - شحن ، تفريع - تسويق - فائدة - ربح . الخ .... الخسارة يجب ان تعطيها نسبة 1٪ . و يكون معك دخل سابق او دخل ثاني لتنمية استثمارك الحالي ، .


- نحن للأسف. بعض الأحيان للأسف توجد عراقيل و عقبات اتجاه الاستثمار ، فهل هذا احتكار ام تنظيم او تنفير . !!!؟؟؟؟ طبعا الخطوة راح راح تكون في اتجاهين ، أما النجاح ام الخسارة ،
طبعا الخسارة معروفه ، راح يتم رفض طلبك للاستثمار . او النجاح في الاستثمار سوئ بطريقة مشروعة او طريقة ملتوية .

- طبعا عندنا الاستثمار أشبه لك مثل الامتحان للطالب ، الطالب لما يدخل و يبدء يحل ورقة الامتحان ، راح يحصل السوال السهل الي راح يحله بسهوله ، و راح يحصل السوال الصعب الي راح يعقده و يجلس فتره الئ حل السوال الصعب ، طبعا هناك طريقتين لحل السوال ، يا أما يحل يتوكل و يحل السوال بأي أجابه عشوائية ، او انه راح يحصل مساعدة خارجية ( يغش ) . أظنك فهمت ايش اقصد .

- في عالم الاستثمار و البزنس ، بإمكانك الاستفادة من كل شي ، حتئ لو تكدست معك السلعة ، ، وهذا الي تشوفه في اللولو و الكارفور ، يعملوا عروض و تنزيلات و يلصقون عبوات و سلعه مع سلعه معينه بغرض العرض ، اشتر عبوة زيت لتر و احصل علئ عبوة مجانية 500 مل .


- شوف مثلا وكلاء السيارات ، بهوان و غيرهم ، السيارات الغير مباعه. ألمتكدسه و المسترجعة، اذا. لم تبع خلاص سنه او سنتين ، يتم تفكيك السيارة و بيع أجزاءها كقطع غيار سواء داخل الوكالة او بيعها للمحلات . يعني حتئ لو تكدست ، عاجلا ام إجلا راح بستفيدؤن منهن ، و لعلمك بيع السيارة جزء جزء كقطع غيار يجيبلك سعر و أرباح اكثر عن بيعها قطعة واحده ، هذي احدئ ( أسرارا البزنس و التجارة ) .

- الاستثمار لتنويع مصادر الدخل : الحكومة بدءت تستثمر منطقة الدقم ً ، و جعلوها منطقة اقتصادية تديرها الهيئة ، باستثمارات من شركات عديدة . الدقم لها مستقبل باهر ، لكن يجب إدارتها بشكل استثماري ذكي و ممتاز . اذا تم إدارتها بشكل أحسن ، راح تكون second Hong Kong .

* عندك ايضا ميناء صحار و مطار صحار و مطار الدقم ، الحمدلله المقومات موجودة لإقامة مشاريع تنموية عملاقة ، لكن الاحتكار و العراقيل ، أبت لتأخير هذي الاستثمارات من التطوير و النهوض بشكل أحسن .

- عندك قضية غلاء الاراضي و الإيجارات ، هذي اصبحت قضية راي عام شائكة ، الكل يعاني منها ، و خصوصا مسقط ، . و مقترحاتي لنزول اسعار الاراضي و الإيجارات هو :

1 - الغاء المركزية للوزارات و المؤسسات و الشركات بمسقط ، و إحلال بعضها في المحافظات و الولايات الاخرئ .
2- توزيع الأراضي للمواطنين بشكل سريع و شفاف. سريع و البعد عن المماطلة و التسويف . 3- الرقابة الفعليه لعقود الإيجارات و الخدمات فيها من قبل البلدية .
4- انشاء شبكة إلسكك للقطارات بين المحافظات و الولايات لتسهيل عملية التنقل للموظفين الئ مقر العمل ( اذا تم انشاء شبكة السكك للقطارات راح تقصف الاسعار للنزول ) لان بهذا الشكل الموظف الي من المحافظات الثانية ، ما راح يضطر يستأجر او يشتري ارض بمسقط ، و راح يكون رجوعه لمنزله كل يوم بشكل سهل ، لان معظم الي يستأجرون بمسقط هم من المحافظات و الولايات الاخرئ . لأنهم مضطرين ، و ما يخلص الواحد يرجع كل يوم بسيارة و يضرب 3 ساعات في الطريق .
- انشاء المترو السريع و الإنفاق بمسقط خاصه . لتسهيل عمليه التنقل . و تخفيف الزحام المروري

* لكن مع وجود السكك الحديدة للقطارات و المترو ، راح توفر سبل ألراحه و النقل ، فمثلا ، موظف راح يقدر يطلع من بيته ، و يستقل القطار للذهاب للعمل من ولاية نزوئ مثلا الئ مسقط في اقل من 20 دقيقة ، و بعدها يستقل تكسي او مترو من نقطة وقوف القطار الئ مقر الئ مقر عمله و ل هذا ما راح يأخذ عليه حتئ نص ساعه،

* ، و هذا راح يخلي الإيجارات و الأراضي بمسقط ، أسعارها تحت و ايضا بهذا الشكل أخوننا سكان مسقط ، راح يتمكنوا من شراء الاراضي بمحافظاتهم ، لان الحين فيه زحام بطلبات الاراضي بين سكان مسقط و السكان من المحافظات الثانية .




* نحتاج الئ :
1- يقظة الضمير
2- صرامة رقابية و قانونية


#* نريد رقابة مع غياب الرقابة


- يمكن اخي علي اني طلعت علئ سياق الموضوع قليل ، و دخلنا في امور كثيرة ، لكن الموضوع متشابك و متشعب و لها علاقة مع انخفاض سعر النفط ، كل شي معتمد علئ النفط ، لان النفط جعل من كل شي ينمو و يحيئ .

@علي بن سعيد الحجري

نرجو منك توضيح الأسباب التي شكلت بيئة خصبة لنمو نبت الاحتكار الذي يعاني منه الاقتصاد العُماني ؟
وكيف يمكن التخلص من الاحتكار ؟

اخي Business dealers حقيقة انا فخور بوجود أعضاء بمستواك الموسوعي في الاقتصاد وانه بإمكاننا مناقشتهم والاستفادة منهم .

تقديري واحترامي .


@Business dealers

[Business dealers]

أهلا بك اخي أخي @والت ويتمان

* الانشطة الاقتصادية في عمان ( بيع - شراء - انتاج - خدمات )
* الاحتكار من رائي يتمحور حول ( الجشع - التلاعب - استغلال - الغش )

- قارن الانشطة الاقتصادية بالأعلئ و ادخل معها محاور الاحتكار ، ايش بيطلع معك ، ( احتكار = غلاء الاسعار )

- ارتفاع و غلاء الاسعار و الخدمات عندنا ليس بسبب نزول او ارتفاع سعر النفط ، السبب الحقيقي هو الاحتكار ، ليش تلاحظ الدول الثانية ، الاسعار تنزل عند نزول اسعار النفط ، الا عندنا . هذا بسبب الاحتكار و لوبي التجار ، لان من الرغم من انخفاض الاسعار للسلع عالميا ، لكن محليا ترتفع .

* تكونت بيئة الاحتكار بسبب انعدام المنافسة سابقا و عدم وجود قوة استثمارية سوئ عدد قليل ، هم كونوا لنفسهم ماركات و علامات تجارية و صناعية عملاقة ، و الحكومة أعطتهم التسهيلات و الدعم للحفاظ علئ اقتصاد البلد ، متناسين قوانين منع الاحتكار سابقا و لاحقا . و طبعا هذا ادئ لبعض التجار دمج وظيفة قيادية ونفس الوقت تجار كبير ، هذا أكيد راح يسبب احتكار .

* عندك مثال ، السيارات و قطع الغيار ، كل سنه يزيد الوكيل السعر و بالمقابل الخدمة سيئة و المواصفات ناقصة ، لكن مع الدول الجوار تحصل فرق كبير يصل الئ ٤٠٪ من قيمة هنا . السيارة عند وكيلنا ب١٠ الألاف مثلا بودن مواصفات كاملة ، تحصلها بالدول المجاورة بأقل سعر يمكن ٤٠٠٠ الالاف . و في الدول الاجنبية السيارات الوارد تحصل مواصفاتهن اعلئ و افضل و أميز . و بسعر اقل .

* الاحتكار بإمكانه يضر بسمعة اقتصاد البلد و يبعد المستثمرين عن الاستثمار ، بسبب وجود العراقيل الكثيرة و و عدم اعطاء حرية التجارة الحرة . و التأثير علئ سياسة العرض والطلب و التنافس الشريف و جودة المنتج .

* الحل طبعا ،:
- فتح المجال لصغار التجار بالاستيراد و التصدير .
- تطبيق ما جاء بالمرسوم السلطاني بمنع الاحتكار .
- رقابة صارمة منها التشهير بأي منتج او خدمة تضر بستخدام المواطن .
- اعطاء هيئة حماية المستهلك صلاحيات اكثر لفرض عقوبات و سن قوانين .
- الغاء الامتيازات للشركات و التجار ذي العلامات التجارية اذا صدرت مخالفة ما .
- تشجيع و دعم صغار المستثمرين ، سواء استثمار تجاري ، صناعي او زراعي او عقاري .
- تشهير اسم الشركة و اسم صاحب الشركة و الجرم المرتكب .
- استبعاد المنتج المحتكر من السوق ، اذا وجدت ان صاحب الشركة يكدس المنتج لغرض زيادة سعره لاحقا .


- حان الوقت للحكومة للضرب بيد من حديد ،

أشكرك علئ المرور اخي ، تقديري الشديد لك

Best regarded
Business dealers

[علي بن سعيد الحجري]

بهذا الخصوص ما راح تحصل إجابة شافية و وافيه ،
المشكلة في كتمان بموضوع الدعم و البيع و الشراء ،
عندك مثلا بيع الغاز لكوريا ، احد يقول ب٣ دولار و احد يقول ب٧٧ سنت ،

- رفع الدعم سواء جزئيا آر كليا ، ليس لصالح الحكومة او لصالح المواطنين ،
اذا كانت حجة رفع الدعم بسبب العجز ، فهذا راح يسبب ، تضخم مالي و اقتصادي ، و هذا أسوء من البطالة،

- من رائي ، كان الأجدر ، انه يتم اعادة هيكلة نظام الدعم و ليس إزالته الدعم ،

- لان السبب ٩٠٪ او حتئ ١٠٠٪ معظم مشاريعنا التنموية للبنية التحتية و غيرها ، رواتب ، مصروفات ، تعتمد اعتماد كلي علئ إيرادات النفط. .

- اذا تريد تقارن ، قارن سعر البيع داخليا و سعر البيع خارجيا . لان بشكل عام سعر الإنتاج المحلي ضئيل مقارنه بسعر الإنتاج للبيع خارجيا ، لان يصاحبه شحن و تفريع و نقل و اشياء كثيرة متفق عليها بين الدولة المصدرة و المستوردة .

- كان الأجدر ، و الأحسن ، ان يتم رفع الدعم لما كان سعره ٨٠ دولار و أكثر ، لانك بهذا الشكل راح توفر إيرادات كثيرة و الاحتياط راح يزيد و مدخول الفرد راح يزيد .

- الحين ما فيه جدوئ من رفع الدعم اخي علي ،طبعا بعد قرار منظمة اوبك بعدم خفض الإنتاج و اجتهاد حكومة السلطنة لرفعها توصيات لمنظمة اوبك لخفض الإنتاج ، منظمة أبوك رفضت الخفض لأسبابها الخاصه و لمصالحها الاقتصادية مع الدول المستوردة ، و بناء علئ ذلك حكومة السلطنة رافضت قطعا انها تخفض الإنتاج و نفس الوقت رفعت الدعم ، كيف تزيد من إنتاج شي ما و في نفس الوقت ما عندك متسع كبير
لاحتواء و تفريع هذ القدر الهائل من الإنتاج .

راح أشبه هذا بأبسط مثال ،

- اذا عندك اخي مثلا تلفون ، سعة ألمساحه الداخليه للهاتف ، ١ جي بي و انت تحمل و تنزل للميموري صور و مقاطع فيديو حجمها كبير و بعد فتره يعطيك التلفون إنذار ا. أشعار ، بانه خلاص ألمساحه تقلصت ، يجب حذف او زيادة ميموري خارجي للهاتف لزيادة ألمساحه ،، و انت كمستخدم للهاتف غفلت هذا الشي ، ايش تتوقع راح يحدث لهاتف ، طبعا الهاتف راح يبدء يعلق و يعمل ستك و يمكن الرام يخترب عليك ،و يحتاجلك فورمات او إصلاح من جديد .

مثال ثاني :

- او مثلا تنور للشواء ، و تجلس تزيد التنور ، خسف جواني شواء و لكن التنور للأسف ضيق ، بس فعلت ما بوسعك و ادخلت جميع الخسف في التنور ، ، مع ان التنور يتسع ل١٠ خسفات ، و انت ادخلت ٢٠ خسفه بالغصب هههه ، شي أكيد راح تحصل ١٠٪ من الخسف ، اللحم غض ما نضيج لان الحرارة و النار ، ما كفت للجميع .

-------



المشكلة هي انه ما عندنا اقتصاد ثاني نعتمد عليه بدل النفط ، و أعطيك مقارنه بالولايات المتحدة الامريكية ، ليش تحصل معظم المواطنين غير مهتم بالسعر المرتفع للبنزين عندهم ، يعني بالكاد مهتمين ، لان عندهم مصدر مواصلات و نقل ، يعني اذا انا أردت أتنقل من ولاية لولاية او مقاطعة لمقاطعة في امريكا، راح استخدم القطار او الطائرة و بأسعار رمزية و قله ما راح استخدم السيارة . عندنا في عمان السيارة للفرد مهمه لتنقلاته اليومية و شي أكيد راح يأثر هذا في حسابات مدخوله الشهري . لان المشكلة ما في رفع الدعم ، المشكلة في عواقب رفع الدعم ، و هي ازدياد التضخم و ارتفاع الاسعار و استقرار الرواتب نفس ما هي .


عندك مثلا الأمارات ، الدعم تم رفعه من زمان لما كان سعر البرميل مرتفع فوق ١٠٠ دولار ،و بهذا الشكل حكومة الإمارات ، استفاد من رفع الدعم في بناء و تنمية و تطوير البنية التحتية من جذورها . و بناء قاعدة اقتصادية قوية بسبب رفع الدعم و ايضا بسبب استحداث مصادر دخل غير النفط ، السياحه و التجارة و الصناعه . طيب الواحد يتسال ليش الدعم مرفوع في الامارات لكن اسعار السلع بشتئ ان أنواعها رخيصة ، ؟ الإجابة بسيطة ، هذا لان حكومة الإمارات صحيح رفعت الدعم عن المحروقات ، لكن وجدت بديل اخر لمصدر دخل لدعم السلع بشتئ أنواعها ، ففتحت التجارة و منعت الاحتكار و طورت من الصناعه و ارتقت بالسياحة و رفعت الرواتب . و خصخصة الشركات لدعم مشاريع الحكومة . و اصبحت الامارات ، مستنقع يتداوله الجميع للاستثمار و التجارة . لوجود التنافس و ركود الاحتكار .

- عندك مثال ، بسيط ، شوف مثلا الوكيل بهوان ، تحصله مستثمر في الامارات و يبيع السيارات و قطع الغيار بسعر بخس في أسواق الامارات و تحصله يبيع نفس البضاعه بعمان بأضعاف مضاعفه و بسعر خيالي . و اظن تجار السيارات يعرفون بهذا الشي ، قطع غيار تحصلها في وكالة عمان ب١٠٠ ريال مثلا و في وكالة الفطيم الامارات او المحلات تحصلها بربع القيمة ب٤٠ ريال او اقل ، شوف الفرق الكبير .!!!!


- مثل ما أسلفت سابقا لو الحكومة رافعه الدعم من زمان لما كان سعر البرميل يتخطئ ١٠٠ دولار ، صدقني كانت الامور طيبة أكثر . لان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن . لان لو تم رفعه من قبل ١٠ او ١٥ سنه. كان راح يكون لنا المقدرة لبناء و تنمية مصادر دخل اخرئ مثل السياحه . لكن الحين شبه مستحيل انك تنمي و تستحدث مصدر السياحه كمصدر دخل. ، لان ، هذا المصدر يحتاج المليارات ، التي حاليا نعاني من نضوبها .

- طبعا الفكر السائد بين البعض ان الدعم هو مجرد ان الحكومة تشتري النفط المستخرج من الشركات. ،لكن هذا غير صحيح ، الدعم الحكومي للمحروقات ، هو الدعم المشترك في الإنتاج مع الشركة ، و ليش الشراء ، كيف الحكومة تشتري شي و هو بالأساس ملك لها ،( و الملك لله عز وجل ) .

- طبعا شركات التنقيب و الحفر و الإنتاج فقط تستخرج ، تكرير ، تصفية ، و ضخه ،. و لنقل كمثال ، ان تكاليف استخراج و انتاج النفط من حقل ما بسعة ٩٠٠ الف برميل يوميا للانتاج المحلي و الدولي ما يقارب مليار . الحكومة تدعم هذا الإنتاج بنسبة ٢٥٪ او ٣٠ ٪ او ٤٠ ٪ ، ما يقارب ٤٠٠ مليون يوميا . طبعا الإنتاج الدولي للتوريد و التصدير ، الحكومة تتكفل به ، بمعدل الفائدة التي تأخذه من بيعه خارجيا ، أما الإنتاج المحلي ، فشركات النفط للتسويق مثل المها و نفط عمان و شل ، هذي مهمتها فقط التوزيع و التسويق ، بحيث انها تتعاقد او تشتريء النفط مباشرة من المصافي بسعر الجملة، طبعا يمكن ،لا ادري ، احتمال انها تشتري اللتر ب٩٠ بيسه او اقل . و يتم بيعه بالمحطات بالتسعيرة المتعارف عليها و المتفق عليها ب ١٢٠ بيسه او ١٣٠ بيسه ، طبعا هذا مع الدعم ، لكن مع رفع الدعم الكلي او الجزئي ، فشي أكيد ان شركات الإنتاج و الاستخراج و المصافي راح تغلي الاسعار علئ شركات التوزيع و التسويق ، لان الحكومة رفعت الدعم ، لعدم الجدوئ من الدعم لنزول اسعار النفط ، يعني مدخولها ضعيف من بيعه خارجيا و نفس الوقت تدعم النفط داخليا بسعر باهض ،

- كمثال انها تدعم المحروقات مليار ريال ، و في نفس الوقت مدخولها الربحي من بيعه لا يتخطئ ٦٠٠ مليون او ٨٠٠ مليون ، بقئ ٢٠٠ مليون او ٤٠٠ مليون مفقود ،( هذا هو العجز ) اخي علي . بعد رفع الدعم ، الحكومة وفرت مبلغ مليار صافي في ميزانيتها ، .


- صحيح إنتاج السلطنة من خام النفط اقل عن المليون برميل ، لكن يعتبر خام عمان ، من أجود انواع النفط في الخليج ، و البعض يتسال ،ليش تكلفة إنتاجية كبيرة بالرغم من قلة الإنتاج ،السبب ، التضاريس و العمق و الطبقات الجيولوجية .
أظنك تسمع في نشرات الاخبار الاقتصادية و تسمع مسميات
- خام برنت ، خام غرب تكساس ، خام عمان

- تعرف ان خام برنت و غرب تكساس من أجود الأنواع ، لخلوه من الكبريت و نقي جدا ، و يتم إنتاج ما يقارب ٥٠٠ برميل يوميا من خام برنت و غرب تكساس . و يليه خام عمان ، ايضا من أجود الأنواع ، لذلك ، سياسة السلطنة كانت واضحة بعدم الانضمام لمنظمة أوبك من الأساس ، لعدم الجدوئ .

- ليش امريكا و الدول الأوربية تشتري النفط من الخليج ، مع ان امريكا قادرة انها تستوعب سوقها المحلي ، ذلك بسبب ان خام برنت و غرب تكساس ، قليل جدا و إنتاجية و استخراجه مكلف ،و ايضا الاحتياط لحقول خام برنت قليل جدا و يمكن لا يستوعب الطلب في السوق الأمريكي ، لذا تجدهم يستوردن النفط الخام من الخليج بسعر مناسب ، و لانه أحسن ادفع مليار لمليون برميل يوميا و أتحكم بالسوق في امريكا ولا ادفع ٥ مليار لإنتاج النفط في امريكا، و ايضا امريكا دولة معروفه ، اقتصاد قوي ٍ ، مصادر دخل عديدة .

- في السوق فقط راح تسمح خام عمان ، خام دبي ، خام برنت ، خام غرب تكساس ، هل مره سمعت بخام السعودية او خام البحرين او قطر هههههه .


- اعتقادي بخصوص سياسة الغاز الطبيعي ، أشوفها نفس سياسة خام برنت و غرب تكساس ، معنا يعتبر الغاز من أجود أنواع الغاز لكن كمياته قليلة لعدم اكتشاف حقول غاز اخرئ و الشي الثاني تكلفة استخراجه و إنتاجه و دعمه محليا مكلف، لذلك تكتفي الحكومة مع شركة بي بي بريتش لاستخراجه و بيعه خارجيا لكوريا بسعر معين، لان الحكومة رأت انها أحسن تشتري الغاز ١٠٠ مليون ولا تدفع ٥٠٠ مليون للإنتاج و الاستخراج .


- لو عندنا مصادر دخل ثانية ، كانت الحكومة ما راح توجه معضلة امام الإنتاج المحلي . بدل الشراء من الخارج .


- راح أمثلك هذا الشي مثل قطعة الارض الزراعية ، شوف مثلا اذا عندك انت اخي علي ارض زراعية و أردت استصلاح الارض و زراعة طماطم مثلا ،ووجدت ان ١٠٠ كيلو للإنتاج راح يكلفك ١٠٠٠ ريال ، مثلا ، و راح تبيع الكيلو بريالين او ٣ ريال و طلبت من مستثمر ( الحكومة ) انها تستاندك في المشروع ، طبعا المستثمر ، راح يقارن أسعار الإنتاج معك ، مع اسعار الإنتاج للدول الاخرئ ، و جاءت المستثمر و قال ، لا استطيع ان أدعمك ، لانه المستثمر حصل ان الإنتاج في الدولة المجاورة اقل ب٢٠٠ ريال او ٣٠٠ ريال ، و طبعا يقدر ببيع الطماطم بأقل سعر او بنفس السعر ، اهم شي انه ما راح يخسر .


- ما لاحظت ان المنتجات المحلية العمانية غاليه مقارنه بالمنتجات المستوردة ، تحصل معظم تجار الخضروات و الفواكة ، يشترونها من الخارج ، بدل ما يشترونها من الموردين او المزارعين داخل عمان. انت بنفسك مثلا لما تستطنئ نخله خلاص ، مثلا ٥ خلاصات ، بإمكانك ان من الخلاصة الوحدة تنتج ٨ اسطل سح ( تمر ) و تبيع السطل الواحد ب٣٠ ريال . حسب الحجم و الكمية . طبعا هذا بعد معرفه اسعار النخيل اذا الخلاصه الواحدة وقفت عليك ب٧٠ ريال . راح تتطلع ثروة. هههه.


- الأمر يتمحور حول الاقتصاد و جدوئ الاستثمار . سوئ كانت ( تجارة ، صناعه ، عقار ، زراعة ، سياحه ، الخ ) لازم تعرف سعر المادة الخام و سعر إنتاجها و استخرجها - تعبئة - تغليب ، نقل - شحن ، تفريع - تسويق - فائدة - ربح . الخ .... الخسارة يجب ان تعطيها نسبة ١٪ . و يكون معك دخل سابق او دخل ثاني لتنمية استثمارك الحالي ، .


- نحن للأسف. بعض الأحيان للأسف توجد عراقيل و عقبات اتجاه الاستثمار ، فهل هذا احتكار ام تنظيم او تنفير . !!!؟؟؟؟ طبعا الخطوة راح راح تكون في اتجاهين ، أما النجاح ام الخسارة ،
طبعا الخسارة معروفه ، راح يتم رفض طلبك للاستثمار . او النجاح في الاستثمار سوئ بطريقة مشروعة او طريقة ملتوية .

- طبعا عندنا الاستثمار أشبه لك مثل الامتحان للطالب ، الطالب لما يدخل و يبدء يحل ورقة الامتحان ، راح يحصل السوال السهل الي راح يحله بسهوله ، و راح يحصل السوال الصعب الي راح يعقده و يجلس فتره الئ حل السوال الصعب ، طبعا هناك طريقتين لحل السوال ، يا أما يحل يتوكل و يحل السوال بأي أجابه عشوائية ، او انه راح يحصل مساعدة خارجية ( يغش ) . أظنك فهمت ايش اقصد .

- في عالم الاستثمار و البزنس ، بإمكانك الاستفادة من كل شي ، حتئ لو تكدست معك السلعة ، ، وهذا الي تشوفه في اللولو و الكارفور ، يعملوا عروض و تنزيلات و يلصقون عبوات و سلعه مع سلعه معينه بغرض العرض ، اشتر عبوة زيت لتر و احصل علئ عبوة مجانية ٥٠٠ مل .


- شوف مثلا وكلاء السيارات ، بهوان و غيرهم ، السيارات الغير مباعه. ألمتكدسه و المسترجعة، اذا. لم تبع خلاص سنه او سنتين ، يتم تفكيك السيارة و بيع أجزاءها كقطع غيار سواء داخل الوكالة او بيعها للمحلات . يعني حتئ لو تكدست ، عاجلا ام إجلا راح بستفيدؤن منهن ، و لعلمك بيع السيارة جزء جزء كقطع غيار يجيبلك سعر و أرباح اكثر عن بيعها قطعة واحده ، هذي احدئ ( أسرارا البزنس و التجارة ) .

- الاستثمار لتنويع مصادر الدخل : الحكومة بدءت تستثمر منطقة الدقم ً ، و جعلوها منطقة اقتصادية تديرها الهيئة ، باستثمارات من شركات عديدة . الدقم لها مستقبل باهر ، لكن يجب إدارتها بشكل استثماري ذكي و ممتاز . اذا تم إدارتها بشكل أحسن ، راح تكون second Hong Kong .

* عندك ايضا ميناء صحار و مطار صحار و مطار الدقم ، الحمدلله المقومات موجودة لإقامة مشاريع تنموية عملاقة ، لكن الاحتكار و العراقيل ، أبت لتأخير هذي الاستثمارات من التطوير و النهوض بشكل أحسن .

- عندك قضية غلاء الاراضي و الإيجارات ، هذي اصبحت قضية راي عام شائكة ، الكل يعاني منها ، و خصوصا مسقط ، . و مقترحاتي لنزول اسعار الاراضي و الإيجارات هو :

١ - الغاء المركزية للوزارات و المؤسسات و الشركات بمسقط ، و إحلال بعضها في المحافظات و الولايات الاخرئ .
٢- توزيع الأراضي للمواطنين بشكل سريع و شفاف. سريع و البعد عن المماطلة و التسويف . ٣- الرقابة الفعليه لعقود الإيجارات و الخدمات فيها من قبل البلدية .
٤- انشاء شبكة إلسكك للقطارات بين المحافظات و الولايات لتسهيل عملية التنقل للموظفين الئ مقر العمل ( اذا تم انشاء شبكة السكك للقطارات راح تقصف الاسعار للنزول ) لان بهذا الشكل الموظف الي من المحافظات الثانية ، ما راح يضطر يستأجر او يشتري ارض بمسقط ، و راح يكون رجوعه لمنزله كل يوم بشكل سهل ، لان معظم الي يستأجرون بمسقط هم من المحافظات و الولايات الاخرئ . لأنهم مضطرين ، و ما يخلص الواحد يرجع كل يوم بسيارة و يضرب ٣ ساعات في الطريق .
- انشاء المترو السريع و الإنفاق بمسقط خاصه . لتسهيل عمليه التنقل . و تخفيف الزحام المروري

* لكن مع وجود السكك الحديدة للقطارات و المترو ، راح توفر سبل ألراحه و النقل ، فمثلا ، موظف راح يقدر يطلع من بيته ، و يستقل القطار للذهاب للعمل من ولاية نزوئ مثلا الئ مسقط في اقل من ٢٠ دقيقة ، و بعدها يستقل تكسي او مترو من نقطة وقوف القطار الئ مقر الئ مقر عمله و ل هذا ما راح يأخذ عليه حتئ نص ساعه،

* ، و هذا راح يخلي الإيجارات و الأراضي بمسقط ، أسعارها تحت و ايضا بهذا الشكل أخوننا سكان مسقط ، راح يتمكنوا من شراء الاراضي بمحافظاتهم ، لان الحين فيه زحام بطلبات الاراضي بين سكان مسقط و السكان من المحافظات الثانية .




* نحتاج الئ :
١- يقظة الضمير
٢- صرامة رقابية و قانونية


#* نريد رقابة مع غياب الرقابة


- يمكن اخي علي اني طلعت علئ سياق الموضوع قليل ، و دخلنا في امور كثيرة ، لكن الموضوع متشابك و متشعب و لها علاقة مع انخفاض سعر النفط ، كل شي معتمد علئ النفط ، لان النفط جعل من كل شي ينمو و يحيئ .

@علي بن سعيد الحجري

تقتضي الحكمة أن تكون هناك شفافية خاصةً اذا تعلق الأمر بمعيشة الناس , ومن هنا اقترحت إعادة تشكيل لجنة الأسعار بحيث تضم إلى عضويتها عضو من كل من مجلسي الدولة والشورى بالإضافة الى الأعضاء الثلاثة الموجودين الآن .
تتفق معي ؟

[Business dealers]

تقتضي الحكمة أن تكون هناك شفافية خاصةً اذا تعلق الأمر بمعيشة الناس , ومن هنا اقترحت إعادة تشكيل لجنة الأسعار بحيث تضم إلى عضويتها عضو من كل من مجلسي الدولة والشورى بالإضافة الى الأعضاء الثلاثة الموجودين الآن .
تتفق معي ؟

اتفق معك انه يتم تشكيل لجنة تقصي و بحث ، و خصوصا في امور تتعلق باقتصاد البلد و الشعب . و لكن السوأل ،،؟ هل ستلاقي هذي اللجنه محط اهتمام مجلس الوزارء بعد رفع التقارير اللازمة و الاستناد الئ الأدلة . و هل سيتم تفادي الأخطاء السابقة ؟

لان للعلم اخي علي ، معظم التجار يبحثون اشد البحث عن اي ثغرة قانونية تمكنهم من التلاعب في امور الاقتصاد . هذي الثغرات مثل ،قانون ( التعمين ) ، كأقرب مثال . و يحطوا الف محامي متمرس عشان أمورهم القانونية للشركة . عندك مثال شركة ميكروسوفت و ابل ، الي تمتلك أصول مالية بمئات المليارات ، تفوق ميزانية الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي مجتمعين .

- يجب مجاورة هذي الثغرات بقانون اخر ، يعود بالنفع للمستهلك و الدولة .

- طبعا الشفافية مطلوبة بين الحكومة و الشعب ،ولابد علئ الأقل نشر ما يمكن نشره من معلومات ً، لإفادة الشعب اولا و منه ايضا لدحض الشائعات و سوء الفهم .

- والله نتمنئ انه الاسعار في شتئ المجالات الاقتصادية انها تنخفض. تنزل . ؟ لان غلاء الاسعار و ارتفاعها ، ما من صالح اقتصاد الحكومة اولا ً و الشعب ثانيا ، @علي بن سعيد الحجري

[علي بن سعيد الحجري]

اتفق معك انه يتم تشكيل لجنة تقصي و بحث ، و خصوصا في امور تتعلق باقتصاد البلد و الشعب . و لكن السوأل ،،؟ هل ستلاقي هذي اللجنه محط اهتمام مجلس الوزارء بعد رفع التقارير اللازمة و الاستناد الئ الأدلة . و هل سيتم تفادي الأخطاء السابقة ؟

لان للعلم اخي علي ، معظم التجار يبحثون اشد البحث عن اي ثغرة قانونية تمكنهم من التلاعب في امور الاقتصاد . هذي الثغرات مثل ،قانون ( التعمين ) ، كأقرب مثال . و يحطوا الف محامي متمرس عشان أمورهم القانونية للشركة . عندك مثال شركة ميكروسوفت و ابل ، الي تمتلك أصول مالية بمئات المليارات ، تفوق ميزانية الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي مجتمعين .

- يجب مجاورة هذي الثغرات بقانون اخر ، يعود بالنفع للمستهلك و الدولة .

- طبعا الشفافية مطلوبة بين الحكومة و الشعب ،ولابد علئ الأقل نشر ما يمكن نشره من معلومات ً، لإفادة الشعب اولا و منه ايضا لدحض الشائعات و سوء الفهم .

- والله نتمنئ انه الاسعار في شتئ المجالات الاقتصادية انها تنخفض. تنزل . ؟ لان غلاء الاسعار و ارتفاعها ، ما من صالح اقتصاد الحكومة اولا ً و الشعب ثانيا ، @علي بن سعيد الحجري

على الأقل ضم عضو من مجلس الشورى وعضو من مجلس الدولة في لجنة تحديد أسعار الوقود , بدلاً من أعضاء من الحكومة مع كل التقدير والاحترام لهم , إلا أن ضم أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن الشعب ومنتخبين ومن مجلس الدولة كأصحاب خبرات سيعطي مزيداً من الإيجابية .
وحقيقة صدمني رد مسؤول على حسبتي بعد أن نشرتها في التويتر عندما قال : ما يحتاج تحسبوا !
كنت أتمنى أن يعدل الحسبة ويصحح لي الأخطاء إن وجدت بدلاً من هذا الرد والذي أشبه بالوصاية .
@Business dealers

[Business dealers]

على الأقل ضم عضو من مجلس الشورى وعضو من مجلس الدولة في لجنة تحديد أسعار الوقود , بدلاً من أعضاء من الحكومة مع كل التقدير والاحترام لهم , إلا أن ضم أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن الشعب ومنتخبين ومن مجلس الدولة كأصحاب خبرات سيعطي مزيداً من الإيجابية .
وحقيقة صدمني رد مسؤول على حسبتي بعد أن نشرتها في التويتر عندما قال : ما يحتاج تحسبوا !
كنت أتمنى أن يعدل الحسبة ويصحح لي الأخطاء إن وجدت بدلاً من هذا الرد والذي أشبه بالوصاية .
@Business dealers

- و انا اتفق معك ، الرد من مسؤول ذي منصب عالي ، المفترض الرد يكون شافي ووافي ، ما فقط يعطي أجابه من ثلاث كلمات ، .
- هنا تنعدم الشفافية و قلة المعلومات ، قناة المعلومات الاقتصادية مشوشة عند الشعب .
- يعني علئ الإقل ، يكون فيه برنامج اقتصادي في قناة عمان ، يوضح و يشرح و يناقش الأوضاع الاقتصادية و التأثير الاجتماعي ،

* @علي بن سعيد الحجري

[ho19od]

شكرا علي الحجري على الطرح والاجتهاد
شكرا لمن تفاعل مع الموضوع
بجد تفاعلكم كان مفيدا وأعطى معلومات قيمة واستفدنا من طرحكم.

[صدى ايامي]

صراحه صاحب الموضوع شخص راقي بطرحه وفاهم شو يقول انا احترمه بدون ماعرفه


لك جزيل الشكر اخي علي بن سعيد الحجري

[علي بن سعيد الحجري]

شكرا علي الحجري على الطرح والاجتهاد
شكرا لمن تفاعل مع الموضوع
بجد تفاعلكم كان مفيدا وأعطى معلومات قيمة واستفدنا من طرحكم.

حياك الله اخي الكريم @ho19od وشكرا جزيلا على مرورك الكريم .

[علي بن سعيد الحجري]

صراحه صاحب الموضوع شخص راقي بطرحه وفاهم شو يقول انا احترمه بدون ماعرفه


لك جزيل الشكر اخي علي بن سعيد الحجري

يا مرحبا أخي @صدى ايامي , والحق يقال هو إجتهاد متواضع قابل للصواب وللخطأ . والمعرفة بالوصول طال عمرك .