وجهة نظر : التطلُع إلى لجنة وطنية لحقوق الإنسان (( منتخبة)) من قبل افراد المجتمع

[المزدان]

وجهة نظر : التطلُع إلى لجنة وطنية لحقوق الإنسان (( منتخبة)) من قبل افراد المجتمع

ترسيخاً للديمقراطية ودولة المؤسسات وحرية التعبير عن الرأي
فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان تُشكل مبدأ لتنظيم انتخابات دورية حرةً ونزيهة بجميع محافظات السلطنة وهي ضرورية لترسيخ اليمقراطية الحقيقية التي تستمد رسميتها من افراد الشعب ولتجسيد المعنى الفلسفي والعلمي لدولة المؤسسات والقانون
والتي ستوفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وعليه فإن نتائج اعمالها ستتسم بطابع الكفاءة

وهُناك صلةً وثيقةً قائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان
حيثُ إن إرادة الشعوب هي مصدر سلطة الحكومات ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الإنتخاب العلني المباشر
لتعيين موظفي بعض المؤسسات المعنية بشأن المجتمع
وعلى قدم المساواة بين افراد السعب .

والرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهم بالتصويت ( كما هو نظام مجلس الشورى )

فهل الأوان يتناسب للمطالبة بإنتخاب موظفي الجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؟

[سبع الظلام]

واللي يترشح يكون يحمل شهادات عليا
او امي ما يعرف يتكلم كما هو الحال في ترشيحات مجلس الشورى فبعض الاعضاء
عنده شهادة الصف الثالث ابتدائي او اقل عن مؤهل دبلوم التعليم العام
والمصوتين الفئة الكبيرة اميييين
هذا هوه الحال في بعض الولايات

[سبع الظلام]

وجهة نظر طيبة

[guessabdal]

الأخ كاتب الموضوع ، نحن في عمان لا نقلد الغير ، نحن في عمان نعتمد مبدأ التدرج ، فعلى سبيل المثال تجربة الشورى في السلطنة مرت بعدة مراحل ، حيث تأسس في عام 1981 المجلس الاستشاري للدولة الذي أستمر حتى عام 1991 وكان أعضاؤه يعينون من قبل صاحب الجلالة ، وفي عام 1991 أعلن عن إنشاء مجلس الشورى والذي مر بعدة محطات راعت التدرج والنمو المتوازن سواء في تشكيلاته وطرق اختيار أعضائه أو في الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له فمن 59 عضواً يمثلون مجمل ولايات السلطنة بواقع عضو واحد لكل ولاية وترشيحهم عن طريق الشيوخ والأعيان فقط في بداية الفترة الأولى (1991–1994م) ، إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة عدد الأعضاء بأخذ التعداد السكاني للولايات في الحسبان عند تشكيل المجلس لفترته الثانية (1994 – 1997م) والعمل بقاعدة عضوين لكل ولاية يصل تعدادها السكاني إلى 30 ألف نسمة فأكثر وعضو واحد للولايات التي يقل تعدادها عن ذلك المعدل ؛ حيث قفز عدد الأعضاء من 59 إلى 83عضـواً ، وعند بدء ترشيحات الفترة الثالثة (1997-2000م) تم فتح الباب أمام المرأة للترشح والانتخاب في مختلف محافظات السلطنة وقد عرفت هذه الفترة عدة تطورات تمثل أهمها في زيادة أعداد الذين يحـق لهم المشاركـة في التصويـت ، وتنظيم إجراءات الترشيح وشروطه وإعلان نتائج الترشيحات بناء على لائحة تنظيمية صدرت لهذا الغرض . مثال أخر غرفة تجارة وصناعة عمان مرت بنفس المراحل الذي مر بها مجلس الشورى وهاهم الان سيتم إنتخابهم من قبل المواطنين ،كذلك بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الأنسان ستأخذ ذات الطابع ، فاللجنة في بداياتها ويتم تعيين الأكفاء من المختصين .

[المزدان]

ليس تقليداللغير
وانما هو تجيسد للمعنى العلمي لدولة المؤسسات والقانون .

[guessabdal]

خطوة خطوة لنصل إلى عملية الإنتخاب ، ولنا في مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان خير مثال

[remz2]

لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم

[عصروزمان]

رئيس اللجنة الحالي موظف حكومي
وكذلك اﻷعضاء
ولما نروح لهم يقول لك ماعندنا صلاحيات
إحنا مجرد واجهه

أضم صوتي لصوتك
ينبغي أن تكون هنالك إستقلالية للجنة
وأن ترفع وزارة الخارجية وصايتها عن اللجنة

[دمي للوطن الغالي]

مقترح طيب

[راشد محمد راشد]

انتخابات مجلس الشورى اثبتت ان الاختيار يتم وفق عامل قبلي او مالي (رشوة) وهذه المحددات كلها ضد مبادئ حقوق الانسان كبروا عقولكم أنتم لستم في السويد

[خارطة طريق]

رئيس اللجنة الحالي موظف حكومي
وكذلك اﻷعضاء
ولما نروح لهم يقول لك ماعندنا صلاحيات
إحنا مجرد واجهه

أضم صوتي لصوتك
ينبغي أن تكون هنالك إستقلالية للجنة
وأن ترفع وزارة الخارجية وصايتها عن اللجنة

بالتعين مشكلة وبالاختيار على قاعدة الشورى مشكلة شوفو لنا حل وسط