أفكار رائعة لتعمين القوى العاملة الوطبية بدلا من الوافدة يامعالي وزير القوى العاملة .... على الجميع

[NTCM]

ماشاء الله مقترحات وكلام جميل اتمنى من المسؤولين الاستفاده منه

[رمز المحبة]

شكرا ايها الشباب وان شاء الله الى الامام دوما
هذي هي الحوارات اللي نريدها ما تخريب واعتصام و.....

[المحامي99]

ارجو من الجميع المشاركة وتثبيت الموضوع

لنبدأ جميعا بالسؤال التالي :
أولا: هل لدى الحكومة القدرة على دفع 150 ريال لكل عماني باحث عن عمل ؟ الاجابة في اعتقادى يامعالي الوزير لا ؟ وهذه المبررات لهذه الاجابة .
تحدث منذ اسبوع أحد المشرفين عن تحديث و تسجيل القوى العاملة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون سلطنة عمان التي تبث في الساعة التاسعة مساءا حيث قال لقد بلغ عدد الاشخاص الذين قامو بتحديث بياناتهم ومن المسجلين الجدد أكثر من 232.000 الف باحث عن عمل ، علما بان هذه الاعداد في تزايد مستمر.
اذن ما هو الحل؟

الحل أن نتبع استراتيجية التفكير خارج الصندوق ؟ أي نجلب افكار جديدة وطريقة جديده في التعامل مع هذا الموضوع وليس كما هو متبع.
واقترح المقترح الاتي :

أولا : تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحصر الوظائف التي توجد بالشركات والمؤسسات الكبرى والقطاعات المختلفة المعني بتعمين الوظائف بها من خلال لجنة تزور هذه المؤسسات والاطلاع على طبيعة العمل الذي يقوم به بكل موظف وافد في هذه المؤسسة ( نعم كل موظف ) على ان تكون قوائم الموظفين بهذه الشركة تم تجهيزه مسبقا حتى لا يتم تسريحهم في يوم الزيارة ، وعلى ضوئه تقرر اللجنة مدى امكانية التعمين في هذه الوظيفة من عدمه بناء على المعطيات المتوفره في سجل القوى العاملة من المسجلين كباحثين عمل .
ثانيا : تقوم وزارة القوى العاملة بتوجيه المواطن الباحث عن العمل للعمل بالشركات المعنية حسب المؤهلات المطلوبه للوظيفة.
ثالثا : تقوم الوزارة بصرف مكافأه 200 ريال لفترة التدريب والتي تتراوح بين 6 اشهرالى سنة حسب متطلب الوظيفة من الخبرة ) بحيث يتم تدريب الموظف الجديد على الوظيفة مع العامل الوافد في تلك الشركة ( هذا يقتصر على الوظائف التي تحتاج الى خبرة في العمل ، وبالتالي تنتفي حجة الخبرة الغير متوفرة للعامل العماني)
ثالثا: بعد انقضاء فترة التدريب تقوم الشركة بتعيين العماني مكان الوافد بنفس حوافز ذلك الوافد وبما لا يتعارض مع الأوامر السامية في حالة كون تلك الحوافز أقل من الأوامر السامية .
رابعا: تقوم الشركة بانهاء خدمات الوافد ولا يتاح للشركة ان تحتفظ بالوافد مهما كان الأسباب ( لأن الشركات تقوم الآن باستحداث وظائف حتى تحتفظ بموظفيها كما تتطالب الشركات بـتاشيرات جديدة عن كل تعيين لمواطن عماني بالشركة باستحداث وظائف جديدة )
ما النتائج المتوقعة من هذا الاقتراح يامعالي الوزير :
1- التسريع في تعمين الوظائف بالقطاع الخاص
2- الوقوف على احتياجات السوق من العمالة الوافدة
3- القضاء على مفهوم عدم وجود خبرة للموظف العماني
4- القضاء على التحايل في شركات القطاع الخاص باستحداث وظائف جديدة للعمالة الوافدة
5- تمكين العمانيين من الوظائف المتوسطة والعليا6- تدريب العمانيين في مجالات متخصصه من الوظائف من خلال اكتسابهم الخبرة بالممارسه لبعض الوظائف
7- القضاء على حجة الوافدين بعدم قدرة العمانيين على العمل في بعض الوظائف
8- توفير المبالغ التي ستصرف للباحثين عن عمل للتدريب والتأهيل لبعض الوظائف التي تحتاج الى مؤهلات متخصصة.
ماهي المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح:
القناعة التامة بقدرة العمانيين لشغل أي وظيفة.
تهيئة الجو المناسب والثقة للعمانيين والجلوس معهم في مواقع عملهم للوقوف على الصعوبات والعوائق التي تواجهههم.
بيانات دقيقة عن الباحثين عن العمل من العمانيين.
بيانات دقيقة عن حاجة الشركات من الوظائف.
تعمين وظائف مدراء الموارد البشرية بالشركات على العمانيين فقط .
تعمين القيادات العليا والوسطى في المؤسسات الخاصة .
وضع نظام للمحاسبة تتضمن الحقوق والواجبات للعامل والمؤسسة بما يكفل عدم تأثر الاقتصاد بعملية التعمين.
في اعتقادى ان هذه الاجراءات لن تحتاج اكثر من (3-6أشهر)

فعلا أخي أتفق معك في طرحك ومقترحك ، مقترح يحتاج الوقوف عليه ودراسته .
شكرا

[هلال العمر]

مقترحات مفيده وسهل تطبيقها
بس من اللي رح يأخذ برأينا إحنا
للاسف المسؤولين بعيدين كل البعد عن الرأي العام

[k11magic]

يا جماعه في شيء راح عن بالكم
في شيء اسمه منظمة التجاره العالميه وعمان عضو فيها وفي قواعد وقوانيين تجبر عمان على فتح التجاره
واذا احنا قمنا بتغيرات كبيره في قوانين العمل والعمال والتجاره والشركات لازم نرجع للمنظمة التجاره
في علينا قيود انا اتمني من المسئولين بوزارة القوى العاملة و وزارة التجاره والصناعة دراسة مقترحات مختلفه
وعمل دراسة شاملة للوضع وبحث افضل السبل لتوظيف العماني .

[افلاطون عمان]

يا جماعه في شيء راح عن بالكم
في شيء اسمه منظمة التجاره العالميه وعمان عضو فيها وفي قواعد وقوانيين تجبر عمان على فتح التجاره
واذا احنا قمنا بتغيرات كبيره في قوانين العمل والعمال والتجاره والشركات لازم نرجع للمنظمة التجاره
في علينا قيود انا اتمني من المسئولين بوزارة القوى العاملة و وزارة التجاره والصناعة دراسة مقترحات مختلفه
وعمل دراسة شاملة للوضع وبحث افضل السبل لتوظيف العماني .

لا قيود على توطين الوظائف عزيزي
حاول تروح تشتغل في الولايات المتحده ان قدرت
الاولويه للمواطنين
منظمة التجاره تتعلق بفرص و فتح مجال الاستثمارات لا التوظيف

[العيناوي 444]

هذي كانت إقتراحاتي وأعتقد إقتراحاتي أكثر عملية من أقتراحاتك:



1. زيادة في الضرائب على كل الشركات التي تجلب عمالة وافدة بإستحداث ضريبة تحت مسمى ضريبة إقامة بقيمة 100 ريال سنوياً على كل عامل وافد.
2. إستخدام هذه الأموال لدفع بدل إعانة البحث عن عمل ومصاريف تدريب العمالة الماهرة العمانية لكي تحل محل العمالة الوافدة وبالتالي عدم إيجاد أعباء أكبر على الحكومة وبحساب الربح والخسارة سيضطر المستثمرون الكبار في السلطنة الإستغناء عن هذه العمالة تدريجياً وإستبدالها بعمالة عمانية ماهرة ومدربة.على سبيل المثال: يوجد لدينا تقريباً مليون وافد على أقل تقدير، لو قام كفلائهم بدفع 100 ريال كل سنة سيدر هذا الدخل على وزارة القوى العاملة 100 مليون ريال
مع العلم أن عدد الباحثين عن عمل يقارب الآن نقدر نقول على سبيل المثال 30 ألف
نضرب 150 ريال في 30 ألف نجد أن الوزارة شهرياً تصرف ما يقارب 4 مليون وخمسمائة ألف فقط
في السنة سيكون المبلغ الكامل 54 مليون
أي أن هناك وفر بمبلغ 46 مليون تذهب هذه لتدريب العمالة الماهرة وبالتالي إنعاش المعاهد وتحقيق مبدأ تأهيل القيادات العليا وذلك بالإضافة إلى ميزانية الوزراة في التدريب


3. إنشاء معاهد لإعداد قيادات عمانية مقترحة من قبل الشركات العمانية لتحل محل الوافدين فيها في القيادات العليا وأقترح أن تكون سنوياً 5000 موظف من القطاعين الخاص والعام.

4. يجب الضغط وبصورة مستمرة على أصحاب الشركات الكبرى بالتقليل من القيادات العليا فيها لتكون عمانية خالصة.

5. على العمانيين أن يجتهدوا أكثر للوصول إلى مراتب أعلى دون نسيان أن عليهم حقاً للآخرين من العمانيين لكي يصلوا أيضا.ً

6. على الحكومة أن تعيد صياغة مشاريع سند بحيث تحقق على الأقل 1000 مشروع ناجح سنوياً يدر لصاحبه على الأقل شهرياً ما يقارب 5000 ريال لكل مشروع ويوظف فيه عمانيين فقط.

7. تفعيل دور بنك التنمية بإنشاء قسم كبير خاص لدراسة المشاريع الناجحة الصغيرة والمتوسطة الممكن إعطائها مجاناً للمواطنين لإقامتها ومتابعة هذا القسم لإنجاح هذه المشاريع وأن تكون هناك آلية لإختيار الفائزين بإقامة هذه المشاريع حسب الكفاءة والتفرغ.

البركة بالشباب
الله يبارك فيكم

[breakice11]

ارجو من الجميع المشاركة وتثبيت الموضوع

لنبدأ جميعا بالسؤال التالي :
أولا: هل لدى الحكومة القدرة على دفع 150 ريال لكل عماني باحث عن عمل ؟ الاجابة في اعتقادى يامعالي الوزير لا ؟ وهذه المبررات لهذه الاجابة .
تحدث منذ اسبوع أحد المشرفين عن تحديث و تسجيل القوى العاملة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون سلطنة عمان التي تبث في الساعة التاسعة مساءا حيث قال لقد بلغ عدد الاشخاص الذين قامو بتحديث بياناتهم ومن المسجلين الجدد أكثر من 232.000 الف باحث عن عمل ، علما بان هذه الاعداد في تزايد مستمر.
اذن ما هو الحل؟

الحل أن نتبع استراتيجية التفكير خارج الصندوق ؟ أي نجلب افكار جديدة وطريقة جديده في التعامل مع هذا الموضوع وليس كما هو متبع.
واقترح المقترح الاتي :

أولا : تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحصر الوظائف التي توجد بالشركات والمؤسسات الكبرى والقطاعات المختلفة المعني بتعمين الوظائف بها من خلال لجنة تزور هذه المؤسسات والاطلاع على طبيعة العمل الذي يقوم به بكل موظف وافد في هذه المؤسسة ( نعم كل موظف ) على ان تكون قوائم الموظفين بهذه الشركة تم تجهيزه مسبقا حتى لا يتم تسريحهم في يوم الزيارة ، وعلى ضوئه تقرر اللجنة مدى امكانية التعمين في هذه الوظيفة من عدمه بناء على المعطيات المتوفره في سجل القوى العاملة من المسجلين كباحثين عمل .
ثانيا : تقوم وزارة القوى العاملة بتوجيه المواطن الباحث عن العمل للعمل بالشركات المعنية حسب المؤهلات المطلوبه للوظيفة.
ثالثا : تقوم الوزارة بصرف مكافأه 200 ريال لفترة التدريب والتي تتراوح بين 6 اشهرالى سنة حسب متطلب الوظيفة من الخبرة ) بحيث يتم تدريب الموظف الجديد على الوظيفة مع العامل الوافد في تلك الشركة ( هذا يقتصر على الوظائف التي تحتاج الى خبرة في العمل ، وبالتالي تنتفي حجة الخبرة الغير متوفرة للعامل العماني)
ثالثا: بعد انقضاء فترة التدريب تقوم الشركة بتعيين العماني مكان الوافد بنفس حوافز ذلك الوافد وبما لا يتعارض مع الأوامر السامية في حالة كون تلك الحوافز أقل من الأوامر السامية .
رابعا: تقوم الشركة بانهاء خدمات الوافد ولا يتاح للشركة ان تحتفظ بالوافد مهما كان الأسباب ( لأن الشركات تقوم الآن باستحداث وظائف حتى تحتفظ بموظفيها كما تتطالب الشركات بـتاشيرات جديدة عن كل تعيين لمواطن عماني بالشركة باستحداث وظائف جديدة )
ما النتائج المتوقعة من هذا الاقتراح يامعالي الوزير :
1- التسريع في تعمين الوظائف بالقطاع الخاص
2- الوقوف على احتياجات السوق من العمالة الوافدة
3- القضاء على مفهوم عدم وجود خبرة للموظف العماني
4- القضاء على التحايل في شركات القطاع الخاص باستحداث وظائف جديدة للعمالة الوافدة
5- تمكين العمانيين من الوظائف المتوسطة والعليا6- تدريب العمانيين في مجالات متخصصه من الوظائف من خلال اكتسابهم الخبرة بالممارسه لبعض الوظائف
7- القضاء على حجة الوافدين بعدم قدرة العمانيين على العمل في بعض الوظائف
8- توفير المبالغ التي ستصرف للباحثين عن عمل للتدريب والتأهيل لبعض الوظائف التي تحتاج الى مؤهلات متخصصة.
ماهي المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح:
القناعة التامة بقدرة العمانيين لشغل أي وظيفة.
تهيئة الجو المناسب والثقة للعمانيين والجلوس معهم في مواقع عملهم للوقوف على الصعوبات والعوائق التي تواجهههم.
بيانات دقيقة عن الباحثين عن العمل من العمانيين.
بيانات دقيقة عن حاجة الشركات من الوظائف.
تعمين وظائف مدراء الموارد البشرية بالشركات على العمانيين فقط .
تعمين القيادات العليا والوسطى في المؤسسات الخاصة .
وضع نظام للمحاسبة تتضمن الحقوق والواجبات للعامل والمؤسسة بما يكفل عدم تأثر الاقتصاد بعملية التعمين.
في اعتقادى ان هذه الاجراءات لن تحتاج اكثر من (3-6أشهر)

أهلين أخي الكريم ..
أولاً : أخي أنت قلت أفكار رائعة !! يعني أنت تذكي نفسك وتحكم على أفكارك بأنها رائعة وهذا خطأ منهجي كبير ... يبدو أنك تواجه مشكلة في البحث فلا يوجد أحد يحكم على بحثه أو أفكاره ( هذه نصيحة لك في قادم كتاباتك ) .
ثانيا : طرحت السؤال التالي : هل لدى الحكومة القدرة على دفع 150 ريال لكل عماني باحث عن عمل ؟
ثم أجبت عليه بـ : الاجابة في اعتقادى يامعالي الوزير لا !!!
وأنا أقول لك : الإجابة نعم .. نعم .. نعم ... وأزيدك : تقدر ونص ويجب أن تكون منحة بدل بطالة 500 ريال وليس 150 ريال .
ليس لدي الوقت الكافي لأشرح لك ذلك .. ولكن عندما يصبح القطاع الخاص حقيقي .. وتتقلص الشركات إلى 10 شركات فقط بدل فوضى قانون التجارة الحالي وقتها نصبح دولة ذات قطاع خاص فعال .

[عبدالله الربخي]

ارجو من الجميع المشاركة وتثبيت الموضوع

لنبدأ جميعا بالسؤال التالي :
أولا: هل لدى الحكومة القدرة على دفع 150 ريال لكل عماني باحث عن عمل ؟ الاجابة في اعتقادى يامعالي الوزير لا ؟ وهذه المبررات لهذه الاجابة .
تحدث منذ اسبوع أحد المشرفين عن تحديث و تسجيل القوى العاملة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون سلطنة عمان التي تبث في الساعة التاسعة مساءا حيث قال لقد بلغ عدد الاشخاص الذين قامو بتحديث بياناتهم ومن المسجلين الجدد أكثر من 232.000 الف باحث عن عمل ، علما بان هذه الاعداد في تزايد مستمر.
اذن ما هو الحل؟

الحل أن نتبع استراتيجية التفكير خارج الصندوق ؟ أي نجلب افكار جديدة وطريقة جديده في التعامل مع هذا الموضوع وليس كما هو متبع.
واقترح المقترح الاتي :

أولا : تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحصر الوظائف التي توجد بالشركات والمؤسسات الكبرى والقطاعات المختلفة المعني بتعمين الوظائف بها من خلال لجنة تزور هذه المؤسسات والاطلاع على طبيعة العمل الذي يقوم به بكل موظف وافد في هذه المؤسسة ( نعم كل موظف ) على ان تكون قوائم الموظفين بهذه الشركة تم تجهيزه مسبقا حتى لا يتم تسريحهم في يوم الزيارة ، وعلى ضوئه تقرر اللجنة مدى امكانية التعمين في هذه الوظيفة من عدمه بناء على المعطيات المتوفره في سجل القوى العاملة من المسجلين كباحثين عمل .
ثانيا : تقوم وزارة القوى العاملة بتوجيه المواطن الباحث عن العمل للعمل بالشركات المعنية حسب المؤهلات المطلوبه للوظيفة.
ثالثا : تقوم الوزارة بصرف مكافأه 200 ريال لفترة التدريب والتي تتراوح بين 6 اشهرالى سنة حسب متطلب الوظيفة من الخبرة ) بحيث يتم تدريب الموظف الجديد على الوظيفة مع العامل الوافد في تلك الشركة ( هذا يقتصر على الوظائف التي تحتاج الى خبرة في العمل ، وبالتالي تنتفي حجة الخبرة الغير متوفرة للعامل العماني)
ثالثا: بعد انقضاء فترة التدريب تقوم الشركة بتعيين العماني مكان الوافد بنفس حوافز ذلك الوافد وبما لا يتعارض مع الأوامر السامية في حالة كون تلك الحوافز أقل من الأوامر السامية .
رابعا: تقوم الشركة بانهاء خدمات الوافد ولا يتاح للشركة ان تحتفظ بالوافد مهما كان الأسباب ( لأن الشركات تقوم الآن باستحداث وظائف حتى تحتفظ بموظفيها كما تتطالب الشركات بـتاشيرات جديدة عن كل تعيين لمواطن عماني بالشركة باستحداث وظائف جديدة )
ما النتائج المتوقعة من هذا الاقتراح يامعالي الوزير :
1- التسريع في تعمين الوظائف بالقطاع الخاص
2- الوقوف على احتياجات السوق من العمالة الوافدة
3- القضاء على مفهوم عدم وجود خبرة للموظف العماني
4- القضاء على التحايل في شركات القطاع الخاص باستحداث وظائف جديدة للعمالة الوافدة
5- تمكين العمانيين من الوظائف المتوسطة والعليا6- تدريب العمانيين في مجالات متخصصه من الوظائف من خلال اكتسابهم الخبرة بالممارسه لبعض الوظائف
7- القضاء على حجة الوافدين بعدم قدرة العمانيين على العمل في بعض الوظائف
8- توفير المبالغ التي ستصرف للباحثين عن عمل للتدريب والتأهيل لبعض الوظائف التي تحتاج الى مؤهلات متخصصة.
ماهي المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح:
القناعة التامة بقدرة العمانيين لشغل أي وظيفة.
تهيئة الجو المناسب والثقة للعمانيين والجلوس معهم في مواقع عملهم للوقوف على الصعوبات والعوائق التي تواجهههم.
بيانات دقيقة عن الباحثين عن العمل من العمانيين.
بيانات دقيقة عن حاجة الشركات من الوظائف.
تعمين وظائف مدراء الموارد البشرية بالشركات على العمانيين فقط .
تعمين القيادات العليا والوسطى في المؤسسات الخاصة .
وضع نظام للمحاسبة تتضمن الحقوق والواجبات للعامل والمؤسسة بما يكفل عدم تأثر الاقتصاد بعملية التعمين.
في اعتقادى ان هذه الاجراءات لن تحتاج اكثر من (3-6أشهر)

أخي تراه هذا هو نفسه المعمول به حاليا ومنذ انشاء وزارة القوى العاملة واللي خلق بلبلة : عدم مصداقية الشركات في التوظيف ولا المعاهد التزمت بجودة التدريب ولا المواطن قبل بالوظيفة المعروضة عليه أو يداوم فيها شهرين ويقول ما عجبتني و لا الشركات عطت الراتب اللي يحفز العماني على البقاء ولا وزارة القوى العاملة تتابع و لا وزارة التجارة تتابع و لا احد يسمع نداءات المواطن والأمور تطورت لما وصلت إليه من اصلاحات ونتمنى الأفضل

أرجو التفكير في حلول أفضل

[شعلة نشاط]

بارك الله فيك بس للأسف يا أخي العيب في المسؤولين والموظفين في القوى العاملة لأنهم يعملوا بلا ضمير وكلها محسوبيات وفساد إداري حتى وأن نظروا في الموضوع بجدية
كشعب عماني تعودنا وصارت لدينا مناعة كافية لكي نصبر على الظلم حتى نموت وحسبي الله ونعم الوكيل

[حظي كذا]

اقتراحات وحلول رائعة
وانا اضم صوتي لصوتكم
نعم لتعمين الوظائف في كافة القطاعات وخصوصا الوظائف الادارية العليا

[آسرآر]

مقترحات رائعة

[خليفة الهنائي]

عسى أن يكون سبب اختفاء طارح الموضوع عن مناقشة المتداخلين خيرا.
آمل في حوار أكثر تفصيلا من قبل الجميع فالموضوع مهم حسب ظني.

[البحر العميق]

مشكلة الباحثين عن عمل تكمن في محورين رئيسيين : -

1- ضعف القطاع الخاص وعدم وجود مستثمرين أقوياء ------ على الحكومة ان تبحث عن الاسباب ؟؟
2- ظعف التأهيل والتدريب للشباب العماني ---- ما هي الاسباب ؟؟

بمعرفة الاسباب ومعالجتها يقوى القطاع الخاص وتنتج فرص عمل اكثر

وجود الوافدين ليس عائق امام خلق فرص العمل بل هو مساعد لخلق فرص عمل وهذا ما لا يعيه الكثير من الشباب المشاركين بالموضوع ،،، سؤال واحد كم عدد سكان السلطنة مع الوافدين ؟؟؟ هل هذا الرقم يشكل عبئ كبير على الدولة ؟؟ إذا تقلص عدد السكان أقل عن هذا الرقم لن ستجد مستثمرين يخاطروا برؤوس أموالهم لأنه لا يوجد العدد الكافي لم يشتري بظاعتهم !!! بالتالي تتقلص الشركات وتتقلص فرص العمل ،،، الوضع الذي عليه القطاع الخاص حاليا من هشاشة ناتج عن السنوات الماضية في الحد من التوسع السكاني وعدم وجود قوة شرائية وعدم وجود مستثمرين ,,,,, إذا اردنا وضيفة محترمة لكل شاب عماني علينا بمعالجة أسباب ضعف الاستثمار والقطاع الخاص وليس تقييده وتركيعه . وجهة نظر

[مؤقت]

ارجو من الجميع المشاركة وتثبيت الموضوع

لنبدأ جميعا بالسؤال التالي :
أولا: هل لدى الحكومة القدرة على دفع 150 ريال لكل عماني باحث عن عمل ؟ الاجابة في اعتقادى يامعالي الوزير لا ؟ وهذه المبررات لهذه الاجابة .
تحدث منذ اسبوع أحد المشرفين عن تحديث و تسجيل القوى العاملة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون سلطنة عمان التي تبث في الساعة التاسعة مساءا حيث قال لقد بلغ عدد الاشخاص الذين قامو بتحديث بياناتهم ومن المسجلين الجدد أكثر من 232.000 الف باحث عن عمل ، علما بان هذه الاعداد في تزايد مستمر.
اذن ما هو الحل؟

الحل أن نتبع استراتيجية التفكير خارج الصندوق ؟ أي نجلب افكار جديدة وطريقة جديده في التعامل مع هذا الموضوع وليس كما هو متبع.
واقترح المقترح الاتي :

أولا : تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحصر الوظائف التي توجد بالشركات والمؤسسات الكبرى والقطاعات المختلفة المعني بتعمين الوظائف بها من خلال لجنة تزور هذه المؤسسات والاطلاع على طبيعة العمل الذي يقوم به بكل موظف وافد في هذه المؤسسة ( نعم كل موظف ) على ان تكون قوائم الموظفين بهذه الشركة تم تجهيزه مسبقا حتى لا يتم تسريحهم في يوم الزيارة ، وعلى ضوئه تقرر اللجنة مدى امكانية التعمين في هذه الوظيفة من عدمه بناء على المعطيات المتوفره في سجل القوى العاملة من المسجلين كباحثين عمل .
ثانيا : تقوم وزارة القوى العاملة بتوجيه المواطن الباحث عن العمل للعمل بالشركات المعنية حسب المؤهلات المطلوبه للوظيفة.
ثالثا : تقوم الوزارة بصرف مكافأه 200 ريال لفترة التدريب والتي تتراوح بين 6 اشهرالى سنة حسب متطلب الوظيفة من الخبرة ) بحيث يتم تدريب الموظف الجديد على الوظيفة مع العامل الوافد في تلك الشركة ( هذا يقتصر على الوظائف التي تحتاج الى خبرة في العمل ، وبالتالي تنتفي حجة الخبرة الغير متوفرة للعامل العماني)
ثالثا: بعد انقضاء فترة التدريب تقوم الشركة بتعيين العماني مكان الوافد بنفس حوافز ذلك الوافد وبما لا يتعارض مع الأوامر السامية في حالة كون تلك الحوافز أقل من الأوامر السامية .
رابعا: تقوم الشركة بانهاء خدمات الوافد ولا يتاح للشركة ان تحتفظ بالوافد مهما كان الأسباب ( لأن الشركات تقوم الآن باستحداث وظائف حتى تحتفظ بموظفيها كما تتطالب الشركات بـتاشيرات جديدة عن كل تعيين لمواطن عماني بالشركة باستحداث وظائف جديدة )
ما النتائج المتوقعة من هذا الاقتراح يامعالي الوزير :
1- التسريع في تعمين الوظائف بالقطاع الخاص
2- الوقوف على احتياجات السوق من العمالة الوافدة
3- القضاء على مفهوم عدم وجود خبرة للموظف العماني
4- القضاء على التحايل في شركات القطاع الخاص باستحداث وظائف جديدة للعمالة الوافدة
5- تمكين العمانيين من الوظائف المتوسطة والعليا6- تدريب العمانيين في مجالات متخصصه من الوظائف من خلال اكتسابهم الخبرة بالممارسه لبعض الوظائف
7- القضاء على حجة الوافدين بعدم قدرة العمانيين على العمل في بعض الوظائف
8- توفير المبالغ التي ستصرف للباحثين عن عمل للتدريب والتأهيل لبعض الوظائف التي تحتاج الى مؤهلات متخصصة.
ماهي المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح:
القناعة التامة بقدرة العمانيين لشغل أي وظيفة.
تهيئة الجو المناسب والثقة للعمانيين والجلوس معهم في مواقع عملهم للوقوف على الصعوبات والعوائق التي تواجهههم.
بيانات دقيقة عن الباحثين عن العمل من العمانيين.
بيانات دقيقة عن حاجة الشركات من الوظائف.
تعمين وظائف مدراء الموارد البشرية بالشركات على العمانيين فقط .
تعمين القيادات العليا والوسطى في المؤسسات الخاصة .
وضع نظام للمحاسبة تتضمن الحقوق والواجبات للعامل والمؤسسة بما يكفل عدم تأثر الاقتصاد بعملية التعمين.
في اعتقادى ان هذه الاجراءات لن تحتاج اكثر من (3-6أشهر)

اي تعمين هذا ، اقرأ الصفحة قبل الاخيرة من ملحق عمان الاقتصادي اليوم وشوف خبر بيع شاحنات من شركة الزواوي لاحدى شركات النقل ولاحظ اسماء اعتقد الرئيس التنفيذي والمدير العام ومساعد المدير المذكورة في الخبر . فاين العمانين من هذه الوظائف ولا فقط مكتوب لهم يشتغلو بناي ومراسل وبائع و...........................

[ناصر بن سعيد]

تطبيق فكرة التعمين يتطلب الجهد الكبير من التخطيط والتعاون بين جميع الوزارة ( القوة العاملة , غرفة وتجارة عمان , وزارة التجارة والصناعة , البلدية , وزارة البيئة والشؤن المناخية , شرطة عمان السلطانية )

من اقتراحاتي تعمين درجة الشركة أو المؤسسة وليس المهنة ... او العدد العاملين
بمعني : الوضع الحالي تعمين مسمي الوضيفة سائق التنكر و موزع الغاز وسائق شاحنة اقل من 7 طن والحمد لله جميع الشركات تتطبق هذا التعمين بكل اتقان ولكن من المستفيد ؟؟؟ المرتب ضعيف جداا والحوافز معدومة كليا ولا نستطيع قذف صاحب الشركة كونها شركة صغير ولا تستطيع توفير ما يحتاجة العماني من مرتب و امتيازات .
و الجانب الثاني تطبيق سياسة العدد تقوم الوزارة بأجبار الشركات بتوضيف عماني واحد مقابل الحصول علي ترخيص استجلاب 3 اجانب وبغض النظر ما هية وضيفة العماني ...
عندك شركة مقاولات 10 عمال اجانب يجب توضيف 2 من العمالة الوطنية ولكن هل تستطيع شركة مقاولات ان تدفع مرتبات حق العمالة الوطنية طبعا لا وألف لا ويبدا التحايل علي القانون او اغلاق الشركة واهذا ما يحصل ما يقارب من 6 او 7 سنوات شركات درجة رابعة مجرد اوراق ودفع رسوم ومخالفات بدون عمل او ارباح.

لكل مشكلة مخرج ولكل وضع يحتمل التغير ولكن الاصرار علي عدم التغير مأساة والمشكلة بعينها ...
لنخرج من هذة المحنة تقوم وزارة القوة العاملة بتعمين الوضائف في الشركات تحت سلم الدرجة الممتازة ( شركات النفط والغاز مصانع الصناعات الثقيلة شركات السيارات ) والدرجة الاولي ( شركات المقاولات الكبيرة مثل ............... وغيرها من الشركات الكبيرة ) انا متأكد من كلامي لو تم الضغط علي 4 شركات في عمان من الشركات الكبيرة لن تجد مواطن باحث عن عمال أطلاقا طبعا مع التعمين في الوضائف الحكومية تعمين حقيقي وليس علي الاوراق

وهنا تستطيع الوزارة تحديد الاجور والامتيازات والمخصصات والاجازات وللعمالة الوطنية العمانية بما يناسب متطلبات الحياة الكريمة ومواكبة الغلاء العالمي. في هذة الحالة الوزارة تضغط علي القطاع الخاص المتمكن مالية واداريا ..

يتطلب من وزارة التجارة والصناعة تقسيم الدرجات ووضع ضوابط وشروط الحصول علي السجلات التجارية واستخدام الضمانات البنكية

[ملف غامض]

أفضل فكرة هي

ثالثا : تقوم الوزارة بصرف مكافأه 200 ريال لفترة التدريب والتي تتراوح بين 6 اشهرالى سنة حسب متطلب الوظيفة من الخبرة ) بحيث يتم تدريب الموظف الجديد على الوظيفة مع العامل الوافد في تلك الشركة ( هذا يقتصر على الوظائف التي تحتاج الى خبرة في العمل ، وبالتالي تنتفي حجة الخبرة الغير متوفرة للعامل العماني)

أتمنى أن تنفذ كل هذه الافكار الذكية بارك الله فيك

[راعي_المعالي]

كلامك عين الصواب، ولكن لا يمكن أن تنجح هذه المشاريع وأيد الهنود مطلوقة تحارب العمانيين في كل ريال، فكيف ستنجح مشاريع الشباب في ظل محلات ضخمة مثل اللو وغيرها ؟.

أخي العزيز
أنا لا أتكلم هنا عن الهايبر ماركت أو السوبر ماركت
أنا أتكلم عن إستغلال موارد الدولة الأخرى مثل البترول والغاز ومنتجات مصانع البتروكيماويات
ومصانع التعدين وغيرها

فلننسى لفترة أنه لا يوجد هناك منافسين
ومن ثم فلنجلب الأفكار للمشاريع التي ستجد الدعم اللازم من الحكومة والمجتمع العماني معاً وفي آن واحد
وبعد ذلك نناقش موضوع المنافسين وكيف نواجههم فنحن العمانيين أصحاب البلد وفي النهاية يجب أن نتبع القاعدة الإسلامية التي تقول لا ضرر ولا ضرار

من الأجانب أخوان عرب ومسلمين وأهل ذمة فيجب أن نتقي الله فيهم
ولكن في نفس الوقت يجب أن نستغل ثرواتنا بالشكل الأمثل وفي بيتنا العماني أولاً

[story BOX]

أولا : تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحصر الوظائف التي توجد بالشركات والمؤسسات الكبرى والقطاعات المختلفة المعني بتعمين الوظائف بها من خلال لجنة تزور هذه المؤسسات والاطلاع على طبيعة العمل الذي يقوم به بكل موظف وافد في هذه المؤسسة ( نعم كل موظف ) على ان تكون قوائم الموظفين بهذه الشركة تم تجهيزه مسبقا

في شركتنا وظائف للعمانيين ... لكن كالعاده موظفين الهنود..ومسجلينهم
في قوى العامله كطباخين وسائقين... كفايه تحايل..!!

الحذر من مندوبي الشركات..مش كلهم..البعض...متعاونين مع اصحاب
الشركات في التلاعب بالمسميات لتوظيف الوافدين...

[star_sur]

قبل الدخول إلى الموضوع،لابد أن ننبه إلى أن الظن بأن (البطالة) أمر طارئ على مجتمعنا،ليس في محله،أو ليس دقيقا .. فهذه (حملة لتوظيف العمانيين)،وليست تلك الحملة قبل عقد أو عقدين ..
لست متخصصه في الاقتصاد،لذلك من الطبيعي أنني لن أتحدث عن (حلول) – طرح أهل الاختصاص الكثير منها – لمشكلة البطالة،ولكنني أعتقد – جازمه– أن للمشكلة أكثر من وجه،لذلك يجدر بنا البحث عن الأسباب العميقة لتلك المشكلة،قبل وضع حلول قد تكون آنية،كما قد تقف بعض تلك الأسباب الكامنة،حجر عثرة في طريق كل الحلول المقترحة وغني عن القول أن هذه الأسطر لا تسعى لرفع الحرج عن الجهات التي قصرت في توفير الوظائف للعاطلين،ولكن هنالك خطوط تتلامس فيها مختلف الأسباب التي تقف خلف مشكلة البطالة،وخصوصا حين يتعلق الأمر بتوظيف الشباب في القطاع الخاص. المشكلة موجودة والحلول واضحة كعين الشمس في صيف المنطقة الشرقية خاصة والجزيرة العربية عامة,ولكن المسؤولين متعامون وليسوا عمي.
الشاب العماني لايستفيدون من عمله شيئ بينما الأجنبي يستفيدون فائدة كبيرة منه,ومنها طاعته العمياء لهم ,فكيف يضحون بالأجنبي في مقابل المواطن وانت تقول لي تعمين,المسئولون لايخافون الله ورقابته مقدار ذره ,وكل همهم الربحية فقط؟ولايعلمون انهم خاسرون حقا!! التستر لعنة والمسؤولين وغيرهم من أولي الأمر هم في مقدمة المتسترون فكيف العلاج؟
السلطنه فيها من الرزق والسعة مايكفل عيشة كريمة لأبناء الوطن ولكن المسؤلين لايريدون أن يعيش المواطن حياة كريمة,بدليل فعل وزارة التربية والتعليم في المدرسين وغيرهم من موظفيها ووزارة الصحة أيضا.
بند الفجور واقصد به بند الأجور ومن سنه واجازه,وعذب الشباب خلاله فمن يعمل على هذا البند عاطل وعاطل بقوة؟حسبنا الله وهو نعم الوكيل. وغير وغير وغير لايوجد اصلاح ولانية للإصلاح وكل مايحدث عبارة عن ذر للرماد في العيون .

دمتم بخير

[ronin]

افكار حلوه بس تحتاج لنظره اوسع و اشمل


بارك الله فيكم شباب و على خوفكم على البلد مو مثل بعض الناس


و اذا ممكن تجاوبوا على سؤالي وهو ان التدريب يحتاج امكانيات

مثل المكان و ادوات التدريب و غيرها

فيا حبذا يكون التدريب في الشراكات نفسها و الراتب على الحكومة كله او جزء منه

تحياتي

[شهاب الحق]

سلام من الله ورحمة منه وبركات

أخي راعي المعالي لقد ذكرت وقلت "ليش ما تفكروا أيضاً في النقطتين الأخيرتين عن مشاريع سند ومشاريع بنك التنمية العماني"

أخي العزيز مشروع سند وبنك التنمية اولا ليست لكل حد وفهمك كافي ولن يأخذ زيد مبلغ مثل عمر ولو قدموا لنفس المشروع

ثانيا ما فائدة أن تعطي شاب مبلغ لمشروع وهو غير كفؤ حتى ولو حاصل على أعلى الشهادات في عمان أظمن لك اقلها ليس
كفاءته كما كبر شهادته هذا إذا ما كانت حبر على ورق لأنه لو كان كذالك لما إنتظر مشروع سند ولا بنك التمنية لو كان واثقا من نفسه
فأغلب البنوك ممكن تستثمر معه أو أي رجل قادر ويحب المال لأنه لا يوجد من يرى فكرة طيبة وشخص ثابت المقدرة ولا يموله
ولو بشكل قرض وهذا اقل شئ

لكن الإتقان عندهم لا يوجد وإن وجد ليس بإتقانا حقيقيا فلو أحضرت طبيبا قادرا متمكنا لجلس تحت سدرة وكشف على المرضى
ولكتب لهم الوصفات لتصرف من الصيدليات ولأثبت وجوده فالكفاءة كما قال سيدنا محمد " من عمل عمل فاليتقنه" فلو أتقنه
لجعل الناس تسعى إليه ولو في قمة جبل هذا وفهمك كافي.

وختاما أقول " آسفى على أمة قدر لها أن تكون قائدة للعالمين لو إستقامة على الطريقة"