مهم وعاجل جدا : عضو الإدعاء العام يفقد أداة الجريمة .

[السهم الجريح]

إخواني القانونيين والمحامين ....

اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة
وهي :
حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت ..


ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟

أنا بصراحة دورت بس ما حصلت .

[السهم الجريح]

هل من مجيب ؟؟

[قانونية للأبد]

أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
وإن شاء الله الأخوة يفيدوك

[السهم الجريح]

أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
وإن شاء الله الأخوة يفيدوك

مشكورة أختي

[السهم الجريح]

ما أعتقد فيه أحد يعرف .

[اليوسف99]

ما أعتقد فيه أحد يعرف .

_______________
شكلك عندك الاجابة
بس تبى تشوف الردود

[ساهراليل]

ماهي نوعية الجريمة ؟ هل هو شوزن ام كند ام سكتون ام مسدس ام سكين ام ام ام ام ؟؟؟

[المحقق كونان]

إخواني القانونيين والمحامين ....

اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة
وهي :
حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت ..


ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟

أنا بصراحة دورت بس ما حصلت .

شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة..
وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة.

ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني.

فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها.

ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة.

لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر.

ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.

[السهم الجريح]

شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة..
وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة.

ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني.

فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها.

ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة.

لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر.

ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.

مشكور أخي على مشاركتك وإجابتك بس ممكن تعطيني المادة بالضبط ومن أي قانون إللي من خلالها يمكننا محاسبة عضو الإدعاء العام في مثل هذي الحالات ..

[السهم الجريح]

_______________
شكلك عندك الاجابة
بس تبى تشوف الردود

لا ما عندي الإجابة ولو كانت عندي ما طرحت هالموضوع .
عموما ..
اشكرك أخي على مشاركتك

[alshahd]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[المحقق كونان]

مشكور أخي على مشاركتك وإجابتك بس ممكن تعطيني المادة بالضبط ومن أي قانون إللي من خلالها يمكننا محاسبة عضو الإدعاء العام في مثل هذي الحالات ..

المادة ( 13) من قانون الإدعاء العام أخي الكريم أحالت إلى إدارة التفتيش بالإدعاء العام، والتي من ضمن إختصاصها فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء الإدعاء العام، وذلك وفقا لأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
أما المادة ( 15 ) من قانون الإدعاء العام، فقد أحالت إلى قانون السلطة القضائية رقم 90/ 99 فيما يتعلق بمساءلة أعضاء الإدعاء العام، بحيث يتم مساءلتهم وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة في مساءلة القضاة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية.

[العماد 1122]

بالتوفيق

[السهم الجريح]

المادة ( 13) من قانون الإدعاء العام أخي الكريم أحالت إلى إدارة التفتيش بالإدعاء العام، والتي من ضمن إختصاصها فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء الإدعاء العام، وذلك وفقا لأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
أما المادة ( 15 ) من قانون الإدعاء العام، فقد أحالت إلى قانون السلطة القضائية رقم 90/ 99 فيما يتعلق بمساءلة أعضاء الإدعاء العام، بحيث يتم مساءلتهم وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة في مساءلة القضاة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية.

جزاك الله ألف خير أخوي وأشكرك على تفاعلك معي

[السهم الجريح]

الشكر موصول لجميع الأعضاء اللذين قاموا بالمشاركة في هذا الموضوع