هل يمكن أن تحمل التوصية المأمولة من مجلس الوزراء بتطوير القطاعين العام والخاص أي جديد على المستوى الوظيفي وذلك عن طريق نظام مالي منهجي قليل الثغرات في الأجور والرواتب يستطيع من خلاله الموظف أن يجد محفزات ملموسة ومتواكبة مع الواقع الحالي لمتغيرات الأوضاع وذلك من أجل تنمية مهاراته الوظيفية والمهنية والعمل على تناسب الترقية الوظيفية والمالية على سلم الدرجات مع الترقيه المعيشية والاجتماعية لذلك الموظف؟
دمتم بخير
