الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2012 مساء اليوم
يعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشؤون المالية مساء اليوم مؤتمر صحفيا وذلك بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني سابقا للكشف عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الايرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد / 2012 م 8 مليارات و 800 مليون ريال عماني وان سعر برميل النفط فيها أحتسب على أساس 75 دولارا أميركيا فيما يقدر حجم الانفاق بعشرة مليارات ريال عماني .
ويبلغ العجز المقدر في الموازنة الجديدة نحو مليار و 200 مليون ريال عماني اي بنسبة 14% من اجمالي الايرادات وبنسبة 5% من الناتج المحلي حسبما جاء في تقرير وزارة المالية المرفوع لمجلس الشورى والذي انفرد الوطن الاقتصادي بنشره.واشار التقرير الى ان اجمالي الدين العام المقدر في موازنة 2012 سيبلغ 1556 مليون ريال عماني اي ما يعادل نسبته 7% من التقديرات الأولية للناتج المحلي لعام 2012 .
وذكر التقرير انه ولتغطية العجز من الفوائض المالية سيتطلب تحقيق متوسط سعر للنفط بمقدار 88 دولارا للبرميل مع الاحتفاظ على باقي العناصر الاخرى لمتوسط الانتاج والايرادات غير النفطية وحجم الانفاق المعتمد متطرقا الى انه سيتم سحب مبلغ 200 مليون ريال عماني من مخصص احتياطي الطوارئ (في حالة عدم تحقيق سعر للنفط اعلى من السعر المفترض في الميزانية بجانب اصدار سندات تنمية بمبلغ 200 مليون ريال عماني وافتراض خارجي في حدود 100 مليون ريال واستخدام مبلغ 700 مليون ريال عماني من الفوائض المالية لموازنة عام 2011.
وسعت ميزانية عام 2012م إلى تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو ( 7%) . ويتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في حدود ( 4%). توفير عدد ( 36 ) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة . الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات نحو ( 18%). رفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي. استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق . توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية المخطط بأن تبدأ في عام 2012 م وعددها ( 681 ) مشروعا بتكلفة إجمالية ( 1.5) مليار ريال عماني. وتمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية . المحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة (7%). من الناتج المحلي الإجمالي . الجدير بالذكر أن حجم الانفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م يبلغ نحو (1.9) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نحو (300) مليون ريال عماني وبنسبة ( 18%) عن صافي الميزانية المعدلة لعام 2011 م لذات القطاعات، وان حجم الانفاق على هذه القطاعات يمثل ما نسبته (55%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية لعام 2012م. وبالنسبة للمصروفات الانمائية للوزارات المدنية فان المقدر صرفه والبالغ (1.4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن المبلغ الذي كان مقدر صرفه في ميزانية عام 2011م
المصدر
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#6
الاعلان عن الموازنة العامة للدولة