قال مسؤولون عراقيون إن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 240 عضوا سابقا بحزب البعث المحظور وضباطا عسكريين سابقين، في ما وصفوه بإحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.
وفي حين وصف مسؤولون الاعتقالات التي بدأت هذا الأسبوع بأنها إحباط لمؤامرة محددة قال آخرون إنها إجراء وقائي قبل الانسحاب الأميركي بعد ما يقرب من تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين في 2003.
وأكد اللواء حسين كمال -وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات- لرويترز إلقاء القبض على مجموعة تنتمي لحزب البعث السابق كانت تخطط لإطلاق ما وصفه بأعمال تخريب وتمرد للإطاحة بالعملية السياسية في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية.
وأوضح أن تقارير للمخابرات تشير إلى أن المجموعة كانت تنشط في أرجاء العراق بما في ذلك محافظات بغداد والنجف والناصرية وواسط ونينوى وديالى وكركوك والأنبار.
وأشار إلى تواصل العمل على "تحييد هذه الشبكة التي لها فروع في أرجاء العراق" ممتنعا عن تقديم أي تفاصيل عن "المؤامرة".
وقال مسؤولون أمنيون كبار إنه منذ بدء اعتقال مسؤولين سابقين بالبعث وضباط كبار سابقين بالجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع ألقي القبض على 33 في محافظة صلاح الدين و33 في ديالى وستين في كركوك وأربعين في البصرة وثمانية في واسط و27 في الناصرية و56 في بابل.
أوامر اعتقال
وأكد مسؤولون بأجهزة الأمن والشرطة أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أوامر اعتقال بحق 350 عضوا سابقا بحزب البعث. وأبلغ مصدر قريب من المالكي رويترز أن تقارير المخابرات كشفت عن "مؤامرة خطط لها مجموعة من الأعضاء السابقين بالبعث للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية".
من جانبه أوضح وكيل وزارة الداخلية اللواء كمال حسين لصحيفة "المدى" الصادرة اليوم الأربعاء أن الشبكة المسؤولة عن تنفيذ المخطط "نظمت صفوفها بعد عام 2004 وانتظمت في صفوف الجماعات الإرهابية وكانت تخطط لعمليات إرهابية وتخريب بعد الانسحاب الأميركي"، وأكد أن "معظم الأعمال الإرهابية نفذها البعث المنحل وكانت تتبناها القاعدة لأسباب سياسية".
بالمقابل أدانت كتلة العراقية -المشاركة في الحكومة الائتلافية التي يترأسها المالكي- حملة الاعتقالات، وقال صالح المطلك -نائب رئيس الوزراء، وهو أحد زعماء العراقية- إن "خلق أزمة في هذا الوقت ليس في مصلحة البلاد، ومثل هذا الشيء سيعرقل الانسحاب الأمبركي من العراق".
وقال مصدر مطلع في العراقية إن زعماء الكتلة ناقشوا في اجتماع أمس الثلاثاء إمكانية الانسحاب من الحكومة لكنهم قرروا بعد الاجتماع مع مبعوث للمالكي الاكتفاء "بمراقبة حملة الاعتقالات".
وفي السياق جدد مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي رفض الحكومة عقد مصالحة مع حزب البعث المنحل، وقال لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم إن "الدستور العراقي بفقرته السابعة حظر نشاط هذا التنظيم المنحل وحظر حتى واجهاته ومنظماته أيضا، وما يجرمه الدستور وجب على الحكومة ملاحقته لذلك هم تحت طائلة القانون".
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F...GoogleStatID=9
