خمسة دراهم رسوم جديدة على المسافرين جوا من الامارات .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بشأن استحداث رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
وجاء في القرار: يفرض على كل مسافر عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات رسم مقداره (5) دراهم يسمى رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين”، وتقوم الهيئة العام للطيران المدني بتحصيله مباشرة أو من خلال أطراف أخرى وفقاً لآلية تقوم الهيئة بتحديدها بمقابل أو من دون .
استثنى القرار من دفع الرسم المقرر كلاً من الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم السنتين، أفراد طاقم الطائرة، ركاب الترانزيت، المسافرين على الرحلات المستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول) .
ونص القرار على أن يحصل الرسم المقرر عند إصدار تذكرة السفر، وذلك بغض النظر عن مكان شراء أو إصدار تلك التذكرة، كما نص القرار على أن يبدأ تاريخ تحصيل الرسم المقرر في 28 يوليو/ تموز الجاري .
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
وحددت المادة الثانية من القرار نطاق تطبيقه، حيث تسري أحكامه على الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة على الوظائف العليا في الوزارات والجهات الاتحادية، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الموظفون في الوزارات والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها، وذلك في حدود ما نصت عليه .
وجاء في المادة الثالثة من القرار على الوزارات أو الجهة الاتحادية عند التعاقد مع الموظف بموجب عقد خاص اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح وتحديد الامتيازات المالية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وبناء على متطلبات سوق العمل، ويجوز للوزارات والجهات الاتحادية منح الموظف المعين بعقد خاص مخصصات مالية وعينية شريطة ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للعقد الخاص مضاعفات الراتب الأساسي المشار إليها في المادة 4/2 من هذا القرار للدرجة الوظيفية المعين عليها الموظف وهي (الأولى والثانية والخاصة بفئتيها أ وب) .
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تعتمد الامتيازات المالية للموظف بعقد خاص من قبل الوزير المعني بعد أن يتم تحديدها بناء على الدرجة الوظيفية والراتب الأساسي لتلك الدرجة، ويكون السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للموظف المواطن بواقع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي كحد أقصى، وللموظف غير المواطن بواقع ستة أضعاف الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة المعين عليها، وذلك وفق الجدول المرفق بالقرار .
ونص القرار في مادته الخامسة على أنه إذا تجاوزت التكلفة الإجمالية للعقد الخاص للموظف المواطن مبلغ 60 ألف درهم وغير المواطن مبلغ 42 ألف درهم، فإنه يتعين على الوزارة أو الجهة الاتحادية عرض موضوع التجاوز على اللجنة المشتركة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، مرفقاً به أسبابه ومبرراته، وذلك لاعتماد التجاوز .
وتنص المادة السادسة من القرار على أنه يتعين على الوزارة أو الجهة الاتحادية عند تحرير العقد الخاص للموظف المواطن مراعاة تحديد مبلغ العلاوات التالية الاجتماعية للمواطنين والاجتماعية للأبناء وغلاء المعيشة وبدل السكن إذا كان يتقاضاها على أن تكون من ضمن الامتيازات المالية والعينية الممنوحة للموظف المواطن وليست مضافة إليها، وذلك وفقاً للتشريعات المقررة بهذا الشأن .
وجاء في المادة السابعة من القرار تحسب استحقاقات الموظف بعقد خاص عند انتهاء خدمته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 114 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
وتنص المادة الثامنة من القرار على أنه يجوز للوزارات أو الجهات الاتحادية تجميع مخصصات أكثر من درجة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، شريطة ألا تكون الدرجات المجمعة مرتبطة بوظائف مقررة بالهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء، ويتم تدبير الفروق المالية المترتبة عند تعيين الموظف بإلغاء وظائف شاغرة تعادل التكلفة المالية الإجمالية للعقد .
