طلب من المحامين والمختصين في السبلة

اشتريت قبل فترة وجيزة قطعة أرض تجارية ولي فيها سند ملكية وقمت باستخراج إباحة البناء من البلدية المختصة وبعد عدة أيام من الحفر جاءني خطاب توقيف عن مواصلة العمل من المحكمة الابتدائية وذلك إثر عريضة دعوى قدمت إليها من قبل جيران القطعة يطالبون فيها بتوقيفي عن مواصلة العمل وإلغاء القطعة التجارية مبررين طلبهم بقرب القطعة من منازلهم وكشف المبنى التجاري لهن وإنها مستحدثة مؤخرا
وإليكم بعض التفاصيل
1) القطعة واحدة من مخطط تجاري قائم به عدة بنايات سابقة
2) القطعة يفصل بينها وبين المساكن طريق قدره 10 أمتار
3) القطعة والمساكن يتقابلان من الخلف
4) يوجد إرتداد من الخلف يزيد عن 5 أمتار

السؤال للأخوة المحامين والمختصين
1) ما هو الدفع المناسب لهذه القضية
2) هل توقيف القاضي لي له ما يبرره في كون سند الملكية وإباحة البناء قرارات إدارية
3) هل جيران القطعة لهم الحق في طعن هذه القرارت

أفضل تجيب لنا أوراق قضيتك عشان نعرف موضع الأرض و يعاينها خبير و يثبت أن الحق معك و بعدها راح نفيدك بالدفوع المناسبة ..

و ممكن تتواصل معي على الخاص لو حبيت ..

بإمكانك أن تقدم تظلم من الأمر على العريضة لدى المحكمة و تطلب استكمال الحفر بناءا على نص المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و يجب أن يكون يكون هذا التظلم مسببا و إلا كان باطلا ً

الاصل بأن الأرض تجارية فهي في مربع تجاري وليس سكني وسند ملكيتها تجارية والمعترض عليه لم يخالف حين رغب باستغلال ملكه حسب ما رسمه له القانون وإن كان صاحب الأرض الملاصقه يعتبر بأن استعمال الارض يلحق به الضرر فهذا ليس خطأ من صاحب الارض التجارية بل عليه الاعتراض على وزارة الاسكان ويطعن على قرارها بأن جعلت هذا المربع تجاري وبالعكس يعتبر مالك الارض التجارية مخالفاً لو استغل الارض لاستعمال غير الذي وضعت من أجله كمثال لو قام باستغلالها في مشروع صناعي او سكني
فإعتقادي بأن لا محل للمعارضه على مالك الأرض ولا اتصور بان المحكمة من إختصاصها أن تعدل استخدام مربع كامل من أجل معارضه فرديه فهذا تعطيل لمصالح عامه
ولا يحتاج المعترض عليه إلى دفع لأنه لا يملك الخيار في التعديل كذلك وحتى وإن كان يملكه فهناك ضرر لو تم تحويل الارض من تجاري إلى سكني بقيمة العقار لأن العقار السكني اقل من العقار التجاري وجبر الضرر يكون على المسؤول عنه فإذا كان المعترض يصر على تعديل الاستعمال أو التوقيف فعليه جبر هذا الضرر الذي لحق مالك العقار المعترض فيه

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة أنور الكيومي

الاصل بأن الأرض تجارية فهي في مربع تجاري وليس سكني وسند ملكيتها تجارية والمعترض عليه لم يخالف حين رغب باستغلال ملكه حسب ما رسمه له القانون وإن كان صاحب الأرض الملاصقه ( ليست ملاصقة ويفصل بينهما 7 متار وهما متقابلتان من الخلف)يعتبر بأن استعمال الارض يلحق به الضرر فهذا ليس خطأ من صاحب الارض التجارية بل عليه الاعتراض على وزارة الاسكان ويطعن على قرارها بأن جعلت هذا المربع تجاري وبالعكس يعتبر مالك الارض التجارية مخالفاً لو استغل الارض لاستعمال غير الذي وضعت من أجله كمثال لو قام باستغلالها في مشروع صناعي او سكني
فإعتقادي بأن لا محل للمعارضه على مالك الأرض ولا اتصور بان المحكمة من إختصاصها أن تعدل استخدام مربع كامل من أجل معارضه فرديه فهذا تعطيل لمصالح عامه
ولا يحتاج المعترض عليه إلى دفع لأنه لا يملك الخيار في التعديل كذلك وحتى وإن كان يملكه فهناك ضرر لو تم تحويل الارض من تجاري إلى سكني بقيمة العقار لأن العقار السكني اقل من العقار التجاري وجبر الضرر يكون على المسؤول عنه فإذا كان المعترض يصر على تعديل الاستعمال أو التوقيف فعليه جبر هذا الضرر الذي لحق مالك العقار المعترض فيه

---

أشكرك على الايضاحات وبارك الله فيك