قرار بعدم التجديد للعمالة الوافدة التي أمضت 6 سنوات يا ليت يطبق في عمان
استدعت مشكلة البطالة في السعودية في تطوراتها، إعلان المملكة أنها لن تقوم بالتجديد للعمالة الوافدة التي مرت عليها 6 سنوات في البلاد.
وقال وزير العمل عادل فقيه إن عدد العمال الوافدين بلغ ثمانية ملايين استحوذوا على 90% من وظائف القطاع الخاص، في المقابل بلغ عدد العاطلين السعوديين نصف مليون، يشكلون 10.5% من إجمالي عدد السعوديين.
قرار عدم التجديد بقي غامضاّ دون تحديد القطاعات التي سيشملها القرار، وأيها سيكون مستثنى، هذا إلى جانب متى يبدأ تنفيذ القرار وبأيةِ آليات.
لكن الوزير كان حاسماً فيما يتعلق ببرنامج نطاقات وقال إنه ثابت ولا مجال للتراجع عنه وأنه سيطبق على المدى القصير إلى جانب أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه.
ونطاقات برنامج يعزز السعودة ويحفز المؤسسات على توظيف المواطنين ويتم على أساسة التفريق في التعامل بين المؤسسات ذات معدلات التوطين المرتفعة وتلك المنخفضة.
ويحمل الحكمُ "نطاقات"، بطاقتين بيديه "حمراء" وخضراء" سيستخدمهما في ملعب الشركات، على قدر التزامها بتوظيف المواطنين وما سيترتب على ذلك من امتيازات أو عقوبات.
وفي لقاء مع "العربية"، قال رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن قرار وزارة العمل غير واضح، متسائلا هل يطبق على العمال الحاليين أم الجدد، أو على العمالة العادية أو الماهرة؟
وأشار الراشد إلى أن حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي يبلغ 4 ملايين وافد، في حين يعمل 800 ألف سعودي في الشركات الخاصة، وهؤلاء مسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن قرار عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد يحتاج إلى دراسة، ففي حال تطبيقه على العمالة الموجودة حاليا في المملكة فإن 70% من العمال سيغادرون إلى بلادهم.
