بنكي نزوى والعز الاسلاميين:- بدء اكتتاب نزوى الاثنين 23-4-2012

سنضع هنا جميع المناقشات والاخبار عن البنوك الاسلامية الجديدة



الموافقة على تأسيس بنك نزوى الإسلامي
الاثنين, 16 مايو 2011
اللجنة التأسيسية تؤكد العمل وفق الشريعة
كتب: حمود المحرزي: وافق البنك المركزي العماني على تأسيس بنك نزوى لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية داخل السلطنة.
وأكد البنك المركزي "أنه سيقوم بدراسة أي طلب يُقدم له بشأن السماح بفتح نوافذ لممارسة نشاط البنوك الإسلامية في أي من البنوك القائمة العاملة في السلطنة الراغبة في تقديم مثل هذه الخدمات، وذلك في إطار الضوابط المنصوص عليها في القانون المصرفي ولوائح البنك المركزي ذات الصلة".
وتأتي موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء البنوك الإسلامية في السلطنة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات المصرفية حسبما استقر عليه الوضع في البنوك الإسلامية القائمة في عدد من دول العالم.
وأعلنت اللجنة التأسيسية لمشروع بنك نزوى الإسلامي حصول البنك على الترخيص المبدئي من البنك المركزي العماني كأول بنك إسلامي شامل في السلطنة. وأكدت اللجنة أن البنك سيعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية التي لا تقبل بالربا. وقال أحد المؤسسين لبنك نزوى: إن البنك سيقوم بتأدية دوره وفقا للشريعة الاسلامية وسيكون مقره الرئيسي في محافظة مسقط فيما ستكون له فروع في مختلف المحافظات والمناطق بداية بالمنطقة الداخلية في نزوى. وأضاف في تصريح لـ(عمان): ان بنك نزوى سينشأ برأسمال 150 مليون ريال عماني من قبل مؤسسين عمانيين على ان يتم طرح 40 بالمائة من رأس المال للاكتتاب العام حسب تعليمات البنك المركزي العماني.

كأنه مجموعة الخليلي احد المؤسسين

اقتباس:

---

Dubai
Bank Nizwa is set to be Oman's first standalone Islamic bank, after the Gulf state moved to keep investment funds within its borders as local investors sought Sharia-compliant investments elsewhere.
Bank Nizwa, which has won central bank approval, will be sponsored by Al Khalili Group and other local supporters, two sources familiar with the matter said yesterday.
The central bank said it will consider any application to open branches for Islamic banking by any bank operating in the sultanate wishing to provide such services.” Analysts and bankers say it is too early to seriously consider Islamic banking services until the central bank provides adequate guidelines and changes its banking laws to truly accommodate the industry.
Banks are saying that they are positive on Islamic banking and they are ready to offer Islamic products but they have to wait on the regulatory part,” said Joice Mathew, head of research at United Securities, adding banks were unlikely to take action before the end of the year.
While neighbouring Gulf states have ramped up Islamic finance services in recent years, Oman stood out by refusing to participate in the industry, with its central bank head saying in 2007 banks should be universal”. The central bank reversed that stance earlier this month.
Following Oman's decision to allow Islamic banking, Bank Dhofar began preparations but, a source familiar with the matter said, was now having second thoughts and holding off until official guidelines have been set.
The Islamic finance sector is estimated to be $1 trillion in size and growing at 15-20 per cent a year, according to PricewaterhouseCoopers estimates

---

هل سيراعي البنك في ربحيته و فائدته المشروعه من خدماته المقدمه للزبائن أم أنه سيستغل من اراد الحلال !!
بحجة الحرام موجود بفائدة كبيرة و لكن إن خفت الله و أردت الحلال فالحلال أيضا موجود و لكن بفائدة أكبر بكثير
كل الخيارات موجودة فماعليك إلا أن تختار إما الجنة وإما النار


سمعت أن بنك مسقط لديه قرض الهلال والذي يقال بأن الشيخ الخليلي أفتى بجوازه :
حيث يبني لك البنك أو يشتري لك المنزل ب50 ألف و يأخذ منك 120 ألف !!!!



أنظروا لفوائد البنوك في الخليج سواء الإسلامية منها أو الربوية فوائد أقل بكثير من بنوك عمان

الحمد لله نترقب أعمال الصيرفة الأسلاميـــــة ...

على البنك المركزي الأستعانة من تجربة البنوك الأسلاميـــة القريبـــة والمحيطــــة في المنطقة أو الدول الجوار

حتــــى ما يخربوا السالفة لأنهم بيجيبوا أستشــــاري !

رأس المال 150 مليون ريال عماني

متى سوف يكون طرح البنك للاكتتاب وبما أن البنك قيد التأسيس

ما هو سعر الاكتتاب ... هل يكون في حدود 0.100 عند تأسيس الشركات

شيء جميل
نتمنى لهم التوفيق

وين يقدموا الوظائف ولا خلاص محجوزه حال ..................................................

كيف اقدر اتقدم للوظيفة

بالتوفيق لهم هل نستطيع ننتقل لديه

مبروووك للجميع اول بنك اسلامي في عمان
والخير قادم بإذن الله

البنوك الاسلاميه

وطريقه عملها ..كما طرحت في الموقع التالي
http://alzakat.wordpress.com/2008/01...A%D8%A7%D8%A1/
.
ان شاء الله خيرااا

.

.

اقتباس:

---

البنوك الإسلامية من الألف إلى الياء

يناير 12, 2008 by alzakat

برزت الحاجة الماسّة إلى وجود مصارف تتعامل وفق الشريعة الإسلاميّة ويعتبر القانون رقم 35 للعام 2005 (قانون إنشاء البنوك الإسلامية في سوريا) إنجازاً هامّاً في اتجاه تطوير القطاع المصرفيّ في هذا المجال.
وانطلاقاً من هنا كان لابد من تسليط الضوء على عملية التحول هذه، موضحين آلية عمل المصارف الإسلاميّة، ميّزاتها، وظائفها، المشكلات التي تواجه تطبيقها ولاسيما في الاقتصاد السوري.
أولاً- تعريف البنوك الإسلامية:
يعرف البنك الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية واستثمار الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي ورفع مستوى معيشة الأمة.
كما عرِّف المصرف الإسلامي في المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2005 كما يلي:
- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
ثانياً- آلية عمل البنوك الإسلامية:

1- الأعمال التي يقوم بها المصرف الإسلامي:

قد يتبادر إلى الأذهان أن المصرف الإسلامي (الذي لا يتعامل بالفائدة) قاصر عن القيام بالكثير من الوظائف لكن حقيقة الأمر أن المصرف الإسلامي يقوم بالكثير من الأعمال والخدمات ويتفوق على البنوك التقليدية من خلال دخوله العميق كشريكٍ في قطاع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
وأهم الأعمال والخدمات التي يقوم بها المصرف الإسلامي:

1- الحسابات الجارية:
هي المبالغ التي يودعها أصحابها تحت الطلب بحيث يستطيع المودع أن يسحب جزءاً من حسابه وله أن يسحبه كاملاً في أي وقت، وقد جرى العرف في البنوك التقليدية ألا تعطي عملاءها أي فائدة على الحسابات الجارية وقد تفرض عليهم عمولة مقابل العمليات الدفترية والمصاريف الفعلية التي أنفقتها لخدمة هذه الحسابات، ويحق للمصرف الإسلامي أن يستثمر هذه الحسابات الجارية ويكون حكمها حكم القرض الحسن حيث يتحمل البنك الإسلامي نتيجة أعماله من ربح أو خسارة وعندما يطلب أصحاب الحسابات الجارية أموالهم فإنه يقوم بدفعها دون زيادة أو نقصان.

2- الودائع الادخارية (ودائع التوفير):
هي ودائع صغيرة غالباً، يعطى صاحبها عادة دفتر توفير وله الحق في سحب بعض أو كل الوديعة متى شاء، ولكن لا يحق له سحب دفتر شيكات على وديعته تلك ويتعامل البنك الإسلامي مع الودائع الادخارية بطريقتين:
أ) معاملة القرض الحسن: حيث لا يدفع لأص
حابها أي أرباح تنجم عن استثمار هذه الأموال وهم بالمقابل لا يتحملون الخسائر التي قد تنجم عن استثمار هذه الأموال.

ب) حساب الاستثمار:
يقوم المودع بوضع جزء من أمواله في حساب الاستثمار وجزء في حساب الوديعة لمقابلة احتياجات سحبه وذلك وفقاً للاتفاق بين البنك والمودع.

3- الودائع لأجل:
وهي الأموال التي تودَع لدى المصرف الإسلامي وتبقى تحت تصرفه لمدة معينة لا يحق خلالها للمودع أن يقوم بسحب جزء من هذه الأموال ويقوم المصرف الإسلامي كوكيل أو كنائب عن أصحاب الودائع باستثمار هذه الودائع مباشرة أو يدفعها إلى من يستثمرها من خلال الصيغ المختلفة للتوظيف للمصرف الإسلامي .

4- التحويلات النقدية:
هي خدمة يقدمها البنك للعملاء من خلال تحويل النقود من مكان إلى مكان آخر (كأن يدفع شخص في سورية مبلغاً من المال للبنك الإسلامي ليستلم هذا المبلغ شخص آخر في مصر) ويتقاضى البنك الإسلامي عمولة أو أجراً مقابل هذه العملية.

5- الشيكات:
وهي أوامر من العميل المودع الذي لديه حساب جار إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون على الشيك، ويقوم البنك الإسلامي أيضاً بإصدار شيكات المسافرين (traveler checks).
6- عمليات العملات الأجنبية:
يقوم المصرف الإسلامي ببيع وشراء العملات الأجنبية ويحقق ربحاً من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
7- الأوراق التجارية (الكمبيالات والسند لأمر): يقوم المصرف الإسلامي بتحصيل الأوراق التجارية وهي مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه بقبضها ويتقاضى مقابل ذلك أجراً أو عمولة، لكن المصرف الإسلامي لا يقوم بخصم الأوراق التجارية – دفع قيمتها مخصوماً منها قيمة الفائدة- لكنه يستطيع خصم الأوراق التجارية للأشخاص الذين لديهم حسابات جارية في المصرف الإسلامي وفي هذه الحالة يدفع قيمتها كاملةً.

8- عمليات الأوراق المالية:

أ- حفظ الأوراق المالية.
ب- خدمة الأوراق المالية: تحصيل كوبوناتها- صرف المستهلك منها- استبدال الأوراق المجدد إصدارها…
ج- القيام بعملية طرح الأوراق المالية للاكتتاب.
د- تشكيل محافظ للأوراق المالية لتوزيع المخاطر.

ولا تستطيع البنوك الإسلامية أن تتعامل بالسندات (ذات الفائدة المحددة مسبقاً).

9- الاعتمادات المستندية:
هي تعهد من البنك بأن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم ويتقاضى البنك مقابل ذلك أجراً أو عمولة.

10- تقديم الاستشارات المالية والدراسات الاقتصادية:
يقوم المصرف الإسلامي بتقديم الخبرة المالية والدراسات الاقتصادية للمشاريع ويتقاضى مقابل ذلك أجراً أو عمولة.
والمصارف الإسلامية لم تقف عند حدود التعاملات التقليدية للبنوك بل تجاوزتها إلى كثير من الخدمات الحديثة (خدمة تحويل الفواتير، تأمين، خدمات الخزائن الأمينة…..).

2- صيغ توظيف الأموال في البنوك الإسلامية:
يقوم البنك الإسلامي بتوظيف أمواله وفق ثلاثة أشكال:
أ- التوظيف على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (المضاربة والمشاركة).
ب- التوظيف على مبدأ هامش الربح (البيوع والإجارة).
ت- التوظيف دون هامش ربحي (القروض).
أ- التوظيف على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة:


I- المضاربة:

هي تعاون بين المال والعمل من أجل تحقيق الربح ويتم اللجوء إليها كلما كان هناك رأسمال دون خبرة، وخبرة دون رأسمال حيث يقدم الأول للثاني مبلغاً من المال ليستثمره الثاني بخبرته وعمله من خلال عقد يسمى (عقد المضاربة) أو (عقد القراض) ويتفق الطرفان في هذا العقد على حصة كل منهما من الربح وإن وقعت الخسارة بسبب خارج عن إرادة المضارب فيتحملها صاحب المال وحده بينما يخسر المضارب (صاحب العمل) الجهد الذي قام به.

II- المشاركة:

الشريعة الإسلامية تعتبر الرأسمال من عناصر الإنتاج وتسمح له بجر منفعة لصاحبه لكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة بل عن طريق الفائدة اللاحقة الناتجة عن المشروع.
وتعني المشاركة: اشتراك شخصين أو أكثر إما في المال أو في العمل أو فيهما معاً بهدف إنجاز عملية معينة وعلى أساس اقتسام الناتج عنها حسب حصة كل واحد والتي تكون محددة في (عقد المشاركة).

ب- التوظيف على مبدأ هامش الربح:

أ- بيع المرابحة للآمر بالشراء:

وبموجبه يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة فيقوم البنك بشرائها ويضيف عليها هامش ربح ثم يبيعها له ويكون السداد خلال فترة محددة مسبقاً إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات (بالتقسيط)، والتمويل بالمرابحة عادةً ما يكون قصير الأجل وتوظف فيه البنوك الإسلامية فائض السيولة الموجود لديها.
ب- بيع الاستصناع:
ومن خلال هذا البيع يعبر المصرف الإسلامي عن رغبته في استصناع السلعة (طلب صناعتها من الصانع) ويتم تحديد السلعة وثمنها ووقت تسليمها في (عقد الاستصناع) حيث يدفع المصرف ثمن السلعة معجلاً ثم يحصل على السلعة ويقوم المصرف الإسلامي من خلال علاقاته الواسعة مع الصناعيين والتجار ببيع هذه السلعة بثمن عاجل أو آجل.

ت- الإجارة المقترنة بخيار الاقتناء:
وهي طريقة لتمويل العملاء حيث يقوم المصرف بشراء الأصول (العقارات والتجهيزات الصناعية والتجارية) حيث تبقى هذه الأصول بملكية المصرف الإسلامي.
مشكلات تواجه البنوك الإسلامية :

أولاً: عدم الالتزام بسداد الديون في مواعيد الاستحقاق:

توظف البنوك الإسلامية جزءاً كبيراً من أموالها في تمويل عمليات بيع المرابحة من خلال عمليات الشراء النقدي والبيع الآجل وغالباً ما يكون على شكل أقساط وينجم عن عدم سداد هذه الديون في المواعيد المحددة آثار سلبية على البنك، ولكن يحق للبنك أن يطالب العميل المدين بتعويض مقابل الضرر الذي لحق بالبنك بسبب المماطلة في سداد الديون.
ثانياً: إشكالية العلاقة مع البنك المركزي:

إن علاقة البنك المركزي مع البنوك الإسلامية تختلف عن علاقته مع البنوك التقليدية، حيث إن علاقة البنك المركزي مع البنوك التقليدية تتحدد من خلال أمرين:

1- المقرض الأخير:

يقوم البنك المركزي بهذه الوظيفة من خلال خصم الديون لدى البنوك وتستفيد البنوك التقليدية من ذلك من خلال الحصول على الأموال التي يخصصها البنك المركزي لها بسعر خصم (أقل من سعر الفائدة السائد) ثم إقراضها بسعر الفائدة السائد وتستفيد هذه البنوك من خلال الفرق بين سعر الفائدة وسعر الخصم، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فهي لا تستطيع الاقتراض بفائدة من البنك المركزي لذلك هي مجبرة على الاحتفاظ بمبالغ إضافية للاحتياط ولذلك فإنه غالباً يكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك الإسلامية أكبر من مثيله لدى البنوك التقليدية.
2- أدوات السياسة النقدية التي يتحكم البنك المركزي من خلالها بودائع وقروض المصارف: إن الأدوات التي يتعامل بها البنك المركزي مع البنوك التقليدية لتحقيق السياسة النقدية تختلف جذرياً عن الأدوات التي يستخدمها مع البنك الإسلامي ونستطيع القول إن النقاط التي تحدد ملامح العلاقة بين البنك المركزي والبنك والإسلامي هي:
أ- الرقابة على البنوك الإسلامية: من خلال تقديم الوثائق والمعلومات للبنك المركزي مثل التقارير السنوية المتضمنة الحسابات الختامية والتقارير الدورية التي تظهر المركز المالي للبنك المركزي وبيانات عن ملاءته وسيولته وتوزع ودائعه وتوظيفاته.

أدوات السياسة النقدية التي يتعامل بها المركزي مع البنك الإسلامي:

1- تحديد نسبة الرأسمال إلى الودائع:
حيث إن طبيعة عمل البنوك الإسلامية تستوجب منها رؤوس أموال كبيرة نتيجة للمخاطر التي قد تتعرض لها لأنها تستثمر جزءاً كبيراً من أموالها بشكل مباشر من جهة وهي غير قادرة على الاقتراض من البنك المركزي من جهة أخرى.
2- السقوف الائتمانية:
أي الحدود القصوى التي يمكن منح الائتمان فيها، كما يستطيع البنك المركزي تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب أن تخصص لها نسب معينة من ائتماناتها بالأفضلية.

3- الاحتياطي النقدي:
وهي إيداعات إجبارية مودعة لدى البنك المركزي دون فوائد ومن خلال نسب الاحتياطي يستطيع البنك المركزي التحكم بالعرض النقدي دون الحاجة إلى استخدام سعر الفائدة.

4- تحديد نسب أرباح وأجور وعمولات البنوك الإسلامية:
يقوم البنك الإسلامي بأعمال تحقق له أرباحاً مثل أعمال البيوع والإجارة كما يقوم بأعمال يتقاضى عليها عمولات مثل تحويل العملات وصرف العملات الأجنبية وتقديم الخدمات المالية والاستشارية ويستطيع البنك المركزي أن يحدد نسباً معينة لهذه الأرباح والعمولات.
ويذكر أن إشكالية العلاقة مع البنك المركزي طرح من أجلها مجموعة من الاقتراحات مثل إنشاء مصرف مركزي إسلامي تتعامل معه البنوك الإسلامية على مستوى العالم أو القارات أو الأقاليم
منتديات شبكة قمة العرب

---

بيع المرابحه في البنوك الاسلاميه
كما جاء في الرابط التالي

http://www.bltagi.com/portal/news.php?action=show&id=3

.
.

اقتباس:

---

ـ

بيع المرابحة للآمر بالشراء

تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، سواء كانت في شكل شراء بضائع جاهزة موجودة لدى المصرف، أو طلب شراء سلع معينة يقوم بتحديدها ثم يقوم المصرف بشرائها طبقا لما يحدده العميل من مواصفات، أو في شكل تشييد منزل أو مصنع أو طلب تصنيع سلعة يحتاج إليها العميل غير ذلك من الاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع المصارف الإسلامية، إضافة إلى تلبية احتياجات الشركات المتعددة من تمويل رأس المال العامل وشراء المواد الخام وإنشاء وتوسعة خطوط الإنتاج.
ويحتاج العميل (الأفراد، الشركات) إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته، وتحقيقا لهذا الهدف سوف يتم تناول تلك الصيغ من حيث المفهوم والضوابط الشرعية ومجالات الاستخدام ليتمكن العملاء من التعامل بها في المصارف الإسلامية، وسوف يتم تناول كل صيغة على مدار سلسلة متتالية نبدأها ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة وإحدى صيغ التمويل بالمصارف الإسلامية، وتعرف المرابحة بأنها: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.
وتعد المرابحة المصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف الإسلامية عام 1975، ويقوم المصرف من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاج إليه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية.

* شروط بيع المرابحة
1. أن يكون الثمن الأول الذي يشتري به المصرف السلعة معلوما للمشتري الثاني (العميل)، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع.
2. أن يكون الربح معلوماً لأنه جزء من الثمن، ويحدد الربح إما بنسبة مئوية من تكلفة السلعة محل العقد، أو مبلغ مقطوع ويتفق على ذلك بين المصرف والعميل قبل الشراء.

* تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
في الواقع العملي تُطبق هذه الصيغة تحت اسم: "بيع المرابحة للآمر بالشراء".
وصورة هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة بالسعر الذي يتفق عليه ويدفع الثمن على أقساط دورية، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة ومنها عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ومصادر سداد العميل للأقساط الشهرية مثل تحويل الراتب، ويقوم المصرف بعد ذلك بدراسة طلب العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء السلعة المتفق عليها وتملكها سواء عن طريق الحيازة العينية أو الحيازة المستندية التي تعني امتلاك المصرف للمستندات التي تمكنه من بيع السلعة للعميل، وبعد ذلك يخطر العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ثم يوقع عقد البيع بالمرابحة.
وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع.
وقد قرر العلماء والمشاركون في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف الإسلامي، البيع بالمرابحة للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل، وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو وعد وليس بيعاً وشراء، وجاء في نص فتوى مؤتمر الكويت ما يلي:
"يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي".

* فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتضمن:
1- وعدا بالشراء، والوعد غير ملزم، ولكنه ملزم بالتعويض عن الضرر في حالة رجوع العميل عن إتمام عملية المرابحة بعد تلبية المصرف لطلب العميل وشراء السلعة وفق المواصفات المطلوبة، وهو ما تأخذ به غالبية المصارف الإسلامية.
2- ثم توقيع عقد بيع بالمرابحة بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها حيازة عينية أو حيازة مستندية.
* مجالات التمويل عن طريق صيغة " بيع المرابحة للآمر بالشراء":
فيما يلي القطاعات التي يمكن أن تستفيد من بيع المرابحة للآمر بالشراء:
(1) قطاع الأفراد: عن طريق شراء السيارات أو الأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية.
(2) القطاع الحرفي: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة، خاصة للمشروعات الصغيرة.
(3) القطاع المهني: عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.
(4) القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.
(5) القطاع الزراعي: عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة.
(6) القطاع الصناعي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء المعدات الصناعية.
(7) القطاع الإنشائي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء معدات البناء.

وتتميز صيغة التمويل بالمرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف الإسلامية.

---

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

كأنه مجموعة الخليلي احد المؤسسين

---

جاء الى علمنا ان الشيخ سعود الخليلي سعى لتاسيس بنك اسلامي منذ ٢٠٠٥ و متبني فكرة بنك نزوى ...ولله الحمد الان تكلل ذلك المسعى بالنجاح ...
المؤسسين شخصيات معروفة في البلد ...و احتمال عرض الاكتتاب في ديسمبر ٢٠١١ ...

اذا فكرت لهذي السنة وبداية السنة الجاية توجد احتمال صدور الاكتتابات التالية:
اسم الشركة * راس المال*نسبة الاكتتاب العام* توقع الصدور
بنك العز *100 مليون*40% (40 مليون)* سبتمبر
SMN للطاقة* تقريبا 42 *35% و اتوقع حصة الNTS كلعادة تباع اتوقع اكتتاب 24 مليون* نوفمبر
بنك نزوى*150 مليون * 60 مليون*ديسمبر
مجموعة الخليلي يمكن السنة القادمة
ام بي هولديغ (ام بي بتروليم) يمكن السنة القادمة
البنك العربي و منتجع بر الجصة بعد 150 سنة :لسان::لسان::لسان::لسان:

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة شخبوط السوق

جاء الى علمنا ان الشيخ سعود الخليلي سعى لتاسيس بنك اسلامي منذ ٢٠٠٥ و متبني فكرة بنك نزوى ...ولله الحمد الان تكلل ذلك المسعى بالنجاح ...
المؤسسين شخصيات معروفة في البلد ...و احتمال عرض الاكتتاب في ديسمبر ٢٠١١ ...

اذا فكرت لهذي السنة وبداية السنة الجاية توجد احتمال صدور الاكتتابات التالية:
اسم الشركة * راس المال*نسبة الاكتتاب العام* توقع الصدور
بنك العز *100 مليون*40% (40 مليون)* سبتمبر
SMN للطاقة* تقريبا 42 *35% و اتوقع حصة الNTS كلعادة تباع اتوقع اكتتاب 24 مليون* نوفمبر
بنك نزوى*150 مليون * 60 مليون*ديسمبر
مجموعة الخليلي يمكن السنة القادمة
ام بي هولديغ (ام بي بتروليم) يمكن السنة القادمة
البنك العربي و منتجع بر الجصة بعد 150 سنة :لسان::لسان::لسان::لسان:

---

بنك العز >> بيكون إسلامي ؟؟؟

يخلصني صراحة ابيع إللي عندي واشتريلي بكم ألف فبنك نزوى الاسلامي وبنك العز (إذا كان اسلامي)

ع فكرة >> البنوك الاسلامية رأس مالها واربحاها ترتفع بشكل كبير خلال سنوات قليلة :كاشخ: يعني غايته تجهزوهن الغوزاي

عسى ينفتح البنك بسرعة ونبدا نتعامل معاه

:)

البركة المصرفية تتطلع لاصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ومزيد من التوسع

رويترز 18/05/2011

قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة ومقره البحرين يوم الاربعاء ان البنك يتوقع بيع سندات اسلامية (صكوك) بقيمة 300 مليون دولار بحلول سبتمبر أيلول في اطار تطلعاته لتدبير تمويل طويل الاجل لخططه التوسعية.

وأبلغ عدنان أحمد يوسف رويترز في مقابلة ان اندلاع الازمة المالية العالمية والاضطرابات الاقليمية أحبطا خططا سابقة للبنك لاصدار صكوك.
وقال ان البنك الاسلامي أعلن في السابق خطة لاطلاق برنامج صكوك بقيمة 500 مليون دولار لكنه ألغاها لاحقا.

وقال يوسف "من الجيد الى جانب رأس المال والودائع أن يكون لديك أيضا تمويل طويل الاجل يمكن استغلاله في عمليات التوسع والاستثمار المستمرة."

وأضاف أن أرباح البنك سترتفع في 2011 بفضل قوة استثماراته الحالية ونمو عملياته الدولية.

وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 53.5 مليون دولار في الربع الاول من العام الجاري بزيادة 11 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوقع يوسف أن يحقق البنك نموا مماثلا في الربع الثاني.

وأشار يوسف الى أن البنك يعتزم زيادة عدد فروعه الى 500 بحلول 2015 من 400 فرع حاليا مضيفا أنه مازال يتطلع لدخول أسواق جديدة.

وقال ان بنك البركة يراجع مقترحات بالمساعدة في تأسيس بنك نزوى - وهو أول بنك اسلامي في سلطنة عمان- عن طريق تقديم المنتجات الاسلامية أو خدمات تكنولوجيا المعلومات لكنه لن يتطلع لامتلاك حصة أقلية في البنك.

وأردف يوسف "القانون العماني لا يسمح للاجانب بامتلاك حصص أغلبية تمنحهم مرونة التحكم في الانشطة. اذا صدر قانون جديد يسمح بذلك فسوف ننظر في الامر بجدية."

وقررت سلطنة عمان مطلع الشهر الجاري السماح بانشاء بنوك اسلامية. وكانت السلطنة البلد الخليجي الوحيد الذي لم يؤسس بنكا متخصصا في الخدمات والمنتجات الاسلامية.

وكان محافظ البنك المركزي العماني قال في 2007 ان بلاده تؤمن بضرورة أن تكون البنوك شاملة.

وقال يوسف ان دخول عمان قطاع التمويل الاسلامي تطور ايجابي للصناعة شأنه شأن انشاء بنك اسلامي عملاق يمثل مقرض الملاذ الاخير للسوق.

ويعتبر غياب مقرض الملاذ الاخير أحد أكبر نقاط ضعف قطاع التمويل الاسلامي الذي يقدر حجمه بنحو تريليون دولار اذ أن عدد البنوك المركزية التي تصدر أدوات سيولة موافقة للشريعة الاسلامية قليل الامر الذي يجبر البنوك الاسلامية على ايداع فوائض سيولتها في البنوك التقليدية الكبيرة.

وقال يوسف ان البنك الاسلامي للتنمية يدرس انشاء بنك عملاق من المتوقع أن يبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف "البنك الاسلامي للتنمية يمضي قدما في هذا الشأن وعين بنك نومورا كمستشار مالي لهذا الغرض" لافتا الى أن البنك العملاق المزمع حصل على موافقة كتابية على بدء عملياته من البحرين وموافقة شفهية من قطر.

وقال يوسف انه بالرغم من وجود ماليزيا في حيز الاعتبار فان البنك العملاق لن يقام فيها.

وكشف أن بنك البركة يتوقع أيضا اصدار صكوك من وحدتيه التركية والمصرية.

وأضاف "وافق البنك المركزي المصري بالفعل على اصدار صكوك. والامر يتوقف الان على مجرد هيكلتها"، وتابع "انه (اصدار) صغير بقيمة 150 مليون دولار. سنمضي قدما في مصر قبل نهاية العام."

وأضاف أن بنك البركة التركي للمشاركات - وهو أكبر وحدات بنك البركة وأول بنك اسلامي في تركيا - سيطلق أيضا صكوكا بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية الصيف.

أرقام

http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=212455

موضوع جميل عن المرابحه الاسلاميه

كما جاء في جريده عمان اليوم
http://main.omandaily.om/node/53957

اقتباس:

---

أحكام المرابحة في الصيرفة الإسلامية

Wed, 18 مايو 2011

اقتباس:

---

د. عبد القادر ورسمه غالب -
المستشار القانوني ومدير أول دائرة الشؤون القانونية
بنك البحرين والكويت
وأستاذ قوانين الأعمال بالجامعة الأمريكية بالبحرين

---

وفق المبادئ الإسلامية فإن مصدر الكسب الأساسي هو العمل لذا لا يسمح أن يكون تسليف أو إيداع المال بمرور الوقت وحده مبرراً للكسب لأن الكسب بهذه الوسيلة يزيد من حجم النقود دون الزيادة في حجم الإنتاج مما يؤدي إلى عدة سلبيات من ضمنها التضخم، ومن هنا حرم الإسلام الربا بأي شكل من الأشكال مما استوجب تبعاً لذلك تقديم الوسائل البديلة alternatives من الموضوعية والشرعية لتحل محل الفوائد الربوية التي تشكل أحد محاور نشاط البنوك التي لا تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية (البنوك التقليدية).
وفي هذا الخصوص، تطرح المصارف الإسلامية عدة منتجات إسلامية من أهمها المرابحة وتنبع أهمية عقود المرابحة في رفع الحرج والمشقة عن جميع المتعاملين من المسلمين الذين يتعاملون بالعقود المالية وفي طبيعة عمل المؤسسات التي تقوم بإجراء العقود المالية وخاصة العمل المصرفي وما يستجد في هذه العقود والعمل على تكييفها الفقهي. وعقود المرابحة تعتبر من بيوع الأمانات التي تتطلب الأمانة التامة من الأطراف في كل التصرفات المرتبطة بالعقد.
إن غالبية ما تدور عليه معاملات المصارف الإسلامية اليوم هو ما يسمى (بيع المرابحة)، ومعناه البيع برأس المال وربح معلوم ولكن يشترط علم البائع والمشتري برأس المال والربح. ومن الناحية العملية فهناك نماذج متعددة تقع تحت طائلة (المرابحة) في المصارف الإسلامية ومن هذه النماذج نذكر الصور الآتية

الصورة الأولي:
يأتي العميل طالب الشراء” إلي المصرف ويطلب شراء سيارة معينة من معرض معين بعشرة ألف ريال ويقوم مندوب المصرف بكتابة عقد البيع بينه وبين الزبون (طالب الشراء) ويفيده بأنه سيقدم السيارة المتفق عليها بمبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لمدة سنتين. في هذه الحالة باع مندوب المصرف السيارة قبل أن يملكها لأنه سيعطي الزبون طالب الشراء سعر السيارة ويطلب منه أن يذهب ويشتريها وهو ما زال في مكتبه ولم يذهب إلى صاحب معرض السيارات.
ولا خلاف في عدم جواز هذه الصورة لأنها بيع ما ليس عند البائع.

الصورة الثانية:
الحالة الأولى نفسها ما عدا أن مندوب المصرف يتصل بصاحب المعرض ويفيده بشراء السيارة المعينة ويرسل له المبلغ ويطلب من الزبون (طالب الشراء) الذهاب واستلام السيارة التي باعها له بزيادة ثلاثة ألف ريال إلى أجل.
وهذه الصورة محرمة ولا تجوز لأن مندوب المصرف باع ما لم يدخل في ضمانه وباع السلعة قبل قبضها.

الصورة الثالثة: نفس ما تقدم إلا أن مندوب المصرف يذهب بنفسه آخذا معه سعر السيارة التي يريدها الزبون (طالب الشراء) ويشتري السيارة من صاحب المعرض ويطلب منه تسليم السيارة للزبون ثم ينصرف وقد كتب على الزبون (طالب الشراء) زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من المصرف.
وهذه الصورة محرمة ولا تجوز لأن مندوب المصرف باع ما لم يملك وحقيقة العقد انه باع ريالا بريال (نقدا بنقد) مع وجود السلعة بينهما وكأنه يقول أقرضني عشرة آلاف لكي أذهب فأشتري السلعة المعينة أي فكأنه أقرضه عشرة آلاف بثلاثة عشر ألف ريال.

الصورة الرابعة:
نفس ما تقدم إلا أن مندوب المصرف يذهب إلى صاحب المعرض ويقول اشترينا منك السيارة ولكن وضعناها وديعة عندك ثم يذهب المندوب إلى الزبون (طالب الشراء) ويقول له: ذهب واستلم السيارة فقد اشتريناها.
بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأن مندوب المصرف جعلها وديعة. ولكن الراجح المنع لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع السلع حتى (يحوزها التجار إلى رحالهم) ونهى عن بيع ما لم يقبض فإذا اشترى سيارة لا بد أن يخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية.

الصورة الخامسة:
يأتي الزبون (طالب الشراء) إلى المصرف وهو يريد سلعة ويوافق المصرف على توفيرها له وإما أن يتفقا على الربح أو لا ويذهب مندوب المصرف إلى المعرض ويأتي بالسلعة إلى حرز المصرف ثم يتم العقد على البيع وعليه فقد امتلك المصرف السلعة ولن يبيعها إلا بعد الملك والقبض.
هذه الصورة جائزة عند الجمهور وحجتهم عدم وجود التزام لإتمام العقد أو التعويض لو هلكت السلعة بل هي من ضمان المصرف والمصرف لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا فهو يخاطر بشراء السلعة ثم ان المصرف له عند حيازة السلعة أن يبيعها لأي شخص غير (طالب الشراء) كما أن (طالب الشراء) له ان يرجع عن الشراء فليس في هذه الصورة بيع ما لم يقبض البائع أو ما ليس عنده ولذا فهي جائزة، إلا أن البعض لم يجزها وحجتهم أنها في الحقيقة قرض نقود بنقود وأن هذه المسألة من معاملات العينة.
وبيع (العينة) مثل شراء سلعة بمائة ريال مؤجلة ثم بيعها بتسعين ريال حالة، وسميت عينة من (العين) وهو النقد أو لأن البائع يعود إليه عين سلعته، وهذا حكمه حرام. وهذه الصورة لا توجد في المصارف الإسلامية لأنه لا يعقل أن يوفر المصرف السلع إلا بعد وجود الضمانات والعقود.

الصورة السادسة:
يطلب الزبون (آمر الشراء) من المصرف سلعة ويقول المصرف سنشتريها لك ونبيعها لك بسعر كذا. ويسمي الفقهاء المرابحة بهذه الطريقة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وهذه الصورة على الأرجح أنها الجائزة بين العلماء وهناك شروطا خاصة يجب أن تتوفر في هذه الصورة حتى لا يتم الوقوع في المحظور، والشروط تتمثل فيما يلي:

1- الشرط الأساسي لإتمام عقد المرابحة هو أن يملك المصرف محل البيع أو المتعاقد عليه وإلا فإن العقد باطل، ونلاحظ هنا وجود عقدين أو بيعين يتم الأول بين المصرف والبائع والثاني يكون بين المصرف والمشتري. لذا يجب أن يكون العقد الأول أو البيع الأول بين المصرف والمشتري صحيحا حتى يتم البيع بالمرابحة بين المصرف والمشتري.
2- أن يكون الثمن معلوما كما يجب أن يكون الربح معلوما أيضا.
إن بيع المرابحة في الأساس تجارة والتجارة تعتمد على الرضا بين الطرفين وكما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) (إنما البيع عن تراض) وكما يتعرض أطراف العقد للربح فهم معرضون للخسارة أيضا شأن التجارة بأنواعها، والربح الذي يعود على المتعاقدين في بيع المرابحة هو نتيجة جهده وعمله.

وليتم عقد المرابحة بطريقة شرعية صحيحة فيجب تنفيذه وفق الآتي:

.
أولا: تقديم طلب الشراء إلى المصرف من الزبون (الطالب / الآمر بالشراء) يوضح فيه رغبته في شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة على أن يبيعها المصرف للزبون الآمر بالشراء مرابحة لأجل محدد معلوم ويحرر الآمر بالشراء نموذجا يسمى طلب شراء مرابحة ويذكر فيه مواصفات السلعة المطلوب شراءها ومصدر شرائها والثمن الأصلي لهذه السلعة.

ثانيا: يقوم المصرف بدراسة الطلب من كل الجوانب.

ثالثا: تحرير الوعد بالشراء وسداد مبلغ ضمان الجدية أو العربون.

رابعا: الاتصال بالمورد (البائع) والتعاقد معه على الشراء باسم المصرف وعلى مسؤوليته ثم حيازة الشيء المشتري (البضاعة) بأي وسيلة حسب الأعراف السائدة (حيازة فعلية أو حكمية) وبهذه الخطوة يكون المصرف قد تملك السلعة وحازها وبذا يمكن التصرف فيها بالبيع للزبون الآمر بالشراء.

خامسا: إبرام عقد البيع مع الزبون الآمر بالشراء وهو مستوفياً لكل الأركان والشروط.

سادسا: تسليم السلعة (البضاعة) للزبون الآمر بالشراء حسب المكان المتفق عليه.

وهذا ينسجم مع الضوابط الخاصة بالمرابحة التي أقرتها المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية والتي تتمثل في:

1- أن يكون الثمن الأول (الثمن الأصلي) معلوما للمشتري.
2- أن يكون الربح معلوماً للمشتري والبائع.
3- أن يكون عقد البيع صحيحاً مستوفياً الأركان والشروط ومن ضمن ذلك أن تكون السلعة مقومة شرعا.
4- أن تكون السلعة مملوكة ملكية تامة للبائع (المصرف).
5- أن تكون السلعة في حيازة البائع (المصرف) فعلا أو حكما.
6- أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
هذا ويجب على المصارف الإسلامية وكل من يعمل بها استيعاب و(هضم) هذه الضوابط الشرعية المؤسسية والعمل على تطبيقها بكل المهنية الاحترافية ووفق الممارسات المصرفية السليمة لنرتقي بالصيرفة الإسلامية إلى مراميها السامية.

---

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة هوامير الجامعة

بنك العز >> بيكون إسلامي ؟؟؟

يخلصني صراحة ابيع إللي عندي واشتريلي بكم ألف فبنك نزوى الاسلامي وبنك العز (إذا كان اسلامي)

ع فكرة >> البنوك الاسلامية رأس مالها واربحاها ترتفع بشكل كبير خلال سنوات قليلة :كاشخ: يعني غايته تجهزوهن الغوزاي

---

عفوا لم اقل ان بنك العز سيكون اسلامي :مفتر: .....انا ذكرت انة من المتوقع الاكتتاب في بنك العز سيكون في سبتمبر

سيكون مؤتمر صحفي الاسبوع القادم تعقده اداري بنك نزوى وعسى خير..

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة سويسرا الشرق

البركة المصرفية تتطلع لاصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ومزيد من التوسع

http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=212455

---

كان فية كلام ايضا عن بنك الريان القطري لإمتلاك حصة و المساهمة في الادراة ....

و لكن الان الامور اتضحت اكثر .... المؤسسين عمانيين حتى الان ...

متابعيـــــــــــــــن :مرتاح:

شي جميل جدآ

مرحبا بالمصارف الاسلامية ، نترقبها ان شاء الله

أنا اول المنتقلين اليها ان شاء الله بس يجي بسرعة بنودع فيه اموالنا كمساهمة منا له ولدي اغلب الاهل والاصدقاء ينتظروا بفارغ الصبر

من هم المؤسسين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة شخبوط السوق

كان فية كلام ايضا عن بنك الريان القطري لإمتلاك حصة و المساهمة في الادراة ....

و لكن الان الامور اتضحت اكثر .... المؤسسين عمانيين حتى الان ...

---

بنك الريان راح يدخل مع بنك العز وبيكون بنك اسلامي بالكامل

سؤال للنقاش
حسب التقرير السنوي للبنك المركزي 2009
عدد الحسابات بدون فوئد هيه 90%
وتمثل اكثر من 30% من حجم الودائع
هل هيه قابلة الى التحويل مباشرة الى البنك نزوى او العز؟

وانا من اوائل الناس سوف انتقل للبنك الإسلامي

اخواني / اخواتي احب اوكد لكم ان بنك نزوى من المتوقع ان يفتح في ديسمبر ولكن بعد تأجل إلى بداية السنة القادمة بأذن الله والمؤسسين عمانيين 100% وهذا الفكره تبناها الشيخ / سعود بن علي الخليلي ( اللهم يجزيه خير في الدنيا والآخره) وعلى ما سمعت وهو إسلامي بحت .
سوف يعرض للأكتتاب في بعد سنه من فتح البنك.
مع العلم بأنهم يستقبلوا السيرة الذاتية ومن سوف يتم الأختيار له يتصلوا به - التقديم خلف وزارة الخارجية بمجموعة الطاهر بالتوفيق للمتقدمين

اقتباس:

---

أرسل أصلا بواسطة عمان الرفعه

اخواني / اخواتي احب اوكد لكم ان بنك نزوى من المتوقع ان يفتح في ديسمبر ولكن بعد تأجل إلى بداية السنة القادمة بأذن الله والمؤسسين عمانيين 100% وهذا الفكره تبناها الشيخ / سعود بن علي الخليلي ( اللهم يجزيه خير في الدنيا والآخره) وعلى ما سمعت وهو إسلامي بحت .
سوف يعرض للأكتتاب في بعد سنه من فتح البنك.
مع العلم بأنهم يستقبلوا السيرة الذاتية ومن سوف يتم الأختيار له يتصلوا به - التقديم خلف وزارة الخارجية بمجموعة الطاهر بالتوفيق للمتقدمين

---

قصدك انها فكرة كانت من مكتب الافتاء وبعد موافقة السلطان المبدائية على رسالة سماحة الشيخ احمد الخليلي تم اختيار الشيخ سعود للبحث عن موؤسيين للبنك
متى اخر موعد لتسجيل وما هية الوثائق المطلوبة