- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 152
-
25/12/2018 02:28 PM #1
ما هي ''افكاركم ومقترحاتكم'' لحل قضية الباحثين عن عمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايماناً بدور سبلة عمان بالشراكة المجتمعية وتبادل الافكار والمقترحات للعديد من قضايا المجتمع.
المواطن العماني هو الشريك الاساسي لتنمية المجتمع وشحذ الهمم والطاقات والافكار النيّره.
وايماناً بهذا المنطلق نتقدم لكم بعرض ما لديكم من افكار ومقترحات لحل مشكلة الباحثين عن عمل والطرق المناسبة لتطبيقها من قبل الحكومة الرشيدة.
وسوف نقوم بعرض هذه الافكار والمقترحات للمعنيين للنظر بها ودراستها لمصلحة المواطنين.
كما نرجو من الجميع المشاركة بالفكره والمقترح الذي يراه مناسباً باسلوب مهني.
فضلاً الابتعاد عن المشاركات الجانبية.
ونسال الله لكم التوفيق،،،
آخر تحرير بواسطة سعود بن سليمان : 25/12/2018 الساعة 04:05 PM
-
مادة إعلانية
-
25/12/2018 02:44 PM #2عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 30/11/2018
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 387
الإحلال المنتظم ويكون مربوط بفتره معينه وتكون هناك متابعه من قبل جهه حكومية منفصلة تعنى بالاحلال
وهذه الجهه تكون مزوده (اجباري ) بكل المعلومات عن الموظفين في جميع شركات القطاع الخاص والحكومي
وهذه الجهه تتابع حاله الموظفين الوافدين يكون كل وافد لازم يكون معاه عماني لمده سنه مثلا وبعدين يتم الإحلال
-
25/12/2018 02:52 PM #3محلل نماذج الطقس ومميز سبلة الطقس والمناخ
- تاريخ الانضمام
- 24/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 7,397
السلام عليكم
من أجل توظيف الشباب الباحثين عن عمل:
رفع نسب التعمين في القطاع الخاص، وفرض غرامات وعقوبات على الشركات المخالفة.
حماية القطاعات الإنتاجية في السلطنة من المنافسة الخارجية، بفرض ضريبة على الواردات الأجنبية.
توفير أراضي بإيجار سنوي رمزي، لتجنب شراء أراضي تجارية غالية جدا أو استئجارها بمبالغ كبيرة، مما يؤدي إلى إفلاس أصحاب المؤسسات الصغيرة.
-
25/12/2018 03:04 PM #4
-
25/12/2018 03:12 PM #5عضو عميد
- تاريخ الانضمام
- 23/06/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 28,294
محلات الخياطة النسائية ليش ما يكون فيها تعمين للإناث والتدريب فيها وتقنين هذي المهنة بشكل أوسع كمصدر دخل بعيد المدى.
-
25/12/2018 03:14 PM #6عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/11/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 706
-
25/12/2018 03:18 PM #7عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/11/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 706
انشاء منطقة صناعية كبرى في بركاء وعبري وسمائل وخصب مثل الرسيل الصناعية وتشجيع المستثمرين لانشاء مصانع بها
تخلق وظائف للكثير من الشباب الباحث عن عمل ...
-
25/12/2018 03:27 PM #8
عمل نادي خاص للعاملين في القطاع الخاص
-
25/12/2018 03:42 PM #9
تو من صحيح تريدوا افكار واقتراحات لايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل
اين دور المسئولين في هذا الجانب ؟؟؟
الا تتذكرون المقترحات التي سطرها في عدة صفحات المشرف / عبدالله الرباش
بعض المشاكل وخاصة العالمية ليس حلها عندما تقع وانما الاحتياط لها وابجاد الحلول والبدائل قبل ان تحدث وذلك بالاستفادة من اخفاق ومشاكل الاخرين التي حدثت لديهم فهنا تكمن العبرة بمعنى لا تنتظر التفكير الى يقع الحدث فتخطيطك يكون جزء الحل منه من تجارب الدول الاخرى كيف واجهت وتخطت تلك المشكلات.
-
25/12/2018 03:56 PM #10
من وجهة نظري فتح التجارة للمواطن وجعله يعتمد على نفسه في كل شيء مثل منح أراضي تجاري وصناعي وسياحي وفتح صندوق للاستثمار أو التمويل للمشاريع الصغيرة والكبيرة وتسهيل وتبسيط الاجراءات وهذا اهم شيء في الدولة لجعل المواطن يعتمد على نفسه بدل الحكومة ويوظف الاخرين بدل كل شيء ممنوع أو بشروط يشيب لها الوليد واصبح الوافد يتحكم في كل شيء في الدولة واصبح افضل حال من المواطن بسبب التسهيلات والتبسيطات في التجارة واصبح يمرح ويسرح في الدولة على كيفه ويمتلك معظم التجارة في الدولة والعديد من المحلات التجارية والمواطن بدون عمل في الطرقات بسبب القوانين والتسهيلات بمسمى مستثمر أما المواطن ممنوع عليه أوبشروط يشيب لها الوليد حتى أصبح الوافد تعرض عليه الجنسية وهوه لا يقبل وهذا الكلام من احد المستثمرين تحياتي
آخر تحرير بواسطة دارالحق : 25/12/2018 الساعة 04:11 PM
-
25/12/2018 04:00 PM #11
محاربه الواسطات
عدم تجديد بطاقه العمل لمن تعدت السن القانونى الوافد..
التركيز على من يقوم بعمل عقود وهميه لمواطنين وهم اصلاا فى البيت جالسين ويحصلو مبلغ رمزى
-
25/12/2018 04:02 PM #12
يجب عمل تسهيلات للمشاريع السياحية
آخر تحرير بواسطة من اولاد السمي : 25/12/2018 الساعة 04:17 PM
-
25/12/2018 04:11 PM #13
التقاعد المبكر للقطاعين العام والخاص
آخر تحرير بواسطة من اولاد السمي : 25/12/2018 الساعة 04:36 PM
-
25/12/2018 04:25 PM #14
+1 بشرط تدريب و تاهيل المواطن ليصبح قادرا على أداء مهام عمله كالوافد بل أفضل منه
و كذلك فرض ضرائب كبيرة على اصحاب رؤوس الاموال التي لا تستثمر في البلد لتشجيعهم على استثمارها في البلد خصوصا في المجال الصناعي لخلق فرص عمل للعمانيين خصوصا الخريجون في قطاع الهندسة
-
25/12/2018 05:47 PM #15
انشاء دائره العقود تنظم حقوق المستثمر العماني مع المستثمر الاجنبب عقود محميه ومصدقه بالقانون التصاريح الصناعيه موافقتها فقط تكون عن طريق وزاره التجاره والصناعه فقط ولا تتدخل وزارات اخرى بتصاريح لان كثره الموافقات تقتل المشروع في بدايته توزيع اراضي صناعيه بحق الانتفاع للمصانع الصغيره
-
25/12/2018 07:07 PM #16
من وجهة نظري
كما اشار بعض الاخوه التقاعد المبكر مع تسويتهم بالمتقاعدين من موظفي الديوان
جعل القانون كالموت اللذي لايستثني احد ومحاربه الواسطه والمحسوبيه والمحاباه
منح الخريجين كليات الهندسه الزراعيه اراضي زراعيه في مناطق بعيده عن المدن واعطاءهم معونات ماليه يتم استرجاعها باقساط ميسره
عدم استجلاب العماله غير المتعلمه والتقليل من العماله البنجاليه قدر المستطاع
فرض قوانين صارمه على الشركات الهنديه بتعمين العمانيين في الاداره والمحاسبه
عمل جمعيه اهليه تشرف عليها الحكومه لجمع مبالغ الزكاه من المتنفذين وتوزيعا على الشباب العاطلين لحين توظيفهم
حصر المناقصات في الشركات ا لمعتمده وتسهيل الاجراءات لهم ومنع صغار المقاولين من استلام مشاريع اكبر من حجمهم
ضخ مبالغ كبيره لمشاريع سياحيه مثمره في مناطق السلطنه التي يتوافد اليها السياح
التقليل من الضرائب وخفضها كفواتير الكهرباء والمياء والمخالفات المروريه
حتى يتم توفير مبالغ لخزينه الدوله
ان تقوم الحكومه ببناء عمارات باقساط ميسره للعرسان والاسر ذوي الدخل المحدود
-
25/12/2018 07:14 PM #17
الحل الوحيد
يمر وزير القوى العاملة وموظفية بشكل مفاجئ على مؤسسات القطاع الخاص ويشوف نوعية الوظائف التي يتواجد بها الوافدين ويقرر
هل هذه الوظائف بمقدور الشباب الغماني انجازها ام لا
اذا كان الجواب باستطاعتهم شغلها تنبه الشركة ان تعمل احلال للموظف
محاسبين هنود .. مهندس الحاسب الالي هنود .. بالمبيعات بقطع غيار السيارات هنود .. بالسكرتارية هنود
هل هذه الوظائف تحتاج الى وافد ؟؟؟؟؟؟؟
-
25/12/2018 07:21 PM #18بصراحة وبدون تنميقات
ولا تجوز التنميقات تجاه مصلحة الوطن والمواطن
بعض المرئيات :
- التشخيص الدقيق لمواطن الخلل
بمراجعة كافة القوانين والأنظمة ذات الصلة عبر ( وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ) وبمشاركة اكاديميين متخصصين في علوم الادارة والتخطيط والقانون والاقتصاد والموارد البشرية ؛ لإكتشاف الخلل او التحديات وكذلك الشخوص " الموظفين " مهما كانت مناصبهُم ( الذين يتهاونون او تهاونوا ) في اتخاذ التدابير اللازمة اللازمة لإحلال العماني بكافة مؤسسات القطاع العام ومحاسبتهم واستبدالهُم بكوادر شابة عمانية اكاديمية متخصصة .
- اصلاح الأساس او الأُسس ( اولاً ) ليقوم عليها البناء الأفضل وعبر كوادر اثر كفاءة اقتدار .
- ( عقد لقاء وطني ) يجمع المعنيين بوزارتي القوى العاملة والخدمة المدنية
وممثلي الشركات الكبرى بالقطاع الخاص والتعليم العالي
وكافة المسؤولين المعنيين بالتوظيف والترقيات للموظفين (( الجُدد )) مع الأفضل من السابقين
(( تحت قبة الشورى )) كورشة عمل وطنية " حتى اإن استمرّت النقاشات لأسبوع او اكثر "
تحت رعاية واشراف وإدارة وحدة التنفيذ والمتابعة
للخروج بخُلاصة ( لخطة وطنية لتوظيف الباحثين عن عمل ) ورؤية مستقبلية استراتيجية
يتم تقييمها كل عام عبر وحدة التنفيذ والمتابعة
- ترتكز وتنطلق النقاشات عبر اولوية الإحلال والتعمين لبعض الوظائف " خصوصاً العليا والمتوسطة "
والنظر في امكانية وقف الاستقدام للعمالة الوافدة ( للوظائف العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص )
وتعمين كافة الوظائف بالقطاع العام .
- عندما توجد خطة وطنية ( ترتكز وتنطلق ) عبر آليات وزمن مؤطر للتنفيذ وانظمة للمحاسبة " إن وجِدّ تهاون وتقصير "
سنمضي الى الأفضل وعبر سواعد ابناء الوطن وسنحد من تصدير الأموال للخارج
يكفي نخراً للإقتصاد ويكفي استقدام المزيد " عبر الخارج " لا بُدّ من تغليب المصلحة الوطنية
- تعديل نسبة التعمين بالقطاع الخاص
وتفنيدها بنسبةٍ محددة لكل مسمى وظيفي بالشركة " وليس الاجمالي كما هو الآن "
وايجاد آليات وانظمة وقوانين ( حازمة ) للشركات الكبرى والمتوسطة " التي لا تتجاوب ومصلحة الوطن .
- النظر في خفض امتيازات المخصصات المالية لكافة المناصب العُليا
من مدير عام او ما يعادلهُ " فأعلى " والغاء كافة الخدمات المنزلية والخاصة لتلك المناصب .
- تعزيز الصلاحيات الرقابية والتشريعية والقانونية ( لمجلس الشورى )
والأهم التصويت على " اياً من المرئيات " التي يتدارسها المجلس
فإن اكتسب التصويت لأياً من المواضيع التي يناقشها المجلس نصف الأعضاء + 1 ( يصبح قراراً ملزماً ) وليس راياً .
- بعد مراجعة القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتوظيف ( عبر وحدة التنفيذ والدعم )
تعقد الوحدة اجتماع بالمسؤولين ( الجُدد ) المعنيين ببوضع سياسات التوظيف للباحثين عن عمل
ومعالجة " المعضلة المزمنة لترقيات الموظفين " .
- النظر الى ايجاد آليات للحد من الرسوم " التي تُفرض على المواطن " والخفض لإسعار المحروقات
لتعزيز الأداء الوظيفي ( للدفع للتنمية الشاملة ) .
- فتح قناة خاصة ( للتواصل ) مع وحدة تنفيذ الدعم
لتنقل مرئيات المواطنين ( لتجسيد شراكة وطنية اكثر فعالية ) بين الحكومة والمجتمع
ووضع المواطن في الحدث عبر وسائل الإعلام المحلية ( ليكون المواطن على دراية وعلم ) .
- العقل البشري لا يتقبل ( شعارات خاوية ) يطلقها البعض مُعبراً عن الولاء لعمان
وبذات الوقت ( تعج شركتهُ بالوافدين ) ويستقدم المزيد وهو يعلّم ان تلك الممارسات تنخر عظم الاقتصاد
في حين ان اعداد العمانيين الباحثين عن عمل " ايُ زيف وتدليس ونفاق " يستخدم ؟! والعياذُ بالله
(( الوطنية ليست شعارات تُرفّع )) بل هي (( اعمالاً تشفع )) .
- حقاً للمواطن ان يطالب برؤية واضحة مطمئة ( لمستقبله وابنائه ) وأن يستطيع معرفة المستقبل
بما يجعله مطمأناً على مختلف مناحي الحياة ( ذلك حق مكتسب ) وينبغي ان يحصل عليه المواطن واقعاً ملموساً
عبر خطة مضمونة النتائج على الأرض " يراها تُطبق بحذافيرها " واقعاً ملموساً .
- التراخي والتهاون والمجاملات والتنميقات (( معاول هدم للوطن )) ويجب محاسبة مرتكبي تلك المآسي بحق الوطن والمجتمع
والمحاسبة القانونية ( لممارسي تلك المآسي ) سيتُعزز الحصانة للوطن والمواطن وتفتح آفاق ارحب للتنمية
وستقطع القيل والقال وتوقف التصيُد واثارة البلبلة .
وسيُجنب البلاد والعباد ( الدخول في منزلقات ) او اختلالات لا يقبلها احد
فالمتسبب الرئيس " حينها " ليس الباحث عن عمل " بل الموظفين الذي اُسندت اليهم الأمانات الوظيفية
ولم يُراعوها حق رعايتها
الوطن اكبر من موظف مسؤول " مقصر ومتهاون ومتراخي وفاسد " الوطن اكبر واسمى واعز
والأمن الانساني والاستقرار ( يتحقق ويتعزز ويترسخ ) عندما يشعر المواطن الباحث عن عمل بواقع يحتضن
ويبحث ويتقصى ويستقطب الباحثين ويدربهُم ويؤهلهم ويصنع منهم معاول بناء لهذا الوطن العزيز .
لا شيء افضل من تعزيز الحوار والمصارحة والشفافية والقول للمجيد ( شكراً ) وللمتهاون ( لسنا بحاجة اليك )
عمان ليست فقيرة الموارد البشرية " بل من اغنى دول الخليج " بالكوادر الوطنية
وبدل المتهاون الواحد او المئة او الألف ( يوجد آلاف المخلصين ) فقط يحتاجون الى تأهيل بسيط .
- الخروج بخارطة طريق وطنية عملية مؤطرة بآليات وزمن وانظمة وتشريعات
( لخدمة عُمان وشعبها وكل مقيم على ارضها ) هو المعول الذي يرسخ الأمن والاستقرار ويدفع بالنماء .
آخر تحرير بواسطة المزدان : 25/12/2018 الساعة 07:40 PM
-
25/12/2018 08:21 PM #19عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 03/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 573
الأستاذ سعود
لا توجد أساسا قضية للباحثين عن عمل
فمن أسس هذه القضية فليجد لها حلا
البلد به فائض في الوظائف في أنشطه مختلفه وكل يوم يمضي تتوسع الأنشطه
القضية التي أختلقت في وجهة نظري ليس كوظيفه وإنما تدني الموارد المالية من راتب وحوافز وتقاعد ومستقبل غير واضح معالمه
بإمكان الباحثين عن عمل أن يعملوا في مهن وحرف وأنشطه مختلفه ولكن الإيراد المالي لا يسد إحتياجاته فهو يفكر في أن يكون له منزل وسياره وأسردون أن يشغله هم الديون بأنواعها وغيره كما أن الوافد أصبح يسيطر علي عدد كبير من الإنشطه في سوق العمل ويسعي ألي توظيف أبناءه وأبناء جلدته
لنكن واضحين إذا كانت هناك قضية للباحثين عن عمل فلا يلقي باللوم لجهة بعينها وإنما يجب تكاتف جميع الوحدات الحكومية في خفض الجناح لذلك الباحث وتوفير سبل العيش الكريم لما يراوده من طموح وتكوين أسره وعدم أثقاله بأعباء وهموم الحياة المعيشية التي يعجز عن حملها والتفرغ للقوي العاملة الوافدة لإعادة هيكلتها نظرا لما يقتضيه مصلحة الوطن والمواطن .
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير جميعا...
شكرا عزيزي على الموضوع الذي نتمنى أن تنفذ وتطبق جميع ما فيه من إقتراحات تصب في مصلحة الوطن والمواطن العزيز...
الإقتراحات...
1. التعمين المراقب عن كثب...ما يحدث الآن من تعمين هو تعمين الوظائف الدنيا...سواق...مراسل...وغيره� �
ينبغي البدأ في تعمين الوظائف الإدارية والوظائف العليا. الكثير من أبناء الوطن لديهم شهادات ومهارات تأهلهم للعطاء وبناء هذا الوطن الغالي العزيز
2. في كثير من الأحيان نسمع من الشباب العمانيين موضوع...لدينا أجنبي ونحن نعلمه الشغل ولكنه يحتل وظيفة كبيرة مرموقة في الشركة...ما السبب في هذا الموضوع ؟ ؟
3. معاقبة الشركات الغير ملتزمة بالتعمين. نجد الآن الحديث عن التعمين وفي نفس الوقت نجد نسبة التعمين غير مقبولة في كثير من شركات القطاع الخاص. هل لدى شركات القطاع الخاص حصانة من نوع ما ؟
4. أكبر مشكلة أراها حاليا هي القطاع الخاص. وخصوصا قطاع النفط والغاز. المشاكل هي كالتالي...
*. قانون التقاعد الظالم. الكثير من الناس تفكر في هذا الموضوع قبل الزج بنفسهم في القطاع الخاص. لو تساوى قانون التقاعد مع القطاع الحكومي...لرغب الكثير في العمل في القطاع الخاص.
*. لو تم حل موضوع التقاعد في القطاع الخاص. لزادت الفرص الوظيفية حيث أن الكثير سيفضلون التقاعد المبكر لو حصلو على 80 % من راتبهم. وبالتالي ستزيد الشواغر للكثير من الباحثين عن عمل.
*. بعض شركات النفط والغاز تقوم بإستقدام موظفين من الخارج بفيزا مؤقتة. وبعدها تستقدم شخص آخر في الشهر الذي يليه. وبهذا لا تحتاج لتوظيف عمانيين. هذه النقطة يجب النظر إليها.
*. يوجد الكثير من كبار السن ( الأجانب ) في شركات النفط والغاز ممن أكملو سن التقاعد وتجاوز السن بكثير. ربما من الأفضل البحث في هذا الموضوع عن طريق ال HR التابع لكل شركة. القصد من هذه النقطة هو موضوع الإنتاجية. فالإنتاجية لديهم قد تكون قليلة جدا.
*. رواتب الأجانب في شركات النفط والغاز خيالية ولديهم مميزات لا يجدها المواطن. ناهيك عن تذاكر سفرهم الشهرية. هل من المستحيل إستبدالهم بمواطنين ؟
5. تطبيق نظام صارم لمعرفة سبب تفضيل الشركات للوافدين بدل المواطنين. ومن بعدها حل المشكلة من جذورها.
بارك الله فيكم
-
25/12/2018 08:53 PM #21عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 10/10/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,428
العمل بهذا المقترح والاستعجال في تطبيقة
==============
بسم الله الرحمن الرحيم
(( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) ))
==============
-
25/12/2018 09:34 PM #22
-
25/12/2018 10:20 PM #23
السلام عليكم وشكراً أخي سعود على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة الأراء نحو هذه المشكلة المزمنة فالسلطنة.
بما أن الجامعات والكيات الخاصة تخرج كل سنة آلاف الخريجين في تخصصات فنية وإدارية وهندسة ومحاسبة ومالية ، فأعتقد:
- وقبل كل شيء إعفاء معالي وزير القوى العاملة من منصبه وتعيين من هو أكفأ منه وذلك لعدم تقديمه أي حلول مجدية أو ساهمت في الحد من مشكلة الباحثين عن عمل طوال ال10 سنوات الماضية.
- أولا البدء بتعمين الوظائف الفنية (فني كهرباء، ميكانيك،الخ..) وظائف الهندسة والمحاسبة والسكرتارية.ويكون التعمين جزئي مثل إعطاء الشركات مهلة 5 سنوات لتعمين50% من هذه الوظائف بطريقة فعلية. بحيث يتم تعمين 10% سنويا من هذه الوظائف وبمراقبة ومتابعة صارمة من وزارة القوى العاملة. ويكون التعمين إما في شركات الدرجة الإستشارية والعالمية والأولى بما أنها تحصل على عقود بالملايين وتوظف العدد الأكبر من حملة المؤهلات الجامعية و دون الجامعية (وأيضا لعدم التضييق على العمانيين من أصحاب السجلات التجارية من الدرجة الثانية فما دون لعدم مقدرتهم وحاجتهم لتوظيف العمانيين بمؤهلات عالية). أو يكون التركيز على القطاعات بدل من درجة الرخصة التجارية ، مثل: قطاع بيع السيارات الجديدة، قطاع التأمين، قطاع المقاولات، قطاع النفط والمحاجر، قطاع البتروكيماويات ، قطاع الصناعات الثقيلة).
- ومن ثم تعطى الشركات مهلة 3 سنوات لتعمين الوظائف الفنية والهندسية بنسبة 40% لتبلغ نسبة التعمين 90% وتترك 10% للتعاقد مع خبرات متخصصة ونادرة في تقينات وأعمال محددة حسب حاجة الشركة.
- معظم القطاعات في السلطنة تستخدم تقنيات عامة ومنتشرة فالعالم ولا تحتاج إلى خبرات متخصصة ونادرة الوجود ، لذا شماعة بيوت الخبرة وأصحاب الخبرة يجب حرقها من البداية بعدم إعطاء الشركات أي مجال للتهرب من التعمين في المجالات المذكورة وتفعيل العقوبات الواردة في قوانين التعميم أو تغليظها إذا تطلب الأمر.
- تشكيل لجنة متخصصة من مختلف القطاعات في الإقتصاد العماني وذلك للموائمة بين التخصصات التي تدرس في الجامعات والكليات الخاصة والحكومية وأيضا مدى حاجة سوق العمل لهذا التخصص وتكون توصيات هذه اللجنة سنوية ويجب أخذ رأيها قبل إقرار أي تخصص أو شهادة لأي جامعة أو كلية خاصة أو حكومية من قبل المجلس العماني للإعتماد الأكاديمي.
- توجيه المجلس العماني للبحث العلمي لتمويل إجراء بحوث بشكل منتظم حول أثر التعمين الوظائف المذكورة على الإقتصاد العماني ، وذلك لتصحيح المسار في حالة وجود أي أخطاء في التخطيط أو التنفيذ.
توجيه الشركات الحكومية بالبدء بتعمين جميع أنواع الوظائف لديها بأن لا تقل نسبة التعمين للوظائف لديها عن 60%خلال 3 سنوات (20%) سنوياً ، و 90% خلال 5 سنوات للوظائف التي لديها عدد كبيرمن الباحثين عن عمل.
- أعرف بأن المواجهة ستكون شرسة بين أصحاب القرار وأصحاب الشركات أو مسؤوليها لتنفيذ هذه المقترحات ولكن عمان تستحق وشبابها يستطيعون تحمل المسؤولية ، والدليل قطاع البنوك عندما (تعمينه) في بداية التسعينات ، لم ينهار ولم يستعين بخبرات من الخارج بل قاده شباب وشابات عمان ليكون واحد من أقوى القطاعات في السلطنة.
-
25/12/2018 10:37 PM #24عضو عميد
- تاريخ الانضمام
- 23/06/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 28,294
إحلال ورش تصليح وسمكرة ودهان السيارات وتعمين المهنة شيئاً فشيئاً وفق خطة زمنية محددة تبدأ بتديب وتأسيس الشباب نظرياً وفي أرض الواقع بتدريب مقرون بالتشغيل في وكالات السيارات وإحلالهم مكان الوافد بهذه الوظائف براتب مجزي يمنع الدوران الوظيفي ومزايا تشجع الشباب على الإنخراط في هذا القطاع.
وكذلك بالنسبة لمجال القطاع الكهربائي لشركات الكهرباء والمحلات الكهربائية.
البلاد فيها وظائف فقط نحتاج تدريب وتشجيع ودعم وإحلال العماني مكان الوافد.
-
25/12/2018 10:45 PM #25
-
25/12/2018 11:26 PM #26محظور
- تاريخ الانضمام
- 06/10/2016
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 388
شكرا لممثل السبلة لدي الجهات الخدمية الخلوق على مبادرته الرائعة .. والشكر للاعضاء على ابدأ اراءهم المحترمة والمقدرة .
من وجهة نظري الظرف لا يحتمل حلول متوسطة او بعيدة المدى والتي تحتاج لدراسات وتشريعات ستراكم اعداد الباحثين عند ولادتها . ولا التعويل على القطاع الخاص لمعالجة مشكلة عاجلة وملحة للغاية .
لذلك لابد من شد الحكومة للحزام بمبادرة سريعة تستوعب عدد كبير من الباحثين من خلال فتح المجال للتقاعد المبكر بشقيه الاختياري والاجباري بمزايا تقاعد الديوان لاحلال الباحثين وتقيم الشواغر على ضؤ التقاعد الاختياري واذا كان العدد لا يستوعب اكبر عدد ممكن من الباحثين يطبق الاجباري لمن تجاوز 25 عاما .
وبالتوازي مع هذا الاجراء تشرع الجهات المختصة في دراسة سريعة ودقيقة لتقييم التعمين بالقطاع الخاص وتحسين التامينات الاجتماعية ومدة التقاعد ومزاياها وضمانات حقوق العاملين بالقطاع الخاص من الفصل التعسفي . وخلق رقابة صارمة للتأكد من عدم التفاف الشركات على التعمين واقترح اسناد ذلك لهيئة حماية المستهلك .
صحيح ان ذلك سيكون مكلف في البداية لكنه سيحقق اكثر من فائدة اولها خلق فرص عمل للباحثين وثانيها اراحة المنهك من العمل ومن اخذ نصيبه بمنحه مزايا تقاعدية تمكنه من فتح مشروع او سداد ديون او بناء مسكن ... الخ . وثالثها تجديد الدماء في جهاز اداري بات مترهل . ورابعها انخفاض الرواتب لشغل الموظفين الجدد درجات ادنى عن درجات اسلافهم نتيجة المدة الطويلة في العمل .
والله ولي التوفيق .
-
26/12/2018 12:03 AM #27محلل إقتصادي
- تاريخ الانضمام
- 25/03/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,528
اولا
اشكر اخي الفاضل لطرح هذا الموضوع
وثانيا
موضوع الباحث عن عمل تحتاج لنظره اقتصاديه على حيثيات جوانب الاقتصاد الوطني واستكمال اساسيات الخطط الخمسيه والرؤيه الاقتصاديه لاقتصاد مستدام .
موضوع توفير الوظائف للباحثين قضيه مهمه أمام جميع أقتصاديات العالم ، فهي بمثابه ركن أساسي في اي دراسات أساسيه في منظور العولمه العالميه الماليه ، وتعزيز قوه العملات العالميه .
قضيه الباحثين عن عمل تساوي في مقابلها مسمى واحد فقط = الأنكماش الأقتصادي الداخلي ومدى تأثر شح السيوله المتداوله داخليا ، في ازدهار التجاره الداخليه ، ومستوى دخل الفرد في تعزيز الصناعه المحليه .
وهنا من المعلوم ان توظيف الشباب العماني يعزز من فوائد الدوله الماليه ، في كبح خروج وتصدير الأموال الداخليه للخارج ، وما يأثر في تعزيز الأنكماش الأقتصادي ، وفرض على الحكومه ضخ الأموال بالسوق المحلي عبر قروض او دعم مادي للقطاعات الصناعيه والتجاريه .
وهنا بما ينص عليه الموضوع في طرح اقتراحات في موضوع يهم أقتصاد الدوله أكثر من ما يهم الباحث عن عمل ، وهو أن تقوم وزاره القوى العامله بعمل اختبارات في الوظائف المقدمه من القطاع الخاص بين الموظفين الأجانب والعمانيين الباحثين في نفس المجال العلمي والأكاديمي .
-
26/12/2018 02:38 AM #28
الاخ سعود عندي عرض لتشغيل أكثر من ٤٠٠ مواطن برواتب ممتازه فقط تنقصنا تصاريح من وزاره التجاره والصناعه وارض لاقامه المشروع الصناعي
-
26/12/2018 06:29 AM #29عضو مميز جداً
- تاريخ الانضمام
- 27/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 7,786
إحلال جميع المحاضرين في الكليات التقنية والتطبيقية بالمواطنين ويلغى التعاقد مع المحاضرين الأجانب في التخصصات الغير موجودة معنا عن طريق شركات التوظيف ويكون التوظيف عن طريق وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة مباشرةً.
إحلال جميع الفنيين والإداريين في الوكالات بالمواطنين
إستبدال جميع الوافدين في المناصب العليا من الشركات بالمواطنين.
-
26/12/2018 07:13 AM #30
كلام في عين الصواب. @دار الحق
مواضيع مشابهه
-
[ مسابقة ] قضية موظف # زملاء العمل وحياتنا الاجتماعية #
بواسطة شمه 99 في القسم: السبلة العامةالردود: 47آخر مشاركة: 10/02/2016, 09:05 AM -
قضية الباحثين عن العمل من جديد
بواسطة علي بن سعيد الحجري في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 87آخر مشاركة: 07/01/2013, 02:36 PM -
طلب استشارة قانونية في قضية فصل تعسفي من العمل
بواسطة SrhFashion في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 31/01/2012, 12:03 PM -
المساعدة: اجراءات رفع قضية على جهة العمل
بواسطة هلال الميرزا في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 19/10/2011, 12:46 PM -
أقتراح للحكومة لتشغيل الباحثبن عن عمل
بواسطة باحث عن المعلومة في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 4آخر مشاركة: 28/12/2010, 02:20 PM