أستاذي الفاضل:
بداية أتقدم إليك بالشكر الجزيل على كل ما تقوم به من جهود وردود وافية وتوجيه أخوانك وأخواتك في إتباع الخطوات القانونية التي تحمي حقوقهم ومصالحهم. فجزاك الله عنا خير الجزاء.
أرجو منك الإفادة حول الوضع القانوني في هذه المشكلة التي تعاني منها أحد الأقارب التي تعمل في القطاع الخاص.
بدأت المشكلة بعد أربع سنوات من الخدمة وبعد الترقية وتغيير المسمى الوظيفي. حيث أن المسمى القديم كان رئيس فريق العمل ( Team Leader)، والمسمى الوظيفي الحالي هو: مساعد مدير الإدارة، ولديها فريق عمل مكون من ستة أشخاص يقومون بأعمال الطباعة وتخليص المعاملات والإستقبال. حيث قام مديرها المباشر بعمل وصف وظيفي جديد حتى يتماشى مع مهام المسمى الجديد يتضمن كافة الأعمال الواجب تنفيذها ومن ضمنها قام بإضافة الفقرة التالية: القيام بأعمال الطباعة (طباعة التأشيرات والعقود والتصاريح والرسائل وغيرها من المعاملات) في حال غياب أحد من فريق العمل أو عند الإجازة أو متى ما طلب منك ذلك. وللأسف لم تقم بقراءة الوصف الوظيفي المعدل وقامت بالتوقيع عليه وتم إعتماده من قبل مدير عام الشركة وتم إعطائها نسخة منه. وفي يوم من أيام الأسبوع (يوم الجمعة - عطلة رسمية) أتصل بها أحد المدراء وأفاد بإن هناك تأشيرة ضرورية ويجب طباعتها وتقديمها وتخليصها في نفس اليوم عن طريق الميناء، وبدورها قامت بمخاطبة الشخص الذي يعمل تحت إدارتها وقال بإنه لا يستطيع أن يحضر الى المكتب لطباعة التأشيرة بسبب إرتباطه العائلي، وحاولت الإتصال بالشخص الثاني والثالث والرابع ولكن دون فائدة، فمنهم من جهازه مغلق ومنهم لا يرد ومنهم من ذكر بإنه مريض وغيرها من الأعذار، وفي النهاية أتصلت بمديرها المباشر الذي فاجئها بكلامه وطلب منها الذهاب للمكتب لطباعة التأشيرة. وعند رفضها لهذا الطلب أفاد بإن هذا يعتبر من ضمن مهام عملها وأنها موقعة على ذلك، وقال في حال رفضك فسوف تحصلين على إنذار. وبسبب هذه الظروف والتهديد ذهبت الى المكتب وطبعت التأشيرة وحضر المندوب وذهب لتخليصها. وأصبح مديرها المباشر بين الفترة والآخرى يطلب منها القيام بأعمال الطباعة، وقام بعمل جدول أسبوعي خاص بالإجازات (الجمعه والسبت) يفيد بأنه في حال تعذر فريق العمل فإنه يتوجب عليها الذهاب الى المكتب للطباعة أو مساعدة فريق العمل في أعمال الطباعة اذا كان لديهم عدد كبير من أعمال الطباعة.
السؤال الآن:
هل يعتبر تكليفها بأعمال الطباعة بين الفترة والآخرى أمر إلزامي وقانوني؟
هل يحق لها رفض هذه المهنة؟ حيث أن لديها فريق عمل يتكون من ستة أفراد وجميعهم يقومون بأعمال الطباعة.
لم يتم تحديد أعمال الطباعة في عقد العمل الرسمي والمعتمد من قبل وزارة القوى العاملة منذ بداية التعيين.
هل التوقيع على الوصف الوظيفي يتعبر مستند قانوني وساري المفعول أم يحق لها الإعتراض وحذف هذه المهنة؟
ما هو الحل أو الرأي القانوني في هذه المسألة؟ علماً بإنها قامت بمخاطبة الإدارة (خطاب تظلم) ولم يتم إنصافها على الرغم من قيامها بتذكيرهم بمواد قانون العمل العماني ولكن دون فائدة..
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن ولكم جزيل الشكر والتقدير.

مادة (3): يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل بهإلا إذا كان أكثر فائدة للعامل . كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عنالحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه . ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (25): لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقدأو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ،ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لايختلف عنالعمل الأصلي اختلافاً جوهرياً.