رؤية النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي مصر - هل الوضع الحالى بها ينذر بقدوم احتجاجات

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مصر - الى اين تتجه

    المتتبع لما يحدث فى مصر خلال هذه الفتره والفتره الماضيه ولنقل من بدايه حكم السيسى الى الان يجد ان هناك سخط لدى عامه الناس.. يتبعه ضيق بسبب غلاء المعيشه
    وما تمر به مصر فى الوقت الحالى امر يجعل معظم الشعب كما ارا فى التلفاز والاخبار المقروءه والمسموعه وحتى ما شاهدته بنفسى فى مصر يجعل الشعب متذمر وغير راضى

    ولكى تكون الاحداث مفصله ومتتابعه للقارئ هنا لكى يعلم لماذا وصل الحال بهم الى هذا الامر - وهل الامر ينذر بوجود احتجاجات اخرى ومضاهرات تعيد مشهد ما حدث سابقا
    عندما تم الانقلاب على مرسى.. اسئله تتراود لدى كثير من المحللين الذين اقراء لهم مقالات فى الصحف البيضاء.. مصر بهذا الوضع الحالى وفى هذه الايام ربما ترسم لنفسها
    خط جديد او فصل جديد غير معلوم منتهاه

    ولكى تكون الامثله حيه مأخوذه من شهادات ناس بشكل مباشر.. وجدت لدى جيرانى من المصرين ان من لديه ابن يعمل فى العسكريه فهوه فى صف السيسى ومن لديه ابن عاطل
    او يعمل جهه اخرى غير عسكريه فهوه حتما ضد السيسى.. والسبب يعود الى الميزات الكثيره العديده التى قدمها السيسى لكل العسكرين لكى يضمن وجودهم فى صفه ..

    وهذى احدى سياسات السيسى فى الضمان بالجلوس على مقعد الرئاسه اكبر قدر ممكن - ولكن هذا الامر اوجد فجوه وهيه ان هناك تميز وتحيز وهذا امر يدعو الى الحساسيه مع
    الشعب ويجعلهم الى قسمين -اما بخصوص الجيران الموجودين معى فهم منقسمون الى قسمين فما ان يلتقيا حتى تبداء المعركه الكلاميه بينهم الى ان افض الشجار بينهم فلا تفكر بتاتا ان تفتح
    نقاش عن ماذا قدم السيسى لمصر امام شخص يحبه والاخر لا..

    لكى اكون منصفا فيجب ان اذكر كل شى فما قام به السيسى تجاه العسكر من ميزات ومبانى راقيه حديثه فى جميع انحاء مصر هيه نقله نوعيه للعساكر خاصه الجيش.. فأين ما تذهب
    فى مصر سواء فى الجيزه او الهرم او مصر الجديده تجد المبانى العسكريه بكل افرعها سواء سلاح جو او جيش مبانى راقيه فى واجهاتها.. لكن بالمقابل يبدو ان الطبقيه تزيد اكثر واكثر
    فالفقير يزداد فقر والغنى يزداد غنى..

    الامور لا تقتصر فقط على ان هناك ميزات كثيره تقدم لكل عسكرى بل ان هناك فساد وتم ذكر هذا من قبل كثير من الاخوه المصرين على تويتر والذين قامو بنشر بطاقات تختص ان الميزات
    العسكريه التى تختص العكسرين مثل تخفيض على اسعار المواد الغذائيه والبنزين وووو ليست مقتصره فقط على العسكرى نفسه بل جميع عائله تستطيع الحصول على هذه الميزات..

    لن نخرج بعيدا وسوف ندخل فى تفاصيل اخرى تبين بعض من الوضع الحالى لمصر.. فما تتناقله الصحف الان هوه خبر ( هكذا استرضت الحكومه المصريه القضاه ) الخبر سوف تجدونه فى صفحه اخرى منفصله
    وخبر اخر يحمل ( زيادة رواتب موظفي مصر.. امتصاص غضب أم دعم حقيقي؟ ) ايضا تجدون تفاصيله هنا والاخبار كثيره كمثال منها هذا ( تحذيرات للسيسي من انفجارات عفوية بسبب الغلاء )
    وخبر اخر ايضا بعنوان ( مصر.. غضب من إجراءات التقشف الجديدة )


    مصر بها تعداد سكانى ضخم والناس هناك تكافح من اجل لقمه العيش والوضع اصبح لا يطاق مع الاكثريه حتى القطار الذى يركبه ملاين الناس من اجل التنقل بسبب رخص سعره قد ارتفع سعره.. لذا كل هذه
    الاحداث توحى ان الصبر له حدود وان الشعب لن يصمت كثيرا - يكفى ان السياحه ليست مثل السابق وسعر الجنيه قد انخفض.. فالحل ليس فى مليارات الخليج التى تضخ دائما لهم بل الحل هوه محاربه الفساد
    بشكل حقيقى وقوى وحازم وصارم حتى يعلم اكبر حرامى يسرق ان هناك سجن ينتضره..

    اللهم احفظ مصر واعنهم وابعد عنهم كل ظالم..

    معاذ
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف

    أقرت وزارة المالية المصرية زيادة غير مسبوقة وتاريخية في رواتب شريحة واسعة من القضاة، عقب ضغوط كبيرة منهم استمرت شهورا.

    وتأتي هذه الزيادات في وقت يتبنى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة التقشف وما يستتبعها من ضرائب على محدودي الداخل وزيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات والمحروقات، بشكل يجعلها المصدر الأول للموازنة العامة بعدما تجاوزت مساهمتها قرابة 77%، فضلا عن انهيار القدرات الشرائية.

    وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو/حزيران الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

    وعرقل وزير المالية السابق عمرو الجارحي تنفيذ هذه المطالبات، ووضع عددا من العقبات أمام حدوث هذه الزيادة أثناء وجوده في الوزارة.

    وجاءت موافقة وزير المالية الجديد على القرار لتنهي أزمة استمرت نحو عام بعد أن نجحت ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ في دفع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

    وجاءت موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، لتزيل آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

    ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.


    أزمة قائمة
    ورأى مراقبون للشأن القضائي أن صرف وزارة المالية بصرف الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين "أ. ب. ج" فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

    فهؤلاء سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

    ويربط بعض المراقبين بين قيام وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الفروق المالية الضخمة وبين محاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

    وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

    وزاد من غضب القضاة تعطيل حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي.

    وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    زيادة رواتب موظفي مصر.. امتصاص غضب أم دعم حقيقي؟

    في خطوة روجت لها الحكومة المصرية باعتبارها دعما اقتصاديا للمواطن، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بمنح علاوتين -خاصة واستثنائية- للعاملين بالدولة، إلى جانب زيادة معاشات الموظفين بنسبة 15% بدءا من الشهر الجاري.


    وبموجب القانون سيكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016- طبقا للمادة 7 منه- 65 جنيها شهريا (حوالي 3.5 دولارات).

    بينما سيُمنح العاملون بالدولة -من غير المخاطبين بالخدمة المدنية- علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها شهريا.

    وهذه الزيادة في الرواتب اعتبرها وزير المالية د. محمد معيط الأكبر في التاريخ




    نار الغلاء
    خطوة الحكومة لزيادة دخول الموظفين تبدو في ظاهرها جيدة إذا ما تم تقييمها بمعزل عن خطوات حكومية أخرى، فخلال الشهر الماضي أعلنت عن زيادة أسعار المياه بنسبة وصلت 46.5% وزيادة أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26%.

    كذلك أعلنت الحكومة -ثاني أيام عيد الفطر- رفع الدعم عن الوقود للمرة الثالثة بنسب تراوحت بين 17.5 و50.6%، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة وصلت إلى 66.6%.

    هذا إلى جانب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين مواطن يوميا، بنسبة 250% في مايو/أيار الماضي.

    وما يزيد التناقضات موافقة البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه، والمحافظين، وكذلك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية.

    وبذلك تُمنح هذه القيادات رواتب تعادل الحد الأقصى للأجور، بينما يحصلون على معاشات تصل إلى 80% من الراتب، حيث يحصل الوزير على 42 ألف جنيه كراتب شهري (2300 دولار) ويكون معاشه 33 ألف جنيه.



    عبد الهادي: زيادة الرواتب لن تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين (الجزيرة)

    فئات منسية
    وفي قراءته للقانون الجديد، يلقي البرلماني السابق د. عز الدين الكومي الضوء على مصير ملايين المصريين من غير الموظفين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، متسائلا "ما مصير العمالة غير المنتظمة والفلاحيين؟".

    وشكك الكومي في سعي الحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين قائلا "بعد اتباع النظام سياسات اقتصادية خاطئة، ومع تصاعد المعارضة على مواقع التواصل يحاول أن يمتص غضب المواطنين بزيادة المرتبات".

    واعتبر منح العاملين بالدولة علاوات استثنائية ورفع معاشاتهم "محاولات يائسة لتجميل وجه النظام" وأنها من باب "ذر الرماد في العيون لحجب رؤية فشل النظام".

    ومن جانبه، يرى الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي أن منح الموظفين العلاوات "نوع من الخداع للموطن البسيط".

    وأشار عبد الهادي إلى أن هذه الزيادات "جاءت بعدما احتقن الشارع من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه مما أثر على ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية ومواد البناء".

    وقال "إن السلطة شعرت باحتجاجات شعبية تلوح في الأفق، فقررت تسكين المصريين بهذه الزيادات، لكن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل جنوني" وأن أي زيادة بمرتب الموظف لن تقدر على مجاراة ما وصفه بالانهيار الاقتصادي.

    أما عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان محمد أبو حامد، فاعتبر زيادة العلاوات الاستثنائية ورفع المعاشات من ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

    وأضاف حامد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ينتج عنها ارتفاع بأسعار السلع، ومقابل ذلك يتم اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط على المواطنين ومحاولة سد الفجوة بين الأجور والأسعار.
    المصدر : الجزيرة
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    مصر.. غضب من إجراءات التقشف الجديدة


    كان الأمل يحدو المصريين في تناسي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها مع احتفالهم بنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لكنهم تلقوا رسالة بأن عليهم أن يشدوا الحزام أكثر.



    ففي غمرة الاحتفال بالعيد، أعلنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت خفض الدعم على الوقود لترتفع أسعاره وأسعار النقل العام بنسب وصلت إلى 50%.

    ومع عودتهم لأشغالهم في القاهرة بعد انتهاء عطلة العيد، استشاط الناس غضبا بسبب المبالغ الإضافية التي أصبح عليهم دفعها لاستقلال الحافلات أو تزويد سياراتهم بالوقود.

    تقول صباح حسن، وهي أم لستة أطفال وتعمل في أحد رياض الأطفال بوظيفة عاملة نظافة، "كنا نعرف أنه ستكون هناك زيادات في الأسعار، لكننا لم نكن نتوقع أن تكون كبيرة على هذا النحو".

    وتضيف صباح أن تكلفة الانتقال قفزت من نحو خمسة جنيهات للرحلة (0.28 دولار) إلى ما لا يقل عن عشرة جنيهات.

    وتابعت "فاتورة الغاز الذي تستهلكه أسرتي تضاعفت وكذلك فاتورة المياه. كيف ستكفي الألف جنيه (55 دولارا) التي أتقاضاها كل ذلك؟".

    وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها مصر ضمن إصلاحات اقتصادية كبرى في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

    وتُرجع السلطات والكثير من خبراء الاقتصاد الفضل إلى هذه الإصلاحات في المساعدة على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن الإصلاحات المالية أضرت المصريين بشدة.

    ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

    وحث السيسي المصريين على التحلي بالصبر، وقال في الآونة الأخيرة إن بلاده ستجني ثمار التقشف، وإن ذلك سيعود على الجميع.

    وقال خلال الشهر الجاري، في إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات التي خرجت في الأردن ضد زيادة الضرائب، إنه لا يريد أن يتحدث عن دول أخرى، ودعا إلى الحيطة محذرا من أن اضطرابات مماثلة في مصر تهدد استقرار البلاد




    ننفق دون مقابل
    وذكر بعض المصريين أنهم سيقبلون تحمل ثمن الاستقرار وتحسين الاقتصاد، ويقول أحمد محمد (36 عاما)، وهو عامل في إحدى المقاهي، "سأدفع أكثر لأزود دراجتي النارية بالوقود، لكن هذا ثمن يسير أدفعه لدعم السيسي وإعادة مصر من جديد إلى المسار الصحيح".

    بالمقابل قالت نرمين التي تعمل مديرة في قطاع صناعات النسيج "يجب أن يفكر السيسي في العوام لمرة.. كل ما نفعله هو الإنفاق ولا نرى شيئا في المقابل". ورفضت أن تكشف عن اسمها بالكامل.

    وقال محمد مبارك، الذي يعمل سائقا لسيارة أجرة، إن تشغيل سيارته أصبح أكثر كلفة بكثير.

    وأضاف "في أيام مبارك، كنت أذهب إلى محطة الوقود بخمسين جنيها وأملؤها بالوقود تماما ويتبقى معي مبلغ من المال. الآن تكلفني 140 جنيها".

    ويضيف "لن يرفع أحد صوته. الناس خائفون ويشعرون بأنهم مكبلون". وطلب 30 جنيها للرحلة التي كانت عادة ما تتكلف 20 جنيها فقط.

    وعلى الرغم من عدم الرضا، فإن معظم المصريين قالوا إنهم لا ينوون الخروج في احتجاجات خشية أن تتبع ذلك حالة فوضى أو أن يتم إلقاء القبض عليهم.

    واندلعت احتجاجات نادرة على نطاق ضيق الشهر الماضي بسبب زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة.

    وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات، التي أصبحت عام 2013 غير قانونية من دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
    المصدر : رويترز
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    07/04/2017
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    4,078

    افتراضي

    يا معين الله يبعد عن مصر مثيري الفتن..
     التوقيع 
    " Louange à Allah .Il n"y a
    pas de divinité en dehors
    de Dieu


  6. #6
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة القيم مشاهدة المشاركات
    يا معين الله يبعد عن مصر مثيري الفتن..
    امين يارب
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    07/04/2017
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    4,078

    افتراضي

    الله يعين مصر ممن ديدنهم اثارة الفتن سواء من هم في الداخل أو الخارج..
     التوقيع 
    " Louange à Allah .Il n"y a
    pas de divinité en dehors
    de Dieu


  8. #8
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة القيم مشاهدة المشاركات
    الله يعين مصر ممن ديدنهم اثارة الفتن سواء من هم في الداخل أو الخارج..
    الله يحفظ مصر من الفتن ما ضهر منها وما بطن
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    30/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24,547

    افتراضي

    لم تجد وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد من حل لأزمة ارتفاع الأسعار في بلادها إلا بدعوة المصريين إلى عدم شراء السلع أصلا.

    وقد قوبلت هذه الدعوة باستنكار جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الانتقادات على المقترح وصاحبته.

    وحثت الوزيرة الشعب المصري على الاقتداء بالإنجليز الذين تعودوا -بحسبها- على شرب الشاي بدون سكر بسبب ارتفاع سعره، وقالت "من وجد سلعة غالية لا يشتريها.. أسبوع، شهر"، وتساءلت "ماذا سيقع؟".

    المغردة أمل السكري سألت في تغريدة لها وزيرة التخطيط إن كان الحال كذلك مع السلع، فما هو الحل المقترح لغلاء العلاج في المستشفيات والمواصلات والكهرباء والمياه وغيرها؟


    أما المغردة دينا فقد عقبت على مقترح الوزيرة بأنه "هذا هو التخطيط وإلا فلا". وأضافت أن جميع السلع التي يرتفع ثمنها تصبح -وفق هذا المنظور- ضمن الكماليات، وبالتالي لا حاجة لشرائها. وتابعت "وزيرة فاشلة في حكومة أفشل تحت قيادةٍ الفشل هو الإنجاز الوحيد لها

    وفي موقف آخر، دعا عبد القادر مرزوق الوزيرة المصرية إلى الاقتداء بالإنجليز في مستشفياتهم وحرية تعبيرهم.

    الواقع المصري يتطلب -بحسب المغرد شافي- مسؤولين يشعرون بالمواطن ولا يتعالون عليه، داعيا الوزيرة إلى التزام الصمت فهو خير لها من الحديث وتقديم مثل هذه المقترحات


    ومن باب التهكم، اقترح صاحب حساب "حارس البوابة" على الشعب المصري ملء بطنه بالهواء، وقال إنه بهذه الطريقة "سيشبع الشعب وينام".

    في المقابل، تبنى المغرد بلبل المقترح الذي قدمته هالة السعيد، ودعا إلى تجريب مقاطعة اللحم والأرز مدة أسبوع واحد وانتظار النتائج بعد ذلك، منتقدا جشع التجار.
     التوقيع 
    عمان - بها اعظم شعب على هذا الكون

مواضيع مشابهه

  1. الوضع الحالي
    بواسطة بيرناندو في القسم: السبلة الاجتماعية
    الردود: 13
    آخر مشاركة: 01/03/2013, 11:56 PM
  2. الفرق بين أحداث الاعتصامات 2011م وبين الوضع الحالي 2012م
    بواسطة بيت الحكمة في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 95
    آخر مشاركة: 26/02/2012, 05:06 PM
  3. الحل لتهدئة الوضع الحالي
    بواسطة UALR في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 27/02/2011, 03:41 PM
  4. الردود: 67
    آخر مشاركة: 17/01/2011, 08:03 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •