القطاع الخاص معني بتوفير 21 ألف فرصة عمل –

العمانية: تبذل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة جهودًا كبيرة من أجل تسريع عملية توظيف المواطنين العمانيين عبر إصدار الملاحق الإعلانية التي تتضمن مئات الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وتسخير طاقات موظفي الهيئة للتسهيل على الباحثين عن العمل لشغل تلك الوظائف.
وأوضح يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة أن وزارة القوى العاملة طلبت من الهيئة التعاون للإسراع في عملية توظيف الأعداد المستهدفة في القطاع الخاص من واقع خبرة الهيئة المتراكمة في التعامل مع إعلانات الوظائف التي يسهل التقدم لها من خلال خاصية الرسائل النصية القصيرة.
وتعتبر الهيئة منصة رابعة لطرح فرص العمل بعد الوزارة والمكاتب التي عينتها للإعلان عن الوظائف مبينة أن الهيئة ستتبع الآلية ذاتها التي اعتادت اتباعها في إعلانات الوظائف للأجهزة العسكرية والأمنية.
وأكد أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن بناء قواعد البيانات الخاصة بالقوى العاملة في السلطنة من باحثين عن عمل وعاملين وأنها تطبق تعريف الباحث عن عمل حسب ما تم إقراره خلال برنامج (تنفيذ) وقد صدر به قرار من المركز الوطني للإحصاء يؤكد على ضرورة قيام الباحث عن عمل بتنشيط حالة البحث عن عمل مرة كل شهر ليثبت جديته في ذلك مشيرًا إلى أن الهيئة توفر خدمة رسائل التذكير للباحث عندما تنتهي فترة التنشيط.
وقال يحيى البطاشي: إن عملية التنشيط تفيد ليس فقط في عملية التشغيل والتدريب وإنما في العمليات الإحصائية وحساب نسب الباحثين عن عمل التي يستفاد منها في وضع الخطط التنموية المناسبة وإصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل مبينًا بحسب تصريحات المسؤولين المعنيين فإن تعيين 25 ألف مواطن سيستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل وهي المرحلة الأولى من عمليات تشغيل الشباب الباحثين عن عمل.
وفيما يتصل بشرط التحديث في 3 أكتوبر 2017 قال البطاشي: إن الأولية تُعطى لمن كان نشطًا في ذلك اليوم لكن المجال مفتوح للآخرين ممن نشط بعد ذلك التاريخ مبينًا أن القطاع الخاص معني بتوفير 21 ألف فرصة عمل أما العدد المتبقي وهو (4) آلاف فرصة عمل فسوف يتم توفيرها من خلال القطاع الحكومي المدني والعسكري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن ملحقين إعلانيين للفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص ونوعية التخصص المطلوب وقد بلغ عددها 340 فرصة.