يا مجلس الوزراء الموقر قرار الترقيات بأيديكم فإما أن تحيوا الأمل أو تقتلوه سريريا

[عقل القلم]

يا مجلس الوزراء الموقر؛ قرار الترقيات بأيديكم فإما أن تحيوا الأمل أو تقتلوه سريريا ؛ والشعب يتنظر ما تقرون ......

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة بأن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الموقر سيقوم يوم الاثنين الموافق 20/11/2017م بمناقشة ميزانية الدولة لعام 2018م مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين وعلى رأسهم اللجنة الاقتصادية في المجلس كما جرت العادة بذلك في نهاية كل عام ميلادي، حينها لم يشغل الرأي العام إلا جزئية هامة تعنيه فيها؛ ألا وهي " الترقيات ".

فالترقيات العنصر الرئيسي التي تلامس حياته المعيشية بشكل مباشر في جميع ميزانيات الدولة من كل عام؛ مع إيمانية بأهمية الجزئيات الأخرى؛ ولكن أولوية الأولويات عنده قبل كل شيء هي " الترقية " خاصة وأنها في هذا العام تأتي بعد ثلاث سنوات عجاف؛ عاشها فئة كبيرة من الموظفين المدنيين ربطوا فيها على بطونهم وظروفهم وهمومهم نظرا لوعيهم بتأثيرات الأزمة النفطية الأقتصادية وما ألحقته من ظروف اقتصادية صعبة على السلطنة بشكل خاص والعالم عموما.

الآن وبعد أن صار هناك شيء من التحسن في أسعار النفط وما وأكرم الله به على عمان من اكتشافات جديدة في حقول الغاز وكذلك رفع الدعم وزيادة الرسوم وما سيدخل على الحكومة من الضرائب بشكل عام والضريبة القيمة المضافة أيضا....إلخ؛ فجميعها مؤشرات تجعل الأمر فيه كثير من التفاؤل وإمكانية الإفراج عن الترقيات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر ؛ خاصة وأنه ممكن جدا على ضوء المعطيات السابقة والاتفاق الضمني لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الموقر وكذلك اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وكافة الأعضاء ولم يبق صراحة إلا موافقة مجلس الوزراء الموقر والذي لم نعهده يوما قط خذل الوطن والمواطن إذا ما كان الأمر ممكنا .. ( ولهذا كان التفاؤل كبير وكبيرا جدا )

فهل سيحيي مجلس الوزراء الموقر الأمل في نفوس موظفي الحكومة كما هو المؤمل فيهم ويفرجوا عن قرار الموافقة أم سيقتلونه سريريا فيرجع البؤس واليأس إلى نفوس آلاف من العمانيين سواء كانوا موظفين أو تلك الأسر التي تقف خلفهم ؟

أملنا بالله ثم بمجلس الوزراء الموقر كبير جدا ؛ فلا تخذلوا من علق الأمل عليكم بعد الله ؛ اللهم سدد قرارهم واجعله خيرا على الجميع وافرح به قلوب من عاش لسنوات يكابت الهم والحزن بسبب توقف الترقيات ؛ آمين يارب العالمين.

[طائر الحجر]

اللهم آمين يارب العالمين...

[عقل القلم]

وجهة نظر خاصة ولكم التعليق عليها :

الآن ومع هذه الظروف أرى بأن المطالبة الصحيحة تكون بالإفراج عن الترقيات ولا يهم الأثر الرجعي ؛ ففي حالة الإفراج عنها فهذا هو الأصل والذي يريده الجميع.

يبقى الأثر الرجعي فهو حق للموظف ويبقى محفوظ حقه لدى الحكومة لحين تتحسن الظروف وتتخلص الحكومة من عبء التراكمات وما خلفتها الأزمة ؛حينها تصحح الحكومة الأمر مع الموظفين المستحقين بالآلية المناسبة التي تراها تتوافق مع إمكانياتها في تلك الفترة التي نتأمل أن تصير فيها الأمور على أحسن ما يرى.

وبهذا لا تكون المطالبة مكلفة ويراعي فيها المواطن الظروف الاقتصادية للدولة ؛ وتراعي الحكومة حاجة الموظف للترقية ؛ وتمشي الترقيات بسلاسة ؛ ويبقى المتضررون بالأثر الرجعي محصور في موظفي السنوات من 2010 إلى 2013 فقط بدلا من تراكمهم كل سنة فيزيد العبء وتصبح وعود الحكومة بحفظ الحقوق يتزايد ومكلف.

رأي فقط.

[ظفار المجد]

يا رب يوفق الجميع ويحصل كل واحد على حقه

[قلم أبيض]

هناك أوامر سامية سابقة تتعلق بإيقاف الترقيات في الجهاز اﻹداري بالدولة... نفذها مجلس الوزراء ولا زال... لن يكسر هذا اﻹيقاف إلا أوامر سامية أخرى بإستئناف هذه الترقيات مرة أخرى..،

شخصيا أعتقد بأن موضوع الترقيات خارج صلاحيات مجلس الوزراء حاليا وهو بيد السلطان مباشرة... في إنتظار أوامره السامية بعودة الترقيات على أحر من الجمر... فقد هرمنا وهرم الشعب العماني حقا...

[المدقق سندباد]

ولا ننسى تنفيذ اوامر السلطان بتوحيد منافع التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الذي طال انتظاره .

[ظفار المجد]

ولا ننسى تنفيذ اوامر السلطان بتوحيد منافع التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الذي طال انتظاره .

1++++

[ماء النهر]

كلنا أمل بمجلس الوزراء وما سيسفر عنه قرارهم وخصوصا التوقف لسنوات أثر بقوة على المستحقين فنرجو المعالجة السليمه لها بلا ظلم واجحاف

[عقل القلم]

يا رب يوفق الجميع ويحصل كل واحد على حقه

آمين.

[عقل القلم]

هناك أوامر سامية سابقة تتعلق بإيقاف الترقيات في الجهاز اﻹداري بالدولة... نفذها مجلس الوزراء ولا زال... لن يكسر هذا اﻹيقاف إلا أوامر سامية أخرى بإستئناف هذه الترقيات مرة أخرى..،

شخصيا أعتقد بأن موضوع الترقيات خارج صلاحيات مجلس الوزراء حاليا وهو بيد السلطان مباشرة... في إنتظار أوامره السامية بعودة الترقيات على أحر من الجمر... فقد هرمنا وهرم الشعب العماني حقا...

الصراحة لا أدري هل فعلا قرار وقف الترقيات هو بأوامر سامية أم لا ؛ على العموم جلالته حفظه الله هو رئيس مجلس الوزراء ؛وبالتالي مجلس الوزراء في حالة موافقته فهي لن تكون إلا بموافقة جلالته أيده الله بالصحة والعافية والعمر المديد ؛ آمين.

[عقل القلم]

ولا ننسى تنفيذ اوامر السلطان بتوحيد منافع التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الذي طال انتظاره .

هذا أمر مهم ؛ ولكن الترقيات حاليا أهم منه حسب رؤيتي.

[عقل القلم]

كلنا أمل بمجلس الوزراء وما سيسفر عنه قرارهم وخصوصا التوقف لسنوات أثر بقوة على المستحقين فنرجو المعالجة السليمه لها بلا ظلم واجحاف

بإذن الله سيدخلون الفرح على كل عماني مستحق ؛ فأحسنوا فيهم الظن وتفاءلوا بالخير ستجدوه بأمر الله.

[راج كومار]

متى هو موعد اجتماع مجلس الوزراء

[عقل القلم]

متى هو موعد اجتماع مجلس الوزراء

لا أدري متى الوقت بالضبط ؛ ولكنه قد يكون في شهر ديسمبر من هذا العام أو شهر يناير من العام 2018 لإقرار الميزانية والتوقيع عليها ؛ أتوقع هكذا ولست جازما.

[Rado watch]

هناك أوامر سامية سابقة تتعلق بإيقاف الترقيات في الجهاز اﻹداري بالدولة... نفذها مجلس الوزراء ولا زال... لن يكسر هذا اﻹيقاف إلا أوامر سامية أخرى بإستئناف هذه الترقيات مرة أخرى..،

شخصيا أعتقد بأن موضوع الترقيات خارج صلاحيات مجلس الوزراء حاليا وهو بيد السلطان مباشرة... في إنتظار أوامره السامية بعودة الترقيات على أحر من الجمر... فقد هرمنا وهرم الشعب العماني حقا...

ولماذا تم ترقية موظفي بعض الجهات الحكومية من دفعة 2010 منذ 3 سنين وحتى الآن (مثل بلدية مسقط/الجامعة/ وغيرهما وكلهم يستحقون كل خير دون حسد) ، بينما ظل الباقون ينتظرون ترقياتهم وذاقوا شتى أنواع الذل في اللهث وراء سراب لم يدركوه حتى الآن؟

العدالة مطلوبة ، فإما أن يتم إيقاف الترقيات عن الكل أو إعطاؤها للكل ، فكلنا أبناء وطن واحد ونخدم وطن واحد وشعب واحد ، والتفرقة بهذه الطريقة تأتي بنتائج عكسية.

[Rado watch]

كان من الواجب على مجلس الشورى (اللجنة الإقتصادية تحديدا) الضغط على معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية لتضمين الترقيات ضمن موازنة 2018 أو الحصول على وعد بترقية دفعة 2010 أو 2010 و 2011 بالمبالغ التي ستفيض من ميزانية هذا العام (لا بد أن يكون هناك فائض مالي).

القول بأن تكلفة ترقية دفعة 2010 تساوي 60 مليون ريال ، وترقية دفعة 2011 تكلف كذلك 60 مليون أراه يفتقد للدقة ، حيث أن الكثير من موظفي دفعة 2010 تم ترقيتهم في الكثير من الجهات الحكومية ولم يتبقى إلا بعض الوزارات الخدمية ، بينما في دفعة 2011 تم الإعلان عن تعيين 50 ألف وظيفة واستقبال قطاع الخدمة المدنية دفعة كبيرة في ذلك العام ، ولذلك فإن تكلفة ترقيتهم لا توازي ترقية دفعة 2010 والغريب أن الرقم موحد رغم ضخامة عدد المستحقين في 2011 عنه في 2010 (الكل يستحق الترقية وكلكم تستحقون كل خير).

[ورود متساقطه]

ترقية 2010 لاتتعدى 20 مليون سنويا ......ترقية 2011 تقدر 60 مليون سنويا

[صقر الجبل الأسود]

المطلوب من الحكومة الانصاف و إعطاء كل ذي حق حقه قبل لا تتراكم الدفعات و تزيد تعقيدا

[ذو الأيدي]

الترقيات اصبحت حديث الساعه وموضوع مستحق وضروره ملحه
وهو مطلب يخص شريحه كبيره من المجتمع
والترقيات ستنعش حركة السوق والبنوك والتجاره وستدفع بعجلة النماء
وكل شعب عمان يرحب بالاسراع في موضوع الترقيات
ونبارك للدوله حقول الغاز الجديده وارتفاع اسعار النفط والتنوع الاقتصادي ومشاريع الدقم وغيرها
وكما نبارك للدوله هذه المنجزات
ننتضر مباركه ساميه ومرسوما سلطانيا في موضوع الترقيات
سائلين الله جل في علاه ان يحفض مولانا ويمد له في الصحه والعافيه والعمر المديد

[عقل القلم]

ولماذا تم ترقية موظفي بعض الجهات الحكومية من دفعة 2010 منذ 3 سنين وحتى الآن (مثل بلدية مسقط/الجامعة/ وغيرهما وكلهم يستحقون كل خير دون حسد) ، بينما ظل الباقون ينتظرون ترقياتهم وذاقوا شتى أنواع الذل في اللهث وراء سراب لم يدركوه حتى الآن؟

العدالة مطلوبة ، فإما أن يتم إيقاف الترقيات عن الكل أو إعطاؤها للكل ، فكلنا أبناء وطن واحد ونخدم وطن واحد وشعب واحد ، والتفرقة بهذه الطريقة تأتي بنتائج عكسية.

نعم العدالة مطلوبة ؛ وبإذن الله هي متحققة والأمر ظرفي وسيحل وهذا أملنا في مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية.

لعل من تم ترقيته مؤخرا وهو محسوب على الدفعة التي ترقيتها في عام 2014 ؛ المهم مهما يكون من أسباب فجميع الموظفين يستحقون ويجب أن تنصفهم حكومتهم فكفاية عليهم 3 سنوات والحكومة غالقة عليهم أكسجين الترقيات !!

[عقل القلم]

كان من الواجب على مجلس الشورى (اللجنة الإقتصادية تحديدا) الضغط على معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية لتضمين الترقيات ضمن موازنة 2018 أو الحصول على وعد بترقية دفعة 2010 أو 2010 و 2011 بالمبالغ التي ستفيض من ميزانية هذا العام (لا بد أن يكون هناك فائض مالي).

القول بأن تكلفة ترقية دفعة 2010 تساوي 60 مليون ريال ، وترقية دفعة 2011 تكلف كذلك 60 مليون أراه يفتقد للدقة ، حيث أن الكثير من موظفي دفعة 2010 تم ترقيتهم في الكثير من الجهات الحكومية ولم يتبقى إلا بعض الوزارات الخدمية ، بينما في دفعة 2011 تم الإعلان عن تعيين 50 ألف وظيفة واستقبال قطاع الخدمة المدنية دفعة كبيرة في ذلك العام ، ولذلك فإن تكلفة ترقيتهم لا توازي ترقية دفعة 2010 والغريب أن الرقم موحد رغم ضخامة عدد المستحقين في 2011 عنه في 2010 (الكل يستحق الترقية وكلكم تستحقون كل خير).

ترى مجلس الشورى وعبر لجنته الاقتصادية ما قصرت وضغطت على هذا الأمر وذلك مفهوم من كلام سعادة الدكتور رئيس اللجنة الاقتصادية حينما ذكر لفظة ( أصرت ) أكثر من كذا لم يعد من صلاحياتهم ولا مسؤولياتهم فجزاهم الله خيرا.

الآن الأمر بعد الله في يد مجلس الوزراء يا يحيي الأمل أو يقتله سريريا فيدخل غرفة الإنعاش لعامه الرابع ؛ ومن يدري لعلها تكون القاصمة فيقضى عليه ويتوفى ويكبر عليه وتقبر معه الترقيات !!!

[عقل القلم]

ترقية 2010 لاتتعدى 20 مليون سنويا ......ترقية 2011 تقدر 60 مليون سنويا

ترى المبالغ التي ذكرت قليلة بالنسبة للحكومة ولعلها تدخل في خزانة الدولة خلال يوم واحد ؛ ولكن هناك حسابات وأمور أخرى تنظر إليها الحكومة.

ولهذا نحن نرجو من المسؤولين فيها أن يقدموا أولويات الموظفين في الترقيات ويتم الضغط لفترة معينة على بنود أخرى من الموازنة فيكفي بند الترقيات 3 سنوات عجاف.

[salem007]

وجهة نظر خاصة ولكم التعليق عليها :

الآن ومع هذه الظروف أرى بأن المطالبة الصحيحة تكون بالإفراج عن الترقيات ولا يهم الأثر الرجعي ؛ ففي حالة الإفراج عنها فهذا هو الأصل والذي يريده الجميع.

يبقى الأثر الرجعي فهو حق للموظف ويبقى محفوظ حقه لدى الحكومة لحين تتحسن الظروف وتتخلص الحكومة من عبء التراكمات وما خلفتها الأزمة ؛حينها تصحح الحكومة الأمر مع الموظفين المستحقين بالآلية المناسبة التي تراها تتوافق مع إمكانياتها في تلك الفترة التي نتأمل أن تصير فيها الأمور على أحسن ما يرى.

وبهذا لا تكون المطالبة مكلفة ويراعي فيها المواطن الظروف الاقتصادية للدولة ؛ وتراعي الحكومة حاجة الموظف للترقية ؛ وتمشي الترقيات بسلاسة ؛ ويبقى المتضررون بالأثر الرجعي محصور في موظفي السنوات من 2010 إلى 2013 فقط بدلا من تراكمهم كل سنة فيزيد العبء وتصبح وعود الحكومة بحفظ الحقوق يتزايد ومكلف.

رأي فقط.

بيسقط صديقي بالتقادم متعودين الشباب

[رأس الفكر]

هل من المعقول الترقيات لها مشاوره من مجلس الى مجلس !!!

[عقل القلم]

المطلوب من الحكومة الانصاف و إعطاء كل ذي حق حقه قبل لا تتراكم الدفعات و تزيد تعقيدا

تراكم الدفعات يعد فشلا ذريعا لو يفقه المسؤول ؛فما لم يستطع حله وهو لايزال محدودا ؛ فكيف له أن يحله عندما يكون واسعا ؟؟!!!

اللهم فرج علينا وعلى كل ذي حق ؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ؛ فاجعل أمر الترقيات على مسؤولينا سهلا؛ آمين يارب.

[عقل القلم]

بيسقط صديقي بالتقادم متعودين الشباب

كل شيء جائز عندما يعجز المسؤول ؛ فمن السهل أن يركن إلى مفهوم " سقط بالتقادم " !!!

فهل هذا عدل يستحقه موظفي الحكومة ؟؟

اللهم لا تسقط حقوقنا بالتقادم وإن عجز مسؤولينا عن تلبية حقوقنا فاللهم ابدلنا مسؤولين قادرين على أن ينصفوا المستحقين وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ آمين يارب.

[عقل القلم]

هل من المعقول الترقيات لها مشاوره من مجلس الى مجلس !!!

عندما تكون القضية مرتهنة لأزمة ما ؛ فهذا أمر وارد وليس عيبا ؛ ولكن عندما تتحسن الأوضاع ولا ينصف المستحق إلا بعد التشاور كي يعطى أو يمنع فهذه مصيبة !!!.

[taim taim]

نحن في انتظار الترقيات بسبب تراكم الديون والالتزامات وغلاء الأسعار والبترول وعدم وجود مصارد دخل أخرى ومثلما الجهات العسكرية تتم ترقيتهم بشكل منتظم ، يجب على مجلس الوزراء اعتماد الترقيات لموظفي الخدمة المدنية

[عقل القلم]

نحن في انتظار الترقيات بسبب تراكم الديون والالتزامات وغلاء الأسعار والبترول وعدم وجود مصارد دخل أخرى ومثلما الجهات العسكرية تتم ترقيتهم بشكل منتظم ، يجب على مجلس الوزراء اعتماد الترقيات لموظفي الخدمة المدنية

فعلا جميع الموظفين يعانون وخاصة من استحق الترقية وكان يأمل أن تأتيده في وقتها لتفك همه وتزيح عنه غمه وتوسع عليه في معيشته ؛ فالترقيات أمر لابد منها ؛ فالترقيات روح العمل فنتمنى أن لا يقتل العمل فيصبح جسدا بلا روح.

الموظفون سواسية في الحقوق فلا يعقل أن يصرف للبعض بانتظام دون أن تمس حقوقه ؛ وهناك آخرون يمنع عنهم وتتوقف حقوقهم لسنوات وكأنهم فضلة ( أكرمكم الله ) لا قيمة ولا وزن فهم غير محسوبين إلا إذا زاد شيء من الفتات !!!

[محب الجنان]

بإذن الله تعالى مجلس الوزراء
سيقوم بمراعاة موضوع الترقيات لأنه أصبح مطلب شعبي كبير، وكلنا أمل بالله عز وجل ثم في مجلس الوزراء بأنه يتم صرف الترقيات للمستحقين، وعسى في القريب العاجل تأتي أخبار جيدة تسعد القلوب، ويرفع الموضوع إلى المقام السامي ويتم اعتماده من قبل سلطاننا حفظه الله ورعاه، الترقيات لها أثر في النفس وليس فقط في النفس بل حتى على الاقتصاد المحلي ما من شك سيؤثر في ذلك، وستتحرك دائرة الشركات والمؤسسات وربما يجلب مستثمرين من الخارج، لأنه سيكون هناك نوع من أنواع الارتياح، وكذلك ربما أغلب المبالغ التي صرفت في الترقيات سيعود جزء منها للبلد وجزء للشركات والمؤسسات فهذا شيء إيجابي ما من شك..

الكل متأمل خير بإذن الله لمجلس الوزراء