ضبط عمال وافدين يقومون بتجميع بقايا الذبائح بالمصنعة

[رأس الفكر]

بهدف بيعها للمطاعم والمراكز التجارية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق مؤخراً بالتعاون مع الإدعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، من ضبط أيد عاملة وافدة تقوم بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ وتخزينها بمنزل مستأجر بإحدى المزارع بولاية المصنعة، ومن ثم تنظيفها في بيئة غير ملائمة صحيّاً وتوزيعها على عدد من المطاعم والمراكز التجارية، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارة بصحة البشر وسلامتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إفادة سالم بن محمد العبري مساعد مدير الإدارة إلى تلقّي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام عدد من العمال الوافدين في ولاية المصنعة بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ، حيث يتم تخزينها في ثلاجات كبيرة الحجم بمنزل مستأجر بمزرعة لأحد المواطنين، تم يعاد إخراجها في المساء لتنظيفها بواسطة الماء الحار وباستخدام السكاكين، والسواطير، وفوهات النار الموصلة بالغاز استعداداً لتغليفها وتوزيعها بعد ذلك على عدد من المطاعم والمراكز التجاريّة بمحافظة مسقط.
ويضيف العبري أنّه بعد التحرّي والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي تم التنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة المصنعة لمداهمة الموقع المشبوه، حيث تم ضبط أحد المتّهمين داخل المنزل وهو يقوم بإخراج ما تم تخزينه استعداداً لتجهيزه بعد ذلك للتوزيع، كما تم ضبط عدد أربع ثلاجات كبيرة الحجم، واسطوانتي غاز، وعدد (15) سكّيناً، وساطورين، وميزان، وحاسب آلي، وعدد من السجلات والفواتير المدوّن عليها أسماء المطاعم والمراكز التجارية التي يتم التعامل معها، وتم التوصّل إلى بقيّة المتّهمين من خلال الاتصال بهم عبر هواتفهم النقّالة، حيث اعترفوا بعد حضورهم إلى مقرّ الإدارة بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم.
ويعدّ هذا الفعل مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (66/2014) التي تنص على أنه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.

[افرح منتهي]

شكرا جزيلا للجهات المختصة على ما تقوم به من جهود لحماية صحة المواطنين والمقيمين.
وندعوا الجهات المسؤولة لاتخاذ اجراءات اشد. نظرا لتكرار هذه الحالات من فترة لاخرى.

وعندي سؤال ماذا يقصد ببقايا الذبائح ؟؟؟

[طيف خيال]

وما خفي اعظم
ادعوا الجهات المختصه تفتيش مزارع الدواجن
ان ااكد لكم ان كل دجاجه تموت لا ترمى وانما تذبح وتسلخ وتغلف ويعاد بيعها للمستهلكين
ياخي عمال البلديه ما يحصلوا ولا دجاجه ميته ف براميل القمامه كما كان ف الماضي اسألكم بالله الدجاج في الحراره ما يموت؟
من الف دجاجه اكيد بيموت 50 على الاقل خاصه وقت الصيف وبني بنجال غاشينا في كل شي

[Life Hopes]

الدجاج مال مزارع أخطر شي، والناس فرحانين هذا مال مزرعة، كله سموم وكيماويات، الذي يباع في المحلات ومغلف وشركات معروفة ذلك أفضل بكثير.

[m 88]

نطالب بشديد العقوبة كالسجن لمدة سنة والغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال مع التشهير في الصحف لكل القضايا المتعلقة بالغش التجاري.

[صيف وشتاء]

حسبي الله ونعم الوكيل

[شموخ نمر]

والله يبالهم تعذيب
لازم قوانين صارمه حل الوافدين وبدون رحمة للي يخالف

[التربوي المتقاعد]

ما فعلوا ذلك الا في غياب الرقابه من البلدية المختصه المفروض تواجدها في المسالخ ومراقبة اعدام اللحوم الغير صالحه

[Patchi Man]

لا للمطاعم بصل وبيض وليمون

[لبنى 2020]

نطالب بشديد العقوبة كالسجن لمدة سنة والغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال مع التشهير في الصحف لكل القضايا المتعلقة بالغش التجاري.

اشارك الراي

[مع التطور]

احد الوافدين اغلق محله 3 مرات بسبب بيع لحم فاسد ولا يزال المحل ليس مغلوق نهائيا بسبب صاحبه يعرف ناس في البلدية والهندي مستعد يدفع لانه يملك عدة محلات تحت ادارته

[في صفحات]

بهدف بيعها للمطاعم والمراكز التجارية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق مؤخراً بالتعاون مع الإدعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، من ضبط أيد عاملة وافدة تقوم بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ وتخزينها بمنزل مستأجر بإحدى المزارع بولاية المصنعة، ومن ثم تنظيفها في بيئة غير ملائمة صحيّاً وتوزيعها على عدد من المطاعم والمراكز التجارية، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارة بصحة البشر وسلامتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إفادة سالم بن محمد العبري مساعد مدير الإدارة إلى تلقّي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام عدد من العمال الوافدين في ولاية المصنعة بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ، حيث يتم تخزينها في ثلاجات كبيرة الحجم بمنزل مستأجر بمزرعة لأحد المواطنين، تم يعاد إخراجها في المساء لتنظيفها بواسطة الماء الحار وباستخدام السكاكين، والسواطير، وفوهات النار الموصلة بالغاز استعداداً لتغليفها وتوزيعها بعد ذلك على عدد من المطاعم والمراكز التجاريّة بمحافظة مسقط.
ويضيف العبري أنّه بعد التحرّي والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي تم التنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة المصنعة لمداهمة الموقع المشبوه، حيث تم ضبط أحد المتّهمين داخل المنزل وهو يقوم بإخراج ما تم تخزينه استعداداً لتجهيزه بعد ذلك للتوزيع، كما تم ضبط عدد أربع ثلاجات كبيرة الحجم، واسطوانتي غاز، وعدد (15) سكّيناً، وساطورين، وميزان، وحاسب آلي، وعدد من السجلات والفواتير المدوّن عليها أسماء المطاعم والمراكز التجارية التي يتم التعامل معها، وتم التوصّل إلى بقيّة المتّهمين من خلال الاتصال بهم عبر هواتفهم النقّالة، حيث اعترفوا بعد حضورهم إلى مقرّ الإدارة بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم.
ويعدّ هذا الفعل مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (66/2014) التي تنص على أنه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.

هذا طبيعي في ضل اعطاء التجارة للوافدين