خبر عاجل الى حماية المستهلك والقوى العاملة (موضوع مهم جدا يجب الاهتمام به وعمل حلول فورية له)

[ابو فاطمة الزهراء]

خبر عاجل الى الجهات المعنية
اولا نقدم شكر خاص لمكاتب استقدام الأيدي العاملة التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين ضيوف عمان الكرام الملتزمة بقانون العمل العماني فهم فخر للوطن.
لكن في الآونة الأخيرة وردت شكاوى وبلاغات كثيرة بصورة شبه يومية او اسبوعية الى القوى العاملة وحماية المستهلك والادعاء العام عن بعض المخالفات والسلبيات التي تصدر من بعض مكاتب جلب الأيدي العاملة.
1- بخصوص الضمان المقدم من بعض هذه المكاتب على العاملة.
هناك المئات من الناس تقدموا ببلاغات الى الجهات الرسمية بسبب الضمان المقدم فكيف يكون الضمان (6) ستة أشهر والعقد مدته سنتان كاملتان والمفروض أن الضمان يوازي مدة عقد العمل المبرم.
وبعد سؤال الكثير من عاملات المنازل عن سبب طلبهن مغادرة البلاد بعد الشهر السادس اتضح ان هذه الفئة من العاملات تم ابلاغهن مسبقا بأن مدة العمل الرسمية في السلطنة هي ستة أشهر فقط وباقي المدة من العقد هي مدة اختيارية للعاملة.
لكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو ماذنب العوائل التي انفقت الكثير من الأموال يصل بعضها الى 1600 ريال عماني زائد رسوم المأذونية والتأشيرة والفحص الطبي فلابد من وجود حل منصف لهم وعلى وزارة القوى العاملة تحمل جزءا من المسئولية ان لم يكن كلها أو نصفها فمبلغ المأذنوية لا يسترجع في الوقت الراهن فكم من عائلة جلبت عاملات منازل من أجل أمهات مريضات وامهات طاعنات في السن وكم من عوائل تعمل ولا يوجد لهم رقيب على اطفالهم الا بالحصول على عاملات منازل أو حاضنات لاطفالهم.
ولذلك من واجب وزارة القوى العاملة عمل حلولا عاجلة لهولاء المواطنين الذين رفضت عاملاتهم العمل بعد مضي ستة أشهر ورفض بعض مكاتب جلب عاملات المنازل تعويضهم بسبب أن الضمان قد انتهى ولا يمكن عمل اي شيء حيال هذا الأمر وهذا المنحدر الخطير لرب الأسرة وزوجته اللذان لا يمكنهم التركيز في العمل ويتوجب عليهما اخذ اجازة من العمل لرعاية اطفالهم بمعنى أن انتاجهم العملي من أجل الوطن سوف يقل حتما.
2-الضرب المبرح لعاملات المنازل.
صدور بعض التصرفات التي لا يقبلها شرع ولا دين من بعض مكاتب جلب الأيدي العاملة وهو ضرب عاملات المنازل المغتربات اللاتي تركن اوطانهن وعوائلهن من أجل لقمة العيش الكريم وكفانا شرفا بأن هذه العاملات اخترن سلطنة عمان لسمعة هذا البلد الطيب.
ولذلك لن نقبل لأي طرف بتشويه سمعة هذا البلد العظيم بسبب بعض الأطراف حيث ان معظم هذه العمالة ليس لهم نصير بعد الله تعالى الا حماة قانون الجزاء العماني ونحن قد أقسمنا بالله العظيم وقد أقسم جميع المسؤلين والعاملين عليه بالعمل بكل أخلاص وتفان من أجل سمو هذا الوطن ورفعته.
ولذلك وجب من الجهات المعنية تكثيف التعاون فيما بينها اكثر من ذي قبل لانصاف هذه العمالة واعطاء أهمية قصوى في استلام اي بلاغ عن ضرب عاملات المنازل بالعصا وغيرها بل بالعمل فورا على كشف الحقائق وتقديم مثل هولاء الفئات الى العدالة.
وكل شخص منا مسئول مسؤلية تامة عن ابلاغ السلطات المختصة عن اي ظاهرة لا اخلاقية لأن التعاون مطلوب من الجميع مع الجهات الرسمية فالواجب ليس مهمة على عاتق وزارة القوى العاملة أو الشرطة وانما مهمة كل مخلص لله ولدينه ووطنه فأن تعاوننا جميعا ساد العدل وقدمت كل الوزارات الخدمات المطلوبة تجاه مواطنيها على أكمل وجه.

[بن بسياء]

هناك المئات من الناس تقدموا ببلاغات الى الجهات الرسمية بسبب الضمان المقدم فكيف يكون الضمان (6) ستة أشهر والعقد مدته سنتان كاملتان ؟ اول شي المكتب يعطي 3 شهور من مكاتب فى الدوله اللي جت منها شغالات اصحاب مكاتب طالبوا الجهات المختصه بتدخل فى الزام تلك الدول بضمان الخادمه ولكن لا جديد يذلك .والله اعلم