في حيلة جديدة من حيل الحكومة البحث عن وظائف للمطلقات لقطع الضمان الاجتماعي !.

[سافاش]

في سلسلة إلاجراءات الحكومية لتقشف عقب انخفاض أسعار النفط وبعد رفع سعر البترول والماذونيات ومعاملات كتاب العدل الى نسبة 70٪‏ وإيقاف الترقيات ومطاردة سيارات الرادارات للمواطنيين في الشوارع الخ بشكل غير مرضي يعبر عن حقيقة اخفاق العقل الاداري في الدولة لحل مشاكل المواطنين ويعكس عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية . لجأت الحكومة مؤخرا الى حيلة جديده من حيل تطفيش المواطن من ارضه ولخلق معاناه دائمه ومستمرة له اقل ما يطلق عليها بالفكرة غير السديده تهدف من خلاله الى قطع رواتب الضمان الاجتماعي لفئة المطلقات الى جانب بعض الفئات المستهدفة بواسطة البحث لهم عن وظائف في شركات الوافدين أو ما يسمى بشركات القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة في مختلف محافظات السلطنة ليتسنى لها تبرير موقفها القانوني من عمليه القطع والإسقاط لمختلف الحالات . وإذا مانظرنا الى تلك الوظائف التي تعرضها وزارة القوى العاملة والتي تبعد بعضها عن مواقع إقامة اصحاب العلاقة وتصل الى 300 الى 400 كيلوا متر في الْيَوْمَ قد تضطر بسببها المطلقة والمعاق الى اللجوء للاستئجار وانفاق راتبه على النقل والمياه والكهرباء ومستلزماته اليومية الذي لا يكفيه الى بضع ايّام حيث انه لا يتجاوز 320 ريال فقط . تصر الوزاره على قطع الضمان الاجتماعي في حالة رفض المواطن العمل في تلك الشركات ، ويرى المواطن في الضمان الاجتماعي الافضلية من رواتب الشركات من حيث البقاء وتوفير الجهد والوقت رغم قلته خصوصا اذا علمنا بان تلك الوظائف المعروضة في القوى العاملة قد تم عرضها مسبقا على الباحثين عن عمل ورفضوها جملة وتفصيلا ومازالت عالقة في نظام الوزارة منذ سنوات لانها لا تحقق للباحثين عن عمل متطلبات الحياة الكريمة ، علاوة على الظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بها .