إستشارة قانونية حول العقد المبرم بين مكتب استقدام عاملات المنازل والكفيل

[msnalabri]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي موضوع خاص بالعقد الذي وقعته بيني وبين إحدى مكاتب إستقدام عاملات المنزل، وأرجو من أصحاب الإختصاص إفادتي. إستلمت العاملة من المكتب بتاريخ 19 نوفمبر 2016م وبدأت بمباشرة العمل منذ تاريخه، وتكمن المشكلة أنه في منتصف شهر مارس 2017م، أي بعد مرور أقل من أربعة أشهر منذ أن أستلمتها من المكتب، بدأت تشتكي من ألم في أسنانها، وعندما تم فحصها عند طبيبة الأسنان بتاريخ 16 مارس 2017م في عيادة خاصة إتضح بأن العاملة مهملة في نظافة أسنانها منذ أن كانت في بلدها حتى تاريخ فحصها من طبيبة الأسنان، مع العلم بأنني لم أقصر معها في أي شيء تطلبه. بعد أن تم عرضها على الطبيبة، خيرتها الطبيبة بين أن يتم إقتلاع الضرس الملتهب، أو أن تأخذ مسكن ألم ومضاد حيوي لمدة خمسة أيام أملا في أن يقضي المضاد الحيوي على الإلتهاب، ولقد أختارت العاملة الدواء بدلا من قلع الضرس المتضرر، ولقد أكدت الطبيبة على العاملة أن تعتني بنظافة فمها وأسنانها. في اليوم التالي، أي بتاريخ 17 مارس 2017م، إمتنعت العاملة عن مزاولة واجباتها المنزلية بحجة آلام الأسنان، وأصرت بأنها لا تريد أن تقلع الضرس المتضرر بحجة الخوف من ذلك، وأنها تريد أن ترجع الى بلدها بحجة ألم الأسنان!!!!!!!! علما بأنها سبق وأن أمتنعت عن العمل لسبب آخر جدا واهي لا يسعني أن أذكره بسبب تفاهته.

أعطيتها فرصة حتى اليوم التالي، أي بتاريخ 18 مارس 2017م، لعلها ترجع عن رأيها إلا أنها أستمرت في الإمتناع عن العمل، ولقد أضطررت أن أخذها إلى المكتب حيث أنها أصرت على عدم رغبتها في العمل وأنها تريد أن ترجع إلى بلدها، ولم يكن في المكتب سوى موظفة أجنبية حيث لم أجد من أتحدث معه بشأن العاملة، ولقد قالت لي الموظفة أن أأتي إلى المكتب في اليوم التالي وذلك لتواجد الموظفة العمانية في المكتب. بتاريخ 19 مارس 2017م، زرت المكتب أنا وزوجتي، وقامت الموظفة العمانية بإستدعاء العاملة، وقد أكدت لنا الموظفة العمانية بأن العاملة ليس لديها حجة وأنها غيرت رأيها وتريد أن تعمل في بيت آخر، وأتفقنا مع الموظفة العمانية بأن يقوم المكتب بالبحث عن كفيل آخر للعاملة، وعند العثور على كفيل يرجع لي المكتب المبلغ الذي دفعته كاملا وهو 1300 ريال عماني، ولقد لاحظت أنا وزوجتي بأن الموظفة العمانية لم تسمح للعاملة بالتجرأ علينا بالكلام والألفاظ الجارحة ولا برفع صوتها علينا.


في نفس اليوم، أي بتاريخ 19 مارس 2017م بعد صلاة العشاء، تلقيت مكالمة هاتفية من مدير المكتب يذكر بأن العاملة تشتكي من عدة أمور، وهي والله كلها كذب وإفتراء من العاملة، لن أذكرها حتى لا أطول عليكم، ولقد طلب مني المدير بأن أحظر إلى المكتب بحجة الإستماع من الطرفين، وفعلت ما طلبه، إلا أنه ما أثار إستغرابي وحفيظتي هو سماح مدير المكتب للعاملة برفع صوتها وبالتلفض علينا أنا وزوجتي بألفاظ جارحة دون أن يضع حدا لألفاظها وتصرفاتها، كما وأنه لم يحرك ساكنا تجاه تلك الألفاظ والتصرفات مدعيا بأنه مجرد وسيط، كما أنني لاحظت وقوفه في صف العاملة حيث أنه ذكر بأن لها الحق في إقتلاع ضرسها من عدمه، ويعني أنها ستقضي ما تبقى من السنتين في عمان مستعينة بمسكنات الألم!!!!!!!!!!!!!! أيضا أدعى المدير بأن لها الحق في خمس أيام إجازة مرضية علما بأن طبيبة الأسنان لم تعطها أية إجازة مرضية!!!!!

المشكلة الحقيقة بأن مدير المكتب يرفض إرجاع المبلغ كاملا لي ويريد أن ينقص منه الأربعة أشهر التي قضتها معنا (هي خدمت أقل من أربعة أشهر، أنظروا إلى تاريخ إستلامها من المكتب مقارنة بآخر يوم عملت فيه) أي أنه يريد أن يرجع لي مبلغ 1084 ريال عماني بحجة أن العاملة رفضت العمل في المنزل لأسباب معينة، وكل ما ذكرته العامله والله كذب وإفتراء منها. مدير المكتب خيرني بين أن أقبل بشرطه أو أن يحول الموضوع إلى الدوائر الحكومية المختصة، وهذا إبتزاز واضح منه. الرابط أدناه يوضح الجزء الخاص بالبنود الإلزاميه على الكفيل، وعليه أرجو أن تشيروا عليا ما الذي يجب أن أفعله حتى أسترد حقي من هذا المكتب، ولقد لاحظتم التناقض بين موقف مدير المكتب والموظفة العمانية.

[msnalabri]

سبحان الله