- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 61
-
قراءة في تقرير خارجية الولايات المتحدة : حقوق الانسان في سلطنة عمان
أصدرت خارجية الولايات المتحدة الامريكية تقريرها السنوي حول حقول الانسان لعام 2016، وهنا قراءة و ترجمة شخصية سريعة لما ورد في هذا التقرير في ما يخص حقوق الأنسان في السلطنة. وملاحظات وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الأنسان والحريات في السلطنة.
- التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان ( تقارير حقوق الانسان) تغطي الحقوق الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال المعترف بها ، كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى. تقدم وزارة خارجية الولايات المتحدة تقارير عن جميع البلدان المتلقية للمساعدات وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مجلس النواب الأمريكي وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون التجارة لعام 1974.
أولا : مقدمة وزير الخارجية الأمريكية حول تقرير حقوق الانسان 2016
تعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي هو العنصر الأساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. هذه القيم تشكل الركيزة الأساسية لمجتمعات مستقرة وآمنة وفاعلة. الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست مجرد واجب أخلاقي ولكن هو أهم مصلحة للولايات المتحدة في جعل العالم أكثر استقرارا وأمنا. التقارير القطرية 2016 حول ممارسات حقوق الإنسان (تقارير حقوق الإنسان) تؤكد التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم الحرية والكرامة الإنسانية، والرخاء العالميين.
يصادف هذا التقرير الذكرى ال 41 الذي أنتجت فيه وزارة الخارجية التقارير السنوية لحقوق الإنسان. الكونغرس في الولايات المتحدة عمل على أن تزود هذه التقارير واضعي السياسات ببيانات ودقيقة لأوضاع حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة تتلقى مساعدات الخارجية من الولايات المتحدة. تغطي هذه التقارير الحقوق الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال المعترف بها ، كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى.
تعكس التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تضافر جهود سفاراتنا وقنصلياتنا لجمع أدق المعلومات الممكنة. تعد هذه التقارير من قبل موظفي حقوق الإنسان في بعثات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بمراجعة المعلومات المتاحة من طائفة واسعة من المجتمع المدني والحكومة، وغيرها من المصادر. وتمثل هذه التقارير آلاف من ساعات العمل حيث أن كل فريق قِطري يقوم بجمع وتحليل المعلومات. وزارة الخارجية تسعى جاهدة لجعل هذه التتقارير موضوعية وموحدة في المضمون و الجودة.
التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تستخدم من قبل الاقسام التشريعية والتنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة باعتبارها موردا لصياغة السياسات وتوجيه القرارات، وإبلاغ التعاقدات الدبلوماسية، وتحديد تخصيص المساعدات الخارجية والمساعدات الأمنية. وتستخدم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان أيضا في جميع أنحاء العالم لإثراء عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين والأكاديميين والشركات والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية.
وتأمل وزارة الخارجية أن تساعد هذه التقارير الحكومات الأخرى وقادة المجتمع المدني والناشطين والأفراد على عكس حالة حقوق الإنسان في بلدانهم والعمل على تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
قيمنا هي مصالحنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. إنتاج هذه التقارير تؤكد التزامنا بالحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان المكفولة لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم.
أنا هنا لنقل تقارير وزارة الخارجية القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2016 لكونغرس الولايات المتحدة.
ريكس دبليو تيلرسون
وزير الخارجية
.......................
تانيا: أهم ماجاء في الملخص التنفيذي للتقرير بخصوص تقرير حقوق الأنسان في سلطنة عمان لعام 2016
"المشاكل الرئيسية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان هي عدم قدرة المواطنين في اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة ودورية على أساس الاقتراع العام وعلى قدم المساواة. القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل.
ومن بين بواعث القلق الأخرى هي عدم وجود عمليات تفتيش منتظمة ومستقلة للسجون ومراكز الاحتجاز؛ مزاعم إساءة معاملة السجناء والمعتقلين. عدم توفير الحماية الكافية لضحايا العنف المنزلي. التمييز الاجتماعي والثقافي ضد المرأة؛ والعمال الأجانب المقيمين الأجانب يتعرضون لانتهاكات العمل، وبعضها يرقى إلى العمل القسري. الحكومة واصلت اتخاذ اجراءات صارمة ضد المدونين ونشطاء الانترنت، اعتقال وسجن أولئك الذين انتقدوا علنا المسؤولين (و) أو سياسة الحكومة".
...................
المصدر : وزارة الخارجية الأمريكية
الرابط:
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrp...ex.htm#wrapper
التقرير كاملا باللغة الانجليزية
https://www.docdroid.net/KFi9HLa/265726.pdf.html
آخر تحرير بواسطة Ahmed A Alsubhi : 17/03/2017 الساعة 10:36 PM
-
مادة إعلانية
-
خبير قانوني يرد على تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في السلطنة
الخميس , 16 مارس 2017 2:58 م
أثير- فاطمة اللواتية
أصدرت الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم عام 2016م، وقد شمل التقرير تقييم كافة الدول، وذلك وفقا لمجموعة من المحاور الرئيسية، وأداء تلك الدول فيها.
وقد شمل التقرير أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السلطنة لعام 2016م.
أثير” قامت بالتواصل مع عدد من الجهات والمختصين، للتعليق حول ما ورد في التقرير، وذلك للتعليق على بعض الأجزاء التي وردت في التقرير من منطلق تخصصاتهم، وذلك في سلسلة خاصة بهذا الموضوع.
بداية
أكد الخبير القانوني سالم الشكيلي بأنه فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه من المؤمنين بأن أي شأن داخلي يجب أن يبقى في إطاره الوطني. والولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ليس لديها الحق في أن تصدر شهادات وصكوك إدانة أو غفران.
وأوضح الشكيلي بأن لكل دولة سيادتها الخاصة والسيادة تعني استقلال الدولة وعدم تبعيتها لأي دولة أخرى إلى جانب أن مفهوم السيادة يعني أيضاً عدم جواز تدخل دولة في شأن دولة أخرى. وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وصية على الدول الأخرى. فمن الذي أعطاها حق إصدار مثل هذه التقارير؟ وبأي صفة؟
وأشار إلى أن لدى أمريكا مشاكل كثيرة مثل التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان والتميز بين الرجل والمرأة، وأن على أمريكا أن تهتم بمشاكلها الداخلية وتعمل على حلها.
ولم ينكر الشكيلي أنه قد يكون هناك إخفاقات في جوانب معينة لكن يجب أن يبقى شأناً عُمانياً صرفاً يتحاور فيه العُمانيون جميعاً للوصول إلى حلول بشأنه.
القوانين وتطبيقها
أفاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطنة لديها قوانين محددة تجاه بعض الممارسات، مثل حظر التعذيب، وحظر العمل القسري، وضمان حقوق ذوي الإعاقة، لكن -وفقا للتقرير-فإن هذه القوانين لا تُطبق بشكل فعّال وكما هو مطلوب. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالتشديد على بعض الممارسات، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي.
وتعليقا على ما ورد في هذا الشأن، كان لـ أثير” تواصل مع الخبير القانوني الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي الذي أكد الدكتور بأن عُمان دولة القانون وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، هكذا جاءت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة. والقانون عندما يستوفي أوضاعه القانونية ويصدر من قبل جلالة السلطان وينشر في الجريدة الرسمية يصبح قانوناً واجب النفاذ وعلى كل المخاطبين به تنفيذ أحكامه سواءً السلطة العامة أم الأفراد.
وأفاد الشكيلي بأنه وبطبيعة الحال فإن تطبيق القانون لن يكون إلا عندما تحدث مناسبة تستوجب التطبيق وفي غياب هذه المناسبة لن يكون هناك مجال للتطبيق، وأضاف: نعم القانون العُماني يجّرم أو يحظر التعذيب ويضع عقوبات رادعة عند حصوله، فهل حدث تعذيب حقاً؟ هل اشتكى من تعرض لمثل هذا التعذيب؟ إذا لم يحدث هذا فنحن إذًا أمام مجرد أقاويل أو شائعات لا تستند إلى وقائع أو أدلة.
وأشار الشكيلي إلى أن الادعاء العام – وهو السلطة المولجة به الدعوى العمومية- تكون قد أخلت بواجب من واجباتها إن هي لم تنفذ أو تطبق القانون، وعموماً فإن كل السلطات في الدولة مخاطبة بالالتزام بالقانون وتنفيذه والقانون في السلطنة يعطي الحق لكل شخص وقع عليه اعتداء اللجوء إلى القضاء.
وتعليقا على ما ورد بشأن العمل القسري في التقرير، قال الشكيلي: أين هو؟ ليفتح هؤلاء أعينهم جيداً فقد يكون قد أصابها شيء من الغبار الذي حجب عنهم الرؤية جيداً.
الحريات المدنية والمشاركة السياسية
أفاد التقرير بأن مساحة حرية التعبير والصحافة هي محدودة، كما أن المواطنين لا يتمكنون من اختيار حكومتهم في انتخابات على أساس الاقتراع العام.
وتعليقا على هذا الجزء، أكد الخبير القانوني الدكتور سالم الشكيلي بأن حرية الرأي والتعبير عنه للمواطنين مكفولة بموجب نصوص النظام الأساسي للدولة، كما أن حق المشاركة في الشؤون العامة متاح وحق مخاطبة السلطات العامة أيضاً مكفول لكل مواطن.
وأفاد الشكيلي بأنه شخصيا يعبر عن رأيه بكل حرية، وهو في ذلك لم يعتدِ على حريات الآخرين أو يتهجم عليهم أو ينال منهم، مؤكدا أنه لا يدافع عن أحد. وعلق الدكتور بأنه إذا كان هناك حقا تشديد في هذا الجانب، فيجب الكف عن ذلك ” مؤكدا أنه يجب أن يطرح هذا الموضوع محلياً ليتم التحاور حوله بكل شفافية وموضوعية عبر القنوات الرسمية، قائلا: نحن أحرص على بيتنا ووطننا.”
وتعليقا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، أوضح الشكيلي بأن هذا متحقق للمواطنين عبر اختيار ممثليهم في مجلس الشورى كما أن لديهم الحق أيضاً في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية. وأفاد لم أفهم ماذا يقصد بحرية اختيار الحكومة؟ هل يقصد به اختيار الوزراء؟ فإن كانت الإجابة بنعم فهل الشعب الأمريكي يختار وزراءه في الحكومة الاتحادية؟”
وأوضح: من المعلوم أن لكل دولة نظام حكم معين يحدده الدستور أو النظام الأساسي للدولة وعلى ذلك فإن دول العالم لا تتشابه أنظمتها السياسية على صورة واحدة، فدول أوروبا مثلاً بعضها برلماني وبعضها رئاسي وبعضها يأخذ بالنظام المختلط.
ختاما…
خلاصة القول، رفض الشكيلي التقرير جملة وتفصيلاً وعدّه تدخلاً في شأن محلي، فالعُمانيون جديرون بمناقشته والتحاور بشأنه – حسب تعبيره-.
وفي الوقت نفسه تمنى الخبير القانوني الدكتور سالم الشكيلي من الجهات ذات العلاقة أن تدقق في هذا التقرير وما جاء به، فإن وجدت فيه ولو واقعة واحدة قد تكون صحيحة أن تحقق فيها وتقدم المسؤولين عنها للمحاكمة، وهذا ليس من خاطر الآخرين بل من أجل المجتمع العُماني”.
-
17/03/2017 06:40 PM #3محظور
- تاريخ الانضمام
- 24/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 430
ساقول للخبير سالم الشكيلي جملة وحدة : سلطنة عمان جزء من منظومة عالمية ، وليس العالم جزء من عمان
خبير قالوا ..
-
17/03/2017 06:44 PM #4
-
17/03/2017 06:45 PM #5
-
17/03/2017 06:46 PM #6عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2006
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,247
الله المستعان
-
17/03/2017 06:53 PM #7
خلوهم يطبقو حقوق الانسان معهم قبل
-
17/03/2017 06:56 PM #8عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 31/03/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,175
رد الخبير سالم الشكيلي يشعرني انه ولا له اي دراية بالقوانين الدولية وكلامه ينم عن جهل كبير وكلام شوارع خاصة لما يتحدث ان من اعطى الولايات المتحدة بالحديث عن حقوق الانسان في عمان
ما يعرف ان الولايات المتحدة تقود العالم بحكم قوتها وريادتها في جميع القطاعات وهذا الامر مسلم به
غريبة هذا الخبير
-
17/03/2017 08:01 PM #9عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 08/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,350
خبير خبروه أن حكومة سلطنة عمان عضوة في الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان
و بمرسوم سلطاني تنضوي سلطنة عمان مع دول العالم تحت مظلة واحدة و هي الأمم المتحدة اذا ناسي ذكروه
-
17/03/2017 08:06 PM #10
بعد الردود أعلاه عن المسمى الخبير
يتبين لى انه لا يعلم اساسيات وظيفته
-
17/03/2017 08:31 PM #11محظور
- تاريخ الانضمام
- 20/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 892
هل باستطاعه العمانيين اختيار رئيس الوزراء ليقود الحكومه
رد يا الشكيلي
-
17/03/2017 08:33 PM #12محظور
- تاريخ الانضمام
- 20/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 892
وزراء صدام حسين يدخل الحكومه ويطلع منها بعد سنوات بنفس المستوى المعيشي
في عمان كان يسوق كرولا وصار وزير وخرج معاه نص عمان ههههههههههههه
-
17/03/2017 09:03 PM #13محظور
- تاريخ الانضمام
- 24/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 430
ياليت أحمد الصبحي ينقل لنا التقرير بتفاصيله ولا يقتطع أو يتجزاء منه شيء حتى نكون على اطلاع اكثر .
آخر تحرير بواسطة Operation Room : 17/03/2017 الساعة 09:10 PM
-
تفضل أخي الكريم
https://www.docdroid.net/KFi9HLa/265726.pdf.html
-
17/03/2017 09:26 PM #15
تقارير مغرضه ولا يعتد بها
-
حسب كلام وزير الخارجية الأمريكي في كلمته حول التقرير :
"التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تستخدم من قبل الاقسام التشريعية والتنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة باعتبارها موردا لصياغة السياسات وتوجيه القرارات، وإبلاغ التعاقدات الدبلوماسية، وتحديد تخصيص المساعدات الخارجية والمساعدات الأمنية".
-
17/03/2017 09:57 PM #17عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2006
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,247
-
17/03/2017 10:33 PM #18محظور
- تاريخ الانضمام
- 24/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 430
-
17/03/2017 10:56 PM #19
الله يبعدنا من هؤلاء الخبراء
ويقربنا منه وإلا والله المستعان.
-
وماذا عن سجن أبو غريب .. وما حدث في جوانتناموا ؟؟؟
يتحدثون عن حقوق الأنسان وعن الحكومات وغيرها .. وكان حريا بهم أن ينظروا في حقيقة ما حدث من أعمال لاتتسم بالأنسانية وبخاصة التعذيب في حقوق البشر المسلمين .
يكفي ما حصدته بعض الدول من أثار التغييرات والتي نالت من خلالها البؤس والدمار والهلاك وضياع الهاجس الأمني وسرقة المكتسبات الوطنية وتدميرها وسلب ونهب اللمؤسسات الخاصة والبنوك وممتلكات المواطنين والمقيمين ومن ثم قضايا الأنتهاكات والتحرش والأغتصاب ... ســــــوريا ... الجـــــزائــــر .... مـــصــــر .... ليـــبــــيـــا .... دول تعاني الكثير وأصابها الدماروالفناء وتحتاج لسنوات عديدة للبناء والتعمير والأصلاح وإجرراء اللازم ... نساله تعالى بأن يفرج من هموم هذه الدول وشعوبها ..
نسأل الله عزوجل بأن يحمي عمان الغالية وشعبها الأبي وقائدها المفدى من كل شر ومكروه .
آخر تحرير بواسطة عبدالله الرباش : 17/03/2017 الساعة 11:30 PM
-
17/03/2017 11:49 PM #21
-
18/03/2017 12:18 AM #22
لا أحد يدعي بأن حقوق الانسان في الدولة كاملة و مصانة للجميع بلا استثناء، و الامثلة
1-اعتقال الدكتور و الكاتب سعود الزدجالي، اثر نشره مقالا ينتقد الخطاب الديني و التاريخي، فاحتجز اسبوعين من غير توجيه تهمة و افرج عنه من غير محاكمة.
2-احتجاز القاضي علي بن سالم النعماني العضو و نائب المجلس الاعلى للقضاء شهر في مستشفى الشرطة و ذلك لأنه صرح بالحقائق عن واقعة وقف تنفيذ حكم قضائي من جهات عليا لصالح رشمي و ولديها.
3- نفس القضية التي احتجز فيها القاضي النعماني في المستشفى، تم اختطاف مدير تحرير جريدة الزمن يوسف الحاج من محل حلاقة، و استثنى القاضي من التهمة الذي كان الرافد للمعلومات للصحفي يوسف الحاج الذي نشر ما لديه من حقائق في الصحيفة، و لم يوجه للقاضي اية تهمة و في الوقت نفسه احتجز و كان يتمنى أن يقدم للمحاكمة، طبعا فليفسر لجنة حقوق الانسان الذي زار الشيخ و اطمأن على صحته،لماذا احتجز شهر اذا ليس متهما؟ واذا هو متهم لماذا لم يقدم للمحاكمة.
لا نذكر من هم اخطأوا في حق السلم الاهلي من نشر تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي فهم يستحقون التعزير و العقوبة، لكن الدولة ارست قواعد قانونية بحقوق الانسان،و ضمانات اثناء حجز الانسان و هو أن لا يتعرض للتعذيب او إكراه مادي او معنوي وللمعامله السيئة الحاطة بالكرامة.
لكن نجد كما اشرنا تم اختطاف الصحفي يوسف الحاج من محل حلاقة و هو الذي ذكره لمحاميه،كذلك الكاتب حمود الشكيلي تم اختطافه من احد شوارع مسقط،و هذا التصرف لا اعتقد يحفظ كرامة السجين.
كذلك القانون ينص على إبلاغ الشخص المحتجز بأسباب القبض عليه و تمكينه من الاتصال بمن يرغب الاستعانة به وفقا للأسس المحددة قانونا محاميه او ذويه،ابلاغه بالتهم الموجه اليه،الشروع في التحقيق معه.
و هو مالم يتوفر ليوسف الحاج و ابراهيم المعمري و حمود الاتصال باهاليهم او توكيل محام.
كذلك لم يتوفر لفضيلة القاضي علي النعماني مباشرة التحقيق او تهمة، نفس الامر للكاتب الدكتور سعود الزدجالي الذي اعتقل بوشاية لاجل كتاباته و احتجز و لم يحقق معه او لم يتهم او يقدم للمحاكمة و تم الافراج عنه بعد حجزه لمدة اسبوعين.
طبقا للمبادئ الاساسية لمعاملة السجناء للامم المتحدة و الذي ذيلته اسفل، نكتشف انه لا يتم توفير الحياة الكريمة للسجين في سجن القسم الخاص في جهاز الأمن الداخلي، حيث كما اشتكى الصحفي يوسف الحاج أنه احتجز في غرفة انفرادية ضيقة و لم يوفر له حتى بطانية للنوم فكان ينام على ارضية السجن الضيقة.
قانون معاملة السجناء للامم المتحدة تحظر العقوبة الجسدية وجميع أشكال العقوبات الوحشية، اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة بما في ذلك السجن الانفرادي.
لكن يتم ايقاع عقوبة السجن الانفرادي للمعتقل في القسم الخاص لجهاز الامن الداخلي، و هو ما يخالف القانون الانساني الدولي لمبادئ معاملة السجناء للامم المتحدة و التي السلطنة عضو فيها و موقع على معاهداتها و مبادئها.
لجنة حقوق الانسان يمكنها ان تراجع من اشرت لهم حتى تقف على ما ذكرت لكي تتأكد من ضمان حماية حقوق الانسان حقا.
******"*
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988) وفي ”المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم( 45/111 لسنة 1990)
القواعد 9 إلى 14- المرافق السكنية: جميع المرافق السكنية التي يتمّ توفيرها وتحديدًا تلك المخصصة للنوم يجب أن تفي بالمتطلبات الصحية بما في ذلك الهواء، الحدّ الأدنى من المساحة، الإضاءة، التدفئة، التهوية والمرافق الصحية الضرورية لضمان توفير حياة كريمة.
القواعد 27 إلى 32- الانضباط والعقاب: يجوز فرض النظام والانضباط داخل مؤسسات الاحتجاز، ولكن يجب دومًا فرضه وفقًا للقوانين المدوَّنة أو اللوائح الداخلية التي توضح ماهية السلوك الذي يشكل جنحة تستوجب تطبيق الإجراءات التأديبية، نوع ومدة العقوبة المفروضة، وما هي السلطة المختصة بفرض تلك العقوبة. وتحظر العقوبة الجسدية وجميع أشكال العقوبات الوحشية، اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة كعقوبات للجنح المتعلقة بالإجراءات التأديبية. وكذلك تحظر عقوبة السجن الانفرادي أو تخفيض كمية الطعام الذي يعطى له ما لم يقم طبيب بفحص السجين ويشهد خطيًّا بأنه قادر على تحمل تلك العقوبة. ويجب على الطبيب أن يقوم يوميًّأ بزيارة السجناء الخاضعين للعقوبات التأديبية كل يوم.
ظروف الاحتجاز الخاصة
السجناء المحكوم عليهم - القواعد 56 إلى 81: تستخدم هذه القواعد للتذكير بأن الحرمان من الحرية هو عقاب بحدّ ذاته الغرض الرئيسي منه إتاحة الفرصة لهم لتحسين سلوكهم. وينبغي لوسائل الاحتجاز ألا تشكل معاناة جديدة ويجب أن تمكن الأفراد من إعادة الاندماج في المجتمع. وتقترح هذه القواعد إجراءات صحيحة لوضع هذه المبادئ موضع التطبيق العملي في ما يتعلّق بمعاملة المحتجزين وعملهم وثقافتهم وعلاقتهم الاجتماعية.
السجناء الذين هم قيد الاعتقال أو بانتظار المحاكمة- القواعد 84 إلى 93 - الأشخاص الموقوفون والمحتجزون بدون تهمة - القاعدة 95: جميع الأشخاص الذين لم تتمّ إدانتهم يجب اعتبارهم أبرياء ومعاملتهم على ذلك النحو. ويجب فصل السجناء الذين لم يخضعوا للمحاكمة عن السجناء المدانين، وكذلك فصل صغار السنّ الذين لم يحاكموا بعد عن البالغين. وينبغي السماح للأشخاص الذين لم تتمّ محاكمتهم بالاحتفاظ بالملابس الخاصة بهم. وإذا ارتدوا ملابس السجن، يجب أن تكون مختلفة عن الملابس التي يتمّ توفيرها للسجناء المدانين. ويجب توفير فرصة العمل لهم ولكنهم ليسوا ملزمين بالعمل. وإذا قاموا بأي عمل يجب دفع أجر لهم مقابل ذلك العمل.
ويجب السماح للسجين الذي لم تتمّ محاكمته بإبلاغ أسرته ومحاميه فورًا وينبغي توفير جميع التسهيلات للاتصال معهم بما في ذلك إمكانية الاتصال بشكل سري مع محاميه.
آخر تحرير بواسطة فارس البلوشي : 18/03/2017 الساعة 10:53 AM
-
18/03/2017 12:31 AM #23محظور
- تاريخ الانضمام
- 24/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 430
-
18/03/2017 12:34 AM #24محظور
- تاريخ الانضمام
- 24/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 430
-
18/03/2017 12:49 AM #25عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/01/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 545
هذا خبير قانوني يرد كذا؟؟
-
18/03/2017 01:47 AM #26عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 16/12/2006
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,627
شأنا أم أبينا كلمة الولايات المتحدة مسموعة حتى ولو كانت هي رأس الظلم في العالم . عندنا في السلطنة اذا تكلم شخص متنفذ وذي مكانة اجتماعية ووظيفية "مرموقة" عن موضوع معين هل سيكون وقع تصريحه على الجمهور مساوٍ لكلمة شخص فقير غير معروف ؟
الم تصدر السلطنة في السابق قانون الاتجار بالبشر بعد انتقاد أمريكا لنا ؟
يجب أن لا نكون في حالة نكران ونعترف أن الكبير كلمته مسموعة
-
18/03/2017 01:48 AM #27
-
-
أخي الكريم ...
نحن هنا نتحدث عن نتائج ما خلفته التدخلات الخارجية وعن النتائج السلبية التي أحاطت بعض الدول العربية ولازالت تحيط بها من دمار وفناء ..
الأنظمة الدكتاتورية كانت أساس التعامل مع بعض الشعوب التي لايمكن أن يحكمها سوى حاكم مستبد أو ديكتاتور .. ولاسيما أن القضايا الداخلية
التي كانت تعاني منها بعض الدول أمرا ليس بالسهل ... ونحن هنا في السلطنة يختلف الأمر معنا كما أسلفت أنت .. فعمان آمنة مستقرة والحمد
لله رب العالمين بفضل قيادتها وشعبها الذي بات على مستوى وقدر من الوعي والإدراك ..
-
جلالة السلطان قابوس يحفظه الله ويرعاه أسرى دعائم الأمن والأمان وأحاط السلطنة بها داخليا وخارجيا من خلال توجهات صحيحة عملت على ترسيخ العلاقات الخارجية وبناء صروح من التعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول وكان لعمان الغالية نصيبا من التقدير والثناء إبان الكثير من الجهود الدبلوماسية التي حافظت على أمن الخليج وخاصة فيما يتعلق بالوساطة سواء كان على الصعيد السياسي أو الأنساني ...
مواضيع مشابهه
-
ما سبب زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة للسلطنة
بواسطة وسط متطرف في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 23/05/2013, 12:54 AM -
ليبرمان وزير خارجية اسرائيل يرمي تقرير مجلس حقوق الانسان الى سلة القمامة
بواسطة الاصلاحي في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد للشؤون الدّوليةالردود: 9آخر مشاركة: 03/02/2013, 06:38 PM -
الكويت تشيد بخطوات سلطنة عمان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان
بواسطة منهو مثل الكويت في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 23آخر مشاركة: 19/02/2011, 11:15 PM