1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
أخبار سبلة الأوراق المالية والإستثمار
 
الصفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 31 إلى 60 من 168
  1. #31
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي حول سوق مسقط – أسهم المضاربة في المقدمة بسبب غياب المحفزات

    شهد هذا الأسبوع عمليات مضاربة على جميع الأسهم، باستثناء اليوم الأخير الذي أعلنت فيه الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل) عن استحواذها على حصة أقلية في شركة زين، الكويت. كما شهد سعر سهم عمانتل تقلباً، وأغلق السهم مستقراً على السعر نفسه، حيث اعتقد المستثمرون أن الشركة قد دفعت علاوة كبيرة على سعر سهم زين من أجل الاستحواذ.
    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع انخفاضاً بنسبة 1.31% عند مستوى 4991.51 نقطة. وانخفضت جميع المؤشرات بقيادة مؤشر الخدمات والذي تراجع بنسبة 1.81%. كما انخفض مؤشرا القطاع المالي وقطاع الصناعة بنسبة 1.64% و1.63% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.31% مغلقاً عند مستوى 735.04 نقطة.
    وبصفة عامة، تراجع مستوى أحجام وقيم التداول بنسبة 3.7% و5.4% على التوالي وعلى أساس أسبوعي.
    وكما ذكرنا سابقاً، فإن العديد من الاكتتابات الأولية سوف يتم الإعلان عنها في الربع الثالث. وستكون الشركة العمانية القطرية للتأمين ثالث شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. وقد اجتمع مجلس إدارة الشركة في الثالث من أغسطس ليعلن عن عزمه على طرح الأسهم للاكتتاب. وقد تأسست الشركة في عام 2004 وهي شركة تابعة لشركة قطر للتأمين وتقدم خدمات التأمين على الحياة والتأمين العام في سلطنة عمان. وتعمل الشركة من خلال خمسة أفرع تجزئة وقنوات رقمية. وشركة قطر للتأمين هي شركة تأمين مدرجة في بورصة قطر مع سجل أداء ثابت لأكثر من 50 عاما وبصمة تأمين عالمية. وقد تأسست الشركة في عام 1964، وهي أول شركة تأمين محلية في قطر. واليوم، تعتبر مجموعة قطر للتأمين الشركة الرائدة في سوق التأمين القطرية وشركة التأمين المهيمنة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وفيما يتعلق بالاكتتاب الأولي للشركة الأهلية للتأمين والذي أغلق في 2 أغسطس، فقد تمت تغطية الاكتتاب بـ 2.43 مرة. ووفقا للتقديرات الأولية، فقد بلغت حصيلة الاكتتاب العام نحو 18.2 مليون ريال عماني في حين أن المطلوب كان 7.5 مليون ريال عماني فقط. ويعكس سعر الطرح البالغ 300 بيسة للسهم الواحد قيمة سوقية افتتاحية تبلغ 30 مليون ريال عماني.

    صفقة زين للاتصالات

    وافق مجلس إدارة عمانتل، استنادا إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017، على توزيع أرباح مرحلية بنسبة 20ظھ من القيمة الاسمية للسهم للسنة المالية 2017 وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 31 أغسطس 2017. ومن جانبٍ آخر، أعلنت شركة عمانتل أنها وقعت اتفاقية شراء أسهم خزينة تبلغ 425.7 مليون سهم من شركة الاتصالات الكويتية مجموعة زين” والتي تشكل 9.84ظھ من الأسهم العادية القائمة – تخضع لموافقة الهيئات الرقابية الكويتية. ويبلغ سعر شراء أسهم الخزينة 0.600 دينار كويتي للسهم الواحد، حيث تقدر قيمة الصفقة بمبلغ 325.6 مليون ريال عُماني اي ما يعادل 846 مليون دولار أمريكي. ووفقا لبيانات النصف الأول من عام 2017، تبين أن عمانتل تمتلك أرصدة نقدية بقيمة 30.1 مليون ريال عماني ومستحقات بمبلغ 110 ملايين ريال عماني، مما يجعلنا نعتقد أن عمانتل سوف تلجأ إلى القروض لتمويل هذه الصفقة. كما أن لدى عمانتل ديونا بقيمة 20 مليون ريال عماني و176 مليون ريال عماني كمبالغ مستحقة الدفع في ميزانيتها العمومية كما في نهاية النصف الأول من عام 2017. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن شركة الاتصالات الكويتية مجموعة زين” هي واحدة من بين شركات الاتصالات المنافسة التي تقدمت بطلب للحصول على رخصة مشغل ثالث للاتصالات” في عمان.
    أعلنت شركة عمان كلورين في الأسبوع الماضي أن العمليات التجارية لمصنع يونيون كلورين في منطقة أبوظبي الصناعية قد بدأت في 4 أغسطس 2017 بطاقة إنتاجية تبلغ 70 طنا متريا في اليوم. وقد اكتمل بنجاح اختبار ضمان الأداء التقني للمحطة. ومن الجدير بالذكر أن شركة عمان كلورين حققت صافي دخل بقيمة 0.594 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 0.862 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2016.

    عقد توباز

    أعلنت شركة توباز للطاقة والملاحة (توباز”) التابعة لشركة النهضة للخدمات، وهي شركة رائدة في مجال دعم السفن البحرية، عن عقد جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع شركة دراجون أويل، وهي شركة تابعة للنفط والغاز من شركة الإمارات الوطنية للنفط (إينوك). وبموجب شروط العقد، ستقوم توباز بتزويد شركة دراجون أويل (تركمانستان) بست سفن. وقد بدأ تفعيل العقد بالفعل بتعبئة السفن وتشغيلها. ومن المقرر أن يكون العقد لمدة خمس سنوات مع خيار لزيادة عامين والذي من شأنه أن يرفع إيرادات شركة توباز في السوق لأكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي.
    أعلنت شركة صناعة الكابلات العمانية أن عملغŒاتھا في الشركة التابعة وهي الشرکة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية (أوابغŒل) في صحار قد تتأثر سلبا بسبب بعض العطل في إمداد المعدن السائل إلغŒ الشرکة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية من شرکة صحار للألمنيوم.

    نتائج نصف العام

    وعلى صعيد نتائج نصف العام، شهد القطاع المالي انخفاضا في الأرباح من 218 مليون ريال عماني إلى 201 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 8 %. وضمن القطاع المالي، سجل قطاع التأمين نمواً في الأرباح بينما سجلت جميع القطاعات الأخرى انخفاضا. وبلغت أرباح قطاع التأمين 3.89 مليون ريال عماني مقارنة بخسائر بلغت 1.8 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2016 (خسارة النصف الأول من عام 2016 بسبب خسائر ظفار للتأمين التي تجاوزت 6.8 مليون ريال عماني) . وشهد قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 5.5ظھ على أساس سنوي، يليه قطاع التأجير بتراجع نسبته 8.5ظھ على أساس سنوي وقطاع الاستثمار/‏‏ الوساطة بتراجع نسبته 38ظھ على أساس سنوي.

    أداء الأسواق الخليجية

    وخليجياً، جاءت السوق السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأداء تلاها كل من بورصة الكويت والبحرين. في المقابل تصدرت بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الخاسرة بتراجعهما بنسبة 1.65ظھ و1.31ظھ على التوالي.
    غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية. وقالت الوكالة إن ضعف ظروف التشغيلية واستمرار ضغوط التمويل يدفعنا لهذه النظرة السلبية”. وتسلط موديز الضوء أيضا على ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم بنوك قطر. وتعبر النظرة المستقبلية عن توقعات موديز لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للبنوك في قطر خلال الأشهر الـ 12-18 المقبلة. وتتوقع موديز أن تزداد القروض المتعثرة على مستوى النظام المصرفي لتصل إلى نحو 2.2% من إجمالي القروض بحلول عام 2018، ارتفاعا من 1.7% في ديسمبر عام 2016. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن نسبة القروض غير العاملة ستبقى من أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2018. ومع ذلك، ستظل الرسملة قوية لتوفر للمصارف القطرية الدعم الكبير لاستيعاب الخسائر.
    وقامت المملكة العربية السعودية، التي تقوم بتحرير قوانين وأنظمة التجارة لجذب المزيد من المستثمرين ولتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بالسماح للشركات الأجنبية مؤخراً بامتلاك شركات الخدمات الهندسية بالكامل، وذلك دون الحاجة إلى الشراكة مع شركة مملوكة لسعوديين. ولتأهلها لحق الامتلاك، ستحتاج الشركة الأجنبية الى أن تكون موجودة لمدة 10 سنوات على الأقل، وأن تكون متعددة الجنسيات مع وجود أعمال لها في 4 بلدان على الأقل. وقامت سلطة الاستثمار سابقاً بتخفيف القيود المفروضة على الملكية في قطاعي الجملة والتجزئة في عام 2015.
    وقامت حكومة البحرين بتعيين بنوك لإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي. ويمكن للبحرين أن تجمع الديون دولياً في سبتمبر من خلال السندات التقليدية والإسلامية. كما يمكن لحجم الصفقة أن يصل إلى 2-2.5 مليار دولار أمريكي.
    وعلى الصعيد العالمي، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3ظھ في الربع الثاني من عام 2017، متوافقاً مع إجماع التوقعات، حيث أثر التراجع في الجنيه وارتفاع التضخم على مستوى النمو. ويمثل هذا النمو تباطؤا كبيرا في النمو مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 والذي بلغ 0.7ظھ، ومقارنة بنسبة نمو 0.5ظھ في الربع التالي للاستفتاء مباشرة. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية ان النمو فى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو كان مدفوعاً بقطاع الخدمات والذي نما بنسبة 0.5% مقارنةً مع نمو بنسبة 0.1% فى الربع الاول من العام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة المتحدة، قائلا إنه يتوقع حاليا نمواً بنسبة 1.7ظھ هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2ظھ.

    مؤشرات أسهم مورجان ستانلي

    ستعلن شركة مورجان ستانلي للمؤشرات عن نتائج المراجعة الفصلية لشهر أغسطس عام 2017 لمؤشرات أسهم مورجان ستانلي في 10 أغسطس 2017. وسيتم استعراض جميع الأسواق العالمية والناشئة والرائدة والإقليمية. كما سيتم إجراء جميع التغييرات اعتبارا من إغلاق 31 أغسطس 2017.
    أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأخير أن الاستهلاك العالمي من النفط والسوائل الأخرى سيصل إلى 98.41 مليون برميل يوميا في عام 2017 وإلى 100.02 مليون برميل يوميا في عام 2018. كما وبلغ الاستهلاك العالمي من النفط والسوائل الأخرى 96.99 مليون برميل يوميا في عام 2016، وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

    التوصيات

    لا يزال السوق يتهاوى تحت الضغط في ظل غياب أي محفزات مواتية تتعلق بالأسهم المدرجة.
    وبشكلٍ عام، شهدت البلاد الإعلان عن العديد من الاستثمارات الأجنبية. وكانت من أبرز هذه الاستثمارات الشركة الصينية في الدقم” والمتعلقة بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، وإنشاء مجموعة ماجد الفطيم لمركز تجاري في صحار، وإعلان القطرية للملاحة عن نقل مركز الشحن الإقليمي إلى ميناء صحار. ونعتقد أن سياسات الحكومة الداعمة للاستثمار سوف تؤدي الى نتائج إيجابية ونتوقع أن تساعد هذه الإعلانات الاقتصاد الوطني في المستقبل.
    ستعلن شركة مورجان ستانلي للمؤشرات عن نتائج المراجعة الفصلية هذا الأسبوع. وستشهد الشركات التي ستكون جزءا من هذا المؤشر تدفق الاستثمارات الى أسهمها. ويجب على المستثمرين متابعة تلك الشركات.
    ننصح المستثمرين بمتابعة الأخبار المتعلقة على المستويات الاقتصادية والحكومية وعلى مستوى الشركات كون أن ذلك يمكن أن يوفر فرصا واعدة في الأسهم ذات الصلة.

  2. #32
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    ضغوط البيــع على الأسهم القياديــة تؤثر سلباً على سوق مسقط

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي –

    استمرت السوق تحت الضغط ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضغوط البيع على الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات والبنوك. واعتقد المستثمرون أن عمانتل قد تخفض الأرباح الموزعة حيث إنها سوف تقوم بتمويل صفقة الاستحواذ على أسهم شركة زين الكويتية والحفاظ على بعض السيولة. إلا أن عمانتل قامت بنفي هذه التوقعات في المؤتمر الهاتفي. وشهد آخر يوم من الأسبوع الماضي انشغال المستثمرين بعد بدء التداول في أسهم أول اكتتاب عام في السلطنة لعام 2017 وهي أسهم الأهلية للتأمين”.
    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع انخفاضاً بنسبة 2.05% عند مستوى 4889.28 نقطة. وانخفضت جميع المؤشرات بقيادة المؤشر المالي والذي تراجع بنسبة 2.22%. كما انخفض مؤشرا قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 1.35% و1.18% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.12% مغلقاً عند مستوى 726.84 نقطة.
    بدأت أسهم الشركة الأهلية للتأمين تداولها في 17 أغسطس وذلك في أول اكتتاب عام في السلطنة لعام 2017. وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 4.67 مليون ريال عماني. وارتفع سعر سهم الأهلية إلى 0.330 ريال للسهم خلال الجلسة قبل أن يغلق فوق سعر الاكتتاب بنسبة 6٪ عند 0.318 ريال للسهم.
    أصدرت موديز تقريرها الائتماني عن عمانتل والبنك الأهلي الأسبوع الماضي. وقالت موديز إن استحواذ عمانتل على أسهم في شركة زين سيكون ممولاً بالديون، ولكن استثمار عمانتل يعتبر ائتمانا إيجابيا لأنه سيسمح للشركة بمشاركة المنصات التكنولوجية وتبادل الخبرات والمصادر مع مجموعة زين مما سيخفض تكاليف التشغيل نتيجة توقع حدوث تكامل بين أنشطة الشركتين في المستقبل. بينما صنفت موديز برنامج الأوراق التجارية باليورو وشهادات الإيداع للبنك الأهلي والبالغ قيمتها 0.5 مليار دولار أمريكي عند مستوى (P-2) للعملة الأجنبية قصيرة الأجل.
    تلقت شركتا الوطنیة للتمویل وعمان أوريكس للتأجير رسالة من البنك المرکزي العُماني فیما یتعلق بمقترح الدمج. وقد أعطى البنك المركزي العماني موافقة مبدئية على عملية الدمج المقترحة رهنا بالموافقات التنظيمية.
    وعقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأسبوع الماضي. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على إصدار أدوات رأس مالي إضافي من المستوى الأول على شكل سندات دائمة عن طريق الاكتتاب الخاص بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال عماني/‏‏‏ (70 مليون ريال عماني/‏‏‏ 30 مليون ريال عماني كخيار للزيادة) وبقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال عُماني للسند الواحد.
    أعلنت شركة المركز المالي أنه بالإشارة للإفصاح الذي تم في سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 17 يوليو 2017، أن مجلس إدارة الشركة (فينكورب) قد استعرض الوضع الحالي للمقترح وقرر عدم مواصلة التحالف الاستراتيجي مع الشركة الدولية للأوراق المالية.

    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

    انخفض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35.2٪ في نهاية شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، كان هناك انخفاض بنسبة 46٪ في إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو. في حين بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو 2016 ، 7,257 مؤسسة ، وانخفض العدد إلى 4.702 مؤسسة بحلول يونيو 2017. وسجلت محافظة ظفار أعلى معدل انخفاض بنسبة 61.4٪ ليصل العدد إلى 243 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بنسبة 52.7٪ ليصل عدد المؤسسات فيها إلى 612.
    ومن المثير للاهتمام أن محافظة شمال الباطنة سجلت انخفاضا بنسبة 44.6٪ ليصل عدد المؤسسات فيها إلى 693 شركة صغيرة ومتوسطة. فيما شهدت محافظة مسقط انخفاضا في عدد إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 16.6٪ ليصل العدد إلى 1,633 مقارنة مع 1,959 في نهاية يونيو 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يوليو.
    بلغ معدل التضخم في السلطنة 0.66٪ في يوليو 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع بنسبة 4.02٪ في الأثاث والمعدات المنزلية ومجموعة الصيانة الاعتيادية للبيوت، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة 2.84٪ في مجموعة التعليم، و1.43٪ في قطاع الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، و1.29٪ في السلع والخدمات المتنوعة في يوليو 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الاتصالات والنقل انخفاضا في الأسعار خلال شهر يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين كان هناك انخفاض بنسبة 2.93٪ في أسعار الاتصالات، تراجعت أسعار النقل بنسبة 0.10٪، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

    مؤشرات القطاعات

    وعلى صعيد نتائج نصف العام، شهد القطاع الصناعي انخفاضا في الأرباح من 59.1 مليون ريال عماني إلى 40.8 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 31٪. وشهدت ست شركات فقط في القطاع الصناعي زيادة في الأرباح بينما سجلت بقية الشركات انخفاضا. ومن حيث المساهمة، ساهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 38٪ من إجمالي أرباح القطاع، إلا أن أرباح قطاع الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 14٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017. في حين جاء قطاع الإسمنت في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الأرباح وبنسبة 30٪، إلا أن القطاع شهد تراجعا في صافي الدخل بنسبة 39٪، وذلك بسبب انخفاض أرباح ريسوت للاسمنت. وكان قطاع مواد البناء ثالث أكبر مساهم في القطاع بنسبة 8.4٪، كما شهد القطاع انخفاضا في صافي الدخل بنسبة 44٪ خلال النصف الأول من العام 2017.

    أداء أسواق المنطقة

    خليجياً، تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 0.6% تلاه السوق السعودي بنسبة 0.21% في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية الخسارة الأكبر بنسبة 2.05% ثم بورصة البحرين بنسبة 1.91%.
    أعلنت شركة مورجان ستانلي للمؤشرات المالية عن نتائج المراجعة الفصلية للمؤشرات. وذكرت النشرة أنه لم تكن هنالك أية شركات مضافة أو محذوفة لأي من مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولكن قامت الشركة بتغيير أوزان الشركات الموجودة. حيث تم تخفيض وزن بنك الدوحة في مؤشر الشركات الناشئة من 0.03% في السابق إلى 0.02%. بالإضافة لذلك، ازدادت أوزان بعض الشركات الخليجية ضمن مؤشر الأسواق الرائدة. ويتضح ذلك في ارتفاع أوزان بنك مسقط من 0.36% إلى 1.06% ووزن بنك صحار من 0.35% إلى 0.36% ووزن بنك الأهلي المتحد (البحرين) من 2.66% إلى 2.91%.
    قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري في مقابلة معه ان هناك إجراءات تتم لإطلاق سوق موازية خلال الربع الرابع من عام 2017. وأضاف الرئيس التنفيذي أيضا أنه من المتوقع ان تتم ثلاث إدراجات جديدة في عام 2017 منها واحدة تم إدراجها الأسبوع الماضي وهي مجموعة الاستثمار القابضة. وانخفض سعر سهم المجموعة بنسبة 13٪ في الیوم الأول من التداول. وقد طرحت المجموعة 49.8 مليون سهم أو ما يعادل 60٪ من رأسمالها بقيمة 10 ريالات قطرية للسهم الواحد للاكتتاب العام. وكان هذا هو الطرح العام الثالث في قطر منذ عام 2010.
    انخفض العجز في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني إلى 46.5 مليار ريال سعودي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.5% في الربع الثاني ليبلغ 164 مليار ريال سعودي بعد أن ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 28%. وارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي إلى 308 مليارات ريال سعودي، بزيادة قدرها 29٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض الإنفاق بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 381 مليار ريال سعودي. وبلغ العجز في نصف السنة 72.7 مليار ريال سعودي. وتعتزم الحكومة في ميزانيتها إنفاق ما مجموعه 890 مليار ريال سعودي هذا العام، مع عجز متوقع في نهاية العام بقيمة 198 مليار ريال سعودي.

    النمو العالمي

    عالميا، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0٪ في الربع الثاني من 2017. وكان ذلك أقوى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2015، مدعوما بالطلب المحلي القوي. وجاءت المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي من الاستهلاك الأُسري (0.5 نقطة مئوية)، والإنفاق الرأسمالي (0.4 نقطة مئوية) والإنفاق الحكومي (0.1 نقطة مئوية). وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9٪، وهو أعلى مستوى نمو في أكثر من ثلاث سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪، مقارنة مع النمو المعدل تصاعدياً البالغ 1.5٪ ومتفوقاً على إجماع توقعات المحللين والبالغ 2.5٪. وقد سجل الاقتصاد الياباني الآن نمواً في ستة أرباع على التوالي وهى أول موجة من هذا القبيل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
    ارتفع إنتاج النفط في أوبك مرة أخرى في شهر يونيو. وارتفع إجمالي إنتاج مجموعة المنتجين بنحو 393,500 برميل يوميا إلى ما مجموعه 32.6 مليون برميل يوميا في يوليو. وجاءت الزيادات على الرغم من قيام مجموعة المنتجين بتمديد اتفاق الحد من الإنتاج في مايو. وكانت الزيادة في الإنتاج مدفوعة بالزيادات في ليبيا ونيجيريا. يذكر أن ليبيا ونيجيريا وهما عضوان من أوبك المعفيتان من خفض الإنتاج، قادتا مرة أخرى هذه الزيادات. كما منحت منظمة أوبك الإعفاءات لهما كون إمداداتهما قد انخفضت بسبب الصراعات الداخلية، ولكن يقال إن المجموعة تنظر في سقوف الإنتاج بعد أن استعادتا جزءاً كبيراً من إنتاجهما. وبصفة عامة، فإن نسبة الالتزام بخفض إنتاج المجموعة والذي تم الاتفاق عليه بلغت 86.4٪ في يوليو وهو ثاني أدنى مستوى منذ الاتفاق.
    وعلى الصعيد الدولي أيضا، انقسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع أسعار الفائدة. أحد الجانبين ينصح بالحذر من بيئة منخفضة التضخم في حين هناك قلق في الجانب الآخر من أثر التأخير. ومع هذا الارتباك والتحديات المحلية، ظلت الأسهم المصرفية تحت الضغط.

    التوصيات

    في ظل غياب المحفزات لا يزال السوق تحت الضغط. وظلت أسهم القطاع المالي وقطاع الاتصالات تحت ضغوط البيع بقيادة عمانتل. وأكدت عمانتل في المؤتمر الهاتفي أنها لن تلجأ لتخفيض الأرباح، بل وتعتقد أن الصفقة ستؤدي إلى التعاون والتكامل مع شركة زين وزيادة الأرباح على المدى الطويل.
    یتداول سوق مسقط للأوراق المالیة علی مستوى قريب جداً من أدنى مستوى له منذ شھر يناير 2016 (عندما تراجع إلى مستوى 4,867 نقطة) وذلك عندما تراجعت أسعار النفط إلى مستوى قیاسی منخفض بلغ 27.8 دولار للبرمیل. إلا أن أسعار النفط الحالية أعلى بنسبة 80٪ تقريبا من ذلك المستوى، مما يبرر دخول المستثمرين.
    وعلى الرغم من التحديات المتمثلة في زيادة معدل الضريبة وارتفاع الرسوم المالية والضغط التصاعدي على المصروفات التشغيلية، فإننا نعتقد أن المستوى الحالي جاذب جدا لبعض الأسهم ويمثل نقطة دخول جيدة.

  3. #33
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تراجع عجز المالية العامة بنسبة 30.5% أي 1.07 مليار ريال» خلال النصف الأول من العام الحالي


    استرجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم جزءا من خسائره التي تعرض لها سابقا بدعم من تواجد مؤسّسي محلي وحصول عدد من الشركات على مشاريع خارجية والاستقرار النسبي في أسعار النفط. إلا أن حالة الحذر لا تزال تصبغ قرارات المستثمرين وهو الأمر الذي رأيناه في التداولات على الأسهم القيادية وعدم التجاوب القوي مع إدراج شركة الرؤية للتأمين.
    وعلى أي حال، اختتم المؤشر العام والمؤشرات الفرعية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18% عند مستوى 4946.89 نقطة وكان مؤشر الخدمات الأفضل أداء بنسبة 0.82% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.77% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.32%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25% مغلقا عند مستوى 728.67 نقطة.
    شهد يوم الأربعاء 23 أغسطس إدراج أسهم شركة الرؤية للتأمين وذلك في ثاني اكتتاب عام في السلطنة خلال العام الحالي ولم يتمكن السهم من تسجيل مكاسب خلال يوم التداول خلافا للمكاسب المحققة من إدراجات الشركات سابقا في السوق. وأغلق السهم على تراجع نسبته 6.79% يوم الإدراج عند سعر 151 بيسة. كذلك لم يتم التداول عليه بشكل ملحوظ يوم الإدراج حيث تم تداول 403.8 ألف سهم فقط بمبلغ 61.1 ألف ريال.
    أعلنت شركة فولتامب للطاقة عن حصول شركة تابعة لها (شركة فولتامب العُمانية للمحولات) على عقدي توريد محولات كهربائية الى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في دولة قطر. العقد الذي قاربت قيمته 34 مليون ريال. يشمل توريد المحولات الكهربائية الى (كهرماء) خلال عامي 2018 و2019. ردة فعل المستثمرين كانت إيجابية وسجل سهم شركة فولتامب للطاقة مكاسب في يوم الإعلان بـ 8.94% كذلك تأثر سهم شركة الأنوار القابضة التي تملك نسبة 25% في شركة فولتامب طبقا للقوائم نصف السنوية من العام الحالي محققا مكاسب في يوم الإعلان بنسبة 7.75%. الحصول على مثل هذه العقود ينطبق ورؤيتنا في تقاريرنا السابقة بأن عددا من الشركات سيستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموا إيجابيا خلال هذه الفترة. تجدر الإشارة الى أن التداول على السهم تم إيقافه في اليوم التالي للإعلان بانتظار المزيد من الإيضاحات حول إفصاح الشركة.
    أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العمانيـة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪‏ من رأس المال المدفوع أي بواقع (٠٬٠٥٠ بيسة للسهم) للسنة المالية المنتهية في يونيو على ان يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة. التوزيع الأعلى من نوعه طبقا للبيانات المتاحة أثمر عن عائد توزيعات بنسبة 6% طبقا لإغلاقات يوم الخميس الماضي.
    محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع عن طرح الإصدار رقم 54 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال. وبمدة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.75% سنويًا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 10 الى 14 سبتمبر القادم على أن يعقد المزاد في 17 سبتمبر وتصدر تلك السندات في 20 سبتمبر على أن تستحق السندات في 20 سبتمبر من عام 2027. تشير البيانات المتوفرة أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 10 سنوات كان في عام 2016 (الإصدار رقم 51) بسعر فائدة أساسي 5.50% ومتوسط عائد مقبول 5.57% وقد تم تغطية الإصدار 1.79 مرة.
    في سياق آخر، بما يتماشى ورؤية السلطنة الطموح نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على المصادر النظيفة منها، وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر» عقدا لإنشاء محطة ظُفار لطاقة الرياح» في السلطنة بقدرة إنتاجية 50 ميجاواط حيث من المقرر أن يتم توفير الكهرباء النظيفة لـقرابة الـ16 ألف منزل وأن تحد من انبعاثات ما مقداره 110 آلاف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. المشروع الذي يعد حصيلة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها في عام 2014 بين كلٍ من شركة مصدر» وشركة كهرباء المناطق الريفية» بسلطنة عُمان سيكون أول وأكبر واحد من نوعه في منطقة الخليج العربي. وطبقا لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، سيشكل المشروع عند اكتماله ما نسبته 7 % من القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة بمحافظة ظفار بما في ذلك مدينة صلالة.
    أظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 30.5% (أي 1.07 مليار ريال) خلال النصف الأول من العام الحالي الى مبلغ 2.4 مليار ريال. مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.12 مليار ريال. مقارنة مع عجز بمبلغ 1.36 مليار ريال. للنصف الأول من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 77.5% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 14.7% للنصف الأول من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 70.2% من إجمالي وسائل التمويل.
    بنود الإيرادات أشارت الى مساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 71.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 67.4% لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 10.2% على أساس سنوي الى 292.1 مليون ريال . وبشكل عام ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 28.9% الى 4 مليار ريال . خلال النصف الأول من العام الحالي.
    أما إجمالي الإنفاق العام فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 68.9% (دون تغيير يذكر عن فترة النصف الأول من العام السابق). وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 210.4% على أساس سنوي في رفع المصاريف الجارية والتخفيف من الأثر الإيجابي لانخفاض المصاريف الجارية على الوزارات المدنية. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت انخفاضا بنسبة 6.3% على أساس سنوي الى 1.41 مليار ريال. على الرغم من الارتفاع في مصروفات إنتاج الغاز الاستثمارية وذلك بسبب تراجع المصروفات الإنمائية والرأسمالية للوزارات المدنية. وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 0.5% على أساس سنوي عند 5.64 مليار ريال .
    نبقى في الشأن المحلي حيث تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 20.6 مليون ريال. يعود جزء كبير منها الى وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس إضافة الى أعمال إضافية تتعلق ببعض مشاريع النقل. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 158.1 مليون ريال مقارنة مع 306.4 مليون ريال. لذات الفترة من العام السابق.
    خليجيا، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 1.18% تلاه السوق السعودي بنسبة 0.92% في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.7%
    في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة بما في ذلك تلك التي يتم شراؤها من الموردين عبر الإنترنت والتطبيقات. وقالت الهيئة إنه لن يتم تطبيق حد أدنى للقيمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عليها ما يعني أن المتجر يجب أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية. كما أضافت أن هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة تماما وأخرى بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفيا أو خاضعا للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري. هذا وطبقا للهيئة فإنه من الممكن مستقبلا أن يتم تحديد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمنشآت والمزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة. طبقا للهيئة وبناء على قرارات مجلس التعاون الخليجي سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من تكلفة البضائع والخدمات.
    أشار صندوق النقد الدولي في بيان له يتعلق بمملكة البحرين بأنه يتعين عليها رفع أسعار الفائدة بالسوق وعدم تشجيع البنك المركزي على إقراض المال للحكومة بهدف تغطية العجز في الموازنة. وشدد البيان على ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات لخفض العجز ودعم ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. طبقا للبيانات، ارتفع هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى 113 نقطة أساس مقارنة مع 74 نقطة أساس في نهاية 2014. الرسم البياني التالي يظهر الاتجاه التصاعدي للفرق بين سعري الفائدة هذين.
    نعود للشأن السعودي حيث أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال الطلبات المتعلقة بإصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي البالغ 13 مليار ر.س. (3.5 مليار دولار أمريكي) الذي قسم على 3 شرائح، الأولى: تبلغ 2.1 مليار ر.س. بمدة استحقاق 5 سنوات والثانية تبلغ 7.7 مليار ر.س. بمدة استحقاق 7 سنوات والثالثة تبلغ 3.2 مليار ر.س. بمدة استحقاق 10 سنوات. وطبقا للبيانات، بلغت نسبة التغطية 295%. ويعد حجم هذا الإصدار أقل من الإصدار الذي سبقه للصكوك في شهر يوليو الذي بلغ حجمه 17 مليار ر.س. واستقطب طلبات بـ 51 مليار ر.س. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوزارة عن تسعير هذه الصكوك، إلا أن عددا من المصرفيين أشاروا الى أن تسعير صكوك الخمس سنوات في أحدث إصدار قد بلغ 2.7 % وصكوك السبع سنوات عند 3.2 % وصكوك العشر سنوات عند 3.5 % وذلك مقارنة مع تسعيرات الإصدار السابق من الصكوك في يوليو والتي بلغت 2.95 % و3.25 % و3.55 %. وطبقا لوزارة المالية السعودية (مكتب إدارة الدين العام) بلغت الديون المباشرة على المملكة العربية السعودية حتى 30 يونيو من العام الحالي 341.4 مليار ر.س. منها 204.5 مليار ر.س. ديون محلية و 136.8 مليار ر.س. ديون خارجية.
    وفي السياق نفسه، أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار بمدة استحقاق 3 سنوات وبلغ العائد على السندات نحو 2.5% علما بأنه تمت تغطيتها 4.9 مرة. وطبقا لبيانات المركزي الكويتي، بلغ حجم السندات التي أصدرها المركزي منذ بداية العام الجاري نحو 24 إصداراً بقيمة 2.3 مليار دينار موزعة على فترات مختلفة عالميا، لأول مرة منذ عام 2010 انخفض حجم الرافعة المالية لدى البنوك الصينية تزامنا مع إطلاق الحكومة هنالك حملة تهدف للحد من المخاطر في النظام المالي البالغة قيمتها 40 تريليون دولار وفقا للبيانات الصادرة من قبل الحكومة الصينية. وتشير الإحصاءات المنشورة من قبل لجنة تنظيم البنوك الصينية الى انخفاض أرصدة الأصول والخصوم بين البنوك الصينية في نهاية يونيو بمقدار 270 مليار دولار مقارنة مع مستواها في بداية العام.
    في سياق آخر، أشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا -وعلى نحو غير متوقع- تسجيل فائض في الميزانية لشهر يوليو وهو الأول من نوعه لمثل هذا الشهر منذ عام 2002 (أي 15 عاما). البيانات التي لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة أظهرت فائضا بلغ 184 مليون جنيه استرليني مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في العام الماضي.
    كما ذكرنا سابقا، حالة الحذر لا تزال تهمين على قرارات المستثمرين وهو الأمر المنطقي في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بإفصاحات عدد من الشركات والمحفزات الفعلية للاقتصاد وإن كنا قد شهدنا عددا من المشاريع والعقود الهامة على مستوى الاقتصاد الكلي مثل مشروع محطة ظُفار لطاقة الرياح». كذلك فإن الأرقام التي أظهرتها الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي لا بد والنظر إليها إيجابا سواء من ناحية استخدام أدوات الدين أو السيطرة على الإنفاق العام وهو الأمر الذي يبشر بأداء جيد خلال العام الحالي في حال استمرت أسعار النفط بتقديم مستويات أفضل أو مقاربة للوضع الحالي.
    كذلك فإن التصنيفات الدولية للشركات المحلية مثل إبقاء التصنيف الحالي الإيجابي الصادر عن مؤسسة موديز واس آند بي لعمانتل طبقا للشركة إضافة الى التوزيعات الجيدة لشركة المطاحن العمانيـة لهي دوافع جيدة للإبقاء على النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالسوق. سيكون الأسبوع الحالي الأخير ما قبل إجازة الأعياد ولشهر أغسطس مما يعني توقع المزيد من الأنشطة الاستثمارية في السوق.
    لا زلنا نرى أن السوق يقدم مكررات ومستويات وعوائد جاذبة على عدة أسهم ونتوقع أن يجذب ذلك المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

  4. #34
    تاريخ الانضمام
    08/11/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    762

    افتراضي

    لاجديد

  5. #35
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    المؤشر العام للسوق يسجل أداء متقلبا ويبقى فوق مستوى الـ 5.000 نقطة

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي –

    أداء مختلط سجله المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع القصير الماضي حيث لعبت عوامل عدة مثل الدعم المؤسسي الذي لقيه من جهة وضغوط بيعية إما بهدف تحقيق مكاسب خاصة من قبل المضاربين أو تغيير في المراكز الاستثمارية من جهة أخرى. إلا أن المثير للاهتمام وصول أسعار عدة أسهم قيادية لمستويات جيدة مما يؤكد وجهة نظرنا المتفائلة نحو عدة أسهم وقطاعات محددة. هذا وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% إلى مستوى 5.047.08 نقطة وتصدر المؤشر الصناعي الفرعي المؤشرات الرابحة مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.92% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.56% في حين أغلق مؤشر الخدمات على تراجع نسبته 0.72%. كذلك سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.28% مغلقاً عند مستوى 736.25 نقطة.
    بدأ الاكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع. (قيد التحويل) والبالغ قيمته 4 ملايين ر.ع. خلال الأسبوع السابق. الأسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ 25 مليون سهم بقيمة تمثل 25 % من رأس المال المصدر للشركة وبسعر 160 بيسة للسهم الواحد (يتضمن القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 بيسة مضافاً إليها 58 بيسة علاوة إصدار ومصاريف إصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد). إن الشركة العُمانية القطرية للتأمين هي شركة رائدة في التأمين على المسؤولية وتأتي في المرتبة الثانية والرابعة في التأمين على الممتلكات والتأمين الشامل على المركبات على التوالي في السلطنة. سعر الطرح يتداول على مكرر الربحية 6.9 مرة ومكرر القيمة الدفترية 1.06 مرة بناء على أرباح عام 2017 كاملة.
    من أخبار الشركات المحلية، أعلنت شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع بأن إحدى شركاتها التابعة (شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م) قد وقعت اتفاقية إطارية مع شركة تنمية نفط عمان (PDO) تتعلق بأفضلية شراء منتجات شركة فولتامب من محولات الجهد العالي في مشاريعها المستقبلية لمدة 5 سنوات حسب الطلب وهو الأمر الذي ينسجم مع برنامج التزام شركة تنمية نفط عمان بدعم المنتجات الوطنية. وطبقا للإفصاح فإنه لا يوجد أثر مالي يمكن تقديره حيث إن ذلك مرتبط بالطلبات التي ستتم. هذا التوجه لدى الشركات المحلية لدعم بعضها البعض سيسهم بدعم المنتجات الوطنية ويقلل من تكاليف الواردات والصيانة ويؤدي لمزيد من التحسين في المنتجات المحلية.
    أفصحت شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بأنه قد يكون هنالك تأثير سلبي على الإيرادات بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. (تقدير مبدئي) بسبب العطل الذي أصاب التوربين المولد للكهرباء العامل بالغاز رقم 5 بعد القيام بتفعيل أنظمة الحماية الخاصة بالمولد. وأضافت الشركة بأنه لا يمكن لها في الوقت الحالي توقع التكاليف الإجمالية لإصلاح التوربين أو الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه العملية بشكل دقيق بعد وأشارت كذلك إلى أنها تواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحد من التأثير المالي إلى أقصى حد ممكن لكنها توقعت أن يؤثر هذا العطل الفني على توزيعات أرباح السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م. تجدر الإشارة إلى الربح الموزع عن عام 2016 قد بلغ 13.9 بيسة للسهم.
    كذلك أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنها استلمت رسالة قبول من جهة حكومية لـ تصميم وتوريد وإنشاء محطة أولية في المنطقة الواقعة غرب معسكر المرتفعة” بمبلغ 2.4 مليون ر.ع. حيث إن مدة إكمال المشروع 365 يوماً إضافة إلى 21 يوماً للتجهيزات الأولية. وعليه فإن إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ 46.46 مليون ر.ع.
    في موضوع آخر، أشارت مصادر إعلامية (موقع العربية الإلكتروني) إضافة إلى مواقع أخرى أن السلطنة أجلت الإعلان عن الفائز في الرخصة الثالثة للهاتف النقال حتى 30 نوفمبر المقبل والذي كان من المفترض الإعلان عنه في 4 سبتمبر. وفي ذات السياق، أعلنت شركة الاتصالات السعودية” في بيان لها على موقع تداول” بأنها استلمت إشعارا من هيئة تنظيم الاتصالات العُمانية تفيد بأن عملية تقييم العروض المقدمة للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول لا تزال مستمرة حتى 30 نوفمبر حسب توقع الهيئة.
    من ناحية أخرى، وبشكل يدعم نظرتنا المتعلقة بأن عددا من الشركات سيستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموا إيجابيا خلال هذه الفترة، وقعت مجموعة أسياد” المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة والتي تأسست في عام 2016 مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ والمملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر تهدف لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري وربط الموانئ لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية وهو الأمر الذي يدعم الاستراتيجية اللوجستية الوطنية وتنويع الاقتصاد.
    محليا، أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- 3 مراسيم سلطانية سامية شملت تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني وتعيين نائب لرئيس المجلس ورئيسًا تنفيذيًّا للبنك المركزي. نعتقد بأن الخطوات التي يتم اتخاذها هي إيجابية مع ضرورة محاولة معرفة المزيد وفهم آلية إعادة الهيكلة.
    من ناحية أخرى، بلغ إنتاج السلطنة من المعادن لعام 2016 طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 101.5 مليون طن متري بارتفاع نسبته 3.2% على أساس سنوي. شكلت مواد البناء نسبة 76.4% من إجمالي الإنتاج تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.3% ثم الجبس بنسبة 7.7% والرخام بنسبة 1.4%. ومن حيث قيمة الإنتاج فقد سجل إجمالي قدره 134.67 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 4.5% عن عام 2015. وشكلت مواد البناء نسبة 48.6% من إجمالي القيمة أي 65.4 مليون ر.ع. تلاها الحجر الجيري بنسبة 14.8% ثم الرخام بنسبة 12.6% والكروم بنسبة 10%. النقطة الأهم هنا هو أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر سجل تحسنا في نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة خلال الأعوام 2011 – 2016 من 0.37% الى 0.55% كذلك بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.2% مقارنة مع 0.9-% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال ذات الفترة مما يظهر الأهمية الحيوية والقدرة على النمو لهذا القطاع.
    إحصاءات أخرى صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن عدد إباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية والمختلطة سواء الجديدة والمعدلة) قد بلغ 38,339 في عام 2016، بارتفاع طفيف قدره 2.7% على أساس سنوي. الاستخدام السكني شكل نسبة 83.1% تلاه الاستخدام غير السكني (10.2%) ومن ثم المختلط عند (6.6%).

    خليجياً، حل السوق المالي السعودية في المرتبة الأولى بمكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% في حين جاءت بورصة قطر الأسوأ أداء بنسبة 1.42%.
    أعلنت مجموعة FTSE RUSSEL” نتائج المراجعة نصف السنوية. وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في بورصة قطر والسوق الإماراتي تم خروج كل من شركة الملاحة القطرية و أعمال” و مجموعة المستثمرين القطريين وبنك الاتحاد الوطني بسبب عدم مقابلة معيار السيولة المطلوب من قبل مؤشر الأسواق الناشئة. ومن ناحية أخرى سيتم إضافة شركة الخليج للمخازن للمؤشر. التعديلات على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيبدأ العمل بها في 18 سبتمبر. إضافة الى ما سبق، من المتوقع أن يعلن المؤشر فوتسي عن نتائج المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية في 29 سبتمبر بما في ذلك احتمالية ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية وأيضا بورصة الكويت الموجودون حاليا في قائمة مراقبة فوتسي”.
    عالميا، قامت مؤسسة نرويج بانك إنفسيمنت مانجمنت” الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي الذي يدير حاليا ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العام والذي تبلغ أصوله المدارة 954 مليار دولار أمريكي حسب مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، قامت بتقديم اقتراح يتعلق بإنهاء حيازة السندات بالين الياباني والاكتفاء بتلك المقومة بالدولار واليورو والإسترليني وحصر الاستثمارات في تلك العملات الثلاث فقط والابتعاد عن 23 دولة أخرى تستثمر فيها حاليا. هذا التغير الكبير في الإستراتيجية الاستثمارية سيؤدي الى تخفيض الاستثمارات من 2.66 تريليون كرونة حاليا إلى 2.40 تريليون كرونة ضمن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
    وجاء هذا الاقتراح على خلفية رؤية البنك بعدم وجود جدوى من تنويع استثماراته في السندات واعتقاده بأنه على المدى الطويل ستكون المكاسب الناتجة عن التنويع على المستوى العالمي كبيرة بالنسبة للأسهم لكنها معتدلة بالنسبة للسندات. يعتبر نرويج بانك” مستثمرا كبيرا في سوق السندات العالمية وبالتالي خروجه من الاستثمار في السندات الناشئة في الأسواق وسائر البلدان من شأنه أن يخفف من الطلب عل سندات البلدان المتأثرة، الأمر الذي سيترتب عليه آثار كبيرة نظرا لأن عرض وإصدار السندات لا يزال ينمو بوتيرة عالية.
    وتخطط الحكومة اليابانية لبيع حصة إضافية من ملكيتها في شركة البريد اليابانية القابضة وذلك قبل نهاية الشهر الحالي على أن تتم الموافقة على الصفقة في 11 سبتمبر إلا أن الأمر لا يزال رهن المتغيرات المتعلقة بتطورات أزمة كوريا الشمالية. هذه العملية إن تمت ستكون الأولى منذ إدراج الشركة في عام 2015. المصادر المطلعة ذات الصلة أشارت إلى أن الحكومة اليابانية تنوي بيع ما يصل إلى 1 و 1.4 تريليون ين (9.1 – 12.8 مليار دولار) لمستثمرين محليين وخارجيين. أحد أهداف هذا البيع الجزئي هو تمويل إعادة بناء المناطق في شمال اليابان التي تضررت من كارثة زلزال وتسونامي في عام 2011. وتخطط الحكومة للحفاظ على حصة تزيد قليلا عن الثلث في الشركة القابضة على أن تبيع جميع أسهمها المتبقية على مراحل.
    في موضع آخر، تمكن القرار المتعلق برفع سقف الدين الأمريكي الذي كانت الشائعات دارت حوله وأدت لحالة من الغموض وعدم الوضوح، تمكن من الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي الذي وافق على إجراء يستهدف رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر وهو الأمر الأمر الذي كان قد دعمه الديموقراطيون. أما الجمهوريون قد سعوا في البداية لرفع سقف الدين لمدة 18 شهرا قبل أن يدفعوا نحو مدة 6 أشهر. وقدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت لاحق تشريعا لتوسيع مستويات الإنفاق الحالية وحدود الاقتراض الفيدرالي حتى 8 ديسمبر.

    التوصيات

    وجاء في ختام التقرير أن المستثمرين يراقبون عن كثب التطورات الكلية والجزئية المتعلقة بالاقتصاد المحلي خاصة من حيث السيولة والاكتتابات العامة.
    بدأت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الشركات التي تنتهك قواعد الإفصاح والشفافية. نعتقد أن الخطوات التي تم اتخاذها مطلوبة جدا وسوف تكون موضع تقدير من قبل مجتمع المستثمرين لأنها سوف تساعد المستثمرين في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب.
    تشهد قيم وأحجام التداولات تعافيا تدريجيا. نعتقد أنه سيستمر في ضوء عمليات الاكتتابات القادمة وإفصاحات الشركات المتتالية ونرى أن الأنشطة الاستثمارية في السوق ستشهد تحسنا ملحوظا أيضا بسبب التصنيفات الدولية وقرب موسم نتائج الشركات.

  6. #36
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    السوق المالي: تحركات مؤسسية تضغط وتركز على الأسهم القيادية


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي –

    تعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لضغوط بيع خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي اغتنم فرصة جني بعض الأرباح على الأسهم التي كانت قد سجلت مكاسب خلال الفترة السابقة، بحسب ما أوضح تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي:
    وشهدت أحجام وقيم التداولات تحسنا بدعم من عدة صفقات خاصة و تحركات للمستثمرين والمضاربين على السواء. وبشكل عام تتسم قرارات المستثمرين في هذه المرحلة بالانتقائية مع ترقب نتائج الربع الثالث والإدراجات المرتقبة وإفصاحات الشركات المتتالية والتحركات الحكومية.
    وجاء في تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي: أنهى المؤشر العام الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.88% إلى مستوى 5.002.46 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد حيث أغلق على ارتفاع نسبته 1.45% في حين أن مؤشري القطاعين المالي والصناعي قد أغلقا على تراجع أسبوعي نسبته 1.3% و 0.72% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.33% مغلقاً عند مستوى 733.84 نقطة.
    وشهد الأسبوع السابق عددا من الأخبار المشجعة والبيانات على صعيد الاقتصاد الكلي سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. من تلك الأخبار تصريح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) أن دراسة الجدوى حول مشروع طاقة مستقل يعمل بالفحم بسعة إنتاجية 1.800 ميجاوات ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل. وأضاف بأن الشركة تخطط لإطلاق مشروع طاقة شمسية بقدرة أكبر من المخطط لها في الخطة الأصلية حيث ستكون القدرة عند 200 ميجاواط وذلك مع نهاية العام الحالي وسيتم كذلك إرساء مشروع محطة تحلية مياه مستقلة في المنطقة الشرقية في أكتوبر القادم.
    من ناحية أخرى، تعهدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) بالقيام بتخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية من خلال تحسين الكفاءة بحيث يقل اعتمادها على الدعم الحكومي. إضافة إلى ذلك، استمرت الحكومة بتخفيض مستويات العجز في الموازنة العامة مقارنة مع مستواها في العام السابق حيث سجلت الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عجزا بمبلغ 2.6 مليار ر.ع. مقارنة مع 4 مليارات ر.ع. (قبل استخدام وسائل التمويل) وذلك طبقا لتقرير المركز المالي للدولة الذي تم استعراضه من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الأخير.
    تشير تحليلات تتعلق بالسوق المالي المحلي إلى أن 70% من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع المالي تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية بأقل من واحد في الوقت الذي يقدم القطاع متوسط عائد توزيعات عند نسبة 6.1% حسب البيانات المتوفرة وبلومبيرغ. وفي قطاع الصناعة فإن 37% من إجمالي الشركات تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية باقل من واحد يليه قطاع الخدمات بنسبة 33%. ويقدم كلا القطاعين متوسط عائد توزيعات بنسبة 5.33% و 5.7% على التوالي.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، السوق فنيًّا لا يزال في اتجاه أفقي، تظهر المؤشرات الفنية في إغلاق مؤشر السوق دون متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. وتشير قراءة المؤشرات الفنية إلى إغلاق مؤشر القوة النسبية RSI دون مستوى 70 وهو مستوى الخطورة في هذا المؤشر. أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقد تخطى بمقاومته مستوى 57 ويغلق حالياً دون هذا المستوى. أما مؤشر الحجم فهو في اتجاه هابط معاكس لمؤشر السوق، وهذا الانحراف السلبي يعني توقع انعكاس مؤشر السوق في الفترة القريبة. وتؤكد قراءة مؤشر البولينجر إلى إغلاق المؤشر حالياً دون خط المقاومة لمؤشر البولينجر. فاختراق مؤشر السوق لمستوى 5.100 نقطة سينعكس إيجابا على ثقة المتعاملين مع السوق المحلية. أما نقاط الدعم التي تنتظر المؤشر في الفترة المقبلة فهي عند مستوى 5.005 نقطة بحسب قراءة مؤشر البولينجر.
    محليا، تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة الى أن إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات في موازنة السلطنة للستة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 292.1 مليون ر.ع. أي 7.3% من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 10.5% لذات الفترة من عام 2016. وأما بالنسبة لإيرادات الرسوم الجمركية فقد بلغت 102.7 مليون ر.ع. للنصف الأول من العام الحالي مشكلة نسبة 2.6% من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 4.7% لذات الفترة من عام 2016 و2.3% متوسط الأعوام 2010 – 2016.
    وعند إلقاء نظرة على إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2016، نجد بأن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة قد شكلت في المتوسط نسبة 55% من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 34% ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7% من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات التي ليس لها منشأ في عُمان بنسبة 4% من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.

    أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 1.3% على أساس سنوي كما في نهاية يونيو 2017 إلى 5.42 مليار ر.ع. كذلك ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 16.1 مليار ر.ع. وقد ازداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الوقت الذي شهد فيه نمو الائتمان المصرفي للبنوك (التقليدي + الإسلامي) نسبة 6.6% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7% (مقارنة مع متوسط تراجع شهري بنسبة 0.1% خلال الإثني عشر شهرا السابقة) كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع ارتفاعا بنسبة 0.1% (مقارنة مع متوسط نمو شهري بنسبة 0.3% خلال الإثني عشر شهرا السابقة)

    خليجياً، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق الرابحة مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.62% في حين استمرت بورصة قطر بتسجيل أداء سيئ منخفضة بنسبة 3.07%.
    تقوم السعودية بمراجعة وإعادة النظر ببعض بنود برنامجها المتعلق بالتحول الوطني وذلك بعد حوالي العام منذ إطلاقه في يونيو 2016. التحرك نحو مراجعة بعض البنود وتأخير تنفيذ عدد من الإصلاحات قد يعني بأن المملكة تقوم بإعادة النظر ببعض الأهداف التي ربما كانت متفائلة نحوها وذلك أخذا بعين الاعتبار بيئة التشغيل الحالية. وطبقا للمصادر، يجري حاليا مناقشة أن يتم وضع جهود الخصخصة (لا تشمل قطاع النفط) إضافة إلى المبادرات الأخرى مثل توفير مساكن بأسعار مقبولة وإصلاح القطاع المالي خارج نطاق برنامج العمل الوطني من قبل الوزارات المختلفة. كذلك لم يتم التطرق إلى أي تغييرات فيما يتعلق بخصخصة جزء من أرامكو ولم تتم الإشارة الى أن إعادة صياغة جزء من البرنامج الوطني ستؤثر على عملية الخصخصة المزمعة والبالغة 5% عن طريق الاكتتاب العام خلال العام القادم. هذا ومن المتوقع معرفة كافة التفاصيل والتعديلات مع نهاية شهر أكتوبر القادم.
    أصدرت البحرين مزيجا من الصكوك والسندات التقليدية على ثلاث شرائح بقيمة ثلاثة مليارات دولار وذلك بهدف تدعيم مواردها المالية التي عانت وما زالت من انخفاض أسعار النفط. وطبقا للبيانات تم إصدار صكوك لأجل سبع سنوات ونصف بقيمة 850 مليون دولار بفائدة 5.25% وسندات تقليدية لأجل 12 سنة بقيمة 1.25 مليار دولارعند 6.75% كما جرى إطلاق سندات تقليدية لأجل 30 عاما بقيمة 900 مليون دولارعند 7.50%. تجدر الإشارة الى أن عجز الموازنة المقدر للعام الحالي يبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي ما يعني أن المملكة قد قامت بتغطية 85% من إجمالي هذا العجز.
    عالميا، سجلت الصين فائضا تجاريا في ميزانها التجاري بمبلغ 42 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس السابق وهو أقل من الذي تم تسجيله في ذات الشهر من العام السابق حين بلغ 50.23 مليار دولار. وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 199.2 مليار دولار أمريكي منخفضة عن نسبة النمو التي سجلتها خلال الشهر الذي سبقه عند 7.2% في الوقت الذي توقع فيه السوق أن تبلغ نسبة النمو 6%. يعتبر هذا النمو الأضعف في الشحنات الصادرة منذ الانخفاض الذي سجلته بنسبة 2% في شهر فبراير وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي. أما الواردات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13.3% خلال شهر أغسطس إلى 157.2 مليار دولار أمريكي مقابل نمو بنسبة 11% في يوليو السابق له وأعلى من توقعات السوق عند 10%. ويعتبر النمو في الواردات هو العاشر على التوالي. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة، فارتفع فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 26.23 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار في شهر يوليو.
    وأشار تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض وذلك على خلفية الزيادة الأكثر من المتوقع في الطلب من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية بجانب انخفاض إمدادات أوبك» والمنتجين من خارجها. وبناء على ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا. تجدر الإشارة إلى أن نمو الطلب العالمي قد سجل أفضل زيادة فصلية له على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 2.3 مليون برميل يوميا وذلك منذ منتصف عام 2015.
    وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرها الشهري خلال الأسبوع المنصرم والذي بين تراجع إنتاج المنظمة بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال شهر أغسطس في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج الدول التي وافقت على التخفيض بنسبة 0.4%. التراجع في الإنتاج جاء من قبل السعودية والجابون والعراق بالدرجة الأولى. وبشكل عام، تحسنت نسبة الالتزام بتخفيض الإنتاج من إجمالي التخفيض المتفق عليه على أساس شهري إلى 95% خلال أغسطس مقارنة مع 86% في شهر يوليو. جاءت الأخبار المتعلقة بخفض إنتاج النفط متزامنة مع مناقشات وزير الطاقة السعودي مع عدد من نظرائه إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توافقت عليه الدول المنتجة إلى ما بعد مارس من العام 2018 الذي نص على تخفيض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا.

    التوصيات

    وجاء في التوصيات أن المستثمرين يراقبون تطورات السوق عن كثب. ونرى بأن تركيز مديري الصناديق والاستثمار المؤسسي ينصب حاليا نحو تطورات محددة تتعلق بالإندماجات والاستحواذات وهو ما نتوقع أن نراه خلال الفترة القادمة.
    لا نزال نعتقد بأن مستويات السيولة من حيث القيم وأيضا الأحجام ستستمر في التحسن في السوق خلال الفترة القادمة في ضوء الاكتتابات الأولية المرتقبة و الإعلانات الحكومية والتصنيفات إضافة بكل تأكيد لموسم نتائج الشركات القادم.
    ومع الأخذ بعين الاعتبار المكررات الحالية الجاذبة للعديد من الشركات حيث كما ذكرنا بأن حوالي 70% من شركات القطاع المالي و 37% في الصناعة و 33% في الخدمات يتم تداول أسمها بمكرر السعر للقيمة دفترية أقل من واحد، فإن ذلك يعني توفر الفرص الاستثمارية الواعدة

  7. #37
    تاريخ الانضمام
    20/12/2006
    المشاركات
    63,098

    افتراضي

    مستوى دعم عند 4,965 نقطة يؤهله للصعود إلى مستوى 5,090 نقطة
    "أوبار كابيتال": مؤشر سوق مسقط يواصل التذبذب ويستعد لبناء مراكز عند 5 آلاف نقطة
    السبت 28 أكتوبر 2017 07:17 م بتوقيت مسقط






    توصيات بانتقائية الشراء والبحث عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
    قراءة تفاصيل النتائج المالية للشركات وتقارير مجالس الإدارة تدعم اتخاذ القرار الأفضل
    حالة الحذر لدى المستثمرين تتراجع في ظل كشف غموض مصير الاستحواذ المرتقب لـ"عمانتل"
    انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة.. الأسبوع الجاري
    توقعات بتقليل البنك المركزي الأوروبي مشترياته للسندات ضمن برنامج التيسير الكمي
    مسقط - الرؤية
    قالت "أوبار كابيتال" إنّ حالة الحذر لدى المستثمرين تتراجع في ظل تعدد الإعلانات التي كشفت غموض مصير الاستحواذ المرتقب لـ"عمانتل" في شركة زين الكويتية، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم السوق، ونصحت "أوبار كابيتال" المستثمرين في تقريرها الأسبوعي بقراءة تفاصيل النتائج المالية للشركات وتقارير مجالس الإدارة لمعرفة المزيد عن أسباب تراجع أو ارتفاع الأرباح والخطط المستقبلية مما يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل. ولفت التقرير إلى أنّ الأسبوع الجاري يشهد انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يشهد قرارا فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقلل البنك المركزي الأوروبي من مشترياته للسندات ضمن برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه حيث قد يشير إلى خططه في هذا الصدد في اجتماعه المقبل خلال الأسبوع الجاري أيضا، لذا تنصح "أوبار كابيتال" المستثمرين بمتابعة مخرجات هذه الاجتماعات، وتوصي المستثمرين كذلك بانتقائية الشراء والبحث عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، قالت "أوبار كابيتال" إن مؤشر سوق مسقط سيواصل التذبذب مرة أخرى بين 4,985 نقطة ومستوى 5,090 نقطة (متوسط البولينجر). وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر ما زال يقف بشكل إيجابي عند جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم). وفنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر فوق مستوى 5,000 يؤهله إلى الصعود إلى مستوى 5,090 نقطة. وللمؤشر مستوى دعم عند 4,965 نقطة.


    وقد تعرض السوق خلال الأسبوع المنصرم لضغوط تسببت بها عوامل عدة مثل جني الأرباح واستمرار التراجع في عدد من أسعار الأسهم بعد أداء ضعيف للشركات التي تمثلها إضافة الى اختلاف وجهة نظر المستثمرين فيما يتعلق بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عمانتل في شركة زين الكويتية. المؤشر العام للسوق أنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 2.14% إلى مستوى 4,958.57 نقطة.
    وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، فقد تراجعت جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.24% عند 2,506.01 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.83% ومن ثمّ المؤشر المالي بنسبة 1.57. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 2.85% مغلقاً عند مستوى 722.59 نقطة.
    أعلن كل من عُمانتل وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ذ م م والشركة الكويتية البريطانية ذ م م وشركة الخليج الوطنية القابضة عن توقيع "اتفاقية شراء أسهم" تستحوذ بموجبها "عُمانتل" على ما يقارب 521.97 مليون سهم من الأسهم العادية تشكل نسبة 12.1% في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "مجموعة زين". وطبقا للإفصاح على موقع السوق المالي من المتوقع أن تتم عملية البيع ونقل الأسهم بعد الحصول على موافقة بورصة الكويت والانتهاء من المزاد العلني وفقا للوائح المعمول بها في سوق الكويت. وفقا لهذه الاتفاقية، سعر السهم هو 0.781 دينار كويتي وبالتالي فإنّ قيمة الصفقة تقارب 1.35 مليار دولار أمريكي سيتم تمويلها عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري، وسيتم لاحقا استبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل. وأشارت عمانتل إلى أنّه في حال حصولها على الحصة فإنّ مجلس إدارة مجموعة زين ستتم اعادة تشكيله بما يعكس الملكية الجديدة للأسهم ليضم تمثيلا أكبر لعمانتل في المجلس. وكان الرئيس التنفيذي لعمانتل قد أصبح عضوا غير تنفيذيا بمجلس إدارة مجموعة زين عقب الإستحواذ السابق الذي بلغت نسبته 9.84%. الجدير ذكره أن حصة شركة عمانتل مع هذا الاستحواذ ستبلغ 21.9% ما سيجعلها ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين (بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت).
    وأعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع عن حصولها على مناقصة تتعلق بعقد توريد عدادات مدفوعة القيمة مسبقاً بمبلغ 4.67 مليون ر.ع. ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي لأكثر من 15.2 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن سهم الشركة قد حقق مكاسب خلال العام الحالي بلغت 28.8% وقد سجل صافي ربح الشركة نموا قويا بنسبة 77.6% على أساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند مبلغ 1.65 مليون ر.ع.
    وفي سياق آخر، أغلق بنك صحار الاكتتاب الخاص في سندات الدين الرأسمالية الدائمة البالغة قيمتها 100 مليون ر.ع. بما في ذلك (خيار قبول فائض الاكتتاب) وتم إصدار السندات بمعدل عائد وقدره 7.75%. كما في يونيو 2017، بلغ المستوى الأول من رأس المال (tier 1) 279.4 مليون ر.ع. وسجلت نسبة كافية رأس المال بناء على المستوى الأول فقط 11.05% والتي هي أعلى من المتطلبات التنظيمية عند 10.25% (تتضمن نسبة عازل الحفاظ على رأس المال). ورغم أنّ إجمالي نسبة كفاية رأس المال بلغ 13.49% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية للحد الأدنى عند 12% إلا أنّه أعلى بقليل من المتطلبات التنظيمية (تشمل نسبة عازل الحفاظ على رأس المال) عند 13.25% والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2017 وستزداد بشكل تدريجي إلى 14.5% بحلول عام 2019 (زيادة قدرها 0.625% لكل عام خلال 2018 و2019).
    أعلن عدد من شركات الطاقة خلال الأسبوع السابق عن موافقة مجالس إدارتهم على توزيع أرباح. هذه الشركات هي السوادي للطاقة (نسبة التوزيع 4.76%) والباطنة للطاقة (نسبة التوزيع 4.51%) وسيمبكورب صلالة (نسبة التوزيع 7.2%).
    ومحليا، وفي تطور هام وضروري لدعم حركة السوق المالي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا. الموافقة التي تعتبر خطوة في آلية عملية التحول، لاقت ارتياحا من قبل المستثمرين والمحللين ومديري صناديق المحافظ لما في ذلك من إيجابيات على أداء السوق والسعي الجاد نحو خصخصة المزيد من الشركات الحكومية، وبالتالي إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في إدارة الدفة الاقتصادية للبلاد. نرى بأنّ تحول السوق إلى شركة سيعطي المستثمرين القدرة على توقع أداء السوق والشركة المستقبلي والشركات المدرجة به كون أن تحسن إيرادات الشركة من حيث زيادة أحجام وقيم تداولات الشركات في السوق أو الإدراجات أو الاستثمارات يعنى تحسنا في الأداء العام. كذلك وضع السوق تحت ملكية أحد الصناديق العامة وليس الهيئة العامة لسوق المال يعني استقلالية أكبر وتقليلا لتضارب المصالح. سينعكس تحول السوق إلى شركة إيجابا على أدائه واستغلال أفضل لموارده سعيا لتحقيق أرباح أفضل وعملا بآلية التفكير القائمة على المبادئ التجارية. ولا شكك بأن إستقلالية السوق كشركة يعني مرونة أكبر في الحصول على الدعم من قبل الحكومة والقطاع العام مثل الإسراع بعملية إدراج شركات كبيرة وبالتالي دعم قيم وأحجام التداول وعمق السيولة. كذلك فإن شراء سهم في الشركة (أي سوق مسقط للأوراق المالية) يشابه شراء سهم في عينة تشمل أداء الشركات وبالتالي تقليل تمركز مخاطر الاستثمار في شركة واحدة. إن عملية الطرح للاكتتاب العام لاحقا ستشكل دافعا لشركات أخرى سواء حكومية أو عائلية على القيام بخطوة مشابهة.
    وأصدرت وكالة ستاندرد اند بورز تقريرًا عن التأمين الصحي الإلزامي والذي أٌقرّ تطبيقه في سلطنة عمان. وذكرت الوكالة في تقريرها أنّها تعتقد أنّ جعل التأمين الصحي إلزاميا في سلطنة عمان هو خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف توسيع تغطية لا تشمل بعد كافة المستفيدين وأيضا توفير رعاية صحية أفضل في البلاد.
    ورأت وكالة التصنيف أنّه بمجرد أن يصبح التأمين الصحي إلزاميًا فإنّ أقساط التأمين الصحي (فقط) ستحقق معدل نمو يزيد عن 25% على غرار ما تمت ملاحظته في المناطق والدول المجاورة التي أدخلت التأمين الصحي الإلزامي مثل دبي خلال الفترة 2014-2017. ومن شأن هذا الارتفاع في أقساط التأمين الصحي أن يدعم أيضا إجمالي سوق التأمين العُماني والذي من المتوقع أن تنمو أقساط التأمين فيه بنسبة 10% خلال العامين المقبلين طبقا للوكالة. وتعتقد وكالة ستاندرد اند بورز أن قاعدة التأمين التكافلي لا تزال صغيرة وهناك إمكانية كبيرة للنمو خاصة في قطاع التجزئة. ومع ارتباط التأمين على السيارات بالظروف الاقتصادية العامة فإننا نرى أن تركيز شركات التأمين التكافلي سينصب نحو التأمين الصحي بهدف زيادة عدد العملاء.
    وبالحديث عن إلزامية التأمين الصحي فإنّ الاكتتاب العام بأسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام لا يزال مستمرا. ونرى أن الشركة ستكون مستفيدا رئيسيا من إلزامية التأمين الصحي كونها شركة رائدة في السوق المحلي في مجال التأمين الصحي حيث تبلغ حصتها حوالي 50% بناء على الأعمال في السلطنة فقط في عام 2016
    وفي قطاع التأمين، تم تدشين وثيقة التأمين الزراعي بهدف الحد من أثر المخاطر في الأنشطة الزراعية. تغطي البوليصة المخاطر التي تتعرض لها محاصيل الخضروات مثل تعرض السلطنة لظروف مناخية استثنائية وأنواع من الأوبئة التي تصيب المحاصيل. ويستطيع المزارعون الاختيار بين نوعين من التغطية التأمينية، الأولى تعتمد على تكلفة المدخلات أو تكلفة الزراعة في حين أن الأخرى تعتمد على سعر السوق، ويتم احتسابه على أساس متوسط سعر السوق للمحصول للطن أو الكيلوغرام في منطقة معينة لمدة ثلاث سنوات سابقة. هذا وتبدأ أسعار التأمين بـ75 ر.ع. الذي هو أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضروات.
    وارتفع إجمالي إيرادات السلطنة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 25.8% لتصل إلى 5.4 مليار ر.ع. مقارنة مع 4.3 مليار ر.ع. لذات الفترة من العام السابق طبقا لبيانات صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كذلك تراجعت النفقات (تشمل مصروفات فعلية قيد التسوية) بنسبة 5.7% مما أدى إلى انخفاض العجز في الموازنة. وبشكل عام، بلغ العجز في السلطنة خلال فترة الثمانية أشهر 2.8 مليار ر.ع. مقارنة مع 4.37 مليار ر.ع. لذات الفترة من عام 2016 منخفضاً بنسبة 36.5%.
    وخليجياً، تراجعت جميع الأسواق المالية على رأسها سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.14% في حين كانت بورصة البحرين الأقل مسجلة انخفاضا بنسبة 0.12% على أساس أسبوعي. وتمّ الإعلان في السعودية عن مشروع طموح عملاق تصل تكلفته إلى 500 مليار دولار أمريكي ويمتد عبر ثلاث دول هي السعودية والأردن ومصر بمساحة مقدرة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع، وقد أطلق على هذا المشروع اسم "نيوم". المشروع سيتم تمويله من قبل الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة إضافة الى مستثمرين محليين وعالميين. يتمتع ويحتوي هذا المشروع على مزايا متعددة منها قربه من الأسواق ومسارات التجارة العالمية (يمر بالبحر الأحمر 10% من حركة التجارة العالمية) إضافة إلى المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة وتوفر مصادر الطاقة سواء المتجددة أو التقليدية إضافة الى قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية بسبب مرونة قوانين الاستثمار به وتركيزه على قطاعات لم تكن متاحة سابقا للاستثمار في السعودية وبقية الدول. من المتوقع أن تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 إضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.
    وفي الشأن السعودي أيضا، تدرس المملكة السماح للأجانب غير المقيمين فيها بتملك حصص مباشرة تفوق نسبة 10% من رأسمال الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية. هذا وتحظر اللوائح الحالية على مستثمر أجنبي واحد امتلاك 10٪ أو أكثر من أسهم شركة سعودية مدرجة. وبحسب مذكرة تعاون تم توقيعها بين هيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة للاستثمار فإن المقصود من تملك الأجانب غير المقيمين لهذه الحصص هو تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة. وقد شرعت هيئة السوق المالية في التحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة والتي تأتي ضمن منهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية.
    وقد وقع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي اتفاقية لتطوير وطرح عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم استناداً إلى مؤشر أبوظبي العام في منصة ناسداك دبي للمشتقات. وبشرط الحصول على الموافقات التنظيمية، من المتوقع أن يجري تداول العقود المستقبلية لمؤشر أبوظبي العام في وقت لاحق من هذا العام
    عالميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا طفيفا بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزا توقعات السوق التي كانت عند 0.3%. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية فإنّ محركات النمو كانت قطاع الخدمات بدعم من أنشطة برمجيات الكمبيوتر إضافة إلى تجارة التجزئة والسيّارات. كما سجل الإنتاج الصناعي عودة إلى النمو بعد ضعف الأداء في الفترة السابقة في الوقت الذي تراجعت فيه أعمال التشييد للربع الثاني على التوالي. وعلى الرغم من استمرار النمو البطيء، إلا أنّ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لأداء أفضل من المتوقع سيزيد من احتمال قيام لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا برفع أسعار الفائدة عند اجتماعها الأسبوع المقبل. وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 3% في سبتمبر وهو الأعلى منذ أبريل 2012 وأعلى بكثير من المعدل السنوي الأخير لنمو متوسط الأجور. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أصدر صندوق النقد الدولي تقديراته للمملكة المتحدة حيث قام بتعديل النمو في عامي 2017 و 2018 إلى 1.66% و 1.50% من 1.70% و 1.50% على التوالي.
     التوقيع 
    {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

  8. #38
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تفاؤل بتحقيق مؤشر سوق مسقط أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
    "أوبار كابيتال" توصي المستثمرين بالتركيز على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في ظل تحسن الأسعار






    ضرورة متابعة الإعلانات والأخبار الإيجابية المتعلقة بأداء الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط
    15 شركة يجري تداول أسهمها بمكررات جاذبة
    توقعات بتغيير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام الجاري
    الإشادات الدولية تؤكد أهمية التركيز على قطاع السياحة في تنويع الدخل غير النفطي

    مسقط - الرؤية

    توصي "أوبار كابيتال" المستثمرين بالاستفادة من بدء حركة صعود مؤشر سوق مسقط والتركيز على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية التي بدأت بالفعل تشهد تحسنا في أسعارها، مشيرة إلى أهمية الإعلانات والأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط التي انعكست إيجابا على أداء السوق. ومع بقاء أسعار النفط قريبة من مستوى 60 دولارا للبرميل يرى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن الحالة النفسية للمستثمرين ستبقى متفائلة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للسلطنة. وطبقا لتحليل أداء الأسهم في السوق المحلي كما في نهاية الأسبوع السابق فإن 15 شركة يتم تداول أسهمها بمكررات جاذبة حيث إنَّ مكرر الربحية لها دون 8 مرة وفي ذات الوقت مكرر القيمة الدفترية أقل من واحد مرة. وعالميا، لم يقم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتغيير أسعار الفائدة الأمر الذي يدعم توقعات بتطورات في هذا الصدد خلال الاجتماع المقبل وهو الأخير للعام الحالي.

    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أداء جيدا خلال الأسبوع المنصرم هو الأفضل له في شهر ونصف وذلك بدعم من تراجع الحذر لدى المستثمرين خاصة الأفراد وهو الأمر الذي توقعنا حدوثه في تقريرنا السابق إضافة الى ارتفاع أسعار النفط والأخبار الداعمة على المستوى الكلي للاقتصاد والمراتب الجيدة التي تحققها السلطنة على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق ببيئة الأعمال فيها. المؤشر العام للسوق أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.65% عند مستوى 5,040.19 نقطة.

    وحققت المؤشرات الفرعية مكاسب متفاوتة أعلاها لمؤشر الصناعة بنسبة 2.06% عند مستوى 6801.59 نقطة يليه المؤشر المالي بنسبة 1.92% ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.61%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.47% مغلقاً عند مستوى 733.19 نقطة.

    وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أن مجلس إدارتها وافق ووجه باستكشاف فرص التصرف في استثمارات الشركة في الهند التي تشمل شركة جلفار – الهند وخمس شركات "ذات الغرض الخاص" لتنفيذ مشاريع الطرق. تشير الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية للشركة إلى أن قيمة هذه الاستثمارات حسب قوائم الشركة الأم كما في النصف الأول من العام الحالي تبلغ 9.2 مليون ر.ع. (تم الأخذ بعين الاعتبار مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات لإحدى شركات الغرض الخاص).

    وأعلنت الشركة العُمانية للتغليف ش م ع ع عن نيتها إقامة مصنع للكراتين المتعرجة في دولة قطر وذلك عن طريق شراكة متساوية مع مجموعة المفتاح للخدمات ش.م.م قطر. العملية خاضعة لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع وبموجب النظم المعمول بها في كل من سلطنة عمان ودولة قطر .

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تنبه أوبار كابيتال إلى أن المؤشر العام للسوق يتجه نحو المقاومة الأولى عند 5,090 نقطة وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر لايزال عند جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم). فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته للتذبذب ضمن مستوى 5,050 نقطة ومستوى 5,090 نقطة.

    وتشير التحليلات المتعلقة بصافي حركة الاستثمار المؤسسي في السوق المالي إلى أن شهر مايو هو الوحيد الذي سجل نتيجة صافي شراء في حين أن بقية الأشهر شهدت تسجيل صافي بيع. وفي شهر أكتوبرالمنصرم، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ واحد مليون ر.ع.

    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي تراجعا بنسبة 2.47% الى مستوى 5,010.66 نقطة مقارنة مع تراجع بنسبة 4.27% لذات الشهر من عام 2016. أسباب عدة ضغطت على المؤشر منها الغموض فيما يتعلق بتصريحات عدد من الشركات والنتائج المتواضعة لعدد آخر منها. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 3.9 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط 3.7 مليون ر.ع. لنفس الفترة من عام 2016. وخلال هذه المدة سجل شهر فبراير المتوسط الأعلى للتداولات اليومية من حيث القيمة عند 5.8 مليون ر.ع. بسبب تداولات لسندات حكومية وصفقات خاصة وعدد من الصفقات الكبيرة.

    ومحليا، لا تزال السلطنة تحقق الإنجاز تلو الآخر وتحصد بسبب ذلك المراتب العليا على المستوى العربي والعالمي حيث حصلت العاصمة العمانية على المركز الأول عربيا في مؤشر النقل المستدام للمدن في العالم لعام 2017 الذي تصدره شركة (اركاديس) التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها. كذلك حصلت السلطنة على المركز الثانى عربيًا فى مؤشر البيانات المفتوحة على مستوى العام وذلك في نسخته الرابعة والذي تصدره المنظمة الدولية للمعرفة المفتوحة. واحتلت السلطنة المرتبة الأولى عربيا للسنة الثانية على التوالي والحادية والثلاثين عالمياً في مؤشر بدء نشاط تجاري وذلك في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي.

    وقد وصفت صحيفة لوموند الفرنسية سلطنة عمان بأنها الوجهة السياحية الاولى في منطقة الخليج لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة الأمر الذي يؤكد على أهمية التركيز على قطاع السياحة الواعد والذي سيكون منفذا رئيسيا الى تنويع الدخل غير النفطي.

    وفي سياق آخر، أعلنت كل من "شركة تنمية نفط عُمان" و"جلاس بوينت" في بيان صحفي البدء بضخّ أول دفعة من البخار في مشروع مرآة للطاقة الشمسية في السلطنة. كذلك أكملت الشركتان إنشاء أول بيت زجاجي في مشروع "مرآة" حسب الجدول الزمني والميزانية المحددة. ومن المتوقع عند إكتمال المشروع أن يصبح أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 1021 ميجاواط من الطاقة الحرارية تكفي لتوليد 6000 طن من البخار يومياً لاستخدامه في عمليات إنتاج النفط الثقيل. وعلى خلاف ألواح الطاقة الشمسية التي تولد الكهرباء تستخدم جلاس بوينت مرايا ضخمة لتركيز أشعة الشمس بهدف غلي مياه حقول النفط وتحويلها مباشرةً إلى بخار يحُلّ محلّ البخار المُولّد باستخدام الغاز الطبيعي، ويُستخدم في استخلاص النفط الثقيل.

    وأعلنت شركة مدينة مسقط للتحلية ش م ع م. (قيد التحويل) ، أكبر شركة لتحلية المياه في السلطنة و المالك لمحطة تحلية في الغبرة، عن نيتها طرح 35% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الثاني من نوفمبر الجاري. وبناء عليه وطبقا لبيان صادر عن الشركة سيتم طرح 54.4 مليون سهم في سوق مسقط للأوراق المالية. الجدير ذكره، بلغت كلفة التشغيل الفعلي لمشروع شركة مسقط لتحلية المياه 103 مليون ر.ع. بإنتاجية يومية قدرها 42 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب.

    خليجياً، تصدر سوق مسقط للأوراق الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 1.65% في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية الأسوأ أداء بنسبة 1.13% على اساس اسبوعي.

    وتشير التحليلات المتعلقة بنتائج البنوك الخليجية التي أعلنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى أن البنوك الأماراتية ( بلغ عددها 18 بنك) قد سجلت أعلى نمو في صافي الأرباح بنسبة 12.6% على اساس سنوي عند 8.26 مليار دولار أمريكي تلاها البحرين (أربعة بنوك) بنسبة 6.8% على اساس سنوي ومن ثم الكويت (كافة البنوك) بنسبة 6.6% على أساس سنوي تلاها قطر (جميع البنوك) بنسبة 3.7% وأخيرا السعودية (11 بنك) بنسبة 2.4% على اساس سنوي.

    وفيما يتعلق بالبنوك العمانية فقد سجل صافي الربح المجمع للبنوك تراجعا بنسبة 3.2% على اساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند 652.4 مليون دولار بسبب رئيسي يعود لتراجع أرباح أكبر ثلاث بنوك. وبلغ صافي أرباح البنوك للربع الثالث من العام الحالي 225 مليون دولار بإرتفاع نسبته 12.1% على اساس ربع سنوي و 1.6% على اساس سنوي. وبإستثناء البنك الوطني العماني وبنك العز الإسلامي، سجلت جميع البنوك الأخرى نموا في صافي أرباحها على اساس ربع سنوي.

    بشكل عام أظهر إجمالي القطاع البنكي الخليجي (للبنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى اللحظة) القدرة على الاستمرار في تحقيق النمو في الأرباح وذلك بسبب رئيسي يعود لقوة أداء البنوك الإماراتية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة.

    وسجل إجمالي مبلغ صافي الربح للبنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى اللحظة مبلغ 24.87 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مرتفعا بنسبة 6.1% على أساس سنوي. وفيما يخص الربع الثالث من العام الحالي فقد بلغ إجمالي مبلغ صافي الربح 8.26 مليار دولار بارتفاع نسبته 2.5% على أساس ربع سنوي و 7.2% على أساس سنوي.

    وقد أصدر البنك الدولي تقريره عن عام 2018 المتعلق بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال والذي يقيس الجوانب التنظيمية لممارسة الأعمال وآثارها على إنشاء الشركات وعملياتها. وفقا للتقرير، إحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال متقدمة أيضا من حيث الترتيب الى المركز 21 لعام 2018 مقارنة مع 26 لعام 2017 على المستوى العالمي. وجاء تصنيف البحرين ثانيا تلاها السلطنة ثالثا وفي المركز 71 على المستوى العالمي. وجاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا وفي المرتبة 96 على المستوى العالمي إلا أنه أفضل بكثير عن الترتيب السابق عند 102. وفيما يتعلق بالسعودية وقطر، جاء ترتيبهما عند 94 و 83 على التوالي عالميا لعام 2018.

    وعلى الصعيد العالمي، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي مستقرا في نطاقه الحالي المستهدف الذي يتراوح من 1% إلى 1.25%.

    وأقر البنك المركزي الأمريكي بأن التضخم لا يزال ضعيفا ملمحا أيضا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد سجل المزيد من الانخفاض. ونوه البنك بأنه مع إجراء تعديلات في موقف السياسة النقدية بشكل تدريجي والنشاط الاقتصادي المتوسع بصورة معتدلة، سيتعزز سوق العمل وسيرتفع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البالغ 2% خلال الفترة القادمة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام كجزء من برنامج يهدف لتشديد للسياسة النقدية. وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، كان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في شهر أكتوبر تخفيض أصوله البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي والتي يتشكل معظمها من السندات التي قام البنك المركزي بشرائها لتحفيز الاقتصاد وذلك عن طريق خفض نسب الرهونات العقارية وتحويل أنظار المستثمرين نحو أصول أخرى مثل الأسهم وسندات الشركات.

  9. #39
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    مؤشر سوق مسقط يرتفع رغم التطورات الإقليمية وضغوط البيع


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي:-
    شهد الأسبوع الماضي ضغوطات مختلفة على المنطقة بسبب التطورات الجيوسياسية إضافة لضغوط بيع أجنبي وخليجي أدت في نهاية المطاف للضغط على مؤشر سوق مسقط مفقدة إياه معظم مكاسبه، إلا أنه تمكن من إغلاق الأسبوع على مكاسب طفيفة على عكس الأسواق الخليجية ليصبح بذلك المؤشر الوحيد الصاعد.
    وأشار تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن السوق أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.3% عند مستوى 5.055.24 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، سجل المؤشر المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 2.32% إلى مستوى 7408.48 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.35%. أما مؤشر الخدمات فشهد تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.41% كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.93%.
    وأضاف التقرير: وتم خلال الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على سهم أومنفيست هي الأكبر من حيث القيمة خلال العام الحالي بين الصفقات الخاصة حسب البيانات المتاحة. وبلغت قيمة الصفقة 50.1 مليون ر.ع. مشكلة نسبة 33.1% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة للسنة.
    نظرة على السوق والتوقعات
    وفي أخبار الشركات، أرجع تقرير مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراجع أرباح الشركة التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 54.8% إلى عوامل عدة منها 1) انخفاض كمية المبيعات بسبب المنافسة محليا وفي أسواق التصدير خاصة اليمن و2) زيادة الكلف التشغيلية كالكهرباء (ارتفاع أسعار الكهرباء أدى لمصاريف إضافية بمبلغ 1.3 مليون ر.ع.) والغاز 3) ارتفاع سعر الفحم المستخدم من قبل الشركة التابعة. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار التقرير إلى أن الشركة تتوقع أن يكتمل مشروع الشركة الأم مع شركة برواقو للإسمنت المحدودة بالصومال خلال الربع الأول من العام القادم. كذلك فإن العمل لا يزال قائما على إنشاء مصنع جديد للإسمنت في الدقم (شركة الوسطى للإسمنت ش م م) بالشراكة مع شركة عمان للإسمنت.
    وفي النتائج التفصيلية للشركات، حيث بينت إيضاحات البيانات المالية لنتائج الأشهر التسعة الأولى لشركة عمانتل بأن سعر الشراء للاستحواذ الأول في مجموعة زين بحصة 9.84% والذي بلغ 000.6 دينار كويتي للسهم قد تم تحديده استنادا إلى العناية الواجبة للمحاسبة والقانونية والضريبة والتقييم المستقل الذي قام به المستشارون المعينون من قبل عمانتل. وطبقا للإيضاحات فإنه على الرغم من أن الحصة هي أقل من 20% (أي قبل الاستحواذ الثاني) فإن عمانتل قررت أن يكون لها تأثير كبير نظرا لتمثيلها في مجلس إدارة زين. وتظهر الأرقام بأن المبلغ المقدر للاستحواذ الأول بلغ 327.9 مليون ر.ع. (يشمل تكاليف حيازة ذات علاقة بمقدار 1.3 مليون ر.ع.)
    وفيما يتعلق بعملية التمويل، أوضحت البيانات بأن الشركة الأم لعمانتل حصلت على تسهيلات قرض تجسيري بمقدار 333 مليون ر.ع. من مجموعة بنوك على أن يتم تسديد القرض التجسيري خلال فترة سنة واحدة من تاريخ السحب. معدل الفائدة على القرض هو (ليبور 1.9% سنويا) حيث ليبور” تعني هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن. وسيتم تحديد فترة الفائدة الأولى للقرض في ٨ أشهر من تاريخ السحب وبعد ذلك في فترة ٣ أشهر حتى تاريخ السداد. هذا القرض مضمون برهن على أسهم الشركة المستحوذ عليها من شركة زين. وقد احتوت قائمة الأرباح والخسائر على مبلغ 2.3 مليون ر.ع. يمثل حصة المجموعة من أرباح زين” للفترة ما بين الاستحواذ ونهاية الربع الثالث من العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بانتظار نتائج المزاد العلني الذي سينتهي في 12 نوفمبر في بورصة الكويت فيما يتعلق بالاستحواذ الثاني الإضافي على حصة 12.1% في زين” والذي قدمت فيه الشركة سعر شراء 0.781 دينار كويتي للسهم أي ما يعادل 520 مليون ر.ع. سيتم تمويلها عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري.
    وفي سياق آخر، أعلنت شركة مسقط للغازات عن قيامها ببيع 70% من حصتها في الشركة المتحدة للغازات الصناعية لشركة إير برودوكتس ليسينج بدأً من 31 أكتوبر 2017. تبلغ حصة شركة مسقط للغازات المتبقية في هذه الشركة 30%.
    طبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال وبلومبيرج، سجلت إيرادات شركات تسويق المنتجات النفطية المدرجة (عددها ثلاثة) نموا بنسبة 16.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند 1.04 مليار ر.ع. إلا أن صافي الربح شهد تراجعا بنسبة 20.6% إلى 21.7 مليون ر.ع. خلال ذات الفترة بسبب ارتفاع الكلف وتسجيل مخصصات تتعلق بانخفاض قيم ذمم مدينة. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي الإيرادات 360.2 مليون ر.ع. للربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في إيرادات الشركات سواء خلال الأشهر التسعة الأولى أو الربع الثالث من العام الحالي جاء بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود. وبلغ متوسط الهوامش التشغيلية لهذه الشركات 2.8% مقارنة مع 3.1% للربع الثالث من عام 2016. البيانات تظهر أيضا تسجيل مجمل الأرباح مبلغ 8.8 مليون ر.ع. خلال الربع الثالث من العام الحالي بتراجع نسبته 1.9% على أساس سنوي في حين بلغ متوسط هامش صافي الربح 2.4% مقارنة مع 2.8% للربع الثالث من عام 2016. شركة شل العُمانية للتسويق سجلت أفضل هامش ربح تشغيلي للربع الثالث من العام الحالي عند 4.32% تلاها النفط العمانية للتسويق بنسبة 3.1% ومن ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 1.1%.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير أوبار كابيتال” السابق تحقق ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في قطع مستوى المقاومة عند 5.090 نقطة والذي أشرنا إليه. حالياً يتجه المؤشر العام نحو مستوى 4,988 نقطة وهو المستوى الأدنى في القناة الصاعدة. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد نقطة دخول في اقتناص الفرص في أسهم الشركات في حين اختراق هذه النقطة سيجدد ملامسة مستوى الدعم عند 4.958 نقطة.
    محليا، تقترب السلطنة من استكمال إصلاحات رئيسية في قطاع إدارة النفايات حيث باتت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة” على وشك الانتهاء من نقل عمليات إدارة النفايات في كل المحافظات الإحدى عشرة التي تعمل بها الى مشغلين دوليين. وقد تم منح عقود لعدة شركات محلية إضافة الى شركات عالمية من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة والهند. هذا وتهدف بيئة” إلى تحويل 60% من النفايات بعيدا عن مدافن القمامة كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحويل النفايات إلى المياه ومن ثم إلى الطاقة والغاز الحيوي والبدائل المستدامة الأخرى بحلول عام 2022 ونسبة 80% بحلول عام 2040. إن نقل النفايات الصلبة البلدية” إلى القطاع الخاص هو خطوة هامة في استراتيجية السلطنة لتحويل النفايات في البلاد إلى منفعة اقتصادية وبيئية على السواء. ونعتقد في هذا الصدد أن جهودا مماثلة تتعلق بالخصخصة في قطاعات أخرى تبذل من قبل الحكومة.
    في سياق آخر، أعرب السفير الصيني في السلطنة عن تفاؤله الكبير حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السلطنة والصين حيث تعتبر الصين شريكا تجاريا هاما للسلطنة بمتوسط تبادلات تجارية سنوية عند 20 مليار دولار أمريكي (7.7 مليار ر.ع.) كذلك تستثمر الصين بشكل كبير في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد تنفيذ” وقد قامت بالفعل بضخ استثمارات بنحو 13.2 مليار دولار (نحو 5.1 مليار ر.ع.) لتطوير منطقة الدقم فقط.
    خليجياً، كان سوق مسقط للأوراق هو الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.3% في حين جاء سوق دبي المالي الأسوأ أداء بنسبة 4.76% على أساس أسبوعي.
    شهدت المنطقة الخليجية خلال الربع الثالث من العام الحالي 4 إصدارات أولية، 3 منها لشركات وواحدة لصندوق عقاري. اثنان من هذه الإصدارات حدثا في السعودية والآخرون في السلطنة. وقد بلغت حصيلة هذه الإصدارات 135 مليون دولار أمريكي. هذا وتبقى السوق المالية السعودية (تداول) المهيمن على سوق الإصدارات الأولية حيث من أصل 135 مليون دولار أمريكي كحصيلة الإصدارات، كان نصيب السعودية منها 110 ملايين دولار أي نسبة 81.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي. الإصدار الأولي الأكبر كان من نصيب شركة زهرة الواحة الذي نتج عنه 61.2 مليون دولار أمريكي.
    وفي السوق المحلي، شهد سوق مسقط للأوراق المالية إصدارين خلال الربع الثالث هما شركة التأمين الأهلية وشركة الرؤية للتأمين اللذين نتج عنهما مبلغ 24.7 مليون دولار أمريكي، أي نسبة 18.4% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث. وفيما يتعلق بالربع الأخير من العام، شهد السوق المحلي حتى الآن إصدارا أوليا واحدا هو الشركة العمانية القطرية للتأمين والذي أنتج 10.5 مليون دولار أمريكي. ويجري حاليا الاكتتاب في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (قيد التحويل) الذي سينتهي في 20 نوفمبر الجاري. كذلك تم الإعلان عن قرب الاكتتاب في شركة مدينة مسقط للتحلية ش م ع م. (قيد التحويل) الذي سينتهي في 18 ديسمبر القادم. وكانت شركة العربية فالكون للتأمين قد أعلنت عن خططها لطرح أولي خلال الربع الأخير من العام الحالي إلا أن تاريخ الطرح لم يعلن بعد.
    وفي السوق المالية السعودية، تم انتهاء الاكتتاب في شركة المخازن العمومية” بالسوق الموازي خلال الربع الرابع الجاري ومن المتوقع أن يتم طرح 3 شركات أخرى للاكتتاب العام خلال ذات الربع. وفي الإمارات تم الإعلان عن بدء الاكتتاب العام الأولي في أسهم إعمار للتطوير» الذي سينتهي في 15 نوفمبر الجاري على أن يتم إدراج الأسهم في 22 نوفمبر الجاري.
    في السعودية، أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تعليق لها على حملة مكافحة الفساد الجارية في المملكة، إلى أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
    تم خلال الأسبوع السابق الموافقة على الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2018 – 2021 من قبل مجلس الوزراء بإنفاق متوقع عند 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم لعام 2018 وبدون عجز. وتعتبر هذه الموازنة الأكبر على الإطلاق. القطاعات التي حظيت على اهتمام موازنة عام 2018 نذكر برامج التنمية الاجتماعية بمبلغ 26.3 مليار درهم (43.5%) وقطاع الشؤون الحكومية بمبلغ 22.1 مليار درهم (36.5%) ومبلغ 3.5 مليار درهم (6.8%) للمشاريع الاتحادية. تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الاتحادية تشكل عادة نسبة 14% من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات.
    وعلى الصعيد العالمي، سجلت الصين ارتفاعا على أساس شهري في احتياطاتها النقدية الأجنبية لشهر أكتوبر إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي وهو الارتفاع التاسع على التوالي على أساس شهري. وقد بلغ الارتفاع 0.02% أو مبلغ 700 مليون دولار أمريكي ليبلغ بذلك إجمالي الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي خلال العام الحالي 98.7 مليار دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الاحتياطات في شهر سبتمبر بلغ 17 مليار دولار أمريكي على أساس شهري طبقا لبيانات البنك المركزي الصيني.
    وفي موضوع آخر، رفعت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من تقديراتها لسعر خام برنت لهذا العام والقادم بمقدار دولار واحد ودولارين على التوالي وذلك وفقا لآخر توقعات على المدى القصير الصادرة عن الوكالة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرنت الفوري 53 دولارا للبرميل في عام 2017 و 56 دولارا للبرميل في عام 2018 مقارنة بتقديرات الشهر الماضي البالغة 52 دولارا للبرميل لعام 2017 و 54 دولارا للبرميل في عام 2018.
    التوصيات
    بدأ الوضوح يزداد فيما يتعلق بتحركات عدد من الشركات وخطط ها المستقبلية وذلك بفضل ما احتوته تقارير مجالس الإدارة وإيضاحات القوائم المالية على معلومات وتفسيرات للأرقام، وهو أمر أشرنا سابقا لأهميته كونه يمثل قاعدة هامة لبناء قرار استثماري موضوعي.
    وبحسب التقرير يعتقد الخبراء أن الفترة القادمة ستكون أكثر نشاطا وحركة واضعين بعين الاعتبار الإدراجات الأولية المرتقبة وتوالي صدور النتائج التفصيلية للشركات إضافة بكل تأكيد للتطورات الإقليمية التي تؤثر على حركة المستثمرين ناحية التحرك البيني فيما بين الأسواق.
    وأوصى التقرير المستثمرين الاستفادة من المكررات الجيدة التي تقدمها الأسهم المحلية وارتفاع العائدات عليها، كذلك سينعكس إيجابا استمرار تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة على الموازنة العامة للدولة وبالتالي على استمرارية الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية لجهة تنويع إيرادات الاقتصاد الوطني.

  10. #40
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي : مؤشر سوق مسقط الأفضل أداء خليجيا للأسبوع الثاني على التوالي



    افتتحت شركة أوبار كابيتال” التقرير الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات بتهنئة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والشعب العُماني، بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 47 المجيد.
    وفي موضوع السوق قال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع المنصرم ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 5.105.67 نقطة، وعزا تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات الارتفاع إلى تصريحات وتحركات للشركات المدرجة وعدد من الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي إضافة لبقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة رغم الضغوط التي تعرضت لها لاحقا. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الخدمات الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 198% إلى مستوى 2.586.16 نقطة في حين انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.44% والمؤشر المالي بنسبة 0.41% على أساس أسبوعي. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 0.42%.
    جاء في التقرير: خلال الأسبوع أكملت عمانتل” عملية استحواذها على شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين” بفوزها بالمزايدة العلنية للاستحواذ على حصة 12.1% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل لترتفع بذلك حصة عمانتل في مجموعة زين إلى 21.9% ولتصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت. الشركة أشارت في حلقة نقاشية ومؤتمر هاتفي الى أن السعر الذي عرضته لشراء الحصة الإضافية عند 0.781 دينار للسهم هو عادل مبررة ذلك بالعوائد الذي ستحصل عليها مثل فوائد التكامل والتي من المتوقع أن تبلغ 400 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة بمتوسط 80 مليون دولار سنويا إضافة لتقوية وضع زين بسبب السيولة التي حصلت عليها من تحول أسهم الخزينة إلى أسهم عادية بمبلغ يقارب 846 مليون دولار بعد الاستحواذ الأول وأيضا فرص النمو في أعمال زين.
    عملية الاستحواذ بكاملها بلغت 2.19 مليار دولار تم تمويلها عن طريق قروض تجسيرية بمبلغ 1.45 مليار دولار أمريكي سيتم تحويلها لاحقا إلى صكوك أو سندات بآجال خمس وعشر سنوات مع توقع إدراج السندات أو الصكوك في الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى 800 مليون دولار عبارة عن قرض تجميعي طويل الأمد. هذا ولم يتم بعد الإعلان عن تكلفة الاقتراض الكاملة بسبب أن المفاوضات ما زالت جارية بهذا الصدد. وقد قامت شركة عمانتل بتعيين وترشيح أربعة أعضاء غير تنفيذيين جدد في مجلس إدارة زين ليصبح بذلك مجموع أعضاء عمانتل في مجلس إدارة زين خمسة من أصل ثمانية مقاعد. وطبقا للتصريحات ستقوم عُمانتِل” بدمج البيانات المالية لـ زين” وتقديم بيانات مالية موحدة للربع الرابع وكامل عام 2017. وبناء على هذه الإفصاحات، شهد سعر سهم عمانتل ارتفاعا بنسبة 11.45% خلال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي يؤكد وجهة نظرنا بأهمية توضيح الأمور (مهما احتوت من معلومات) أكثر للمستثمرين مما يجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر موضوعية ويساعد على زيادة الشفافية من قبل الشركات.
    وبإلقاء نظرة على متوسط مكررات شركات الاتصالات المدرجة المحلية مقارنة مع متوسطات شركات الاتصالات في منطقة الخليج نجد أن المتوسط المحلي لمكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية هو 11 مرة و 1.6 مرة على التوالي مقارنة مع متوسط 12.4 مرة و 1.6 مرة لقطاع الاتصالات في المنطقة. ويبلغ متوسط هامش الأرباح قبل خصم تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات حاليا 40.8% مقارنة مع متوسط إقليمي عند 33.8% طبقا لبيانات أوبار كابيتال وبلومبيرج.
    شملت إفصاحات الشركات المدرجة خلال الأسبوع المنصرم قيام الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.م.ع (أومنفيست”)، بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء محفظة استثمارية تتكون من ثلاثة استثمارات مع شركة الأنوار القابضة ش.م.م.ع وذلك لبيع حصتها في كل من عمان كلورين ش.م.م.ع 15.11% والوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.م.ع 20.94% والوطنية لصناعة البسكويت ش.م.م.ع 28.92% بمبلغ 11.57 مليون ر.ع. وفي ذات الوقت قامت الشركة العمانية الوطنية للاستثمار ش.م.ع.م (أونك”) وهي شركة تابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.م.ع (أومنفيست”) بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة الأنوار القابضة ش.م.م.ع لشراء 9% من أسهم أومنفيست (62،943,298 سهم) بقيمة 0.495 ر.ع. للسهم.
    تم خلال الأسبوع السابق تسجيل صفقات خاصة على أومنفيست بمبلغ إجمالي 18.15 مليون ر.ع. مما يمثل 10% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة المنفذة خلال العام الحالي. كذلك تم تنفيذ صفقات خاصة على الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية والشركة الوطنية لصناعة البسكويت وشركة عــمــان كلــوريـن بمجموع 11.6 مليون ر.ع. وهي الصفقات التي أشرنا إليها سابقاً لشركة الأنوار القابضة. نبقى في ذات السياق حيث أعلنت شركة الأنوار القابضة المدرجة في السوق المالي عن إبرامها اتفاقية إدارة فندق مع مجموعة فنادق أكور لتطوير وإنشاء فندق من فئة 4 نجوم جديد بهدف الدخول إلى قطاع السياحة في السلطنة. وأشارت الشركة إلى أن التكلفة المقدرة لتطوير المشروع هي 11.5 مليون ر.ع. سيتم تمويلها عن طريق القروض البنكية والتمويل الداخلي.
    قامت شركة كهرباء مزون بإسناد مناقصة على الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار تتعلق بعقد تشييد مغذيات كهربائية جهد 33 ك.ف من محطة الطاقة الرئيسية بمنطقة جبرين بمبلغ إجمالي 1.4 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة إلى الشركة خلال العام الحالي 16.57 مليون ر.ع. طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، حالياً دخول مؤشر سوق مسقط في قناة جديدة يتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5.090 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة) في حين أن مستوى القناة الأعلى يقف عند مستوى 5,300 نقطة. وبالنظر الى التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية فإننا نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6.850 نقطة، مؤشر سوق دبي الهدف 3.417 نقطة، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4.277 نقطة، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6.400 نقطة، السوق القطري الهدف 7.641 نقطة، مؤشر السوق البحريني الهدف 1.255 نقطة.
    محليا، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص بند سنوي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 100 مليون ر.ع. لدعم الفئات المستحقة بسبب تحرير أسعار الوقود. وستقوم لجنة مختصة، تم تأسيسها في بداية العام الحالي، بالإعلان عن تفاصيل الإجراءات والآليات ذات الصلة وذلك في شهر يناير من العام القادم. نرى بأن المبلغ المحدد لن يكون له تأثير كبير على أداء الموازنة العامة وذلك بسبب ارتفاع صافي الإيرادات النفطية بدعم من ارتفاع متوسط سعر بيع البرميل (شهد ارتفاعا بنسبة 32.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 50.6 دولار للبرميل مع توقع بقاء الأسعار فوق هذا المستوى خلال الفترة القادمة) إضافة إلى ارتفاع إيرادات الغاز بسبب بدء العمل بحقل خزان وأيضا الوفورات في الإنفاق.
    وفي سياق آخر، أقر مجلس الشورى رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    نبقى في الشأن المحلي حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للسلطنة من سلبية إلى مستقرة إلا أنها خفضت في المقابل التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى ”BB‬‬ من ”BB ‬‬ لأسباب أرجعتها الوكالة إلى العجز المالي في الموازنة الذي يجري معظم تمويله عن قروض خارجية والضغوط على ميزان المعاملات الخارجية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 26.3 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها إلى أعمال إضافية تتعلق بخدمات استشارية لمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة لوزارة النقل والاتصالات. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 213 مليون ر.ع. مقارنة مع 360.9 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأشهر خلال العام الحالي إلى أن شهر يونيو كان المتصدر بمبلغ 66.2 مليون ر.ع
    خليجياً، تصدر سوق مسقط المالي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 1% في حين جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسوأ منخفضة بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي.
    في السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية (الهيئة”) قرار مجلس إدارتها إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية الأمر الذي أرجعته إلى الحرص على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة وأخذا بالاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وذلك طبقا للإفصاح باللغة العربية على موقع السوق المالي.
    وفي الكويت، أكد صندوق النقد الدولي على الوضع القوي للبلاد بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاعلة وانخفاض نسبة المديونية وقوة القطاع المالي، إلا أن انخفاض أسعار النفط أدى لإضعاف الموقف المالي الخارجي بشكل عام والحاجة الكبيرة للتمويل المالي. وتوقع الصندوق تعافى معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات (غير النفطية) وتسجيله نسبة 2.5% خلال العام الحالي مدفوعا بتحسن الثقة. وأوضح الصندوق أن انخفاض معدل إنتاج النفط بنحو 6% والذي يعكس التزام دولة الكويت باتفاق (أوبك)، سيؤدي لتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا في العام الحالي بنحو 2.5%.
    على الصعيد العالمي، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انخفاض إنتاج النفط للمنظمة في شهر أكتوبر بـ 151 ألف برميل يوميا ليصبح الإنتاج اليومي 32.59 مليون برميل يوميا. وأظهر التقرير ارتفاع إنتاج كل من انغولا وليبيا والسعودية في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج كل من العراق ونيجيريا وفنزويلا والجزائر وإيران. وبلغت نسبة التزام الدول 103% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع 92% لشهر سبتمبر.
    وطبقا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، سجلت حيازات الصين من أذون وسندات الخزانة الأمريكية تراجعا للمرة الأولى في ثمانية أشهر خلال شهر سبتمبر على أساس شهري لتبلغ 1.18 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع 1.2 تريليون دولار أمريكي لشهر أغسطس، إلا أنها لا تزال الأعلى منذ شهر يوليو من عام 2016.

    التوصيات

    شدد التقرير مجددا على أهمية استمرار الوضوح في إعلانات الشركات وأن تشمل النقاط المهمة التي تساعد المستثمرين على أخذ القرارات الموضوعية.
    الإعلانات الحكومية لا تزال قائمة ووقعها الإيجابي على الحالة النفسية للمستثمرين مستمر. نرى بأن قرب الانتهاء من عدة مشاريع استراتيجية وبدء إنتاج عدد آخر منها سيؤدي لتقوية الوضع الاقتصادي للدولة وبالتالي يدعم أداء الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة.
    سيشهد الأسبوع الحالي انتهاء الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (قيد التحويل) وذلك في 20 نوفمبر، وهو الإصدار الأولي الرابع خلال العام الحالي حتى اللحظة.
    نتوقع استمرار الحركة النشطة في السوق وبالتالي ضرورة الاستفادة من فرصة صعود أسعار أسهم عدة لم تحظ باهتمام يعكس مستوى أداء الشركات التي تمثلها.

  11. #41
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تقرير الأسبوعي يوصي بعدم التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية بناء على تطورات جيوسياسية
    "أوبار كابيتال": أسعار الأسهم تعكس الحالة النفسية للمستثمرين ولا تتعلق بأداء الشركات
    الأحد 26 نوفمبر 2017



    ≤ مؤشر سوق مسقط يدخل قناة جديدة ويتحدد اتجاهه في حال البقاء فوق 4.988 نقطة

    ≤ عطلة الأعياد تتجه بالمستثمرين ومديري الصناديق لإغلاق المراكز وإعادة هيكلة الاستثمارات

    ≤ تحسن أداء الموازنة العامة يزيد من احتمالات رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقا

    ≤ قرارات اجتماع "أوبك" نهاية الأسبوع ستؤثر سريعا على تحركات أسواق المنطقة

    ≤ بورصة البحرين تتصدر الأسواق الرابحة.. وسوق الكويت الأسوأ على أساس أسبوعي

    نبه التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى أن الأسواق المالية في المنطقة تتأثر حاليا بعوامل لا تتعلق بالأداء التشغيلي للشركات؛ لذلك فمن الضروري عدم التسرع في اتخاذ القرارات، والأخذ بعين الاعتبار أن العديد من أسعار الأسهم قد عكس الحالة النفسية للمستثمرين، مع الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري هو الأخير قبل موسم عطلة الأعياد؛ مما يعني تحرك المستثمرين ومديري الصناديق إلى إغلاق المراكز وإعادة هيكلة الاستثمارات.

    ويتوقع التقرير أن يسهم التحسن في أداء الموازنة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط والنتائج الواعدة لحقول الغاز، وبدء إنتاج حقل خزان، إلى جانب الإنجازات المهمة في عدة مشاريع كبرى؛ في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يزيد من احتمالات رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقا. كما تضمن التقرير الأسبوعي إشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثيرات ما سينتج عن اجتماع "أوبك" من قرارات في نهاية الأسبوع، وتأثير ذلك على تحركات أسواق المنطقة.


    وقد شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -كمعظم نظرائه في المنطقة- ضغوطا متفاوتة؛ بسبب عوامل غير متعلقة بأداء الشركات المدرجة بالدرجة الأولى، وإنما عوامل خارجية؛ مثل: العنصر الجيوسياسي، وترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك، والسياسات الحذرة من قبل المستثمرين والضغوط البيعية، في انتظار مزيد من الوضوح لما ستؤول إليه الأمور. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال الأسبوع المنصرم- تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5.086.35. أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فكان المؤشر المالي الرابح الوحيد بنسبة 0.34%، في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 0.49% و0.1% على التوالي. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.85%.

    وأعلن كل من الشركة الوطنية للتمويل، وشركة عمان أوريكس للتأجير -وهما مدرجتان في السوق المالي- عن قيامهما بالتوقيع على إطار الاتفاقية والخطة المتعلقة بمقترح الاندماج فيما بينهما. العملية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية سينشأ عنها إن تمت كيان هو الأكبر من حيث الموجودات والتمويل في قطاع شركات التمويل المدرجة؛ حيث يشكل مجموع أصول والمحفظة الإقراضية لكلا الشركتين نسبة 37.8% و37.1% من إجمالي أصول والمحفظة الإقراضية لقطاع التمويل.

    وسجل الأسبوع المنصرم صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 14.3 مليون ريال عماني. توزعت على ثلاثة شركات هي: أومنفيست بنسبة 91.2%، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 5.8%، والنفط العمانية للتسويق بنسبة 3.1%.

    وفي قطاع البنوك، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني تسجيل إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية مبلغ 20.18 مليار ريال عماني. خلال شهر سبتمبر المنصرم بارتفاع شهري نسبته 0.3% وسنوي بنسبة 3%، في حين سجلت الودائع مبلغ 18.81 مليار ريال عماني. بتراجع نسبته 0.1% على أساس شهري وبارتفاع 2.1% على أساس سنوي. التمويل الإسلامي بلغ 2.9 مليار ريال عماني، مرتفعا بنسبة 1.6% على أساس شهري، و28.9% على أساس سنوي، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 2.8 مليار ريال عماني، بتراجع شهري نسبته 0.2% (ارتفعت سنويا بنسبة 39.4%) كما في نهاية شهر سبتمبر المنصرم؛ مما يجعل نسبة القروض للودائع عند 103.3%. وطبقا للبيانات ذاتها، تبلغ نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك 12.6% ليبلغ بذلك إجمالي التمويل (التقليدي والإسلامي) 23 مليار ريال عماني، بارتفاع شهري نسبته 0.5%، وسنوي بنسبة 5.7%، في حين أن إجمالي الودائع (التقليدية والإسلامية) يبلغ 21.61 مليار ريال عماني (منخفضا بنسبة 0.1% على اساس شهري، مرتفعا بنسبة 5.8% على أساس سنوي).

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، يدخل مؤشر سوق مسقط في قناة جديدة ويتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 4.988 نقطة (وهو المستوى الأدنى للقناة - في حال كسرها سيصل إلى مستوى 4.900 نقطة)، في حين مستوى القناة الأعلى يقف عند 5.129 نقطة (في حال اختراقها سيصل إلى مستوى 5.300 نقطة). وبالنظر لنتائج التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية للأسبوع السابق، نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6.850 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1%)، مؤشر سوق دبي الهدف 3.417 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.26%)، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4.277 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.17%)، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6.400 نقطة (لم يتحقق)، السوق القطري الهدف 7.641 نقطة (انخفض بنسبة 2.43% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه)، مؤشر السوق البحريني الهدف 1.255 نقطة (انخفض بنسبة 0.55% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه).

    ومحليًّا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 55 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال عماني. وبمدة استحقاق 7 سنوات، وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.25% سنويًّا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل، على أن يعقد المزاد في 17 ديسمبر، وتصدر تلك السندات في 19 ديسمبر، على أن تستحق في 19 ديسمبر من العام 2024. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 7 سنوات كان في شهر فبراير من العام الحالي (الإصدار رقم 52) بسعر فائدة أساسي 5%، ومتوسط عائد مقبول 5.08%، وقد تم تغطية الإصدار 1.73 مرة.

    وأظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 32.2% (أي 1.43 مليار ريال عماني.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى مبلغ 3 مليارات ريال عماني. مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل، فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.94 مليار ريال عماني. مقارنة مع فائض بمبلغ 253.1 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام 2016.. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 82.8% من إجمالي وسائل التمويل، مقارنة مع نسبة 59.6% للأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 32% من إجمالي وسائل التمويل. بنود الإيرادات أشارت لمساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 73.7% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 69.4% لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 332.1 مليون ريال عماني. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 20% إلى 5.97 مليار ريال عماني. أما إجمالي الإنفاق العام، فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 71.7% بارتفاع طفيف عن الفترة ذاتها من العام 2016. وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 286.3% على أساس سنوي إلى 197.8 مليون ريال عماني. في رفع المصاريف الجارية مشكلة نسبة 49.4% من مجمل ارتفاع هذه المصاريف. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 2 مليار ريال عماني. بسبب مصروفات إنتاج النفط والغاز وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 4% على أساس سنوي عند 8.4 مليار ريال عماني.

    ولا يزال يشهد قطاع الغاز تطورات إيجابية؛ مثل: إعلان شركة تنمية نفط عمان أن تقييما لفريق الاستكشاف لديها أشار إلى أن اكتشافات الغاز في منطقة "مبروك" قد تكون واعدة بشكل كبير؛ مما يجعله منافسا قويا لحقل خزان العملاق.

    وخليجيًّا، تصدرت بورصة البحرين الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 0.53%، في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية الأسوأ منخفضة بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي. وأعلنت وزارة المالية السعودية عن أداء موازنة المملكة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ وبالتالي الربع الثالث أيضا من ذات العام، حيث أظهرت نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتصل إلى 142.1 مليار ريال سعودي. في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 5% عند 190.9 مليار ريال سعودي. مما أدى لتسجيل عجز بمبلغ 48.7 مليار ريال سعودي. بتراجع سنوي نسبته 9.5% من العام السابق. وبلغ العجز للأشهر التسعة الأولى كاملة 121.5 مليار ريال سعودي. بتراجع نسبته 40% على أساس سنوي.

    وشهدت أسعار النفط (العربي الخفيف) ارتفاعا خلال الربع الحالي وتبلغ أسعارها حاليا مستوى الـ57 دولار للبرميل في المتوسط بإرتفاع نسبته 16% مقارنة مع الربع الثالث المنصرم. وعلى ضوء ذلك، نتوقع أن تسجل المملكة إيرادات بمبلغ 164 مليار ريال سعودي. للربع الأخير من العام الحالي بإرتفاع نسبته 15% على أساس ربعي. ونتوقع كذلك أن يبلغ الإنفاق 210 مليار ريال سعودي. مما يعني تسجيل عجز قدره 46 مليار ريال سعودي للربع. وبشكل عام، نتوقع أن يصل عجز عام 2017 إلى 167 مليار ريال سعودي، بتراجع نسبته 15% عن العجز المقدر لنفس السنة عند 198 مليار ريال سعودي.

    وفي الإمارات، شهد الإدراج الأول خلال العام الحالي، والذي كان من نصيب شركة إعمار للتطوير، تراجعا بنسبة 4.3% في يوم الإدارج. السهم الذي بلغ سعر الطرح له 6.03 درهم، افتتح التداولات عند 5.61 درهم قبل أن يغلق الجلسة عند 5.77 درهم. مجموع قيم التداولات على السهم بلغ 279.1 مليون درهم في يوم الإدراج مشكلا نسبة 36.7% من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم. وكانت الشركة الأم، إعمار العقارية، قد باعت حصة 20% (أو 800 مليون سهم) في شركة إعمار للتطوير من خلال طرح عام أولي جمعت من خلاله 1.31 مليار دولار أمريكي؛ مما يجعله الأكبر في ثلاث سنوات منذ طرح أسهم شركة إعمار مولز خلال عام 2014 والذي جمع 1.6 مليار دولار امريكي. وفي سياق ذي صلة، قررت ناسداك دبي إضافة شركة إعمار للتطوير العقاري إلى سوق عقودها المستقبلية بمجرد إدراج الشركة في السوق المالي. وستنضم بذلك الشركة إلى ثلاث عشرة شركة أخرى مدرجة بسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم، والتي تجري عليها عمليات تداول بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة لمدة شهر واحد وشهرين وثلاثة أشهر.

    وأشارت وكالة رويترز الإخبارية إلى أن بنك الشارقة وبنك الاستثمار يجريان محادثات اندماج من شأنها إنتاج كيان تبلغ قيمة أصوله حوالي 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار). هذا هو الاندماج السادس المحتمل ضمن مجموعة محادثات اندماجات تجري حاليا في المنطقة. وعلى افتراض نجاح الاندماج بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار قبل البت في الاندماجات الأخرى في المنطقة، فإن ذلك يعني ظهور بنك يأتي في المرتبة الـ37 بين البنوك الأكبر خليجيا.

    وتجدر الإشارة إلى أن بنك الشارقة مملوك بنسبة 22.2% لحكومة الشارقة، في حين أن أكبر مساهم في بنك الاستثمار هو المجموعة الدولية الخاصة التي تتخذ من الشارقة مقرا لها بنسبة 15.5%.

    وعلى الصعيد العالمي، من المقرر أن تجتمع "أوبك" في نهاية الشهر الحالي. وقد تؤدي حالة الترقب قبيل هذا الاجتماع المتعلق باحتمالية تمديد تخفيض إنتاج النفط بهدف مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، إلى تذبذات في أسواق الطاقة العالمية.

    وحتى اللحظة تقوم منظمة "أوبك" بدورها في الحد من الإنتاج؛ حيث بلغت نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بين أعضائها 103% في شهر أكتوبر، مقارنة بـ92% في سبتمبر. ويعتبر الاتفاق الأخير المتعلق بتخفيض الإنتاج حتى الآن عاملا مهمًّا في استقرار سوق النفط ومساعدا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عامين، بيد أن شركات النفط الروسية، اللاعب المهم في إنتاج النفط العالمي، تشكو من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد ساعد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج؛ وبالتالي الحصول على حصة أكبر في السوق العالمية. نعتقد أن حلا وسطا سينتج بين السعودية الراغبة بتمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر، وغالبية المنتجين غير الأعضاء في منظمة أوبك الراغبين في أن تكون المدة ثلاثة أشهر.

  12. #42
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    سوق مسقط» يتصدر أداء الأسواق الخليجية

    الأحد 03 ديسمبر 2017




    كشف تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي عن أن حالة الحذر والترقب التي سيطرت على المستثمرين في المنطقة في انتظار المزيد من الوضوح فيما يتعلق باجتماع أوبك واجتماع القمة الخليجية المرتقبة إضافة إلى إفصاحات الشركات، لم تمنع السوق المالي المحلي من تسجيل مكاسب خلال الأسبوع الفائت الأمر الذي مكّنه من تصدر أداء أسواق المنطقة خلال شهر نوفمبر.
    المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع على مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46%، عند مستوى 5109.62 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فشهدت جميعها تحسُّناً بقيادة مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.05%تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.66%ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.27%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.68%.
    أخبار الشركات
    اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع الفائت نتائج الاكتتاب العام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي أظهرت نسبة تغطية 1.01 مرة بعدد 66.817 مليون سهم مقارنة مع المعروض 66.25 مليون سهم.
    كما وافقت سوق المال على تخصيص الأسهم للمكتتبين في الفئة الأولى بنسبة 100%لكل مكتتب وتخصيص ما نسبته 99%بالنسبة والتناسب لكل مكتتب في الفئة الثانية. وفيما يتعلق بفئة المستثمرين، كان هنالك إقبال واضح من قِبل الاستثمار المؤسسي حيث بلغ معدل التغطية 2.6 مرة في حين كان الاستثمار من قِبل الأفراد أقل.
    ويعتبر الاكتتاب العام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع الرابع خلال العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن الحصة السوقية للشركة في قطاع التأمين الصحي في السلطنة بلغ 50%كما في 2016 وأعلى من نسبة 5%في قطاع التأمين على المركبات.
    في أخبار الشركات أيضاً، أعلنت شركة عُمان أوريكس للتأجير عن دعوة الجمعية العامة غير العادية في يوم 13 ديسمبر لمناقشة والموافقة على بنود عدة منها الموافقة على مقترح حل الشركة (الشركة المندمجة) واندماجها عن طريق الضم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. (الشركة الدامجة) والموافقة على أن يكون مقابل الاندماج لمساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الدامجة بواقع القيمة الدفترية للسهم في الشركة المندمجة للقيمة الدفترية للسهم في الشركة الدامجة وفقاً للبيانات المالية لكل شركة في نهاية العام الجاري، كذلك الموافقة على أن يكون المقابل النقدي لأسهم مساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على العرض النقدي هو 1.20 مضروبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد كما هي في 31 ديسمبر 2017م. ونبقى في قطاع التمويل، حيث وافقت الجمعية العمومية غير الاعتيادية لشركة مسقط للتمويل على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 30 مليون ر.ع. إلى 50 مليون ر.ع. وأيضاً إضافة نشاط إصدار بطاقات الائتمان لزبائن الشركة.
    وفي سياق آخر، تظهر نتائج الشركات المدرجة ضمن قطاع مواد البناء ومستلزماته الفرعي (عددها ست باستثناء صناعة المواد الكاشطة لعدم توفر بند الإيرادات) للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفاع الإيرادات بنسبة 26.7%على أساس سنوي إلي 120.3 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم على خلفية زيادة المبيعات وأسعار البيع. إلا أن الأداء التشغيلي وصافي الأرباح لهذه الشركات سجلا تراجعاً بنسبة 32.4%و40.5%على التوالي بسبب عوامل عدة منها ارتفاع الكلف التشغيلية والتذبذب في أسعار المواد الأولية وأيضاً الضرائب.
    يظهر التحليل الشهري لأداء المؤشر العام خلال السنة الجارية أن شهر نوفمبر هو الأفضل أداءً بارتفاع شهري نسبته 1.97%بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتصريحات الشركات والحكومة، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الكلية القوية. أما شهر يونيو فكان الأسوأ بتراجع نسبته 5.6%بضغط من العوامل الجيوساسية في المنطقة. كذلك شهد شهر مارس ضغوطاً بسبب خوف المستثمرين من أثر ارتفاع الضرائب على نتائج الشركات وتوزيعاتها.
    وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال العام الجاري وخلال شهر نوفمبر بنسبة 22.3%و53.23%على التوالي.
    سجل الأسبوع الفائت صفقة خاصة على سهم بنك صحار بمبلغ 5.97 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المسجلة خلال شهر نوفمبر 100.5 مليون ر.ع. مما يجعله الشهر الأكبر من حيث قيم الصفقات الخاصة خلال العام الجاري.

    في شأن آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الإمارات والسعودية ما تزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة استيرادهما من إجمالي هذه الصادرات 38.7%للنصف الأول من العام الجاري بمبلغ 613.3 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط نسبته 30.9%خلال الأعوام 2012 - 2016. كذلك استحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيّد من هذه الصادرات بنسبة 16.5%.
    وبلغ إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري 1.58 بليون ر.ع. بارتفاع نسبته 28%على أساس سنوي. ونبقى في إطار الاقتصاد الكلي حيث أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني بأن إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنك (بما في ذلك السبائك) سجلت مبلغ 6.58 بليون ر.ع. كما في شهر سبتمبر من العام الجاري بتراجع سنوي نسبته 13.2%(تراجع شهري نسبته 2%) وهو المستوى الأقل منذ شهر فبراير من العام 2016 على أساس شهري.
    وفي سياق آخر، وفي إشارة إلى استمرار تحقيق السلطنة لعناصر وعوامل تدعم الرؤية المستقبلية لها ولاقتصادها، حصلت السلطنة على المركز الأول عربياً ضمن قائمة الدول الأقل تأثراً بالإرهاب وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي للعام 2017 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام ويتخذ من مدينة سيدني الأسترالية مقراً له.
    وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة قطر، تم خلال الأسبوع الفائت وضع حجر الأساس لمشروع كروة موتورز» بالدقم بشراكة إستراتيجية بين مواصلات قطر» وهي شركة النقل الوطنية في دولة قطر حيث تمتلك ما نسبته (70%من حصص الشركة) والصندوق العُماني للاستثمار (30%من حصص الشركة الجديدة). وسيستثمر الطرفان حوالي 90 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى من المشروع مع العلم أن السعة الإنتاجية المخطط لها مبدئياً للمصنع هي إنتاج 1000» حافلة سنوياً تصل إلى 3000» حافلة في ذروة الإنتاج بالسعة الكاملة للمصنع، وذلك بعد التوسع التدريجي للمصنع وفقاً لمستوى طلب السوق لمنتجاته.
    أسواق الخليج
    وخليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 1.83%في حين جاء سوق دبي المالي الأسوأ منخفضاً بنسبة 1.15%على أساس أسبوعي. وعند مقارنة أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر مع الأسواق المالية الخليجية الأخرى نجده في المرتبة الأولى بنسبة 1.97%تلاه السوق المالية السعودية بنسبة 1%في حين كان سوق دبي المالي الأسوأ بنسبة 5.91%.
    أشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنها ستيسر الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي بهدف استقطاب المزيد من الأموال للسوق.
    ومن مقترحات التيسير، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية، طالبة التأهيل ليكون 1.875 بليون ريال (500 مليون دولار) أو أكثر بدلاً من 3.75 بليون ريال أو أكثر إضافة إلى إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل الأمر الذي سيدعم إجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي.
    وفي قطر تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، التي تضمنت دعم عدة مشاريع. ورغم عدم الإعلان عن الأرقام في الموازنة إلا أنه طبقاً لبيان مجلس الوزراء والمسؤولين في البلاد، تم إعداد مشروع الموازنة العامة بشكل تم فيه التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات والمشاريع الرئيسية المتعلقة بكأس العالم 2022 إضافة إلى مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتخصيص الموارد المالية لتطوير الأراضي السكنية للمواطنين ودعم المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
    الأداء العام لمؤشر السوق المالي مشجع وعنصر جاذب للمستثمرين. كذاك إن تصنيف السلطنة في المرتبة الأولى عربياً من حيث قلة التأثر بالإرهاب هو عنصر مهم ورئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الحساسية العالية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة. رغم قلة أيام التداول خلال الأسبوع الجاري بسبب إجازة الأعياد إلا أنه سيشهد حدثين مهمين، الأول يتمثل في إدراج الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، والثاني لكون التداولات تأتي عقب اجتماع منظمة أوبك وأثر المخرجات عليها.
    ننصح المستثمرين بعدم الخروج من السوق المالي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الفعلية إضافة إلى تنويع استثماراتهم في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي.

  13. #43
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    المؤشر العام لسوق مسقط ينخفض متأثرا بعوامل خارجية


    تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات»:-

    عمان: الترقب سيد الموقف والضغوط الجيوسياسية لا تزال مستمرة ومتذبذبة كذلك تحركات أسعار النفط هي عوامل خارجية تتحكم في حركة الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام، وفي الداخل التحركات والنقاشات التي تدور حول دعم آليات تطوير الاقتصاد واستشراف المستقبل تلعب دورا هاما في رسم خريطة واضحة للمستقبل. وأشار تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات”: إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع المنصرم (شمل يومي تداول فقط) على تراجع أسبوعي بنسبة 0.85% عند مستوى 5066.09 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فشهدت جميعها انخفاضا بقيادة المؤشر المالي بنسبة 0.71% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.68% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.26%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.73%.

    شهد الأسبوع إدراج أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي أنهت تداولات اليوم الأول بدون تغيير يذكر وذلك بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 3.8% عند الافتتاح عند 0.332 ر.ع. للسهم. وشكلت قيم التداولات نسبة 13.36% من إجمالي القيم المتداولة خلال يوم الإدراج.
    في أخبار الشركات، إعلان شركة تأجير للتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيتم فيه مناقشة بنود منها دراسة واعتماد إصدار 5 ملايين سند ثانوي غير مضمون وغير قابل للتحول بقيمة 5 مليون ر.ع. مع خيار الإضافة لعدد 2.5 مليون سند إضافي بقيمة 2.5 مليون ر.ع. عن طريق اكتتاب خاص بقيمة اسمية تساوي 1ريـال عماني (ريـال عماني واحد) لكل سند بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بناء على موافقة الجهات الرقابية، وتكون مدة هذه السندات سنتان، وسيتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حاليا يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,060 نقطة ومستوى 5,130 نقطة. كسر مستوى 5,060 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 5,000 نقطة خلال الفترة القادمة. وبالنظر الى التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية فإننا نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6,820 نقطة، مؤشر سوق دبي الهدف 3,345 نقطة، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4,343 نقطة، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6,135 نقطة، السوق القطري الهدف 7,730 نقطة، مؤشر السوق البحريني الهدف 1,260 نقطة.
    التحليلات المتعلقة بصافي حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق المالي خلال شهر نوفمبر المنصرم تشير إلى تسجيل هذا الاستثمار صافي بيع بمبلغ 5.8 مليون ر.ع. لتبلغ بذلك محصلة حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي هي صافي بيع بمبلغ 39.25 مليون ر.ع. طبقا لبيانات السوق المالي.
    وقد أظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفا للملكية الأجنبية – حسب القطاعات – خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي مقارنة مع عام 2016. حيث سجلت نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 10.96% مقارنة مع 11.84% لعام 2016، ونسبة 9.94% في القطاع الصناعي مقابل 9.95% لعام 2016 ونسبة 18.83% في قطاع الخدمات مقابل 19.46% لعام 2016.
    وفي موضوع آخر، أشارت البيانات المتعلقة بسندات الشركات طبقا لموقع السوق المالي استحقاق ثلاثة سندات خلال عام 2018 وهم: سندات بنك مسقط المجانية 3.5 (قيمة الإصدار 32.4 مليون ر.ع. والقيمة السوقية حاليا 34 مليون ر.ع.) وسندات بنك صحار 4 (قيمة الإصدار 2.38 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 2.28 مليون ر.ع.) وسندات العمانية لخدمات التمويل6 (قيمة الإصدار 1.83 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 1.83 مليون ر.ع.) حيث ستستحق سندات بنك مسقط المجانية 3.5 في مارس وسندات بنك صحار 4 في أبريل وسندات العمانية لخدمات التمويل 6 في مايو.
    خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 1.16% في حين جاءت بورصة البحرين الأسوأ منخفضة بنسبة 1.27% على أساس أسبوعي.
    سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية المعدل لشهر نوفمبر والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني أعلى مستوياته منذ أغسطس من عام 2015 عند 57.5 نقطة مرتفعا بنسبة 3.4% على أساس شهري و 4.5% على أساس سنوي. وقد أظهرت البيانات نموا قويا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حيث أسهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في دعم الأداء العام.
    وفي سياق آخر، يقترب وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج الأمر الذي يجذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين على السواء مع مراقبتهم الدائمة للمعلومات المحدثة أولا بأول فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المستهدفة. وتعتبر الإمارات من الدول التي بدأت وبشكل مكثف في الإعلان عن المزيد من التفاصيل لهذه الضريبة وآخرها إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب عن توريدات بعض القطاعات المختلفة التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من شهر يناير المقبل.
    عالميا، وضع الاتحاد الأوروبي 17 دولة في قائمة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية الآمنة في خطوة الهدف منها مواجهة الدول التي لا تقدم مساعدة إلى الاتحاد من أجل مكافحة التهرب الضريبي حسب رؤية الاتحاد الذي كان قد بدأ في شهر فبراير السابق مراقبة 92 سلطة قضائية بهدف التأكد من اتباعها للإجراءات المطلوبة. والقائمة ضمت كلا من ساموا الأمريكية” و”البحرين” و”باربادوس” و”جرنادا” و”جوام” و”ماكاو” و”جزر مارشال” و”منغوليا” و”ناميبيا” و”بالاو” و”بنما” و”سان لوشيا” و”ساموا” و”ترينداد أند توباجو” و”تونس” و كوريا الجنوبية” و”الإمارات العربية المتحدة”.
    وقال الاتحاد الأوروبى بأن إعداد هذه القائمة ليس مجرد عملية لمرة واحدة وأنه سيقوم بمراجعة وتحديث القائمة بشكل منتظم في السنوات القادمة.
    وأظهرت بيانات مالية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تسجيل العجز التجاري الأمريكي خلال شهر أكتوبر المنصرم مبلغ 48.7 مليار دولار أمريكي ، الأعلى منذ شهر يناير من العام الحالي بارتفاع شهري نسبته 8.6% وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الواردات لسبب رئيسي يعود إلى صعود أسعار النفط إضافة إلى زيادة واردات الهواتف المحمولة والملابس والسلع المنزلية والمشتريات المتعلقة بالخدمات. وقد زادت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.6% إلى مستوى قياسي بلغ 244.6 مليار دولار في شهر أكتوبر. وطبقا للبيانات بلغ متوسط سعر النفط المستورد 47.26 دولار للبرميل في أكتوبر وهو الأعلى منذ أغسطس من عام 2015.

    التوصيات

    وجاء في توصيات التقرير : إن ورش العمل والمنتديات والملتقيات التي تجري حاليا في السلطنة لمناقشة الأداء الحالي للاقتصاد واستشراف المستقبل والتأكيد على الأهداف وتحسين الآليات المتبعة، هي مرتكزات أساسية لدعم ثقة المستثمرين والاقتصاد المحلي.
    الضغوط الجيوسياسية ستستمر بالضغط على الأسواق إلا أن السوق المحلي والسلطنة يعتبران من الملاذات الآمنة ضمن الأوضاع الحالية لما تتمتع به البلاد من عوامل استقرار وأمن.
    ننصح المستثمرين بمراقبة تطورات المشاريع القائمة والتحركات الحكومية والقرارات الداعمة لآليات تطوير الاقتصاد الأمر الذي سينتج عنه تحركات في القطاعات الواقعة في صلب الخطط المستقبلية.

  14. #44
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    توصيات بالاستثمار في طرح شركة مدينة مسقط لتحلية المياه

    تقديرات القيمة توفر فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب –

    أوصى عديد من المحللين في شركات الأبحاث والوساطة المالية في السلطنة مثل شركة المتحدة للأوراق المالية وشركة الخليجية بادر لأسواق المال وشركة المها للخدمات المالية وشركة أوبار كابيتال وشركة الأفق لأسواق المال بالاستثمار في عملية الطرح الأولي لشركة مدينة مسقط لتحلية المياه ش.م.ع.ع (تحت التحويل). حيث قال تقرير صادر من الشركة المتحدة للأوراق المالية نوصي المستثمرين بالاستثمار في عملية الطرح الأولي لشركة مدينة مسقط لتحلية المياه لأن الطرح مسعر بخصم معقول للسعر المستهدف للسهم على مدى 12 شهرا وهو 0.137 ريال عماني للسهم”. و أشار التقرير إلى أن شركة مدينة مسقط لتحلية المياه تتمتع بوجود تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها إلى جانب قدرتها على مقاومة الصدمات التي يمكن أن تحدث بسبب أسعار الكهرباء والطلب على المياه خلال فترة اتفاقية شراء المياه. كما أكدت على أنه وخلال فترة سريان اتفاقية شراء المياه، يمكن تحقيق عوائد نقدية جيدة لأن الميزانية ستكون قوية بشكل كبير في نهاية مدة اتفاقية شراء المياه.
    أما الشركة الخليجية بادر لأسواق المال فقد أوصت هي الأخرى بالاكتتاب في الطرح حيث إن النظرة المستقبلية للسعر العادل للسهم خلال فترة اثني عشر شهرا تعتبر 135 بيسة للسهم. ذكر التقرير بأن الموقع الاستراتيجي للمحطة ووجود دعم قوي من المساهمين في المشروع يؤكد على جدوى هذه الفرصة الاستثمارية. كما أثنى التقرير على التوزيعات التي تبلغ 8% ونصح المستثمرين من المؤسسات التي ترغب في الاستثمار متوسط إلى طويل الأمد بالاحتفاظ بالسهم بعد الإدراج وأكدت على أن المستثمرين الأفراد المشاركين في عملية الطرح لديهم فرصة لتحقيق مكاسب من السهم عند إدراجه. ذكر التقرير أيضا إن اتفاقية شراء المياه تنتهي عندما تصل المحطة إلى أقصى فترة حياة متوقعة لها وأنه من المتوقع أن تحتفظ الشركة بجزء كبير من قيمتها حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية. كما أشار التقرير إلى أن المحطة موجودة في موقع استراتيجي في قلب محافظة مسقط وهو ما يجعل الشركة في موقف مثالي يمكنها من أن تستمر في كونها المصدر الرئيسي لتوفير المياه في منطقة العاصمة.
    أما شركة المها للأبحاث فقد أوصت المستثمرين بالاستثمار في الطرح وأشارت إلى أن القيمة العادلة للسهم هي 156 بيسة للسهم وأن هناك احتمالية حدوث زيادة تبلغ 35% في سعر الطرح للسهم بقيمة 116 بيسة. كما أضاف التقرير نوصي المستثمرين بالاستثمار في الإصدار خاصة وأن الشركة تطبق نموذج عمل يتسم بالاستقرار والحذر وهو ما يضمن تحقيق أرباح وتوزيعات جيدة إلى جانب إمكانية كبيرة لحدوث زيادة في القيمة عند إدراج السهم في سوق مسقط للأوراق المالية.
    أما شركة أوبار كابيتال فقد ذكرت في تقريرها عن عملية الطرح نوصي بالاستثمار في علمية الطرح الأولي لشركة مدينة مسقط لتحلية المياه فالقيمة العادلة المتوقعة للسهم هي 0.135 بيسة للسهم وهو ما يعني زيادة بنسبة 16.4% عن سعر السهم في عملية الطرح والتي تبلغ 0.116 بيسة للسهم.
    أما شركة الأفق لأسواق المال فقد أوصت هي الأخرى بالاستثمار في عملية الطرح وقال التقرير الصادر عن الشركة إن وجود فرصة لتحقيق عوائد جيدة من الاستثمار في شركة مدينة مسقط لتحلية المياه يجذب كافة فئات المستثمرين لعملية الطرح. أضاف التقرير بأن شركات مثل شركة مدينة مسقط لتحلية المياه، التي تخضع لسياسة الحكومة التي تضمن تحقيق عوائد مقابل توفير السعة الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار معظم أنواع المخاطر المصاحبة للمشروع وهو ما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين.
    في نفس الإطار وفي سياق تعليقه على التوصية الصادرة من جانب المحللين الماليين بالاستثمار في عملية الطرح ذكر تامر كانكارديس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدينة مسقط لتحلية المياه تدل التعليقات الإيجابية بشكل كبير من جانب المحللين الماليين على الثقة الكبيرة في جدوى عملية الطرح من جانب شركة مدينة مسقط لتحلية المياه وأنها توفر فرصة استثمارية لكافة المستثمرين المحتملين في عملية الطرح”.
    باب الاكتتاب مفتوح حتى 18 ديسمبر 2017 ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في عملية الطرح الحصول على طلبات الاكتتاب وتقديم طلباتهم لدى أي من بنوك التحصيل وهي بنك مسقط وبنك عمان العربي وبنك صحار والبنك الوطني العماني وبنك ظفار. تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي وبنك صحار وبنك عمان العربي يقدمون التمويل للاكتتاب في عملية الطرح.
    دائرة الاستثمار المصرفي في بنك مسقط هي مدير الإصدار لعملية الطرح
    وتطرح الشركة 54.442.640 سهما بسعر 116 بيسة للسهم (عبارة عن 100 بيسة القيمة الإسمية للسهم و14 بيسة مصاريف الطرح و بيستين علاوة إصدار على كل سهم) يمثل الطرح 35% من أسهم رأسمال الشركة.
    على أساس سعر الطرح الأولي فإن الشركة تعرض متوسط عوائد متوقعة تصل إلى 8.3% في الخمس سنوات الأولى (باستثناء مصاريف الإصدار) ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أول دفعة توزيعات في فبراير 2018 وبعد ذلك ستكون التوزيعات بشكل نصف سنوي. الجدير بالذكر أن غدا آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب.

  15. #45
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تباين أداء المؤشر العام لسوق مسقط ودخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات –

    عمان: أشار تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي في نظرة الى السوق والتوقعات إلى أن أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اتسم خلال الأسبوع المنصرم بالتباين، فبعد تسجيله تراجعات في اليومين الأولين من التداولات عاد وارتفع لاحقا بدعم من دخول مؤسسي أجنبي ومحلي وتحسنت شهية المستثمرين على خلفية إعلانات الشركات والمبادرات حكومية متفائلة نحو الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة الى هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء على أساس أسبوعي في أكثر من شهرين ونصف الشهر.
    وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي طفيف بنسبة 0.08% عند مستوى 5,061.79 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.44% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.03% في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.23%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.59%.
    وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان أوركس للتأجير ش.م.ع.ع عن موافقة مساهميها خلال اجتماعهم في الجمعية العامة غير العادية على بنود منها 1-مقترح حل الشركة (الشركة المندمجة) واندماجها عن طريق الضم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. (الشركة الدامجة) و2- أن يكون مقابل الاندماج لمساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الدامجة بواقع القيمة الدفترية للسهم في الشركة المندمجة للقيمة الدفترية للسهم في الشركة الدامجة وفقاً للبيانات المالية لكل شركة في تاريخ 31 ديسمبر 2017 وأيضا 3- أن يكون المقابل النقدي لأسهم مساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على العرض النقدي هو 1.20 مضروبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد كما هي في 31 ديسمبر 2017م.
    كذلك تم الإعلان عن فوز تحالف يضم كلا من شركة أكوا باور مع شركتي فيوليا” و”ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بمشروع صلالة المستقل للمياه، حيث قامت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) بترسية العقد على هذا التحالف. هذا ومن المتوقع أن يُسهم المشروع الجديد في توليد 25 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي. سيتم امتلاك وتشغيل المشروع بموجب إطار (بناء، امتلاك وتشغيل) لمدة 20 سنة، وسيتم بيع المياه المنتجة بعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP).
    أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد مقاولة من الباطن لحزمة الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد المتعلقة بالمباني في مشروع صلالة للغاز البترولي المسال الخاص بشركة صلالة للغاز البترولي المسال ش م م وذلك من قبل بتروفاك إي آند سي عمان ش م م بقيمة 15 مليون دولار أمريكي تقريباً على أن تكون مدة تنفيذ أعمال عقد المقاولة من الباطن 17 شهراً. وعليه فإن إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ 52.2 مليون ر.ع.
    كذلك أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عن حصولها على عقد توفير فنيي صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات بمستشفى نزوى والمراكز الصحية التابعة له بمحافظة الداخلية من قبل وزارة الصحة بمبلغ قدره 3.78 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة الى الشركة خلال العام الحالي 24.7 مليون ر.ع. طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حالياً يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,000 نقطة ومستوى 5,060 نقطة. كسر مستوى 5,000 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول الى 4,880 نقطة خلال الفترة القادمة.
    في قطاع التأمين، سجلت شركات التأمين في السلطنة نموا طفيفا بمبلغ الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.3% عند 358.16 مليون ر.ع. مقارنة مع 357.23 مليون ر.ع. للفترة ذاتها من عام 2016. وطبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، فإنه رغم تحسن الأقساط التأمينية المكتتبة خلال الفترة المذكورة إلا أن معظم فروع التأمين قد واجهت انخفاضا متفاوتا باستثناء فرع التأمين الصحي وتأمين الحياة الجماعي حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 17% و25% على التوالي. وقد اظهر التقرير تسجيل الأقساط المباشرة لمنتجات التأمين على المركبات نسبة 33% من إجمالي الأقساط التأمينية ونسبة 31% للتامين الصحي. وتعتبر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام أكبر شركة تأمين بحصة 25% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بمبلغ 90 مليون ر.ع. تلاها شركة ظفار للتأمين بنسبة 10% ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 9% و شركة أكسا للتأمين بنسبة 8%.
    محليا، أحال مجلس الدولة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م إلى مجلس الوزراء مرفقا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى ذات الصدد. وقد أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بأن التركيز على القطاعات الواعدة والتي تم تخصيص محور فرعي لها تحت مسمى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ” هو من أهداف مشروع الموازنة لعام 2018. تجدر الإشارة الى أن القطاعات المتضمنة في مشروع تنفيذ” تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.
    وفي الشأن المحلي أيضا، تم الإعلان عن آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين المستوفين لشروط استحقاق الدعم بهدف التخفيف من تبعات آثار تعديل الأسعار حيث تتلخص في حصول المواطن المستحق على 200 لتر شهريا من بنزين 91 بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر الواحد شريطة أن يكون المواطن قد جاوز 18 عاما ويملك مركبة مسجلة باسمه لدى شرطة عُمان السلطانية، أو قارب صيد مسجل باسمه لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية وأن لا يتعدى دخله الشهري الإجمالي من كافة مصادر الدخل 600 ر.ع. هذا وسيتم الإعلان قريبا عن آلية الدعم الخاصة بالمزارعين. وبشكل عام بلغ متوسط سعر (الوقود العادي- 91) خلال العام الحالي 183 بيسة للتر.
    وقامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف السلطنة إلىBBB- من BBB” مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت الوكالة الى أن أهم الأسباب وراء التخفيض هو أن العجز في الموازنة يبقى ضمن المستويات الأعلى بالنسبة لتصنيفات فيتش السيادية والمتوقع عند 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وتوقعت الوكالة بأن تكون مستويات الإنفاق أعلى من المقدرة في الموازنة وذلك رغم دعم الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط التي أسهمت سابقا في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة حين بلغت في عام 2016 نسبة 21.4%. كذلك توقعت الوكالة أن يبلغ سعر التعادل في موازنة عام 2017 عند 83 دولار للبرميل. ونوهت الوكالة الى أن جهود السيطرة على التكاليف ستبقى ضمن محددات معينة على رأسها رغبة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والرفاهية الاجتماعية. وقالت الوكالة بأن التراجعات الطفيفة في مصروفات الدفاع والإنفاق الرأسمالي بسبب قرب انتهاء المشاريع طويلة الأجل سوف لن يتم الاستفادة منها بشكل كامل بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع الهيدروكربونية بهدف زيادة الإنتاج المستقبلي وارتفاع تكلفة الفائدة بسبب ارتفاع مستويات الديون. وأضافت الوكالة بأن نقاط القوة في الميزانية العامة تتضاءل إلا أنها توقعت بأن تظل الموازنة العامة للدولة بصفة عامة أقوى من نظيراتها في 2018-2019.
    خليجياً، سجلت سوق قطر أفضل أداء مرتفعة بنسبة 5.64% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق دبي المالية الأسوأ بتراجع أسبوعي نسبته 1.12%.
    قامت البنوك المركزية الخليجية في عدة دول برفع أسعار الفائدة (أو عدم التغيير) عقب قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% الى 1.5% حيث قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50% في حين أبقت على سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00%. وفي الكويت، قرر بنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي 2.75% أما الإمارات قرر المصرف المركزي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%. وفي البحرين رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس حيث رفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع إلى 1.75% من 1.50%. وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 1.50% من 1.25% وعلى الودائع لمدة شهر إلى 2.40% من 2.15%.. كذلك رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 3.50% من 3.25%. وفي قطر، قرر المصرف المركزي رفع سعر إعادة الشراء (ريبو) 25 نقطة أساس إلى 2.50%.
    في السعودية، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإفلاس المتضمن 231 مادة والذي ينظم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. المشروع يشمل 17 فصلا تشمل أحكاما عامة تتعلق بالإفلاس. ويسري هذا المشروع على كل شخص ذي صفة طبيعية ويمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. كذلك يسري المشروع على الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
    نبقى في السعودية حيث أصدر الملك السعودي مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام القادم. أهم هذه الإجراءات: قروض سكنية قيمتها 21.3 مليار ر.س. وتخصيص 14 مليار ر.س. لتحفيز تقنية البناء إضافة الى خمسة مليارات ر.س. لتعزيز تمويل الصادرات.
    أعلنت دبي عن موازنة قياسية لعام 2018 بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم وبتركيز على مشاريع البنى الأساسية لا سيما إكسبو 2020، الأضخم على الإطلاق في تاريخ الإمارة. وبلغت الإيرادات المقدرة 50.4 مليار درهم ما يعني عجزا متوقعا بمبلغ 6.2 مليار درهم. وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21% وإيرادات النفط 6% أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل نسبة 2% من الإيرادات. وفيما يتعلق بالنفقات، فقد توزعت على المصروفات العامة والإدارية ومصروفات المنح والدعم بنسبة 42% من إجمالي الإنفاق، وبلغ زيادة الإنفاق على البنية التحتية في 2018 نسبة 46.5% على أساس سنوي مشكلا نسبة 21% من إجمالي الإنفاق في حين شكل بند رواتب وأجور موظفي الحكومة نسبة 30% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2018.
    وفي الموازنات الخليجية حيث أعلنت قطر عن موازنة توسعية لعام 2018 مع إعطاء الأهمية لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية. الموازنة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 شملت إيرادات مقدرة عند 175.1 مليار ر.ق. مقارنة مع 170.1 مليار ر.ق. لعام 2017، أي بزيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي. وبصرف النظر عن أن سعر النفط الحالي عند أعلى مستوياته في عامين ونصف، فقد بنيت الموازنة على سعر تحفظي هو 45 دولارا للبرميل وهو السعر ذاته الذي تم اعتماده في موازنة عام 2017. وقدرت الموازنة الإنفاق عند 203.2 مليار ر.ق. (55.8 مليار دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 2.4% من الإنفاق المقدر لعام 2017. وسيتم توجيه نحو نصف الإنفاق للمشاريع في مجال الرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. وعليه بلغ العجز المقدر في الموازنة 28.1 مليار ر.ق. لعام 2018.
    عالميا، قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الثالثة خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة ليصل للمستوى بين 1.25% و1.50%. وبذلك يظهر المجلس تفاؤلا بشأن الاقتصاد الأمريكي مع إشارته الى انه سيبقي على توقعاته للفائدة للسنوات القادمة دون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

    التوصيات

    وقال التقرير: أخذا بعين الاعتبار الموازنات الخليجية التوسعية المعلنة والتصريحات الحكومية المحلية والمبادرات المشجعة مع التركيز على تنويع مصادر الدخل، فلا نزال نرى أن التحسن في الأسواق سيكون مستمرا بصرف النظر عن الضغوطات الجيوسياسية. إن مستويات النفط الحالية تسمح لدول المنطقة بالتركيز على المشاريع الحيوية وبالتالي استمرار ازدهار أعمال الشركات ذات الصلة بهذه المشاريع.
    سيقوم مؤشر فوتسي” البريطاني بمراجعة أداء الشركات المنضمة في مؤشراته المختلفة خلال الأسبوع الحالي الأمر الذي سيؤثر على أسعار أسهم الشركات الداخلة والخارجة من المؤشر وعلى حركة أسهمها من حيث التداولات.
    ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة ضمن موازنة عام 2018.
    وأوصي المستثمرون كذلك بعدم الخروج من السوق والاستفادة من التراجعات التي سجلتها أسعار أسهم تمثل شركات تتمتع بعوامل أساسية قوية.

  16. #46
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط في الأداء رغم ضغط البيع الأجنبي الكبير


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات –

    عمان: تمكن المؤشر العام لسوق مسقط من اختتام تداولات الأسبوع المنصرم على استقرار رغم ضغوط البيع الأجنبية وكثرة المتغيرات المحيطة والغموض في المنطقة وحذر المستثمرين العام. إلا أن الموازنات التوسعية التي تم الإعلان عنها من قبل بعض الدول، أثمرت عن عودة بعض الثقة لدى المستثمرين وتركيزهم على الشركات التي ستستفيد من القطاعات المستهدفة في هذه الموازنات.
    وقال تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند مستوى 5063.33 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر المالي بنسبة 0.23% و 0.50% على التوالي في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.38%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.05%.

    وفي أخبار الشركات، أعلنت كل من الشركة الوطنية للتمويل وشركة عُمان أوريكـس للتأجير عن حصولهما على الموافقة النهائية من البنك المركزي العماني على مقترح الاندماج فيما بينهما شريطة موافقة جهات الاختصاص الأخرى، كذلك أعلنت شركة تأجير للتمويل ش م ع ع عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية على اعتماد إصدار 5 ملايين سند ثانوي غير مضمون وغير قابل للتحول بقيمة 5 ملايين ر.ع. مع خيار الإضافة لعدد 2.5 مليون سند إضافي بقيمة 2.5 مليون ر.ع. وذلك عن طريق اكتتاب خاص.
    وأعلنت شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع عن موافقة مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بنسبة أي 3.52 مليون ر.ع. استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقا للتقارير المالية المدققة كما في 31 أكتوبر لتبقى بذلك مستويات توزيعات الشركة عند مستوياتها المرتفعة تاريخيا. وبذلك يبلغ العائد النقدي بناء على التوزيعات عن عام 2017 (تتضمن هذه التوزيعات) وآخر سعر تداول هو 5.8%.
    وفي أخبار الشركات أيضا، قام مجلس إدارة شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة بنود منها الموافقة على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 2.45 مليون ر.ع. إلى 5.65 مليون ر.ع. عن طريق تحويل الدفعة المسبقة في رأس المال من طرف ذي علاقة عن طريق الاكتتاب الخاص. كذلك مناقشة الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 5.65 مليون ر.ع. الى 2 مليون ر.ع. وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حاليا يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,080 نقطة ومستوى 5,060 نقطة. كسر مستوى 5,060 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 5,000 نقطة خلال الفترة القادمة.
    تم خلال الأسبوع السابق الإعلان عن العينة المحدثة للمؤشر الشرعي عن بيانات الربع الثالث لعام 2017 والتي أظهرت وجود 32 شركة بدلا من 35 شركة سابقا حيث خرج كل من الشركة العمانية للاتصالات وزجاج مجان والشركة الوطنية للتطوير العقاري. ومن المرجح أن استبعاد الشركة العمانية للاتصالات جاء بسبب تجاوز نسبة القروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها وذلك بعد الاستحواذ على حصة في شركة زين الكويت”
    محليا، أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم أربعة مراسيم سلطانية تتعلق بإجازة اتفاقيات نفطية موقعة سابقا بين الحكومة والشركات التالية: 1) شركة أوكسيدنتال حفار ش.م.م وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (30) و 2) شركة آرا بتروليوم عُمان بي31 المحدودة للمنطقة رقم (31) و 3) شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة للمنطقة رقم (49) و4) شركة إيني عُمان بي.في.، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (52). إن الاكتشافات في مجالات الحقول النفطية والغاز لا زالت مستمرة والمستقبل واعد في هذا الشأن مما سيكون له الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية على البلاد خلال الفترة القادمة.
    يخطط صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة لتقديم قروض بنحو 14.5 مليون ر.ع. خلال العام القادم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام الصندوق بتقديم مبالغ بنحو 12.5 مليون ر.ع. خلال العام الحالي مما يرفع إجمالي المبالغ الموزعة إلى 33 مليون ر.ع. منذ تأسيس الصندوق قبل بضع سنوات. وقد استفادت نحو 350 شركة من هذا الصندوق حتى الآن، وقدمت الشركات التي أخذت قروضا من الصندوق فرص عمل لأكثر من 1,000 شخص.
    أظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 55) لمدة سبع سنوات تجاوبا قويا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 287.9 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. أي بمضاعف 1.92 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 4.91% عند سعر 101.995 ر.ع. الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي سبع سنوات (الإصدار رقم 52) الصادر في فبراير 2017 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.08% بسعر 99.535 ر.ع. إجمالي سندات التنمية الحكومية الصادرة خلال العام الحالي توزعت على 4 إصدارات بإجمالي 600 مليون ر.ع. المزيد من التفاصيل في الجدول أدناه.
    وفي الشأن المحلي حيث تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 23.7 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها إلى خدمات توفير التموين والتغذية والنظافة لعدد من المستشفيات والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمبلغ 17.8 مليون ر.ع. إضافة الى الأعمال الإضافية لمشروع توريد وتركيب أجهزة موحدة لمطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية الأخرى لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 2.6 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 236.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 424.2 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. الجدول التالي يظهر مبالغ المناقصات المسندة حسب الأشهر خلال العام الحالي
    خليجياً، سجلت بورصة قطر أفضل أداء مرتفعة بنسبة 4.99% على أساس أسبوعي في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل ارتفاعاً وبنسبة 0.03% خلال الأسبوع.
    أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر موازنة في تاريخها لعام 2018 بصرف النظر عن تسجيل أسعار النفط لمستويات أقل بكثير عن متوسط مستوياتها التاريخية في سنوات الذروة. وبعد عامين من التقشف، يحاول المسؤولون في المملكة جذب الانتباه نحو النمو لاعتقادهم أن إجراءات التقشف خلال السنتين الماضيتين قد أضرت بالنمو الاقتصادي للسعودية. وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة 783 مليار ر.س. مقارنة مع إيرادات مقدرة عند 692 مليار ر.س. لعام 2017، أي مرتفعة بنسبة 13.2%. وبلغ الإنفاق المقدر 978 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي في حين قدر العجز عند 195 مليار ر.س. أي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعدت الميزانية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. وخصصت الموازنة أكثر من 35٪ لقطاع الصحة والتعليم، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين. وبلغ الإنفاق المقدر على قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 105 مليارات ر.س. بارتفاع نسبته 122% على الأرقام المقدرة في الموازنة التي سبقتها. وقد أخرت الحكومة هدفها لبلوغ سعر التعادل في الموازنات العامة من عام 2020 الى عام 2023 مع تعهدها بإنفاق ما يزيد عن 1 (واحد) تريليون ر.س. خلال الأعوام الأربعة التي تلي عام 2018. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق المقدر من 1 (واحد) تريليون ر.س في عام 2019 الى 1.1 تريليون ر.س في عام 2022 في حين تم تقدير ارتفاع الإيرادات من 843 مليار ر.س. في عام 2019 الى 1.05 تريليون ر.س. في عام 2022. وعليه وحتى عام 2022، سيكون هنالك عجز في الموازنات العامة للدولة على أن يتم تسجيل أول فائض في عام 2023 بمبلغ 4 مليار ر.س. مع إيرادات مقدرة عند 1.138 تريليون ر.س. وإنفاق مقدر بـ 1.134 تريليون ر.س.
    وأصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان المدفوعات للكويت للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي أظهرت تسجيل الحساب الجاري فائضا بمبلغ 1.12 مليار دينار كويتي مقارنة مع عجز بمبلغ 428 مليون دينار كويتي لذات الفترة من عام 2016. أما على صعيد الحساب المالي، فقد حقق تدفقا صافيا للخارج (زيادة الموجودات الأجنبية في الخارج) بلغت قيمته نحو 3.8 مليار دينار مقابل تدفق صافي إلى الداخل (زيادة المطلوبات الأجنبية في الداخل) بمبلغ مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2016. وعليه وبسبب التطورات في الحسابات الرئيسية المكونة للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الفترة (يناير- سبتمبر) فائضا محدودا بمبلغ 161 مليون دينار مقابل فائض بمبلغ 186 مليون دينار لذات الفترة من عام 2016.
    عالميا، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل للنظام الضريبي في البلاد يعد الأكبر منذ عقود. ومن المقرر أن يطبق التعديل اعتبارا من 2018 للشركات بشكل دائم والأفراد بشكل مؤقت. وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من 2018 الأمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه زيادة الأعباء على المالية العامة للدولة بمقدار 1.5 تريليون دولار إلا أن الجمهوريون يؤكدون بأن هذا التعديل سيرفع النمو بمقدار الضعف ما سيؤدي لتعويض أثر هذا العبء. هذا وقد وقع الرئيس الأمريكي على مشروع التعديل لاحقا خلال الأسبوع.
    أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير خلال الأسبوع السابق بغض النظر عن الدلائل المتزايدة بشأن قوة الاقتصاد الأمر الذي يشير إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره في التراجع عن سياسة التحفيز الاقتصادي رغم أن التضخم لا يزال أقل من النسبة المستهدفة عند 2%. وأبقى البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1% وعلى عائد السندات الحكومية لآجل 10سنوات عند مستوى الصفر لتصبح بذلك المدة التي لم يقم فيها البنك المركزي الياباني بتغيير سياسته حوالي السنة.
    وفي سياق آخر، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر نوفمبر تسجيل متوسط الإنتاج اليومي 32.45 مليون برميل يوميا بانخفاض 131 ألف برميل يومي على أساس شهري. وبلغت نسبة التزام الدول المنضمة تحت سقف المنظمة 118% خلال شهر نوفمبر مع تراجع إنتاج أنجولا بأكبر نسبة تلتها السعودية وفنزويلا والإمارات.

    التوصيات

    ترقبت الأسواق في المنطقة إعلان الموازنة العامة للملكة العربية السعودية والتي جاءت بتقديرات مرتفعة للإنفاق للعام المقبل ووقف لخطط التقشف المعتمدة سابقا. وبأخذ العبرة من موازنة كل من السعودية وقطر، نعتقد بأن الموازنة العامة للسلطنة للعام القادم ستكون هي الأخرى توسعية، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد المحلي دفعة كبيرة.
    ومن حيث التداولات في السوق يرى تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي أنها لا تزال مقبولة وجيدة ونعتقد بأنها ستشهد نشاطا وحركة أكبر خلال الأسبوع الحالي مع اقتراب نهاية العام بدعم من الاستثمار المؤسسي والمستثمرين الساعين خلال الفترة القادمة نحو بناء مراكز في الأسهم التي تقدم عوائد مرتفعة وتتميز شركاتها بتوزيعات جيدة.
    وأوصى التقرير المستثمرين التركيز على الشركات القادرة على المحافظة على مستويات توزيعات جيدة وتتمتع في ذات الوقت بعوامل أساسية قوية. وأضاف التقرير: بما أن الأسبوع الحالي هو الأخير من العام، فقد نشهد بعض الضغوط على أسهم معينة نتيجة إغلاقات لمراكز استثمارية من قبل بعض مديري الاستثمار. ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بجزء من السيولة مع إبقاء نظرة على أرقام الموازنة العامة وأولوية الإنفاق فيها.

  17. #47
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تراجع طفيف في أداء مؤشر سوق مسقط وترقب لأرقام الموازنة العامة

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات»

    عمان»: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأخير من عام 2017 على تراجع طفيف نسبته 0.32% عند مستوى 5,047.14 نقطة. وبحسب تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات» فإن أداء المؤشر العام اتسم بالتذبذب في البداية بسبب عوامل عدة منها ضعف السيولة في بداية الأسبوع وموسم العطل العالمية وبالتالي غياب كبار مديري الاستثمار الأجانب وتصفية عدد من المراكز قبل أن يتعافى أداء المؤشر لاحقا مع تحسن السيولة وحرص العديد من المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية إضافة بكل تأكيد لتحسن أسعار النفط العماني وتفاؤل المستثمرين بشأن أرقام الموازنة العامة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.
    ورصد تقرير أوبار كابيتال» الأداء المتباين للمؤشرات الفرعية حيث ارتفع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بنسبة 1.28% في حين تراجع المؤشر المالي بنسبة 0.28%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 0.4%.
    وبشكل عام بلغ المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات منذ بداية عام 2017 وحتى تداولات الخميس المنصرم 4 ملايين ر.ع. و17.3 مليون سهم بارتفاع نسبته 4.2% وتراجع نسبته 7% على التوالي مقارنة مع أرقام الفترة ذاتها من عام 2016.
    أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أن شركة كهرباء مزون ش.م.ع.ع قد أسندت إليها عقد تشييد (4) محطات طاقة كهربائية جهد 33/‏‏‏‏11 ك.ف بمنطقة بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ 3.8 مليون ر.ع. لمدة 780 يوماً تبدأ في 2/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2018. وبذلك يبلغ إجمالي قيم المناقصات التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي 28.57 مليون ر.ع. طبقا للبيانات المتاحة على موقع السوق.أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن نسب تخصيص شركة مدينة مسقط للتحلية للمكتتبين فيها حيث أشارت إلى أن نتائج تخصيص أسهم المكتتبين في الشركة جاءت على أساس توزيع حد أدنى لفئة صغار المساهمين بـ (1000) سهم وتوزيع نسبة (3.1%) تقريبا لكل مكتتب، وتخصيص ما نسبته (4.14%) لكل مكتتب في الفئة الثانية والتي يمثلها كبار المستثمرين. وقد أظهرت نتائج الاكتتاب زيادة حجم الطلب على الأسهم المطروحة بحوالي 19 ضعفاً.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة في حال كسر مؤشر سوق مسقط مستوى 5,060 نقطة سيتجه المؤشر نحو مستوى 5,000 نقطة وهو بالفعل ما حدث حيث اقترب المؤشر من هذا المستوى عند 5,006 نقطة. وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5,030 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر. وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع سلبي فنيا فالأول يقف عند 70 درجة، والثاني يقف عند 71 درجة على التوالي. كسر مستوى 5,000 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 4,880 نقطة خلال الفترة القادمة.
    تشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرج المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات حيث تشير البيانات إلى أن مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.77 مرة و1.18 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.19% هو ثالث أفضل عائد بعد سوق البحرين وسوق الكويت.
    محليا، أعلنت وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة” حتى عام 2019 لسبب أرجعته إلى الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتطبيق. وأما ضريبة القيمة الانتقائية فمن المقرر أن يبدأ العمل بها بحلول منتصف 2018. وطبقا للمصادر ذاتها، سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على الدخان والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها من السلع ذات الضرر العام. هذا وكان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات قد أعلنتا جاهزيتهما للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة” مع بدء العام الجديد في حين أن دولا أخرى وهي قطر والبحرين لم يتم بعد تحديد تواريخ لموعد التطبيق. أما الكويت فقررت هي الأخرى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة” في عام 2019. ومن شأن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب أن يكون مفيدا لحكومات البلدان التي لم تبدأ بعد بتطبيق الضريبة كون أنه سيعطي مزيدا من الوقت للشركات والأفراد للتحضير جيدا للأنظمة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
    صدر خلال الأسبوع المنصرم تعميم من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع يتعلق بموافقة الهيئة العامة لسوق المال على تعديل نسبة الإفصاح عن ملكيات المساهمين بشركات المساهمة العامة لتصبح 1% بدلا من 5% على أن يبدأ العمل بهذا التعميم اعتبارا من شهر يناير من عام 2018 وهو الأمر الذي من شأنه دعم ثقة للمستثمرين مع ارتفاع مستوى الشفافية في السوق المالي.
    محليا أيضا، أظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 عجزا (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.2 مليار ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 33.4% (1.6 مليار ر.ع.) طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائضا بمبلغ 1.75 مليار ر.ع. مقارنة مع فائض بمبلغ 550.6 مليون ر.ع. للأشهر العشرة الأولى من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي) نسبة 82.9% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 62.8% للأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 28% من إجمالي وسائل التمويل. وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز مبلغ 4.87 مليار ر.ع. مرتفعا بنسبة 26% على أساس سنوي ومشكلا نسبة 74.2% من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 6.57 مليار ر.ع. أما إجمالي الإنفاق فبلغ 9.4 مليار ر.ع. بزيادة سنوية نسبتها 5.6% بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.9% من إجمالي المصاريف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بنسبة 22.6% للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 3.2% بسبب رئيسي يعود إلى الزيادة في الفوائد على القروض. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 1.56 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 14% على أساس سنوي.
    وطبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر نوفمبر من العام الحالي 6.97 مليون مشترك بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع نهاية العام السابق بدعم رئيسي من زيادة قاعدة مشتركي المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.8% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 10.6% عند 4.43 مليون اشتراك أي بزيادة 517.5 ألف اشتراك خلال ذات الفترة. النمو القوي ذاته نجده في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 74.1 ألف منتفع أي بنسبة 27.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي.
    خليجياً، سجلت سوق البحرين أفضل أداء مرتفعة بنسبة 1.95% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق قطر الأسوأ بتراجع أسبوعي نسبته 1.11%.
    ارتفعت أصول البنوك القطرية كما في شهر نوفمبر بمبلغ 14 مليار ر.ق. على أساس شهري إلى 1332.7 مليار ر.ق. مقارنة مع 1318.7 مليار ر.ق. كما في شهر أكتوبر، أي بنسبة 11.6% على أساس سنوي. ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام لدى البنوك القطرية بمبلغ 9.6 مليار ر.ق. على أساس شهري إلى 308 مليارات ر.ق. وسجلت ودائع الحكومة مبلغ 92.4 مليار ر.ق. في نوفمبر في حين أن ودائع المؤسسات الحكومية بلغت 186.6 مليار ر.ق. كما في نوفمبر. وبلغت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تقل فيها حصة الحكومة عن 100٪ وتزيد عن 50٪، مبلغ 32.1 مليار ر.ق. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي قروض الحكومة والقطاع العام بمقدار 7.5 مليار ر.ق. ليصل إلى 350.9 مليار ر.ق. إضافة إلى ما سبق، تشير الأرقام إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية ارتفع بمقدار 1.9 مليار ر.ق. إلى 142.5 مليار ر.ق. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي (الحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، وكذلك السندات والأذون والصكوك) بمقدار 9 مليارات ر.ق. إلى 493 مليار ر.ق.
    أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول” على موقعها الإلكتروني نيتها السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 يناير 2018م. وأضافت الشركة أنه بعد هذا التعديل سيتمكن المستثمر من إدخال أوامر بيع أعلى من حد التذبذب اليومي وإدخال أوامر شراء أقل من حد التذبذب الأدنى اليومي. وقالت إن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تحدث أي تغيير على حدود التذبذب اليومي.
    عالميا، شهدت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعا بشكل غير متوقع في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات بدعم من ارتفاع الطلب عليها. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية ارتفعت المبيعات بنسبة 17.5% لتصل إلى 733 ألف في نوفمبر مقارنة مع الأرقام المعدلة في أكتوبر وهو 624 ألف ومتجاوزة توقعات المحللين عند 654 ألف. وطبقا للتقرير ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في المناطق الرئيسية الأربعة: الجنوب (14.9% عند 416 ألف منزل) والغرب (31.1% إلى 194 ألف منزل) والوسط الغربي (9.6% إلى 77 ألف منزل) وفي الشمال الشرقي بنسبة 9.5% إلى 46 ألف منزل. وبلغ متوسط سعر المنازل الجديدة المباعة 377,100 دولار، أي ما يزيد عن متوسط العام الذي سبقه عند 363,000 دولار في نوفمبر 2016.
    وفي الصين، تم إصدار قوانين جديدة تهدف لضبط عمليات استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في مساعي لخفض تدفق خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات وهو الأمر الذي يخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي للصين. وطبقا للقوانين الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يجب على الشركات الصينية وفروعها في الخارج تسجيل كافة استحواذاتها عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار. كذلك يجب أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر. وفى وقت سابق من شهر أغسطس، أعلنت الصين خطتها لتقييد الاستثمارات في الخارج في بعض المجالات (التي تم تشجيع الاستثمار بها سابقا) مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه وذلك بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة شركات بناء على تقييمات مشكوك فيها من قبل بعض أكبر الشركات في البلاد.

    التوصيات

    أرقام الموازنة العامة وما ستحتويه من معلومات وأرقام تتعلق بالقطاعات المستهدفة والخطط الاقتصادية إضافة إلى أداء أسواق النفط وعودة المستثمرين من موسم الإجازات وإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية، هي عوامل سترسم خارطة تداولات الأسبوع الحالي الذي تقرير أوبار كابيتال” أن يشهد تداولات نشطة مقارنة مع الفترة السابقة.
    وأوصى التقرير المستثمرين في ظل هذه التطورات بقراءة الأرقام عن كثب وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتركيز على الشركات المستفيدة من أوجه الإنفاق الحكومية إضافة للشركات الساعية لشراكات مهمة مع القطاع العام خاصة تلك العاملة في القطاعات غير النفطية والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل للدولة. كذلك فإن قرب الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات سيعطي المستثمرين صورة أوضح على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

  18. #48
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    أشارت قاعدة بيانات أوبار كابيتال والمتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية الى أن سوق مسقط للأوراق المالية لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات حيث تشير البيانات الى أن مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.77 مرة و1.18 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.19% هو ثالث أفضل عائد بعد بورصة البحرين وسوق الكويت.
    وخلال تداولات شهر ديسمبر 2017 أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 5099 نقطة مقارنة مع مستوى 5109 نقطة في شهر نوفمبر الماضي بانخفاض بلغت نسبته 0.20 بالمائة.
    وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية أن قيمة التداول خلال شهر ديسمبر بلغت أكثر من 62 مليون ريال عماني مقارنة مع 163.8 مليون ريال عماني في شهر نوفمبر الماضي، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الشهر 3.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 7.4 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية 17.95 مليار ريال عماني وبنسبة ارتفاع تصل إلى 0.23 بالمائة عن الشهر السابق والتي بلغت 17.91 مليار ريال عماني.
    وأظهرت لوحة التسجيل لشهر ديسمبر الماضي أن الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة كانت سندات التنمية الحكومية 56 وبنك مسقط والوطنية للتأمين الحياة والعام والعنقاء للطاقة وشل العمانية للتسويق، والشركات الأكثر تداولا من حيث العدد كانت العنقاء للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وبنك مسقط والوطنية للتأمين الحياة والعام والأسماك العمانية.

  19. #49
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    شهر ديسمبر 2017 أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 5099 نقطة

    الأسبوع الأخير من عام 2016 يغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 5,782.71

    آخر تحرير بواسطة ذكي أنا : 02/01/2018 الساعة 06:57 AM

  20. #50
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    أوبار كابيتال» 2017 لم يكن سهلا على سوق مسقط والعــــام الجديد يأتي بتوقعات إيجابية

    المرحلة الأسوأ لقطاع التمويل انتهت والنظرة الإيجابية مستمرة لقطاع الاتصالات –

    عمان: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عام 2017 بتراجع نسبته 11.82% عند مستوى 5,099.28 نقطة مقارنة مع مستوى 5,782.71 نقطة كما في نهاية عام 2016. وخلال العام بلغ أعلى مستوى إغلاق للمؤشر العام 5,867.46 نقطة، وذلك في يوم 22 فبراير في حين أن أدنى إغلاق كان في يوم 17 أغسطس عند مستوى 4,889.28 نقطة. قيم التداولات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.5% عند 0.992 مليار ر.ع. في حين أن حجم التداولات تراجع بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.27 مليار سهم. كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 713.64 نقطة بتراجع نسبته 17.88%. بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2017 (247 يوم) مقارنة مع (246 يوم تداول) لعام 2016.
    قطاعيا، سجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضا تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 13.58% عند مستوى 2,643.43 تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 7.75% عند مستوى 6,833.39 ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 2.58% عند مستوى 7,474.16 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال عام 2017 بنسبة 3.9% (أي بزيادة 0.67 مليار ر.ع.) إلى 17.95 مليار ر.ع.
    وخلال العام احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المالية في السلطنة (17 وسيطا) حيث بلغت حصتها السوقية 21.55%.

    أبرز الأحداث في 2017
    الربع الأول
    رفع الأتاوة على شركات الاتصالات ونسبة الضريبة على جميع الشركات
    الموازنة العامة والقطاعات المستهدفة
    نتائج الشركات السنوية وإعلانات التوزيعات
    خفض وتثبيت التصنيفات الإئتمانية من وكالات عالمية لدول المنطقة ولبعض من شركاتها
    قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

    الربع الثاني 2017
    حضور قوي للاستثمار المؤسسي المحلي
    الأحداث الإقليمية والتطورات الجيوسياسية
    استمرار التقارير الدولية عن دول المنطقة
    المراجعة السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشرات الفرعية
    حذر عام لدى المستثمرين
    قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

    الربع الثالث 2017
    الاكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين وإدراج كل من شركة التأمين الأهلية والرؤية للتأمين
    عمليات جني أرباح
    صفقات خاصة على عدة أسهم
    أرقام أظهرت قدرة الحكومة على إدارة العجز في الموازنة
    ارتفاع أسعار النفط لمستويات تجاوزت 60 دولار للبرميل

    الربع الرابع 2017
    تزايد نشاط الشركات سواء من حيث الإفصاحات أو الاستحواذات أو الاندماجات أو التعديلات في أعضاء مجالس الإدارة
    إدراج أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين وأسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام
    قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة
    صفقات خاصة كبيرة
    استمرار الأداء القوي لأسعار النفط

    عوامل أثرت على أداء السوق على أساس ربعي
    لم يكن عام 2017 سهلا على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل فيه تراجعا بنسبة 11.82% ليغلق عند مستوى 5,099.28 نقطة. هذه الفترة الزمنية تتلخص بمرحلتي ارتفاع ومرحلتي تراجع إحداها كبيرة ومرحلة استقرار نسبي.
    وقد بدأ المؤشر عامة بارتفاع بدعم من أرقام الموازنة العامة رغم التحفظ العام الذي شابها إضافة إلى النتائج السنوية للشركات والإفصاحات المتعلقة بالتوزيعات المقترحة من قبل مجالس إدارة الشركات المدرجة. لم تدم طويلا هذه المرحلة، حيث بدأ المؤشر العام أطول موجة تراجع له خلال عام 2017 امتدت منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير حتى منتصف شهر أغسطس أي ستة أشهر تقريبا خسر فيها أداء المؤشر نسبة 16.7%.
    عوامل عدة أسهمت في هذا التراجع الكبير نذكر منها تأثر نتائج الشركات للربع الأول من العام مع بدء تطبيق الزيادة في الضرائب والتعديلات المصاحبة والغموض الذي شاب احتمالية امتداد أثرها على توزيعات الشركات وبالتالي تخوف المستثمرين الأجانب وحدوث ضغوط بيع إضافة لرفع الإتاوات على شركات الاتصالات التي يملك فيها الأجانب نسبا مرتفعة وأيضا التقارير السلبية الدولية وتخفيض تصنيفات عدة دول في المنطقة.
    ولم يكتف المؤشر العام بهذه العوامل الداخلية بل جاءت عوامل خارجية تمثلت بالدرجة الأولى في الاضطرابات الجيوسياسية مع بدء الأزمة اليمنية والقطرية والضغوط على أرباح الشركات ذات الصلة وخروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي ذي الحساسية المرتفعة إضافة إلى موسم إجازات الصيف وشهر رمضان الكريم.
    وخلال هذه الفترة سجل المؤشر العام أدنى مستوى له منذ يناير 2016 عندما كانت أسعار النفط عند مستويات متدنية بلغت 27 دولارا أمريكي للبرميل.
    بعد ذلك بدأت مرحلة صعود امتدت شهرا ونصفا كان أولها إدراج الشركة الأهلية للتأمين وبدء موسم الاكتتابات المتلاحقة وتعافي أسعار النفط والإفصاحات الحكومية الإيجابية المتعلقة بتحسن قدرة السيطرة على العجز في الموازنة وبدء عدة مشاريع حيوية منها بدء إنتاج حقل خزان العملاق للغاز وذلك بمعدل مليار قدم مكعب في اليوم وبالتالي دعم إيرادات الموازنة العامة. شهد بعد ذلك المؤشر العام تراجعا دعمه الغموض المحيط بصفقة استحواذ عمانتل على جزء من زين الكويتية” وترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وحالة الحذر العام.
    المرحلة الأخيرة من العام التي بدأت في أواخر شهر أكتوبر اتسمت بالاستقرار العام والتذبذب في الأداء إلا أن العوامل العامة كانت مشجعة مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات تاريخية قاربت أعلى مستوياتها في عامين ونصف وإعلان معظم دول المنطقة عن موازنات توسعية مما دعم ثقة المستثمرين، وأسهم في زيادة مستويات التداول.
    وبرصد الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال العام الماضي فقد بلغ عددها 18 شركة وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية لـ17 شركة وعن طريق تحويل سندات إلى أسهم لشركتين. مجموع الزيادات بلغ ما يقارب 86.2 مليون ر.ع. من هذه الشركات، 12 شركة تنتمي للقطاع المالي (أربعة بنوك وخمس شركات تمويل وشركة تأمين وشركتان استثماريتان) وأربعة شركات في قطاع الصناعة وشركتان في قطاع الخدمات.
    وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2017 تجزئة أسهم سبع شركات هي شركة مدينة مسقط للتحلية وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة الرؤية للتأمين وشركة التأمين الأهلية وشركة التأمين العربية فالكون والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والشركة العمانية القطرية للتأمين.
    وأما الإدراجات الجديدة فكانت من نصيب أربعة اكتتابات أولية هي شركة التأمين الأهلية وشركة الرؤية للتأمين والشركة العمانية القطرية للتأمين والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام.
    وشهدت السنة أربعة إصدارات لسندات التنمية الحكومية بمبلغ 600 مليون ر.ع. هي الإصدارات من 52 إلى 55.
    المناقصات
    سجلت قيمة المناقصات المسندة خلال عام 2017 طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 236.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 424.2 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق أي بتراجع نسبته 44.2%.
    تركزت المناقصات الرئيسية في قطاعات المياه والتعليم والصحة والبنى الأساسية واللوجستية مثل الطرق والمطارات. وجاء الربع الثاني الأعلى من حيث قيمة المناقصات بمبلغ 126.56 مليون ر.ع. أما بالنسبة للأشهر، فكان شهر يونيو الأعلى بمبلغ 66.2 مليون ر.ع.
    وطبقا أيضا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2017 حاجز 206.5 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 184.4 % على أساس سنوي بدعم رئيسي من صفقات نفذت على أومنفيست وبنك صحار. وبشكل عام تركزت الصفقات في القطاع المالي وقطاع الخدمات.
    وللعام الثالث على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 84.75 مليون ر.ع. لعام 2017. هذه الضغوط امتصها الاستثمار المؤسسي المحلي الذي سجل صافي شراء بمبلغ 103.8 مليون ر.ع.
    وكان عام 2017 حافلا بالإصدارات الأولية. من أصل خمسة اكتتابات أولية تم إدراج أربع شركات في حين أن الخامسة سيتم إدراجها في عام 2018. الشركات الأربع التي تم إدراجها في عام 2017 تعود إلى قطاع التأمين. وبشكل عام بلغ حجم الاكتتابات الخمسة 43.1 مليون ر.ع. وبلغ إجمالي مبالغ الاكتتابات 169.2 مليون ر.ع. بين جميع الإدراجات التمي تمت، وكانت شركة الرؤية للتأمين التي لم تسجل مضاعفات في الاكتتابات بل نقصا في الاكتتاب في حين أن الشركات الأخرى شهدت طلبا أعلى من المبالغ المخصصة للاكتتاب.
    وشملت إفصاحات الشركات المدرجة مواضيع عدة مثل الإندماجات والاستحواذات وتأسيس شركات جديدة وأثر ارتفاع الكلف التشغيلية وبيع استثمارات. ومن هذه الإفصاحات:
    الربع الأول 2017
    مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة يوافق على دراسة مقترح الاندماج المقدم من شركة صلالة للمعكرونة.
    قيام شركة الأنوار القابضة ببيع جزء من حصتها في شركه الصقر للتأمين بمبلغ 2.432 مليون ر.ع.
    الربع الثاني 2017
    الأنوار القابضة تتوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه بشراء حصة تبلغ 43.51% في شركة الإبداع الكندية لخدمات التعليم.
    الأنوار القابضة تعلن عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة هورموزجان للأسمنت (إيران) بهدف تأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة هرمز الأنوار للأسمنت ش.م.ع.م” لإنشاء وحدة لطحن الأسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
    المدينة للاستثمار تبيع كامل حصتها في شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع والبالغة 8.64%.
    شركة الأسماك العمانية توقع مذكرة تفاهم مع شركة كيومورا لتنفيذ مشاريع مشتركة الهدف منها تطوير أسطول الصيد في شركة الأسماك العمانية للصيد التجاري النوعي لأسماك التونة الأخرى ذات الطلب المرتفع في اليابان والدول الأوروبية.

    يتبع

  21. #51
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    الربع الثالث 2017
    شركة الفجر العالمية تقوم بإنشاء شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة باسم جيودايناميكس الشرق الأوسط في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.
    شركة ريسوت للإسمنت تبيع حصتها في الشركة العُمانية البرتغالية للإسمنت.
    شركة عمان كلورين تعلن أن العمليات التجارية لمصنع يونيون كلورين في منطقة أبوظبي الصناعية قد بدأت بطاقة إنتاجية تبلغ 70 طنا متريا في اليوم.
    موافقة مجلس إدارة شركة أطياب للاستثمار هي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة المطاحن العُمانية على استثمار مبلغ 5.2 مليون ر.ع. (أي بنسبة 40%) في مشروع إنتاج مسحوق الصويا مع شركاء آخرين.
    عمانتل تستحوذ على نسبة 9.84% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين” بمبلغ 846 مليون دولار.

    الربع الأخير 2017
    العُمانية الوطنية للاستثمار (أونك)، شركة تابعة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) تعلن عن قيامها بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الصندوق العماني للاستثمار لشراء 15% من أسهم أومنفيست.
    عمانتل تستحوذ على نسبة 12.1% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين” بمبلغ يقارب 1.4 مليار دولار.
    الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.م.ع (أومنفيست)، تقوم ببيع وشراء محفظة استثمارية تتكون من ثلاثة استثمارات مع شركة الأنوار القابضة ش.م.م.ع
    شركة عمان أوركس للتأجير ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. توافقان على الاندماج

    شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2017 مواكبا بذلك عدة أحداث خلال الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثرا بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجابا بأن تكون محفزة لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلبا تؤثر عليه عكسيا، ولتوضيح تسلسل مسار المؤشر خلال عام 2016 سنقوم باستعراض حركة المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بشكل تفصيلي خلال كل ربع:
    الربع الأول: تماسك مؤشر السوق في بداية الربع الأول (مسجلا أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال عام 2017 عند 5,869.59 نقطة) إلا أنه مال للانخفاض نهاية الربع ليلامس مستوى 5,550 نقطة وخلال الفترة حافظ مؤشر السوق في حركته على تذبذبه.
    الربع الثاني: أنخفض المؤشر العام للسوق خلال الفترة محاولا الارتفاع ولو بشكل بسيط خلال الفترة إلى مستوى 5,630 نقطة) أعلى مستوى خلال الربع الثاني(متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 50%).
    الربع الثالث: مع بداية الربع الثالث حتى نهايته من عام 2017م استقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي مشكلا مقلوب نموذج الرأس والكتفين. (مسجلا أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال عام 2017 عند 4,879.07 نقطة).
    وأخيرا الربع الرابع: خلال هذه الفترة من العام انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط) بعد التوصل لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج باجتماع منظمة أوبك (التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع). بالعودة لأداء المؤشر خلال الربع فإنه تشكل نموذج المثلث الصاعد وهو مؤشر إيجابي سينعكس أداؤه بداية الربع الأول من عام 2018 حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال النصف الأول من عام 2018 بواقع 270 نقطة، متخطيا حاجز 5,300 نقطة.
    فنيا تعرض السوق خلال عام 2017 لفترات تصحيحية (والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط سبع مرات خلال العام).
    نتوقع في عام 2018 خاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 5,300 نقطة (مستوى المقاومة الأول). فما أن يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى المقاومة الثاني عند5,600 نقطة.
    وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5,090 نقطة، ومن المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط العلوي للبولنجر.
    وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع إيجابي فنيا فالأول يقف عند 49 درجة وهي درجة ممتازة فنيا (فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 45 درجة) (فوق 70 درجة تزداد الخطورة).
    وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلا من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأعلى. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 4,880 نقطة (وثاني عند 4,465 نقطة) ومستوى مقاومة عند 5,750 نقطة.
    التوقعات بشأن العوامل التي قد تؤثر في 2018

    يتبع

  22. #52
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    ستبقى العملات الرقمية محط اهتمام البنوك المركزية على مستوى العالم التي ستسعى لتنظيمها.
    أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة ارتفاعات أخرى في معدلات الفائدة في عام 2018 وعليه ستصبح التقييمات أكثر كلفة ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف التمويل خاصة في البلدان الصاعدة والنامية. لذلك، فقد نرى أسعار الفائدة عند مستوى 2٪ أو أكثر بحلول عام 2019، وهي التي من المرجح أن تزيد الطلب على الدولار.
    ستزداد قوة الدولار وبالتالي الضغط على العملات الأخرى. قد نرى تخفيضا لقيمة العملة لعدد من الدول للحد من تأثير ذلك.
    يمكن أن تؤدي التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة إلى تعزيز النمو على المدى القريب مما قد ينتج عنه هروب رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة من قبل الدول الأخرى.
    طبقا لبنك التسويات الدولي فنسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين وصلت إلى 257% في عام 2017، أي أعلى من ذات النسبة عند الولايات المتحدة التي بلغت 152% وأعلى كذلك من العديد من الاقتصادات الناشئة. يتوقع صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2020 سترتفع نسبة الائتمان المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 300٪. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت خلال شهر مايو، ولأول مرة منذ عام 1998، التصنيف الائتماني السيادي للصين. قد نشهد نفس الشيء في حالة تفاقم الوضع في عام 2018.
    من المتوقع أن تعزز الصین القوانین المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، وذلك بعد أن أعلنت في نھایة عام 2017 تشديد الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الخارجیة حيث طالبت بضرورة قيام الشرکات الصینیة والشركات التابعة لها بتسجيل هذه الأنشطة في الأنظمة الإلكترونية الخاضعة للدولة.
    مع الأخذ بعين الاعتبار الإشارات الصادرة مؤخرا من قبل منظمة أوبك والمقترحات الروسية بشأن إبقاء قرار خفض إنتاج النفط حتى أواخر عام 2018 على الأقل، فإن إنتاج النفط الصخري الأمریکي سوف یرتفع بشکل فعال مما یؤدي إلی تقلب أسعار النفط.
    قد تتقلب أسعار الذهب في عام 2018، حيث يرتبط سعره بشكل كبير بالدولار الأمريكي. وفي حالة ارتفاع الدولار، ستنخفض أسعار الذهب بسبب قيام المستثمرين بتحويل أموالهم من السلع إلى الدولار الأمريكي عندما يرتفع الدولار.
    ستواصل طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التأثير على الأسواق. إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تنتهي حتى أكتوبر من عام 2018 لكن إذا واصلت المفاوضات الحادثة حاليا صعوبتها فإن تاريخ المغادرة قد يتأخر.
    تسارع التوترات الجيوسياسية هو مؤشر قوي لما سيحدث في المستقبل وأي تحسن أو تدهور، سيؤثر إيجابا/‏‏ سلبا على الأسواق المحلية والطلب.
    العوامل الإقليمية والمخاطر
    أعلنت معظم دول مجلس التعاون الخلیجي عن موازنات توسعیة لعام 2018 بهدف تعزیز النمو والسیولة. نرى أن هذه الإعلانات هي ضرورية في هذا الوقت وستحتاج وقتا لدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
    لا نزال نرى عدم وجود مخاطر تتعلق بربط دول مجلس التعاون الخليجي لعملتها مع الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط على الرغم من ظهور ضرورة خفض قيمة عملة الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي.
    إن زيادة تكاليف الوقود /‏‏ الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد من تكاليف الإنتاج على الشركات خاصة في القطاع الصناعي مما يؤثر على الهوامش سلبا.
    ستشهد مؤشرات مرغان ستانلي وستاندرد أند بورز و”فوتسي” مراجعات خلال عام 2018 كذلك مؤشرات الأسواق الناشئة مما سينتج عنه تدفقات نقدیة إیجابیة خاصة في حالة الدول قيد المراجعة مثل المملکة العربیة السعودیة والکویت.
    بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية ورفع تعريفة الكهرباء وزيادة أسعار الوقود الانتقائية ورسوم العمالة الأجنبية وعوائل العمال، ومن شأن ذلك إضعاف القوة الشرائية للمستهلك وزيادة تكلفة عمليات الشركات.
    ستبقى أرامكو السعودية في دائرة الاهتمام خلال عام 2018 وذلك بعد تأكيد ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو بأن موعد الطرح لجزء من الشركة سيكون في عام 2018. إذا تم ذلك وحدث الإدراج في السوق المالي السعودي، فإنه سيغير من هيكلة السوق بأكمله.
    كون أن أداء قطر هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك قد يؤدي إلى فتح لمجالات الاستثمار بها، لكن من غير المحتمل حدوث أنتعاش دائم في هذه السوق حتى يستقر الوضع الجيوسياسي. من المتوقع أن تشهد العقود المرتبطة بكأس العالم المقبل في قطر نموا الأمر الذي سيعطي دفعة للقطاعات ذات الصلة.
    ستشهد العقود المرتبطة بمعرض إكسبو” دبي المزيد من النشاط.
    سیؤدي التحرك المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمریکي فیما یتعلق برفع أسعار الفائدة إلی زيادة الضغوط علی تکالیف تمویل الشرکات وأسعار النفط والسلع إلا أنه سيكون مفيدا في ذات الوقت للقطاع البنكي.
    إن رغبة الحكومات الخليجية في زيادة إصدار السندات السيادية الدولية أو أدوات الدين الأخرى سيستمر في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
    العوامل المحلية والمخاطر:
    الموازنة العامة للسلطنة توسعية أكثر من سابقتها بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي وتوقع أن تبقى هذه الأسعار مستقرة عند متوسط أعلى من عامي 2016 – 2017.
    ستواصل حكومة السلطنة تمويل عجز ميزانيتها من خلال الاقتراض المحلي والدولي الذي سيساعد الحكومة في وضع معايير لمدد وتواريخ استحقاق مختلفة.
    نعتقد أن تعديل القانون العُماني للاستثمار الأجنبي المباشر سيتم تنفيذه وستظهر تفاصيله قريبا مما سيشجع على جذب التدفقات طويلة الأجل من الاستثمارات الأجنبية. كذلك من المتوقع أن يتم افتتاح المزيد من المناطق الحرة وهو ما سيصب أيضا في دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة.
    سيزداد التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمنتجات النفطية وتطبيق الضريبة الانتقائية.
    نتوقع مع استمرار تخفيض إنتاج أوبك والأعضاء من خارج المنظمة أن تظل أسعار النفط واقتصادات المنطقة في وضع مستقر، إلا أن بقاء إنتاج النفط الصخري استجابة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط يبقى هاجسا.
    نتوقع أن تواصل الحكومة التأکید علی أھمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة وأن تعلن عن سياسات تدعم التنوع الاقتصادي.
    قد نشھد المزید من الطروحات الأولية في قطاعات التأمين والطاقة والكهرباء ولعدد من الشرکات الحکومیة في قطاع النفط والغاز.
    نتوقع التأثیر الکامل لزیادة تکالیف التمویل في عام 2018 بعد أن رفع مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریکي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2017 إضافة إلى توقع ثلاثة ارتفاعات أخرى في عام 2018.
    نتوقع أن يشهد عام 2018 الإعلان عن المزيد من برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تخفيف العبء على الحكومة.
    قطاع البنوك:
    توقع نمو الإقراض بمتوسط 6% خلال الأعوام 2018 – 2021
    نتوقع تحسن مستويات نمو الائتمان على خلفية التحسينات المتوقعة في الاقتصاد الكلي، حيث إن جهود التنويع التي تقودها الحكومة مثل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ” ستبدأ بحصد ثمارها إضافة إلى تحسن إيرادات النفط والغاز بفضل الاستغلال الأكبر لمشاريع مثل حقل غاز خزان” على افتراض بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية.
    صافي هوامش الفائدة یظھر بالفعل علامات نمو وتعاف بسبب ارتفاع العوائد على الأصول المعاد تسعیرھا إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل يحد من الاستفادة من تحسن العوائد.
    محدودية النمو في إيرادات التشغيل الأخرى في ظل بيئة تنافسية عالية.
    من المتوقع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بسبب السيطرة الأفضل على التكاليف وارتفاع إيرادات التشغيل في القطاع.
    سوف يؤثر الانتعاش في أسعار النفط إيجابيا على إيرادات السلطنة مما قد يؤدي إلى تخفيض العجز المالي في البلاد الأمر الذي بدوره سيزيد فرص النمو للبنوك مع زيادة الإنفاق الحكومي. من المتوقع أن تشهد الأقسام الاستثمارية في البنوك دعما إضافيا كون أن الإعلانات المتعلقة بخصخصة عدة شركات حكومية قد تسفر عن مبيعات أسهم أو اكتتابات وطروحات خاصة تتطلب استشارة خبراء في هذا المجال.
    نتوقع المزيد من إصدارات السندات القابلة /‏‏إلزامية التحويل إلى أسهم والسندات الثانوية والسندات غير المنتهية من قبل البنوك المحلية حيث تشير البيانات إلى أنه على الأقل ثلاثة سندات بالعملة المحلية ستستحق خلال عام 2018.
    قطاع التمويل:
    يواجه قطاع التمويل العماني حاليا بيئة تشغيلية صعبة، وذلك بسبب تباطؤ نمو الأصول التمويلية نتيجة لتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة في ظل تزايد التنافس من قبل البنوك خاصة البنوك الإسلامية. بدأ القطاع يشهد تحسنا في صافي الدخل من التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقرب استحقاق عدة أصول بسبب إعادة التسعير. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ تكلفة الائتمان في القطاع ذروته بحلول نهاية السنة المالية 2017، ويبدو أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بالنسبة للقطاع فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الائتمان.
    يواجه القطاع بكامله ضغوطا تصاعدية فيما يتعلق بتكاليف المخاطرة مع ارتفاع تكاليف المخصصات لمعظم الشركات.
    كما هو متوقع، شهدت الأصول غير العاملة في القطاع ارتفاعا حيث نمت الأصول غير العاملة لبعض شركات التأجير التمويلي بنسبة مرتفعة من إجمالي الأصول التمويلية. النسبة الحالية للقطاع تقف عند نسبة 8.6٪
    من المتوقع أن یشھد قطاع التأجیر التمويلي الذي تشكل الأصول التمويلية المتعلقة بتمويل سیارات التجزئة نسبة 40% من إجمالي أصوله، نموا محدودا نظرا لأن عدد السيارات الجديدة المسجلة قد شهد تراجعا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة.
    بالإضافة إلی ذلك، فإن بیئة تمویل الشرکات لیست أیضا مواتیة تماما کما تم الإشارة إليه سابقا.
    نعتقد أن صافي دخل التمویل لشركات التأجیر سوف یشھد تحسنا علی مدى فترة الاثني عشرة شهرا القادمة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بسبب استحقاق أصول إضافية بسبب إعادة تسعیرھا وأيضا إضافة أصول جدیدة مما یؤدي إلی ارتفاع العائد.
    نعتقد أن التحسن في العائد على الأصول سيتجاوز الزيادة في تكلفة الالتزامات التي ينشأ عنها فوائد مما يؤدي إلى تحسين صافي هامش التمويل لشركات التأجير التمويلي.
    الحذر قائم فيما يتعلق بجودة الأصول وتكاليف الائتمان. نتوقع نموا متواضعا في صافي أصول التأجير التمويلي على خلفية التوقعات الاقتصادية الكلية المتواضعة حاليا.
    قطاع الاتصالات:
    تستمر النظرة الإيجابية بشكل عام لقطاع الاتصالات بسبب إمكانات النمو في العديد من الأعمال خاصة خدمات النطاق العريض وتجارة الجملة.
    إن تأثير دخول المشغل الثالث سيأخذ وقتا بسبب الإجراءات والأنظمة التي تتعلق بمثل هذه الخطوة.
    سيسهم قيام عمانتل بالاستحواذ على نسبة 21.9% في الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) بزيادة حدة المنافسة المحلية وإيجاد قواعد جديدة للتنافس.
    نتوقع استقرارا أكبير في التوزيعات النقدية لشركة أريد عمان مقارنة مع عمانتل على خلفية ارتفاع تكلفة الديون لدى الأخيرة.
    نتوقع استمرار الضغوط على متوسط العائد للمستخدم (ARPU) الأمر الذي سيؤدي بمقدمي خدمة الاتصالات لإيجاد بدائل لدعم الإيرادات ومنها التركيز على التحول التكنولوجي (الرقمنة) والخدمات الذكية وتوسيع التغطية وتقديم عروض جاذبة للباقات والبيانات.

  23. #53
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط بدعم من أرقام الموازنة العامة

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات –

    عمان: بدأ الأسبوع السابق مع آخر يوم من عام 2017 وبالتالي قيام مديري المحافظ والصناديق بإعادة هيكلة وبناء محافظهم الاستثمارية. وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والتي جاءت توسعية ، وكما توقع تقرير أوبار كابيتال” السابق إضافة لإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية كأول إدراج خلال عام 2018 والذي سجل سهمها يوم إدراجه مكاسب بنسبة 35.35% وشكل نسبة 82.99% من إجمالي قيم التداولات في يوم الإدراج. وخلال الأيام المتبقية من التداولات ، لم يشهد السوق تحركات كبيرة إلا أن مستويات التداول بقيت جيدة وذلك قبل بدء الشركات الإعلان عن نتائجها السنوية الأولية المتوقع خلال الأسبوع الحالي.
    وقال تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي: المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.14% عند مستوى 5.104.87 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية كذلك مكاسب أسبوعية تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.88% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.87% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.66%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 1.15%.

    من أخبار الشركات، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 2.54 مليون ر.ع. إلى 5.65 مليون ر.ع. عن طريق تحويل الدفعة المسبقة في رأس المال من طرف ذي علاقة إلى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص. كذلك وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 5.65 مليون ر.ع. إلى 2 مليون ر.ع. وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك.
    كذلك أعلنت الشركة الوطنية للمياه المعدنية المحدودة عن انتهاء بيع كامل حصة الأسهم المملوكة لها والتي تمثل نسبة 53.5% في شركة الأفق للتقنيات ش.م.ع.م إلى شركة سابكو ش.م.م. الأمر الذي سيكون له الأثر على القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي لتقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي دخل مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5.120 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة-في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5.200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد نقطة دخول في اقتناص الفرص في أسهم الشركات في حين اختراق هذه النقطة سيجدد ملامسة مستوى الدعم عند 5.000 نقطة.
    ستصبح السلطنة الدولة الخليجية الأولى من حيث توجهها للاقتراض من الأسواق العالمية حيث تشير معلومات بلومبيرغ” إلى أن السلطنة تنوي الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقسم إلى ثلاث شرائح. وطبقا للمصادر ذاتها، بدأت السلطنة بعروض ترويجية في المملكة المتحدة لتسويق سندات بمدد استحقاق خمسة وعشرة وثلاثين سنة. وبذلك تعيد السلطنة تجربة سابقة ناجحة جمعت خلالها خمسة مليارات دولار أمريكي عن طريق طرح سندات بذات المدد الزمنية. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعطت تصنيفا مؤقتا بـ Baa2 لبرنامج السندات الدولارية غير المضمونة الرئيسية والمتعلق ببرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل لحكومة السلطنة. ويعكس هذا التصنيف الرؤية طويلة الأجل السلبية للتصنيف السيادي للسلطنة من قبل المؤسسة عند Baa2.
    أظهرت المراجعة النصف سنوية لمعامل الأسهم الحرة ومعامل التحديد لعينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات الفرعية ما يلي:
    أكثر المستفيدين فيما يتعلق بزيادة الوزن النسبي للشركات في المؤشر العام هم بنك ظفار وأوريدو عمان وبنك صحار بزيادة بلغت 1.81% و 0.95% و 0.8% على التوالي مقارنة مع المراجعة التي تمت في يوليو من عام 2017.
    أما الشركات التي شهدت تراجعا كبيرا في أوزانها النسبية هي ريسوت للإسمنت (-1.12%) وصناعة الكابلات العمانية (-0.8%) وبنك نزوى (-0.49%).
    شركتان لم يتغير وزنهما هم بنك مسقط وعمانتل ولم يتم إضافة أو حذف أي شركة للمؤشر العام. وتم حذف شركة مؤسسة خدمات الموانئ في مؤشر الخدمات وإضافة شركة أكوا باور بركاء.
    محليا، أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2018 والتي أظهرت نمو الإيرادات المقدرة بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 9.5 مليار ر.ع. وشكل صافي الإيرادات النفطية نسبة 51.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 56.9% كمتوسط للثلاث سنوات السابقة. هذا وتم بناء موازنة عام 2018 على سعر النفط 50 دولارا أمريكيا للبرميل. وطبقا لجدول الموازنة، جاءت الإيرادات غير النفطية المقدرة أعلى بنسبة 5% مقارنة مع المقدرة لعام 2017 وبلغ إجمالي الإنفاق 12.5 مليار ر.ع. بارتفاع واضح بنسبة 6.84% على أساس سنوي وشكل الإنفاق الجاري نسبة 72% (8.9 مليار ر.ع.) من إجمالي الإنفاق و95% من إجمالي الإيرادات المقدرة. إضافة إلى ذلك، ارتفع مبلغ الدعم في الموازنة بـ 330 مليون ر.ع. إلى 725 مليون ر.ع. وفيما يتعلق بالعجز، تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الفعلي لعام 2017 مبلغ 3.5 مليار ر.ع. في حين أن الرقم المقدر في موازنة عام 2018 يبلغ 3 مليارات ر.ع. أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. سنقوم بإصدار تقرير مفصل عن الموازنة قريبا.
    نبقى في الشأن المحلي حيث أشارت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) الى أن ست شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه ستقوم بإصدارات أولية بهدف الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية خلال ثلاث سنوات. ووفقا للاتفاقيات والقوانين ذات الصلة على مشاريع المياه والطاقة المستقلة في السلطنة طرح ما لا يقل عن 35% من رأس المال للاكتتاب العام خلال أربع سنوات من تأسيس الشركة. وعليه هنالك ست شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه تنطبق عليها هذه القوانين منها أربع شركات لتوليد الطاقة واثنتان لتحلية المياه.

    خليجياً، ارتفعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.41%.
    وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الأسبوع المنصرم السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في نمو” – السوق الموازية – ضمن فئات المستثمرين المؤهلين. وكانت هيئة السوق قد وافقت في أكتوبر الماضي على اعتماد الدليل الاسترشادي للاستثمار الأجنبي في السوق والذي يهدف إلى توضيح آلية الاستثمار والقيود المتعلقة بذلك بما يتماشى مع رؤية 2030. وتسمح القواعد الجديدة للمستثمرين الأجانب الذين لا يقيمون في المملكة العربية السعودية بتملك ما يصل إلى 10٪ في أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل. هذا ويمكن للمستثمرين الأجانب (المقيمين وغير المقيمين) امتلاك ما يصل إلى 49٪ من أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل.
    قررت البحرين، والتي قامت بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والبدء بتطبيق الضريبة الانتقائية منذ بداية العام الحالي، خطوة ستماثلها السلطنة والتي أيضا قامت بتأجيل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة مع منتصف العام الحالي. الضرائب الجديدة المقرر تطبيقها في البحرين ستشمل التبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% وهي منتجات تعتبر ضارة” طبقا لوزارات المالية في منطقة الخليج. وبموجب القانون، من يفشل في تقديم بياناته الضريبية للوزارة أو لم يدفع الرسم المطلوب خلال المهلة المحددة سيتم تغريمه بنسبة تتراوح بين 5-25٪ من القيمة الإجمالية للضريبة إضافة الى دفع الرسوم.
    مع قيام دول الخليج خلال الأعوام القليلة السابقة باتباع سياسات تقشفية بسبب تراجع أسعار النفط، بدأت هذه الدول بتخفيف الدعم المقدم لعدة سلع وعلى رأسها أسعار البنزين والديزل التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة السابقة. آخر هذه الدول في تنفيذ ذلك هي المملكة العربية السعودية التي رفعت الدعم عن الوقود منذ بداية العام الحالي مما دفع بأسعاره المحلية للارتفاع بنسبة أكبر من 80%. وتعتزم المملكة أيضا إلغاء الدعم تدريجيا لمجموعة واسعة من منتجات الطاقة وفقا لخطة مالية طويلة الأمد تم التطرق لها في موازنة عام 2018 التي صدرت الشهر الماضي. وعليه، وبعد البدء أيضا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، سجلت أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى عند 0.61 دولار للتر تلتها السلطنة والمملكة العربية السعودية عند 0.55 دولار أمريكي للتر الواحد و 0.54 دولار أمريكي للتر الواحد على التوالي. وفيما يتعلق بأسعار الديزل، جاءت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في المقدمة من حيث ارتفاع الأسعار حيث بلغت 0.63 دولار /‏‏‏ لتر في الإمارات و 0.6 دولار/‏‏‏ لتر في السلطنة في حين لم تقم السعودية بتعديل سعر الديزل حتى الآن كما لا يزال السعر عند أدنى مستوى على مستوى المنطقة عند 0.12 دولار /‏‏‏ لتر.
    عالميا، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا الى 52.2 نقطة لشهر ديسمبر المنصرم وذلك من أعلى مستوى بلغه في خمسة أشهر خلال شهر نوفمبر عند 53.1 نقطة وأدنى من توقعات المحللين عند 52.8 نقطة. وارتفع نشاط البناء السكني للشهر السادس عشر على التوالي في حين لم تظهر نتائج قطاع الهندسة المدنية أي نمو إضافة الى أن العمل على المشاريع التجارية المتعاقد عليها تراجع للشهر السادس على التوالي. وارتفعت الطلبيات الجديدة لمشاريع البناء الى أعلى مستوى في سبعة أشهر. كذلك ارتفعت مشتريات المواد بأعلى نسبة في عامين مما يشير إلى مزيد من النمو في المستقبل القريب. وبلغ متوسط مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا لعام 2017 مستوى 52.3 نقطة وهو أعلى من المتوسط المسجل لعام 2016 عند 51.6 نقطة. وبالنظر إلى عام 2018، تشير المؤشرات الى أن عدد الشركات التي تتوقع ارتفاع إنتاجها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة سيبقى من بين الأقل منذ عام 2013 بسبب المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية للاقتصاد البريطاني.
    عالميا أيضا، أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع السابق إلى عدة نقاط مهمة منها 1) توقع المجلس أن يؤدي تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد لدعم الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على الرغم من عدم تأكد اللجنة من الآثار المترتبة لقانون الضرائب الجديد. 2) رفع التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 2.1٪ إلى 2.5٪. 3) قلق اللجنة من أن تنفق الشركات الوفورات الحاصلة بسبب انخفاض الضرائب على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم. 4) بقاء المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة حذر بشأن التضخم. الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يتمكن من الوصول الى النسبة المستهدفة للتضخم عند 2% وناقش الأعضاء بإسهاب الأسباب التي جعلت النسبة متدنية. 5) في ضوء التقييمات المرتفعة للأصول وتراجع تقلبات الأسواق المالية، أعرب اثنان من أعضاء اللجنة عن قلقهما من أن استمرار الظروف المالية التيسيرية يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت لمخاطر على الاستقرار المالي.
    التوصيات
    وقال التقرير: إن البداية المشجعة للسوق المالي للعام الحالي مع الإعلان عن موازنة توسعية وشفافة وشاملة إضافة لإدراج ناجح لشركة مسقط للتحلية في السوق تعكس توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين وأيضا التعافي القوي في أسعار النفط التي لامست مستوى 65 دولارا أمريكيا للبرميل وبالتالي قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المهمة.
    وسيشهد الأسبوع الحالي بدء الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات عن عام 2017. ويرى التقرير بأن الشركات قد استوعبت التجربة التي تعرضت لها خلال عام 2017 وبالتالي أصبحت قادرة أكثر على التعامل مع هذه التحديات والتخفيف من التأثيرات السلبية لها، وبالمحصلة نتائج أفضل في المستقبل.
    ونصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في القطاعات المستهدفة في الموازنة العامة وفي الشركات التي تملك قدرة على الإبقاء على مستويات جيدة للتوزيعات والمحافظة على هوامش جيدة في الوقت ذاته.

  24. #54
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    أوبـــار كابيتـــال: موازنة العام الجاري توسعية وتعطي الاقتصاد حافزا نحو مزيد من الاستدامة

    توقع التقرير السنوي الصادر عن اوبار كابيتال حول الموازنة العامة للسلطنة ان نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة سيكون أفضل من العام السابق نظرا لارتفاع مستويات أسعار النفط الحالية. وأوضح التقرير انه تم إعداد وصياغة موازنة عام 2018 بطريقة عملية، وبعد عام فقط من اتباع سياسة تقشفية، جاءت الموازنة توسعية تهدف لإعطاء الاقتصاد حافزا كبيرا ودفعة نحو المزيد من الاستدامة، وتتطابق الموازنة مع التوقعات التي اشارت الى ان التعافي المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يدعم السلطنة لتقديم موازنة تلبي توقعات جميع شرائح المجتمع. وتتمثل أهم القطاعات والبنود التي شهدت زيادة في المخصصات في (بند الدعم بنسبة 43%) والصحة بنسبة 6.7% والخدمات العامة بمبلغ 2.7%. واعتبر التقرير أن الحفاظ على المستوى نفسه للعجز رغم الزيادة في الإنفاق سيخدم هدف زيادة النشاط الاقتصادي وفي الوقت ذاته عدم تقديم مبررات لشركات التصنيف الائتماني العالمية لإعطاء نظرة سلبية عن اقتصاد البلاد.
    وفيما يتعلق بالتضخم، فقد أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ 3.2% خلال عام 2018 وهو عند مستوى قريب من المستويات المتوقعة لعام 2017، كما أن التأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساعد في احتواء التضخم، كما توقع التقرير أن يبقى سعر الصرف مستقرا طالما تتمكن الحكومة من إدارة ميزان المدفوعات بشكل فعال وناجح ومن خلال استغلال أفضل لمصادر التمويل والمحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الأجنبية.
    وأشار التقرير إلى السياسات الحكومية تستهدف على المدى الطويل تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة لا تقل عن 3% بالأسعار الثابتة والسيطرة على معدل التضخم بشكل يحافظ على مستوى دخل الفرد، والاستمرار في خفض نقطة تعادل النفط للإنفاق الحكومي خلال الأعوام القادمة. طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر 2017، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل للنفط للحساب الجاري 76.3 دولار أمريكي للبرميل وسعر التعادل في الموازنة 75.1 دولار أمريكي للبرميل وذلك لعام 2018، ودعم العائدات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 30% من جملة الإيرادات العامة، والحد من ارتفاع الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة. وفي هذا الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 50.7% في عام 2018 مقارنة مع 44.5% في عام 2017.
    كما تستهدف السياسات الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية بشكل يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الإسراع في تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والترويج لقطاع السياحة والقطاع اللوجستي في السلطنة.
    ورصد التقرير أنه وفق بيان الموازنة من المتوقع أن تبلغ إيرادات عام 2018 نحو 9.5 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 9.2% مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام السابق بسبب ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز المقدرة بنسبة 11% وإيرادات غير النفط والغاز بنسبة 5%. وقد شكل صافي إيرادات النفط والغاز نسبة 71.4% من إجمالي الإيرادات تلاه إيرادات غير النفط والغاز بنسبة 28.6% .
    ولدعم الإيرادات تم الأخذ في الاعتبار بعدد من الافتراضات والإجراءات منها اعتماد سعر نفط أعلى للإيرادات النفطية، والعوائد المتوقعة من حقل خزان مكارم ومن تخصيص بعض حصص الحكومة في الشركات، والتوسع في تقديم الخدمات التفضيلية والبدء بتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية والتبغ، وتعديل قانون ضريبة الدخل، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي، وتعديل رسوم الخدمات البلدية
    وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية قدرت موازنة عام 2018 صافي إيرادات النفط عند 4.87 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع الأرقام المقدرة في موازنة عام 2017 التي بلغت 4.45 مليار ريال وذلك رغم التزام السلطنة بالتخفيض المقرر لإنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). الارتفاع في الإيرادات المقدرة جاء على خلفية احتساب سعر نفط أعلى في الموازنة عند 50 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة مع 45 دولارا أمريكيا للبرميل في موازنة عام 2017. ونعتقد أن الحكومة اتبعت سياسة حذرة في افتراضاتها كون أن سعر نفط المستخدم هو تحفظي مقارنة بتوقعات الخبراء والوكالات الاقتصادية المختلفة لأسعار النفط خلال عام 2018 حيث تشير التوقعات لمعظم المؤسسات والمنظمات الدولية إلى أن سعر النفط سيتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2018.
    من ناحية أخرى تم تقدير إيرادات الغاز في موازنة 2018 عند 1.91 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 15% مقارنة مع 1.66 مليار ريال لعام 2017. وتعتبر هذه الإيرادات الأعلى على الإطلاق والتي تم دعمها باحتساب إيرادات الغاز من حقل خزان العملاق. وبدأ تطوير هذا الحقل في عام 2014 ومن المتوقع أن يسهم في النهاية بنسبة 33% من إنتاج السلطنة للغاز. ويملك كل من شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة بي.بي. نسبة 40% و60% على التوالي من الحقل في منطقة الامتياز 61. يتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من الحقل مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا على أن يصل إنتاج الحقل من المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. وسيشمل المشروع أيضا إنشاء منشأة معالجة مركزية جديدة ذات قدرة معالجة مصممة تبلغ 1,050 قدما مكعبا من الغاز و100 كيلومتر من خطوط أنابيب التصدير و600 كم من خطوط التدفق وأنظمة تجميع أخرى.
    وفي جانب الإيرادات غير النفطية تقدرها موازنة العام الحالي بنحو 2.72 مليار ريال بالمقارنة مع 2.59 مليار ريال في موازنة عام 2017، أي أعلى بنسبة 5%. على مر السنين، أولت السلطنة اهتماما متزايدا للقطاع غير النفطي وذلك بهدف تخفيف الاعتماد على القطاعات النفطية ذات نسبة المشاركة العالية في الإيرادات.
    وفيما يتعلق بالعجز تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الفعلي لعام 2017 مبلغ 3.5 مليار ريال في حين أن الرقم المقدر في موازنة عام 2018 يبلغ 3 مليارات ريال أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل مطابق لآلية تمويل العجز التي حصلت في عام 2017، أوضحت أرقام موازنة عام 2018 بأن تمويل العجز سيتم من خلال الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 مليار ريال والاقتراض المحلي بمبلغ 0.4 مليار ريال والسحب من الاحتياطات بمبلغ 0.5 مليار ريال وبرأينا أن الحكومة كانت موفقة في آلية التمويل التي اتبعتها في عام 2017 حيث أخذت في الاعتبار الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية بناء على الإشارات التي أوحى بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تشير الأرقام الفعلية للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 إلى أن الموازنة سجلت فائضا بمبلغ 1.75 مليار ريال وذلك بعد استخدام جملة وسائل التمويل.
    ارتفاع الإنفاق الاستثماري
    بلغ الإنفاق العام المقدر في الموازنة 12.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة مع المقدر لعام 2017 وأقل بنسبة 2% من الإنفاق الفعلي المتوقع لعام 2017 الذي بلغ 12.7 مليار ريال ووفقا للتقديرات الفعلية (الأولية)، بلغ إجمالي الإنفاق العام 12.7 مليار ريال في عام 2017 مقارنة بالمبلغ المقدر للموازنة ذاتها عند 11.7 مليار ريال أي بزيادة قدرها 9%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري على مشاريع التنمية ومشاريع قطاع النفط والغاز ودعم قطاع الكهرباء فضلا عن تمويل عدد من بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة. كذلك أسهم ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة لزيادة الاقتراض برفع المصروفات. وبصرف النظر عن ارتفاع الإنفاق الفعلي عن المقدر إلا أنه يظل أقل من الإنفاق الفعلي في عام 2016، ورغم ترشيد الإنفاق، إلا أن الحكومة تدعم بشكل متزايد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث أشار بيان الموازنة إلى ان السلطنة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق النتائج المتوقعة للتوصيات التي يقدمها (تنفيذ) وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية.
    وتشكلت بنود الإنفاق الرئيسية من المصروفات الجارية (71.9%) والمصروفات الاستثمارية (22%) والمساهمات ونفقات أخرى بنسبة 6.1%. وتعتبر الأرقام المقدرة للمصروفات الجارية قريبة من الإيرادات المقدرة حيث بلغت النسبة من الإيرادات 95% مقارنة مع نسبة 98% في موازنة عام 2017. وخلافا للعام الماضي، قدمت الموازنة هذه المرة تفصيلا أشمل لأرقام الدعم والتي جاءت أعلى بنسبة الضعف من الدعم المذكور في موازنة العام السابق. وبشكل عام بلغ إجمالي المساهمات 725 مليون ريال مقارنة مع 395 مليون ريال لموازنة عام 2017. وشكل الدعم التشغيلي للشركات الحكومية ودعم قطاع الكهرباء النصيب الأكبر من إجمالي المساهمات بنسبة 93%. وأدى ارتفاع تكلفة الدين العام خلال العامين الماضيين لتخصيص مبلغ إضافي في موازنة عام 2018 قدره 215 مليون ريال ما أدى بإجمالي الفوائد على القروض أن يسجل 480 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال في موازنة عام 2017. كذلك أدى بدء عدة حقول للغاز بالإنتاج إلى زيادة المصروفات الجارية لقطاع الغاز والتي تجاوزت للمرة الأولى المبالغ المقدرة لإنتاج النفط ضمن المصروفات الجارية. وبلغت مصروفات إنتاج الغاز في الإنفاق الجاري 380 مليون ريال مقارنة مع 340 مليون ريال لإنتاج النفط. وعلى أي حال، سجل إجمالي الإنفاق المقدر لإنتاج النفط (الجاري والاستثماري) مبلغا أعلى من المقدر لإنتاج الغاز وسجلت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نسبة 15% مقارنة مع عام 2017 عند 2.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.82 مليار ريال في عام 2017.
    الإنفاق حسب التوزيع القطاعي
    ركزت الحكومة بشكل واضح على قطاعي التعليم والصحة على مدى العامين الماضيين، إلا أن المبالغ المخصصة لهما شهدت تراجعا خلال فترة التقشف مع الحفاظ على نسبة المزيج فيما بينهم. وقد خصصت الحكومة مبلغ 654 مليون ريال لقطاع الصحة في موازنة عام 2018 مقارنة مع 612 مليون ريال في موازنة عام 2017 أي بارتفاع نسبته 6.74%. هذا وتم مؤخرا التوقيع على اتفاقيات بمشاركة القطاع الخاص بهدف تقوية القطاع الصحي في البلاد نذكر منها تنفيذ ثلاثة مستشفيات جديدة وهي مستشفى السلطان قابوس بصلالة ومستشفى السويق ومستشفى خصب.
    وفيما يتعلق بقطاع التعليم، خصصت الحكومة مبلغ 1.58 مليار ريال في موازنة عام 2018 وهو مبلغ قريب جدا من الرقم الذي تم تخصيصه في موازنة عام 2017. وأولت الحكومة اهتماما خاصا بتدريب الباحثين عن عمل من المواطنين من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لكي تصبح جاهزيتهم أعلى للانضمام إلى سوق العمل. وهنا أشار بيان الموازنة إلى الصندوق الوطني للتدريب الذي تم تأسيسه وإلى تخصيص نحو 62 مليون ريال لتغطية تكاليف برامج التدريب. الهدف من هذه البرامج التدريبية هو تبني احدث منهجيات التدريب العالمية من أجل التدريب خلال العمل. ويقوم الصندوق حالياً بتدريب الدفعة الأولى البالغة نحو 4300 متدرب والتواصل كذلك مع مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء المتدربين فور انتهاء التدريب.
    وتخصص الموازنة 27.3% من الإنفاق المقدر لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية وقطاع الإسكان، وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، تحرص السلطنة بشكل كبير على الاستمرار بدعم الضمان والرعاية الاجتماعية لمواطنيها. وقد تم تخصيص المبلغ نفسه تقريباً الذي شهدته موازنة العام السابق في موازنة العام الحالي عند 986 مليون ريال وتم تخصيص مبلغ 80 مليون ريال لمواصلة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي وبرنامج المساعدات الإسكانية للمواطنين المؤهلين فضلاً عن قروض الإسكان المقدمة من بنك الإسكان العُماني. وعلاوة على ذلك، بلغت مخصصات قروض الإسكان والتنمية حوالي 30 مليون ريال وفيما يتعلق بتطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن دعم الوقود للمواطنين المؤهلين، تقرر توزيع المخصصات المطلوبة لتغطية الدعم وفقا للآليات المعتمدة.

  25. #55
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    مؤشر سوق مسقط يغلق على تراجع متأثرا بجني أرباح ومضاربة

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات –

    عمان»: على الرغم من الأرقام المشجعة في الموازنة العامة والتصريحات الحكومية التي تشمل أيضا خططا وبيانات من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتقديم نظرة إيجابية لعام 2018 إضافة إلى استمرار الأداء القوي لأسعار النفط، إلا أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على السوق الأمر الذي قد يفسر في الرغبة بمعرفة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بنتائج الشركات السنوية وأيضا بسبب حدوث المضاربات بهدف الربح السريع.
    وأشار تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن المؤشر العام قد أنهى تداولات الأسبوع السابق على تراجع نسبته 0.34% عند مستوى 5,087.47 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.63% عند مستوى 2,652.47 نقطة في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 0.71% و0.18% على التوالي. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.33%.
    وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع عن موافقة مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بواقع 3.0 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 18 يناير 2018”.
    وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنه قد أرسي عليها مناقصة تشغيل وصيانة شبكة صلالة لمياه الصرف الصحي وتوريد النفايات المعالجة» لمدة خمسة أعوام من قبل شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بمبلغ 12.98 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المناقصات التي أسندت للشركة خلال عام 2017 طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي قد بلغ 52.2 مليون ر.ع.
    تشير النتائج الأولية المعلنة لعام 2017 (حتى لحظة إعداد التقرير) طبقا لقاعدة شركة أوبار كابيتال والسوق المالي وبلومبيرج وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر إلى ارتفاع صافي ربح عام 2017 بنسبة 5.1% على أساس سنوي عند 33.4 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من القطاع المالي الذي بدوره دعمته نتائج بنك نزوى الذي سجل ربحا بمبلغ 3.8 مليون ر.ع. مقارنة مع فقط 110 ألف ر.ع. لعام 2016 بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية والسيطرة الأفضل على المصروفات التشغيلية. وعلى أساس القطاعات، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2017 مبلغ 15.5مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 41.9%. وسجلت نتائج قطاع الصناعة وقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 2.6% و 14.9% على التوالي. التراجع في نتائج قطاع الخدمات جاء بسبب تسجيل شركة أكوا باور بركاء تراجعا واضحا في أرباحها السنوية بسبب أثر تعديل نسبة الضرائب على الضرائب المؤجلة والذي بلغ 3.3 مليون ر.ع. وبافتراض غياب هذا الأثر فإن إجمالي صافي ربح السوق للنتائج المعلنة يصبح أعلى بنسبة 15.5% عند 36.7 مليون ر.ع.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقي على توصيتنا السابقة وهي دخول مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهها في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5,120 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة) في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5,200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد فرصة لاقتناص أسهم الشركات حيث من المتوقع في هذه الحالة أن يجدد المؤشر ملامسته مستوى الدعم عند 5,000 نقطة.
    محليا، أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن السلطنة تمكنت من تسعیر السندات الدولارية الجديدة المقسمة على ثلاث شرائح وأيضا من الحصول علی معدل أفضل من الأسعار الاسترشادية للطرح. الشريحة الأولى (فترة 5 سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس. الشريحة الثانية (فترة 10 سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 325 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 310 نقاط أساس. الشريحة الثالثة (فترة 30 سنة) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 395 نقطة أساس. وهنا نذكر بأن إصدارات بالمدد الزمنية ذاتها خلال العام السابق قد تم تسعيرها على النحو التالي: الشريحة الأولى (فترة 5 سنوات) جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والشريحة الثانية (فترة 10 سنوات) عند 300 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة والشريحة الثالثة (فترة 30 سنة) عند 387.5 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وطبقا لبيان موازنة عام 2018، ستقوم السلطنة بتمويل جزء من العجز المقدر عن طريق الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 مليار ر.ع. وعليه مع نجاح هذا الطرح والبالغ 2.5 مليار ر.ع. (6.5 مليار دولار أمريكي) تكون السلطنة قد تمكنت من الحصول على أعلى من المطلوب من التمويل الخارجي وبالتالي نتوقع عدم وجود حاجة إلى المزيد من الإصدارات الخارجية خلال العام الحالي.
    وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على هيئة طرح جزء من رأس مال هذه الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص وذلك حسب ما تتضمنه اللائحة على أن يكون بالإمكان تداول وحداتها الاستثمارية عبر سوق مسقط للأوراق المالية.
    من أهم ملامح اللائحة:
    الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمار العقاري هو 10 ملايين ر.ع.
    يجب أن يوزع الصندوق الذي يتم طرحه للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية.
    ستكون صناديق الاستثمار العقاري معفية من دفع الضرائب استنادا إلى قانون ضريبة الدخل.
    أتاحت الضوابط الاستثمارية استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق العقاري داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة.
    سمحت اللائحة أيضا بتأسيس صناديق استثمار عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    وفي سياق آخر، استقطبت السلطنة استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات ر.ع. في عام 2017، وفقا لما ذكره وزير التجارة والصناعة لأعضاء في مجلس الشورى الأمر الذي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للبلاد. وطبقا للمصادر ذاتها، يمثل هذا الرقم زيادة بمبلغ 800 مليون ر.ع. بالمقارنة مع عام 2016. وأكد وزير التجارة مرة أخرى أنه سيتم التسريع بمنح الشركات الأذون المتعلقة ببدء أعمالها وأنه سيكون من أولويات الخطة الخمسية الجارية. وأضاف الوزير أنه قد تم إدخال تحسينات كبيرة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وأكد على استمرارية هذا التوجه.
    الجدول التالي يظهر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات:
    خليجياً، سجلت سوق قطر ارتفاعا قويا خلال الأسبوع السابق بنسبة 5.85% في حين جاءت سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي.
    بدأ السباق المحموم بين دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأخذ تسارعا ملحوظا مع إعلان كل من السعودية وقطر عن إجراءات تهدف لتبسيط أو استحداث إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية والأسواق الأخرى. نبدأ من السعودية حيث أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة لمؤسسة الاستثمار الأجنبية للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار بدلا مع مليار دولار سابقا.
    كذلك أصبحت المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها من دون طلب منفصل لكل منها وتم إلغاء المتطلبات المتعلقة بمراجعة ھیئة السوق المالیة والموافقة علی مؤهلات المؤسسة المالية الأجنبية المؤهلة. سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة اعتبارا من 23 يناير الحالي. وطبقا لبيان الهيئة فإن 118 مؤسسة مالية أجنبية سجلت كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، حتى نهاية عام 2017.
    وبشكل مشابه، أقرت قطر قانونا يسمح للأجانب بالتملك الكامل وبنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وذلك بدلا من النسبة المطبقة سابقا والتي لا تزيد على 49%. الهدف من هذا الإجراء جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة فضلا عن زيادة الإيرادات غير المتصلة بالطاقة والنفط. وفي حين يسمح القانون للمستثمرين الخارجيين بامتلاك 100٪ من أعمالهم فإنه لن يسمح لهم بشراء العقارات أو امتلاك حقوق امتياز. ولا يزال الاستثمار في المصارف والتأمين يحتاج إلى إذن حكومي خاص. ويعفي القانون الجديد مشروعات المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات اللازمة للمشروع. وقد تجاوب السوق المالي مع هذه القرارات وأنهى الأسبوع السابق على ارتفاع نسبته 5.85% على أساس أسبوعي.
    وفي سياق آخر، أصبحت شركة أرامكو» السعودية شركة مساهمة ابتداءً من العام الحالي وبرأسمال قدره 60 مليار ر.س. مقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية. وسيتكون مجلس إدارة الشركة من 11 عضواً لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويكون له سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية. وطبقا للمرسوم الملكي الصادر ذي الصلة بعملية التحويل، تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لغالبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). هذا الإجراء جاء تمهيدا للطرح العام الأولي لجزء من الشركة والمتوقع خلال العام الحالي. وكانت وكالة بلومبرج قد أشارت إلى أن الشركة عينت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب بنسبة 5% للاكتتاب العام.
    نبقى في الشأن الخليجي، حيث تشير نظرة على التداولات في الأسواق المالية الخليجية خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016 إلى التالي:
    سجل المتوسط اليومي لقيم التداول في الأسواق المالية الخليجية تراجعا بنسبة 21.3% على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 1.23 مليار دولار كذلك شهد المتوسط اليومي لأحجام التداول تراجعا بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 849 مليون سهم.
    التراجع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب السعودية بنسبة 28% عند 892 مليون دولار لعام 2017 تلاها سوق دبي المالي بنسبة 14.2% إلى 125 مليون دولار.
    الارتفاع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب الكويت بنسبة 98.9% عند 75.6 مليون دولار أمريكي تلاها بورصة البحرين بنسبة 70.7% عند 2.3 مليون دولار أمريكي.
    فيما يتعلق بالمتوسط اليومي لأحجام التداول:
    سجل السوق المالي السعودي التراجع الأكبر بنسبة 33.1% على أساس سنوي عند 173.2 مليون سهم تلاها سوق دبي المالي بنسبة 23.1%.
    الارتفاع الأكبر سجلته الكويت بنسبة 66% عند 202.5 مليون سهم تلاها البحرين بنسبة 56.6% عند 4.7 مليون سهم.
    عالميا، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني خلال الأسبوع المنصرم أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قد سجلت أعلى مستوى منذ أكثر من عام في ديسمبر السابق متجاوزة توقعات المحللين ، حيث أدت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج. وتعد الزيادة في ديسمبر هي الحادية عشرة على التوالي على أساس شهري. وقد بلغت الزيادة 20.2 مليار دولار ليستقر الاحتياطي عند 3.14 تريليونات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016. وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو.
    في تقريره الأخير عن الاقتصاد العالمي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2018 إلى 3.1% وذلك بعد الأداء الأفضل من المتوقع لعام2017 بدعم من تعافي الاستثمارات والتصنيع واستمرار تحسن التجارة. وبشكل مخالف، توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في الاقتصادات المتقدمة تباطؤا إلى 2.2% في 2018، من 2.3% العام الماضي مع تخلي البنوك المركزية بشكل تدريجي عن برامج التيسير النقدي وتراجع مستويات الاستثمار. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ككل سيشهد تحسنا إلى 4.5% في 2018 بسبب تعافي أنشطة مصدري السلع الأولية مع ارتفاع الأسعار.
    التوصيات
    لاحظ التقرير خلال الأسبوع المنصرم تصريحات إيجابية ومشجعة من عدة دول خليجية تتعلق بتسهيل وتطوير الإجراءات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لها. ويعتقد الخبراء أن المزيد من هذه التدابير قد يتم الإعلان عنها في الفترة القادمة من قبل دول أخرى في المجلس.
    وحتى اللحظة لم نشهد سوى عدد قليل من النتائج المعلنة للشركات التي لا تشمل نتائج الشركات القيادية وبالتالي سنرى بقية النتائج خلال الأسبوع الحالي. وعليه نوصي المستثمرين بمراقبة نتائج الشركات المتبقية خاصة تلك التي ستعطي تصورا لتوجه السوق.
    وأوصى التقرير المستثمرين بانتقائية الشراء في الأسهم مع الوضع بعين الاعتبار أن الشركات التي ستعلن عن نتائج جيدة وستكون في الوقت ذاته مستفيدة من القطاعات المستهدفة في الموازنة ستكون خيارا صائبا للاستثمار فيها.

  26. #56
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    التقرير يؤكد مجددًا أن "عوامل خارجية" وراء تراجع النتائج الفصلية
    "أوبار كابيتال" ينصح مستثمري سوق مسقط بالتركيز على أسهم الشركات ذات الإيرادات الجيدة والطلب على منتجاتها


    "أوبار كابيتال" ينصح مستثمري سوق مسقط بالتركيز على أسهم الشركات ذات الإيرادات الجيدة والطلب على منتجاتها

    نتائج الشركات تضغط على أداء المؤشر العام

    تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة 18.3% إلى 514 مليون ريال خلال 2017

    المؤشر يقترب من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5 آلاف نقطة

    مسقط

    قال التقرير الأسبوعي لشركة "أوبار كابيتال" إنّه على الرغم من تراجع أداء معظم الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على أساس سنوي، إلا أنّ ذلك كان متوقعا لعدد منها مثل شركات الطاقة.

    ويرى التقرير أنّ أسعار العديد من الأسهم قد سبق وأن عكست مسبقا التوقعات لعدة نتائج، وبأن المتبقى من الأسعار والسوق قد عكس أيضا بدوره أثر النتائج خلال الأسبوع المنصرم، وبالتالي حان الوقت الآن للاستفادة من الفرص المتوفرة، خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد توزيعات جاذبة عند مستويات الأسعار الحالية. ويتوقع التقرير أن تؤدي الأخبار المتعلقة بالطلب على إصدارات السلطنة للسندات ومبادرات تطوير البنية الأساسية إلى توفير الدعم المطلوب للسوق خلال الفترة المقبلة.

    وجدد التقرير قوله إنّ نتائج الشركات لعام 2017 "ضحية" لعوامل خارجة عن إرادة الشركات، مثل رفع أسعار الطاقة والتعديلات على الضرائب ورفع الأتاوات، مشيرا إلى أنّه باستثناء هذه العوامل، فإنّ الهوامش بشكل عام تبقى ليست بعيدة عن الأداء التاريخي لمعظم الشركات. وينصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الشركات التي تتمتع بإيرادات جيدة مع استمرار الطلب على منتجاتها والتي تقدم أسعارا جاذبة حاليا.

    وقال التقرير إنّه على وقع الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات والتي جاءت معظمها منخفضة إضافة إلى حالة الحذر الموجودة أصلا عند المستثمرين، وبالتالي تراجع مستويات السيولة، فقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.25 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 5,024.06 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية انخفاضات تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.87 في المئة عند مستوى 7,401.20 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.29 في المئة ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.14 في المئة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.06 في المئة.

    وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل أنه تم ترسية مناقصة تتعلق بخدمات طباعة فواتير الكهرباء والمياه وإرسالها بالبريد في محافظة مسقط من قبل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بمبلغ 1.04 مليون ريال عماني ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي. وأعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة فالكم للخدمات المالية ش.م.ع.م وهي شركة وساطة مالية مرخصة في السلطنة وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الحكومية والرقابية المختصة. وكشفت الشركة الوطنية للتمويل عن تحديد موعد التسجيل في حقوق الأفضلية البالغة 27.6 مليون ريال عماني ليكون في يوم الخميس 25 يناير 2018 حسب الإعلان على موقع السوق المالي.

    ومع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها الأولية لعام 2017 (الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر)، تظهر الأرقام تراجع إجمالي صافي ربح عام 2017 بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي إلى 514 مليون ريال عماني بضغط من كافة القطاعات التي تأثرت بعوامل مختلفة أهمها ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب والتعديلات المرتبطة بالضرائب المؤجلة والأتاوات والمنافسة. وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر للعام، 21 شركة حسب البيانات المتاحة.

    أداء القطاعات

    وقطاعيا، سجل قطاع الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 60.8 في المئة على أساس سنوي إلى 25.5 مليون ريال عماني متأثرًا بنتائج شركات الأسمنت وشركة الحسن الهندسية وشركة الكابلات العمانية. الشركات المدرجة في قطاع الخدمات سجلت تراجعًا بنسبة 43.9 في المئة في صافي الربح المجمع لها (أي بمبلغ 63.2 مليون ريال عماني) عند 80.6 مليون ريال عماني أكثر من نصف الانخفاض جاء بسبب قطاع الطاقة الفرعي الذي تأثرت نتائجه بالدرجة الأولى بالتعديلات على الضرائب المؤجلة بسبب ارتفاع نسبة الضريبة. ومع عدم إصدار عمانتل لنتائجها الفصليّة، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أشارت الشركة في إفصاح لها إلى أنّها بانتظار انتهاء مجموعة زين (التي سبق وأن استحوذت عمانتل على حصة بـ21,9 في المئة من رأسمالها) من دمج نتائج الشركات التابعة، وذلك قبل أن يتم توحيد هذه النتائج والتي تشكل أهمية للنتائج المالية لمجموعة عمانتل.

    وفيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة في القطاع المالي فقد سجل صافي الربح المجمع تراجعا طفيفا بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي الى 407.9 مليون ريال عماني في ظل أداء مستقر لقطاع البنوك الفرعي وجيّد لقطاع التأمين الذي شهد إدراج أربع شركات جديدة (تم الأخذ بعين الاعتبار نتائجها لعام 2016) وتراجع في أداء الشركات الاستثمارية والقابضة.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، اقترب مؤشر سوق مسقط من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5,000 نقطة والذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق، حيث يشير التحليل الفني إلا أنّه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حين إغلاق المؤشر واستقراره فوق هذا المستوى سيؤهله لملامسة 5,120 نقطة من جديد.

    الأخبار المحلية

    يعتزم صندوق الثروة السيادية في السلطنة إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز الاستثمار في المشاريع بما في ذلك الطرق والنقل والطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرج الإخبارية. ويجري صندوق الاحتياطي العام للدولة مفاوضات مع عدة بنوك عالمية ومستثمرين محتملين للحصول على التمويل المطلوب. ويرى التقرير أن السلطنة ستستمر في البحث عن الطرق المختلفة لتنويع مصادر الدخل لديها وزيادة العائدات من مصادر أخرى، إما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال إنشاء صناديق جديدة متخصصة. قد نرى المزيد من هذه التحركات في الأيام المقبلة.

    وفي سياق آخر، أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني قد ارتفع بـ 1.8 نقطة أساس على أساس شهري إلى 3.538 في المئة لشهر نوفمبر من عام 2017، بسبب الارتفاع الأعلى في متوسط الفائدة على الإقراض والذي بلغ (5.215 في المئة) وذلك بصرف النظر عن الارتفاع في متوسط الفائدة على الودائع على أساس شهري والذي استقر عند 1.677 في المئة.

    وأوضح التقرير أنه لا يزال الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالريال العُماني أقل بـ10 نقاط أساس مقارنة مع شهر نوفمبر لعام 2016. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 8.9 نقطة أساس لشهر نوفمبر من عام 2017 عند 2.843 في المئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه. إلا أن الفارق أعلى بـ53.5 نقطة أساس مقارنة مع شهر نوفمبر 2016.

    وإستقر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.6 في المئة على مدى الثلاث الأشهر السابقة. كذلك استمر استقرار المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني عند حوالي 1.3 في المئة خلال الثلاث الأشهر السابقة.

    الأسواق الخليجية

    وتصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 2.74 في المئة في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 1.25 في المئة على أساس أسبوعي.

    وفي سياق متصل، وافقت كل من السعودية والسلطنة خلال الأسبوع الماضي على إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين وزير الداخلية السعودي ونظيره العماني. وفي وقت سابق خلال يناير الجاري، وقّع البلدان اتفاقا بين حكومة السلطنة والصندوق السعودي للتنمية يقضي بحصول الأولى على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (نحو 210 ملايين دولار) لعدة مشاريع صناعية في منطقة الدقم. وتبلغ قيمة المشروع الأول 52 مليون دولار (20 مليون ريال عماني) ويتعلق بتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين تصل تكلفة المشروع الثاني إلى 158.4 مليون دولار أمريكي (61 مليون ريال عماني)، ويشمل بناء ميناء للصيد البحري في الدقم. وتزداد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قوة، ويرى التقرير أن كلا البلدين سيستمران في العمل عن كثب للنظر في مجالات التعاون المختلفة في المستقبل.

    إلى ذلك، وفي إطار تحديثها للإجراءات والقوانين الهادفة إلى تسهيل عملية استقطاب شركات الإدراج المشترك للسوق المالي، ألغت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30 في المئة من رأس مال شركات الإدراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2008. تجدر الإشارة إلى أنّ أحد شروط الإدراج لهذه الشركات أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهمها.

    وفي السعودية، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من "85 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. جاءت هذه الخطوة على ذات النسق للخطوة التي تمت خلال العام الماضي عندما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي حدود قروض الإسكان إلى 85 في المئة من 70 في المئة. نعتقد أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز النمو في قطاع التمويل العقاري السكني وتحقيق أهداف الإسكان في إطار رؤية السعودية 2030 مع الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. ستمكن هذه الخطوة البنوك والشركات المقدمة لخدمات التمويل العقاري من زيادة القروض العقارية وتلبية الطلب المتزايد في السوق.

    عالميا، شهدت الاستثمارات الصينية الخارجية تراجعا سنويا خلال عام 2017 هو الأول منذ عام 2009؛ حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الخارجية غير المالية للشركات الصينية في الخارج تراجعا بنحو 29.4 في المئة على أساس سنوي (أي 50 مليار دولار) إلى 120 مليار دولار في عام 2017. وجاء هذا الانخفاض بعد تشديد صانعو السياسة في البلاد القيود على الشركات الكبرى منذ آواخر عام 2016 بهدف إبطاء عمليات الاستحواذ في الخارج التي ساهمت في زيادة تدفقات الأموال. يعتقد المحللون أن التوجهات قد تتغير هذا العام؛ حيث إن اليوان الصيني ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 6.72 في المئة وسط تراجع للدولار الأمريكي. ومن شأن الاقتصاد القوي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.8 في المئة في عام 2017، وزيادة التدفقات من الخارج إلى سوق السندات أن يساعد أيضا على دعم سعر صرف العملة الصينية مما يفتح نافذة أمام السلطات في البلاد لتخفيف القيود المفروضة على رؤوس الأموال.

  27. #57
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    تقرير (أوبار كابيتال) الأسبوعي – النتائج المالية ساهمت في تدفق السيولة بسوق مسقط للأرواق المالية


    أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع السابق على انخفاض بنسبة 0.32% مغلقا عند مستوى 5.007.77 نقطة في حين ما زال محافظا على ارتفاعه بنسبة 1.79% منذ بداية العام. ومع اقترابنا من موسم توزيعات الشركات، فقد شهدت خلال فترة الدراسة أسهم الشركات التي تمكنت من الحفاظ على أرباحها بالرغم من التحديات التي واجهتها هي تلك التي حظيت على معظم صفقات التداول.
    أداء المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29% ليسجل 6.747.23 نقطة. في حين انخفض كل من المؤشر المالي بنسبة 0.32% عند 7.377.42 نقطة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.63% مغلقا عند 2.605.71 نقطة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.66%.
    بحسب ما أشارت له بلومبيرج ونقلا عن مصادرها، فإن السلطنة تنوي جمع قرض إضافي لها بقيمة ملياري دولار أمريكي بعد عدة أسابيع من بيعها لسندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي بالأسواق الدولية. هذا وتُجري الحكومة حاليا محادثات مع البنوك الدولية حول تسعير القرض حيث أشارت بلومبيرج إلى أن المناقشات لا تزال أولية. ففي العام الماضي، قامت حكومة السلطنة بجمع 3.55 مليار دولار من خلال اقتراضها من مجموعة من المؤسسات المالية الصينية. حينها وقعت السلطنة على قرض طويل الأجل -غير مضمون- لفترة استحقاق خمس سنوات وهو ما حظي باهتمام كبير من البنوك الصينية الرائدة.
    في أعقاب حرص الحكومة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط القوانين الاستثمارية، قررت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج نسيج القطن بإنشاء مشروع لها في منطقة الخليج، حيث تم وضع حجر الأساس لهذا القطاع الاقتصادي الواعد من قبل شركة (إس.في.بيتي) صُحار للمنسوجات، التابعة لمجموعة (شري فالاب بيتي) الهندية التي تعد أكبر مصنّعي خيوط نسيج القطن في الهند وأيضا -المواد الخام للمنسوجات-. وتستعد شركة (إس في بيتي) صُحار للمنسوجات لإطلاق مشروعها الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي والقائم على مساحة 270 ألف متر مربع في المنطقة الحرة المجاورة لميناء صُحار. وتستثمر شركة (إس في بيتي) صُحار للمنسوجات في تطوير هذه الصناعة ضمن كوادر فنية ذات خبرة، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع فرص عمل بعد اكتمال كافة مراحله وبدء تشغيله التجاري.
    محليا، بلغ إجمالي النشاط العقاري بالسلطنة بنهاية 2017 ما قيمته 2.6 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 60.6% عن نهاية عام 2016 وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز. حيث انخفض عدد عقود البيع بنسبة 12.7% ليسجل 59.48 ألف عقدًا بنهاية عام 2017 مقارنة مع 68.14 عقدا بنهاية 2016. فيما بلغ عدد عقود الرهن 18.62 عقدًا بانخفاض نسبته 17.6% مقارنة بنهاية عام 2016.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقًا لما أشرنا إليه في تحليلنا السابق عن كسر مؤشر السوق مستوى 5.000 نقطة وهو ما تحقق، حيث يشير التحليل الفني إلا أنه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4.960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4.930 نقطة.
    محليًا أيضًا، أظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2017 عجزًا (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.3 مليار ريال عماني، بتراجع سنوي نسبته 32.2% (1.64 مليار ريال عماني) طبقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.66 مليار ريال عماني. مقارنة مع فائض بمبلغ 417.8 مليون ريال عماني. للأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي والتمويل من الاحتياطات) نسبة 82.9% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 66.4% للأشهر الأحد عشرة الأولى من العام المنصرم. وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز 5.38 مليار ريال عماني. مرتفعا بنسبة 23.3% على أساس سنوي ومشكلا نسبة 74.6% من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 7.2 مليار ريال عماني، أما إجمالي الإنفاق فبلغ 10.4 مليار ريال عماني بزيادة سنوية نسبتها 8% بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.1% من إجمالي المصاريف خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بنسبة 22% للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 5.8% بسبب رئيسي يعود إلى الزيادة في الفوائد على القروض التي شكلت نسبة 40.2% من إجمالي الارتفاع في المصروفات الجارية. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 1.7 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 17.3% على أساس سنوي.
    وفي سياق آخر أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 970.6 ألف برميل خلال عام 2017 بسبب رئيسي يعود إلى التقيد باتفاق (أوبك) والمنتجين من خارج المنظمة بشأن تخفيض الإنتاج بدءًا من عام 2017. إلا أن متوسط السعر شهد تحسنا واضحا بنسبة 27.8% إلى 51.3 دولار للبرميل الأمر الذي دعم الوضع المالي للدولة. واستمرت الصين بتصدر الدول المستوردة عند نسبة 70.5% لعام 2017 مقارنة مع نسبة 78% لعام 2016 تلتها الهند بنسبة 9.9%. من ناحية أخرى، سجلت نسبة الصادرات من الإنتاج تراجعًا إلى 83% مقارنة مع 88% خلال الفترة قيد المقارنة.
    خليجيا، تصدرت السوق القطرية الأسواق الرابحة بنسبة 2.82% في حين انخفض سوق دبي المالي بنسبة 1.77% على أساس أسبوعي.
    ارتفعت ملكية دول مجلس التعاون الخليجي في سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 257.65 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من عام 2017 مقارنة بما قيمته 257.12 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر 2017 وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وتصدرت المملكة العربية السعودية اقتصادات دول المجلس من حيث الملكية حيث ارتفعت بنسبة 2.6% في شهر نوفمبر إلى 149.03 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ145.2 مليار دولار في الشهر السابق. وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا بتملكها ما قيمته 58.2 مليار دولار من السندات في نوفمبر مقارنة بـ57.7 مليار دولار في الشهر السابق. وتراجعت ملكية الكويت من السندات إلى 36.8 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 39.4 مليار دولار في أكتوبر. وامتلكت كل من السلطنة والبحرين وقطر مجتمعة ما قيمته 13.65 مليار دولار من السندات في نهاية نوفمبر 2017. وبلغت قيمة ملكيات السلطنة من السندات 12.7 مليار دولار تلتها البحرين بقيمة 0.6 مليار دولار وقطر بقيمة 0.3 مليار دولار فقط.
    وفي الأسبوع الماضي، اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. وقال صندوق النقد الدولي: إن النمو غير النفطي شهد ارتفاعا متواضعا على مدى العامين الماضيين وانخفض معدل التضخم. وبعد توقفه في عام 2015، تعافى النمو الحقيقي غير الهيدروكربوني، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5% في عام 2018. ومع ذلك، فإن خفض الناتج الهيدروكربوني بما يقارب 6% انعكاسًا لتنفيذ اتفاق أوبك، سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنحو 2.5% في عام 2017. وقال مجلس صندوق النقد: إن الوضع المالي الأساسي للحكومة قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق، ولكن الاحتياجات التمويلية ظلت كبيرة. وشجع صندوق النقد الدولي السلطات على المضي قدما في إدخال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وزيادة تقليص النفقات الجارية. وأثنى مجلس الصندوق على الأخذ بالحدود القصوى للإنفاق على المدى المتوسط، وشجعوا السلطات على مواصلة تعزيز الإطار المالي المتوسط الأجل. ورحب صندوق النقد الدولي أيضا بالمركز القوي الذي يتسم به النظام المصرفي والتنظيمات الحكيمة للسلطات والرقابة والإشراف.
    وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تحديث لتقريره الاقتصادي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تم تعديل توقعات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 صعودا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.9%. وجاءت هذه التعديلات للتوقعات العالمية بشكل أساسي بسبب الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو فيها الآن 2% في عامي 2018 و2019. وتعكس هذه التنبؤات التوقعات بأن الظروف المالية العالمية المواتية والتوجهات القوية ستساعد على الحفاظ على التسارع الأخير في الطلب، وخاصة في مجال الاستثمار، مع تأثير ملحوظ على النمو في الاقتصادات ذات الصادرات الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي الأمريكي وما يرتبط به من حوافز مالية إلى زيادة النمو في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.
    عالميا، وفيما يتعلق بالنفط، احتضنت العاصمة مسقط خلال الأسبوع المنصرم الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط والتي تضم دول أعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. وقد أكد الاجتماع على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي من النفط وذلك لكامل عام 2018. وقد تم تكريس هذا الاتفاق في (إعلان التعاون) الذي تعهد فيه 24 منتجا من منظمة أوبك ومن خارج منظمة الأوبك، بما في ذلك السلطنة، بخفض 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام من إنتاجهم الإجمالي وهي خطوة ساعدت على التسريع بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.
    وفي السياق ذاته، تمكنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحديدًا الدول التي التزمت بتخفيض الإنتاج من إنهاء عام 2017 بأعلى نسبة التزام عند نسبة 127% خلال شهر ديسمبر. وقد بلغت نسبة الالتزام في الربع الأخير من العام السابق 117% وسجل متوسط سعر النفط الخام (برنت) 61.4 دولار للبرميل.
    تجدر الإشارة إلى أن سعر النفط منذ بداية العام الحالي يتراوح عند 68.6 دولار أمريكي للبرميل. وبلغ إنتاج كافة أعضاء المنظمة الأربعة عشر 32.42 مليون برميل كمتوسط يومي خلال شهر ديسمبر بزيادة طفيفة بلغت 42 ألف برميل على أساس شهري. وفي حين زاد إنتاج النفط في كل من نيجيريا وأنجولا والجزائر، تراجع بـ0.08 مليون برميل يومي على أساس شهري في فنزويلا.
    التوصيات:
    تحسنت السيولة في ضوء إعلانات توزيعات الأرباح، وستزداد حدة هذه السيولة عندما يتم الإفصاح عن مزيد من الإعلانات في الأسابيع القادمة، وستكون هذه الفترة جيدة لاقتناص الفرص من المستثمرين.
    لا تزال البنوك تحظى بالتركيز من قبل المستثمرين خلال الأسبوع، حيث تصدرت معظم البنوك قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة. علاوة على ذلك، سجل أداء البنوك أفضل أداء له في السوق ككل من حيث نمو الأرباح، مما يشير إلى أنه وعلى الأقل، سيتم الإبقاء على نسبة توزيعات الأرباح عند المستويات السابقة لمعظم البنوك إن لم تكن أكثر. نرى أنه لتقديم مشورة أفضل حول أداء القطاعات، فنحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول نتائج الشركات المالية والتي سيتم نشرها قريبا.
    نحن نعتقد بأن توزیعات أرباح الشرکات (بعد توصیة مجلس الإدارة للمستثمرین وأخذ الموافقات التنظیمیة في اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشرکات) سوف تدفع من حركة السوق وسوف تؤثر علی قرارات الاستثمار في السوق خلال الأسابیع القادمة.

  28. #58
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    المؤشر العام لسوق مسقط يرتفع بدعم من توزيع الأرباح

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات: –

    تمكن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية من أن ينهي موجة تراجعات طالته خلال الأسابيع الماضية حيث اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.55% عند مستوى 5,035.23 نقطة دعمه في ذلك التوزيعات الجيدة لمعظم الشركات المعلنة وتحركات الصناديق والمضاربات والاجتماعات التي عقدتها الشركات بغية تسليط الضوء على أدائها وتوضيح ذلك للمستثمرين الأمر الذي لاقى ردة فعل إيجابية وهو أمر سبق وان أكدنا على أهميته وأشارت له أيضا مشكورة إدارة سوق مسقط للأوراق المالية.
    وأوضح التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” نظرة على السوق والتوقعات أن المؤشرات الفرعية ارتفعت جميعها بقيادة المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.61% على أساس أسبوعي عند 7,495.92 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.97% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.8%. وارتفع كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.11%.
    أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومنفيست”) بأن مجلس إدارتها قد قرر زيادة قيمة إصدار السندات الدائمة من 50 مليون ر.ع. إلى 75 مليون ر.ع. على أن يخضع ذلك لموافقة كل من المساهمين والجهات التنظيمية.
    وفي سياق إعلانات الشركات أيضا، أشارت شركة المها للسيراميك إلى أنها قامت بتدشين آلات حديثة ستسهم في تقديم منتجات عالية الجودة على مراحل عدة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى على توصيتنا السابقة والتي تشير في حال كسر مؤشر السوق مستوى 5,000 نقطة وهو ما تحقق، سوف يتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4,930 نقطة.
    وقال التقرير: إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق أنهى تداولات شهر يناير المنصرم على تراجع شهري نسبته 1.95% عند 4999.96 نقطة. عوامل عدة لعبت دورا في تراجع الأداء منها حالة الحذر لدى المستثمرين (رغم الموازنة العامة التوسعية للسلطنة) والنتائج السنوية للشركات التي جاءت في معظمها منخفضة وفي عدة حالات دون التوقعات خاصة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات. وقد سجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداول خلال شهر يناير من العام الحالي تراجعا سنويا بنسبة 31.7% و 16.1% إلى 2.3 مليون ر.ع. و 13.3 مليون سهم على التوالي.
    وأعلنت 18 شركة عن توزيعات نقدية حتى لحظة إعداد التقرير وذلك بإجمالي 203.8 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 6.9% على أساس سنوي بصرف النظر عن الضغوط التي تعرضت لها أرباح الشركات بشكل عام. وقد بلغت نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح لهذه الشركات 50.3% مقارنة مع نسبة 44% للعام الذي سبقه.
    وطبقا لقاعدة سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال فيما يتعلق بالتوزيعات السهمية فقد بلغ عدد الشركات المعلنة لها 8 شركات مقارنة مع 6 شركات للعام الذي سبقه وبلغت قيمة هذه التوزيعات 66 مليون ر.ع. مقارنة مع 52.47 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 25.8%.
    محليا، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني لشهر نوفمبر من عام 2017 تسجيل إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 2.92 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 36.4% و 1.5% على أساس شهري في حين سجل مجموع التمويل مبلغ 3 مليارات ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 26.4% وشهري بنسبة 2%، وبالتالي بلغ معدل الإقراض للودائع 102% لشهر نوفمبر من عام 2017 مقارنة مع 111% لشهر نوفمبر من عام 2016. وفيما يتعلق بالبنوك التقليدية، سجلت الودائع نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي (استقرت على أساس شهري) عند 18.63 مليار ر.ع. وبلغ مجموع القروض 20.55 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 4.9% و1.1% على أساس شهري. وعليه بلغت نسبة القروض للودائع 110.3% كما في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 107.7% لذات الشهر من عام 2016. وفي المحصلة، نمت ودائع القطاع البنكي في السلطنة بنسبة 6% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري إلى 21.55 مليار ر.ع. كما في نوفمبر 2017 في حين سجل مجمل الإقراض مبلغ 23.55 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 7.3% وشهري بنسبة 1.2% ليبلغ معدل الإقراض للودائع للقطاع البنكي 109.3% مرتفعا من 108% لشهر نوفمبر من عام 2016.
    طبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في عام 2017 ، 6.94 مليون مشترك بنمو نسبته 1.1% على أساس سنوي بدعم رئيسي من زيادة قاعدة الزبائن المشغلين فيما يتعلق بالهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.6% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 10.5% عند 4.35 مليون اشتراك أي بزيادة 413.7 ألف اشتراك خلال ذات الفترة. النمو القوي ذاته نجده في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 81.7 ألف منتفع أي بنسبة 30.3% خلال عام 2017.
    خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 1.79% في حين جاءت بورصة قطر الأكثر تراجعا بنسبة 2.67% على أساس أسبوعي.
    أصدرت شركة أوبار كابيتال” خلال الأسبوع المنصرم تقريرا يتعلق بالاكتتابات الأولية في منطقة الخليج لعام 2018 والذي أشارت فيه (بناء على الإعلانات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلان والشائعات) إلى أن أكثر من 30 شركة (باستثناء صناديق الاستثمار العقارية) من المتوقع أن تشهد إصدارات أولية في عام 2018 غالبيتها في الأسواق المحلية وعدد منها لم يتم تحديد مكان الإدراج بعد. التقرير توقع بأن تكون السعودية والإمارات من أكبر المساهمين في هذه الإصدارات خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 الطرح الأكبر على مستوى العالم ألا وهو طرح شركة أرامكو السعودية وذلك بعد أن شهد بطئا نسبيا بسبب عدم الثبات على سوق مناسبة للإدراج بسبب ضخامة الحجم. من الأسماء الكبيرة المتوقع أن تشهد اكتتابا خلال العام الحالي هي: موانئ أبوظبي وشركة الإمارات العالمية وإدارة الأحجار الكريمة ووحدة إدارة الممتلكات في دار الأركان وأكوا باور السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية إضافة لعدد من شركات الطاقة في السلطنة . وبرأي التقرير أن أوائل عام 2018 سيكون الوقت المناسب للشركات للطرح العام كون أن أسعار النفط ستستمر في البقاء عند مستويات معقولة بدعم من خفض الإنتاج.
    أعلنت الكويت عن موازنتها العامة للسنة المنتهية في نهاية مارس 2019 والتي احتوت على مصاريف مقدرة عند 20 مليار دينار كويتي وعائدات مقدرة عند 15 مليار دينار كويتي. وقدرت الموازنة العامة إيرادات النفط عند 13.3 مليار دينار كويتي مقارنة مع 11.7 مليار دينار كويتي للموازنة التي سبقتها. وتم تقدير الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار كويتي، أي دون تغيير يذكر. وطبقا لوزير المالية الكويتي، بنيت الموازنة على متوسط سعر 50 دولارا للبرميل وبأن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تمويله عن طريق الاقتراض والسحب من الاحتياطات. وقال الوزير إن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار كويتي وذلك قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات . أما بعد الاستقطاع سيصبح العجز 6.5 مليار دينار كويتي.

    التوصيات:

    وقال التقرير: كما كان متوقعا، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير”. مضيفا: نعتقد أن أول تغيير في الأسعار الثلاثة المتوقع حدوثها خلال العام الحالي سيتم في الربع الأول، أي كما حدث في العام الماضي.
    محليا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التوزيعات من جهة وتراجع أسعار عدد من الشركات من جهة ثانية، نجد معادلة ناجحة لتحقيق استثمار جيد والدخول إلى السوق وهو الأمر الذي استغله بالفعل بعض المستثمرين. متوقعا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من إعلانات التوزيعات (تخضع للموافقات التنظيمية والإدارية) الأمر الذي سيستمر بدعم حركة السوق وهو ما رأيناه. ونصح التقرير المستثمرين بمتابعة التطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والربط بين الإعلانات والشركات المستفيدة منها.
    كذلك حث المستثمرين على الاستفادة من اللقاءات والنقاشات التوضيحية التي تعقدها عدة شركات حاليا فيما يتعلق بنتائجها وخططها المستقبلية.

  29. #59
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,184

    افتراضي

    أداء متذبذب لمؤشر سوق مسقط ينهي الأسبوع على تراجع 0.57%

    تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:

    أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.57% عند مستوى 5006.62 نقطة بضغط من مضاربات وبيع مؤسسي محلي -بحسب ما أشار إليه تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات- إلا أن الأسبوع شهد أيضا تذبذبا في الأداء متأثرا بإعلانات التوزيعات وإفصاحات عدد من الشركات التي شكلت نقطة دعم في تلك اللحظة.
    وكان المؤشر المالي الفرعي الخاسر الوحيد منخفضا بنسبة 1.21% على أساس أسبوعي عند مستوى 7404.87 نقطة في حين سجل كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.9% و0.22% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.36%.
    وأوضح تقرير مجلس إدارة شركة شل العمانية لتسويق النفط لعام 2017 أن ارتفاع أسعار الوقود والحالة الاقتصادية بشكل عام قد أديا الى تراجع الطلب على الوقود إضافة الى تزايد الضغط على تكاليف التشغيل. كذلك أشار التقرير الى أن الحكومة قد ألزمت شركات تسويق الوقود في البلاد والتي تستلم الوقود حاليا من مستودعات ميناء الفحل بالتحول الى استلامه من مستودعات (أوربك) الجديدة بالجفنين قرب مسقط. التحول الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2017 والذي من المتوقع أن ينتهي في الربع الأول من العام الحالي سيؤثر على سعر الشراء وبالتالي على هوامش الربحية إلا أن الشركة تقوم حاليا بدراسة خيارات بديلة لاستخدام ميناء الفحل. وفي سياق آخر، أوضح التقرير بأنه تم خلال عام 2017 تدشين 5 محطات خدمة جديدة في قطاع التجزئة ليصل إجمالي المحطات لدى الشركة الى 185 محطة. وفي قطاع الطيران، تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص تشغيل مستودع وقود مطار مسقط الدولي الجديد لخمس سنوات قادمة إضافة الى أن الشركة هي المشغل الوحيد في مطار صلالة ودعم مطارات حقول شركة تنمية نفط عمان. تجدر الإشارة الى أن صافي ربح الشركة قد سجل تراجعا لعام 2017 بنسبة 19.5% على أساس سنوي الى 12.9 مليون ر.ع.
    نبقى مع أخبار الشركات، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك العمانية أن مبيعات الشركة خلال عامي 2016 و2017 تجاوزت 23.5 مليون ر.ع. بإنتاج تجاوز 40 ألف طن من المنتجات السمكية وبأنه قد تم تصدير هذه المبيعات الى حوالي 55 بلدًا حول العالم. وأضاف بأنه الشركة تملك أربعة مصانع في السلطنة وموقعين للإنزال السمكي وبأنها تطمح الى فتح أسواق عالمية جديدة لمنتجاتها السمكية.
    أعلنت شركة عمان كلورين بأنه قد تم منحها عقد توريد مواد كيميائية بقيمة تقدر بمبلغ 1.5 مليون ر.ع. لمدة 3 سنوات وتوقعت الشركة ان يكون له مردود إيجابي عليها.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي: اقترب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية من المستوى الذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق وهو عند 4.960 نقطة (وهو مستوى دعم قوي) كسر هذا المستوى سيؤدي الى اتجاه المؤشر نحو مستوى 4.930 نقطة. في حين بقاء المؤشر وإغلاقه فوق 5.000 نقطة سيدعم المؤشر لبلوغ مستوى 5.060 نقطة.
    حتى لحظة إعداد التقرير أعلنت 22 شركة عن توزيعات نقدية بإجمالي 234.3 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي وقد بلغت نسبة التوزيعات النقدية الى الأرباح لهذه الشركات 53.3% مقارنة مع نسبة 46% للعام الذي سبقه. وطبقا لقاعدة سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال فيما يتعلق بالتوزيعات السهمية فقد بلغ عدد الشركات المعلنة لها 7 شركات وبلغت قيمة هذه التوزيعات 64.6 مليون ر.ع. مقارنة مع 50.2 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 28.9% لذات العدد من الشركات لعام 2016 حيث أعلنت 5 شركات حينها عن توزيعات سهمية من هذه الشركات.
    وأشار تقرير أوبار كابيتال” إلى إصدار أوبار كابيتال” تقريرا يتعلق بالتوزيعات النقدية والسهمية المتوقعة لعام 2017، وقالت فيه بأنه مع افتراض ثبات نسبة التوزيعات النقدية التي تمت لعام 2016 والأخذ بعين الاعتبار إعلانات التوزيعات الفعلية لعام 2017 حتى اللحظة، فإن إجمالي التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2017 سيكون بحدود 366.5 مليون ر.ع. وبالتالي تصبح نسبة التوزيع للأرباح عند 53.2% مقارنة مع 50.8% لعام 2016 (الأرباح هنا تتعلق بالشركات التي قامت بالتوزيعات فقط والمنتهية سنتها المالية في ديسمبر). وفيما يتعلق بالتوزيعات السهمية، توقع التقرير بأن تبلغ التوزيعات السهمية لعام 2017 والتي ستتم خلال عام 2018 عند 776.3 مليون سهم بقيمة 77.8 مليون ر.ع. أي بزيادة 12% على أساس سنوي.
    محليا، تمكنت صحار ألمنيوم من استعادة عملياتها التشغيلية الكاملة في خط الإنتاج وذلك بعد التوقف غير المتوقع الذي حدث في الرابع من أغسطس 2017، والذي أدى إلى توقف العمليات الاعتيادية في المصنع مما أثر أيضا على الشركات المستوردة لمنتجات الشركة مثل الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية ش.م.م. التابعة لشركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع.
    خليجياً، تراجعت جميع الأسواق تصدرها بورصة قطر بتراجع أسبوعي نسبته 3.41% ومن ثم السوق المالية السعودية (3.30%)
    وأصدرت شركة أوبار كابيتال” خلال الأسبوع المنصرم تقريرا يتعلق بموازنات دول الخليج لعام 2018 أشارت فيه الى أن هذه الدول قد أعلنت عن أكبر إنفاق لها في موازناتها العامة لسنة 2018 بغض النظر عن بقاء أسعار النفط عند مستويات بعيدة عن متوسطاتها التاريخية في سنوات الازدهار. وأضاف التقرير بأن الحكومات قد حولت استراتيجيتها نحو الموازنات التوسعية بعد فترة من التقشف والتشديد خلال العامين السابقين. كذلك تمت الإشارة الى أنه مع إعلان جميع الدول الخليجية (باستثناء البحرين) عن موازناتها، فإن الإنفاق الكلي قد بلغ 430 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ411 مليار دولار أمريكي في عام 2017، أي بنسبة نمو قدرها 7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيراد 345 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 311 مليار دولار أمريكي لعام 2017، بارتفاع قدره 11%. وجاءت الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع عام 2017. وفي عام 2018، بلغ سعر النفط المعتمد في موازنات معظم دول المنطقة 50 دولارا للبرميل ما عدا قطر التي اعتمدت سعر 45 دولارا للبرميل في حين لم تعلن الإمارات عن أسعار النفط المعتمدة في موازنتها الفيدرالية. وعلى الرغم من الموازنات التوسعية، توقع التقرير أن ينخفض العجز بنسبة 6.6٪ ليبلغ 84 مليار دولار أمريكي وأن تسجل نسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي مستوى 5.6٪ مقابل 6.4٪ في عام 2017.
    وفي سياق آخر تخطط السعودية لإنفاق 120 مليار ر.س. (32 مليار دولار) على القروض المنزلية المدعومة للمقترضين وذلك في محاولة لتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع دور القطاع الخاص في سوق الرهن العقاري. برنامج الإسكان الجديد يتضمن برنامج ضمان القروض بقيمة 18 مليار ر.س. لتعزيز فرص الحصول على التمويل إضافة الى 12.5 مليار ر.س. لدعم مدفوعات المنازل التي سيتم إنفاقها من الآن وحتى عام 2030. وتنظر الحكومة في توسيع سوق الرهن العقاري بأكثر من 70% ليصل إلى 502 مليار ر.س. إضافة الى دعم ملكية المواطنين للمنازل من 50% الى 60% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص. وتوفر الحكومة حالياً 65% من القروض السكنية. هذا وترغب المملكة ببناء 125 ألف وحدة سكنية في عام 2018 مقارنة بـ 110 آلاف وحدة في العام الماضي. وطبقا للتصريحات فإن معظم الوحدات الجديدة ستتكلف ما بين 250 ألف ر.س. إلى 750 ألف ر.س.
    عالمياً، ، اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث دفع الطلب المحلي القوي الواردات إلى مستوى قياسي. وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بمبلغ 53.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر من عام 2017 مقارنة بتوقعات عند 52 مليار دولار أمريكي. يعتبر هذا العجز الأكبر منذ أكتوبر 2008 حيث ارتفعت الواردات بنسبة 2.5٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ 256.5 مليار دولار أمريكي وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد أيضا بلغ 203.4 مليار دولار أمريكي. إن القفزة في ما يسمى العجز التجاري الحقيقي في نهاية العام يضع الميزان التجاري في وضع قد يشكل عائقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2018. وبالنظر إلى كامل عام 2017، اتسع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 12.1٪ ليصل إلى 566 مليار دولار أمريكي، الأعلى منذ عام 2008. ويمثل العجز نسبة 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.7٪ في عام 2016.

    التوصيات:

    من المتوقع أن تعلن شركة مورغان ستانلي للمؤشرات عن التغييرات في مراجعتها ربع السنوية الأسبوع الحالي وستصبح التغييرات نافذة المفعول اعتباراً من 1 مارس 2018. أية إضافة أو حذف للشركات من المؤشرات سوف تؤدي إلى تدفقات للسيولة سواء داخلة أو خارجة من أسهم تلك الشركات.
    أعلنت 68 شركة عن توزيعات أرباح في العام الماضي طبقا للبيانات المتاحة، بينما أعلنت 22 شركة حتى اللحظة عن توزيعات عن عام 2017 مما يعني أن السوق ستبقى نشطة خلال الأسابيع القادمة، الأمر الذي رأيناه في الأسبوعين السابقين مع بدء الإعلان عن التوزيعات.
    ونصح التقرير المستثمرين بمتابعة إعلانات الشركات عن قرب وقراءة التقارير المالية المفصلة المعلنة التي يتم إصدارها بعناية كونها تحدد مسار عمل تلك الشركات في المستقبل.

  30. #60
    تاريخ الانضمام
    20/12/2006
    المشاركات
    63,098

    افتراضي

    ارتفاع في أداء المؤشر العام لسوق مسقط وترقب للتوزيعات


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات –
    عمان»: أسهم ضعف الإعلان عن التوزيعات وتسارع إعلانات الشركات في الأسواق المالية الأخرى عن نتائجها السنوية وحالة الحذر لدى المستثمرين، في إبقاء التداولات عند مستويات متواضعة بشكل عام وذلك رغم الصفقات ذات الأحجام الجيدة التي تمت على عدة أسهم منتقاة. إلا أن المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.2% عند مستوى 5,016.62 نقطة بدعم من عدة أسهم بنكية والشركات التي اقترحت توزيعات جيدة لعام 2017.
    وأشار تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن المؤشرات الفرعية تباين أداؤها حيث سجل المؤشر المالي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.25% في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.76% و0.27% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.14%.
    أشار تقرير مجلس إدارة شركة الشرقية لتحلية المياه لعام 2017 إلى أن الشركة زادت من حجم إنتاجها للمياه ليصل إجمالي التسليم للزبون إلى 33.3 مليون متر مكعب بزيادة سنوية 14.5%. وفيما يتعلق بالنزاع بين الشركة والزبون (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) ومقاول الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء، ذكر التقرير أن الشركة أحالت النزاع بشأن تاريخ التشغيل التجاري مع (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) إلى خبير للبت فيه وأن القرار لا يزال معلقا بانتظار نتيجة المباحثات المستمرة مع (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه). أما الخلاف مع المقاول، فأوضح التقرير بأنه (أي المقاول) لا يزال يرفض تعويض الشركة عن المبالغ المتنازع عليها وأنه تم إدراج مخصصات أثر هذه المبالغ المتنازع عليها في القوائم المالية لعام 2016 و2017. وفي حال لم تنجح الشركة في إجراءاتها القانونية المتعلقة بهذه النزاعات فإنها تتوقع أثرا سلبيا قد يصل إلى 1.45 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد سجلت صافي خسارة بمبلغ 142.2 ألف ر.ع. لعام 2017 بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمالية والضرائب.
    وفي أخبار الشركات تطرق التقرير إلى إقامة شركة إسمنت عمان في اليوم الأخير من التداولات جلسة تفاعلية ونقاشية مع المستثمرين أشارت فيه إلى العديد من النقاط الهامة وعلى رأسها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع ما يعني نسبة توزيعات للأرباح عند 103% وعائد على السهم بنسبة 7.6% بناء على سعر إغلاق الخميس الماضي. الشركة أشارت أيضا إلى أنها سجلت نموا في مبيعات الإسمنت بنسبة 7.8% على أساس سنوي على التوالي خلال عام 2017. الشركة تطرقت إلى مشاريعها المستقبلية والتي من أهمها دراسة بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة تهدف إلى توفير مبلغ يقدر بنحو 2.5 مليون ر.ع. في العام في التكلفة التشغيلية كذلك أشارت إلى أنها لا تزال تمضي قدما في مشروع شركة إسمنت الوسطى المشترك مع شركة ريسوت للإسمنت في منطقة الدقم وأيضا إلى سعي الشركة للتركيز أكثر على أسواق التصدير.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشار التقرير السابق لـ”أوبار كابيتال” بقاء مؤشر سوق مسقط وإغلاقه فوق 5,000 نقطة سيدعم المؤشر لبلوغ مستوى 5,060 نقطة. وفي إشارة جيدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنية إيجابية. ستؤهله في المرحلة الأولى لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 5,030 نقطة.
    وحتى لحظة إعداد التقرير الحالي تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2017 بمبلغ 265.5 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 1.1% بصرف النظر عن تراجع الأرباح لذات الشركات بنسبة 3.3% على أساس سنوي. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 9%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح لقطاع الصناعة 98.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 72.8% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 44%. أما السوق ككل، فبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح للشركات المعلنة 51.3% لعام 2017. كذلك بلغ العائد النقدي طبقا للتوزيعات المقترحة حتى اللحظة للسوق ككل 3.4% وللقطاع المالي 4.6% ولقطاع الصناعة 2.4% ولقطاع الخدمات 2.1%. وبالنسبة للتوزيعات السهمية فقد بلغت قيمة هذه التوزيعات حتى اللحظة 66.95 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 29% للعدد ذاته من الشركات لعام 2016. المساهمة الأكبر جاءت من القطاع المالي الذي تتقيد عدة شركات فيه بمتطلبات قانونية فيما يتعلق برأس المال. وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التوزيعات (السهمية والنقدية) إلى الأرباح للسوق 64.1% لعام 2017 مقارنة مع 58.3% لعام 2016.
    وفي الشأن المحلي، أشارت مصادر إلى أن السلطنة تجري محادثات مع بنوك بخصوص احتمال إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي قد يتم طرحها في مارس. إن تم هذا الإصدار، فإنه سيكون ثاني إصدار دين عام للسلطنة هذا العام وذلك بعد الإصدار لسندات تقليدية قيمتها 6.5 مليار دولار في يناير المنصرم. وطبقا لذات المصادر، من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أقل من سابقه من حيث الحجم. إن إصدار الصكوك المتوقع سيكون ثاني إصدار عام لسندات إسلامية للسلطنة في الأسواق الدولية حيث طرحت السلطنة أولى إصداراتها العام الماضي لتجمع ملياري دولار لأجل سبع سنوات. تجدر الإشارة إلى أن إصدارات الدين المجتمعة ستغطي بالكامل العجز المتوقع في موازنة العام الجاري والبالغ 3 مليارات ر.ع. وفقًا للتقديرات الرسمية.
    وفي سياق آخر، تم الإعلان عن تأسـيس المجموعة العمانية للطيران كشركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات قطاع الطيران المدني التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة شركة الطيران العماني، والشركة العمانية لإدارة المطارات، والشركة العمانية لخدمات الطيران، وشركات أخرى (قيد التأسيس) منها الشركة العمانية للملاحة والأرصاد الجوية. الهدف المعلن هو زيادة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي المباشر ونمو الناتج المحلي غير المباشر إضافة إلى تطوير وإدارة استثمارات الحكومة بالبنية الأساسية والخدمات في قطاع الطيران المدني بشكل فعَال إضافة إلى بناء مؤشرات الأداء الرئيسية والتخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي للشركات التابعة للمجموعة وذلك طبقا لمعالي وزير النقل والاتصالات. وفي الموضوع ذاته، تم الإعلان عن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة والسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير المدن الصناعية. إن تأسيس مثل هذه الشركات يساعد كما ذكرنا سابقا بتفعيل التخصصية في الأداء ورفع كفاءته بشكل أكبر مع توحيد الرؤى الإستراتيجية للشركات العاملة تحت سقف مظلة واحدة. من هذه الشركات نذكر أيضا المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسـيـاد” والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
    وفي الشأن المحلي أيضا تم خلال الأسبوع السابق إسناد أول حزمة مناقصات خلال العام الحالي بمبلغ 54.8 مليون ر.ع. توزع معظمها على المشاريع المتعلقة بالبنى الأساسية والطرق والاستشارات. من هذه المناقصات نذكر مشروع إنشاء مبنى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بمرتفعات المطار بمسقط بمبلغ 16.8 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية المتعلقة بالتصميم والتنفيذ لمشروع تحسين ورصف الطريق المؤدي لقرية السيفة بمحافظة مسقط بمبلغ 14 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات طرق لربط مطار مسقط الدولي بطريق مسقط السريع لبلدية مسقط بمبلغ 3.9 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء سوق الأسماك بولاية مطرح بمحافظة مسقط لبلدية مسقط بمبلغ 3.9 مليون ر.ع.
    لا يزال الاقتصاد الكلي يقدم أرقاما مشجعة حيث كشفت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة الجديدة التي تم تأسيسها خلال عام 2017 قد بلغ 24 شركة برأس مال مُصدر 46.62 مليون ر.ع. وأضافت أن إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة نهائيا ارتفع من 340 شركة برؤوس أموال مصدرة حتى نهاية عام 2016 إلى 362 شركة حتى نهاية العام الماضي وتوزعت أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية. وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية في الوزارة إلى أن عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7,992 في عام 2016 إلى 8,811 حتى نهاية عام 2017.
    خليجياً، ارتفعت معظم الأسواق المالية تصدرتها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.65% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاسرة الوحيدة بنسبة 0.48%
    طالب صندوق النقد الدولي الدول العربية خلال الأسبوع المنصرم بضرورة خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي بهدف ضبط الإنفاق وتحقيق النمو وتوفير الوظائف. وفي السياق ذاته أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح التي يقوم بها عدد من دول المنطقة غير أنها أكدت في الوقت ذاته على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي: إن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الوضع المالي للدول العربية المصدرة للنفط بينما يتنافس المستوردون في ظل ارتفاع الديون ومشكلة البحث عن عمل والصراعات وغيرها من القضايا. وقد سجلت جميع الدول العربية تقريبا عجزا في الموازنات العامة على مدى السنوات القليلة الماضية ونمت الاقتصادات العربية بنسبة 1.9٪ فقط، أي نصف المعدل العالمي وفقا لصندوق النقد العربي. وأضافت رئيسة الصندوق أن العديد من الحكومات العربية قد اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق لكن التدابير كانت في كثير من الأحيان مؤقتة. وينبغي بدلا من ذلك أن تتركز إصلاحات الإنفاق العام على خفض الدعم المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز الكفاءة في مجالات مثل الصحة والتعليم والاستثمار العام. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي: إنه لا يوجد عذر حقيقي لمواصلة دعم الطاقة. ومن جهته أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن قيمة الدعم العربي للطاقة قد انخفض من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي.
    أعلنت شركة مورجان ستانلي للمؤشرات عن تغييرات على مؤشراتها في مراجعتها ربع السنوية الأسبوع الماضي. ووفقاً لهذا الإعلان، ستخرج شركة أوراسكوم للإنشاءات من مؤشر الشركات ذات الرساميل الصغيرة وذلك لسيولتها المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، سيخرج البنك السعودي للاستثمار من مؤشر مورجان ستانلي القياسي المؤقت للسوق السعودية، وذلك على الأرجح بسبب نفس مشكلة السيولة. وفي مصر، ستخرج شركة السويدي إلكتريك من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة للشركات ذات الرساميل الصغيرة. وستحل شركة الشرقية للتبغ مكان المجموعة المالية هيرميس في مؤشر مورجان ستانلي القياسي للأسواق الناشئة.
    عالمياً، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط التي تتعرض لضغوط حاليا المزيد من الضغط على خلفية إعلان الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستبيع نصف احتياطياتها النفطية الطارئة للمساعدة في دفع فواتيرها. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت بيع 100 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بحلول عام 2027. هذا وبجانب المبيعات التي تم اعتمادها العام الماضي، فإن إجمالي الاحتياطيات سيتراجع بنسبة 45% أو بمقدار 303 مليون برميل. وطبقا لوكالة بلومبيرج” الإخبارية، فإن المخزونات النفطية الأمريكية يتم الاحتفاظ بها داخل شبكة من الكهوف وخزانات التخزين تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأمريكي. تبلغ طاقة هذه الخزانات 700 مليون برميل ما يجعله أكبر إمدادات للخام في العالم. تتداول أسعار النفط مؤخرا بالقرب من 60 دولارا للبرميل، أي أن بيع 100 مليون برميل سينتج عنه 6 مليارات دولار. أما التخفيض الأخير في المخزونات والذي تم بيعه من قبل الكونجرس في سبتمبر 2017 قد حقق سعرا في المتوسط 47.45 دولار للبرميل في حين أن عملية البيع التي تمت قبل ذلك بلغ السعر المتوسط لها 53.88 دولار للبرميل. ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية تبلغ تكلفة المخزون في المتوسط 29.70 دولار للبرميل.
    نبقى في أخبار النفط، حيث بدأت أوبك العام الحالي بتقرير شهري أوضح الالتزام القوي للدول التي وافقت على تخفيض إنتاج النفط (10 دول) بالاستمرار في ذلك حيث بلغت نسبة الامتثال 134% في شهر يناير من العام الحالي. وقد بلغ متوسط سعر النفط الخام (برنت) 61.4 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من العام السابق في حين أن متوسط السعر منذ بداية العام الحالي بلغ 68.06 دولار للبرميل. وأوضح التقرير أن إجمالي إنتاج البلدان الأعضاء انخفض بنحو 8 آلاف برميل خلال يناير، إلى ما يزيد قليلًا على 32.3 مليون برميل يوميًا. وفي حين جاء تراجع الإنتاج بشكل رئيسي بسبب فنزويلا وأنجولا تم تعويض ذلك جزئيا من قبل العراق والمملكة العربية السعودية وليبيا.
    التوصيات:
    لا يزال هنالك العديد من الشركات التي لم تعلن بعد عن توزيعاتها لعام 2017 الأمر الذي سيدعم حركة السوق خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التوزيعات إلى الأرباح ودخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي على خط الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالي.
    إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد سواء لناحية الاتفاقات وإنشاء الشركات القابضة المتخصصة وقرب إصدار قانون الشركات التجارية أو الحلقات النقاشية التي تقوم بها الشركات المدرجة لزيادة وعي المستثمرين وإحاطتهم بالخطط المستقبلية، هذه العوامل وغيرها ستؤتي ثمارها ويجب على المستثمرين الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية.
    ونصح التقرير المستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر خاصة فيما يتعلق بالشركات التي أثبتت قدرتها على المحافظة بشكل عام على هوامش مقبولة أخذا بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تعرضت لها الشركات في عام 2017 إضافة إلى الشركات التي تتمتع بعوامل أساسية جيدة وخطط مستقبلية واضحة.
     التوقيع 
    {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

الصفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 11
    آخر مشاركة: 14/07/2016, 01:01 AM
  2. لمن لديه معلومه عن شركة النفط العمانيه:قسم Human Capital
    بواسطة السيف القاسم في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 11/07/2012, 07:09 PM
  3. توضيح خصوص شركة بورصات الوكيل لجين كابيتال
    بواسطة Duncan في القسم: سبلة الفوركس
    الردود: 7
    آخر مشاركة: 31/07/2011, 02:52 PM
  4. الردود: 0
    آخر مشاركة: 17/02/2011, 08:53 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •