أخبار سبلة الأوراق المالية والإستثمار
 
الصفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 78
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي تقرير شركة أوبار كابيتال U-Capital 2018 الاسبوعي 2017 أغلق سوق مسقط عند .5099

    المؤشر ينهي 2016 على ارتفاع بدعم من كافة القطاعات
    تراجع متوسط قيم وأحجام التداولات اليومي

    عمان»: أعلنت شركة أوبار كابيتال U-Capital» بالاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي بما في ذلك كافة الأصول والموارد البشرية والأنظمة. مؤسسو وملاك شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م هم: والصندوق العُماني للاستثمار (OIF) والبنك العربي (سويسرا) والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست). سيقوم المساهمون الجُدد برفد الشركة الجديدة بالدعم الاستراتيجيّ اللازم لتطوير وبناء القواعد الأساسيّة لأنشطة الشركة.
    وتقدمت إدارة الشركة بمناسبة تقريرها الأول (تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي) ونشره في اليوم الأول من عام 2017، بالتهنئة بحلول العام الميلادي الجديد داعية أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السلطنة قائدا وشعبا من كل مكروه.

    تداولات السوق

    وبالعودة لأداء السوق، تمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من أن يختتم تداولات الأسبوع الأخير من عام 2016 بمكاسب أسبوعية بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5,782.71 نقطة بدعم من كافة القطاعات.
    وأشار التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال إلى أن الأسبوع المنصرم شهد تحركات نشطة من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية قبل نهاية العام إضافة الى زيادة المراكز الاستثمارية في عدد من الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والعوامل الأساسية القوية. وبكل تأكيد دعمت أسعار النفط والأداء الجيد للأسواق المالية الخليجية نفسية المستثمرين بشكل عام لينهي المؤشر المالي المحلي عام 2016 على مكاسب بنسبة 6.96% محتلا بذلك المركز الثاني خليجيا بعد سوق دبي المالي الذي اختتم العام بارتفاع نسبته 12.06% وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.96% إلى مستوى 869.02 نقطة.
    وأنهت كذلك جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأسبوع على ارتفاع بقيادة مؤشر الصناعة الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% عند مستوى 7,407.29 نقطة بدعم رئيسي من شركة صناعة الكابلات العمانية وإسمنت عمان والمها للسيراميك. خلال الأسبوع، أفادت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على المناقصة الخاصة بأعمال تحديث محطة ريسوت لمعالجة مياه الصرف الصحي، المرحلة (1 و 2) من قبل شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي ( ش.م.ع.م ) بمبلغ 13.1 مليون ر.ع.
    تلاه المؤشر المالي الذي اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 0.58% على أساس أسبوعي عند 7,671.92 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط والبنك الأهلي وبنك اتش اس بي سي عمان وبنك نزوى. في القطاع، أعلن البنك الوطني العماني عن تلقيه خطابا من شركة تريشر فليت إنترناشونال بي تي إي المحدودة” تعرض فيه إمكانية قيامها بشراء حصة في البنك. وأشار البنك إلى أنه سيدرس العرض المقدم مضيفا بأنه لم يتم الدخول في أي التزامات قانونية.
    وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع بنسبة 0.22% عند مستوى 3,058.76 نقطة بدعم رئيسي من المها لتسويق المنتجات النفطية وشل العمانية للتسويق.
    من الأخبار الهامة، إعلان الهيئة العامة لسوق المال على موقع السوق المالي عن تلقيها رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات تتعلق بقرار مجلس الوزراء إعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12% كما تم تحديدها في المراسيم السلطانية وذلك بدءا من عام 2017. هذا وتم تعليق التداولات على سهمي عُمانتل وأوريدو عُمان في اليوم الأخير من التداولات. نعتقد بأن هذه الزيادة لن تؤثر على قدرة شركات الاتصالات لتوزيع الأرباح عن عام 2016 بما أن تأثير رفع الإتاوة سيكون خلال عام 2017. وفي هذا السياق، نرى بأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق ستعلن عن أفضل توزيعات ممكنة لعام 2016.
    من أخبار القطاع، موافقة وزارة النقل والاتصالات على شروط مؤسسة خدمات الموانئ المتعلقة بتمديد اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة عام كامـل بما يحقق جدوى الاستمرارية للشركة. وبناء على ذلك، صدر تعميم من الهيئة العامة لسوق المال على الإبقاء على إدراج مؤسسة خدمات الموانئ في سوق المتابعة وحتى موعد انعقاد جمعيتها العامة غير العادية.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل إلى مستوى 5,810 نقطة هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5,780 نقطة – 5,810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي . حالياً مؤشر السوق عند مستوى 5,730 نقطة. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 0.79 مليون ر.ع. قابلة خروج للاستثمار المؤسسي الخليجي.
    فيما يتعلق ببعض التحليلات المرتبطة بأداء السوق المالي خلال عام 2016، تشير قاعدة بيانات أوبار كابيتال إلى أن متوسط قيم وأحجام التداولات اليومي بلغ 3.85 مليون ر.ع. و18.56 مليون سهم بتراجع نسبته 31.2% و19.7% على أساس سنوي. شهد يوم 30 نوفمبر أعلى قيم تداولات عند 19.72 مليون ر.ع. وشهد يوم 21 أغسطس أقل قيم تداولات عند 285.45 ألف ر.ع. وبلغ عدد أيام التداول خلال عام 2016 (246 يوما) مقارنة مع (248 يوما تداول) لعام 2015. هذا وستصدر شركة أوبار كابيتال قريبا تقريرها السنوي الأول عن السوق المالي المحلي الذي سيحتوي على المزيد من التحاليل والتفاصيل بما في ذلك الأحداث والتوقعات للعام الجديد.
    ومع انتهاء عام 2016، تشير قاعدة بيانات أوبار كابيتال و”بلومبيرغ” إلى أن عدد الأسهم التي يتم تداولها بمكرر قيمة دفترية أقل من 1 هو 48 سهما منها 20 سهما (أي 41.7%) في القطاع المالي 17 سهما في القطاع الصناعي 11 سهما في قطاع الخدمات. وطبقا لبيانات أوبار كابيتال وبلومبيرغ فإن مكرر القيمة الدفترية للمؤشر عند 1.12 مرة أقل من متوسط مكرر القيمة الدفترية للمؤشرات الخليجية الرئيسية البالغ 1.22 مرة وفي ذات الوقت فإن عائد التوزيعات عند 5.01% أعلى من متوسط الأسواق الخليجية عند 4.31%.
    وفي سياق آخر، تتوقع شركة أوبار كابيتال” والتي تغطي أبحاثها شركات تمثل أكثر من 80% من القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية، أن تسجل توزيعات هذه الشركات لعام 2016 نسبة نمو عند 6.4% على أساس سنوي
    محليا، أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية الإصدار 51 والتي أظهرت قيمة طلبات الاكتتاب عند 267.98 مليون ر.ع. (على الأساس التنافسي فقط) مقارنة مع قيمة السندات المخصصة عند 150 مليون ر.ع. أي حوالي 1.8 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.57% عند سعر 99.470 ر.ع. للسند. السندات ستصدر لمدة عشر سنوات وتحمل سعر فائدة سنوي 5.5%. وطبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال فإن إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية التي خصصت خلال العام الحالي بلغت 450 مليون ر.ع. بمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات وبمتوسط عائد مقبول بين 4.32% و5.57%.
    خليجياً، أغلقت جميع الأسواق المالية الأسبوع المنصرم على ارتفاع بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية (2.47%) ثم بورصة البحرين (1.8%). في السعودية، أقر مجلس هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية بصيغتها النهائية. تهدف السوق الموازية لتوفير الفرص للشركات المساهمة من فئات مختلفة (منها الشركات الصغيرة والمتوسطة) للإدراج فيها والحصول بالتالي على تمويل من السوق المالية إضافة إلى القدرة على التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها. وسيعمل بهذه القواعد بدءا من تاريخ نشرها . كذلك في الإمارات، أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن قراره تطبيق خدمة البيع على المكشوف بدأ من الربع الأول من عام 2017 بهدف دعم السيولة وجذب المستثمرين عن طريق تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط. وتسمح آلية عملية البيع على المكشوف من الناحية الفنية، إعطاء المستثمرين فرصة بيع ورقة مالية لا يملكونها بشرط الالتزام بتوفيرها خلال فترة التسوية، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار
    كما شهدنا في عام 2016 إعلانات متعددة تتعلق بعمليات إندماج واستحواذ في قطاع المصارف والخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. نعتقد أن هذه الوتيرة ستستمر في عام 2017. لقد استحوذت فكرة الإندماجات والاستحواذات على البنوك الخليجية كويسلة لتعزيز الأداء حيث إن هذه البنوك لا تزال صغيرة نسبيا من حيث الحجم مقارنة بنظيراتها العالمية الأمر الذي يحد من إمكانية تمويل المشاريع الضخمة العالمية. لقد أدرك مديرو هذه البنوك الحاجة إلى التوسع والذهاب أكثر من مجرد العمليات التشغيل والحدود الجغرافية التقليدية خاصة في السنوات الأخيرة مع أزمة السيولة بسبب تراجع أسعار النفط. حاليا، لا يزال بنك قطر الوطني يحتل الصدارة خليجيا ضمن القطاع البنكي من حيث حجم الأصول مع أكثر من 195 مليار دولار أمريكي يليه بنك الإمارات دبي الوطني (والذي نتج أيضا عن عملية إندماج بين بنــك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني) بأصول 121.44 مليار دولار أمريكي وثالثا البنك الأهلي التجاري بأصول تتجاوز 116 مليار دولار أمريكي.
    ومع العديد من الإندماجات في مرحلة التوصل لاتفاق أو قيد المناقشة أو مقترحة، فإن هنالك تغييرات ستطال المراتب الأولى من حيث الأصول ضمن القطاع البنكي الخليجي. مثال على ذلك الإندماج بين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول الذي سينتج عنه كيان مصرفي بأصول تتجاوز 176 مليار دولار أمريكي ليحتل بذلك المرتبة الثانية. حاليا، يحتل بنك أبوظبي الوطني المرتبة الرابعة وبنك الخليج الأول المرتبة الثامنة. وفي حال الموافقة أو تم التوصل لاتفاق بشأن الاندماجات بين الكيانات الأخرى الكبيرة، فسيأتي الكيان المكون من كل من بنك أبوظبي التجاري والبنك العربي المتحد في المرتبة الخامسة بأصول تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي يأتي بعد ذلك الكيان المكون من كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي بأصول تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي في المرتبة الرابعة عشرة ومن ثم الكيان المكون من مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال في المرتبة الخامسة عشرة بأصول تتجاوز 44.6 مليار دولار أمريكي.
    عالميا، سجلـت أرباح القطاع الصناعي الصيني أداء قويا في شهر نوفمبر السابق بدعم من المكاسب التي حققها منتجو المواد الخام على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والحديد والصلب. وطبقا لمكتب الإحصاء الوطني سجلت الأرباح نموا بنسبة 14.5% في شهر نوفمبر إلى 774.6 مليار يوان (111 مليار دولار) مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه. وطبقا لوكالة بلومبيرغ، يعتبر نمو هذه الأرباح ثاني أفضل نمو في أكثر من عامين بسبب ارتفاع التضخم في الصناعة لأعلى مستوياته في خمس سنوات خلال شهر نوفمبر على خلفية ارتفاع أسعار الفحم والمعادن. ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أكبر من التوقعات للفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر من عام 2016، مسجلا أفضل أداء له في عامين بسبب تزايد قوة الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات وتحسن الاستثمار في المباني والملكية الفكرية طبقا لتقرير حكومي أمريكي. سابقا أظهرت البيانات بأن النمو خلال الربع الثالث من العام كان بنسبة 3.2% قبل أن تظهر بيانات جديدة معدلة تظهر نمو الناتج بنسبة 3.5%.

    التوصيات

    رغم المطبات والتحركات المختلفة التي شهدها المؤشر والسوق المالي خلال العام السابق إلا أن المؤشر تمكن في نهاية المطاف من أن يقدم عائدا جيدا خلال العام (الثاني خليجيا) مما يجعلنا متفائلين ببداية طيبة خلال العام الجديد. من المتوقع أن يتم الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة اليوم والتي سوف تقدم بالتفصيل بيانات وأرقام الإنفاق والإيرادات إضافة الى الخطط الاقتصادية.
    وقال تقرير أوبار كابيتال في ختام التقرير: نأمل في ضوء الزيادة الحاصلة في أسعار النفط أن تتمكن الموازنة من تحقيق أهدافها المرجوة وأن تكون دافعا لأداء جيد خلال المرحلة القادمة.
    وأوصى التقرير المستثمرين بمراقبة السوق عن كسب بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي قد تظهر. ومما لا شك فيه بأن بدء النتائج الأولية للشركات والمتوقع خلال الأسبوع الحالي سيساعد أداء السوق وقدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل مع وضوح أداء الشركات

    آخر تحرير بواسطة ذكي أنا : 02/01/2018 الساعة 06:52 AM

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    مؤشر سوق مسقط يبدأ عام 2017 بارتفاع رغم الضغوط


    بداية متعثرة بعض الشيء شهدها السوق المالي المحلي خلال الأسبوع الأول من العام الحالي بسبب تأثير قرار تطبيق نسبة 12% كإتاوة على مشغلي الاتصالات في السلطنة (بدلا من 7% سابقا) بعد عودة الأسهم للتداول في بداية الأسبوع (تم إيقافها عن التداول يوم الإعلان عن القرار في آخر أيام التداولات لعام 2016) مما ضغط على أسعار هذه الأسهم، وبحسب تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي فإن ذلك لم يمنع المؤشر العام من التعافي لاحقا مع إعلان السلطنة عن موازنة واقعية وصحية تضمنت خططا طموحة وإجراءات عملية للسيطرة على العجز في الموازنة إضافة للتصنيفات الائتمانية الجيدة للسلطنة الأمر الذي أدى بالمؤشر لتعويض خسائره وإنهاء الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 0.17% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,792.66 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.28% الى مستوى 871.41 نقطة.

    أداء قوي للمؤشر المالي الذي اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 3.01% على أساس أسبوعي عند 7903.2 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية.
    طبقا لإحصاءات البنك المركزي العماني مؤخرا، بلغ مجموع القروض للبنوك التقليدية كما في شهر أكتوبر من العام السابق 19.63 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 7.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري منها 17.57 مليار ر.ع. للقطاع الخاص (10% على أساس سنوي، 0.5% على أساس شهري). وبلغت ودائع البنوك التقليدية 18.34 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 0.9% على أساس سنوي (تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري) منها 65% ودائع القطاع الخاص. وبلغت نسبة القروض للودائع 107% في أكتوبر 2016 وهو ذات المستوى لشهر مايو 2016.
    وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.59% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,525.24 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك و شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة أسمنت عمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.
    وأعلنت شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع) بأن مجلس إدارتها وافق على دراسة مقترح الاندماج المقدم من شركة صلالة للمعكرونة (ش.م.ع.م). كذلك أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بواقع 40 بيسة للسهم الواحد. وأضافت الشركة بأنها سوف تنظر في توزيع أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2017م بواقع 20% من رأس المال المدفوع (بواقع 20 بيسة للسهم الواحد) وذلك بعد استلام مستحقات الشركة من الدعم الحكومي عن الأعوام 2013-2014م
    وأغلق مؤشر الخدمات على انخفاض بنسبة 0.85% على أساس أسبوعي عند 3,032.77 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.
    أما على صعيد الأخبار، فقد أقر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية (4.7 بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2015) وذلك على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 23 يناير2017. ويبلغ حاليا العائد النقدي للسهم طبقا لقاعدة أوبار كابيتال وبلومبيرغ 6.27 % كما في آخر يوم للتداولات.
    كذلك أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن حصولها على مناقصة قراءة العدادات وتسليم الفواتير وطباعتها وخدمات القطع وإعادة التوصيل بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء من قبل شركة مجان للكهرباء ش م ع م بمبلغ 13.2 مليون ر.ع.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل الى مستوى 5,810 نقطة هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5,780 نقطة – 5,810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. (حالياً لمؤشر السوق مستوى دعم عند 5,730 نقطة). البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 1.55 مليون ر.ع. قابله خروج للاستثمار المؤسسي الخليجي. الجدير ذكره أن حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي منذ قرابة الشهر تمثل دخولا وتكوين مراكز في السوق مما يعني المزيد من الثقة في السوق المحلي والوضع الاقتصادي للسلطنة.
    محليا، وطبقا لوكالة رويترز، خاطبت السلطنة بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها خمس سنوات والأخرى عشر سنوات. وكان بيان موازنة عام 2017 قد أوضح بأن تمويل نسبة 84% من العجز المتوقع في الموازنة الذي بحدود 3 مليارات ر.ع. سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي.
    وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2017. وتقدّر الموازنة الإيرادات الإجمالية عند 8.7 مليار ر.ع. وبزيادة قدرها 18% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016. وتتضمن الإيرادات المقدرة إيرادات النفط والغاز بقيمة 6.11 مليار ر.ع. مشكلة ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات. وقدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.59 مليار ر.ع. وبما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات. وخصصت موازنة السلطنة لعام 2017 مبلغ 11.7 مليار ر.ع. للإنفاق. وتم تخصيص مبلغ 2.68 مليار ر.ع.، أي ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق، لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبلغ العجز المقدر في الموازنة 3 مليار ر.ع. ما يعادل 35% من الإيرادات المقدرة و12% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
    في إشارة إيجابية، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف BBB” طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس بنظر الوكالة انخفاض مستوى الدين العام وارتفاع الدخل للفرد. وتوقعت الوكالة أن يؤدي إصدار أدوات الدين الخارجية والسحب من صناديق الثروة لتمويل العجز في الموازنة سيؤدي إلى تراجع نسبة صافي الموجودات الأجنبية السيادية لإجمالي الناتج المحلي إلى 28% خلال عام 2018 من 48.5% كما في نهاية 2016. وتوقعت الوكالة أيضا بأن يبقى مستوى صافي الموجودات المحلية الحكومية لإجمالي الناتج المحلي أعلى من 10%. وبالتالي عند هذه المستويات فإن حكومة السلطنة تتمتع بوضع مالي أقوى من نظيراتها في نفس الدرجة (BBB)
    محليا أيضا، يبدأ منذ بداية العام الحالي تطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية والذي سبق وأن تم الإشارة له خلال شهر أكتوبر من العام السابق حين أشارت هيئة تنظيم الكهرباء بأن الفئة المستهدفة هي التي يزيد استهلاكها السنوي عن 150 ميجاوات وتستهلك حوالي 30% من إجمالي الإمدادات ويحصلون على حوالي 20% من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء. ستكون أسعار التعرفة مختلفة حسب الساعة واليوم وبالتالي إعطاء الفئات المستهدفة حافزا قويا للحد من الاستهلاك الكلي.
    خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل بارتفاعه بنسبة 2.75% على أساس أسبوعي تلاه بورصة قطر بنسبة 2.69% في خطوة مماثلة لنظيرتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي أعلنت خلال الفترة السابقة عن نيتها البدء تطبيق خدمة البيع على المكشوف خلال الربع الأول من عام 2017، أعلنت سوق دبي المالي عن تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية خلال الأشهر القادمة الأمر الذي من شأنه دعم السيولة في السوق.
    وفي سياق آخر، اتسم سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال عام 2016 بالهدوء نسبيا حيث سجل العام ثلاثة اكتتابات أولية مقارنة مع ستة لعام 2015 وتمت جميع الاكتتابات في السعودية خلال النصف الأول من عام 2016 في حين لم يشهد النصف الثاني من العام أية إصدارات. الاكتتاب العام الأول لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تمتلك وتدير مستشفيات السعودي الألماني) خلال شهر مارس حيث قامت الشركة بطرح 27.61 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 471 مليون دولار أمريكي. الاكتتاب الأولي الثاني من نصيب شركة اليمامة للصناعات الحديدية (تمتلك وتدير مصانع لصنع الحديد) خلال شهر مايو حيث قامت الشركة بطرح 15.24 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 147 مليون دولار أمريكي. الاكتتاب الثالث لشركة لازوردي للمجوهرات خلال شهر يونيو 2016. الشركة تصمم وتصنع وتوزع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قامت الشركة بطرح 12.9 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 127 مليون دولار أمريكي. وبناء على ما سبق، بلغ مجموع المتحصل من الإصدارات الثلاثة 745 مليون دولار أمريكي.
    عالميا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين الى مستوى 51.9 نقطة في ديسمبر من عام 2016 مقارنة مع 50.9 نقطة في شهر نوفمبر الذي سبقه متجاوزا توقعات السوق البالغة 50.7 نقطة. ويعتبر هذا النمو السادس على التوالي على أساس شهري والأعلى منذ يناير 2013. وقد سجلت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة في ديسمبر أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي بقيت طلبيات التصدير الجديدة دون تغيير. هذا ويعتبر النمو في ديسمبر الأسرع من حيث الوتيرة منذ 71 شهرا في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2014. وفي الوقت نفسه استمر المصنعون بتخفيض أعداد القوى العاملة للشهر الـ38 على التوالي كذلك ارتفعت الأعمال المعلقة للشهر العاشر على التوالي. بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين في الأعوام 2011 – 2016 عند 49.49 نقطة وسجل أعلى مستوى له 52.3 نقطة في يناير 2013 في حين كان المستوى الأدنى عند 47.2 نقطة في سبتمبر 2015.

    التوصيات

    بداية مشجعة للسوق للعام الحالي رغم الضغوط على أسهم شركات الاتصالات الأمر الذي لا نرى استمراريته بسبب تمتع هذه الشركات بسيولة جيدة ومستوى مديونية قليل والقدرة على إبقاء مستوى التوزيعات عند النسب ذاتها تاريخيا كون أن هذه الزيادة لن تؤثر على أداء عام 2016. وكما ذكرنا سابقا، ستعطي تحليلات أرقام الموازنة العامة للدولة صورة أوضح للمستثمرين عن القطاعات المستفيدة وبالتالي ستؤثر على اختياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة. نتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي زخما في الإعلان عن النتائج الأولية السنوية للشركات تقيدا بقرار الهيئة العامة لرأس المال بأن يكون الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الحركة الاستثمارية. نرى بأن البنوك ستكون السباقة في الإعلان عن النتائج وأنها ستقود اتجاه السوق. ننصح المستثمرين باستغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر الأمر الذي يستدعي منهم مراقبة السوق والإفصاحات بشكل دائم.

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    عمليات البيع ونتائج الشركات وراء تراجع مؤشر السوق


    تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.52% مغلقا عند مستوى 5.762.48 نقطة بسبب عوامل عدة تراوحت بين نتائج متواضعة لعدد من الشركات وتراجع السيولة في السوق وحدوث عمليات بيعية على عدة أسهم مع ملاحظة أن عددا قليلا من الشركات أعلن عن نتائجه الأولية لعام 2016 قبل نهاية اليوم الأخير من التداولات.
    وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة اوبار كابيتال أن مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سجل انخفاضا بنسبة 0.42% الى مستوى 867.79 نقطة. وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.39% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7.872.34 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك نزوى إضافة الى معظم الشركات القابضة. من نتائج القطاع التي أعلنت نتائج كل من البنك الوطني العُماني وبنك HSBC عُمان. وسجل البنك الوطني العُماني تراجعا في صافي أرباحه بنسبة 7.2% الى 55.8 مليون ر.ع. لعام 2016 بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي وتمكن البنك من تحقيق نمو في صافي القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية للزبائن بنسبة 5.4% عند 2.67 مليار ر.ع. وحقق بنك HSBC عمان نموا قويا في صافي أرباحه السنوية لعام 2016 بنسبة 31% عند 16.9 مليون ر.ع. بدعم من ارتفاع إيرادات التشغيل وتراجع مصروفات التشغيل. وسجل صافي القروض والسلف للزبائن نموا بنسبة 18.1% عند 1.42 مليار ر.ع.
    سجل مؤشر الصناعة انخفاضا بنسبة 0.67% عند مستوى 7.474.90 نقطة بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات والشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم و شركة الأنوار لبلاط السيراميك. في القطاع سجلت شركة عمان للمرطبات نتائج جيدة لعام 2016 محققة نموا بنسبة 7.3% في صافي الأرباح عند 10.3 مليون ر.ع.
    وأغلق مؤشر الخدمات على إنخفاض بنسبة 1.31% على أساس اسبوعي عند 2.992.91 نقطة بضغط رئيسي شركة النهضة للخدمات وعدة شركات طاقة. بدأ موسم النتائج السنوي بإعلان شركة صلالة لخـدمات الموانئ عن نتائج جيدة مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.5% على أساس سنوي في صافي الأرباح عند 5.73 مليون ر.ع. وقد سجل نمو البضائع العامة نسبة 3.9% الى 13 مليون طن لعام 2016. وفي القطاع أيضا، سجلت شركة النهضة للخدمات تراجعا في الأرباح التشغيلية بنسبة 27% وبلغ صافي الخسارة من العمليات التشغيلية المستمرة (قبل الرسوم لمرة واحدة) مليون ر.ع. مقارنة مع ربح بمبلغ 11.3 مليون ر.ع. لعام 2015. وقد عزت الشركة في بيان لها على موقع السوق التراجع في الأداء التشغيلي (قبل الرسوم) الى الانخفاض الحاد في أسعار النفط خاصة في أعمال سفن الدعم البحري (توباز) رغم أداء الشركة الجيد في منطقة بحر قزوين.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، ارتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن وصل الى مستوى 5.810 نقطة طبقا لتحليلنا السابق. هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5.780 نقطة – 5.810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. حالياً لمؤشر السوق مستوى دعم عند 5.730 نقطة. یتداول المؤشر فوق مستوى المتوسط المتحرك الأسي لفترة 14 يوما وإذا استمر التداول فوق مستوى الدعم قد يدعم من ارتفاع المؤشر. أظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل المستثمرين المحليين من الأفراد صافي شراء 1.16 مليون ر.ع. في الوقت الذي خرج فيه الاستثمار المؤسسي بجميع فئاته مسجلا صافي بيع 1.39 مليون ر.ع.
    تشير النتائج الأولية المعلنة (حتى لحظة إعداد التقرير) طبقا لقاعدة شركة أوبال كابيتال والسوق المالي وبلومبيرغ للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر عن عام 2016 الى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2% على أساس سنوي الى 96.2 مليون ر.ع. وباستثناء نتائج شركة النهضة للخدمات التي تأثرت برسوم لمرة واحدة، يصبح إجمالي صافي الربح 140 مليون ر.ع. أي بارتفاع سنوي نسبته 9%.
    وعلى أساس القطاعات، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2016 مبلغ 81.7 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 3.8%. وسجلت نتائج قطاع الصناعة نموا في صافي الأرباح بنسبة 31.3% عند 15.7 مليون ر.ع. أما قطاع الخدمات، فإذا ما أخذنا نتائج شركة النهضة للخدمات بعين الاعتبار فإن صافي نتائج القطاع تظهر صافي خسارة بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. لعام 2016 مقارنة مع صافي ربح 3.2 مليون ر.ع. لعام 2015. وفي حال استثناء نتائج هذه الشركة، فإن صافي ربح قطاع الخدمات لعام 2016 يصبح 42.7 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 12%.
    محليا، شهد الأسبوع السابق الإعلان عن أول مناقصات تسند من قبل مجلس المناقصات في العام الحالي بمبلغ 5.8 مليون ر.ع. شملت تجديد عدة عقود صيانة واستئجار. أظهرت بيانات تتعلق بالسندات المدرجة في السوق المحلي طبقا لقاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية بأن عدد السندات الحكومية وسندات الشركات التي تستحق خلال العام الحالي يبلغ 7 سندات بإجمالي قيمة إصدار 327 مليون ر.ع. وقيمة سوقية 339.7 مليون ر.ع. حسب الجدول التالي:
    خليجياً، سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 4.74% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 2.56% على أساس أسبوعي في حين سجل السوق المالية السعودية تراجعا بنسبة 3.85%.
    بدأت السوق المالية السعودية خلال الأسبوع المنصرم العمل بالتصنيف الجديد للقطاعـات حيث تتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS). وتم حساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة أساس مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات.
    نبقى في السوق السعودي، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة السوق المالية السعودية تداول” تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (T+2) خلال الربع الثاني من العام الحالي. بذلك تقترب السوق أكثر نحو المعايير الدولية المطبّقة في الكثير من الأسواق المالية الأخرى بما في ذلك مدد التسوية.
    وفي سياق آخر لكن في السعودية أيضا، أشارت وكالة بلومبيرج” الى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية قامت بتعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز” لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 69 مليار دولار (259 مليار ريال). وطبقا لذات المصدر، فإن دور برايس ووترهاوس كوبرز” يشمل تقديم المشورة فيما يتعلق بآلية خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها أو إلغاء ما يعادل نحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بهدف دعم القدرة المالية الحكومية. من المشاريع قيد المراجعة مشاريع سبق وأن منحتها كل من وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم. وتشير البيانات المتاحة من مصادر عدة الى أن المملكة استفادت من تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في عام 2016 محققة وفرا بنحو 80 مليار ريال في التكاليف. هذا وتتوقع الحكومة أن توفر ما يقارب 170 مليار ريال من الآن وحتى عام 2020 حيث تهدف الى تعويض ضعف الإيرادات بسبب أسعار النفط المنخفضة. نتوقع أن يتم تبني نفس المنهجية من قبل دول الخليج الأخرى وأن يتم التركيز على المشاريع طويلة المدى التي تساعد في تنويع إيرادات الاقتصاد.
    عالميا، انخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين بمبلغ 41 مليار دولار أمريكي الى 3.011 تريليون دولار أمريكي في ديسمبر من عام 2016 مقارنة بقيمته المسجلة في نوفمبر من العام ذاته طبقا لبيانات البنك المركزي الصيني. ويعتبر هذا التراجع السادس على التوالي لتصل الاحتياطات الى أدنى مستوياتها منذ فبراير من عام 2011 حيث لا يزال البنك المركزي يقوم ببيع العملة الأجنبية بهدف الإبطاء من تخفيض عملة اليوان واستقراره طبقا لبيان منفصل من قبل هيئة الدولة للرقابة المالية الصينية. وفي الربع الأخير من عام 2016 تراجعت العملة الصينية بنسبة 4% بسبب قوة الدولار الأمريكي والتدفقات المتسارعة لرأس المال. وخلال عام 2016 شهد اليوان” انخفاضا بقيمته بنسبة 6.6% مقابل الدولار الأمريكي وهو الانخفاض الأكبر في عام منذ سنة 1994.

    التوصيات

    وقال التقرير: أخذا بعين الاعتبار محدودية عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها الأولية السنوية خلال الأسبوع السابق وعملا بتعميم الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بضرورة الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة، فإننا نتوقع أن يشهد السوق حركة نشطة في بداية الأسبوع مع إعلان بقية الشركات نتائجها الأولية. ننصح المستثمرين بمراقبة الشركات المهمة التي لم تعلن بعد عن نتائجها والتي سيكون لها وقع على أداء السوق خلال الأسبوع. نوصي المستثمرين بالانتقائية وبعدم اللحاق بالأكثرية دون التأكد من فعالية التحرك والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في الاقتصاد الكلي والجزئي حيث إن الشركات التي تعلن عن نتائج تظهر أسسها المالية القوية وتلك التي ستستفيد من توجهات الإنفاق في الموازنة العامة ستكون محط الأنظار من قبل المستثمرين.

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    تراجع مؤشر سوق مسقط في الأداء وتحسن بأنشطة التداول

    شكلت عدة عوامل مثل ضغوط بيع أجنبية وتحركات للمضاربين والمستثمرين على حد سواء بين القطاعات ونتائج عدة شركات سببا في تراجع أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الذي اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بنسبة 0.49% عند مستوى 5.734.14 نقطة. لكن الملاحظ هو زيادة أحجام وقيم التداولات (كما توقعنا) وبالتالي عمق السوق وهو أمر جيد يدل على بدء التحرك المؤسسي المحلي وأيضا المستثمرين خاصة ذوي الرؤية الإستراتيجية في ظل قرب إعلان الشركات عن توزيعاتها عن عام 2016، العنصر الأهم في التأثير على توجه السوق خلال الفترة القادمة. سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 1.45% الى مستوى 855.24 نقطة.
    وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.32% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7.847.03 نقطة بضغط رئيسي من معظم البنوك
    ويقول تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي: إن النتائج الأولية للبنوك التجارية العُمانية الستة أظهرت نمو إجمالي صافي القروض والسلفيات وصافي التمويل الإسلامي مجتمعا بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و9% على أساس سنوي للربع الأخير من عام 2016 الى 18.47 مليار ر.ع. وارتفع كذلك ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي الى 17.41 مليار ر.ع. وارتفع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنوك الستة الى 875 مليون ر.ع. لعام 2016 أي بنسبة 2% على أساس سنوي كذلك شهد الربح التشغيلي تحسنا بنسبة 3% الى 480.8 مليون ر.ع. إلا أنه بسبب ارتفاع صافي المخصصات والضرائب (14% على أساس سنوي)، تأثر صافي الربح الإجمالي وانخفض بنسبة 1.4% على أساس سنوي الى 345.63 مليون ر.ع.
    من أخبار الشركات إعلان شركة الأنوار القابضة المتعلق بعرض بيع جزء من حصة الأنوار القابضة ش م ع ع في شركة الصقر للتأمين ش م ع م حيث أن الشركة (أي الأنوار) والمساهمين الأقلية البالغ عددهم 13 مساهما (البائعين) وشركة التأمين العربية ش.م.ل من خلال شركاتها التابعة وهي الشركة العربية ش.م.ل (الشركة القابضة”) ولورانس للاستثمار ش م م (قيد التأسيس) (المشترون) قد دخلوا في اتفاقية بيع وشراء يتم من خلالها قيام شركة الأنوار ببيع ما نسبته 20.35% من حصتها في الصقر للتأمين بسعر 1.876 ريال عماني للسهم الواحد بشرط أن تخضع عملية الشراء لعدة شروط تم ذكرها في الإعلان. وتوقعت شركة الأنوار القابضة بأن يتولد عائد بمبلغ 2.4 مليون ر.ع. ستستخدمه في مشاريع جديدة و/‏‏‏أو لخفض حجم مديونية الشركة مشيرة الى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات جذرية على البيانات المالية لشركة الأنوار وبأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من العملية بنهاية شهر مارس 2017 .
    سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.28% عند مستوى 7.495.56 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وفولتامب للطاقة و شركة الأسماك العمانية.
    وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أيضا بنسبة 0.36% على أساس أسبوعي عند 3.003.57 نقطة بدعم رئيسي من شركة عمان للاستثمارات والتمويل و شركة النهضة للخدمات وشركة سيمبكورب صلالة وشركة الباطنة للطاقة. خلال الأسبوع تم نقل إدراج شركة مؤسسة خدمات الموانئ من سوق المتابعة الى السوق النظامية. وقد كانت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة قد وافقت سابقا على تأجيل حل وتصفية المؤسسة إلى شهر يناير 2018م عند انتهاء عقد امتياز إدارة وتشغيل الميناء بنهاية 31/‏‏‏12/‏‏‏2017م.
    في القطاع أعلنت شركة ضيافة الصحراء عن توصية مجلس إدارتها توزيع نسبة 15% (150 بيسة لكل سهم) للسنة المالية 2016 م على أن يخضع لموافقة المساهمين. العائد النقدي الحالي للشركة هو 6%
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تم اختراق مستوى الدعم الذي ذكرناه في تحليلنا الأسبوع الماضي عند 5.730 نقطة، وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل سلبي كلا من متوسطات السوق (10 و200 يوم)، في حين يقف حالياً مؤشر القوة النسبية دون مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه مع مؤشر السوق. وتشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى توقع استمرار السوق في اتجاهه نحو مستوى 5.700 نقطة. أظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة دخول الاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 1.67 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.
    وجاء في التقرير الذي حمل عمان نظرة على السوق والتوقعات”: مع انتهاء الإعلان عن غالبية النتائج السنوية الأولية للشركات (حتى لحظة إعداد التقرير)، تشير قاعدة بيانات شركة أوبال كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرج فيما يتعلق بالشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر الى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 8.5% على أساس سنوي الى 753.3 مليون ر.ع. (تجدر الملاحظة الى أن هذه الأرقام تمثل الأرباح لمساهمي الشركة الأم ما لم تكن متوفرة لعدد من الشركات عندها تم استخدام الأرباح الكاملة. كذلك لا يؤخذ في عين الاعتبار الشركات التي قامت بتعديل سنتها المالية). وباستثناء نتائج شركة النهضة للخدمات وتعديل أرباح شركة عُمانتل (كلتا الشركتين تأثرتا بأحداث خاصة)، فإن إجمالي صافي الربح يصبح 797.1 مليون ر.ع. مستقرا على أساس سنوي ( 0.2%). وعلى أساس القطاعات الرئيسية، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2016 مبلغ 405 ملايين ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 1.9%. النقاط الهامة في النتائج 1) أداء متباين للبنوك و2) خسائر كبيرة لشركة ظفار للتأمين و3) تحول نتائج كل من بنك نزوى وشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة من خسائر الى ربحية. وسجلت نتائج قطاع الصناعة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 15.5% الى 80.7 مليون ر.ع. لعام 2016 بسبب رئيسي يعود الى شركة نسيج عمان القابضة وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة صناعة الكابلات العُمانية. أما قطاع الخدمات، فحتى ما أخذنا نتائج شركة النهضة للخدمات بعين الاعتبار فإن صافي نتائج القطاع تظهر صافي ربح بمبلغ 267.4 مليون ر.ع. لعام 2016 بارتفاع نسبته 33% وذلك بسبب نتائج عُمانتل التي لم تحو المبلغ المخصص لمرة واحدة والمتعلق بانخفاض قيمة الاستثمار في الشركة التابعة خلال الربع الأخير من عام 2015.
    وفي سياق آخر، طبقا لقاعدة بيانات شركة أوبال كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرج، أعلنت سابقا 78 شركة خلال عام 2016 عن توزيعات نقدية لعام 2015 وقامت 19 شركة بالإعلان عند توزيعات سهمية وشركة واحدة قامت بتجزئة أسهمها. بلغت التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2015 مبلغ 440.2 مليون ر.ع. أي نسبة توزيعات الأرباح عند 53% عن الاعتماد على أرباح الشركات المعلنة فقط للتوزيعات أما إذا احتسبت الأرباح لكامل السوق المالي تصبح نسبة التوزيعات 63.4% ما يعني أن الشركات التي لم تقم بدفع أرباح في معظمها حققت خسائر. وعلى افتراض إبقاء الشركات على ذات مستوى توزيعات عام 2015 لعام 2016 عندها تصبح التوزيعات النقدية المتوقعة عن السنة المالية 2016 في حدود 447.3 مليون ر.ع. أي بنسبة توزيع 55% من أرباح 2016. ويظهر هنا ارتفاع نسبة التوزيعات من الأرباح لعام 2016 مقارنة مع عام 2015 وذلك بسبب قيام 19 شركة بتوزيعات سهمية عن عام 2015 مما رفع عدد الأسهم خلال عام 2016.
    left259715 خليجياً، استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أداء قوي مرتفعا بنسبة 5.37% تلاه بورصة البحرين بنسبة 2.31% على أساس أسبوعي في حين سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 0.81%
    طبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقطاع العقاري، شهدت أسعار العقارات بشكل عام تراجعا في عام 2016 بنسبة 8.7% مما يدل على الضغط الذي تعرض له الاقتصاد بسبب التدابير الحكومية التقشفية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتراجعات أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.4% في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة مع الربع ذاته من العام الذي سبقه كذلك انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 12.3%. أما على أساس ربعي، سجلت أسعار العقارات تراجعا بنسبة 3.4% و4.1% للعقارات السكنية والتجارية على التوالي. ويعكس هذا التراجع بشكل عام انخفاض القوة الشرائية بسبب تقليص الإنفاق العام خلال العام السابق بما في ذلك المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام. وقد أثر قرار الحكومة السعودية المتعلق بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء وهي الأراضي الخالية من المباني لفترة طويلة وتقع ضمن النطاق العمراني للمدن على أسعار العقارات. وعلى مستوى الشركات، فإن التراجع في أسعار العقارات أثر على الشركات العقارية إلا أن المواطنين من ناحية أخرى سيستفيدون من هذه التحركات من ناحية شراء المنازل الخاصة بهم بدلا من الاستئجار وهنالك طلب أعلى من العرض بما يتعلق بالعقارات السكنية.
    كما نظرائها في المنطقة من حيث التغيرات في السياسات الاستراتيجية والتشغيلية التي تم إعلانها من عدد من الهيئات الاستثمارية، أعلن عضو منتدب في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تعتبر سادس أكبر صندوق سيادي في العالم (حسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية) أن الهيئة تنوي سحب جزء من استثماراتها التي يديرها مديرون خارجيون لتقوم بادراتها بنفسها مما يخفض التكلفة وبالتالي زيادة العوائد. وتعتزم الهيئة زيادة حجم الاستثمارات التي تديرها بنفسها من 1 – 2% حاليا الى حوالي 8% من إجمالي استثماراتها، طبقا لبلومبيرج. وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية، فإن الأصول التي تديرها الهيئة تقدر بنحو 592 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016.
    عالميا، توقع صندوق النقد الدولي تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي لعامي 2017 و2018 خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع إبقائه على مساحة واسعة في النتائج المحتملة بسبب الغموض المحيط بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وبناء على ذلك أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته التي أعلنها في أكتوبر من عام 2016 بدون تغيير والتي أشار فيها الى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% لعام 2016 وبنسبة 3.4% و3.6% في 2017 و2018 على التوالي. ورفع الصندوق من النمو المتوقع للولايات المتحدة في عام 2017 الى 2.3% مقارنة مع تقديرات سابقة عند 2.2%. كذلك رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5% خلال عام 2017 مقارنة مع 6.17% سابقا بسبب السياسات التوسعية للدولة.
    التوصيات
    وجاء في ختام التقرير: بعد انتهاء معظم الشركات من إعلان نتائجها الأولية، فإن العامل الأهم القادم هو الإعلان عن تفاصيل هذه النتائج والتي ستزيل الغموض فيما يتعلق بعدد من الأرقام الأولية التي أعلنتها عدة شركات مما سيسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات أفضل. كذلك وعلى ذات المستوى من الأهمية، يشكل الإعلان عن توزيعات الشركات عاملا هاما في قيادة توجه السوق ونتوقع كما ذكرنا سابقا أن يكون مستوى التوزيعات على الأقل بنفس المستوى لتوزيعات عام 2015 مما سيعطي المستثمرين مقدرة مالية أكبر سيعاد وكما نعلم تاريخيا استثمار جزء هام منها في السوق خاصة في الشركات التي تقدم مستويات ومكررات جاذبة للشراء. ننصح المستثمرين بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والنظر بشكل متفائل نحو المستقبل بصرف النظر عن التقلبات التي قد تحدث.

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    مؤشر سوق مسقط يسجل مكاسب واستمرارا في تحسّن أنشطة الاستثمار


    تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي (نظرة على السوق والتوقعات):-

    رغم الضغوط التي أثرت على أداء المؤشر العام في النصف الثاني من الأسبوع المنصرم نتيجة لعمليات بيع أجنبية وتغيير في المراكز، إلا أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.29% مغلقا عند مستوى 5.750.96 نقطة بدعم رئيسي من عدة بنوك وشركات طاقة. العنصر الهام هنا هو استمرار أحجام وقيم التداولات في التحسن مع ارتفاع شهية المستثمرين بسبب البدء بإعلان الشركات عن التوزيعات المقترحة وهو الأمر الذي يجذب عادة كبار المستثمرين ومديري المحافظ كلا حسب إستراتيجيته إضافة الى بدء الإعلان عن الأرقام التفصيلية لأداء الشركات مما يجعل قدرة المستثمرين على اتخاذ القرارات أسهل. وحتى الساعة، طبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال، أعلنت تسع شركات عن توزيعات مقترحة بمبلغ إجمالي (توزيعات نقدية فقط) 86.5 مليون ريال عماني وبنسبة توزيعات للأرباح عند مستوى 47.2% وبعائد نقدي 5.5%
    سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.33% الى مستوى 858.03 نقطة. وسجل المؤشر المالي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.12% عند مستوى 7.934.54 نقطة بدعم رئيسي من بعض البنوك وشركة المدينة تكافل وشركة المدينة للاستثمار.
    مع انتهاء الأسبوع السابق، أعلنت 3 بنوك عن توزيعاتها المقترحة لعام 2016. حيث أعلن البنك الوطني العماني عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 15.92% وسهمية بنسبة 5% أما بنك ظفار فأعلن عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 13.5% وسهمية بنسبة 7.5% وأعلن البنك الأهلي عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 10%. تجدر الإشارة الى أن هذه التوزيعات مقترحة وبالتالي تخضع لموافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنوك في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية.
    سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.36% عند مستوى 7.597.68 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأسماك العمانية وجلفار وشركة المطاحن العمانية. أظهرت نتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات لعام 2016 صافي خسارة بمبلغ 5.78 مليون ر.ع. مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 28.86 مليون ر.ع. لعام 2015 أي تقليل الخسائر بنسبة 80% حيث سجل عام 2015 مخصصات متعلقة بمشروع طريق مسقط السريع والطريق الوسطي.
    في قطاع الصناعة أيضا، دعا مجلس إدارة شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 فبراير 2017 بهدف مناقشة تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة. طبقا لقاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال شهد عام 2016 تحويل 3 شركات من مساهمة عامة الى مساهمة مقفلة هم: شركة الخليج للصناعات البلاستيكية والشركة العمانية للتنمية الزراعية وشركة المعهد الوطني للضيافة.
    وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أيضا بنسبة 0.61% على أساس أسبوعي عند 3.021.82 نقطة بدعم رئيسي من عدة شركات طاقة وشركة النهضة للخدمات.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، منذ منتصف شهر ديسمبر من عام 2016 والى الآن يتذبذب المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بواقع 100 نقطة. اختراق مستوى الدعم عند 5.700 نقطة سيفسح المجال لانخفاض المؤشر نحو مستوى 5.600 نقطة في حين قطع وإغلاق المؤشر فوق مستوى 5.800 نقطة سيمنح المؤشر لبلوغ مستوى 5.900 نقطة. أظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة استمرار الاستثمار المؤسسي المحلي في تقوية مركزه في السوق حيث سجل صافي شراء بمبلغ 4.23 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من معظم الفئات الأخرى. تجدر الإشارة الى أنه تاريخيا تشكل توزيعات الشركات عاملا جاذبا قويا لهذا النوع من الاستثمار.
    وفي سياق آخر، تشير بيانات السوق المالي الى أن الشركات التي تزيد فيها نسبة ملكية الأجانب عن 50% هي على النحو التالي:
    وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال و بلومبيرج المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية الى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات. حيث تشير البيانات الى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.7 مرة و1.28 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية أعلى عند 4.96% مقارنة مع متوسط 4.1% للأسواق المالية الخليجية.
    محليا، أعلن البنك المركزي العماني عن طرح الإصدار رقم 52 من سندات التنمية الحكومية بمبلغ 150 مليون ر.ع. لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات بسعر فائدة أساسي 5% سنويا. وطبقا للبنك فإن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سوف يفتح في 5 من شهر فبراير المقبل وسيغلق في 12 من الشهر نفسه مع العلم أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء 24 من شهر فبراير المقبل. ومن المقرر أن تصدر السندات يوم الاثنين 20 من شهر فبراير المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 20 من شهر فبراير 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 20 من شهر أغسطس و20 من فبراير من كل عام حتى استحقاقها في 20 من شهر فبراير عام 2024م. الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي بعد إدراج الإصدار رقم 51 من سندات التنمية الحكومية في الأول من شهر يناير من العام الحالي.
    خليجياً، استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أداء قوي مرتفعا بنسبة 6.47% تلاه بورصة البحرين بنسبة 4.87% على أساس أسبوعي في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.7%.
    في تقرير لها عن البنوك الخليجية توقعت وكالة ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن تظهر هذه البنوك مرونة بسبب التحديات المتعلقة بضعف البيئة التشغيلية خلال عامي 2017 و2018. وأوضحت الوكالة بأن أغلبية البنوك الخليجية قد قامت بتكوين احتياطيات نقدية كافية وتتمتع برأس مال قوي يحميها من الصدمات الممكن حدوثها مثل تراجع جودة الأصول والربحية. وأشارت الوكالة أيضا الى أن النمو في الإقراض سيبقى محدودا إلا أن مستويات الربحية ستبقى جيدة رغم استمرارية الضغوط عليها.
    عالميا، أكدت منظمة أوبك وأعضاء من خارج المنظمة على لسان وزراء الطاقة على البداية القوية لخفض إنتاج النفط حيث تم تحقيق نسبة 83% من الهدف المخطط له ألا وهو تخفيض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا ما يعني أن منتجي النفط تمكنوا من تقليل الإنتاج اليومي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. جاء ذلك في أقل من شهرين بعد الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج بهدف الحد من تخمة المعروض ودعم الأسعار. كذلك جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تهدف الى التعاون مع الأمانة العامة لأوبك في جمع بيانات الإنتاج التي ستقدم إلى لجنة المراقبة الوزارية بحلول السابع عشر من كل شهر.
    ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر المنصرم بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من عامين (يوليو 2014) مسجلة نموا سنوي بنسبة 1.6% مقارنة مع نمو بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر وأعلى من توقعات السوق عند 1.4%. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بتراجع قيمة الإسترليني وارتفاع تكلفة النقل والسكن والمنافع العامة. وبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة 2.58% ما بين الفترة 1989 و2016.
    التوصيات
    نعتقد بأن سياسة التوزيعات للشركات والتوصيات المقدمة من مجالس إدارة هذه الشركات للمساهمين والخاضعة للموافقات التنظيمية ستؤثر على مجريات الأحداث خلال الفترة القادمة وعلى أداء السوق وقرارات المستثمرين. حتى اللحظة وبشكل عام جاءت الإعلانات المقترحة للتوزيعات من قبل البنوك أفضل من التوقعات أخذا بعين الاعتبار الضغوط التشغيلية والمخصصات التي شهدتها الشركات خلال عام 2016. بدأنا نشهد تحسنا في السيولة بضوء التوزيعات والتي ستزيد وتيرتها خلال الفترة القادمة وبالتالي المزيد من السيولة العامل الذي يشكل نقطة دخول جيدة للمستثمرين للاستفادة من العمق الحاصل في السوق. ولأجل تقديم توصيات أفضل فيما يتعلق بقطاعات معينة فإننا نحتاج للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنتائج الشركات المتوقع صدورها قريبا.

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    سوق مسقط تتصدر أسواق المنطقة بمكاسب 0.9% تليها سوق البحرين بنسبة 0.59%

    المؤشر العام يعوض تراجعه السنوي ويسجل أفضل أداء أسبوعي –

    مدعوما بأداء إيجابي من قطاعي المال والصناعة، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أداء جيدا خلال الأسبوع المنصرم محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% عند مستوى 5.802.62 نقطة ليتمكن بذلك من تعويض تراجعه خلال العام ويغلق الأسبوع على ارتفاع سنوي نسبته 0.34%. وعلى الرغم من تراجع أحجام وقيم التداولات على عكس التوقعات، إلا أن المبررات المحتملة وراء ذلك قد تكمن في الآتي :
    1) قلة الإعلان عن التوزيعات المقترحة للشركات حتى اللحظة 2) المخاوف المتعلقة بإعلان عدد من الشركات التي تأثرت نتائجها خلال عام 2016 عن تخفيض في التوزيعات 3) التريث رغبة في معرفة المزيد من المعلومات التي ستحتويها تقارير مجالس إدارة الشركات و4) تحركات الشركات ومديري المحافظ لإغلاقات مراكز وبالتالي الضغط على السيولة طبقا لنشرة التداولات لشهر يناير الصادرة عن السوق المالي فإن بين الشركات العشرين الأكثر تداولا من حيث القيمة، هنالك فقط خمس شركات أعلنت عن توزيعات مقترحة وبالتالي قد يكون ذلك سببا آخر في تراجع التداولات حتى من حيث الأحجام.
    فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية المقترحة فحتى الساعة، تشير بيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال الى أن التوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر قد بلغت 187.62 مليون ر.ع. تمثل نسبة 47.2% من الأرباح لذات الشركات. وشكلت توزيعات القطاع المالي نسبة 83.2% من هذه التوزيعات وبلغت نسبة التوزيعات للأرباح 42%. الشركات الثلاث الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية هي مسقط للتمويل (92.5%) يليها الشركة العمانية للألياف البصرية (85.3%) و تأجير للتمويل (73.7%) بناء على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.
    سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة أداء مستقرا عند مستوى 858.05 نقطة. واستمر المؤشر المالي بتسجيل مكاسب أسبوعية جيدة حيث ارتفع خلال الأسبوع السابق بنسبة 1.55% عند مستوى 8.057.81 نقطة بدعم رئيسي معظم البنوك والشركة العمانية المتحدة للتأمين.
    ذكرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن البنوك العمانية بأن هذه البنوك تواجه ضغوطاً على الأرباح وقالت إن أكبر ثلاثة بنوك هي بنك مسقط و البنك الوطني العماني وبنك ظفار تواجه ضغوطا بسبب بطء النمو الاقتصادي والمنافسة الشديدة من جانب المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضافت الوكالة بأن بنك مسقط في وضع أفضل من غيره لناحية تحمل تلك الضغوط وذلك بسبب القدرة على التعامل مع تباطؤ الطلب على الائتمان والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع نسبة التمويل الخاص لمشاريع الحكومة حسب بيان الوكالة. وطبقا للتقرير فبغض النظر عن تباطؤ نمو الائتمان، من المتوقع زيادة الإقراض من جانب البنوك الإسلامية في السلطنة حيث تستمر وتيرة نموه بشكل أعلى من القروض التقليدية. وتوقعت الوكالة نمو أصول البنوك الإسلامية لتصل ما بين 12% و15% من إجمالي أصول القطاع البنكي بحلول عام 2020 مقارنة مع 2% كما في مارس من عام 2013 و10% كما في نوفمبر من عام 20
    سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.27% عند مستوى 7.694.35 نقطة بدعم رئيسي من شركة ريسوت للإسمنت، وشركة صناعة الكابلات العمانية و الأسماك العمانية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.
    بدأت التقارير السنوية المالية للشركات بالظهور ومنها شركة صناعة الكابلات العمانية التي أوضح تقرير مجلس إدارتها أن تراجع إيرادات الشركة الأم خلال عام 2016 بشكل رئيسي يعود الى انخفاض أسعار النحاس بنسبة 15% مما أثر على سعر المبيعات إضافة لعنصر المنافسة في حين أن حجم المبيعات استقر عند ذات المستويات في عام 2015 وهو أمر جيد على الصعيد التشغيلي حيث دعم ذلك الانتشار الجغرافي وتنوع قاعدة الزبائن إلا أن التقرير أضاف بأن التراجعات في أسعار النفط قد ألقت بظلالها على أسعار البيع أيضا وأسهمت في تأخر الدفعات من عدد من قطاعات الخدمات الكهربائية في داخل السلطنة وخارجها.
    وأغلق مؤشر الخدمات على منخفضا بنسبة 0.13% على أساس أسبوعي عند 3.017.93 نقطة بضغط من شركات الاتصالات وشركة الجزيرة للخدمات.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، ما زال مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يتذبذب ضمن قناة صاعدة بواقع 100 نقطة، فنياً قطع وإغلاق المؤشر العام فوق مستوى 5.800 نقطة سيمنح المؤشر لبلوغ مستوى 5.900 نقطة. حالياً قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما متوسط فترة 100 يوم للأعلى وهو مؤشر إيجابي.
    لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى إلا أنه في ذات الوقت يبني مراكز استثمارية تمهيدا للاستفادة من موسم التوزيعات القادم وهو أمر يدخل في صلب استراتيجيات العديد من الصناديق الاستثمارية ومديري المحافظ. وتشير البيانات الى أن الاستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي شراء بمبلغ 4.82 مليون ر.ع. خلال الأسبوع المنصرم.
    خلال شهر يناير من العام الحالي سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 0.11% الى مستوى 5776.17 نقطة (إنخفض بنسبة 4.2% خلال شهر يناير من عام 2016) بصرف النظر عن الأداء الجيد من قبل قطاعي المالي والصناعي. السبب في ذلك هو الضغوط التي تعرض لها المؤشر العام من قطاع الخدمات خاصة شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد إرتفاعا طفيفا بنسبة 3.2% الى 3.85 مليون ر.ع. خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
    محليا، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموا ملحوظا في القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال عام 2016 بإرتفاع نسبته 95.3% على أساس سنوي عند 8.1 مليار ر.ع. بسبب نمو قيم عقود الرهن التي شكلت نسبة 87.1% من إجمالي القيم المتداولة للعقار خلال ذات السنة مقارنة مع نسبة 66.8% لعام 2015. وبلغ عدد الملكيات الصادرة 230.4 ألف لعام 2016 بارتفاع سنوي نسبته 3.2% وجاءت نسبة الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي منها عند فقط 0.8% .
    خليجياً، احتل سوق مسقط للأوراق المالية الصدارة بتحقيق مكاسب بنسبة 0.9% تلاه بورصة البحرين بنسبة 0.59% في حين سجلت المؤشرات الخليجية الأخرى خسائر متباينة. وفي سياق آخر، تشير مؤشرات الملكية في السوق المالي السعودي الى استحواذ الحكومة والجهات ذات الصلة على نسبة 39.4% من إجمالي القيمة السوقية للسوق في عام 2016 يليها المستثمرون الأفراد بنسبة 28.7% طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
    أعلنت الكويت خلال الأسبوع السابق عن موازنتها للسنة المالية 2017/‏‏‏‏18 بإنفاق متوقع 19.9 مليار دينار كويتي وإيرادات بمبلغ 13.3 مليار دينار كويتي، أي أن العجز المالي المتوقع هو 7.9 مليار دينار كويتي (يتضمن المحول من صندوق الأجيال القادمة بمبلغ 1.3 مليار دينار كويتي). ولقد بنيت الموازنة على سعر 45 دولارا للبرميل. وبلغت الإيرادات النفطية للسنة المالية 2017/‏‏‏‏18 عند 11.7 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 36% مقارنة مع المقدرة للسنة المالية التي سبقتها. وجاءت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 17.3% لعام 2017.
    عالميا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأول بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب وبشكل يتماشى مع التوقعات على أسعار الفائدة بدون تغيير أي في النطاق 0.50% و0.75% راسما في ذات الوقت صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد الأمريكي مما يعني أن البنك سيشدد من سياسته النقدية لاحقا إلا أنه (أي البنك) لم يعط إشارة مؤكدة عن موعد رفع أسعار الفائدة. وأضاف البنك المركزي الأمريكي أن وتيرة التوظيف جيدة وبأن التضخم ارتفع وزادت الثقة في الاقتصاد ومعدل البطالة لا يزال قرب مستويات منخفضة عند 4.7%. الجدير ذكره أن البنك قد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من العام السابق للمرة الثانية خلال عقد من الزمن ولمح إلى إمكانية رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري. نبقى في الولايات المتحدة حيث تسارع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي للربع الأخير من العام السابق بسبب المزيد من المشتريات المتعلقة بالسيارات وتعزز الطلب على الألبسة الشتوية بسبب البرد إضافة الى زيادة الطلب على المنافع العامة بعد انتعاش الأجور الأمر الذي يشير الى تحسن الطلب المحلي الذي قد يشكل حافزا للنمو خلال عام 2017.
    التوصيات
    لا يزال العديد من الشركات لم يعلن بعد عن النتائج التفصيلية والتوزيعات المقترحة خاصة أن البعض من هذه الأسهم هي أسهم متابعة بشكل كبير من قبل المستثمرين. ورغم أن البنوك قامت بالإعلان عن التوزيعات المقترحة إلا أن هنالك شركات مهمة في قطاعي الخدمات والصناعة لم تعلن بعد مما يعني أهمية هذه الإعلانات التي ستشكل نقطة ارتكاز في توضيح اتجاهات وسياسات وكيفية إدارة هذه الشركات لتدفقاتها النقدية وهو أمر مهم للمستثمرين. نرى بأن السوق بانتظار وبحاجة للمزيد من الإعلانات المتعلقة بالنتائج التفصيلية والتوزيعات المقترحة وهو ما سيؤثر على حركة وتوجهات السوق بكل تأكيد خلال الأسبوع الحالي. ننصح المستثمرين بقراءة تقارير مجالس إدارة الشركات بتمعّن وذلك لمعرفة الخطط المستقبلية لهذه الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح.

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    مؤشر سوق مسقط يواصل ارتفاعه وسط تطلعات نحو المزيد من إفصاحات
    12 فبراير,2017




    قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.29% عند مستوى 5,819.52 نقطة بدعم من كافة القطاعات خاصة الخدمات والصناعة، ولا يزال تأخر بعض الشركات في الإعلان عن التوزيعات والنتائج التفصيلية يهيمن على قرارات المستثمرين خاصة وأن الأسواق المجاورة تشهد زخما في إعلان نتائج الشركات مما يجعل حركة المستثمرين أكثر نحو تلك الأسواق.
    وأوضح التقرير أن التحديث الأخير للتوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ـ طبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال ـ يظهر تسجيل إجمالي التوزيعات مبلغا وقدره 194.8 مليون ريال عماني بنسبة توزيع للأرباح بلغت 44.4%. وتشكل التوزيعات النقدية للقطاع المالي نسبة 84.6% من هذه التوزيعات وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 42%. الشركات الثلاث الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية هي شركة الأنوار لبـلاط السـيراميك (139.4%) والشركة العالمية لإدارة الفنادق (119.9%) وشركة مصانع مسقط للخيوط (111.3%) بناء على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.
    وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.01% عند مستوى 866.71 نقطة، وسجل المؤشر المالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03% عند مستوى 8,060.18 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.. وحقق مؤشر الصناعة أداء جيدا بمكاسب أسبوعية بنسبة 1.08% عند 7,777.40 بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة المطاحن العُمانية وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
    ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها على تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة.. في سياق مشابه، وافق مجلس إدارة شركة نسيج عمان القابضة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية عامة الى شركة مساهمة عمانية مقفلة رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والتنظيميين والدائنين.
    وأغلق مؤشر الخدمات مرتفعا بنسبة 0.54% على أساس اسبوعي عند 3,034.25 نقطة بدعم من عُمانتل والنهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما تمت الاشارة إليه في حال قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى 5,800 نقطة وأغلق فوقه (وهو ما حصل الأسبوع الماضي) سيعطي دفعة إيجابية للمؤشر لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. حالياً قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم متوسط فترة 100 يوم للأعلى وهو مؤشر إيجابي. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مستمرا في منهجيته الرامية لبناء مراكز استثمارية بهدف الاستفادة من موسم التوزيعات القادم أو حتى ارتفاع أسعار الأسهم خاصة في الشركات ذات العوامل الأساسية القوية.. وتشير البيانات الى أن الاستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي شراء بمبلغ 1.18 مليون ريال عماني خلال الأسبوع الماضي.
    محليا، توقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني نقلا عن مصادر صحفية أن يحافظ معدل النمو في قطاع الائتمان في السلطنة ما بين 8 إلى 10% خلال عام 2017 وأضاف بأن السندات الحكومية المتوقع إصدارها خلال العام الحالي ستصل الى 600 مليون ريال عماني وأنه تم طرح سندات بمبلغ 150 مليون ريال عماني في مطلع شهر فبراير الجاري. وقد كانت السلطنة قد أعلنت في بيان موازنتها لعام 2017 أن تمويل العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 3 مليارات ريال عماني سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84% والمتبقي من خلال السحب من الاحتياطيات.
    وفي سياق آخر،أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أنه تم الانتهاءُ من المسودة النهائية للقانون الجديد للثروة المعدنية في السلطنة مشيرا الى أن هنالك مطالبات من جهات عدة منها الهيئة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وأيضا المواطنين للجهات الحكومية بالإسراع في إصدار القانون.. هذا وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بان نسبة مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ فقط 0.62% خلال الشهر التسعة الأولى من عام 2016 عند 109.1 مليون ريال عماني إلا أن النمو السنوي المركب للأعوام 2011 ـ 2015 بلغ 7.6% وهي نسبة جيدة جدا قياسا مع القطاعات الأخرى كون أن الاهتمام في هذا الصناعة جاء مؤخرا ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الأمر الذي يعني توفر الفرص الواعدة في قطاع التعدين.
    خليجياً، احتل سوق أبو ظبي للأوراق المالية الصدارة بتحقيق مكاسب بنسبة 2.77% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.63% في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية الخاسر الأكبر بنسبة 3.81%. وفي السعودية، أتاحت السوق المالية السعودية تداول” طبقا لمدير الإدراج فيها إمكانية استثمار الأفراد في السوق الموازية نمو” التي ستطلق في 26 الشهر الجاري لكن بشروط منها 1) ممارسة الشخص صفقات بالسوق لا تقل قيمها عن 40 مليون ريال و2) لا يقل عدد الصفقات المنفذة عن 10صفقات في كل ربع سنة خلال عام و3) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال عام و4) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية (CME-1).
    خليجيا أيضا، أظهرت البيانات المجمعة من قبل البنوك المركزية الخليجية بأنه بين الدول الخليجية، سجلت السعودية أسرع نمو في عرض النقد بمعناه الواسع ( M2 ) بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال عام 2016 (أي كما في شهر ديسمبر) تلتها الإمارات بنسبة 3.3%. وأما قطر فقد سجل عرض النقد بمعناه الواسع تراجعا بنسبة 4.4% على أساس سنوي كما في شهر نوفمبر من عام 2016 (لم تصدر بعد بيانات ديسمبر 2016). وفي السلطنة، سجل عرض النقد بمعناه الضيق ( M1 ) انخفاضا بنسبة 7.3% على أساس سنوي كما في ديسمبر من عام 2016 في حين أن عرض النقد بمعناه الواسع شهد ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال ذات الفترة. ويظهر الفارق بين عرض النقد بمعناه الواسع وعرض النقد بمعناه الضيق في السلطنة نموا سنويا بنسبة 6.8% كما في ديسمبر 2016 في الوقت الذي سجل فيه نمو الإئتمان للبنوك التقليدية نسبة 7.6% على أساس سنوي خلال ذات الفترة.
    عالميا، تظهر أحدث بيانات صادرة عن معهد شركة الاستثمار العالمي ” Investment Company Institute” تتعلق بأصول الصناديق ذو النهاية المفتوحة المرخصة في 47 دولة، ارتفاع هذه الأصول بنسبة 4% الى 40.85 تريليون دولار أميركي كما في الربع الثالث من عام 2016 (لا تشمل الأصول ما يعرف بـ ” funds of funds”). وبلغ صافي التدفقات النقدية العالمية الى جميع الصناديق 465 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة مع 211 مليار دولار للربع الثاني من عام 2016. وإرتفعت أصول صناديق الأسهم المقومة بالدولار الأميركي بنسبة 4.9% الى 17.1 ترليون دولار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016 وارتفعت كذلك أصول صناديق السندات بنسبة 4.6% الى 9.21 تريليون دولار أميركي للربع الثالث. وشهدت كذلك أصول الصناديق المختلطة/ المتوازنة نموا بنسبة 3.1% الى 5.46 تريليون دولار أميركي للربع الثالث من عام 2016 في حين شهدت أصول صناديق سوق النقد إرتفاعا بنسبة 1.2% عالميا الى 5.05 تريليون دولار أميركي.
    التوصيات
    رغم حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق المالي حاليا وتطلع المستثمرين لمزيد من الإفصاحات المتعلقة بالنتائج والتوزيعات، إلا أنه من المتوقع تحسن الحركة الاستثمارية خلال المرحلة القادمة آخذين بعين الاعتبار بأن عدد الشركات التي أعلنت حتى اللحظة يشكل فقط ثلث الشركات التي أعلنت عن توزيعات خلال العام السابق.. وتوقع التقرير أن يكون تركيز المستثمرين أكبر نحو الإعلانات المتعلقة بشركات الإتصالات وعدد من الشركات الصناعية مثل قطاع الإسمنت وأيضا في الخدمات كشركات الطاقة. ونصح التقرير المستثمرين بإبقاء نظرة قريبة على السوق خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد مرتفعة وتجنب تلك التي لديها معامل خطورة (بيتا) مرتفع. نرى بأن على المستثمرين متابعة تقارير مجالس إدارة الشركات وأية أخبار مرتبطة بتحركات مؤسسية أو حكومية في القطاعات.

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    استمرار تحسن أداء سوق مسقط في ظل نشاط في الحركة الاستثمارية

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات –

    شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم تحسنا في الحركة الاستثمارية مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.41% عند مستوى 5,843.11 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم البنكية وشركة جلفار وشركة النهضة للخدمات وشركة الباطنة للطاقة.
    وقال التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”: على الرغم من بطء وتيرة الإعلان عن التوزيعات من قبل الشركات، إلا أن الحركة الاستثمارية شهدت تحسنا نسبيا مع تسجيل عدة صفقات كبيرة على أسهم قيادية وتحرك المستثمرين نحو أسهم معينة إما بناء على توقعات تتعلق بالتوزيعات أو تغيرات في المراكز سواء لأسباب تكتيكية أو بشكل رئيسي بسبب النتائج والتجاوب الكبير مع الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية الأمر الذي أعطى مؤشرا إيجابيا على الثقة بالاقتصاد الوطني والحكومة وأيضا تحسن مستوى السيولة، حيث أظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية ـ الإصدار رقم 52 ـ لمدة سبع سنوات، إقبالا جيدا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 259.671 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.08% عند سعر 99.535 ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والتي كانت لمدة سبع سنوات (الإصدار رقم 49) الصادر في أبريل 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.25% بسعر 98.55 ر.ع.
    لا يزال الإعلان عن توزيعات الشركات يتم بوتيرة بطيئة نوعا ما حيث يظهر التحديث الأخير للتوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر -طبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال ـ تسجيل إجمالي التوزيعات مبلغا وقدره 213.5 مليون ر.ع. بنسبة توزيع للأرباح بلغت 46%. وتشكل التوزيعات النقدية للقطاع المالي نسبة 81.4% من هذه التوزيعات وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 42.5%. استمرت شركة الأنوار لبلاط السـيراميك في المركز الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية للأرباح عند 139.4% تلاها الشركة العالمية لإدارة الفنادق (119.9%) ثم مسقط للغازات (111.9%) بناء على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.
    وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.2% عند مستوى 868.41 نقطة.
    وأنهى المؤشر المالي الأسبوع المنصرم بأداء جيد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.58% عند مستوى 8,187.88 مدعوما بشكل أساسي من معظم الأسهم البنكية وشركة الأنوار القابضة.
    أظهرت بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي العُماني ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالريال العماني إلى 3.389% خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع 3.085% في نوفمبر الذي سبقه و 1.804% في ديسمبر 2015. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع بالريال العماني إلى 1.493% خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع 1.443% في نوفمبر الذي سبقه و0.936% في ديسمبر 2015. وشهد سعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة تراجعا طفيفا خلال شهر ديسمبر 2016 إلى 0.470% مقارنة مع نوفمبر 2016 عند 0.475% و0.189% لذات الشهر من عام 2015. وكان أعلى مستوى لسعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة خلال عام 2016 قد بلغ 0.578% في مارس 2016.
    وحقق مؤشر الصناعة أداء جيدا أيضا بمكاسب أسبوعية 1.62% عند 7,903.02 بدعم رئيسي من الأسماك العمانية وجلفار وشركة فولتامب للطاقة. وأغلق مؤشر الخدمات مستقرا عند 3,034.30 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.
    أشار تقرير مجلس إدارة شركة شل العُمانية للتسويق إلى أن السبب الرئيسي في دعم إيرادات عام 2016 والتي شهدت زيادة بنسبة 16.9% يعود بالدرجة الأولى إلى التغيير في نظام الدعم الحكومي لأسعار الوقود التي شهدت زيادة منذ الشهر الأول من العام المنصرم. وأضاف التقرير أن صافي الدخل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 13% على أساس سنوي كان حصيلة عوامل عدة منها 1) الاستثمارات في قطاع البيع بالتجزئة و2) تحسن الإيرادات من مرافق الشركة بميناء الفحل و3) السيطرة على التكاليف و4) الدخل الناجم عن أحد العوامل غير المتكررة. وقد أضافت الشركة ست محطات جديدة في عام 2016 ليصل عدد المحطات الإجمالية إلى 180 محطة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى اختبار مستوى المقاومة لمؤشر سوق مسقط عند 5,850 نقطة في الوقت الحالي تحدياً للمؤشر حيث إن إغلاق المؤشر فوق هذا المستوى سيؤهله لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100،50،10 و200 يوم)، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 3.37 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط خاصة من الاستثمار الأجنبي المؤسسي. في السوق المالي المحلي، تشير بيانات سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن نسبة ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات لشهر يناير من العام الحالي بلغت 19.36% تلاه القطاع المالي بنسبة 11.27% ومن ثم الصناعي بنسبة 9.81%. وفي عام 2016 بلغ متوسط ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات 19.46% ما يعني عدم حدوث تغير في ملكية المستثمرين بين القطاعات.
    وفي شأن آخر، تقدم مكررات المؤشرات الرئيسية في السوق إشارات إيجابية ومحفزة للمستثمرين للدخول إلى السوق كما يوضح الجدول التالي:
    محليا، أظهرت بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 942 مليون ر.ع. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وشهدت الصادرات السلعية تراجعا بنسبة 28.2% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 7.5 مليار ر.ع. بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 21.4% بسبب المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والآلات والمعدات الكهربائية.
    كذلك، بلغ عدد القروض التي أصدرها بنك التنمية العماني 33,643 بمبلغ 272 مليون ر.ع. بين الأعوام 2009 و2016. وقد تم تقديم هذه القروض بغرض تمويل مشاريع مختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والإنتاجية ذات القيمة المضافة. من هذه القروض بلغ إجمالي قيمة القروض صغيرة القيمة والموجهة نحو تدعيم قاعدة المؤسسات الصغيرة مبلغ 160 مليون ر.ع. في حين مول البنك 19 مشروعا كبيرا بقيمة 18 مليون ر.ع. و92 مشروعا متوسطا بقيمة 44 مليون ر.ع. وفي سياق آخر، متوقع أن يتم خلال العام الحالي طبقا لمصادر صحفية ورؤية وزارة النقل والمواصلات طرح عدة مناقصات تتعلق بقطاع المواصلات منها مشاريع في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية ليتم الاستثمار في بعض منها قبل القطاع الخاص مما سينعكس إيجابا على سوق التمويل والاقتراض.
    خليجياً، سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء بارتفاع نسبته 3.67% تلاه المؤشر السعودي (تداول) بنسبة 2.32% في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الوحيد بنسبة 0.87%. مع بدء تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عام 2016، أعلنت عدة شركات عن خططها للطروحات الأولية العامة بناء على توقعات بتحسن السيولة في أسواق المنطقة ما يعنى الإقدام على طلبات الاكتتاب. حتى اللحظة، عند جمع الإعلانات ذات الصلة وبناء على المعلومات المتوفرة، هنالك 30 شركة أعلنت عن خطط في هذا الصدد الأمر الذي نرى بأنه تطور جيد بعد عام هادئ (2016). في السوق السعودي، من المخطط إدراج أربعة شركات في نمو” وهي السوق الموازية التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير الجاري. وقد تم تغطية الاكتتابات في هذه الشركات بالمتوسط بأكثر من 4.4 مرة حسب البيانات المتاحة من أرقام.
    عالميا، أشار تقرير صادر عن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF، يتعلق بالصناديق السيادية العالمية إلى نمو أصول هذه الصناديق بنسبة 0.4% على أساس ربعي خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى 7.42 تريليون دولار أمريكي. واحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الصدارة عالميا بأصول بلغت 885 مليار دولار أمريكي تلاه شركة الصين للاستثمار بأصول 813.8 مليار دولار أمريكي. عربيا جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الأولى (الثالث عالميا) بأصول 792 مليار دولار يليه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في (المرتبة الخامسة عالميا) بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار ثم هيئة قطر للاستثمار (المرتبة التاسعة عالميا) بمبلغ 335 مليار دولار. تجدر الإشارة الى أن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF قد تطرقت الى صندوقين سياديين عمانيين هما الصندوق الاحتياطي العام للدولة والذي بلغت أصوله 34 مليار دولار والذي جاء في المرتبة التاسعة خليجيا وصندوق عُمان للاستثمار بأصول 6 مليارات دولار وجاء في المرتبة الثانية عشرة خليجيا.
    وفي سياق آخر وبشكل فاق التوقعات لشهر يناير من العام الحالي ، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بسبب الإقبال الجيد على شراء الإلكترونيات ومنتجات أخرى مما يشير إلى استدامة الطلب المحلي الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام الحالي. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر يناير على أساس سنوي. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعديل مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر لتظهر نموا بنسبة 1% بدلا من 0.6% في التقديرات السابقة.

    التوصيات

    كما توقعنا سابقا، بدأت الأنشطة الاستثمارية بتسجيل تحسن في الحركة (المتوسط اليومي لكلا قيم وأحجام التداول شهد تحسنا بنسبة 26.7% و 20.8% على التوالي) الأمر الذي نتوقع استمرار وتيرته بناء على عناصر عدة منها 1) التجاوب القوي مع سندات التنمية الحكومية الذي يظهر ارتفاع الثقة لدى المستثمرين بشكل عام / 2) ازدياد وتيرة الإعلان عن التوزيعات المقترحة والنتائج المالية التفصيلية للشركات / 3) تحسن مستوى السيولة. هذه المعطيات ستقدم أرضية صلبة للمستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي لبناء مراكز استثمارية بناء على رؤية ومعلومات أوضح. نتوقع أن تجذب الشركات ذات العوائد المرتفعة والعاملة في قطاعات حيوية مثل المنافع العامة واللوجستي والخدمات والمالية والتي تملك في ذات الوقت عوامل أساسية قوية تجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة القادمة.

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي


    نشـاط للتداول في سـوق مسـقط وتسـارع وتيرة الإفصـاحـات



    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:-

    استمر المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بتسجيل مكاسب أسبوعية مرتفعا بنسبة 0.11% مغلقا عند مستوى 5.849.52 نقطة رغم الضغوطات من شركات الاتصالات. وقد دعم أداء المؤشر أسهما قيادية مثل بنك مسقط والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار وشركة النهضة للخدمات وشركة الأنوار القابضة. وكما توقعنا فيما يتعلق بالعوامل التي تدعم حركة السوق، سجل الأسبوع المنصرم تحسنا قويا في المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات بنسبة 42.68% و17% عند 5.7 مليون ر.ع. و27 مليون سهم على التوالي على خلفية تسارع الإعلان عن التوزيعات وتحركات مؤسسية عالية وتركيز على الأسهم القيادية ومضاربات من قبل الأفراد إضافة الى تحسن شهية المستثمرين بشكل عام للمخاطرة وسرعة بناء المراكز قبل مواعيد الجمعيات العمومية.
    وجاء في التقرير الأسبوعي لـشركة أوبار كابيتال”أن تسارع إعلان الشركات عن توزيعاتها النقدية المقترحة لعام 2016 أسهم في تنشيط حركة السوق المالي. وقد أعلنت 13 شركة خلال الأسبوع المنصرم عن توزيعات مقترحة. وبذلك وطبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة حتى لحظة إعداد التقرير 280.4 مليون ر.ع. وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية الى الأرباح 50% والعائد النقدي 8% وهي نسب مشجعة جدا وعامل جذب للاستثمارات خاصة وأن العديد من الشركات حافظت تقريبا على ذات مستويات التوزيعات السابقة.

    ومن ناحية أخرى، يظهر الجدول التالي المبني على بيانات السوق المالية الشركات العشر الأول من ناحية نسبة التملك الأجنبي بها.
    سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.64% عند مستوى 862.89 نقطة. واستمر المؤشر المالي بتقديم أداء جيد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.63% عند مستوى 8.239.52 ليصبح الارتفاع منذ بداية العام 7.4% مدعوما بشكل أساسي من بنك مسقط والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار وعدد من الشركات القابضة والاستثمارية. وحقق مؤشر الصناعة أداء مستقرا ليغلق عند مستوى 7.903.45 مع تباين في حركة أسهمه. وأغلق مؤشر الخدمات على تراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 3.026.58 نقطة بضغط رئيسي من قطاع الاتصالات.
    استمرارا في قراءة تقارير مجالس إدارة الشركات، أشار تقرير مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق الى أن نمو الإيرادات بنسبة 16% جاء بسبب تحرير أسعار المنتجات النفطية بدأ من عام 2016. لكن صافي الربح شهد تراجعا بنسبة 21% بسبب تراجع هامش الأرباح التشغيلية وانخفاض قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة طبقا لتحليل البيانات المالية. وقال التقرير بأن عدد محطات الوقود بلغ 184 محطة مشيرا الى أن وحدة البيع بالتجزئة لا يزال يشكل المحور الأساسي لأعمال الشركة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فوق مستوى 5.850 نقطة كما ذكرنا الأسبوع الماضي حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5.900 نقطة وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100،50،10 و200 يوم)، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 70 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 4 ملايين ر.ع.
    محليا، قالت وكالة رويترز الإخبارية بأن الحكومة العُمانية تسعى لإصدار سندات دولارية في إطار سعيها لسد العجز المتوقع في الموازنة لعام 2017. الإصدار سيقسم على عدة شرائح بفترات زمنية 5 و 10 و 30 سنة رهنا بوضع السوق. وقد أشار بيان الموازنة الى أن العجز المتوقع للموازنة العامة خلال عام 2017 هو 3 مليارات ر.ع. على أن يتم تغطية نسبة 84% عن طريق الاقتراض الخارجي والمحلي الذي يشمل إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.
    في موضوع آخر، أوردت مصادر إعلامية معلومات تتعلق بتعديلات أجريت على قانون ضريبة الدخل. ومن أهم البنود رفع ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية من 10% الى 15% وإلغاء الحد الأدنى للإعفاء الضريبي البالغ 30 ألف ريال عماني وفرض ضريبة بسيطة بنسبة 3% على بعض المنشآت الصغيرة مراعاة لأوضعاها إضافة الى إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وعدد من الصناعات الأخرى مع الإبقاء على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وذلك وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
    وفي سياق آخر أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني وصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 4.1% على أساس سنوي الى 965.6 ألف برميل خلال شهر يناير المنصرم وذلك بدرجة أولى تقيدا باتفاق أوبك” لتخفيض الإنتاج. إلا أن متوسط السعر شهد تحسنا بنسبة 5.3% الى 44.5 دولار للبرميل. وقد تصدرت الصين الدول المستوردة بنسبة 64.2% خلال شهر يناير من العام الحالي. وبتحليل الفترة ما بين 2011 و 2016، نجد بأن إنتاج النفط قد شهد نموا سنويا بالمتوسط 2.6% ليصل الى 367.5 مليون برميل في عام 2016 في حين تراجع متوسط سعر النفط من 103 دولارات للبرميل في عام 2011 الى 40.1 دولار للبرميل في عام 2016 بانخفاض نسبته 61%. تجدر الإشارة الى أن عام 2016 شهد دخول الولايات المتحدة كمستورد للنفط العماني وبلغت حصتها 4% من إجمالي الصادرات النفطية.
    كذلك أظهرت الإحصاءات المتعلقة بعدد منتفعي خدمات الاتصالات تسجيل إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة نموا سنويا بنسبة 3.3% على أساس سنوي عند 6.86 مليون مشترك خلال عام 2016 بدعم من ارتفاع عدد منتفعي إعادة البيع. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91.1% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. وسجل إجمالي خطوط الهاتف الثابت نموا بنسبة 7.1% عند 465.7 ألف خط بدعم رئيسي من دخول اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت. كذلك سجل إجمالي منتفعي الإنترنت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 21% عند 285.6 ألف منتفع خلال عام 2016.
    شهد الأسبوع السابق الإعلان عن ثاني مناقصات تسند من قبل مجلس المناقصات في العام الحالي بمبلغ 5.1 مليون ر.ع. شملت خدمات مقدمة في قطاع الخدمات الطبية وغير ذلك. وبذلك يبلغ إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 10.9 مليون ر.ع.
    خليجياً، سجلت بورصة البحرين أداء جيدا بنسبة 1.93% تلاها بورصة قطر (+0.98%) في حين كان المؤشر السعودي (تداول) الخاسر الأكبر بنسبة 1.19%. بينت نتائج مجمعة تتعلق بأرباح البنوك الخليجية تراجع صافي الأرباح بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال عام 2016 الى 30.47 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نسبة نمو 5.6% لعام 2015. وأشارت بيانات محصلة من بلومبيرغ الى ارتفاع صافي أرباح البنوك الكويتية والبحرينية بنسبة 5.9% و3.9% لعام 2016 على التوالي في حين شهدت الدول الخليجية الأخرى تراجعا في صافي ربح البنوك. تجدر الإشارة الى ان أرباح البنوك الكويتية شهدت ارتفاعا بنسبة 5.1% لعام 2015 وسجلت أرباح البنوك البحرينية نموا بنسبة 3.5% خلال ذات الفترة (أي عام 2015). وفي قطر سجلت الأرباح الصافية للبنوك تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% لعام 2016 مقارنة مع نمو بنسبة 4.3% على أساس سنوي لعام 2015. البنوك العمانية سجلت تراجعا في الأرباح الصافية بنسبة 1.5% خلال عام 2016 مقارنة مع نمو قوي بنسبة 9.2% لعام 2015 (أفضل أداء بين دول المنطقة). وفي ذات التوجه، سجل صافي أرباح البنوك السعودية انخفاضا بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال عام 2016 مقارنة مع نمو بنسبة 5.1% لعام 2015 أما البنوك الإماراتية فسجلت أرباحها تراجعا قويا بنسبة 5.2% على أساس سنوي لعام 2016 مقارنة مع نمو قوي بنسبة 7.1% لعام 2015.
    عالميا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، ناقشت بشكل مطول لجنة السوق المفتوحة الاتحادية – الذراع الصناعي لسياسة البنك المركزي-التأثير الناتج عن انخفاض الضرائب و القوانين وزيادة الإنفاق المحلي في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمحضر 31 يناير- 1 فبراير من الجلسة. وكان هذا الاجتماع هو الأول منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. وأفاد الأعضاء عن سماع مستويات أعلى من الثقة في مجتمع الأعمال إضافة لتوقعهم بأن الزيادة المحتملة في النمو الاقتصادي و المتعلقة بمقترحات ترامب السياسية قد تدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي للعمل. وطبقا للمحضر، توقع العديد من المشاركين بأنه قد يكون من المناسب رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية مرة أخرى في وقت قريب إذا كانت البيانات عن الوظائف والتضخم تتماشى مع أو أقوى من التوقعات الحالية.

    التوصيات

    استمر السوق كما توقعنا بتسجيل تحسن في أنشطته الاستثمارية الأمر الذي نتوقع أن يستمر في زخمه خلال الفترة القادمة. ننصح المستثمرين بمراقبة الشركات التي ستشهد قريبا اجتماعات لجمعياتها العمومية خاصة تلك التي تشمل في أجندتها انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي من شأنه إعطاء سببا لتزايد حركة أسهمها. نوصي المستثمرين بانتظار ومراقبة تأثيرات التعديلات المتعلقة بضريبة الدخل على على الشركات /‏‏‏ القطاعات وأيضا أثر (في حال تطبيقه) توسيع الوعاء الضريبي الذي يخضع لضريبة الخصم من المنبع ليشمل المبالغ المدفوعة للشخص الأجنبي (غير المقيم) لكل من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد والمبالغ. قد نشهد ضغوطات على أسهم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب نسبا مرتفعة

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    تقرير أوبار كابيتال: العائد النقدي لسوق مسقط الثاني الأفضل خليجيا

    ضغوط على معظم الأسهم البنكية وشركة ريسوت للإسمنت وعمانتل –
    نسبة التوزيعات المقترحة للشركات تجاوزت نصف أرباحها وهو عامل جيد ومستقطب للمستثمرين –

    تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.59% خلال الأسبوع الماضي مستقرا عند مستوى 5,815.06 نقطة بسبب رئيسي يعود إلى ضغوط على معظم الأسهم البنكية وشركة ريسوت للإسمنت وعمانتل. إلا أن العائد النقدي على المؤشر بنسبة 4.9% يأتي ثانيا بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية (5.32%) كذلك تجاوزت نسبة التوزيعات المقترحة لعام 2016 للشركات المعلنة أكثر من نصف أرباحها لذات العام وهو عامل جيد ومستقطب للمستثمرين.
    أعلنت 13 شركة خلال الأسبوع المنصرم عن توزيعات نقدية مقترحة ليبلغ بذلك عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية المقترحة للعام السابق 61 شركة (الرقم يشمل فقط الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر). وطبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال للشركات، بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة حتى لحظة إعداد التقرير 419 مليون ريال. وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح 53.5% ومتوسط العائد النقدي 7.2% لذات الشركات. ونتوقع هنا أن يتم إعادة استثمار جزء جيد من هذه التوزيعات في السوق بعد موسم الجمعيات العمومية وخلال الفترة القادمة مما يعني تحسن مستويات السيولة وحركة السوق.

    سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.22% عند مستوى 860.98 نقطة. وشهد المؤشر المالي ضغوطات أدت إلى تراجع أدائه بنسبة 0.71% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,181.27 نقطة بضغط رئيسي من الأسهم البنكية والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار. أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.85% إلى مستوى 7,970.58 نقطة بدعم رئيسي من شركة إسمنت عمان وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات على مكاسب أسبوعية أيضا بنسبة 0.16% عند مستوى 3,031.41 نقطة بسبب شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، خلال الأسبوع الحالي سيتذبذب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بين مستوى 5,790 نقطة ومستوى 5,820 نقطة. حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5,820 نقطة وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأساسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 4.68 مليون ريال.
    محليا، طبقا لوكالة رويترز الإخبارية، قامت السلطنة – والتي سبق وأن أعلنت نيتها إصدار سندات دولارية مقسمة على شرائح بفترات زمنية 5 و10 و30 سنة – بتسويق أسعارها الاسترشادية للطرح على النحو التالي: الشريحة الأولى جاء تسعيرها عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية (فترة 10 سنوات) عند 310 نقاط أساس والثالثة (فترة 30 سنة) عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية. وطبقا لقيم أسعار مبادلة الفائدة ليوم الخميس المنصرم، فإن العائد على السندات لشرائح الـ 5 و10 و30 سنة هو 4.139% و5.526% و6.778% على التوالي. ونود أن نذكر هنا أن هذه الأسعار هي أولية وليست نهائية، ونتوقع أن يكون العائد على السندات أقل قليلا من الحالية المبنية على الأسعار الاسترشادية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط مقارنة مع السنة السابقة وهو الأمر الذي برأينا يجب أن يؤخذ إيجابيا من قبل المستثمرين. التصنيف الحالي للسلطنة هو (Baa1) مستقر من قبل مؤسسة مودييز” العالمية للتصنيف الائتماني و (BBB ) من قبل وكالة فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني.
    وفي سياق آخر، خلال شهر فبراير من العام الحالي سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07% إلى مستوى 5,780.03 نقطة (ارتفع بنسبة 4.17% خلال شهر فبراير من عام 2016) بصرف النظر عن الضغوطات من قبل قطاع الخدمات خاصة شركات الاتصالات. السبب في ذلك هو الأداء الجيد لقطاعي الصناعة والمالي. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد ارتفاعا جيدا بنسبة 32% إلى 5.8 مليون ريال. خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن متوسط قيم وأحجام التداولات خلال شهر فبراير المنصرم هي الأعلى على أساس شهري منذ شهر أبريل من عام 2016 عندما بلغت حينئذ 6.3 مليون ريال. و36.1 مليون سهم على التوالي. من الأسباب وراء ذلك، تداولات لسندات حكومية وصفقة خاصة على سهم بنك صحار وعدد من الصفقات الكبيرة.
    خليجياً، تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة بورصة قطر التي سجلت خسائر بنسبة 1.87% على أساس أسبوعي. بدأ خلال الأسبوع المنصرم التداولات في السوق الموازية نمو” من خلال سبع شركات تم إدراجها والتي سجلت جميع أسهمها مكاسب بنسبة 20% يوم الإدراج. الجدير بالذكر أنه تم تغطية الاكتتابات بعدد مرات تراوحت بين 1.5 و5.5 مرة.

    وفي سياق مختلف، تقترب نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية المدرجة عند أعلى مستوياتها في 7 أعوام عند 91.5% مقارنة مع 85.2% لعام 2013. ويظهر التقسيم على أساس الدول تسجيل النسبة في السلطنة 105.9% وفي قطر 104.6% وهما الأعلى على مستوى المنطقة خلال عام 2016 وأعلى بكثير من المتوسط عند 94.5%. وبلغت النسبة في الكويت 96.1% وفي الإمارات 91.2% في حين جاءت النسب بكل من السعودية (83.2%) وفي البحرين (85.7%) أدنى من متوسط المنطقة.
    عالميا، التزاما باتفاقية أوبك المتعلقة بخفض إنتاج النفط من قبل أعضاء المنظمة وخارجها من المنتجين، تراجع إنتاج المنظمة خلال شهر يناير من العام الحالي (الشهر الأول لتنفيذ الاتفاقية) بـ890 ألف برميل يوميا أي بنسبة 2.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليبلغ معدل الإنتاج اليومي 32.14 مليون برميل. وكانت أكبر التخفيضات من قبل السعودية والعراق والإمارات والجابون في حين شهد الإنتاج من كل من نيجيريا وليبيا وإيران ارتفاعا. تجدر الإشارة هنا إلى أن خفض السعودية لإنتاجها شكل نسبة 56% من إجمالي خفض إنتاج أعضاء منظمة أوبك لشهر يناير المنصرم.
    التوصيات

    إن التغييرات الأخيرة والتعديلات على قانون الضريبة على الدخل شابها بعض الغموض فيما يتعلق بالتصنيفات المتعلقة بالضريبة على توزيعات الشركات للشخص الأجنبي لناحية إن كان مقيما أو غير مقيم، أي بمعنى آخر الفئة المستهدفة. بشكل عام ننصح المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار تأثير الضرائب على أرباح الشركات لعام 2017 وبالتالي الأثر المحتمل على القدرة على التوزيعات لعام 2017 بذات المستويات وهو الأمر الذي يجذب عادة اهتمام مديري الاستثمار أثناء أخذ قراراتهم الاستثمارية. نعتقد بأن أية إفصاحات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل المشاريع الكبرى سيكون له تأثير هام على المستثمرين والسوق المالي على السواء. نتوقع أن يكون الربع الثاني من العام نشطا آخذا بعين الاعتبار الإصدارات الأولية المتوقعة في الأسواق المختلفة بما في ذلك السندات والصكوك

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    زخم الجمعيات العمومية يبدأ في التزايد والتركيز نحو نتائج الربع الأول

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات:-

    (عمان): أظهر التقرير الأسبوعي لـ(أوبار كابيتال) أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.4% ليغلق عند مستوى 5.791.74 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك ظفار وبنك صحار وأريد عمان والنهضة للخدمات والعنقاء للطاقة. وبشكل عام اتسم الأسبوع بالتداولات الهادئة نسبيا مع بعض التحركات نحو الأسهم التي شهدت شركاتها جمعيات عمومية وتلك التي ستشهد خلال الأسبوع الحالي. كذلك بدأ عدد من مديري المحافظ بتحديد استراتيجياتهم مع اقتراب الربع الأول على الانتهاء وبالتالي نتائج الشركات.
    وفي سياق آخر، طبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي حتى اللحظة تسع جمعيات عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 10.2 مليون ر.ع. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 9 جمعيات أخرى بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 20.4 مليون ر.ع.
    سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.56% عند مستوى 856.19 نقطة. وشهد المؤشر المالي أداء ثابتا (ارتفع فقط بنسبة 0.03%) على أساس أسبوعي عند مستوى 8.183.77 نقطة في ظل أداء متباين لشركاته.
    أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نموا سنويا بنسبة 41% في حين زادت القروض للزبائن بنسبة 36% على الأساس ذاته، الأمر الذي أدى لتراجع نسبة القروض إلى الودائع من 115.7% لعام 2015 إلى 111.8% لعام 2016. وارتفعت القروض لدى بنك نزوى بنسبة 48% على أساس سنوي إلى 403 ملايين ر.ع. وبلغت حصة البنك من إجمالي الائتمان 16.6% خلال عام 2016 مرتفعا من 15.3% لعام 2015. وارتفعت كذلك حصة ودائع البنك من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية من 12.3% خلال عام 2015 إلى 16.2% لعام 2016. وبالنسبة لبنك العز الإسلامي، ارتفعت القروض بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 313 مليون ر.ع. وزادت حصته من إجمالي الائتمان من 11.2% في عام 2015 إلى 12.9% خلال عام 2016 وبلغت حصة ودائعه من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 13.4% مقارنة مع 10.5% خلال عام 2015.
    وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ضمن مشاركته في منتدى عُمان للتمويل المتوافق مع الشريعة إلى أن الإصدار الناجح لأول صكوك سيادية حكومية في السلطنة قد مهد الطريق للمزيد من الإصدارات المستقبلية. في حين قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة قد بلغت حوالي 3.91 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016. وعليه فإن سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة يمثل ما نسبته 22.6% من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة.
    وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن الهيئة تعكف حاليا على إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية.
    نبقى في القطاع المالي، حيث وقع بنك مسقط مع عدد من المؤسسات المالية (12 بنكا) اتفاقا للحصول على قرض تمويلي بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي. شهد الطرح إقبالا بـ1.5 مرة ضعف المبلغ المطلوب من قبل هذه المؤسسات. مدة القرض 3 سنوات والهدف منه تمويل مشاريع وإعادة تمويل قروض سابقة.
    أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 1.1% إلى مستوى 8.058.05 نقطة بدعم رئيسي من شركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية وشركة المطاحن العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.58% عند مستوى 3.013.92 نقطة بعد تراجع أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وأريد عمان والعنقاء للطاقة.
    في قطاع تسويق المنتجات النفطية، أظهرت النتائج السنوية المجمعة للشركات الثلاث المنتمية له تراجع كل من إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح على أساس سنوي خلال عام 2016 بنسب متفاوتة. وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق أكبر تراجع في صافي هامش الربح بنسبة 1.1% تلتها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 0.6% ثم شركة شل العمانية للتسويق بنسبة 0.1%. أعلى نسبة صافي هامش ربح سجلتها شركة شل العمانية للتسويق عند 4.1% مقارنة مع متوسط 2.15% للشركات الأخرى.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب بين مستوى 5.790 نقطة ومستوى 5.820 نقطة وهو بالفعل ما تحقق. حاليا يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5.820 نقطة مرة أخرى وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حاليا فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 2.41 مليون ر.ع.
    يظهر الجدول التالي مزيج ملكية المستثمرين حسب النوع في السوق المالي المحلي.
    في موضوع آخر، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر في أبريل 2016 أن يزداد مستوى التضخم في السلطنة بنسبة 0.25% لعام 2016 إلا أنه عاد وعدل من توقعاته في تقريره الذي تلاه خلال شهر أكتوبر من العام ذاته ليبلغ مستوى الزيادة 1.1% وهو الأمر الذي نعتقد بأنه يعود إلى أن الصندوق لم يأخذ بالحسبان تحرير أسعار الوقود.
    وقد سجلت الزيادة في التضخم في السلطنة لعام 2016 نسبة 1.12% وهي أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي. نتوقع أن تبلغ الزيادة في التضخم في السلطنة للعام الحالي 2.5% وذلك على خلفية عوامل عدة منها ارتفاع أسعار النقل (على خلفية زيادة أسعار النفط) والتقليل المحتمل للمعونات المتعلقة بالكهرباء والماء وأيضا ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. تتماشى رؤيتنا ورؤية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي توقع زيادة في التضخم بنسبة ما بين 2 و3% خلال العام الحالي طبقا لمصادر صحفية.
    خليجيا، تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية ما عدا بورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 0.9%. في حين تصدر الأسواق الخاسرة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 3.03%. أظهرت بيانات مجمعة طبقا (لبلومبيرج) تراجع الأرباح المجمعة للشركات الخليجية المدرجة بنسبة 5.5% خلال عام 2016 إلى 60.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 63.8 مليار دولار أمريكي لعام 2015. من إجمالي الأرباح، شكلت أرباح الشركات السعودية نسبة 40% تلتها الإمارات بنسبة 27.2% ومن ثم قطر 17.5%. ومن حيث نسبة النمو جاءت البحرين في المرتبة الأولى بنسبة 18.6% تلتها السلطنة بنسبة 10.7%.
    ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات تراجع الأرباح المجمعة للشركات في كافة الدول الخليجية الأخرى بقيادة قطر بنسبة 12.5% تلتها الكويت بنسبة 5.9% ثم الإمارات بنسبة 4.8% والسعودية بنسبة 4.8%.
    وفي موضوع آخر، أكد مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة مضاعفة أوزان الشركات القطرية وذلك ابتداء من 20 مارس تطبيقا لمراجعة المؤشر التي تمت في الأول من الشهر ذاته. ومن أصل 22 شركة قطرية مدرجة في المؤشر، تمت مضاعفة أوزان 20 شركة في حين بقيت الأوزان الأخرى كما هي. لا يزال مؤشر بورصة قطر أقل من أعلى مستوياته التي وصلها حين تمت ترقية عدد من الشركات القطرية خلال المرحلة الأولى التي نفذها مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سابقا. حاليا يبلغ ارتفاع المؤشر منذ بداية العام 0.29%. تاليا جدول يظهر أوزان الشركات القطرية الخمس الأعلى وزنا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. عالميا، شرع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ خطة مسبقة لتهيئة الأسواق باحتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل في 15 مارس. وقد أشارت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال الأسبوع المنصرم إلى احتمالية الموافقة على رفع أسعار الفائدة في حال ظلت بيانات الوظائف والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى قوية مضيفة إن معدلات التوظيف والتضخم تقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. هذا وستقوم اللجنة خلال الاجتماع المقبل بنشر تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي من شأنه أن يقدم مزيدا من الأدلة حول مسار النمو المتوقع في المستقبل والتوقعات بشأن أسعار الفائدة. نعتقد بأنه في حال تقيد دول الخليج برفع أسعار الفائدة الذي قد يحدث بسبب الربط مع الدولار الأمريكي فإن ذلك سيكون مفيدا للقطاع البنكي إلا أنه سيزيد من الضغوط على الشركات ذات المديونية المرتفعة مما سيضغط على الهوامش فيها.

    التوصيات

    كما ذكرنا سابقا، بدأ موسم الجمعيات العمومية يشهد زخما ومن المتوقع أن يسجل الأسبوع الحالي تسع جمعيات (فقط التي تحتوي على توزيعات نقدية) بتوزيعات نقدية مقترحة مجملها 20.4 مليون ر.ع. والتي سيستثمر جزء منها لاحقا في السوق المالي وبالتالي دعم أحجام ومستويات التداول. كذلك سيشهد الأسبوع الحالي اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يقر زيادة في أسعار الفائدة طبقا لتصريحات عدد من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. وعليه ننصح المستثمرين بالحذر قبل الاستثمار في الشركات ذات المديونية المرتفعة وانتظار نتائج الاجتماع وأثر قراراته. ننصح المستثمرين باقتناص الفرص التي توفرها الأسهم ذات المكررات الجاذبة والعوائد المرتفعة.

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    أسـبـوع صـعـب عـلـى مـؤشـر ســوق مسـقـط والحـذر يـتـزايـد

    تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية»:-

    عمان»: شهد الأسبوع المنصرم ضغوطات على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أدت الى تراجعه بنسبة 2.13% إلى مستوى 5.668.33 نقطة ليفقد بذلك مكاسبه خلال العام الحالي.
    وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال” أن وراء هذا الأداء أسبابا منها على سبيل المثال التراجع في أسعار النفط والضغوطات على أسهم عدد من الشركات القيادية خاصة تلك التي لديها نسب ملكية أجنبية مرتفعة الأمر الذي يعود الى الضرائب على التوزيعات النقدية وهو ما أشار إليه التقرير السابق إضافة الى التأثيرات الإقليمية وتعرض الأسواق المالية في المنطقة لضغوط متفاوتة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع تراجعا بنسبة 1.26% عند مستوى 845.39 نقطة.
    وفي سياق آخر، طبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي حتى اللحظة 18 جمعية عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 43.4 مليون ر.ع. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 18 جمعية بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 151 مليون ر.ع. منها 59.4% يعود لبنك مسقط وأوريدو عُمان. وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 2.18% على أساس أسبوعي عند مستوى 8.005.12 نقطة وسجل كذلك مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.16% الى مستوى 7.883.60 نقطة.

    أظهرت النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية الفرعي المتضمن لثلاث شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 12.6% على أساس سنوي الى 298.9 مليون ر.ع. خلال عام 2016 بسبب رئيسي يعود الى تراجع نتائج شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 19.3% والتي تأثرت بانخفاض أسعار مواد أولية رئيسية مثل النحاس. وشهدت الأرباح التشغيلية للقطاع تراجعا بنسبة 15% على أساس سنوي إلا أن هامش الربح التشغيلي شهد تراجعا طفيفا مستقرا عند 8.7% مقارنة بـ9% لعام 2015 في حين تحسن صافي هامش الربح من 6.9% الى 7.1% لعام 2016. الجدير ذكره أن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة العمانية للألياف البصرية ش م ع ع قد وافقت على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
    وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.84% عند مستوى 2.988.68 نقطة.
    النتائج الإجمالية لقطاع السياحة الفرعي (يشمل 9 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط) أظهرت تراجع إجمالي الإيرادات (طبقا لبيانات السوق المالي) بنسبة 4.1% على أساس سنوي لعام 2016 الى 48.3 مليون ر.ع. وذلك بسبب رئيسي يعود الى تراجع أداء كل من فنادق الخليج (عمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق. وفيما يتعلق بالأرباح التشغيلية للقطاع فقد سجلت جميع الشركات تراجعا ما عدا فندق البريمي الذي سجل ارتفاعا واضحا بسبب ارتفاع الإيرادات وبقاء التكاليف عند ذات المستوى. وبلغ الهامش التشغيلي للقطاع 22.3% لعام 2016 مقارنة مع 25.2% لعام 2015. وبلغ صافي الربح الإجمالي 12.88 مليون ر.ع. لعام 2016 بارتفاع واضح نسبته 26% على أساس سنوي بسبب النتائج القوية لشركة عمان للفنادق والسياحة التي شهدت ربحا من بيع العمليات المتوقفة بعد الضريبة بمبلغ 3.9 مليون ر.ع. باستثناء هذا البند، يصبح صافي الربح الإجمالي للقطاع 8.9 مليون ر.ع. أي متراجعا بنسبة 13% على أساس سنوي. وسجل فندق البريمي أفضل صافي هامش ربح عند 61.4% (طبعا في حال استثنينا البند الاستثنائي لشركة عمان للفنادق والسياحة).
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية الى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب خلال الأسبوع بين مستوى 5.660 نقطة ومستوى 5.720 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، وما زال مؤشر القوة النسبية حالياً يقف فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة.
    لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي وبشكل واضح يمتص الضغوط من الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلا صافي شراء بمبلغ 7.49 مليون ر.ع.
    في تقريرها الأخير عن البنوك الخليجية، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن هذه البنوك في وضع جيد بشكل عام وقادرة على تحمل المزيد من الضغوط بسبب الدفعات الخارجية وأن السلطنة أكثر تعرضا من غيرها لهذه الضغوط الأمر الذي يعود بشكل رئيسي لانخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي والعجز في الحساب الجاري. طبقا لذات الوكالة، سجلت السلطنة في عام 2016 أعلى مستوى عجز في الحساب الجاري بين الدول الخليجية والذي توقعته وكالة موديز عند نسبة 21.29% من الناتج المحلي الإجمالي.

    خليجيا

    سجل السوق البحريني أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.56% تلاها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.48%.
    أعلنت الكويت عن إصدار سنداتها الدولية والبالغة 8 مليارات دولار، مما يجعلها الأحدث بين حكومات الشرق الأوسط في اللجوء للمستثمرين الأجانب للمساعدة في سد العجز في الموازنة. وقد جذبت السندات طلبات بحوالي 29 مليار دولار، مما يسمح للحكومة الكويتية بتغيير السعر الاسترشادي المبدئي المعلن عنه. يعتبر الإصدار ثالث أكبر إصدار في منطقة الخليج بعد إصدار السعودية الذي بلغ 17.5 مليار دولار وقطر 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. جاء إصدار الكويت على هيئة شريحتين: الأولى خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق عام 2022 وبسعر فائدة 2.75% وسعر بيع 99.366 دولار وبعائد 2.89%، أما الشريحة الثانية عشر سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق عام 2027 وبسعر فائدة 3.63% وعائد 3.63%. من الجدير بالذكر، أن تصنيف السندات الكويتية جاء مماثلا لتصنيف سندات أبوظبي والتي صدرت في أبريل من عام 2016 بنسب عوائد منخفضة على السندات لفترات 5 و10 سنوات عند 2.235% و 3.184% على التوالي.
    نبقى خليجيا حيث قامت 4 بنوك مركزية خليجية (من أصل 6) برفع أسعار الفائدة – بسبب ربط عملاتها مع الدولار الأمريكي – وذلك بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الأسبوع السابق مما يشير الى بقاء الدول الخليجية بشكل عام على التزامهم بهذا الربط. وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس. وفي التفصيل، طبقا لوسائل إعلام مختلفة وتصريحات محافظ بنك الكويت المركزي ، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5% الى 2.75% من أجل الحفاظ على الدينار الكويتي كعملة جذابة للمدخرات. وفي السعودية، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة في محاولة للحد من هروب رؤوس الأموال مع تجنب المزيد من تشديد السيولة في النظام المصرفي المحلي، مما قد يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد. وشمل الرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس في حين أبقت المؤسسة على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس التي هي عالية بالفعل بسبب ظروف السيولة. تجدر الإشارة الى أن (الريبو العكسي) هو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك. نعتقد بأن أسعار الفائدة في منطقة الخليج ستشهد زيادة على مدى العامين القادمين وذلك في حالة استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أو أكثر هذا العام، و3 مرات أخرى في عام 2018، وذلك استنادا إلى مصادر إخبارية مختلفة. وكانت وكالة موديز قد أشارت في تقريرها خلال الأسبوع السابق الى أن استقرار أسعار النفط العالمية وإصدارات الديون الدولية سوف تخفف الضغوط التمويلية في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك القطرية والعُمانية – والتي سبق وأن تعرضت لضغوطات على السيولة أكثر من غيرها – من ارتفاع أسعار الفائدة.
    وفي سياق مختلف، شهد عدد من الشركات الصغيرة في سوق التأمين السعودي الذي يعد أحد أكبر الأسواق التأمين في منطقة الخليج معاناة بسبب التباطؤ والتراجع في قيمة أسهمها الأمر الذي جعل العديد من هذه الشركات يدرس إمكانية الإندماج. وفي الآونة الأخيرة، اتفقت شركة ملاذ للتأمين و المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على دراسة إمكانية الاندماج المحتمل بين الشركتين. سبق ذلك، تصريح الخليجية العامة للتأمين التعاوني” و الأهلية التعاونية” المتعلق بقرارهما البدء في محادثات أولية لإندماج محتمل. نرى بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الإعلانات ليس فقط في مجال التأمين ولكن في قطاعات الأخرى أيضا.
    عالميا، كما ذكرنا سابقا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بشكل يتماشى وتوقعاتنا في الأسبوع الماضي استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية. وقد تم رفع أسعار الفائدة بربع نقطة لتتراوح بين 0.75% و1% وهي الزيادة الثانية في 3 أشهر. وطبقا لتصريحات صحفية قالت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين أن ذلك يعني ببساطة أن الاقتصاد يعمل جيدا

    التوصيات

    مع الوضع بعين الاعتبار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تبعه عدة بنوك مركزية في المنطقة، فإن ذلك من شأنه دعم أداء الأسواق خاصة في القطاعات المالية وضعا بعين الاعتبار بأن العام الحالي قد يشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة. سيشهد الأسبوع الحالي كما ذكرنا سابقا العديد من الجمعيات العمومية التي ستشمل عددا من الشركات المهمة مثل بنك مسقط و أوريدو ما يعني حدوث تحركات ونشاط على أسهم الشركات ذات الصلة. ننصح المستثمرين بمراقبة القطاع المالي واغتنام الفرص التي قد تتوفر فيه خاصة في ضوء التوزيعات القادمة. كذلك فإن المزيد من الوضوح فيما يتعلق بتأثيرات الضرائب على التوزيعات للشركات من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وضوحا.

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    التداول على أسعار ما بعد التوزيعات يضغط على مؤشر سوق مسقط

    Whatsapp
    Vorlesen mit webReader
    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات:-

    عمان»: رغم العوامل العامة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والأسعار الجاذبة للشركات المدرجة في السوق إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع المنصرم انخفاضا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5,635.08 نقطة على خلفية اثر توزيعات الشركات وبالتالي التداول على أسعار ما بعد التوزيع وهو أمر طبيعي في مثل هذا الموسم ولا يعكس بشكل أو بآخر الأداء الحقيقي للشركات.
    وقال التقرير الأسبوعي لـأوبار كابيتال»: شهدت الأسهم بشكل عام التي تم انعقاد الجمعيات العمومية المتعلقة بشركاتها حركة نشطة تتعلق بشكل خاص برغبة المستثمرين الحصول على التوزيعات المقترحة وأيضا الاستفادة من تحركات مديري المحافظ والصناديق فيما بين الأسهم. ولوحظ حدوث عدد من الصفقات الكبيرة مثل تلك التي تمت على سهم سيبمكورب صلالة الأمر الذي ساهم بدعم حركة التداول في السوق. كذلك لا تزال حالة الحذر والتأني مصاحبة لقرارات المستثمرين مع قرب نتائج الربع الأول وبالتالي معرفة- ولو بنظرة عامة- أثر الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية على ربحية الشركات وكيفية تعامل هذه الشركات مع المستجدات.

    وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.06% عند مستوى 845.91 نقطة.
    فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، فمنذ بداية شهر مارس الجاري تمت الموافقة على توزيعات نقدية بمبلغ 190.4 مليون ر.ع. بناء على بيانات السوق المالي وU Capital. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي توزيعات نقدية مقترحة بمبلغ 227.8 مليون ر.ع. منها 62% يعود لشركة عُمانتل والبنك الأهلي وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.
    وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,981.36 نقطة.
    تم خلال الأسبوع تحويل السندات القابلة للتحول إلالزامي والتي تم إصدارها في عام 2014 من قبل بنك مسقط إلى أسهم عادية في البنك بتاريخ 20 مارس حيث بلغت قيمة السندات 31.9 مليون ر.ع. بسعر تحويل 362 بيسة للسند الواحد ما يعني خصما بنسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل طبقا لتصريح البنك.طبقا للبيانات المتاحة لا يزال هنالك سندات بنك مسقط المجانية 3.5 والتي يأتي تاريخ استردادها في يوم 19 من مارس من عام 2018 ويبلغ عدد سنداتها 324.16 مليون سند.
    وسجل مؤشر الصناعة أداء مستقرا ليغلق عند مستوى 7,882.87 نقطة في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.95% عند مستوى 2,930.32 نقطة.
    ويشير التحليل الفني الأسبوعي، الذي يتضمن المؤشرات الفنية الى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من المحتمل أن يقطع مستوى 5.600 نقطة وفي حال تم ذلك سيكون مستوى الدعم الاول للمؤشر عند 5.520 نقطة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات. على المدى القصير يشكل المؤشر العام الجزء الأخير من نموذج الرأس والكتفين والذي يشير الى ان المؤشر في الفترة القادمة سوف يعكس من اتجاهه. وتشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 1.53 مليون ر.ع. في الوقت الذي سجل فيه الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء 1.59 مليون ر.ع.
    بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 17.8 مليار ر.ع (بما في ذلك الشركات المقفلة) في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.9% مقارنة مع نهاية عام 2016. كما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 9.6% مع نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، وبلغت مساهمة السوق النظامي في ذلك نسبة 29.7% في حين بلغت مساهمة السوق الموازي بنسبة 21.4%. وباستثناء الشركات المقفلة، فإن مساهمة السوق النظامي في القيمة السوقية ستصبح 47% كما في نهاية عام 2016. وتكمن النقطة الرئيسية هنا، أنه على الرغم من الضغوط التي واجهتها وتواجهها السوق المالية المحلية، فإننا نستمر في رؤية قيم سوقية أعلى على مر السنوات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الإدراجات الجديدة وأرباح الأسهم والارتفاعات في بعض أسعار الأسهم. كما أنه من المتوقع صدور المزيد من الإدراجات هذا العام، ونحن نعتقد أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة بحلول نهاية العام.
    محليا، أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- عدة مراسيم سلطانية تتعلق بعدد من الاتفاقيات بين حكومة السلطنة وشركات نفطية. وقد شملت المراسيم إجازة اتفاقيتين تم توقيعهما بين الحكومة وهذه الشركات إضافة الى إجازة اتفاقية نفطية تم تعديلها بين حكومة السلطنة وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت إل إل سي للمنطقة رقم (61) وأخيرا مرسوم يتعلق بإجازة تنازل شركة دي إن أو عمان (أ.إس) عن 75% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 من أغسطس 2011م للمنطقة رقم (36) إلى شركة ألايد بتروليوم إكسبلوريشن أي أن سي.
    وقالت شركة النفط البريطانية (BP) ان إجازة الاتفاقية المعدلة للمنطقة رقم (61) والتي مددت مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان، قد فتحت المجال أمام المزيد من التطوير لاحتياطات الغاز في المنطقة. وأضافت الشركة ان المنطقة الإضافية ضمن المربع (61) من المتوقع لها أن تنتج 0.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2020. وعليه وكون أن التوقعات تشير بأن إنتاج حقل خزان من الغاز سيكون في حدود مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مع نهاية العام الحالي ، فإن من شأن الإنتاج الكلي للغاز في السلطنة أن يزداد بنسبة 40% في نهاية المطاف.
    طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ استهلاك السلطنة من الغاز الطبيعي (يشمل الإنتاج المحلي والاستيراد) ما يقارب 40.8 مليار متر مكعب خلال عام 2016 بارتفاع سنوي نسبته 2.6%. نتوقع عند البدء في حصد نتيجة المشاريع المتعلقة بالغاز فإن كمية استيراد الغاز (لم تحدد في البيانات) سوف تقل. تجدر الإشارة الى أن نسبة 56.4% من استهلاك الغاز خلال عام 2016 كانت من نصيب المشاريع الصناعية
    وفي موضوع آخر، وافق مجلـس محافظي البنـك المركـزي العُمـاني على زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني من 760 مليون ر.ع. الى مليار ر.ع. وذلك اعتبارا من الأول من أبريل القادم في إشارة قوية للرغبة بتقوية قدرة البنك على الاستمرار وزيادة دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني.
    خليجياً، سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 3.42% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية (+1.59%). في حين أن الخاسر الأكبر كان سوق دبي المالي بنسبة 1.7%
    قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وتم وضع النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أنها مستقرة. وطبقا للوكالة فإن التخفيض في التصنيف مرده الى الضغوطات المستمرة على الموازنة العامة وميزان المدفوعات إضافة الى العجز المالي الأكبر المتوقع لعام 2016 واستمرار الشكوك حول أي مدى تستطيع المملكة أن تصله في خطتها لبرنامجها الإصلاحي الطموح. وفيما يتعلق بالقطاع البنكي السعودي، أشارت الوكالة إلى أنه قوي ومستقر بفضل المؤشرات القوية للقطاع والتي أهلته للبقاء في التصنيف A” إحدى أفضل التصنيفات لدى الوكالة. من هذه المؤشرات، انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.4% وارتفاع نسبة كفاءة رأس المال عند 17.5% في الربع الرابع من العام 2016.
    نبقى خليجيا، في قطر تحديدا، حيث أشارت وكالة بلومبيرج الإخبارية الى أن جهاز قطر للاستثمار بصدد نقل جزء من أصوله المالية الذي يقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي إلى وزارة المالية حيث يخضع الصندوق السيادي لعملية المراجعة الثانية له خلال ثلاث سنوات. وستصبح حصص جهاز قطر للاستثمار في شركات مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني ومزود خدمات الاتصالات أوريدو تحت مسؤولية وزير المالية
    بلغت الإيرادات المتأتية من الضرائب المختلفة في العالم العربي حوالي 810 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2011 إلى 2015، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن صندوق النقد العربي وصحيفة الاقتصاد” السعودية. وعليه في المتوسط، زادت الضرائب التي تم جمعها سنويا عن 150 مليار دولار أمريكي. ووفقا لصندوق النقد العربي، فقد انخفضت إيرادات الضرائب خلال عام 2015 بنسبة 4.9٪ مقارنة بعام 2014 نتيجة لانخفاض الإيرادات من ضرائب الدخل والأرباح من 64.1 مليار دولار أمريكي إلى 58.2 مليار دولار أمريكي الأمر الذي يرد لانخفاض النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان العربية. وشكلت الضرائب على الدخل النسبة الأكبر عند 35.2٪، كما شكلت الضرائب على الإنتاج والاستهلاك 34.9٪ في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية 15.1٪. نعتقد أنه في حالة المزيد من تنويع الإيرادات، فإن دول العالم العربي ستدخل تدريجيا ضرائب جديدة مما سيمهد الطريق تدريجيا لفرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018
    عالميا، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة الى مستويات قياسية حين وصلت الى 533.1 مليون برميل طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات ألقى بظلاله على قدرة منظمة أوبك للحد من تراجع أسعار النفط عبر التخفيضات في الإنتاج التي تقودها بالتنسيق مع المصدرين من خارج المنظمة.

    التوصيات

    وقالت توصيات تقرير أوبار كابيتال”: مع اقتراب موسم التوزيعات على الانتهاء فإن العديد من الجمعيات العمومية ستنعقد خلال الأسبوع الحالي مع توقعات أن تبلغ التوزيعات النقدية 227.8 مليون ر.ع. بناء على التوزيعات المقترحة وبالتالي فإننا نرى بأن الأسهم ذات الصلة ستشهد المزيد من الحركة الاستثمارية وهو الأمر الذي قد رأيناه بالفعل خلال الأسبوع المنصرم وأشرنا إليه. سيكون الأسبوع الحالي الأخير في الشهر والربع الأول من العام وعليه نتوقع حدوث إغلاق لعدة مراكز استثمارية وتغير في الاستراتيجيات قبل بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها والتي برأينا ستكون هامة أخذا بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طالت الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية خاصة في الشركات الصناعية. ونصح التقرير المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات الاستثمارية والدراسة بشكل متأن للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وأن تتسم قراراتهم بالانتقائية.

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    أثر التوزيعات لا يزال يضغط على المؤشر.. وبدء التعافي الجيد في بعض أسعار الأسهم
    "أوبار كابيتال" يوصي مستثمري سوق مسقط بالتأني في القرارات مع ترقب نتائج الربع الأول

    السبت 01 أبريل 2017

    "أوبار كابيتال" يوصي مستثمري سوق مسقط بالتأني في القرارات مع ترقب نتائج الربع الأول

    الوقت مناسب لبناء مراكز جديدة مع انتهاء موسم الجمعيات العمومية

    إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة خلال الفترة المقبلة يدعم حركة السوق

    415 مليون ريال توزيعات نقدية عن الربع الأخير من 2016



    سوق مسقط لا يزال الأفضل خليجيا في مكرر الربحية وعائد التوزيعات

    مسقط
    التوصيات
    أوصى التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بقراءة الأرقام بتأنٍ وعدم التسرع في الاستنتاج، وأخذ المشورة من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك مع ترقب النتائج الأولية للشركات خلال الفترة الحالية، وتوجه الأنظار صوب أثر ارتفاع الكلف التشغيلية لعدد منها وزيادة الضرائب على ربحية الشركات وكيفية تعامل الشركات مع هذه العوامل.

    وقال التقرير إنه مع انتهاء موسم الجمعيات العمومية بشكل عام وتأثر الأسهم بالتوزيعات وعوامل أخرى، فإن الوقت مناسب لبناء مراكز جديدة، خاصة على الأسهم التي شهدت ضغوطا "أكثر من المبرر"، ووصلت أسعارها إلى مستويات هي الأدنى أوقريبة من أدنى مستوى لها خلال عام. وأضاف التقرير أن إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة خلال الفترة المقبلة سيدعم من الحركة الاستثمارية في السوق.

    وأوضح تقرير أوبار كابيتال أن التقارير الدولية الصادرة عن شركات التصنيف العالمية عن السلطنة، مثل تقرير مؤسسة موديز الأخير، يدعم رؤيتنا لاقتصاد السلطنة القوي والساعي بحزم نحو التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يجب أن يأخذه المستثمرون بعين الاعتبار خاصة في حالة القرارات الاستثمارية ذات الرؤية الاستراتيجية.

    وقال التقرير إنّه كما توقع في التقرير السابق، فقد شهد السوق المالي حركة نشطة بسبب الجمعيات العمومية العديدة التي شهدها، وبالتالي حدوث موافقة على توزيعات وانتخابات لأعضاء مجالس الإدارة لعدد من الشركات. غير أنّ الأمر الأهم- وهو الذي أيضا سبق وأشار له التقرير- هو تعافي أسعار عدد من الأسهم، بعد أن شهدت ضغوطا بسبب التوزيعات أو أخبار تتعلق بشركاتها؛ حيث إنّ الأسعار عكست وبشكل أكبر من المتوقع- أحيانا- العوامل التي تعرضت لها الأسهم، وبالتالي أصبحت تقدم فرصا جيدة للاستثمار، خاصة على الشركات ذات العوامل القوية.

    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 1.5 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 5,550.6 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.28 في المئة خلال ذات الفترة إلى مستوى 843.51 نقطة.

    وحتى لحظة إعداد التقرير بلغ إجمالي التوزيعات النقدية (للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) للعام السابق 415 مليون ريال عماني (لا تشمل كلا من شركة صلالة لخدمات الموانئ والأنوار لبلاط السيراميك لتأجيل الجمعية العمومية لهما). وبين التقرير أنّ من هذه التوزيعات (45 في المئة) لقطاع الخدمات و(42 في المئة) للقطاع المالي و(13 في المئة) لقطاع الصناعة. ومن حيث نسبة التوزيعات إلى الأرباح فكانت الأعلى في قطاع الخدمات (66.7 في المئة) ثم قطاع الصناعة (59.5 في المئة) وأخيرا القطاع المالي (42 في المئة). هذا وبلغ متوسط العائد النقدي الإجمالي للشركات التي وزعت 6.7 في المئة كما في نهاية الأسبوع السابق بعد احتساب التوزيعات.

    وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 1.84 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7834.31 نقطة. وفي القطاع، أفصحت شركة الأنوار القابضة عن التطورات الأخيرة المتعلقة ببيع جزء من حصتها في شركه الصقر للتأمين، مشيرة إلى أنها قامت ببيع 1,301,329 سهم بسعر 1,876 ريال عماني للسهم الواحد. وأضافت الشركة أنه سيتم إيداع 10 في المئة من إجمالي ناتج عملية البيع والبالغ 2.432 مليون ريال عماني في حساب الضمان عن طريق المشتري على أن يتم الإفراج عنه بعد مرور عام بحسب المنصوص عليه بموجب اتفاق الضمان. وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي والبالغ 2.189 مليون ريال عماني، فسيتم تحصيله في تاريخ التسوية.

    وسجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 1.04 في المئة إلى مستوى 7,800.85 نقطة، في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.53 في المئة عند مستوى 2,885.54 نقطة.

    ومن أخبار القطاع، قال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض- في حديث صحفي- إن الشركة تعمل حاليًا على تأسيس شركة للأبراج مع شركاء محليين وبيوت خبرة عالمية، مضيفا أنّ الهدف من ذلك هو تهيئة بنية أساسية متكاملة للاتصالات وتوحيد شبكة الأبراج لإتاحة استخدامها من قبل جميع مشغلي الاتصالات. ومن المتوقع أن ينتهي اكتمال التأسيس قبل نهاية العام الجاري. وتقوم الشركة العمانية للنطاق العريض خلال العام الحالي على تدعيم أبراج مشغلي الهاتف المتنقل بهدف زيادة سرعة الانترنت في جميع أنحاء السلطنة. برأينا مثل هذه التطورات هي دائما في صالح القطاعات ذات الصلة، وأنها ستساعد المشغلين المحليين على السيطرة على كل من المصاريف التشغيلية والرأسمالية إضافة إلى دعم عدد المشتركين في خدماتهم.

    التحليل الفني

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، قطع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مستوى 5,600 نقطة، وجدد التقرير على توصيته السابقة بأنّ مستوى الدعم الأول للمؤشر سيكون عند 5,520 نقطة. وفنياً، يستعد المؤشر كما يُلاحظ من حركته لبناء مراكز عند هذه المستويات. ويشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 3.06 مليون ريال عماني، في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بـ 3.25 مليون ريال عماني.

    وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال شهر مارس من العام الحالي بنسبة 17.25 في المئة.

    وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أومكرر القيمة الدفترية أوعائد التوزيعات؛ حيث تشير البيانات إلى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.4 مرة و1.29 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي أعلى عند 5.2 في المئة مقارنة مع متوسط 4.4 في المئة للأسواق المالية الخليجية.

    الأخبار المحلية

    وفي دلالة على فعالية الإجراءات التي تعتمدها السلطنة في معالجة العجز المتوقع لموازنة العام الحالي وأيضا مدى قوة ومتانة الاقتصاد المحلي، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع العجز المالي المتوقع للسلطنة لعام 2017 إلى 3.1 مليار ريال (8.1 مليار دولار) مقارنة مع حوالي خمسة مليارات ريال (13 مليار دولار) لعام 2016، وفقا لتقرير الوكالة. وعزت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة للسلطنة إلى توقعها ثبات متانة التصنيف الائتماني على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وتوقعت بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نموا بحوالي 2.1 في المئة سنوياً في المتوسط على مدى 2016-2020، مشيرة إلى أن تصنيف سلطنة عمان البالغ Baa1 يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين ثروة السلطنة الكبيرة ومركز صافي الأصول الحكومية من جهة وبين التحديات الناشئة عن اعتمادها الكبيرعلى النفط والغاز من جهة أخرى. وتوقعت الوكالة أن تسهم إعادة تسعير الخدمات الحكومية وزيادة معدل ضريبة دخل الشركات وإدخال ضريبة القيمة المضافة بدأ من العام القادم في الزيادة تدريجيا للإيرادات غير النفطية.

    الأسواق الخليجية

    سجلت السوق المالية السعودية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.79 في المئة تلتها سوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المئة في حين كانت الأسواق المالية الأخرى خاسرة. وقالت السوق المالية السعودية (تداول) على موقعها الإلكتروني إنها أقرت مجموعة من القواعد تتعلق بتداول الأوراق المالية في السوق بهدف تطوير سوق رأس المال. حيث قامت السوق بتعديل التسوية في السوق الى (T+2) للأوراق المالية المدرجة بدلا من الوضع الحالي والذي تتم فيه تسوية الصفقات في السوق بنفس يوم التداول (T+0). ومن شأن هذا التعديل أن يزيد من مستوى سلامة الأصول للمستثمرين من خلال توفير ما يكفي من الوقت للتحقق من الصفقات كما سيتم توحيد مدة التسوية لجميع أنواع الأوراق المالية المدرجة طبقا للسوق. كما أن الانتقال إلى فترة تسوية جديدة يجعل سوق الأسهم السعودية منسجما أكثر مع الممارسات العالمية لعمليات التسوية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة مورغان ستانلي للمؤشرات إن الإصلاحات في سوق الأسهم السعودية كتغيير فترة التسوية إلى T+2 ستجعل السوق "أقرب" للانضمام إلى مؤشرات مورغان ستانلي.

    وفي سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت إنّ البورصة الكويتية ستضع معيارًا جديدًا للأسهم في العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من إعادة تنظيم شركاتها المدرجة في فئات جديدة في السوق. وقالت البورصة إنّها ستجمع شركات في قطاعات وفقا لمعايير تشمل القيمة السوقية ومتوسط حجم التداول اليومي كجزء من برنامج يهدف إلى تعزيز السيولة واستقطاب مستثمرين وإصدارات جديدة. وتنضم الكويت بذلك إلى دول خليجية أخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سعيها لتطوير وتوسيع نطاق تداول الأسهم لجذب المستثمرين. من المتوقع أن يتم تصنيف الأسهم إلى فئات جديدة في الربع الأول من العام المقبل، مع المضي قدما في برنامج تعدليل أنظمة ما بعد التداول والتسويات التي يجري قدما العمل عليهم.

    الاقتصاد الدولي

    ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما طبقا للتقرير الصادر عن شركة مجلس المؤتمر التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وأضاف التقرير أن ذلك يعود إلى تطورات ونظرة الأمريكيين للظروف الحالية والمستقبلية. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى له منذ ديسمبر من عام 2000. وساعد التفاؤل من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع وذلك منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع المخزونات والمكاسب المطردة في سوق العمل، على دفع معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية جديدة. إلا أنّه في ذات الوقت، قد تتعرض هذه الثقة لخطر التراجع خلال الأشهر المقبلة إذا توقفت خطط أخرى للرئيس الأمريكي خاصة بعد فشل تشريعات الرعاية الصحية التي حاول تمريرها في الأسبوع الماضي.

    وفي الصين كشف مركز بحوث حكومي أن النمو المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري سيكون في حدود 6.8 في المئة على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة التي سجلها في الربع الأخير من العام السابق. من الأسباب الرئيسية وراء هذه التوقعات طبقا لمركز البحوث تكمن في الارتفاع القوي في أسعار منتجات المصانع وتحسن أرباح الشركات إضافة إلى نمو الواردات.

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    سوق مسقط يبدأ التعافي وأعين المستثمرين على نتائج الشركات


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات :

    لا تزال المعطيات وأداء السوق يتماشى مع رؤيتنا لمجريات الأمور حيث كما ذكرنا في تقريرنا السابق، شهدت أسهم عدة وأداء السوق بشكل عام تعافيا في الأداء وفي التداولات مع انتهاء موسم التوزيعات وبدء التركيز على النتائج المقبلة للشركات واقتناص المستثمرين للفرص الحقيقية التي وفرتها عدة أسهم وهو الأمر الذي نتوقع استمراره. ولوحظ كذلك اهتمام في الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في ديسمبر مثل شركة الأنوار القابضة وغيرها من الأسهم.
    وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال” فقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.13% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 5,613.35 نقطة في حين تراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.64% خلال الفترة ذاتها إلى مستوى 838.14 نقطة.
    وشهد المؤشر المالي أداء قويا مرتفعا بنسبة 3% على أساس أسبوعي عند مستوى 8,069.09 نقطة.
    في القطاع، أفصحت شركة الأنوار القابضة بأنها توصلت إلى اتفاق تقوم بموجبه الشركة بشراء حصة تبلغ 43.51% في شركه الإبداع الكندية لخدمات التعليم ش م ع م وذلك بهدف تنويع الاستثمارات. تبلغ قيمة الاستثمار في هذه الصفقة 4.35 مليون ر.ع. وبهذا الاستثمار تكون شركة الأنوار القابضة المعروفة باستثماراتها في القطاع المالي والطاقة، قد أضافت تنوعا جديدا لاستثماراتها بدخولها الى الخدمات التعليمية. وقد أعلنت الشركة عن نتائجها الأولية للسنة المالية المنتهية في مارس والتي أظهرت ارتفاعا بنسبة 18.3% على أساس سنوي في صافي الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم عند 6 ملايين ر.ع. بدعم رئيسي من نمو صافي الاستثمار والدخل من مصادر أخرى.
    وشهد كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات انخفاضا بنسبة 0.63% و 0.69% على التوالي إلى مستوى 7,751.68 و 2,865.61 نقطة
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيلامس مستوى الدعم الأول عند 5,520 نقطة وهو بالفعل ما حدث بداية تداولات الأسبوع الماضي. وخلال الفترة القادمة فإننا نتوقع استمرارية الارتفاع إلى مستويات 5,700 نقطة بعد قطع مستوى 5,660 نقطة. فنياً نلاحظ أن المؤشر العام يسير في قناة صاعدة ونلاحظ أن هذه القناة تميل بشكل قريب من الاتجاه العامودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح.
    ويشير تحليل الفئات الاستثمارية إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 1.8 مليون ر.ع. في حين سجل الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجا بصافي بيع 2.15 مليون ر.ع.
    وفي سياق آخر، لم يكن شهر مارس المنصرم سهلا على المؤشر العام للسوق المالي حيث فقد فيه المؤشر نسبة 3.97% على أساس شهري من مستواه ليغلق عند 5550.6 نقطة بسبب عوامل عدة منها مخاوف المستثمرين المتعلقة بأداء الشركات بعد رفع تكاليف عدة بنود تشغيلية والضرائب إضافة إلى أثر التوزيعات والضغوطات من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية العالية للمتغيرات مثل توقعات الضرائب على التوزيعات وأيضا بعض الضغوط الإقليمية. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد ارتفاعا جيدا بنسبة 20.4% إلى 4.87 مليون ر.ع. خلال شهر مارس من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق في حين سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 4.6%.
    خلال الأسبوع السابق، وحرصاً منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت اوبار كابيتال بتحديث مؤشر اوبار كابيتال عُمان 20 حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الشرقية للاستثمار، المدينة تكافل، العنقاء للطاقة، أسمنت عمان وبنك نزوى. وخروج خمس شركات وهي شركة المدينة للاستثمار، المتحدة للتمويل، النهضة للخدمات، فولتامب للطاقة وشركة سيمبكورب صلالة. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.5 مليار ر.ع. تمثل نسبة 56.31% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2016.
    محليا، أظهر التحديث الأخير من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يتعلق بالأرقام القياسية لأسعار المنتجين والتي تقيس متوسط التغيرات في الأسعار المتحصل عليها من قبل المنتجين سواء كان للتصدير أو للسوق المحلي (في حالة السلطنة يشمل المؤشر حاليا كلاً من قطاع التعدين والمحاجر وقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية) أظهر تراجعا بنسبة 7.8% خلال عام 2016 مقارنة مع سنة الأساس (2007) الأمر الذي يرد بشكل كامل إلى انخفاض مؤشر منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي (تشكل وزن المنتجات فيه نسبة 79.534% من إجمالي سلة المنتجات في المؤشر العام) بنسبة 9.4% خلال ذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التغير النسبي في أسعار المنتجات يعكس العبء الذي يتحمله المستهلك وظروف وتكاليف المعيشة، سواء كانت تسجل زيادة أو نقصانا بالنسبة إلى سنة الأساس طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
    خليجيا
    وتطرق التقرير إلى أداء المؤشرات الخليجية حيث سجلت الأسواق الإماراتية الأداء الأفضل على أساس أسبوعي حيث ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.86% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 2.47%.
    خليجيا أيضا، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارا بتعديل فترة الإعلان عن القوائم المالية السنوية. ويقضي التعديل تمديد فترة إعلان القوائم المالية السنوية من 40 يوما من العمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم إلى 3 أشهر وذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. وذكرت الهيئة أن قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية السنوية للشركات المدرجة جاء نتيجة لمتطلبات الإفصاح ورأي الخبراء.
    ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية، أن شركة ارامكو السعودية جمعت 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار) في أول إصدار للصكوك لها. ووفقا للبيانات الصادرة عن نفس المصدر، فإن هذه الصكوك محلية بفائدة مدتها 7 سنوات بسعر 25 نقطة فوق سعر الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية سايبور” لأجل 6 أشهر. ومن المرجح أن يتبع هذه الصفقة ، غالبا في الوقت القريب إصدار صكوك سيادية سعودية مقومة بالدولار الأمريكي. وتعد السندات الإسلامية جزءا من برنامج الشركة الذي تسعى فيه لجمع 37.5 مليار ريال، وهي أول عملية تقوم بها الشركة لجمع الأموال وتهدف إلى تنويع الإيرادات التي تضررت من انخفاض أسعار النفط العالمية.
    عالميا، تراجع العجز التجاري الأمريكي مع نمو الصادرات لأعلى مستوى في عامين من جهة وتباطؤ الطلب المحلي مما قلص الواردات من جهة أخرى طبقا لرويترز. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية، انخفض العجز التجاري بنسبة 9.6% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 43.6 مليار دولار أمريكي. وفي ذات الشهر، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى 192.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من عام 2014. وجاء الدعم للصادرات من شحنات السيارات ومكوناتها التي سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014. وبلغت صادرات الإمدادات الصناعية والمواد الخام أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2015
    في الولايات المتحدة أيضا، أظهر محضر الاجتماع الذي عقد في شهر مارس المنصرم أن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون إقدام البنك خلال العام الحالي على تقليص حيازته من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعمة برهن عقاري بمبلغ 4.5 تريليون دولار، وهي خطوة من المتوقع لها أن تدعم التصاعد التدريجي لأسعار الفائدة. ورغم قيام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في عام واحد خلال شهر مارس والتوقع بأن يقوم بذات الشيء مرتين إضافيتين خلال العام الحالي وثلاث مرات خلال العام القادم، إلا أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة لتقليص ميزانيته العمومية الكبيرة بطريقة محكمة وقابلة للتنبؤ.
    التوصيات
    وتحت عنوان التوصيات قال التقرير: ستكون النتائج الأولية للربع الأول – والتي ستكون مكثفة بسبب التزام الشركات بضرورة الإفصاح قبل منتصف الشهر – هي المحرك الرئيسي خلال الأسبوع الحالي والتي نتوقع أن تزخر بعدة أرقام هامة ستسهم ولو بشكل أولي بإعطاء رؤية عن كيفية مواجهة الشركات للتحديات المتعلقة بكلف التشغيل والمنافسة ورفع الضرائب. ما زلنا نرى بأن الشركات في القطاع المالي والخدمي بشكل عام تقدم فرصا جيدة للمستثمرين ومكررات جاذبة وعوائد جيدة، إلا أن التأني في قراءة النتائج سيقدم تقييما أفضل للوضع المالي للشركات وبالتالي ننصح المستثمرين بعدم التسرع. نرى بأن التوجهات الحكومية والتزامها بالتنويع الاقتصادي لا يزال حجر الأساس في دعم الاقتصاد الوطني. نتوقع أن تشهد السوق الإعلان عن عدة مشاريع خلال الربع الثاني .

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    20/12/2006
    المشاركات
    58,001

    افتراضي

    أكد أن إدراج أسهم من شركات النفط العمانية بسوق مسقط ترجمة للثقة في الاقتصاد الوطني
    "أوبار كابيتال": تسجيل البنوك لنتائج أولية جيدة عن الربع الأول يدعم أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة
    السبت 15 أبريل 2017 07:33 م بتوقيت مسقط






    تراجع أسبوعي للمؤشر بضغط من حذر المستثمرين
    "مسقط 30" يتحرك في "قناة أفقية".. وتوقعات بعمليات جني أرباح
    28.2% تراجعا سنويا بصافي أرباح الشركات في الربع الأول إلى 92.57 مليون ريال


    مسقط - الرؤية
    قال التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال إن البنوك بشكل عام وعدد من الشركات سجلوا أداء جيدا في سوق مسقط للأوراق المالية، مما سيدعم أداء الأسهم الممثلة لها خلال الفترة المقبلة، بصرف النظر عن التحديات التشغيلية الراهنة.
    وأكد التقرير أن الأخبار المتعلقة بسعي شركة النفط العُمانية لإدراج عدد من استثماراتها في السوق المالي جيدة وتدل على الثقة في الاقتصاد المحلي وستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في حال حدوثها بانتظار المزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك.
    وأضاف التقرير أن النتائج الأولية للربع الأول احتوت على عدة بنود وضغوط إضافية على الشركات في شق كبير منها يعود لعوامل غير تشغيلية مثل أثر زيادة الضرائب. ولكن أثر ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب رفع أسعار الطاقة كان متواجداً أيضًا وهي كلها أمور خارجة عن إرادة الشركات وبالتالي لا تعكس أدائها التشغيلي الحقيقي.
    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.74% الى مستوى 5,571.62 نقطة بضغط من عوامل مثل نتائج عدد من الشركات وحالة الحذر لدى المستثمرين والتي بدورها أثرت على مستويات التداولات التي شهدت انخفاضا وبالتالي فإن أية تحركات على الأسهم كان لها أثر واضح على أسعارها. ويرى التقرير أن غالبية النتائج الأولية للشركات تم الإعلان عنها في اليوم الأخير من التداولات وتحديدا بعد ساعات التداول، الأمر الذي زاد من حالة الحذر لدى المستثمرين خلال الأسبوع بانتظار هذه النتائج. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.33% عند مستوى 826.99 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية الأخرى انخفاضا في أدائها ما عدا المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.06% عند مستوى 8,073.72 نقطة. وشهد كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات انخفاضا بنسبة 0.99% و 1.21% على التوالي إلى مستوى 7,675.02 و 2,830.92 نقطة.
    التحليل الفني
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يميل بشكل قريب من الاتجاه العمودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ماحدث الأسبوع الماضي. حالياً سيتحرك المؤشر العام ضمن قناة أفقية تتراوح بين مستوى 5,600 نقطة 5,520 نقطة. ويشير تحليل الفئات الاستثمارية الى تسجيل الاستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.38 مليون ريال عُماني في حين سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجاً بصافي بيع 1.27 مليون ريال عُماني.
    وحتى لحظة إعداد التقرير، أشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 28.2% على أساس سنوي الى 92.57 مليون ريال عماني؛ بسبب عاملان رئيسيان، هما ارتفاع معدلات الضرائب من جهة وأيضاً أثر هذا التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل. ويرى التقرير أنه عند إلغاء بعضٍ من هذه الآثار فإنَّ العديد من الشركات قد حققت نتائج مُتقاربة مع الربع الأول من عام 2016. وقال التقرير إنَّ تفاصيل النتائج ستُقدم المزيد من الوضوح بهذا الصدد. وفي ذات السياق، بلغ صافي الأرباح المُجمعة للبنوك التقليدية (ما عدا بنك إتش إس بي سي عمان) حوالي 81.7 مليون ريال عماني (88% من إجمالي الأرباح المعلنة) مقارنة مع 82.37 مليون ريال عماني للربع الأول من عام 2016 بتراجع طفيف نسبته 0.8%، وذلك رغم الضغوط من بنك ظفار والبنك الأهلي حيث لعب أداء كل من بنك صحار وبنك مسقط دورا في الحد من هذه الضغوط.
    وتمَّ خلال الأسبوع السابق إسناد مُناقصات بمبلغ 21.8 مليون ريال عماني؛ منها ما يتعلق بالأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع للحزمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة (الجزء الأول والثاني) بمبلغ 6.3 مليون ريال عماني والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لتعيين مدير لمشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة بمبلغ 5.1 مليون ريال عماني، وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقاً للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 32.7 مليون ريال عُماني.
    وفي موضوع آخر، أشارت البيانات المُتعلقة بسندات وصكوك الشركات لاستحقاق سندين خلال المتبقي من العام الحالي وهما سندات الشركة العُمانية لخدمات التمويل غير المضمونة ملزمة 4 (قيمة الإصدار 2 مليون ريال عماني والقيمة السوقية حاليا 2.06 مليون ريال عماني) وسندات شركة النهضة للخدمات "أ وب‏" (قيمة الإصدار 8.08 مليون ريال عماني والقيمة السوقية 11.55 مليون ريال عماني)؛ حيث ستستحق سندات الشركة العُمانية لخدمات التمويل في شهر أبريل الجاري وسندات النهضة للخدمات في شهر يوليو.
    أخبار محلية
    وتسعى شركة النفط العُمانية - المملوكة للدولة والذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المُرتبطة بقطاع الطاقة - للحصول على مشورة من عدة بنوك حول الخيارات الإستراتيجية لأعمالها وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرج. وقامت الشركة المنتجة للنفط بالطلب من البنوك الاستثمارية الدولية تقديم المشورة بشأن خطط إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية. وقد تقوم الشركة إما ببيع أو إدراج بعض من أصولها في السوق المالي. تدير الشركة استثماراتها المحلية من خلال 4 شركات محورية تابعة لها وهي شركة تكامل للاستثمار ش.م.ع.م، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م، وشركة النفط العمانية لتطوير المنشآت ش.م.م، وشركة النفط العمانية لتطوير الدقم ش.م.م. الشركة تملك استثمارات وحصص في شركات وأصول عدة مثل شركة"مول"الهنغارية التي تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وشركة الغاز العمانية وشركة مسندم للطاقة ش.م.ع.م. وشركة ( Odfjell (Oiltanking لتخزين الغاز المسال والبترول الخام. وقد قامت مؤخرا شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بتوقيع إتفاقيات شراكة بنسبة 50% لكلا الشريكين تتعلق بتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في سلطنة عُمان بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار. وطبقا لتقارير عدة فإنه سيتم توفير 30 إلى 35% من المبلغ من السلطنة والكويت بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
    الاقتصاد الخليجي
    سجلت بورصة البحرين والسوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 0.21% و 0.02% على التوالي في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية التراجع الأكبر بنسبة 2.1% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.6% وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.74%.
    وأصدرت وكالة التصنيف العالمية فيتش» مؤخرا تقريرا يتعلق بالوضع المالي لدول الخليج ودول أخرى منتجة للنفط وأسعار تعادل النفط في الموازنات لديها. وطبقا للتقرير ، جاءت الكويت في المرتبة الأفضل من حيث تدني سعر تعادل النفط في الموازنة العامة عند 45 دولار للبرميل في حين كانت نيجيريا الأسوأ عند 139 دولار للبرميل. واحتلت السلطنة مرتبة وسطى بسعر تعادل للموازنة عند 75 دولار للبرميل طبقاً لتقرير الوكالة.
    وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخرا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.3% خلال عام 2017 بدعم من الإنفاق القوي على البنى التحتية من قبل الصناديق الخليجية. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق بأن يبقى مستقرا مشيرا أيضا الى أن العجز المالي قد يشهد تراجعا الى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ويبقى قريباً من هذا المستوى على المدى المتوسط نظرا لتوقع ارتفاع أسعار النفط واستمرار تنفيذ تدابير خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الدين وستساعد رؤوس الأموال والسيولة القوية لدى البنوك البحرينية على مواجهة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. ويواصل بنك البحرين المركزي تعزيز تشريعاته وإشرافه على القطاع المالي مما سيدعم استمرار تطور واستقرار النظام المالي في البلاد. كذلك سيستمر الربط بين العملة الوطنية والدولار الأمريكي بدعم اقتصاد البلاد والأوضاع المالية بشكل عام.
    عالميا، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن دول المنظمة بشكل عام حققت التزاماتها بتخفيض الإنتاج حسب الإتفاق إلا أن الأرقام التفصيلية لكل دولة تظهر بأن عددا من الدول خفضت إنتاجها بأكثر من المتفق عليه في حين أن دول أخرى لم تصل إلى مستزى تعهداتها. المملكة العربية السعودية قامت بتخفيض إنتاجها بـ 491 ألف برميل يومياً خلال شهر فبراير إلا أنها رفعت إنتاجها في شهر مارس. وفي موضع متصل، ارتفع عدد منصات الحفر النفطية عالمياً إلى 2,065 منصة خلال شهر مارس مقارنة مع 1,769 منصة في الربع الأخير من العام السابق.
     التوقيع 
    {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    أوبار كابيتال” تتوقع إستمرار حالة الحذر لدى المستثمرين بسوق مسقط
    منشور بتاريخ 22 أبريل، 2017


    قال التقرير الأسبوعي لـ أوبار كابيتال” والخاص بأداء اسواق المال: في ظل غياب محفزات حالية نتوقع إستمرار حالة الحذر لدى المستثمرين. نرى بأن تفاصيل النتائج والمزيد من الإفصاحات من قبل الشركات ستساعد على تخفيف الضغوط على السوق المالي. ومع وصول أسعار عدة أسهم الى مستويات متدنية تاريخيا، فإن ذلك يوفر فرصا على هذه الأسهم خاصة في حال تمثيلها لشركات حققت أداءا جيدا (نقصد هنا الأداء التشغيلي) في ظل التحديات الراهنة. رغم التذبذبات في أسعار النفط مؤخرا إلا أنها لا تزال أفضل من مستوياتها خلال ذات الفترة من العام السابق حيث بلغ متوسط سعر (نفط عمان) لأول شهرين من العام الحالي 48.6 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 38.4 دولار أمريكي للبرميل لذات الفترة من العام السابق طبقا للنشرة الشهرية الصادرة مؤخرا عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهو الأمر الذي يجب النظر له إيجابا.



    شهد الأسبوع المنصرم وقع الأثر الأكبر لنتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي على أسعار الأسهم التي شهدت ضغوطا بيعية كانت في بعض الحالات أكثر من اللزوم ومتسرعة خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بأن عوامل خارجية أكثر منها داخلية (أي تشغيلية) أثرت على النتائج. لا زلنا نرى بأن الهدوء في مثل هذه الحالات وإعادة تقييم الوضع مع الأخذ بعين الإعتبار إنتظار تفاصيل النتائج سيقدم رؤية أوضح وقدرة أفضل على إتخاذ القرارات المناسبة. الجدير بالذكر أن جميع الأسواق المالية الخليجية (عدا سوق أبوظبي المالي الذي إرتفع بنسبة طفيفة) قد تراجعت خلال الأسبوع المنصرم أيضا بسبب عوامل عدة منها التراجعات في أسعار النفط وبعض نتائج الشركات

    وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي نسبته 1.74% عند مستوى 5,474.42 نقطة كذلك شهدت جميع المؤشرات الفرعية إنخفاضات متفاوتة حيث سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.48% عند مستوى 7,484.88 تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.18% عند مستوى 2,797.52 نقطة ثم المؤشر المالي بنسبة 0.8% عند مستوى 8,008.79 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 3.32% عند مستوى 799.51 نقطة.

    وبالحديث عن المؤشر المتوافق مع الشريعة فقد أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية مراجعتها السنوية لعينة المؤشر والتي أدت الى خروج شركتين ودخول أخرى بدلا منهم. الشركات المنضمة هي المطاحن العمانية و تكافل عُمان للتأمين في حين خرج كل من شركة عُمان للمرطبات و الشركة الوطنية لصناعة البسكويت. سيتم العمل بالتعديل الجديد بدأ من الأول من شهر مايو القادم.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع تحليلنا السابق فإن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية قطع مستوى الدعم الاول المشار اليه عند مستوى 5,520 نقطة. حالياً قطع مؤشر القوة النسبية مستوى 30 حيث يشير ذلك الى أن أسعار أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، مما يعنى وجود حالة من التشبع البيعى، وبالتالى تزداد إحتمالية إرتفاعها. حالياً للمؤشر مستوى دعم عند 5,460 نقطة ومستوى مقاومة عند 5,540 نقطة.

    ويشير تحليل الفئات الإستثمارية الى تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 2.25 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.

    تشيرالنتائج الأولية المعلنة المحدثة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) طبقا للسوق المالي الى تراجع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 33.4% على أساس سنوي الى 135.9 مليون ر.ع. وقد أسهم قطاع الخدمات بنسبة 80.4% من هذا التراجع وذلك لأسباب عدة منها 1) زيادة الأتاوة والضرائب في قطاع الإتصالات و 2) أثر تغير نسبة الضريبة على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في قطاع الطاقة و 3) إرتفاع نسبة الضريبة على الدخل بشكل عام. ويظهر التحليل القطاعي تسجيل القطاع المالي تراجعا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في صافي الأرباح المجمعة للربع الأول من العام الحالي الى 107.5 مليون ر.ع. بضغط رئيسي من قطاع الاستثمار والوساطة المالية الفرعي. وأما قطاع البنوك الفرعي (يشمل البنوك الإسلامية) فقد سجل أداء جيدا في الإجمال محققا نموا سنويا في صافي الأرباح بنسبة 3.8% الى 87.3 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من بنك صُحار و بنك اتش اس بي سي عُمان و بنك نزوى. قطاع الصناعة شهد تراجعا في صافي الأرباح المجمعة لشركاته بنسبة 40.5% على اساس سنوي الى 16.17 مليون ر.ع. كنتيجة رئيسية لتراجع أداء شركات الإسمنت التي إحتوت على مخصص تراكمي يتعلق بالاتزام الضريبي المؤجل بسبب زيادة معدل الضرائب. كذلك، لعب إرتفاع التكاليف التشغيلية دورا هاما في الضغط على نتائج الشركات.

    وفي سياق آخر، أعلنت شركة صلالة لخـدمات الموانئ عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية المزمع عقده في 26 أبريل الحالي. أحد بنود الإجتماع يتعلق بمقترح دراسة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ إجمالي 3.59 مليون ر.ع.

    خليجياً، سجلت كما ذكرنا سابقا جميع الأسواق المالية تراجعا ما عدا سوق أبو ظبي المالي الذي إرتفع بنسبة طفيفة (0.08%) على أساس أسبوعي. وقد تصدر الأسواق الخاسرة سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.77%.

    قامت الكويت مؤخرا بتعديل قانون الشركات والذي قضى إلغاء شرط إيداع كامل قيمة الحصص النقدية للشركاء في الشركة الجديدة بأحد البنوك كشرط مسبق لتأسيس الشركة وأصبح ضروريا إضافة بريد إلكتروني أو صندوق البريد لعنوان الشركة وأيضا إشتمل التعديل إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية وترك الأمر لإرادة الشركاء ليحددونه بعقد التأسيس. وطبقا للمسؤولين في الدولة، إن هذه التعديلات أصبحت ضرورية بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص التجارية وإنشاء الشركات. وفي السابق وطبقا لأحد الوزراء، كان إنشاء الشركات يستغرق 61 يوما ثم خفض بعدها إلى أربعة أيام في حين أدى التعديل الأخير إلى تقصيره إلى يوم واحد وهو إنجاز جيد.

    وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريره النصف سنوي عن توقعاته للإقتصاد العالمي بما في ذلك دول الخليج. وقد تم خفض التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإسمي لعام 2017 باستثناء البحرين وقطر. فمن حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت في عام 2017 تراجعا بنسبة 0.25٪. وبالنسبة لعُمان، فتم خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من توقعات سابقة عند 2.6٪ إلى 0.4٪ لعام 2017، وتم تخفيض تقديرات النمو للإمارات من 2.5٪ إلى 1.5٪ لعام 2017. أما البحرين فقد رفع الصندوق تقديراته لها للناتج المحلي الإجمالي الحقيق لعام 2017 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.26٪. ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ، فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في نطاق 1 – 3 نقطة مئوية لعام 2017.

    عالميا ، توسع الإقتصاد الصيني بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع نمو بنسبة 6.8% في الربع الرابع من عام 2016 وأعلى بقليل من توقعات السوق عند 6.8%. ويعد هذا النمو الأقوى منذ الربع الأول من سبتمبر 2015 والذي جاء مدعوما بإرتفاع أسرع في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق المالي العام نموا كذلك. وبالنسبة لعام 2017، تتوقع الحكومة الصينية أن ينمو الاقتصاد بنحو 6.5% في حين ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.6%.

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    المؤشر العام لسوق مسقط يرتفع وتحسن في شهية المستثمرين
    أوبار كابيتال: المؤشر العام لسوق مسقط يرتفع وتحسن في شهية المستثمرين

    بتاريخ 29 أبريل، 2017


    قال التقرير الأسبوعي الخاص بأداء أسواق المال والصادر عن أوبار كابيتال” أن الأسبوع المنصرم بدأ بشكل هادئ مع إستمرار حالة الحذر لدى المستثمرين التي ما ريثما تبددت مع بدء النتائج التفصيلية للشركات وعودة تركيز المستثمرين على أداء الشركات الفعلي ( التشغيلي) خاصة من ناحية نمو المبيعات (كما) ومحاولتهم لإقتناص الفرص على أسهم الشركات التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعارها خلال الفترة السابقة وهي جميعا عوامل سبق وأن أشرنا الى ضرورة التنبه لها.

    وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على إرتفاع أسبوعي نسبته 0.93% عند مستوى 5,525.43 نقطة وشهدت جميع المؤشرات الفرعية مكاسب مختلفة بقيادة مؤشر الخدمات الذي إرتفع بنسبة 1.29% عند مستوى 2,833.64 نقطة تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.7% عند 8,065.21 نقطة ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.22% عند 7,501.68 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.26% عند مستوى 801.56 نقطة.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع تحليلنا السابق، أشرنا الى أن مؤشر القوة النسبية قطع للاسفل مستوى 30 والذي يشير الى أن أسعار اسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، مما يعنى وجود حالة من التشبع البيعى، وبالتالى تزداد إحتمالية إرتفاعها. وهو الذي تحقق بالفعل حيث ارتفع المؤشر العام مغلقاً فوق مستوى 5,510 نقطة ووفقا لما ذكرناه الاسبوع السابق للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,540 نقطة. يظهر تحليل الفئات الإستثمارية تسجيل الإستثمار المؤسسي الأجنبي ولأول مرة منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم صافي شراء (على أساس أسبوعي). وقد سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي صافي شراء بمبلغ 0.72 مليون ر.ع.

    وفي الشأن المحلي، أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016 الى 25.49 مليار ر.ع. وكان هذا التراجع بشكل رئيسي يعود الى إنخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 23.7% حيث تأثر ناتج النفط الخام بتراجع الأسعار حيث سجل متوسط السعر (لنفط عمان) إنخفاضا بنسبة 29% خلال ذات الفترة الى 40.1 دولار للبرميل مقارنة مع 56.5 دولار للبرميل خلال عام 2015. ومن الملاحظات أيضا أن إنخفاض بند (الضرائب ناقصا الإعانات على المنتج (أي بند الدعم)) قد أسهم في عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أداء أسوأ. وفي سياق متصل، إنخفضت مساهمة الأنشطة النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى 27.4% في عام 2016 مقارنة مع 34.1% لعام 2015 ما أدى بطبيعة الحال لإرتفاع حصة إجمالي الأنشطة غير النفطية من 71.4% في عام 2015 الى 75.6% لعام 2016. وبالحديث عن الأنشطة غير النفطية فقد تلقت دعما بشكل رئيسي من تحسن ناتج الأنشطة الخدمية الذي بلغ 13.6 مليار ر.ع. بشكل أساسي أداء

    نبقى في الشأن المحلي أيضا حيث أعلن البنك المركزي العُماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (53) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ر.ع. لمدة استحقاق ست سنوات وبسعر فائدة أساسي (كوبون) بلغ 5.25% سنويًا طبقا لوكالة الأنباء العمانية. وقال البنك المركزي في بيان له أن باب الاكتتاب سيفتح في الثاني من شهر مايو المقبل وسيغلق في الثامن من الشهر نفسه مع العلم أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر مايو المقبل. هذا و تشير البيانات المتاحة، إلا أن هذا هو الإصدار الثاني من نوعه خلال العام الحالي. وكان آخر إصدار بنفس عدد السنوات (أي ست سنوات) قد تم في شهر أكتوبر من العام السابق بسعر فائدة أساسي 5% و متوسط العائد المقبول عند 5.12%



    تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 29.4 مليون ر.ع. منها إعادة إسناد الأعمال المتبقية لمشروع إمداد المياه لنيابة الجبل الأخضر في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية للهيئة العامة للكهرباء والمياه. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 62.2 مليون ر.ع.

    النشرة الشهرية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي العُماني تظهر أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني قد إرتفع بـ 130 نقطة أساس على أساس شهري الى 3.535% لشهر فبراير من العام الحالي إلا أن نمو الفارق على أساس سنوي بقي في إتجاه تنزالي. في حين أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالعملة الأجنبية إستمر في الإرتفاع منذ مايو 2016 مع إرتفاع الفرق بـ 570 نقطة اساس خلال شهر فبراير 2017 الى 2.544%. وإستمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بالصعود مسجلا 3.533% في فبراير 2017 (الأعلى في ثلاث سنوات). كذلك إستمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني في الإرتفاع مسجلا 1.239% خلال ذات الشهر ما يعني وجود ضغط على السيولة.



    خليجياً، تصدر مؤشر سوق مسقط الأسواق الرابحة تلاه السوق المالية السعودية بنسبة 0.68% في حين سجل سوق دبي المالي الخسارة الأعلى بإنخفاض أسبوعي نسبته 1.53%. خليجيا أيضا، تلقت السوق المالية السعودية (خاصة في قطاع التجزئة) دفعة قوية على خلفية المرسوم الملكي المتعلق بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد وقفها في سبتمبر من العام السابق الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة الإنفاقية لهؤلاء الفئات وبالتالي رفع الطلب على المنتجات والخدمات وبالتالي دعم الشركات ذات الصلة. وبالفعل شهد مؤشر السوق المالي السعودي إرتفاعا بنسبة 1.01% في اليوم الأول للتداولات بعد المرسوم الملكي وكانت مؤشرات التجزئة الفرعية شهدت إرتفاعا بنسب تراوحت بين 5 و 6% خلال ذات اليوم.

    في الشأن السعودي أيضا، بدأ البنك الأول” مناقشات مبدئية مع البنك السعودي البريطاني ” ساب ” تهدف لدراسة اندماج البنكين وذلك بعد الحصول على موافقة مجلسي إدارة البنكين طبقا لبيانات منفصلة على موقع السوق. وفي حال تم الإتفاق على الإندماج فإن ذلك سيخضع لشروط عدة منها موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة. هذا ويملك بنك HSBC البريطاني نسبة 40% في البنك السعودي البريطاني في حين يملك بنك رويال أوف سكوتلاند (البريطاني أيضا) نسبة 40% في البنك الأول” عن طريق إستحواذه على بنك ABN AMRO. إضافة الى ما سبق ذكره، يوجد مساهمون عاديون في كلا البنكين هم مجموعة العليان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجموعة أشمور” بحصص مجتمعة 26.8% في البنك السعودي البريطاني و 32.3% في البنك الأول”. إذا ما تمت عملية عملية الاندماج فسينتج عن ذلك ثاني أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الودائع وثالث أكبر بنك من حيث إجمالي القروض وكذلك الأصول.

    عالميا، كشفت الإدارة الأمريكية عن خطتها لإصلاح المنظومة الضريبية والتي كان من أهم بنودها 1) خفض ضريبة الدخل على الشركات الأمريكية إلى 15% من 35% و 2) وخفض الضرائب على الأفراد بشكل يلغي الشرائح الضريبية السبعة المفروضة عليهم بأخرى ثلاثة تتراوح ما بين 10% و25% و35% طبقا لدخل الفرد و 3) كذلك أشارت الخطة الى ضريبة لمرة واحدة بهدف تشجيع الشركات على جلب عدة تريليونات من الدولارات التي تحتفظ بها الشركات في حساباتها الخارجية و 4) وأيضا ستسهم الخطة في إلغاء ضريبة الأملاك على الأشخاص الذين يرغبون في إعطاء الأموال إلى ورثتهم. ويتوقع المحللون في مركز السياسات الضريبية في الولايات المتحدة أن تخفض الخطة الضريبية في حال تطبيقها الإيرادات الفيدرالية بمقدار 6.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. ولأجل تعويض الخسارة التي من المتوقع أن تسجل في الإيرادات الناتجة عن انخفاض معدلات الضرائب والتغيرات الأخرى، فإن الخطة تقترح إلغاء جميع التخفيضات الضريبية (تقريبا) التي يطالب بها الأمريكيون.

    في سياق مختلف، أشارت وكالة الطاقة الدولية الى إنخفاض الاكتشافات النفطية العالمية إلى مستوى قياسي في عام 2016 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق وبطء المشاريع النفطية التقليدية التي تمت الموافقة عليها سابقا حيث وصلت الى أدنى مستوى لها في أكثر من 70 عاما. وطبقا للوكالة فإن كلا من هذين العاملين أي استمرار الشركات في خفض الإنفاق وبطء المشاريع النفطية التقليدية قد يستمر هذا العام. وأشارت ذات البيانات الى تراجع الاكتشافات النفطية الى 2.4 مليار برميل في عام 2016 مقارنة مع متوسط 9 مليار برميل للعام خلال الـ 15 عاما السابقين لعام 2016. كذلك فإن كمية الموارد والمصادر التقليدية التي تم الموافقة على تطويرها قد إنخفض الى 4.7 مليار برميل خلال عام 2016 بتراجع نسبته 30% مقارنة مع العام الذي سبقه حيث تراجع عدد المشروعات التي حصلت على قرار نهائي للإستثمار بها إلى أدنى مستوى لها منذ الأربعينات من القرن السابق. يعود هذا التباطؤ الحاد في أنشطة قطاع النفط التقليدي بشكل رئيسي الى انخفاض الإنفاق الاستثماري بسبب تراجع أسعار النفط.

    التوصيات

    من المتوقع أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وأن يتم إتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. نعتقد بأن إحتمالية رفع أسعار الفائدة قليلة أخذا بعين الإعتبار أن ذلك قد حدث خلال الفترة القريبة الماضية (شهر مارس المنصرم) إضافة الى الرغبة في إنتظار التطورات بشأن خطة الرئيس الأمريكي المتعلقة بخفض الضرائب التي من المتوقع أن تلعب دورا هاما في إتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن الفائدة. نتوقع أن يسهم إستمرار الإعلان عن النتائج التفصيلية للشركات وأية إعلانات أخرى تتعلق بالإقتصاد الكلي، أن يسهم ذلك في دعم أداء السوق خلال الأسابيع القادمة.

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    20/12/2006
    المشاركات
    58,001

    افتراضي

    تحسن حركة الاستثمار في سوق مسقط مع اقتراب تخصيص مسقط لتوزيع الكهرباء


    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي .. نظرة على السوق والتوقعات –
    عمان»: أوضح تقرير أوبار كابيتال” الأسبوعي أن المؤشر العام لسوق مسقط تراجع بنسبة 0.9% على أساس أسبوعي خلال الأسبوع السابق مختتما التداولات عند مستوى 5,475.92 نقطة إلا أن عوامل مثل المضاربات وصفقات على أسهم محددة لعبت دورا مهما في دعم أحجام وقيم التداول في السوق.
    وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث خلال الأسبوع المنصرم، وعلى رأسها بيان صحفي تضمن قرب بدء مجموعة نماء القابضة”، بالتعاون مع شركة أوبار كابيتال (يو كابيتال) كاستشاري مالي ومدير الطرح، المرحلة الأولى من عملية تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء وذلك بتوجيهات من الحكومة ممثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للكهرباء والمياه. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من عملية التخصيص خلال الأيام القادمة وذلك بدعوة مؤسسات استثمارية عٌمانية مختارة للمشاركة على أن يلي ذلك اكتتاب عام للعُمانيين فقط.أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي نسبته 0.9% عند مستوى 5,475.92 نقطة. وسجل كل من مؤشر الخدمات والمؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.62% و0.37% على أساس أسبوعي الى 2,815.93 و8,035.22 على التوالي في حين ارتفع مؤشر الصناعة بشكل طفيف بنسبة 0.03% الى مستوى 7,503.93 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بتراجع طفيف نسبته 0.06% عند مستوى 801.10 نقطة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، لا يزال المؤشر العام لسوق مسقط يميل للانخفاض مقترباً من ملامسة مستوى 5,465 نقطة. فنياً يشير مؤشر القوة النسبية الى بقاء مستواه فوق مستوى 30 الأمر الذي يشير الى أن أسعار اسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً قياسا بالفترة الماضية، أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقد لامس مستوى الدعم عند 22 ويغلق حالياً دون هذا المستوى. وتؤكد قراءة مؤشر البولينجر توقع دخول السوق في مرحلة جني الأرباح، حيث يغلق المؤشر حالياً دون خط المقاومة لمؤشر البولينجر. للمؤشر العام مستوى دعم عند 5,450 نقطة.
    يظهر تحليل الفئات الاستثمارية للأسبوع السابق استمرار دخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي للسوق حيث سجل صافي شراء بمبلغ 0.97 مليون ر.ع. كذلك سجل المستثمرون المحليون الأفراد صافي شراء بمبلغ 0.33 مليون ر.ع. وعند تحليل تحركات نتائج عمليات المستثمرين خلال الأربعة الأشهر الأولى نجد أن الاستثمار المؤسسي المحلي أسهم بدعم استقرار السوق بشكل قوي حين سجل صافي شراء 35.26 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط القوية من قبل معظم الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي.
    في قطاع الاتصالات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات انتهاء وغلق موعد تسليم عروض الحصول على ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في البلاد. وطبقا لإفصاحات على موقع السوق المالية السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية تقدمت كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية ومجموعة الإمارات للاتصالات (ETISALAT) بعروض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول. تضمنت العروض خطة أعمال متكاملة وخطة تقنية إضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين في 14 أغسطس القادم على أن يعلن الفائز في 4 سبتمبر حسب مذكرة المعلومات الصادرة من قبل الهيئة.
    وطبقا لأحدث البيانات، سجل عدد منتفعي الهواتف المتنقلة نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.6% الى 6.97 مليون مشترك في شهر مارس بدعم رئيسي من زيادة قاعدة الزبائن المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91 % من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة خلال شهر مارس من العام الحالي. النمو اللافت كان في عدد الاشتراكات النشطة للانترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 13.4% عند 4.46 مليون اشتراك أي بزيادة 526.2 ألف اشتراك خلال ذات الفترة مما يظهر الدور الهام للبيانات في نمو إيرادات القطاع
    وقد سجل المشغلون المحليون (عمانتل وأريد عمان) تراجعا في صافي أرباحهما خلال الربع الأول لعام 2017 حيث انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 35.2% بضغط من أثر زيادة الأتاوة والضرائب.
    وفي موضوع آخر، أعلنت شركة الأنوار القابضة عن قيامها بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة هورموزجان للأسمنت (إيران) بهدف تأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة هرمز الأنوار للأسمنت ش.م.ع.م” لإنشاء وحدة لطحن الأسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأشار الإعلان الى أن الطاقة الإنتاجية ستترواح بين 0.6 و1 مليون طن سنويا وأن إجمالي حجم الاستثمار في هذا المشروع قد يصل الى 10.5 مليون ر.ع. تجدر الإشارة الى أن كلا من شركة إسمنت عمان وشركة ريسوت للإسمنت قد قاما سابقا بتسجيل شركة محدودة المسؤولية لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت مسمى الوسطى للاسمنت ش م م. بهدف إقامة مصنع اسمنت جديد. وقد أشار تقرير مجلس إدارة شركة إسمنت عُمان الأخير الى أن العمل لا يزال قائما على دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل استشاري المشروع على أن يكتمل خلال الربع الثاني من العام الحالي.
    محليا، أظهرت بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 1.22 مليار ر.ع. خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2016. وشهدت الصادرات السلعية تراجعا بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الى 9.4 مليار ر.ع. بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 19.3% بسبب رئيسي يعود الى المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.
    خليجياً، حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأداء الأفضل على أساس أسبوعي بنسبة 2.31% مغلقا عند مستوى 4,617.16 نقطة في حين كانت بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 1.5%.
    وبلغ إجمالي صافي ربح البنوك الخليجية للربع الأول من العام الحالي (ما عدا بعض البنوك التي لم تعلن بعد عن نتائجها) 8.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع سنوي نسبته 3.5% (ربع سنوي 28.3%) طبقا لبيانات بلومبيرج. وكان أداء البنوك الكويتية الأفضل حيث سجل إجمالي صافي الربح ارتفاعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي (البيانات لا تتضمن البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت التجاري) تلاها البنوك الإماراتية بارتفاع نسبته 7.3% على أساس سنوي (لا تتضمن النتائج مصرف عجمان حيث لم يتم الإعلان عنها بعد). وسجل إجمالي الأرباح في كل من قطر وعُمان نموا بنسبة 3.8% و 3.6% على التوالي. أما البنوك في السعودية والبحرين فشهدت تراجعا في إجمالي صافي ارباحها بنسبة 0.6% و 1.3% على أساس سنوي على التوالي. (من أصل 8 بنوك في البحرين، 4 فقط لم تعلن عن نتائجها)
    يشهد سوق التأمين في السعودية تحديات عدة منها العدد الكبير لشركات التأمين وقرب رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع الى 100%. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سابقا خلال العام الحالي بإلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف خلال موعد أقصاه الثاني من يوليو 2017. حتى اللحظة تبلغ نسبة التوطين في شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة 58% طبقا لمحافظ مؤسسة النقد. ونتيجة لذلك، تشهد هذه الصناعة فترة من التحدي والصعوبات لاحتواء هذه المسألة وأيضا حرب الأسعار التي أدت مع الوقت لتحويل الأرباح المحتجزة تدريجيا إلى خسائر متراكمة مما أثار تخوفات بشأن الملاءة المالية لعدد من الشركات. في مارس 2017، تقدمت شركة سند” للتأمين التعاوني بطلب للتصفية الطوعية بعد أن تراكمت خسائرها بأكثر من 50% من رأسمالها. ولغرض احتواء مثل هذه الحالة يلجأ العديد من الشركات الى عمليات الاندماج. فمثلا خلال ذات الشهر، أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة أسيج للتأمين عن دراسة أولية للفحص النافي للجهالة بهدف التحضير لعملية الدمج. وفي ذات التوجه، يسعى كل من الشركة الخليجية المتحدة للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني للإندماج. عالميا ، كما توقعنا وذكرنا خلال الأسبوع السابق، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.75% و 1%. إلا أن المجلس أظهر استمرارية قدرة الاقتصاد الأمريكي على التحسن في تلميح الى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين في 2017 حيث يتوقع المحللون أن تكون المرة التالية في يونيو القادم. وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر في حالة بطء مؤقت وعليه فإنه سيستمر قدما في تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل ضعيف خلال الربع الأول بنسبة 0.7%. وترى اللجنة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ النمو خلال الربع الأول من المرجح أن يكون عابرا، وأن إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية سيؤدي الى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز ظروف سوق العمل بعض الشيء ورأت بأن معدل التضخم يحوم قرب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي عند حدود 2٪ على المدى المتوسط.
    التوصيات
    لم يقم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمر الذي من شأنه مساعدة الأسواق ورفع شهية المستثمرين للمشاريع بسبب بقاء تكلفة التمويل عند المستويات ذاتها. ومع الأخذ بعين الاعتبار أرقام الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف تمويل المشاريع، نعتقد بأن التوجهات في السوق سوف تتأثر بارتفاع الرغبة عند المستثمرين للاستثمار ووضع أهداف محددة لعوائد الربحية المرغوبة. ومع انتهاء موسم التوزيعات والنتائج الفصلية وغياب المحفزات الفاعلة، فإن السوق المالي قد يكون عرضة للتذبذب وكثرة المضاربات حتى اقتراب ونشاط سوق الإصدارات الأولية الذي سيبدأ مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. من شأن ذلك أن يجلب المزيد من اهتمام المستثمرين خاصة المؤسسي منهم للسوق. نتوقع أن تصبح استراتيجية المستثمرين وسياساتهم مبنية أكثر على الأحداث المرتقبة وعليه ننصح المستثمرين بالتأني والاستثمار بناء على معلومات أكثر وضوحا وفي الشركات ذات العوامل الأساسية القوية


    http://omandaily.om/?p=469776
     التوقيع 
    {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    أوبار كابيتال”:إقبال قوي على سندات التنمية الحكومية
    البنوك والمالية

    بتاريخ 13 مايو، 2017


    قال التقرير الأسبوعي الذي تصدره أوبار كابيتال” عن أسواق المال: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم بتراجع نسبته 0.8% عند مستوى 5,432.14 نقطة مع بقاء السيولة عند مستويات متواضعة في ظل غياب الإفصاحات إضافة الى عنصر المشاركة والإقبال الكبير على سندات التنمية الحكومية.

    مرة أخرى نرى تجاوبا وإقبالا واسعا لإصدارت الحكومة لسندات التنمية مثل الإصدار الأخير (53) وهذا هو دليل قوي و مؤشر إيجابي على الثقة بالإقتصاد الوطني والحكومة ، حيث أظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية – الإصدار رقم 53 – لمدة ستة سنوات، إقبالا قويا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الإكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 325.5 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. أي بمضاعف 2.17 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.07% عند سعر 100.92 ر.ع. تجدر الإشارة الى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة ستة سنوات (الإصدار رقم 50) الصادر في أكتوبر 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.12% بسعر 99.385 ر.ع.

    أظهرت المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة كان أوضحها في مؤشر الصناعة الذي إنخفض بنسبة 1.92% الى مستوى 7,359.74 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.34% عند مستوى 2,778.23 نقطة ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.81% عند 7,970.52 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.3% عند مستوى 790.68 نقطة.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق بأن مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية سيقطع مستوى 5,465 نقطة وسيتجه نحو مستوى الدعم المذكور عند 5,450 نقطة وهذا بالفعل ماحدث. فنياً نلاحظ أن المؤشر العام يسير في قناه ونلاحظ ان هذه القناه (حدها الاعلى 5,450 نقطة) تميل بشكل قريب من الاتجاه الأفقي وهذا يوحي ان مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح (حدها الادنى 5,390 نقطة) . هذا ومن المتوقع في حال قطع المؤشر العام للسوق للحد الأدنى من القناه عند 5,390 نقطة عندها للمؤشر مستوى دعم ثاني عند 5,350 نقطة. يظهر تحليل الفئات الإستثمارية للأسبوع السابق تسجيل الإستثمار المؤسسي بجميع فئاته صافي شراء إجمالي بمبلغ 0.71 مليون ر.ع.

    وفي سياق آخر، أظهرت قاعدة بيانات أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية – حتى إعداد التقرير الحالي – أن مجموع الأسهم المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والناتجة عن إصدارات أسهم مجانية قد بلغ 651.3 مليون سهم بمبلغ 69.6 مليون ر.ع. (على اساس القيمة الإسمية للأسهم). تعود هذه الزيادة بالدرجة الأولى لشركات في القطاع المالي وعدد من الشركات الصناعية. تجدر الإشارة الى أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ( بما في ذلك الشركات المقفلة) قد بلغ 17.83 مليار ر.ع. كما في يوم الخميس المنصرم بإرتفاع منذ بداية العام نسبته 3.15% . ومع توقع إدراج المزيد من الشركات خلال هذا العام، فإن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة.

    محليا، أشارت مصادر صحفية بنكية الى سعي السلطنة لجمع مبلغ 3.6 مليار دولار لأجل خمسة سنوات من بنوك صينية بهدف سد الإحتياجات والأغراض العامة في الميزانية العمومية للدولة. وطبقا لذات المصادر فإن القرض المجمع سيتم سداده دفعة واحدة في نهاية المدة وأن القرض سيصدر بهامش فائدة 190 نقطة اساس فوق سعر الفائدة المعروضة بين بنوك (لندن) اللايبور. ومن المتوقع التوقيع على إتفاق القرض في 12 يونيو القادم حسب المصادر ذاتها.

    في موضوع مختلف، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني تراجع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.8% على أساس سنوي كما في نهاية فبراير 2017 الى 5 مليار ر.ع. في حين إرتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.9% على اساس سنوي الى 15.8 مليار ر.ع. وقد إزداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق بنسبة 7.9% على اساس سنوي في حين شهد نمو الإئتمان المصرفي للبنوك نسبة 8.1% على اساس سنوي. وعلى أساس شهري، إرتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 0.8% (مقارنة مع متوسط تراجع شهري بنسبة 0.6% خلال الإثنى عشر شهرا السابقة) كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع إرتفاعا بنسبة 1.4% (مقارنة مع متوسط نمو شهري بنسبة 0.2% خلال الإثنى عشر شهرا السابقة).

    تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 9.1 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها الى مشــروع إنشـــاء الطـــرق الداخلية بمنطقة العامرات الصناعيــة بمبلغ 4.5 مليون ر.ع. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 71.3 مليون ر.ع. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأشهر منذ بداية العام الحالي الى أن شهر أبريل كان المتصدر بمبلغ 51.27 مليون ر.ع.

    خليجياً، جاء أداء بورصة قطر الأفضل بإرتفاع نسبته 1.74% على أساس أسبوعي في حين كانت بورصة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة 1.81%.

    إلتزاما منها بمعايير الشفافية ووفقا لرؤية 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى عن تفاصيل الموازنة العامة على اساس ربع سنوي وذلك للربع الأول من عام 2017. وذكرت وزارة المالية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2017 بلغ 144 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 72% على أساس سنوي طبقا لمؤتمر صحفي عقده وزير المالية السعودي. وشهدت عائدات النفط نموا الى 112 مليار ر.س. في الربع الأول في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 32 مليار ر.س. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 170 مليار ر.س. بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. نتیجة لذلك، بلغ العجز الفعلي للربع الأول 26 ملیار ر.س.

    نبقى في الشأن السعودي، لا يزال قطاع الإسمنت في السعودية يواجه متغيرات وتحديات عدة بسبب حالة التقشف النسبي في عدد من المشاريع الحكومية وتراجع الطلب على منتجات مواد البناء بشكل عام إضافة الى صعوبات التصدير. حيث أظهرت المبيعات الإجمالية لـ 17 شركة إسمنت مدرجة إنخفاضا بنسبة 15٪ الى 4.64 مليون طن في أبريل 2017 مقارنة مع 5.43 مليون طن في أبريل 2016 طبقا لأحدث البيانات وفقا لشركة إسمنت اليمامة وموقع أرقام الإقتصادي. وبلغت مبيعات الإسمنت خلال الفترة (يناير – أبريل 2017) 18.2 مليون طن مقابل 22.47 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.6٪. وبصرف النظر عن تراجع المبيعات، لا تزال مخزونات الكلنكر مستمرة في الارتفاع حيث ارتفع مخزون الكلنكر بنسبة 36٪ ليصل إلى 28.47 مليون طن خلال الشهر الماضي مقارنة مع 20.92 مليون طن في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي. نرى أن الربعین الثاني والثالث القادمين سیشھدان طلبا أقل بسبب تتزامنهما مع فترة الصيف وشهر رمضان.

    في سياق آخر، ستقوم مؤسسة مورغان ستانلي العالمية بالإعلان عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها في مايو الحالي بما في ذلك مؤشر MSCI” للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المؤشرات وذلك في منتصف الشهر. إن الأسعار التي تحدد الشركات الداخلة والخارجة يتم إحتسابها من أحد أيام العمل العشرة الأخيرة لشهر أبريل المنصرم على أن يتم تنفيذ جميع التعديلات اعتبارا من نهاية يوم 31 مايو 2017. سوف تشمل المراجعة المملكة العربية السعودية التي قامت بإجراء عدة تغییرات وتطويرات بهدف الإنضمام للمؤشرات. باكستان التي لديها وزن 10.43٪ في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة ستصبح اعتبارا من مايو 2017 جزءا من الأسواق الناشئة بناء على مذكرة صدرت سابقا من قبل مؤشر مورغان ستانلي. إن خروج باكستان من مؤشر الأسواق الصاعدة سيعني حدوث تغيرات في أوزان الدول ضمن هذا المؤشر حاليا مثل الكويت والسلطنة والبحرين. وعليه فإن أي وزن أعلى / ادنى سيؤثر على تدفقات السيولة إيجابا / سلبا لهذه الدول.

    عالميا ، سجلت الحكومة الأمريكية فائضا في الموازنة قدره 182 مليار دولار في أبريل معاكسة توقعات السوق التي كانت تشير الى إحتمالية تسجيل عجز وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت الأسبوع الماضي. وكان الفائض لذات الشهر من عام 2016 قد بلغ 106 مليار دولار أمريكي. وبلغت الإيرادات في أبريل السابق 456 مليار دولار أمريكي بزيادة 4٪ على اساس سنوي في حين بلغ الإنفاق 273 مليار دولار أمريكي بانخفاض قدره 18٪ على اساس سنوي. السبب الرئيسي وراء هذا الفائض هو أن الحكومة تتلقى في شهر أبريل دفعات ضريبية من الأفراد قبل الموعد النهائي لتسجيل الضرائب. وبلغ العجز المالي منذ بداية العام 344 مليار دولار أمريكي مقارنة مع عجز 353 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد توقع مكتب الموازنة في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام أن تواجه الحكومة الاتحادية عجزا في الموازنة قدره 559 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017 (أكتوبر – سبتمبر) ، أي أقل بقليل من عجز السنة المالية التي سبقتها والبالغ 585.6 مليار دولار أمريكي.

    التوصيات

    بصرف النظر عن تراجع المؤشر، فإن نتيجة الإقبال القوي على سندات التنمية الحكومية من شأنه دعم ثقة المستثمرين وإستراتيجياتهم خاصة على المدى الطويل. التغيرات المرتقبة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي العالمية لمؤشراتها سيكون لها إنعكاسات على الأسواق ذات الصلة كون أن خروج بعض الدول من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة سيؤدي لحدوث تعديلات في أوزان الأسواق الأخرى المتواجدة مثل عُمان، الأمر الذي يجب أخذه بعين الإعتبار. يقدم المؤشر حاليا مكررات جاذبة مثل مكرر الربحية الذي هو الأقل بعد بورصة البحرين وبالتالي يشكل نقطة إستقطاب للمستثمرين الباحثين عن مكررات منخفضة وعوائد مرتفعة في ذات الوقت. ننصح المستثمرين بإختيار الشركات ذات الأسس القوية والتي تتداول في ذات الوقت بمكررات أقل من المتوسط التاريخي له

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    حركة نشطة بسوق مسقط الأسبوع الماضي بدعم إفصاحات عدد من الشركات المدرجة


    تقرير”أوبار كابيتال”الأسبوعي:
    قال التقريرالأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 0.31% عند مستوى 5,415.07 نقطة، حيث سجل كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.44% و 0.11% على التوالي في حين ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 7,984.19 نقطة، وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة مرتفعا بنسبة 0.08% عند مستوى 791.28 نقطة.
    وأوضح التقرير أنه في بداية الأسبوع الماضي أسهم تقرير من مؤسسة تصنيف دولية عن الاقتصاد المحلي وهجمات إلكترونية طالت دولا عديدة حول العالم في زيادة حالة الحذر لدى المستثمرين مما انعكس سلبا على التداولات. إلا أن الوضع تحسن لاحقا وشهد السوق حركة نشطة بدعم من إفصاحات عدد من الشركات المدرجة تتعلق باندماج وبيع حصص في شركات شقيقة وبيع حصص في استثمارات، وتلقى كذلك السوق المالي بعض الدعم على خلفية تصريحات حكومية وبيان لصندوق النقد الدولي. وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صرح بأن الحكومة تعتزم بيع ملياري دولار من الصكوك هذا الشهر، وقد كلفت الحكومة عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية لترتيب دعوة مجموعة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار بأدوات الدين الثابت للاستثمار في الإصدار المزمع من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي والتي مدتها7 سنوات مع احتمالية عالية أن تشمل أيضا شريحة صكوك إضافية مدتها 12 سنة على أن يخضع ذلك لمتطلبات ظروف السوق.
    وشهد سوق مسقط إفصاحات مهمة من الشركات المدرجة نذكر منها إفصاح الشركة الوطنية للتمويل عن تسلمها رد شركة عُمان اوريكس ش م ع ع بموافقة مجلس إدارة الشركة (عُمان اوريكس) على عرض الشراء المقدم لمساهي الشركتين ـ الشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع وشركة عُمان اوريكس ش م ع ع.
    وأعلنت شركة المدينة للاستثمار عن بيع كامل حصتها في شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع والبالغة 8.64% وهو الخبر الذي إنعكس إيجابا على سعر سهم شركة المدينة تكافل الذي أغلق على ارتفاع نسبته 11.88%، وشكل سهم شركة المدينة تكافل نسبة 35.93% من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.
    وفي قطاع آخر ـ الصناعة تحديدا ـ أشارت شركة ريسوت للأسمنت الى أنها استلمت عرضا من إحدى الشركات المحلية لشراء حصتها في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت ش م م. طبقا للقوائم المالية للربع الأول من العام الحالي، تملك شركة ريسوت نسبة 50% في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت. وتبلغ قيمة الإستثمارات في بند استثمارات في شركات شقيقة”4.38 مليون ريال عماني كما في القوائم المجمعة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، بالرغم من استمرارية وجود عمليات لجني الأرباح إلا أن المؤشر حافظ على بقائه فوق مستوى 5,410 نقاط وهو كما جاء في تقرير سابق عن وجوب بقاء المؤشر فوق هذا المستوى خلال الفترة القادمة والذي من الممكن أن يستمر في الارتفاع لملامسة مستوى 5,460 نقطة (فيبوناتشي 38.2%). ومن الملفت إلى أن تماسك المؤشر فوق هذا المستوى جاء من تلك السيولة الاستثمارية التي استثمرت من خلال التركيز على بعض الأسهم. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي.
    لايزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا وللأسبوع الرابع على التوالي صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع الماضي 0.57 مليون ريال عماني.
    خليجياً، جاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل بارتفاع نسبته 0.83% على أساس أسبوعي في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.23%.
    أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي العالمية خلال الأسبوع السابق عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المتعددة. وعليه تمت إضافة كل من شركة هيومن سوفت» والامتياز» وبنك الكويت الدولي» الى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الكويت للشركات الصغيرة بسبب تحسن سيولة هذه الأسهم في حين تم استبعاد شركة الاتصالات فيفا”. كذلك تم إضافة كل من شركة البحرين للتسهيلات التجارية والمصرف الخليجي التجاري من البحرين وأيضا شركة المطاحن العمانية من السلطنة للمؤشرات ذات الصلة. ومن قطر تم إضافة شركة الخليج للمخازن الى مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الصغيرة. كذلك دخلت شركة داماك العقارية الى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الإمارات وبالتالي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في حين خرجت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة من مورجان ستانلي لسوق الإمارات للشركات الصغيرة. وبعد ترقية باكستان الى الأسواق الناشئة من الأسواق الصاعدة، شهدت أوزان عدة أسواق خليجية ودول أخرى بعض التغييرات.
    عالميا ، أظهرت قائمة أهم حاملي سندات الخزانة الأميركية ـ غير الأميركيين ـ كما في شهر مارس الماضي والصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تصدر اليابان بـ1.12 تريليون دولار أميركي تلاها الصين بمبلغ 1.09 تريليون دولار أميركي. تاليا قائمة بأكبر 10 مستثمرين ـ غير أميركيين ـ في سندات الخزانة الأميركية.
    التوصيات
    يرى التقرير أن نشاط السوق سيشهد حركة أفضل خلال الفترة القادمة بدعم من التغيرات الأخيرة الحاصلة ضمن المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الصاعدة والذي شهد فيه الوزن النسبي للسلطنة زيادة إضافة الى جذب الأسهم المحلية المدرجة في المؤشر للصناديق الاستثمارية المراقبة للتغيرات وبالتالي تزايد الحركة على هذه الأسهم. إضافة الى ذلك، نعتقد بأن سوق الإصدارات الأولية سيكون مزدحما خلال الفترة القادمة مع على الأقل 7 إلى 8 شركات قد يتم إدراجها قبل نهاية العام الحالي. ويتوقع التقرير أن القيمة السوقية للسوق قد تشهد زيادة تتراوح بين 250 و 300 مليون ريال عماني قبل نهاية العام الحالي. كذلك يعتقد التقرير بأن اجتماع منظمة أوبك خلال هذا الأسبوع سيكون مهما ومتابعا من قبل المستثمرين. وعلى الرغم من الموافقة المبدئية لعدة دول على تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج إلا أن تأكيد ذلك رسميا سيكون له وقع جيد على الأسواق النفطية والأسعار وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء السوق. وينصح التقرير المستثمرين بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية والتحركات الحكومية والشركات كون أن ذلك يوفر فرصا واعدة على الأسهم ذات الصلة وهو ما شهدناه بالفعل خلال الأسبوع السابق.

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    حركة نشطة بسوق مسقط الأسبوع الماضي بدعم إفصاحات عدد من الشركات المدرجة


    تقرير”أوبار كابيتال”الأسبوعي:
    قال التقريرالأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 0.31% عند مستوى 5,415.07 نقطة، حيث سجل كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.44% و 0.11% على التوالي في حين ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 7,984.19 نقطة، وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة مرتفعا بنسبة 0.08% عند مستوى 791.28 نقطة.
    وأوضح التقرير أنه في بداية الأسبوع الماضي أسهم تقرير من مؤسسة تصنيف دولية عن الاقتصاد المحلي وهجمات إلكترونية طالت دولا عديدة حول العالم في زيادة حالة الحذر لدى المستثمرين مما انعكس سلبا على التداولات. إلا أن الوضع تحسن لاحقا وشهد السوق حركة نشطة بدعم من إفصاحات عدد من الشركات المدرجة تتعلق باندماج وبيع حصص في شركات شقيقة وبيع حصص في استثمارات، وتلقى كذلك السوق المالي بعض الدعم على خلفية تصريحات حكومية وبيان لصندوق النقد الدولي. وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صرح بأن الحكومة تعتزم بيع ملياري دولار من الصكوك هذا الشهر، وقد كلفت الحكومة عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية لترتيب دعوة مجموعة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار بأدوات الدين الثابت للاستثمار في الإصدار المزمع من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي والتي مدتها7 سنوات مع احتمالية عالية أن تشمل أيضا شريحة صكوك إضافية مدتها 12 سنة على أن يخضع ذلك لمتطلبات ظروف السوق.
    وشهد سوق مسقط إفصاحات مهمة من الشركات المدرجة نذكر منها إفصاح الشركة الوطنية للتمويل عن تسلمها رد شركة عُمان اوريكس ش م ع ع بموافقة مجلس إدارة الشركة (عُمان اوريكس) على عرض الشراء المقدم لمساهي الشركتين ـ الشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع وشركة عُمان اوريكس ش م ع ع.
    وأعلنت شركة المدينة للاستثمار عن بيع كامل حصتها في شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع والبالغة 8.64% وهو الخبر الذي إنعكس إيجابا على سعر سهم شركة المدينة تكافل الذي أغلق على ارتفاع نسبته 11.88%، وشكل سهم شركة المدينة تكافل نسبة 35.93% من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.
    وفي قطاع آخر ـ الصناعة تحديدا ـ أشارت شركة ريسوت للأسمنت الى أنها استلمت عرضا من إحدى الشركات المحلية لشراء حصتها في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت ش م م. طبقا للقوائم المالية للربع الأول من العام الحالي، تملك شركة ريسوت نسبة 50% في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت. وتبلغ قيمة الإستثمارات في بند استثمارات في شركات شقيقة”4.38 مليون ريال عماني كما في القوائم المجمعة.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، بالرغم من استمرارية وجود عمليات لجني الأرباح إلا أن المؤشر حافظ على بقائه فوق مستوى 5,410 نقاط وهو كما جاء في تقرير سابق عن وجوب بقاء المؤشر فوق هذا المستوى خلال الفترة القادمة والذي من الممكن أن يستمر في الارتفاع لملامسة مستوى 5,460 نقطة (فيبوناتشي 38.2%). ومن الملفت إلى أن تماسك المؤشر فوق هذا المستوى جاء من تلك السيولة الاستثمارية التي استثمرت من خلال التركيز على بعض الأسهم. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي.
    لايزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا وللأسبوع الرابع على التوالي صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع الماضي 0.57 مليون ريال عماني.
    خليجياً، جاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل بارتفاع نسبته 0.83% على أساس أسبوعي في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.23%.
    أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي العالمية خلال الأسبوع السابق عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المتعددة. وعليه تمت إضافة كل من شركة هيومن سوفت» والامتياز» وبنك الكويت الدولي» الى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الكويت للشركات الصغيرة بسبب تحسن سيولة هذه الأسهم في حين تم استبعاد شركة الاتصالات فيفا”. كذلك تم إضافة كل من شركة البحرين للتسهيلات التجارية والمصرف الخليجي التجاري من البحرين وأيضا شركة المطاحن العمانية من السلطنة للمؤشرات ذات الصلة. ومن قطر تم إضافة شركة الخليج للمخازن الى مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الصغيرة. كذلك دخلت شركة داماك العقارية الى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الإمارات وبالتالي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في حين خرجت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة من مورجان ستانلي لسوق الإمارات للشركات الصغيرة. وبعد ترقية باكستان الى الأسواق الناشئة من الأسواق الصاعدة، شهدت أوزان عدة أسواق خليجية ودول أخرى بعض التغييرات.
    عالميا ، أظهرت قائمة أهم حاملي سندات الخزانة الأميركية ـ غير الأميركيين ـ كما في شهر مارس الماضي والصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تصدر اليابان بـ1.12 تريليون دولار أميركي تلاها الصين بمبلغ 1.09 تريليون دولار أميركي. تاليا قائمة بأكبر 10 مستثمرين ـ غير أميركيين ـ في سندات الخزانة الأميركية.
    التوصيات
    يرى التقرير أن نشاط السوق سيشهد حركة أفضل خلال الفترة القادمة بدعم من التغيرات الأخيرة الحاصلة ضمن المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الصاعدة والذي شهد فيه الوزن النسبي للسلطنة زيادة إضافة الى جذب الأسهم المحلية المدرجة في المؤشر للصناديق الاستثمارية المراقبة للتغيرات وبالتالي تزايد الحركة على هذه الأسهم. إضافة الى ذلك، نعتقد بأن سوق الإصدارات الأولية سيكون مزدحما خلال الفترة القادمة مع على الأقل 7 إلى 8 شركات قد يتم إدراجها قبل نهاية العام الحالي. ويتوقع التقرير أن القيمة السوقية للسوق قد تشهد زيادة تتراوح بين 250 و 300 مليون ريال عماني قبل نهاية العام الحالي. كذلك يعتقد التقرير بأن اجتماع منظمة أوبك خلال هذا الأسبوع سيكون مهما ومتابعا من قبل المستثمرين. وعلى الرغم من الموافقة المبدئية لعدة دول على تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج إلا أن تأكيد ذلك رسميا سيكون له وقع جيد على الأسواق النفطية والأسعار وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء السوق. وينصح التقرير المستثمرين بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية والتحركات الحكومية والشركات كون أن ذلك يوفر فرصا واعدة على الأسهم ذات الصلة وهو ما شهدناه بالفعل خلال الأسبوع السابق.

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    المؤشر الأسبوعي للسوق يتراجع وتقرير كابيتال يرصد إقبال المستثمرين على الصكوك العمانية


    اختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.22% عند مستوى 5,403.14 نقطة في الوقت الذي سجل فيه كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.24% و 0.23% إلى مستوى 8,003.03 ومستوى 2,772.31 على التوالي. وفي حين أغلق مؤشر الصناعة متراجعا بنسبة 0.48% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,316.38 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% عند مستوى 791.45 نقطة. في القطاع المالي، أشار مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل إلى دعوته الجمعية العامة غير العادية للشركة لعقد اجتماع بهدف الموافقة على اندماج شركة عُمان أوريكس للتأجير وضمها إلى الشركة الوطنية للتمويل إضافة إلى رفع رأس المال المصرح به للشركة من 30 مليون ريال إلى 75 مليون ريال . وإعطاء حق أفضلية مبلغ 27.6 مليون ريال وذلك بإصدار 217,600,000 سهم للمساهمين الحاليين بقيمة 127 بيسة للسهم الواحد (تشتمل على علاوة إصدار بواقع 2 بيسة لكل سهم مصاريف إصدار) وأيضا إصدار سندات غير محددة بزمن بمبلغ 18.2 مليون ريال من خلال عرض خاص . شهد الأسبوع السابق تنفيذ صفقة خاصة على سهم الشركة الوطنية العمانية للهندسة بمبلغ 307.9 ألف ريال .. ليبلغ بذلك قيمة الصفقات المنفذة خلال العام الحالي 24.45 مليون ريال .. طبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي. وقد بلغت قيمة الصفقات الخاصة المنفذة خلال ذات الفترة من العام السابق 13.7 مليون ريال ..
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، لم يحافظ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على بقائه فوق المستوى الذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق عند 5,410 نقطة. حالياً قطع مؤشر السوق للأسفل بمستوى 30 في مؤشر القوى النسبية وهو دليل إلى انخفاض المؤشر في الفترة القادمة ليلامس مستوى 5,345 نقطة.
    للأسبوع الخامس على التوالي، لا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع المنصرم 0.62 مليون ر.ع.
    محليا، شهدت الصكوك التي طرحتها السلطنة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي إقبالا كبيرا وتجاوز الاكتتاب بها عدة مرات العرض. هذا الأمر سمح للسلطنة بخفض السعر المعروض للمستثمرين حسب وكالة بلومبيرج الإخبارية. وحددت السلطنة شروطا نهائية تتعلق بتسعير صكوكها المقومة بالدولار الأمريكي لأجل سبع سنوات عند 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة مقارنة مع استرشاد أولي عند 270 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة. نعتقد بأن هذه النتيجة الجيدة ستنعكس إيجابا على النظام المالي في البلاد وتدعم النظرة الاستثمارية لها. ونرى بأن مخرجات الإصدار سيتم الاستفادة منها لسد العجز أو بشكل أعلى بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة العالية. وطبقا لموازنة السلطنة لعام 2017، بلغت قيمة صافي الاقتراض الخارجي المخطط له 5.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق الخارجية على هيئة صكوك وسندات.

    التوصيات

    كما ذكرنا وتوقعنا في توصيتنا في التقرير السابق، لم يكن هنالك تأثير للتقارير الدولية الائتمانية عن اقتصاد السلطنة وشهية المستثمرين وهو الأمر الذي بدا جليا في ردة المستثمرين القوية من خلال الاكتتاب المرتفع في الصكوك السيادية للبلاد. بل إن المستثمرين كانوا على استعداد لشراء الصكوك بعلاوة وسعر أعلى من القيمة الاسمية. هذا التجاوب سيؤدي برأينا لجلب المزيد من المستثمرين إلى البلاد والذين في ذات الوقت سيبقون نظرهم على مستويات الدين للدولة ومدى قدرتها على اقتراض المزيد. نعتقد بأن نجاح إصدار هذه الصكوك سيزيد من تحفيز القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في المبادرات والمشاريع القائمة على الشراكة. كذلك وإضافة لنجاح إصدار الصكوك، فإن تواجد الاستثمار الأجنبي المؤسسي وتسجيل عملياته صافي شراء في السوق المالي للأسبوع الخامس على التوالي لهي عوامل تظهر نفسها بنفسها وتبين مدى النظرة الإيجابية لاقتصاد البلاد. يشهد الأسبوع الحالي بدء شهر رمضان المبارك والذي تشهد فيه تاريخيا أحجام وقيم التداولات تراجعا إلا أننا وكما ذكرنا سابقا، نرى بأن الطروحات الأولية المقبلة وتحركات الشركات وإفصاحاتها قد يدعمان من حركة السوق المالي.

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    أوبار كابيتال”: المؤشر العام لسوق مسقط يرتفع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان
    البنوك والمالية
    بتاريخ 3 يونيو، 2017


    قال التقرير الأسبوعي لـ أوبار كابيتال” الخاص بأداء سوق مسقط للأوراق المالية: كما ذكرنا سابقا، لوحظت حركة مضاربة في السوق ذات صلة مع التغيرات في الشركات المكونة لعينة المؤشر والمؤشرات الفرعية الأمر الذي نعتقد بإستمراريته خلال الفترة القادمة إضافة لكون أن مدراء الصناديق قد يقومون بتحركات تكتيكية بهدف الحصول على أداء افضل من المؤشر العام. لا يزال بناء الإستثمار المؤسسي الأجنبي لمراكز في السوق مستمرا وهو ما يظهر تحسن الثقة في الإقتصاد الوطني الأمر الذي برأينا قد يجذب العديد من المستثمرين (خاصة الصغار منهم) لاحقا للسوق.

    كما أشرنا في تقريرنا، يقدم السوق المالي المحلي مكررات جاذبة وفرص تمكن حتى اللحظة عدد من المستثمرين من إقتناص بعضها خاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن تحركات وخطط إستراتيجية مستقبلية.
    نوصي المستثمرين بمراقبة الأخبار المتعلقة بالإصدارات الأولية المرتقبة و تحركات الشركات وبالتالي أخذ القرارات الإستثمارية تبعا لذلك.

    بداية جيدة للشهر الكريم تمثلت بتحسن أداء المؤشر العام على اساس أسبوعي حين أغلق على إرتفاع نسبته 0.6% عند 5,435.41 إضافة لتحسن كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات. عدة عوامل أسهمت برأينا في ذلك منها إفصاحات الشركات (كما توقعنا) وتحركات عدة للصناديق والإستثمار المؤسسي الأجنبي إضافة الى تزايد الثقة في الإقتصاد المحلي خاصة بعد التجاوب القوي مؤخرا للصكوك السيادية.

    وسجل المؤشر المالي ومؤشر الصناعة إرتفاعا بنسبة 1.36% و 0.08% عند 8,112.26 و 7,322.07 على التوالي. وشهد مؤشر الخدمات تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.47% الى مستوى 2,759.24 نقطة في حين إرتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.91% عند مستوى 798.62 نقطة.

    أعلنت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق عن المراجعة السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشرات القطاعية والتي شهدت تغيرات في عدة شركات. ولقد رصدنا حركة مضاربة على خلفية التوقعات المتعلقة بهذه المراجعة والتغيرات في المؤشرات الأمر الذي وفر فرصا إستثمارية جيدة لمن تمكن من الإستفادة من ذلك.

    وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن رفع نسبة تملكها في شركة آفاق المصنعة للتجارة ش م م من 60 % لتصبح 92 %. وطبقا لتقرير مجلس إدارة الشركة للربع الأول من العام الحالي، فإن الشركة تملك إستثمارات في شركات شقيقة مثل بنك صحار (15.19%) و المركز المالي ش.م.ع.ع (فينكورب) بنسبة 21.8% و المكتب الوطني للمعلومات التجارية (7.35%) كذلك لديها إستثمارات في شركة تابعة (إضافة لشركة آفاق المصنعة للتجارة) هي شركة واصل للصرافة بنسبة 100%.

    وفي سياق آخر، إقترح مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وأسهم مجانية بنسبة 14.2841% على أن تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقبل. وبلغ بذلك العائد النقدي طبقا لإغلاق يوم الخميس المنصرم 4.81%. وقد حققت الشركة أرباحا مجمعة لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.2 مليون ر.ع. عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 بإرتفاع نسبته 26%. وشهد سهم شركة الأنوار ردة فعل إيجابية وأغلق تداولات الأسبوع بإرتفاع نسبته 1.463%

    أعلنت شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع عن توقيعها اتفاقية مشروطة – بعد موافقة مجلس إدارتها – مع شركة إير برودوكتس ليسينغ – وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة إير برودوكتس اند كيميكالس – تقضي بأن تقوم شركة مسقط للغازات بنقل أعمالها و أنشطتها في الغازات الصناعية إلى شركة جديدة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشركة مسقط للغازات على أن تلتزم شركة مسقط للغازات ببيع 70٪ من رأس مال الشركة الجديدة الى شركة إير برودوكتس. طبقا للإعلان، ستخضع هذه الإتفاقية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وسجلت الشركة تراجعا في صافي الربح بنسبة 39.7% خلال الربع الأول من العام الحالي على اساس سنوي عند 0.177 مليون ر.ع.

    وفي التحليل الفني الاسبوعي، حافظ مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية على بقاءه فوق المستوى الذي أشرنا اليه في تقريرنا السابق عند 5,410 نقطة. حالياً قطع مؤشر السوق للاعلى مستوى 30 في مؤشر القوى النسبية وهو دليل الى ارتفاع المؤشر في الفترة القادمة ليلامس مستوى 5,480 نقطة.

    لا يزال الإستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا صافي شراء بمبلغ 0.8 مليون ر.ع.

    بلغ عدد الشركات التي يتم التداول على أسعار اسهمها بمكرر قيمة دفترية أقل من واحد في السوق المالي المحلي 41 شركة طبقا لبلومبيرغ. وإحتوى القطاع المالي على العدد الأكبر بـ 17 شركة تلاه قطاع الصناعة بـ 14 شركة ومن ثم قطاع الخدمات بـ 10 شركات. هذا العدد يؤكد تواجد فرص إستثمارية جيدة على أسهم منتقاة تتمتع شركاتها بعوامل أساسية قوية وطلب مستدام على منتجاتها وخدماتها.

    وفي سياق آخر، تراجع أداء المؤشر العام خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 1.66% على اساس شهري ليصبح إجمالي التراجع خلال العام الحالي حتى نهاية مايو 6.58%. وسجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات إنخفاضا بنسبة 47% و 21% على التوالي مقارنة مع ذات الفترة لعام 2016.

    أظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية عدم حدوث تغير يذكر للملكية الأجنبية – حسب القطاعات – خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع عام 2016. حيث سجلت نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 11.11% مقارنة مع 11.84% لعام 2016، ونسبة 9.91% في القطاع الصناعي مقابل 9.95% لعام 2016 ونسبة 19.25% في قطاع الخدمات مقابل 19.46% لعام 2016.

    خليجياً، حقق سوق الكويت للأوراق المالية الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 1.88% على اساس أسبوعي في حين كانت بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 1.2%.

    تعتبر الديون السيادية الأمريكية إحدى الأصول الأكثر أمانا في التمويل، والعديد من البلدان ترغب في إستثمار الفائض من أموالها في تلك الأصول لأنها تُعتبر خالية من المخاطر بشكل عام. طبقا لأحدث البيانات المتوفرة كما في مارس 2017، جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 12 من حيث حيازة سندات الخزانة الأمريكية وجاءت الإمارات في المرتبة 21 ومن ثم الكويت في المرتبة 33. وبلغ إجمالي حيازات هذه الدول 207.5 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 3.41% من إجمالي الحيازات لسندات الخزانة الأمريكية. ويشكل هذه المبلغ تراجعا مقارنة مع السندات التي كانت بحوزة هذه الدول كما في مارس 2016 حين بلغت 210.5 مليار دولار أمريكي. حيث سجل كل من السعودية والإمارات تراجعا في الحيازة بنسبة 2.1% و 2.9% على التوالي في حين إرتفعت حيازة الكويت من هذه السندات بنسبة 3.8%.

    وفي سياق آخر، لا تزال الإندماجات والإستحواذات مصدر إهتمام وتركيز العديد من الشركات والمستثمرين منذ تراجع أسعار النفط والضغوطات التي شهدتها الموازنات الخليجية. حيث ينظر كل من البنوك التقليدية والإسلامية الى الفرص والمجالات الممكن من خلالها المضي في عمليات الإندماجات والإستحواذات بهدف تحقيق وفورات الحجم والقدرة بشكل أكبر على تمويل المشاريع الكبيرة. وفي هذا الصدد، تداولات أنباء عن إجراء محادثات بين بيت التمويل الكويتي و وبنك الأهلي المتحد (البحرين) بشأن دخول بيت التمويل الكويتي في مفاوضات مع البنك للاستحواذ على وحدته الموجودة في الكويت، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد. وفي حال تمت الصفقة فإن من شأن ذلك إنتاج أحد أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية بالشرق الأوسط بأصول بأكثر من 66 مليار دولار أمريكي يليه الإندماج الذي قد يحصل بين مصرف الريان وبنك بروة و بنك قطر الدولي. كلا مصرف الريان وبنك بروة مؤسسات إسلامية في حين أن بنك قطر الدولي يتبع حاليا المبادئ المصرفية التقليدية. نعتقد بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في الفترة القادمة والتي لن تقتصر على القطاع المصرفي.

    عالميا، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بأن تسجل التحويلات المالية العالمية تراجعا بنسبة 1.2% لعام 2016 الى 575.2 مليار دولار أمريكي وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن سجلت تراجعا خلال عام 2015 بنسبة 2.7%. وبذلك تكون المرة الأولى التي تسجل فيها هذه التحويلات تراجعا لعامين متتاليين وهو يشير الى تأثرها بالنمو الإقتصادي الضعيف في المنطقة الأوروبية والإتحاد الروسي ومنطقة الخليج (عوامل دورية) وأسعار الصرف والقوانين المتشددة وسياسات بعض الدول المناهضة للهجرة. وطبقا للتقرير فإن الدول الأكثر إستفادة من الحصول على هذه التحويلات للأموال خلال عام 2016 هي الهند والصين والفلبين والمكسيك وباكستان. حيث ستحصل هذه الدول على تحويلات بمبلغ 202 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل 35% من إجمالي التحويلات عالميا.

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    ضغوط تخارج الاستثمار الأجنبي تهبط بالبورصات في ظل الأحداث الجيوسياسية
    "أوبار كابيتال" ينصح مستثمري سوق مسقط بمراقبة التطورات.. ويتوقع تأثيرات متزايدة على اقتصادات الخليج بعد رفع الفائدة الأمريكية
    السبت 10 يونيو 2017


    تخارج الأجانب ذوي الحساسية العالية يهبط بمؤشر سوق مسقط 1.48% على أساس أسبوعي
    القطاع المالي يشهد المزيد من إعلانات الاندماجات المحتملة رغم التحديات
    سوق التأمين في السلطنة تسجل نسبا معقولة للنمو
    "فيتش للتصنيف الائتماني" تؤكد الرؤية المستقرة لكافة البنوك العمانية على المدى الطويل
    مسقط

    نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية باتباع سياسة الحيطة والحذر بشكل عام ومراقبة التطورات كي تتضح لهم العوامل المساعدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وقال التقرير إنّه مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية وردة فعل المستثمرين خاصة الصناديق والاستثمار المؤسسي لمثل هذه الأحداث وبالتالي عدم إعطاء الاهتمام الكافي للإصدارات الأولية المرتقبة والاكتتابات الخاصة، نعتقد بعدم قدرة السوق على تحسين السيولة فيه ضمن الظروف الحالية، خاصة في وضعية الترقب، وإحجام المستثمرين عن اتخاذ المزيد من الخطوات إنتظارا لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالأحداث.

    وتوقع التقرير أن يرفع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل والذي بدوره سيؤثر على الشركات ذات المديونية المرتفعة كون أن غالبية دول الخليج سترفع أسعار الفائدة أيضا تقيدا بربط عملتها مع العملة الأمريكية.

    وتأثر السوق المالي المحلي كغيره من أسواق المنطقة بالأحداث الجيوسياسية التي طرأت خلال الأسبوع السابق والتي أدت إلى ضغوط بيع وخروج من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية العالية لمثل هذه الأحداث الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.48% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,354.77 نقطة. ولا تزال الإعلانات المتعلقة برغبة شركات للإندماج تؤثر على القرارات الاستثمارية، فضلا عن التذبذبات في أسعار النفط ومراقبة أداء الشركات والتوقعات بشأن نتائج الربع الثاني المالي (النصف الأول) هي عوامل إضافية في التأثير على حركة التداولات.

    وسجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضات بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.61% الى 7,204.54 تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.32% ومن ثمّ مؤشر الخدمات بنسبة 1.3%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.35% عند مستوى 787.84 نقطة.

    وفي أخبار الشركات، لا يزال القطاع المالي يشهد إعلانات تتعلق باندماجات محتملة، فبعد إعلان مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل عن دعوته الجمعية العامة غير العادية للشركة لعقد اجتماع بهدف الموافقة على اندماج شركة عمان أوريكس للتأجير وضمها إلى الشركة الوطنية للتمويل، شهد الأسبوع المنصرم إعلان الشركة المتحدة للتمويل عن استلامها خطابا من بنك العز الإسلامي يقترح فيها دراسة إمكانية إندماج إستراتيجي مع الشركة المتحدة للتمويل.

    وعلى الرغم من احتواء عملية الاندماج هذه على تحديات عدة إلا أنّها في ذات الوقت توفر فرصاً للكيان الجديد. تساعد مثل هذه الاندماجات وغيرها بجعل السوق أكثر فاعلية حيث إن القطاع يحتوي بالفعل على العديد من الشركات التي تسجل عوائد هامشية مقارنة مع أسواق أخرى أكثر نضجا. يوجد في السلطنة العديد من الممولين سواء بنوكا أو شركات تمويل غير بنكية أو مصارف إسلامية وعليه فإن حدوث أية عملية اندماج سيعمل على رفع فاعلية القطاع المالي وإنتاج قدرة مالية أعلى على التمويل. نعتقد أن هذا الاندماج سيتطلب الكثير من العناية الواجبة وتعديلات محاسبية الأمر الذي قد يستغرق وقتا. تجدر الإشارة الى أنه من حيث إجمالي الموجودات كما في الربع الأول لعام 2017، فإن بنك العز الإسلامي يعادل أربع مرات الشركة المتحدة للتمويل ومن حيث إجمالي حقوق المساهمين، فإن بنك العز الإسلامي يعادل ضعف الشركة.

    وفي سياق آخر، تستمر سوق التأمين في السلطنة بتسجيل نسب نمو معقولة. وتشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3% لتصل إلى 134.7 مليون ر.ع. مقابل 131 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات هيئة سوق المال. وكانت الزيادة في أقساط التأمين ناجمة عن الإقبال الإيجابي على منتجات التأمين على الحياة الفردية والصحة بالإضافة إلى المنتجات الأخرى. وتبلغ نسبة الاحتفاظ بالأقساط في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 57%. وارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة بنسبة 2% خلال العام الجاري لتصل إلى 68.11 مليون ر.ع. في حين انخفض إجمالي التعويضات إلى 47.43 مليون ر.ع.

    وفي القطاع المالي أيضا، أعلن بنك صحار عن تحويل الثلث الثاني الإلزامي من السندات القابلة للتحويل إلزامياً بمبلغ 2.383 مليون ر.ع. (صدرت في عام 2013 ضمن إجمالي قيمة سندات قابلة للتحويل إلزامياً بمبلغ 7.15 مليون ر.ع.) الى أسهم عادية وذلك بتاريخ 28 أبريل المنصرم. وبناء على شروط إصدار السندات، بلغ سعر التحويل 121 بيسة تم احتسابه بخصم 20% لمتوسط سعر إغلاق أسهم البنك المتداولة في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ 28 أبريل 2017م. وعليه فقد نتج عن عملية تحويل الثلث الثاني الإلزامي أسهم إضافية بعدد 19.6 مليون سهم. وقال البنك بأن عملية تحويل السندات قد اكتملت وتم توزيعها عن طريق سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 4 مايو 2017م. وبذلك يبلغ إجمالي عدد أسهم البنك بعد التحويل، 1.785 مليار سهم.

    وفي سياق آخر، أشارت رويترز الى قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالتأكيد على تصنيف كل من بنك أتش إس بي سي (عمان) وبنك مسقط على المدى الطويل عند "A-" و "BBB" على التوالي. كذلك تم التأكيد على تصنيف كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي وبنك ظفار على المدى الطويل عند "BBB-" هذا يشير إلى رؤية مستقرة لجميع هذه البنوك على المدى الطويل.

    وفي قطاع الخدمات، أعلن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء عن موافقته على توزيع أرباح نقدية بنسبة %23 على ان يكون تاريخ الاستحقاق لتوزيع الارباح في 18 يونيو الجاري. تمثل هذه التوزيعات مبلغ 3.68 مليون ر.ع. استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقا للتقارير المالية المدققة في 30 أبريل 2017. وطبقا لإعلان الشركة، بلغ صافي الربح للفترة من 01 يناير إلى 30 أبريل للعام الحالي 0.048 مليون ر.ع. مقارنة مع 3.3 مليون ر.ع. لذات الفترة من عام 2016.

    ومحليا أشار مدير الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال في حديث صحفي الى توقعه بأن يشهد السوق المالي خلال العام الحالي عدة إصدارات أولية (بين خمسة وسبعة إصدارت) وبأن الاكتتابات قد تبدأ من شهر أغسطس المقبل مع إشارته أيضا إلى أن الاكتتاب الأولي الخاص بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء - شركة أوبار كابيتال الاستشاري المالي لعملية التخصيص - قد وصل إلى مرحلة متقدمة. وأضاف المسؤول بأن العمل على مسودة لائحة تنظيم صناديق الاستثمار العقاري "ريتس" أوشك على الانتهاء وهو خطوة هامة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

    وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر الإمارات والسعودية مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2016 بنسبة 35.4% من إجمالي الصادرات عند مبلغ 793.5 مليون ر.ع. وبشكل عام يلي هذه الدول كل من الهند والصين. وقد بلغت الصادرات العُمانية غير النفطية في المتوسط للأعوام 2012 – 2015 مبلغ 3.6 مليار ر.ع.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للأسفل المستوى الذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق عند 5,410 نقطة. حالياً يتجه المؤشر لملامسة مستوى 5,345 نقطة. يقترب مؤشر القوى النسبية من قطع مستوى 30 نقطة وهو دليل على بقاء المؤشر عند المستويات الحالية في الفترة القادمة.

    بشكل مخالف للأسابيع السابقة، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجا من السوق بصافي بيع 1.6 مليون ر.ع. متأثر بالأوضاع في المنطقة.

    خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 1.44% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,400.1 نقطة في حين جاء أداء بورصة قطر الأسوأ منخفضا بنسبة 7.06% عند مستوى 9,237.7 نقطة.

    وعلى خلفية التوترات بين قطر وعدد من جيرانها وأثر ذلك على اقتصادها، قامت وكالة ستاندر آند بورز بتخفيض تصنيفها الائتماني للديون القطرية وذلك بعد تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما مما يشير إلى أن صناديق الاستثمار بدأت بتقليل محافظها في البلاد. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

    وفي سوق الإمارات، أعلنت شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) عن عزمها إدراج أعمال التطوير العقاري التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل خلق قيمة كبيرة لمساهميها. وطبقا لبيان صحفي، سيكون هذا الاكتتاب الأكبر منذ إدراج شركة إعمار مولز عام 2014. ورهنا بظروف السوق، ستقوم الشركة بطرح ما يصل إلى 30% من أعمال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، من خلال طرح أسهمها في سوق دبي المالي. كما سيتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي شركة إعمار. وقد حققت شركة إعمار للتطوير العقاري نموًا ملحوظا على مدى السنوات الخمس الماضية. وارتفعت مبيعات العقارات من 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في عام 2012 إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) في عام 2016. وبلغ إجمالي المبيعات للمشروعات (تحت الإنشاء) حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار). تمثل هذه المبيعات قيمة العقارات التي تم بيعها بالفعل لكن لم يتم تسجيل الإيرادات الخاصة بها.

    وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريره المعنون بـ "تقرير الاستثمار العالمي" الذي احتوى على بيانات وإحصاءات تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حسب المناطق والدول. وطبقا للتقرير ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الخليج بنسبة 21% خلال عام 2016 في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من المنطقة بنسبة 17% لذات الفترة، إلا أنه من حيث القيمة المطلقة بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من المنطقة مبلغا أعلى من الداخلة إليها مما نتج عنه في المحصلة صافي استثمارات أجنبية مباشرة سلبي (الداخلة أقل من الخارجة) بمبلغ 8.83 مليار دولار أمريكي. وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة والخارجة) من قبل السعودية والإمارات نسبة 92% و90% على التوالي خلال عام 2016 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    وعالميا، يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل في 14 يونيو. ويتوقع التقرير أن يقوم المجلس برفع أسعار الفائدة هذه المرة وطبقا لبورصة شيكاغو التجارية فإنّ احتمالية رفع نسبة الفائدة بين 100 و125 نقطة أساس هي بحدود 94.6%. إلا أنّ العامل الوحيد الذي قد يضعف رغبة المجلس عن رفع نسبة الفائدة يكمن في البيانات الصادرة مؤخرا بشأن حالة الوظائف في الولايات المتحدة. حيث أعلنت وزارة العمل في 2 يونيو الجاري عن زيادة متواضعة في عدد الوظائف بحوالي 138,000 وظيفة في الولايات المتحدة لشهر مايو. وهو عدد أقل بكثير من توقعات المحللين.

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    تراجع أداء مؤشر سوق مسقط” وسيطرة الحذر على التداولات
    بتاريخ 18 يونيو، 2017


    قال التقرير الأسبوعي الخاص بأداء أسواق المال والصادر
    لم يكن مستغربا أن يسجل الأسبوع المنصرم تداولات هادئة في ظل حالة الحذر لدى المستثمرين ومراقبتهم للتطورات الإقليمية والتأني في إتخاذ القرارات الإستثمارية بهدف معرفة المزيد من المعلومات عن الشركات المستفيدة و/أو المتضررة مما يحدث وبالتالي التحرك بناء على ذلك . كذلك إستمر الإستثمار المؤسسي الأجنبي بتقليل مراكزه المالية في السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 0.57 مليون ر.ع. مما أضاف ضغوط على المؤشر العام الذي أنهى التداولات على تراجع نسبته 1.99% عند مستوى 5,248.41 نقطة.

    وسجلت كافة المؤشرات الفرعية إنخفاضات بقيادة مؤشر الخدمات الذي إنخفض بنسبة 2.37% الى 2,658.97 تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.52% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 1.15%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.81% عند مستوى 773.60 نقطة.

    في أخبار وتحليلات الشركات، أعلنت شركة الأسماك العمانية بأنها وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة كيومورا لتنفيذ مشاريع مشتركة الهدف منها تطوير أسطول الصيد في شركة الأسماك العمانية للصيد التجاري النوعي لأسماك التونة الأخرى ذات الطلب المرتفع في اليابان والدول الأوروبية. كذلك أضافت الشركة بأنها تدرس مدى إمكانية الإستفادة من الخبرات اليابانية لانشاء مصنع بمواصفات عالمية للمنتجات البحرية ذات القيمة المضافة تعزيزاً للعلامات التجارية للشركة. وطبقا للإفصاح تم البدء فعلياً بعمليات الصيد التجريبي للمشروع وذلك باستخدام سفينة صيد تابعة لشركة كيومورا اليابانية – على أن تنضم اليها سفينة أخرى الشهر القادم – إضافة الى أسطول الصيد التابع لشركة الأسماك العمانية الذي أعيد تشغيله مؤخراً. وكانت الشركة قد حققت نتائج جيدة للسنة المالية المنتهية في مارس 2017 حيث بلغ صافي ربح المجموعة 1.65 مليون ر.ع. مقارنة مع خسارة بمبلغ 0.446 مليون ر.ع. للسنة المالية التي سبقتها. وشهد السهم إرتفاعا منذ بداية العام الحالي بلغ 134.43%

    وفي التحليل الفني الاسبوعي، طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني الماضي عن اتجاه المؤشر العام لسوق مسقط نحو مستوى 5,345 نقطة وهو بالفعل ماحدث. حالياً سيتذبذب المؤشر العام ما بين مستوى 5,300 نقطة ومستوى 5,240 نقطة وهو مستوى الدعم الأول للمؤشر.

    محليا، سجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 14.1% و 19% على التوالي الى 3.8 مليون ر.ع. و 17.5 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي حتى منتصف شهر يونيو مقارنة مع ذات الفترة من عام 2016. وعلى اساس شهري، خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مايو 2017 سجل المتوسط اليومي لقيم التداولات أعلى مستوى له في شهر أبريل 2016 عند 6.3 مليون ر.ع. في حين أن الأدنى كان لشهر مايو 2017 عند 2.52 مليون ر.ع.

    تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 66.2 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها الى تمديد عقود الهيئة التدريسية للكليات التقنية بمبلغ 35.9 مليون ر.ع. و توريد أدوية لمختلف الوحدات الصحية بالسلطنة عن طريق وزارة الصحـــة بمبلغ 19.5 مليون ر.ع. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 137.5 مليون ر.ع. مقارنة مع 265.7 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأرباع المالية لعامي 2016 و 2017 الى أن الربع الثاني من عام 2016 كان المتصدر بمبلغ 168.1 مليون ر.ع.

    طبقا لمصادر صحفية نقلا عن بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر مايو 2017 ارتفاعا نسبته 1.96% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016 بدعم من إرتفاع أسعار النقل بنسبة 7.46% و مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.57% والتبغ بنسبة 23.93%. من ناحية أخرى شهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعا بنسبة 0.03% والملابس بنسبة 0.06% إضافة الى مجموعة الاتصالات بنسبة 2.90%. تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته في تقريره الأخير للتضخم في السلطنة من نسبة 3.12% الى 4.12% لعام 2017.

    خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 1.75% على اساس أسبوعي الى مستوى 3,459.4 نقطة في حين جاء أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسوأ منخفضا بنسبة 1.99%

    أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الإئتماني تقريرا عن القطاع البنكي القطري في ضوء التطورات الجيوسياسية الحاصلة مؤخرا ومدى تأثير ذلك على هذا القطاع الحيوي. وكانت الوكالة قد قامت قبل ذلك بخفض التصنيف السيادي لدولة قطر منAA إلى AA- على خلفية قرار عدة دول عربية مقاطعة قطر دبلوماسياً وتجارياً ووضعت الديون السيادية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. وقد أظهر تقرير الوكالة عن القطاع البنكي القطري قيامها بتخفيض تصنيف بنك قطر الوطني ” QNB” الى ‘A’ من ‘A+’ ووضع كافة تصنيفاتها لبنك قطر الوطني و بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي. وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي وبالتالي قد يشكل ذلك مصدرا للمخاطر طبقا للتقرير. حاليا ترى الوكالة غموضا يتعلق بالرد القطري على العقوبات المفروضة عليها ومدى فعالية الإجراءات وكم ستبقى.

    خليجيا أيضا، أقر مجلس الوزراء البحريني، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجاري وذلك بعد تأخير دام سبعة أشهر بإيرادات مقدرة تبلغ نحو 2.2 مليار دينار (5.83 مليار دولار) منها 1.7 مليار دينار (4.5 مليار دولار) إيرادات نفطية و 0.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار) إيرادات غير نفطية في حين بلغت المصروفات العامة المقدرة 3.5 مليار دينار ( 9.29 مليار دولار). وقد تم بناء موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر برميل النفط بقيمة 55 دولاراً للبرميل. في حين أن الموازنة السابقة كانت على اساس 50 دولاراً للبرميل. هذا وتم إحالة المشروع للبرلمان للمصادقة عليه.

    سيشهد الأسبوع الحالي إعلان مؤسسة مورغان ستانلي العالمية المزيد من التفاصيل المتعلقة بمراجعة مؤشرها. ونعتقد هنا بأن السعودية قد إتخذت العديد من الخطوات الهامة والمطلوبة لأجل إضافة سوقها المالي الى قائمة المراقبة وإمكانية إدراجه في شهر يونيو 2018. وكما هو مبين في أمثلة سابقة، فإن وضع أي سوق مالي في قائمة المراقبة ومن ثم إضافته للمؤشر إن حدث فإن ذلك يولد عوائد جيدة للمستثمرين، ونعتقد بأن الأمر قد يكون كذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

    عالميا، كما كان متوقعا، قام مجلس الإحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1 – 1.25% على خلفية تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف ورؤية البنك لمستويات التضخم الحالية. وهذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة هذا العام. ولغاية تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية لأسعار الفائدة ستقوم اللجنة المسؤولة عن هذا الموضوع بتقييم الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية بهدف الوصول لهدفها المتمثل بتحقيق أقل مستوى بطالة وإستقرار التضخم عند 2%. وللمرة الأولى قدم مجلس الاحتياطي تفاصيل خطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي تم شراء أغلبها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008

    عالميا أيضا ، أبقى البنك المركزي الأوروبي» على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال إجتماعه الأخير ولم يقم سوى بتعديلات طفيفة على الرؤية المستقبلية. وقال البنك بأنه لن يقوم بتغيير أسعار الفائدة الرئيسية حتى ينهي برنامج شراء السندات، وعلى أية حال، من المتوقع أن يبقي المعدلات منخفضة لفترة طويلة. وأضاف البنك بأنه على إستعداد بالإستمرار في شراء السندات أقله حتى نهاية العام أو ما بعد ذلك إن إقتضت الحاجة. وأشار البنك الى إستمرار تراجع البطالة في حين أن النمو الإقتصادي للمنطقة كان أفضل من التوقعات.

    أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إرتفاع إنتاج النفط في شهر مايو بمقدار 336.1 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي الإنتاج اليومي إلى 32.139 مليون برميل. وقد جاءت الزيادة بسبب إرتفاع إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا والعراق في حين سجلت كل من أنغولا والإمارات التراجع الأكبر في الإنتاج على اساس شهري. وفيما يتعلق بالدول التي وافقت على خفض إنتاجها فإن نسبة الإلتزام بلغت 102.6% خلال شهر مايو مقارنة مع 104.6% لشهر أبريل. ومنذ بداية الإلتزام، جاء الخفض الأكبر من قبل الإمارات تلاها الكويت والعراق والسعودية.

    التوصيات

    كما ذكرنا، لا تزال حالة الحذر تسيطر على تحركات المستثمرين في المنطقة بسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة. نتوقع إستمرار هدوء التداولات والضغوط على السوق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

    بعد ذلك نتوقع حركة جيدة في السوق بسبب عوامل ومحفزات عدة منها الإعلان عن النتائج الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) المالية للشركات للعام الحالي والإعلان عن عدة إصدارات أولية إضافة الى تزايد الوضوح بشأن الوضع الفعلي للموازنات الحكومية الخليجية مع إنتهاء 50% من فترتها الزمنية وبالتالي أثر أسعار النفط التي هي أفضل من ذات الفترة لعام 2016 والأثر الإيجابي لذلك على إيرادات الحكومة الأمر الذي سيساعد الحكومات على مراجعة سياستهم النقدية والمالية بشكل أفضل والقيام بالتعديلات الضرورية إن لزم الأمر.

    نعتقد بأن قيام الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة سينعكس إيجابا على القطاع المالي إلا أنه في ذات الوقت سيسبب ضغوطا على الشركات ذات المديونية المرتفعة خاصة بالدولار الأمريكي بسبب رفع كلف التمويل.

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    توقع ضغوط على السيولة مع بدء الاكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين


    المؤشر العام يسجل أداء مستقرا رغم تقلب أداء الأسواق –
    أشار التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال حول سوق مسقط إلى انه مع قيام العديد من الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) خلال الأسبوع الحالي، فإنه من المتوقع أن يسجل السوق ارتفاعا في الحركة الاستثمارية. ونصح المستثمرين بمراقبة النتائج عن كثب مع عدم إغفال التحديات التي تواجه الشركات خاصة من الناحية التشغيلية.
    ومع بدء الإكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين، فإن السيولة والسوق قد يشهدان بعض الضغوط اعتمادا على مدى رؤية وقناعة المستثمرين بجاذبية الاستثمار في هذه الاكتتابات. وأبقى التقرير على التوصية بضرورة قراءة ودراسة نشرات الإصدار ومقارنتها مع بعضها معربا عن اعتقاده بأن شركات التأمين تعطي توزيعات جيدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن خمسة اكتتابات أولية (بما فيها هذان الإصداران) من المتوقع أن يتم الإعلان عنها تدريجيا خلال الأسابيع القادمة فإننا نرى أن هنالك فرصة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية خاصة أن قطاع التأمين هو قطاع بحد ذاته متنوع بمصادر إيراداته إضافة إلى أنه قطاع منظم تشريعيا وإداريا بشكل جيد.
    نعتقد بأن المستثمرين يقومون بالانتقال فيما بين الأسواق المالية بالمنطقة بهدف اقتناص الفرص وعليه ننصح المستثمرين بعدم إضاعة الفرص المتوفرة وإبقاء نظرة قريبة للتطورات في هذه الأسواق.
    من جانب آخر أوضح التقرير انه بعد أن استأنف السوق المالي أنشطته الاستثمارية بعد إجازة عيد الفطر ما زالت توجد العوامل المهيمنة حاليا نفسها على أداء أسواق المنطقة مثل التطورات الجيوسياسية وترقب نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني) وتحركات أسعار النفط وبعض التصنيفات السلبية لعدد من الدول والقطاعات في المنطقة. وبشكل عام لعب الاستثمار المؤسسي المحلي دورا مهما في خفض حدة التذبذبات وشهد السوق كذلك بعضا من المضاربة، إلا أن مستوى السيولة لا يزال ضعيفا بانتظار المزيد من الوضوح والمحفزات. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% إلى مستوى 5.119.52.
    وأضاف: إن المؤشرات الفرعية في السوق سجلت أداء متباينا ففي حين ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.05% إلى 2601 تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 1.02% و0.48% إلى 7045 و7640 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25% عند مستوى 763 نقطة.
    وفي أخبار ونتائج الشركات، جاء إعلان شركة تأجير للتمويل عن نتائج النصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 7.28 مليون ريال في حين شهد صافي الربح تراجعا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها بسبب ارتفاع نسبة إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات من 67% خلال النصف الأول من العام السابق إلى 71.7% للنصف الأول من العام الحالي (النتائج التفصيلية لم تعلن بعد). وعلى أساس ربع سنوي، شهد إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني نموا بنسبة 7.3% على أساس سنوي (3.9% على أساس ربع سنوي) كذلك بالنسبة لصافي الربح الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.9% (+26.8% على أساس ربع سنوي) خلال الفترة ذاتها إلى 1.15 مليون ريال.
    كذلك أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عن حصولها على مناقصتين الأولى تتعلق بتزويد الوقود لمحطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء المناطق الريفية إحدى شركات (نماء) لمدة عامين بدءا من شهر سبتمبر القادم، والمناقصة الثانية تتعلق بإنشاء محطة لتعبئة الوقود لشركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) في مقرها الرئيسي، وتزويد كافة حافلاتها بالوقود من نهاية مايو المنصرم لمدة 10 سنوات أو 100 مليون لتر أيهما يأتي أولا.
    وأضافت الشركة في إفصاح آخر: إن مبلغ المناقصة الأولى هو 73 مليون ر.ع. والثانية 18 مليون ريال وبأن هذه المبالغ متغيرة وفقا لسعر الوقود المعلن من وزارة النفط والغاز.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، تباينت حركة المؤشر العام لسوق مسقط خلال الأسبوع الماضي حيث سجل المؤشر أقل مستوى له خلال عام 2017 عند مستوى 5087 واستطاع المؤشر تكوين قاع عند هذا المستوى ليتحرك بعدها مرتفعا على مدار ثلاثة أيام. فنيا من المتوقع أن يلامس مستوى السوق 5.160 نقطة خلال الفترة القادمة.
    وعند إلقاء نظرة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، نجد أن المؤشر العام سجل تراجعا بنسبة 11.5% منذ بداية العام وحتى انتهاء الفترة قيد الدراسة وشهد كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 12.5% و18.4% مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2016. وفي الفترة ذاتها بلغت قيمة الصفقات الخاصة طبقا لبيانات السوق المالي 24.45 مليون ر.ع. منها نسبة 35% من نصيب بنك صحار ونسبة 32% لشركة أكوا باور بركاء. وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، فإن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل خلال الفترة ذاتها صافي بيع بـ20.6 مليون ريال عماني في حين كانت حصيلة تحركات الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 35.3 مليون ريال عماني.
    من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الحالي تراجع الإنفاق العام بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار ريال عماني مشيرة في الوقت ذاته إلى تسجيل العجز انخفاضا بنسبة 21.1% خلال الفترة ذاتها إلى 1.73 مليار ريال هذه الأرقام تدعو إلى التفاؤل خاصة لناحية جدوى الجهود الحكومية في مواجهة الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط إلا أن الأهمية تكمن في ضرورة أن يصاحب الإجراءات المالية إجراءات اقتصادية بهدف المحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كذلك من شأن تراجع الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للحكومة التأثير سلبا على الاقتصاد مما يستوجب ضرورة تعزيز الإنفاق الاستثـــــماري وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص لغرض زيادة التدفقات المالية على الدولة والتي ستنعكس إيجابا على الموازنة العامة.
    وهنا يجب الإشارة إلى أهمية المزيد من الوضوح في الأرقام العامة للموازنة مثل معرفة الأسباب وراء ارتفاع مساهمة الضرائب والتي قد يكون أحدها هو زيادة نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 10% إلى 15%. نعتقد أن الحد من ارتفاع المصاريف الجارية هو أمر مهم خاصة أنه يثقل كاهل الموازنة دون أن يكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    السبت 22 يوليو 2017
    "أوبار كابيتال": الإفصاحات وإعلان نتائج الشركات من عوامل تخفيف الضغوط على السوق المالي

    النتائج الأولية لـ95 شركة تكشف ارتفاع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 28.4%

    صافي الأرباح المجمعة لقطاع الصناعة بلغ 19.73 مليون ريال عماني

    مؤشر سوق مسقط سيتذبذب بين الدعم الأول 4,900 نقطة والمقاومة الأولى عند 5,090 نقطة

    صافي أرباح البنوك التجارية الستة مجتمعة يصل إلى 77.85 مليون ريال عماني



    تتوقع "أوبار كابيتال" استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين في ظل غياب محفزات حالية، وترى أنّ تفاصيل النتائج والمزيد من الإفصاحات من قبل الشركات ستساعد على تخفيف الضغوط على السوق المالي الذي كان منخفضاً الأسبوع الماضي. ومع وصول أسعار عدة أسهم إلى مستويات متدنية تاريخياً، فإن ذلك يوفر فرصاً على هذه الأسهم خاصة في حال تمثيلها لشركات حققت أداءً جيداً في ظل التحديات الراهنة. كما يتوقع التقرير الأسبوعي لـ "أوبار كابيتال" أن يسهم استمرار الإعلان عن النتائج التفصيلية للشركات وأي إعلانات أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي في دعم أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة.

    وقد شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي متأثراً بشكل رئيسي من النتائج المالية للشركات عن الربع المالي الثاني وأيضاً متأثراً بانخفاض أسعار النفط. وخلال فترة الدراسة لم يشهد السوق أي إعلان رئيسي على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. في حين حققت بعض الشركات نمواً مناسباً في نتائجها بالإضافة إلى حصولها أيضاً على عقود جديدة خلال الأسبوع. وخلال الفترة شهد السوق بعض أنشطة المضاربة ولكن عموماً ظل مستوى السيولة في مستواه الضيق، حيث يحتاج المستثمرون حالياً إلى المزيد من العوامل الإيجابية والمحفزات.

    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق انخفاضاً بنسبة 2.38% عند مستوى 4,999.37 نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 3.75%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.62% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.27% إلى 2484.48 نقطة و7528.29 نقطة و817.296 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا أيضاً بنسبة 1.96% عند مستوى 744.81 نقطة.

    وأشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات وعددها 95 شركة (ينتهي الربع المالي الثاني لها في يونيو) إلى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 28.4% بسبب تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبية المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في شركات الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع معدلات الضرائب. وأمّا على أساس سنوي فقد سجل إجمالي صافي الربح في السوق تراجعا بنسبة 25.6%. قطاعياً، تراجعت أرباح القطاع المالي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.2% إلى 91.72 مليون ر.ع. وشكلت نتائج البنوك المعلنة نسبة 84.2% من إجمالي الأرباح. وأمّا صافي الأرباح المجمعة لقطاع الصناعة فقد بلغت 19.73 مليون ر.ع. للربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 6.8% على أساس ربع سنوي ونسبة 32% على أساس سنوي. وأمّا فيما يتعلق بقطاع الخدمات وكما ذكرنا سابقا قد استفاد من تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة خاصة في شركات الطاقة.

    الدخل التشغيلي للبنوك

    وتشير قاعدة بيانات البنوك العُمانية المدرجة باستثناء بنك صحار الذي أعاد نشر بعض بياناته المالية، إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك الخمسة الأخرى المدرجة بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي ونسبة 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 193.43 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2016. حيث إنها بلغت 396 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016، بانخفاض قدره 3.3% عن الربع المماثل من العام السابق.

    وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للبنوك التجارية الخمسة 91.3 مليون ر.ع. منخفضة بنسبة تصل الى 0.4% على أساس ربع سنوي ومرتفعة بنسبة 3% على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2016. والتي بلغت قيمتها حوالي 182.99 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016، بزيادة قدرها 3.6% عن الربع المماثل من العام السابق. كما أنّ تكلفة القطاع إلى العائد وصلت إلى 46.2% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 43.1% في النصف الأول من العام الماضي (باستثناء بنك صحار). حيث انخفض إجمالي الربح التشغيلي للبنوك الخمسة بنسبة 13.1% على أساس ربع سنوي و17.5% على أساس سنوي ليصل إلى 102.14 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2017. وإلى 213.01 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2017، أي ما يعادل نسبة انخفاض عند 8.5% على أساس سنوي.

    وبلغ إجمالي صافي أرباح البنوك التجارية الستة مجتمعة معاً 77.85 مليون ر.ع. بنسبة انخفاض عند 11% على أساس ربع سنوي، وبنسبة انخفاض 14.4% على أساس سنوي وذلك للربع الثاني من عام 2017 لتصل إلى 165.27 مليون ر.ع، بانخفاض قدره 6.6% على أساس سنوي.كما بلغ إجمالي القروض الصافية للبنوك الستة مجتمعة معاً 18.93 مليون ر.ع. وذلك بارتفاع قدره 15% على أساس ربع سنوي ونسبة 6% على أساس سنوي. في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 18.15 مليون ر.ع. وذلك بارتفاع 0.9% على أساس ربع سنوي، ونسبة 4.4% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي قيمة الودائع طويلة الأجل للقطاع بنسبة 104% كما في نهاية النصف الأول من عام 2017. في حين انخفض متوسط القطاع (السنوي) للعائد على حقوق المساهمين من 10.4% إلى 9.3%.

    وخلال الأسبوع أسند إلى شركة جلفار عقد أعمال أساسي لفتح حركة المرور بمشروع طريق الباطنة السريع (الحزمة الثالثة) وذلك من قبل وزارة النقل والاتصالات. وقد قبلت وزارة المالية العقد الموقع بين الشركة ووزارة النقل والاتصالات بموجب رسالتهم المؤرخة 17 يوليو 2017. وتبلغ قيمة العقد 26.24 مليون ر.ع. في حين تبلغ مدة تنفيذ العقد 426 يوماً بالإضافة إلى 30 يوماً للتجهيزات الأولية. وتتوقع الشركة دخلاً معقولاً من هذا المشروع طبقاً لما جاء في إعلان الشركة.

    وقامت شركة فجر العالمية ش.م.ع.ع حسب إعلانها على موقع السوق بإنشاء شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة باسم جيودايناميكس الشرق الأوسط ش.م.م في إمارة، الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع ما نسبتة 49% في الشركة التي تم تأسيسها حديثاً ونسبة 51% كاستثمارات محلية بالفجيرة. وستعمل الشركة الجديدة في مجال تصنيع المتفجرات وتجارة المتفجرات التجارية (الأغراض المدنية) في الإمارات العربية المتحدة. حيث ستبدأ الشركة الجديدة في إنشاء مصانع ومرافق تخزين في إمارة الفجيرة في السنة المالية 2017/2018، ويتوقع بدء العمليات التجارية في نهاية النصف الأول من عام 2018.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيتذبذب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بين مستوى الدعم الأول عند 4,900 نقطة ومستوى المقاومة الأولى عند 5,090 نقطة. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي مع إمكانية حدوث عملية جني أرباح قد تكون سريعة وغير مؤثرة مدعومة بعودة الثقة إلى السوق.

    وقد جاء في أحد تقارير "أوبار كابيتال" السابقة أنّ الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام سيشهد تدفقا كبيرا من الطرح العام الأولي للشركات في عُمان، حيث أعلنت شركة مسقط لتحلية المياه مؤخراً عن الجدول الزمني المحتمل للاكتتاب العام الأولي. ومن المتوقع أن يتم إصدار الاكتتاب العام الأولى لشركة مسقط لتحلية المياه في سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الثالث من هذا العام. خلال الفترة الماضية تمّ الترويج لشركة مسقط لتحلية المياه حيث بدأت عملياتها في فبراير 2016 من قبل شركة مالكوف الماليزية بالمشاركة مع شركة سوميتومو وشركة كاداغوا الإسبانية.

    وتمتلك الشركة وتدير 42 مليون جالون يومياً من المياه. وبموجب اتفاق مع حكومة عُمان على الشركة أن تساهم بطرح حصة من الأسهم لصالح عامة المستثمرين. تم إنشاء المصنع تحت مخطط ومفهوم البناء والامتلاك والتشغيل والذي يمكنه من العمل بعد فترة من اتفاقية شراء المياه مدته 20 عاما، سواء من خلال تمديد الاتفاقية (إذا وافقت عليها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) أو عن طريق بيع المياه في السوق، والتي قد تكون متوفرة في ذلك الوقت.

    توقعات "المركزي العماني"

    وقد أصدر البنك المركزي العُماني الأسبوع الماضي تقريره السنوي أعلن فيه عن توقعاته لعام 2017. وقال البنك المركزي العُماني إنّه من المتوقع أن يتباطأ القطاع الهيدروكربوني في عام 2017 على الرغم من التحسن في أسعار النفط وذلك بسبب انخفاض الإنتاج، والذي يأتي بدوره كجزء من اتفاقية منظمة أوبك ومصدرين آخرين. وعلى الرغم من احتمالية تعافي أسعار النفط إلى حد ما، فإنّ سعر النفط العُماني سيظل أقل بكثير من مستوى التعادل الخارجي. ومن الممكن في الوقت نفسه، أن يؤدي تباطؤ الأوضاع المالية العامة المخطط لها إلى إبطاء نمو القطاع غير الهيدروكربوني. وبشكل عام، فإنّه من المرجح استمرار التباطؤ في الاقتصاد العُماني خلال عام 2017. وبرغم من ذلك، فإنّ التقدم في الإصلاحات الاقتصادية الكلية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والموافقة على التشريعات المتعلقة بالعمل والاستثمار الأجنبي المباشر سيكون بمثابة أهمية قصوى لتحقيق التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العماني، لاسيّما في ظل الاحتماليات المتزايدة حول انخفاض أسعار الهيدروكربونات. وستظل الإصلاحات المالية الأخرى الجاري العمل بها، كخفض الدعم، الذي يتضمن النفقات الجارية وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية وما إلى ذلك، حافزاً رئيسياً للنظرة الكلية المستقبلية.

    وخليجياً، سجل سوق دبي للأوراق المالية الأداء الأفضل لهذا الأسبوع بارتفاع نسبته 1.02% تلاه سوق أبوظبي المالي وبورصة قطر بنسبة 0.76% لكل منهما. مع انتشار الشائعات حول احتمالية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد الكائن في البحرين أو في دولة الكويت. أعلن بيت التمويل الكويتي رسمياً أنّه يدرس إمكانيّة الاندماج مع البنك الأهلي المتحد في البحرين. وقال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، إن "الاندماج لا يزال قيد الدراسة حالياً، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وستكون هذه خطوة إيجابية إذا أغلق بالسعر المناسب". حيث يعتبر البنك الأهلي المتحد أكبر البنوك المقرضة في البحرين ولديه فروع في الكويت ومصر والعراق وعمان وليبيا والمملكة المتحدة إمّا مباشرةً أو من خلال الشركات التابعة له، طبقاً لما جاء على موقع الشركة الإلكتروني.

    وفي السابع من يوليو 2017، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته للمادة الرابعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأُصدر ما يلي: تراجع أداء الاقتصاد في دولة الإمارات خلال عام 2016. متزامناً مع تراجع أسعار النفط وبطء نمو إنتاج النفط بالإضافة إلى تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية العامة وتباطؤ التجارة العالمية، جميع هذه العوامل أدّت إلى حدوث نمو متوسط بنسبة 3% بالمقارنة مع 3.8% في عام 2015.تراجع التضخم إلى نسبة 1.8% من نسبة4.1 % في عام 2015، مما يعكس تراجع الطلب المحلي وانخفاض في الإيجارات. وعلى الرغم من استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة، أدى انخفاض عائدات النفط إلى زيادة العجز الكلي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% مقارنة مع 3.4% في عام 2015.

    ثبات أسعار النفط

    وفي المستقبل، من المتوقع أن غŒعزز النشاط الاقتصادي تدرغŒجغŒاً في السنوات القادمة مع ثبات أسعار النفط والمؤشرات العالمغŒة الأخرى، بالتزامن مع خفض وتغŒرة ضبط الأوضاع المالغŒة العامة. وأن احتمالية أن ترتفع نسبة النو في القطاع غير النفطي إلى 3.3% عام 2017 مقارنة مع 2.7% في عام 2016، تعكس مدى زيادة الاستثمار العام المحلي وانخفاض في التجارة العالمية. وعلى المدى المتوسط، فإنّه من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي أعلى من 3%، مدعوماً بتسارع الاستثمار في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020. كما أنّه من غير المتوقع أن يكون لضريبة القيمة المضافة المخطط العمل بها في عام 2018 أثر كبير على النمو.

    وتسعى المملكة العربية السعودية بشكل خاص في البحث عن تخفيض بمقدار مليون برميل يومياً لصادراتها النفطية في محاولة لإعادة التوازن في سوق النفط وتعويض الارتفاع في الإمدادات الليبية والنيجيرية، وذلك وفقاً للأخبار التي أبلغت عنها أرقام. ويأتي التخفيض السعودي رداً على الإجراء الثاني الذي يجري مناقشته، والذي ينص على إدخال حد أقصى للاعتمادات بالنسبة لليبيا ونيجيريا، مما أدى إلى زيادة تأثير التخفيضات خلال النصف الأول من العام الحالي. ولقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول خلال الأسبوع أنّ إنتاجها قد ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر يونيو ليصل إلى 32.6 مليون برميل يومياً مقارنة مع 32.2 مليون برميل يوميا في مايو. ويعود سبب الارتفاع في الإنتاج إلى حد كبير للزيادة في إنتاج ليبيا ونيجيريا والعراق وأنغولا. ومن بين منظمة البلدان المصدرة للبترول، شهدت الدول التي وافقت على خفض الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 0.5% لتصل إلى 26 مليون برميل يوميا في يونيو مقارنة مع 25.9 مليون برميل يوميا في مايو. وتقلصت نسبة الامتثال من الانتاج إلى 92.2% في شهر يونيو، أي أدنى مستوى بعد نسبة 88.4% والتي سجلت في يناير.

    وعالمياً، سجلت الصين الأسبوع الماضي بيانات فاقت التوقعات في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 6.9% مقارنة بالعام السابق. حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم رويترز، إلى أنّ متوسط النمو للفترة الواقعة بين (أبريل - يونيو) بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقارنةً مع الربع الأول بنسبة 6.9%. كما أشارت الصين إلى أنّ استثمار الأصول الثابتة سجلت ارتفاعاً من شهر يناير إلى شهر يونيو بنسبة 8.6% على أساس سنوي (وهو أعلى من استطلاع رويترز حيث كانت توقعاتهم للنمو عند 8.5%) في حين ارتفع الاستثمار العقاري بمعدل 8.5% في نفس الفترة. وارتفعت مبيعات التجزئة في الوقت نفسه بنسبة 11% في يونيو من العام الماضي، والذي يعتبر أفضل من توقعات رويترز التي كانت تقدر بنسبة 10.6%. كما وضعت بكين هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 6.5% لعام 2017، وهو أدنى مستوى من نسبة 6.7% سجلت في عام 2016، حيث سجل حينها أدنى مستوى في البلاد خلال 26 عاماً.

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    جاذبية أسعار الأسهم القيادية وإيجابية الإعلانات ساهمت في رفع مؤشر السوق

    تقرير أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:-
    عمان»: جذبت مستويات الأسعار الحالية انتباه المستثمرين بعد الانخفاض الذي استمر على مدار الأسابيع السابقة، وفي ظل ذلك عكس مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للارتفاع خلال الأسبوع الماضي. وقال التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”: إن إعلان بعض الشركات في السوق ساهم في جذب اهتمام المستثمرين. ودعم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في رفع المؤشر العام بعد ورود أخبار اتسمت بالإيجابية من قبل منتجي النفط.
    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 1% عند مستوى 5047.59 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.91%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.02% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.01% مغلقة عند 2507.12 نقطة و7529.44 نقطة و6817.74 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعًا أيضًا بنسبة 0.33% مغلقًا عند مستوى 747.3 نقطة.
    خلال فترة الدراسة، أعلنت شركة ريسوت للأسمنت في وقت سابق لها بأنها قررت بيع حصتها في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت. وقد صرحت الأسبوع الماضي رسميًا في سوق مسقط للأوراق المالية أنها وافقت على بيع حصتها بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت إلى شركة أوبال للتنمية المحدودة. وفي الإعلان لم يذكر السعر الذي بيعت فيه أو الربح/‏‏الخسارة من بيع هذه الحصة. وتشير بيانات الربع الثاني من هذا العام إلى أن تكلفة استثمارات الشركة في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت بلغت 1.9 مليون ر.ع.
    أعلنت الأسبوع الماضي الشركة الأهلية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام) عن نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نموًا بنسبة 14.8% في صافي الأرباح لتصل إلى 2.56 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 2.23 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الإصدار للاكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 2.48 مليون ر.ع. والتي تم تجاوزها بالفعل من أرباح نصف السنة. وارتفع صافي نتائج العمليات الاكتتابية خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 10.6% ليصل إلى 2.29 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 2.0 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016.
    أعلنت الأسبوع الماضي شركة الرؤية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام) عن نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نمواً بنسبة 48.6% في صافي الأرباح لتصل إلى 1.07 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 0.72 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الإصدار للاكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 1.78 مليون ر.ع. وقد ساهم الدخل التشغيلي والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 52.7ظھ من إجمالي الدخل خلال النصف الأول من عام 2017.
    خلال الفترة، أعلنت شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع. بأن شركة توباز للملاحة، المملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة التابعة لها، عن نجاحها في تحديد سعر سندات ممتازة بإجمالي مبلغ ناهز 375 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع في عام 2022 بنسبة فائدة عند 9.125% سنويًا. علمًا أن السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد غير المضمون من قبل الشركة وشركات تابعة محددة. وسيتم استخدام إجمالي عائدات الإصدار وبيع هذه السندات في إعادة شراء سنداتها الممتازة الحالية لشركة توباز والبالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة عند 8.625% مستحقة الدفع في عام 2018. علماً بأن تكلفة إصدار السندات تقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي، منها 20 مليون دولار أمريكي سيتم رصدها في قائمة الدخل لعام 2017 وسيتم سداد المبلغ المتبقي خلال فترة استحقاق السندات.
    في النصف الأول من عام 2017، سجل قطاع التمويل في السلطنة المتضمن 6 شركات مدرجة في السوق المالي انخفاضًا في صافي أرباحه بنسبة 8.5% على أساس سنوي عند 13.94 مليون ر.ع. وذلك بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات وارتفاع الضرائب. وعلى أساس ربع سنوي، أظهر القطاع انخفاضًا بنسبة 6.3% عن الربع المماثل من العام السابق وارتفاعاً بنسبة 5.3% عن الربع الماضي من العام الحالي، وبلغ إجمالي ربح الشركات مجتمعة معًا 7.15 مليون ر.ع. للربع الثاني من عام 2017. وضمن القطاع، سجلت شركة عُمان أوريكس للتأجير زيادة بنسبة 15.6% على أساس سنوي في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017، تلتها شركة مسقط للتمويل بنسبة 1.1% على أساس سنوي والشركة الوطنية للتمويل بنسبة 1.0%. في حين شهدت جميع الشركات الأخرى في القطاع انخفاضًا في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي.
    وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى كما أشرنا في تقريرنا السابق عن اتجاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 5.090 نقطة. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي.
    وعلى الصعيد المحلي، صرّح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بأن القانون العُماني للاستثمار الأجنبي المباشر تجري إعادة النظر فيه حاليًا بصورة شاملة من أجل جذب تدفقات طويلة الأجل من الاستثمارات الأجنبية. وصرح أيضًا: سيعالج القانون الجديد المخاوف الرئيسية وأوجه القصور في القانون الحالي.
    وسيتم تحديد حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب بشكل واضح، وكما أنه سوف يوفر حل للنزاعات وسيشمل على التحكيم الدولي”.
    وفي السابق، جمعت الحكومة العُمانية 5 مليارات دولار أمريكي خلال شهر مارس لعام 2017 من أجل تمويل العجز المالي في السلطنة، وذلك من خلال إصدار سندات دولية لفترة 5. 10 و30 عامًا. وأضاف أنه تم تشجيع مؤسسات القطاع العام والبنوك التجارية أيضًا على تلبية احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل عن طريق الاقتراض متوسط الأجل من الخارج. كما شهد سوق رأس المال العُماني أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية التي جمعت ما يقارب 450 مليون ريال عماني. تم استحقاق سند واحد من هذه الإصدارات بقيمة 150 مليون ريال عماني. في عام 2016. وكذلك تم إصدار صكوك الإجارة من خلال الاكتتاب الخاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام.
    ارتفع إجمالي إيرادات السلطنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19% لتصل إلى 3.32 مليار ريال عماني. مقارنة مع أرقام الأشهر الخمسة من العام الماضي والتي بلغت 2.79 مليار ريال عماني. وطبقاً لما جاء في تقاريرنا السابقة وتوصياتنا بأن ارتفاع أسعار النفط ومراقبة ضبط النفقات سيؤدي إلى تحسن في أرقام موازنة عام 2017 وهذا صحيح بالفعل حيث ارتفعت عائدات النفط بنسبة 37% إلى 1.76 مليار ريال عماني. مقارنة بمبلغ 1.28 مليار ر.ع. في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة طفيفة مما أدى إلى انخفاض العجز في الموازنة. وبشكل عام، بلغ العجز في السلطنة خلال فترة الخمسة أشهر 2.03 مليار ريال عماني. مقارنة مع 2.54 مليار ريال عماني. في عام 2016 منخفضاً بنسبة 20%.
    خليجياً، سجلت بورصة البحرين أعلى ارتفاع مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية عند نسبة 1.14% يليها سوق مسقط وسوق دبي المالي عند 0.95% و0.91% على التوالي.
    في السعودية، جمعت المملكة هذا العام مبلغ 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار أمريكي) من أول عملية بيع لإصدار محلي للصكوك. وتلقت الحكومة عروضًا من عدة مستثمرين تجاوزت 51 مليار ر.س. أي ثلاثة أضعاف حجم الصفقة وفقًا لما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة المالية السعودية. وأضاف البيان أن المملكة باعت 12 مليار ر.س. من الصكوك التي تستحق في 2022 ومبلغ 2.9 مليار ر.س. من الصكوك لفترة سبع سنوات ومبلغ 2.1 مليار ر.س. من الصكوك لفترة 10سنوات. وحسب ما أفادت به بلومبيرج، فقد تم تسعير الصكوك لفترة 10 سنوات بنسبة 3.55%، ولفترة 7 سنوات عند 3.25% وللأوراق المالية لفترة 5 سنوات عند 2.95%.
    خلال الشهر وتحديدًا في السابع عشر من يوليو 2017، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات مع المملكة العربية السعودية بخصوص المادة الرابعة. وتم إصدار البيان التالي: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% لهذا العام في المملكة، ولكنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قريبًا من مستوى الصفر مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من النفط بما يتماشى مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط. وأن ارتفاع النمو على المدى المتوسط مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. حيث تأتي المخاطر أساسًا من عدم اليقين بشأن توقع أسعار النفط في المستقبل، فضلاً عن الأسئلة التي تدور حول كيفية تأثير هذه الإصلاحات المستمرة على الاقتصاد.
    وأضاف البيان: إن نسبة نمو الأيدي العاملة قد تراجعت، حيث ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%. وأنه من المتوقع أن غŒرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستھلكين خلال السنة القادمة بسبب أن فرض الضرائب علغŒ الأسعار تم منذ فترة وجيزة والتغيرات في أسعار الطاقة وتطبيق ضرغŒبة القغŒمة المضافة مع بداغŒة عام 2018. هذا وخلال السنوات القادمة فإنه من المتوقع أن يقل العجز المالي بشكل كبير لينخفض من مستوى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وإلى مستوى أقل من 1% بحلول عام 2022. هذا ومن المفترض للإصلاحات الرئيسية للإيرادات غير النفطية والزيادة في جدولة أسعار الطاقة أن تؤدي إلى إصلاحات في برنامج تحقيق التوازن المالي وأن يُعمل بها في موعدها المحدد، وهناك احتمالية بأن يستمر تمويل العجز من خلال بيع الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
    عالميًا، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريرًا محدثًا عن آفاق الاقتصاد العالمي. حيث أشار إلى أن الانتعاش في النمو العالمي المتوقع في آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل لا يزال على المسار الصحيح وأنه من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 3.5% في عام 2017 ونسبة 3.6% في عام 2018. في حين أن المخاطر حول توقعات النمو العالمي تبدو متوازنة على نطاق واسع في المدى القريب، حيث لا تزال تميل نحو الجانب السلبي على المدى المتوسط. كما أن توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية أقل مما كانت عليه في أبريل، مما يعكس في المقام الأول الافتراض بأن السياسة المالية ستكون أقل توسعًا في المستقبل مما كان متوقعًا في السابق. كما تم تعديل توقعات النمو في الصين، مما يعكس تحسن نمو الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم المالي. كما تمت مراجعة توقعات النمو للمملكة المتحدة لعام 2017 بشكل أقل من المتوقع في الربع الأول. وقد تم تعديل توقعات النمو لعام 2017 بالنسبة للعديد من بلدان منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث كان النمو في الربع الأول من عام 2017 أعلى من التوقعات بشكل عام. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل كبير في عام 2017، مما يعكس بشكل رئيسي تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط قبل أن يتعافى في عام 2018.
    ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وأغلقت عند مستوى 1.05 دولار للبرميل يوم الخميس (3 مساء بتوقيت عمان)، مرتفعًا بنسبة 6ظھ مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 48.0 دولار للبرميل في 21 يوليو. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الإعلان الأخير بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول والدول غير المصدرة للنفط. أشار فيها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده ستحد من صادرات النفط الخام بمقدار 6.6 مليون برميل يوميًا في أغسطس أي أقل بواقع مليون برميل يوميًا عن مستوياته قبل عام. كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة لعملائها عن خفض نسبة الإنتاج بحوالي 10% لشهر سبتمبر ونفس نسبة الانخفاض تم الإبلاغ عنها أيضًا من قبل مؤسسة البترول الكويتية. بينما أعلنت نيجيريا (التي كثفت إنتاجها) بأنها لا تعتزم تجاوز هدفها الإنتاجي وهو 1.8 مليون برميل يوميًا. في حين أفاد معهد البترول الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أن مخزوناته من النفط الخام الأمريكي قد انخفضت بمقدار 10.2 مليون برميل في الأسبوع الأسبق المنتهي في 21 من يوليو إلى 487 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بانخفاض يقدر بواقع 2.6 مليون برميل.
    اجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. حيث قررت لجنة الاحتياطي الفدرالي عدم تغيير سعر الفائدة وإبقائها عند 1%-1.25%. ولا يزال موقف السياسة النقدية في إطارها المرن مما يدعم بعض التعزيزات الأخرى في ظروف سوق العمل الحالية حيث من المرجح عودة التضخم بنسبة 2%.

    التوصيات

    طبقًا لما جاء في توصية التقرير الأسبوع الماضي جاء أداء السوق مواتياً لما أشرنا إليه، حيث إن العديد من أسعار أسهم الشركات لامست مستويات تاريخية في الانخفاض. محدثة (هذه المستويات) فرصاً جيدة للاستثمار. وشهدت الأسهم القيادية (التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين) مزيدًا من الاهتمام من قبل المستثمرين منهيةً الأسبوع الماضي على ارتفاع. وكما كان متوقعاً، لم يعلن بنك الاحتياطي الفدرالي أي تغيير في سعر الفائدة، وكنا قد توقعنا سابقًا بأن يحدث هذا التغيير في المرة القادمة بنهاية الربع الثالث من هذا العام.
    ونكرر موقفنا من توصية الأسبوع الأسبق حيث نعتقد بأن بعض الأسهم لا تزال تتداول عند مستويات جاذبة للاستثمار.

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    05/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    15,485

    افتراضي

    اهتمام المستثمرين يتجه للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات

    "أوبار كابيتال" يتوقع ارتفاع سوق مسقط بدعم الأسهم القيادية.. و"القرض الصيني" يحسن مستوى السيولة

    السبت 05 أغسطس 2017

    "النقد الدولي" يتوقع 80 دولارا للبرميل سعر تعادل نفط عمان قريباتوقعات بمواصلة الأداء الإيجابي لسوق مسقط ليبلغ مستوى المقاومة الأول عند 5,131 نقطةأحجام وقيم التداول ترتفع بنسبة 11.16% و0.9% على أساس أسبوعيبنك صحار يعقد جمعيته العامة غير العادية الأحد المقبل لإصدار سندات دائمة"ريسوت للإسمنت" تبيع حصتها بالكامل في "العُمانية البرتغالية" مقابل 5.5 مليون ريال

    يتوقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال وجود فرص لارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وبعض الأسهم القيادية؛ حيث إن هناك على الأقل 21 سهما أقل من مستوى "مكرر أرباح الأسعار" بواقع 8 مرات ولعدد 13 سهما أقل بواقع واحد من "مكرر السعر الى قيمته الدفترية. وأوضح التقرير أنّه مع الأخذ بعين الاعتبار ايجابية الاستجابة في جمع التمويل من جمهورية الصين وخطة لجمع أموال إضافية أخرى من خلال عمليات القروض أو إصدار السندات، والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على السلطنة عمان بشكل عام، ويساعد على تحسين مستوى السيولة.

    وأضاف التقرير: "عطفاً عما أشرنا إليه في تقريرنا الأسبوع الماضي حول تركيز المستثمرين على الاستثمار في الأسهم القيادية جاء صحيحاً حيث اتضح ذلك في توجه اهتمام المستثمرين نحو قطاعي البنوك والاتصالات. كما قوبل خبر إعلان الحكومة فيما يتعلق بمعالجة عجز الموازنة العامة وتلقي استجابة أكبر على السندات من الصين من قبل المستثمرين بالترحيب".

    وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 0.2% عند مستوى 5057.57 نقطة. وارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.72%، ولكن مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة انخفضا بنسبة 0.41% و0.03% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.33% مغلقاً عند مستوى 744.82 نقطة. وبصفة عامة، ارتفعت الأحجام وقيم التداول بنسبة 11.16ظھ و0.9ظھ على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

    وأعلن بنك ظفار أنّ مجلس إدارة البنك وافق على زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ليصل إلى 40 مليون ر.ع. عن طريق إصدار حقوق الأفضلية للأسهم العادية شريطة موافقة الجهات الرقابية. ويبلغ إجمالي رأس المال الحالي من الستوى الأول عند 385.86 مليون ر.ع. وبنسبة 9.55% من الأصول المرجحة بالمخاطر. كما وتبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول عند 12.41%، ويبلغ إجمالي نسبة رأس المال 14.89% كما في نهاية النصف الأول من عام 2017، وهو أعلى من المستويات الدنيا المنصوص عليها حاليا في البنك المركزي العماني.

    ويفرض البنك المرکزي العماني الحد الأدنغŒ لمعدل رأس المال إلى نسبة الموجودات المرجحة للمخاطر بنسبة 12% بالإضافة إلى احتياطي إضافي للحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر والذي تم تطبغŒقھا اعتبارا من 1 غŒناغŒر 2014 علغŒ مراحل بدءاً من 2016 حتغŒ 2019 بزغŒادة نسبتھا 0.625% كل عام. وبالتالي، فإنّ نسبة كفاية رأس المال المطلوبة والجديدة (بما في ذلك احتياطي المحافظة على رأس المال) هي 13.25%. وسيساعد هذا المبلغ الإضافي الذي يصل إلى 40 مليون ر.ع. في زيادة تحسن الاحتياطي لرأس المال.

    ويعقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 13 أغسطس 2017 للموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافية من المستوى الأول على شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص بقيمة 100 مليون ر.ع. بحد أقصى عند 70 مليون ر.ع. بالإضافة إلى زيادة 30 مليون ر.ع. كخيار للزيادة. بقيمة إسمية تبلغ 1000 ر.ع. للسند الواحد. على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

    وأعلنت شركة ريسوت للإسمنت الأسبوع الماضي، بأنّها وافقت على بيع حصة شركة ريسوت للإسمنت بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للمنتجات الأسمنتية إلى شركة أوبال للتنمية بواقع 5.5 مليون ر.ع. حيث حققت شركة ريسوت للأسمنت ربحاً من هذا البيع بواقع 1.11 مليون ر.ع. وسيظهر أثره في التقرير المالي للربع الثالث من عام 2017.

    قروض وسندات

    ووفقا لرويترز، تناقشت السلطنة مع عدة بنوك دولية لجمع المزيد من الأموال من خلال القروض والسندات. وهذه المناقشات فى المرحلة المبكرة، أي أن الحكومة لم تصدر طلباً رسمياً لتقديم الطلب. ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة "تايمز أوف عُمان" أن السلطنة حصلت على قرض بقيمة 3.55 مليار دولار من البنوك الصينية. وكانت السلطنة قد خططت من قبل لجمع 2 مليار دولار أمريكي من السوق الصينية ولكن رفعت المبلغ بسبب الطلب القوي.

    وقد جمعت السلطنة 7 مليارات دولار أمريكي من السندات الدولية هذا العام، أي أكثر من العجز المتوقع في الميزانية لعام 2017. وأصدر الصندوق سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة 5 مليار دولار أمريكي في مارس، وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في مايو. واتسم الطلب الدولي على كل من الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار أمريكي.

    وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا الفنية الأسبوع الماضي عن ملامسة مستوى السوق عند 5,090 نقطة وهو بالفعل المستوى الذي وصل إليه المؤشر العام وهو أعلى نقطة وصل اليها المؤشر. بناءً على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي ليبلغ مستوى المقاومة الأول عند 5,131 نقطة.

    وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي للسلطنة من "Baa1" إلى "Baa2"، وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. ومن وجهة نظر الوكالة فإنّه بالرغم من عدد من نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها السلطنة فإنّ ميزان المخاطر يشير إلى – بنظر الوكالة - أن التصنيف هو أقرب للتراجع وبالتالي قامت الوكالة بوضع درجة Baa2. وأوضحت الوكالة أنّ المحرك الرئيسي للتخفيض الائتماني يكمن باعتقادها بأن التقدم في معالجة مكامن الضعف الهيكلي الناتج عن تراجع أسعار النفط كان محدوداً بشكل أكبر من التوقعات مضيفة بأنّ ذلك قد يكون نتيجة القيود المفروضة على القدرات المؤسسية لمعالجة العجز في المالية العامة. وترى الوكالة بأن الوضع المالي للسلطنة والحسابات الخارجية لا تزال عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط.

    وفي سياق آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون سعر تعادل النفط للسلطنة قريبا من 80 دولار للبرميل خلال 2017 – 2018، دون تغيير أساسي عن عام 2016 والثاني أعلى خليجيا بعد البحرين. وعقب تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة، قامت وكالة موديز بتخفيض الودائع بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل لستة بنوك عمانية كما قامت الوكالة بإجراء تصنيفات لسبعة جهات ذات صلة بالحكومة العمانية.

    ووفقاً للبيانات الحكومية فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة عند 7.4 مليار ر.ع. في عام 2016، أي بزيادة مليار دولار تقريباً عن العام الماضي. ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تتصدر المملكة المتحدة قائمة المستثمرين في السلطنة، باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.79 مليار ر.ع. تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 924.8 مليون ر.ع. والكويت بقيمة 396.1 مليون ر.ع. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان الرئيسية الأخرى المدرجة في القائمة تشمل قطر (314.8 مليون ر.ع.) والبحرين (302.6 مليون ر.ع.) والهند (298.9 مليون ر.ع.) وهولندا (230.6 مليون ر.ع.) والولايات المتحدة الأمريكية (215.6 مليون ر.ع.) وسويسرا (178.2 مليون ر.ع.).

    دبي الأعلى مكسبًا

    وخليجياً، سجلت دبي أعلى مكاسب أسبوعية بنسبة 1.91%، تليها أبوظبي والكويت بنسبة 0.61% و 0.30% على التوالي. وسجل إجمالي القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الخليجي (البنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى الان) صافي أرباح بلغت 15.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017، بإرتفاع قدره 4.5% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي صافي أرباح القطاع المصرفي الخليجي للربع الثاني 7.85 مليار دولار أمريكي على أساس ربعي من عام 2017 (ارتفاع بنسبة %2.6 على أساس ربع سنوي وارتفاع بنسبة %4.7 على أساس سنوي). وفي دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت دولة الإمارات أكبر قفزة في إجمالي صافي أرباح البنوك بنسبة 14.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، تليها الكويت بنسبة 7.5% على أساس سنوي، والبحرين بنسبة 3.2% على أساس سنوي وقطر بنسبة 1.1% على أساس سنوي. في حين سجلت كل من البنوك السعودية والعُمانية انخفاضاً بنسبة 1.3% على أساس سنوي و5.5% على أساس سنوي من إجمالي صافي أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2017.

    وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين إلى B1 من Ba2، وأبقت النظرة المستقبلية لها عند سلبية. وتعكس النظرة السلبية استمرار مخاطر الهبوط في التصنيف، والتي تظهر في ارتفاع مخاطر الحكومة والسيولة الخارجية. وأشارت موديز في تقريرها بأنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع بأن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام القادمة. وأشارت أيضاً بأنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة وبوادر واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية. كما وتعتقد الوكالة بأن النظرة السلبية تعكس مخاطر الهبوط المستمرة في تصنيف B1، والتي تظهر في ارتفاع مخاطر الحكومة والسيولة الخارجية. وبالنظر إلى العجز المالي الكبير والمتوقع والمدفوعات الكبيرة للقروض المستحقة على مدى السنوات القادمة، فإن إجمالي احتياجات التمويل في البحرين سوف تصل إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين القادمين.

    اقتصاد "اليورو" يرتفع

    وعلى الصعيد العالمي، ارتفع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2017 وذلك تماشياً مع توقعات المحللين. وذلك بعد انخفاض معدل نموه بنسبة 0.5% في الفترة الماضية. وبحسب توفر البيانات من بلدان المنطقة، انتعش اقتصاد إسبانيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي، في حين لم يتغير في كل من فرنسا والنمسا بينما تباطأ في بلجيكا ولاتيفيا وليتوانيا. وأظهرت أرقام أخرى أن البطالة في المنطقة كانت في أدنى مستوياتها منذ عام 2009، ودليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. وفي وقت سابق، أشار تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن توقعات العديد من اقتصادات منطقة اليورو انتعشت أكثر مما كان متوقعاً، حيث شهدت بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تحسناً في نموها.

    وفي التطور العالمي، ووفقا لمسؤول حكومي انتجت الصين 42.4 مليون طن من الحديد الصلب في النصف الأول من عام 2017، وهو مايعادل 84% مما هو مستهدف للإنتاج خلال العام بأكمله. وقد أكملت الصين بشكل أساسي هدفها الذي استمر لفترة خمس سنوات (تم تحديده فى العام الماضي) لخفض ما بين 100 مليون طن إلى 150 مليون طن من الحديد الصلب في أقل من عامين. وقد تعهدت الصين في يناير عام 2016 بالمحاولة لوضع نهاية لانخفاض الأسعار وذلك بعدم ترك القطاع غارقاً في البلاد وسط الديون والخسائر.

الصفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 11
    آخر مشاركة: 14/07/2016, 01:01 AM
  2. لمن لديه معلومه عن شركة النفط العمانيه:قسم Human Capital
    بواسطة السيف القاسم في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 11/07/2012, 07:09 PM
  3. توضيح خصوص شركة بورصات الوكيل لجين كابيتال
    بواسطة Duncan في القسم: سبلة الفوركس
    الردود: 7
    آخر مشاركة: 31/07/2011, 02:52 PM
  4. الردود: 0
    آخر مشاركة: 17/02/2011, 08:53 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •