السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

موضوعي:

في شهر رمضان الفضيل ذهبت الى المحل لأستبدل إسطوانه الغاز لأنها فارغه فأخبرني العامل

"بأنه لاتوجد لدينا حاليا اسطوانات غاز بنفس الموديل لإسطوانه الغاز التي أحضرتها وهي من صنع 2014 ولاكن توجد لدينا اسطوانات غاز من صنع 1998 وعندما تفرغ سوف أستبدلها بنف الموديل وهو 2014"

فوافقت واخذتها وبعدما ذهبت لأستبدلها الشهر الماضي قالي نفس العالمل بأن هذه الإسطوانه منتهيه ولا أستطيع بأن استبدلها لك لكونها من صنع 1998 ورفض استبدالها لي مع العلم نفس العامل الذي قام بإستبدال الاسطوانه من 2014 إلى 1998
فتركت له الإسطوانه . واتصلت بهيئه حمايه المستهلك وأخبرتهم بالموضوعّّ!!
فكان الرد بأن الهيئه ليس لها أي تدخل في إسطوانات الغاز وإنما الجهة المسؤول هي وزاره التجارة والصناعه بدائره المواصفات والمقاييس.

فتواصلت مع وزاره التجارة والصناعه بدائره المواصفات والمقاييس وكان ردهم بأن هذة الحالة هو غش تجاري والمسؤول عن مبايعة المستهلك بضاعه مغشوشة هي هيئه حماية المستهلك وليس وزاره التجارة والصناعه بدائره المواصفات والمقاييس .

فتواصلت مع هيئه حماية المستهلك وكان ردهم بأن وزاره التجارة والصناعه بدائره المواصفات والمقاييس هي المسؤوله عن إسطوانات الغاز والهيئة ليس لها أي تدخل في إسطوانات الغاز.

سؤالى إلى ممثل هيئة حماية المستهلك وإلى وزارة التجاره والصناعه من المسؤول في هذه الحالة؟؟

مع العلم بأني أعترف بأنه يجب عليه بأني لا استلم إسطوانة الغاز وهي من موديل 1998 ولاكني لست اعلم بأن إسطوانات الغاز تنتهي!
والسؤال إذا كان العامل أدرى و أعرف في قوانين إسطوانات الغاز فكيف يبيع إسطوانات غاز منتهية؟

مع العلم بأن إسطوانه الغاز تركتها في المحل وقمت بتصويرها لأحتفظ بحقي في المطالبة.