مقال "صرخة مظلوم" .. ينتظر حكم القضاء- للكاتب إسحاق بن حارب بن رشيد الهشامي

[القرش الهائج]

ما دعاني للكتابة هذا المقال وجود حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ومن ذوي الإعاقة بشكل خاص محرومة من أبسط حقوقها ، وبحاجه لمن يوصل صوتها إلى المسؤولين والمختصين في الدولة ، لأنهم لا يعرفون القنوات التي توصلهم إلى هذه الجهات أو بالأحرى لا يستطيعون الوصول إليها لأسباب مجهولة ، وبحكم عدم درايتهم ما عليهم من حقوق اتجاه المؤسسات التي يعملون بها يظلّون صامتون لسنوات طويلة بدون المطالبة بحقوقهم ، حتى لو كانوا يعلمون حقوقهم لكنهم لا يستطيعون أن ينالوها أو يطالبون بها بحكم جهلهم للقوانين ، والبعض الأخر لوجود اعاقه في النطق أو السمع ، فإن كان هذا العامل "المعاق" يجهل كل هذه الأمور ، أجزم بأن المسؤولين في المؤسسة لا يجهلونها ، ولكن يتجاهلونها ! ليقينهم بأن هذا العامل "المعاق" لا يستطيع الكلام أو لا يفهم ما له من الحقوق للمطالبة بها ، فالكثير من هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقون يكتبون في المنتديات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ويناشدون بحشرجات صوتهم المسؤولين في وزار الخدمة المدنية ، ووزارة القوى العاملة ، ووزارة التنمية الاجتماعية ، "ولكن لا حياة لمن تنادي"..
شاب عماني من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من ضعف جُزئي في النطق والسمع يشتغل بوظيفة "مساعد نجار" في احدى مؤسسات القطاع الخاص منذ عام 1997م وإلى يومنا هذا قضى في وظيفته ما يقارب ثمانية عشرة سنة بنفس الوظيفة براتب ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالاً عمانياً شهرياً ، تم رفع أجره بناءً على القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ وزير القوى العاملة رقم 222/2013 والذي يقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالاً عمانياً شهرياً ، قرار للأسف لم يحقق العدالة المنشودة بين العاملين الذين عملوا لسنوات طويلة وبين العاملين الذين تم تعينهم حديثاً ، الأمر الذي أحبط الكثير من العاملين في القطاع الخاص ، فهل يُعقل أن يتساوى الراتب لعامل قضى ثمانية عشر عاماً في المنشأة مع راتب العامل الذي لم يقضي سوى خمسة أعوام أو عامين ؟؟!
اضطر هذا الشاب أن يلجأ إلى وزارة القوى العاملة لتقديم شكوى ضد المؤسسة التي يعمل بها نتيجة تعرضه للظلم وعدم المساواة وتهميشه طوال الأعوام الماضية ، للمطالبة بزيادة راتبه وترقيته إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي قضى فيها ثمانية عشرة سنة بدون ترقيات ولا حوافز ، وبعد التفاوض بين مندوب المؤسسة التي يعمل بها هذا الشاب ، وبين وزارة القوى العاملة للنظر في مطالبات الشاب رفضت المؤسسة تحقيق مطالباته ، فلجأ هذا الشاب إلى محكمة القضاء الإداري لتنصفه حقه ، واستمرت المؤسسة في الرفض وتم احالة الموضوع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط للنظر في الدعوى ، وبعد مداولات عديدة ، وتعنت المؤسسة ورفضها لمطالبات هذا الشاب ، اضطر القاضي لطلب خبير قانوني للبحث في مطالبات هذا الشاب ، وكما تعلمون بأن طلب خبير قانوني يتطلب دفع مائتين ريالاً عمانيا ناهيكم عن رسوم المحامي ، فاضطر الشاب أن يلجأ للاقتراض لدفع رسوم الخبير القانوني ورسوم المحامي ، وبعد عدة جلسات تفاجأ هذا الشاب المسكين بتقرير الخبير القانوني المجحف في حقه! ، حيث ادّعاء الخبير القانوني في تقريره "إن المدعي الشاب يعاني من إعاقة في النطق والسمع ، ولذلك لا يمكن ترقيته بسبب عدم قدرته على اعطاء التوجيهات للمجموعة التي يرأسها " ..
فإذا كان المدعي الشاب يعاني من إعاقة في النطق والسمع ، فكيف للمدعي عليها المؤسسة أن تبقيه طوال ثمانية عشر عاماً ؟ ، مع العلم بأن المؤسسة تعتمد عليه في الكثير من المهام وتبعثه لإنجاز أعمالها مع زملائه في مواقع أخرى خارج مقر عمله في محافظة مسقط ، أليس هذا برهان قاطع على كفاءته وأحقيته لوظيفة أعلى مما هو عليها الآن منذ ثمانية عشرة سنة ؟! ، مع العلم بأن هذا الشاب لا يعاني من إعاقة كُلّية في النطق والسمع حسبما ذكره الخبير في تقريره ، حيث انه شاب طبيعي يقود السيارة ولديه أسرة يقوم برعايتها ، فكيف يشير التقرير بأنه لا يصلح لقيادة مجموعة والاشراف عليها؟؟
غموض وتناقض واضح في تقرير هذا الخبير ! ، ولنفرض بأنه لا يصلح الإشراف على المجموعة واعطاء الأوامر والتوجيهات ، فهل هذا الأمر يُعطي الحق للمؤسسة بعدم ترقيته وتجميد حقوقه إلى وظيفة أخرى أرفع من وظيفته الحالية فهو يستحق التر قي بحكم خبرته الطويلة التي قضاها في نفس الوظيفة ، لمن يلجأ هذا الشاب وغيره من هذه الفئات من الشباب المسلوبة حقوقهم ؟ أين ضمير المسؤولين في هذه المؤسسات ؟ إن كان صاحب الحق لا يفقه شئيا عن حقه ، فلماذا الذي يفقه الحق يصمت ويتجاهل حقوق الأخرين؟؟
يؤسفنا جداً أن يصل حال هذه الفئات اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها ، فالجهات العسكرية ترفض توظيفهم بحجة اعاقتهم ، وشركات النفط والغاز وغيرها ترفض توظيفهم لعدم لياقتهم الصحية ، والمؤسسات الصغيرة هذا حالها استغلال ورواتب زهيده ، وأغلب المؤسسات الحكومية لا توظفهم لأسباب مجهولة ، أين دور وزارتي القوى العاملة والخدمة المدنية بشكل عام في توظيف هذه الفئات ؟ ، إن كانت الدولة عجزت عن توظيفهم لماذا لا يتم صرف لهم راتب شهري يكون مصدر ورزق ثابت يغنيهم عوز الحياة والاعتماد على أهاليهم ؟؟ لماذا لا يتم التنسيق بين مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها ، وبين وزارة التنمية الاجتماعية لحصر هذه الفئات في جميع المحافظات من خلال فروعها في الولايات وتوفير الوظائف الملائمة لهم ، ودمجهم مع المجتمع وقضاياه ؟؟، خصوصاً مع صدور المرسوم السلطاني رقم [18/2014] الذي يقضي بإنشاء "المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة" بوزارة التنمية الاجتماعية ، وأجزم بأن هذه المديرية لها دور كبير في مساعدة هذه الفئات من المعوقين ، فمثل هذه الفئات لابد من توظيفها ودمجها مع المجتمع ومشاركتهم قضاياه ، وتسليط الضوء على احتياجاتهم ومطالبهم والاهتمام بهم ، فلابد من تضافر جميع المؤسسات لكي يتمكنوا من مساعدة هذه الفئة ، وتسهيل كافة الخدمات التي تعينهم على مواصلة حياتهم بدون عقبات ، فلنعلم جميعاً بان اعاقة الفكر هي الاعاقة الحقيقية ، وحين نقف أمام هذه الفئة من المجتمع ونصطنع لها الحواجز نكون قد أجرمنا بحقهم ..
الكاتب /إسحاق بن حارب بن رشيد الهشامي
Twitter:@alhashami2

[أبو عبدالملك التميمي]

قريبا سينتصر الحق بإذن الله و فضله

[الوهج المضيء]

18 سنة براتب 325 ريال ، كان الله فيه عونه

[عز الفيحاء]

بالتوفيــــــــــــــــــ ق

[Qoloob]

أين ضمير المسؤولين في هذه المؤسسات ؟ إن كان صاحب الحق لا يفقه شئيا عن حقه ، فلماذا الذي يفقه الحق يصمت ويتجاهل حقوق الأخرين؟؟

يصمت ويتجاهل حتى لا تقل أرباحه.

[عالم مستحيل]

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ..

ياخي ما لازم ترقيه ..زياده في الراتب اخلاصا وتقديرا لعمله وكونه معاق .. ع الاقل !!

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ..

[الوهج المضيء]

للرفع

[طيف خيال]

قالها عنتره في زمانه
واذا نزلت بدار ذل فأرحل
كان ينبغي على هذا الشاب المسكين الرحيل عن هذه المؤسسه الظالمه خلال الخمسة اعوام الاولى من التحاقه بها اذا لم يتحسن وضعه

[القرش الهائج]

للرفع