- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 20 من 20
الموضوع: رسالة هامة إلى مجلس الوزراء الموقر بخصوص التصريحات الأخيرة لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
-
25/11/2014 11:00 AM #1محظور
- تاريخ الانضمام
- 17/10/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 247
رسالة هامة إلى مجلس الوزراء الموقر بخصوص التصريحات الأخيرة لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
باسمك اللهم نبدأ...لا علم لنا إلا ما علمتنا...
في البداية كتبت هذا الموضوع من باب النصيحة الواجبة لحكومتنا الرشيدة -والتي أعتقد جازما بأنها لا تألو وسعاَ في سبيل اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطن - وخصوصا المواطن البسيط الذي ينظر بعين الامل لتحسين وضعه المعيشي ويتمنى أن تتفهم الحكومة معاناته لإيجاد العمل الشريف الذي يسد به رمقه.
إن الشعب العماني الكريم -صغيره وكبيره - يضع ثقته وأمانيه وتطلعاته في قائده المفدى الذي حقق له فما يربو عن الأربعين عاما ما عجزت الكثير من الدول عن تحقيقه، فأصبحت السلطنة بقيادة جلالته الحكيمة مثالا في وضع السياسات الناجعة الداخلية منها والخارجية ، ولنتبين الحكمة والرؤية السلطانية يمكن للواحد منا أن يستمع إلى الخطاب الأخير لمولانا جلالة السلطان والذي طمأن فيه شعبه الوفي على صحته ، فالمعاني والعبارات التي وردت في الخطاب لا تأتي إلا من رجل له باع في أصول الحكم والسياسة ونظرة ثاقبة في الأمور ، يعرف كيف يصيغ العبارات وكيف يوصل المعاني من غير تكلف ولا اصطناع.
وقد كنا نتأمل أن يحذوا الوزراء ومن في حكمهم ويقتدوا بجلالة السلطان في الرؤية الثاقبة واتخاذ القرارات وصياغة العبارات وايصال المعاني.
إلا أننا تفاجأنا عندما أعلن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عن موازنة عام 2015م أمام مجلس الشورى ، ولم أتبين وغيري ما يحاول هذا الوزير إيصاله للشعب!!
هل يريد هذا الوزير أن يصيب الشعب باليأس والإحباط؟ إذا كان هذا غابته وما يتمناه ، قد نجح في ذلك أينما نجاح، ويستحق الوسام من الدرجة الثانية ـ بعد أن حصل الوزير السابق المسؤول عن الشؤون المالية على الوسام من الدرجة الأولى.
دعونا -يا مجلس الوزراء الموقر - نرجع للخلف قليلا لما قبل الاحداث التي عمت السلطنة عام 2011م ، ولنتذكر أن الوزير السابق المسؤول عن الشؤون المالية قبل صب الزيت على النار في تصريحاته الصحفية والتي قال في أحداها باستحالة زيادة الرواتب...وكذلك ببعض القرارات الخاطئة ومن بينها فرض ضريبة ريال على الخارجين من السلطنة عبر المنافذ ، وكذلك بعدم استيعاب الحكومة في ذلك الوقت للمخرجات وعدم تناسب عجلة التوظيف مع أعداد الباحثين عن عمل ، مما ولد مشاعر اليأس والإحباط لفئات كثيرة من المجتمع ، ولم يكن من المستغرب في الأحداث التي جرت في العام 2011م أن تكون أولى المطالبات بإقالة هذا الوزير.
ولولا أن قدر الله لعمان قائدا ملهما وأبا حكيما أستجاب لرغبات القطاعات الواسعة من الشعب ، لما كنا ندرى إلى أين كانت ستتجه الأمور.
فلماذا يقوم البعض بتكرار نفس الأخطاء خاصة في ظل غياب الأب والقائد للظروف التي نعلمها.
إن تصريح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بإيقاف الترقيات والعلاوات والتوظيف ، ليس في محله ، وقد أستاء عدد من أبناء الشعب من هذه التصريحات كما أن بعضهم أصابهم الياس والإحباط.
ولما كانت قرارات وأوامر مولانا جلالة السلطان -أبقاه الله- كلها تصب في تحفيز المواطن العماني للبذل والعطاء وتوليد مشاعر البهجة والفرح لدى هذا المواطن ، فإن تصريحات معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد أحدث ردة فعل عكسية لما قامت به حكومتنا الرشيدة منذ العام 2011م لإعادة بناء جسور التواصل مع المواطن العماني .
لقد كان للأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان - الخاصة باستحداث علاوة غلاء معيشة - وزيادة الرواتب وتوحيدها ، ووضع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص وتوحيد منافع التقاعد (الذي لم يرى النور حتى الآن!!) وغيرها من القرارات الإيجابية - كان لها الأثر الطيب في توطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وانعكست في رسم الصورة الإيجابية للمواطن عن الحكومة.
وهنا فالواجب عليكم يا مجلسنا الموقر أن تصدروا بيانا توضحوا فيه لشعبنا العزيز بأن الأمور سوف تسير على ما يرام ولن يظلم موظف ولن توقف الترقيات والعلاوات والتي هي حق من حقوق الموظف ، وكذلك بأن عجلة التوظيف سوف تستمر بحيث يتم استيعاب الباحثين عن عمل ، وطمأنة جموع الشعب العماني ، واقترح أن يتضمن البيان ما يلي:
1. طمأنة جموع المواطنين بأن الأمور تسير على ما يرام وفق الخطط الموضوعة من قبل الحكومة.
2. التأكيد بأن حقوق الموظفين والعاملين بالدولة في الترقيات والعلاوات لن يتم المساس بها بأي حال من الأحوال.
3. طمأنة الشعب بأن أوامر جلالته المطاعة بخصوص توحيد أنظمة التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بديوان البلاط السلطاني سوف يتم تطبيقها مع بداية العام 2015م.
4. التأكيد على أن عملية التوظيف للباحثين عن عمل لن تتوقف ، وسوف يتم توفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل بعد العمل بقانون التقاعد الموحد والتقاعد المبكر الذي أمر به جلالة السلطان.
5. أيجاد مصادر أخرى للدخل (تأميم المحاجر ومصانع الرخام والكسارات ، فرض ضرائب على ذوي الدخول المرتفعة ، فرض ضرائب على الوافدين ، وغيرها)
وفي الختام فقد نصحت لكم -إني ناصح أمين . والله نسأل من لدنه التوفيق والسداد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آخر تحرير بواسطة صقر الهجاري : 25/11/2014 الساعة 03:55 PM
-
مادة إعلانية
-
25/11/2014 11:04 AM #2خاطر
- تاريخ الانضمام
- 08/09/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 44
هذا رأيي في موضوع سابق..
السلام عليكم ..
كلنا تأملنا واستبشرنا الخير بمجمل الأوامر السامية التي هدفت إلى توحيد المنافع الوظيفية وحقوق ما بعد التقاعد لجميع موظفي القطاع المدني .
الاستبشار حينها كان ينصب على أن المنفذين للأوامر السامية قد عقلوا ما يهدف إليه جلالة السلطان من إلغاء كل ما يفرق بين الموظف والآخر ويثير الحقد بين موظفي القطاع المدني الواحد.
إلا أنه بعد فترة من إصدار الأوامر السامية نرى بعض المسؤولين يتلكئون رويداً من تنفيذ هذه الأوامر وكان آخرها تصريح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بوقف الترقيات في ميزانية 2015!!!!!
وهذا القرار فيما لو طبق فإنه يخالف أبسط معايير العدل والمنطق وضرورة تحمل جميع أفراد الشعب لمسؤولياته و الهب جميعاً في تقديم التضحيات في حالة تعرض البلد لأحن المحن ، بل إن هذا القرار يتعارض مع النظام الأساسي للدولة الذي ينص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ، حيث كيف يحمل جزء من الشعب – وفي نطاق أضيق نقول جزء من الموظفين - تبعات انخفاض أسعار النفط دون بقية أفراد الشعب!!!!!
ألا يدرك المسؤولين في وزارة المالية والقائمين على وضع الميزانية العامة للدولة أن تحمل جميع أفراد الشعب (بكل قطاعاته) لتبعات انخفاض أسعار النفط سيكون أدعى للقبول و أخف وطأة عن تحميل هذه التبعات لفئة معينة من الموظفين.!!!
ونمثل على ذلك ؛؛ إذا كان هناك شعب دولة يتكون من عدد (5) أفراد وهم "خالد وسعيد وعلي ومحمد وبدر" هل يتم تحميل أحد هؤلاء الأفراد تبعات أي محنة تقع على بلدهم أم أنهم يشركون جميعاً في تحملها ؛ فلا يمكن تحميل "خالد" تبعات هذه المحنة دون البقية وهذا أيضاً يجري حكمه على البقية ، وما قرار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بوقف ترقيات في ميزانية 2015 إلا تطبيق للمثال الوارد أعلاه والذي يفتقر للعدل أو على الأقل لروح العدل .
أليس كان من الأجدى تحمل جميع موظفي القطاع المدني والعسكري لتبعات انخفاض أسعار النفط من خلال وقف العلاوة الدورية السنوية لجميع هؤلاء الموظفين بمن فيهم مستحقي الترقية ""كمثال طبعا"" وليس الإضرار بفئة من هؤلاء الموظفين !!!
حيث أنه قانوناً كل من قضى ما يزيد على (4) سنوات من الخدمة في درجة معينة فإن حقه في الترقية قد ثبت ؛ وبعد ثبات الحق لا يجوز قانوناً لأي من كان نقضه .
بل يثور تسائل آخر هل يملك الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاص في وقف الترقيات، أم أن هذا القرار يجب أن يصدر من مجلس الوزراء الموقر أو على الأقل مجلس الخدمة المدنية!!!!
كما نشير بأنه في حالة وجود وحدات حكومية قد قامت بترقية موظفيها من دفعات 2010 المستحقين للترقية وطبعاً بموافقة وزارة المالية – إن ثبت – فإن هذا يتعارض مع النظام الأساسي للدولة القاضي بالمساواة بين المواطنين ويتعارض أيضاً مع النظام الوظيفي الواحد الذي يحكم قطاع الخدمة المدنية ، حيث كيف يتم ترقية موظف من دفعات 2010 بينما يتم وقف ترقية موظف آخر من ذات الدفعة!!!
وفي الختام أقترح بأن يتم تشكل لجنة من المتضررين من هذا القرار – ويفضل أن يكون أعضائها من قاطني العاصمة – لتقوم بالتنسيق بين المتضررين في الإجراءات التي يجب القيام بها ويأتي في مقدمتها صياغة رسالة إلى سعادة رئيس مجلس الشورى تتضمن رفض هذا القرار والمطالبة بصرف الترقيات لمستحقيها .
-
25/11/2014 11:12 AM #3
شكرا على النقاط التي ذكرتها.ونتمنى من الحكومة الاستجابة لذلك
-
25/11/2014 11:17 AM #4عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/11/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 158
منقووووووول
مستحقي ترقيات 2010 كبش الفداء . !!!!!
لاأعرف من أين وكيف أتناول هذا الموضوع ﻷنه يشبه السمكة شديدة الفساد لدرجة التهتك .
لاأعلم من أين أتى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بكل هذا الذكاء والعبقرية التي إستلهم من خلاها بسرعة البرق الحل لسد عجز موازنة الدولة من جيوب مجموعة من موظفي الدولة من مستحقي ترقيات 2010 دون سواهم . وجعلهم كبش الفداء لينعم البقية بكامل رواتبهم وحقوقهم دون نقصان . ف حين أن جزء من أقرانهم أيضا من ذات الدفعة تم ترقيتهم ف 2014 .
إن مايزيد من شعور المواطن بخيبة الأمل هو أن يرى أنظمة وقوانين الدولة وثوابتها تتأرجح دون ثبات تطوع حسب الأهواء . ويرى حقوقه التي يفترض أنها مكفولة بموجب القانون مرهونة بحركة السوق إن ربحنا سوف نربحك وإن خسرنا سوف نأخذ من جيبك . أليس من المفروض أن تكون موازنة الدولة وخططها وتوجهاتها تكون ذات إستراتيجية أعمق وأبعد بكثير من هذه الهشاشة التي ما أن يتغير سعر النفط لشهر واحد حتى ترى الدولة تتراجع عن الكثير من خططها وتغض النظر عن العديد مت قوانينها وتوجهاتها والتزاماتها فتضيع معها ثقة المواطن بالدولة ومصداقيتها أمامه ؟!! ألا ينبغي أن لاتقر الدولة أي حقوق وترقيات للمواطن إلا إذا تيقنت إنها قادرة ع الوفاء بهذه الحقوق لكل من أستوفى شروط إستحقاقها ع المدى القريب والبعيد وبأن لديها من الموارد والبدائل مايحفظ مصداقية قراراتها وإحترام أنظمتها وتوجهاتها والتزاماتهاا.
إننا نعيش عبثية غريبة وهشاشة مخيفة أصبح المواطن أمامها فاقدا ثقته ف دولته وفيمن أوكل إليهم أمانة إدارتها من قبل سلطان البلاد وباني نهضتها مولانا جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه . وقلقا ع ضياع حقوقه ومصادرتها ف كل لحظة .
يالها من غرابة وياله من تناقض خطير يدل ع سوء التخطيط وغياب الرؤية الواضحة نحو المستقبل ففي الوقت الذي كانت تسعى ف ألدولة إلى توحيد الدرجات المالية للموظفين ورواتبهم وحقوق تقاعدهم وجعلهم متساوين ف الحقوق والواجبات ف جميع مؤسسات الدولة المدنية تنفيذا للتوجيهات السامية لسلطان البلاد المفدى وسعي الدولة كذلك لتعويض المتضررين من تأخير ترقياتهم من دفعات 88 / 90 / 91 /92 / 93 / وغيرها من الدفعات التي كانت ضيحة سابقة لتداعيات إنخفاظ أسعار النفط ف تلك الفترة ومكوثهم لثمان سنوات أو أكثر ف ذات درجاتهم المالية تاتي الموجة الثانية لتجتاح مجموعة من الموظفين لذات السبب والكثير منهم من المتضررين سابقا .!!!
أليس هذا تخبط واضح وخطير وتداعياته ع إستقرار الدولة أخطر ؟!!
ياترى كيف سيكون شعور المواطن عندما يجد الدولة تخل بإلتزاماتها وتفرط ف حقوق مواطنيها وتصأدرها متى ماشاءت دون إحترام لما أقرته ع نفسها من قوانين وأنظمه وتوجهات . ؟!! ألا يصبح المواطن بعد ذلك ف حل هو الآخر من أي إلتزام بقوانين الدولة وأنظمتها بل وحتى حقوق الآخرين عليه إنسجاما مع قول الشاعر إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص . ؟!!
نقول لا للعبث بثوابت الدولة وأول تلك الثوابت المساواة ف الحقوق والواجبات .
نقول لا للتخطيط الأعمى المتخبط الذي لايستند ع ثوابت واضحة والذي من شأنه أن يمس إستقرار الدولة ومصداقيتها .
نقول لا لمن يريد أن يكرس الطبقية الحقوقية بين الموظفين ويصادر حقوق البعض منهم بجرة قلم دون إكتراث بالقانون وبالآثار النفسية والمادية السئية ع الموظفين وإستقرارهم .
نقول لا لمن يريد أن يزعز ثقة المواطن بوطنه لينال من عزيمته وطموحة ومحبته لوطنه وسلطانه ..
عليك ياوزير الشؤون المالية البحث عن حلول أخرى منطقية دون مصادرة حقوق فئة من الموظفين لاذنب لهم ف تحمل مسؤولية سوء التخطيط ليأتي قرار تأجيل ترقياتهم المنتظرة ف2015 والمستحقة أصلا ف 2014 وفق قانون الخدمة المدنية إلى أجل غير مسمى ليضاعف مزيدا من الظلم عليهم ف الوقت الذي كانوا ينتظرون إنصافهم فيما مضى من ظلم .
نعم الوطن يفتدى بالأرواح ونحن مستعدون لذلك . مستعدون حتى أن نضحى بنصف رواتبنا من أجل رسوخ الوطن وتقدمه ولكن بشرط ينبغي أن تأتي التضحية من الجميع ع قدم المساواة . وليس ع فئة دون أخرى . كما أود أن أنبه هنا أيضا بأنه ف حالة فرض رسوم أو ضرائب جديدة ع الشركات وغيرها فإن ع الدولة أن تتنبه وتحمي المواطن من قيام تلك الجهات بالتحايل ع المواطن وتحويل مايفرض عليها من مبالغ ع كاهل المواطن من خلال رفع منتجاتها وخدماتها وهي تبقى ف حل مما هو مطلوب كما حدث ف أزمة تراجع أسعار النفط ف الثمانينات من القرن الماضي . نسأل الله أن يحفظ عمان وقائدها المفدى من كل مكروه وأن يحفظ عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار .
مع تحيات
مواطن غيور .
-
25/11/2014 11:17 AM #5
كلام يكتب بماء الذهب
ولو يثبت لكن افضل
رائع اخي الكريم ما سطرته اناملك
هذا دليل على حبك للوطن وخوفك عليه
والتفكير بالمنطق والعقل والشرع
اعجبتني كثير هذه العباررررررة...
ألا يدرك المسؤولين في وزارة المالية والقائمين على وضع الميزانية العامة للدولة أن تحمل جميع أفراد الشعب (بكل قطاعاته) لتبعات انخفاض أسعار النفط سيكون أدعى للقبول و أخف وطأة عن تحميل هذه التبعات لفئة معينة من الموظفين.!!!
-
25/11/2014 11:21 AM #6عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/11/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 158
وهنا ما كتبت في هذا الشأن :
بين ترشيد الانفاق وحرمان الحقوق في موازنة الدولة لعام 2015
ملايين الريالات تصرف على المسؤلين والنافذين لحضور دورات تمتد الى ستة أشهر وأكثر لتعلم اللغة الانجليزية في انجلترا وامريكا والدول الناطقة بها ثم يأتون ليواصلوا عملهم الذي ليس له صلة بالانجليزية سوى لقاءات عابرة أو مراسلات قد تصلهم بين فترات متباعدة جدا في ظل وجود المعنيين بالترجمة لهذا الغرض في جميع المؤسسات.
وماذا عساهم يتعلمون خلال تلك الفترة البسيطة وهم لم يفلحوا طوال سنين دراستهم لتلك اللغة.
يضاف الى ذلك المؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها التي تكثر في فترة الصيف والاجازات بشكل خاص ويوفد لها المسؤلين ومن له قدم سبق وحظوة عندهم والتي تكون في غالب الاحيان لدول اوروبا وغيرها من الدول السياحية ويكون عائد المشاركة فيها مقتصرا على الموفدين اليها أما ما سواه لا يغن ولا يسمن الوطن والمواطنين من جوع.
واني بطبيعة الحال ادرك ان السلطنة بلد منفتح على العالم وتربطه علاقات وطيدة مع كل اقطار المعمورة وهناك اتفاقات وتبادل مصالح مع معظم تلك الدول ،كما ان هناك مسابقات وبطولات وفعاليات لا بد ان نتواجد فيها ونرفع اسم السلطنة عاليا من خلال المشاركة فيها وهناك تخصصات لا بد من تزويدها بالمهارات اللازمةمن خلال دورات لا تتوفر في السلطنة وبالتالي فمن المؤكد اني لا اعني هنا هذا النوع من الوفود والمشاركين وما عنيته كان واضحا وهو معلوم بشكل أكثر وضوحا للموظفين والمهتمين والمتابعين.
كما ان الاحتفالات التي تنفذها الوزارات والمؤسسات في ختام أي برنامج أو فعالية تشارك بها لتوضح للمجتمع انجازاتها المبهرة كمن زين له سؤ عمله وما يصاحبها من مطبوعات فاخرة تنتهي صلاحيتها بانتهاء الحفل تستنزف هي الاخرى اموالا طائلة تفوق ما يصرف على البرنامج المحتفى به وهكذا تبعثر اموال الدولة هنا وهناك تحت مرئى ومسمع من يفترض فيهم ترشيد الانفاق وحفظ المال.
ناهيكم عن الخسائر الفادحة المتوالية التي تكبدها الشركات الحكوميةلموازنةالدولة كشركة الطيران العماني على سبيل المثال . وقائمة العبث بالمال العام واهداره طويلةجدا ولا تتسع هذه السطورلاختزالها.
الا ان القائمين على الشؤون المالية في بلادنا العزيزة وعند أول تحدي يواجهونه من جراء انخفاض أسعار النفط وكمعالجة سحرية لهذه المعضلة ولسد العجز الناقص وفق وجهة نظرهم الثاقبة قاموا بالانقضاض على حقوق المواطن الموظف المشروعة التي كفلها له القانون والنظام اﻷساسي للدولة ومنعه من ترقياته وعلاواته المستحقة حيث ان هناك من قضي ست سنوات في درجته المالية مع بداية العام الجديد ومنهم - ولسؤ حظهم أو باﻷحرى لسؤ تصرف من اتخذ قراره فيهم - عادت الكرة عليهم مجددا حيث ذاقوا وبال هذا أﻷمر سابقا منذ عام 1991 عندما حرموا من حق الترقية لسبع سنوات متالية .
ان المساس بحقوق المواطنين المشروعة يجب أن يكون غير مدرج في خطط تقليص الانفاق وان كان لا بد ولا مفر يكون كآخر الحلول وعلى أن يكون بالمساواة والعدل بين الجميع فلا يعقل ترقية اﻵلاف من الموظفين في عام ويحرم أﻵخرين في العام الذي يليه أو يتم ترقية موظفين في جهة دون أخرى خاصة ونحن لا زلنا نستشعر فرحة اﻷوامر السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه وشافاه وعافاه بتوحيد الرواتب وتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الدولة وتوفير فرص العمل الحكومية للباحثين عنه.
والله المستعان
-
25/11/2014 11:34 AM #7
الحمد لله على كل حال .
-
25/11/2014 11:38 AM #8
نسأل الله السلامه لهذا الوطن ومن يعيش عليه
-
25/11/2014 12:14 PM #9
وضيف لنقاطك ما يلي..
المؤسسات والمشاريع الحكومية التي تدر ملايين الريالات ولا يصل شيء من تلك الملايين لميزانية الدولة ...
ولماذا معاليه لا يحاسب إدارات تلك المؤسسات الذين ينفقون تلك الإيرادات على تغيير الكراسي والطاولات والأجهزة وعلى سفراتهم للمؤتمرات والندوات وورش عمل و و و و و الخ.
بعض تلك المؤسسات والمشاريع انشئت من الثمانينات ونجحت وصارت إيراداتها بالملايين إن لم يكن بعشرات الملايين ومع ذلك لا يصل شي من تلك الملايين لميزانية الدولة
لأنها تصرف حال التطوير والتحديث ....
هل التطوير والتحديث يكون سنويا ومدى الحياة ؟؟
وهل التطوير يكون في صرف كل تلك الملايين ؟؟؟
وهل التطوير أهم من المساهمة في دعم الميزانية التي تعاني من العجز ؟؟
إذا ما الفائدة من إنشاء تلك المؤسسات وتلك المشاريع إن لم تكن عامل مساعد للإيرادات المالية للخزينة وتكون فقط لتطوير نفسها؟؟
-
25/11/2014 12:15 PM #10عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/06/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 915
هذله الوزراء يجب ان يحلو مشاكل المواطنين بالاول بعدين المشاريع الضخمة يبدوا فيها.
-
25/11/2014 12:24 PM #11عضو فوق العادة
- تاريخ الانضمام
- 14/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 19,856
الوزير المسؤول عن الشؤون الماليه ماهو الا مسؤول ينفذ التعليمات وليس سلطة قرار نهائي وتحدث أمام الشورى بمايمليه عليه واجبه المهني فأرجو عدم اليأس فالأمل بالله تعالى ثم ولي أمرنا المفدى أعزه الله كبير فلربما تصدر أوامر ساميه بتعزيز موازنة 2015 بقدر مناسب يتم خلاله تفعيل الترقيات والعلاوات ومنافع نهاية الخدمــة الجديد والتوظيف الخ....
-
25/11/2014 12:47 PM #12
كلام كله انانيه وحب للذات
لما تسلم ناقتي ما علي من رفاقتي
وين انتو لما نحن عمال وضحايا القطاع الخاص العاملون في قطاع النفط والغاز نصرخ ونستنجد بالحكومه تحسن اوضاعنا المعيشيه
لما كان سعر برميل النفط 105 دولار والذي هو نتاج كدنا وتعبنا نحن الذين بحثنا عنه واستخرجناه وقبضتو ثمنه انتم القابعون في مكاتبكم
تحت المكيفات البارده
وكنتم تصفوننا بالمتكاسلون المتواكلون الغير قانعون
وكنتم تستحقرون مطالبنا ولما اوقفنا العمل لمدة اسبوع قامت الدنيا ولم تقعد من شتمكم لنا ووصفنا باقبح الالفاظ
ولما جات الحكومه وسات رواتبكم مع الديوان لم ننطبق بكلمه واحده وباركنا لكم ونحن لم تحسن اوضاعنا
والآن بعد ما نزل سعر النفط وتأثرت ميزانية الدوله وتم تأجيل الترقيات مواضيعكم في السبله وغيرها تستنكر وتندد وتستهجن
لن تفيقو من سكرتكم وتستاهلوا الذي جاكم
الانانيه وحب الذات من اخبث الامراض
-
25/11/2014 12:48 PM #13
نعم الوطن يفتدى بالأرواح ونحن مستعدون لذلك . مستعدون حتى أن نضحى بنصف رواتبنا من أجل رسوخ الوطن وتقدمه ولكن بشرط ينبغي أن تأتي التضحية من الجميع ع قدم المساواة . وليس ع فئة دون أخرى . كما أود أن أنبه هنا أيضا بأنه ف حالة فرض رسوم أو ضرائب جديدة ع الشركات وغيرها فإن ع الدولة أن تتنبه وتحمي المواطن من قيام تلك الجهات بالتحايل ع المواطن وتحويل مايفرض عليها من مبالغ ع كاهل المواطن من خلال رفع منتجاتها وخدماتها وهي تبقى ف حل مما هو مطلوب كما حدث ف أزمة تراجع أسعار النفط ف الثمانينات من القرن الماضي . نسأل الله أن يحفظ عمان وقائدها المفدى من كل مكروه وأن يحفظ عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار .
سلمت اليد الي كتبت هذه العبارة كلامك 200 / 200
-
25/11/2014 01:07 PM #14
-
25/11/2014 02:03 PM #15عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/11/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 158
أخي العزيز لك الحق في مطالبك بتغيير أوضاعكم وانهاء الظلم الذي قد يكون وقع عليكم بالرغم من عدم معرفتنا بتفاصيله ولكن لا يشتكي الا صاحب مظلمة ووجب على من ظلمكم وحرمكم حقوقكم اعادتها وهنا نحن كذلك لا نطالب الا بالانصاف والعدل وكما ذكر أكثر من عضو بأن المسألة متعلقة بمبدأ الظلم وغياب العدل والمساواة وبقضية محددة جدا وهي تحديد الحكومة فئة معينة من المواطنين لتدفع ثمن أزمة انخفاض أسعار النفط .
والواجب عليها أن تتخذ من التدابير الترشيدية في الانفاق ما من شأنه أن يشمل الجميع بحيث تعطى الحقوق لأصحابها على قدم المساواة ثم تتخذ من القرارات ما تشاء فالمواطنون أبناء الحكومة مصيبتها مصيبتهم وعزها من عزهم. ويجب على كل واحد منا المساهمة في تحمل هذه الأزمة وليست فئة وباقي الفئات تنعم بحقوقها وتستشعر الرضا .
والسؤال الذي يوجه للحكومة كيف سيكون رد فعل من وقع عليهم الظلم في مجال العطاء والانجاز في عملهم ؟كيف تكون الدافعية لديهم وهم متساوون في الراتب مع من تعين بعدهم بخمس سنوات ؟ فالموظفين الذين تم تعيينهم في عام 2000 على سبيل المثال متساوين في الراتب مع من تعين في 2005 واني لا اقول ذلك عن حسد ولكن يظل الحق حق والباطل باطل.,
والله ولي التوفيق
-
25/11/2014 02:10 PM #16
-
25/11/2014 02:19 PM #17
صاحب الموضوع انت تشوفللأمور من زاوية و انا اراها من زاوية اخرى
الي يحدث الحين ما يؤكد صحة نظرة معالي احمد مكي في إستحالة زيادة الرواتب في تلك الفترة ؟
وتم للشعب ما يتمناه من زيادات
والحين مع انخفاض اسعار النفط الدولة تمر بآزمة و الشعب يطالب بترقياته بدل الوقوف مع الحكومة
و البعض يطالب بإقالة معالي درويش
اذا الوزير المختص ما له حق في تسيير وزارته و الشعب هو الي يقرر صارت الدنيا فوضى
لان الشعب اغلبهم غير متخصصين في المالية و الاقتصاد وما يملكوا المعلومات الرسمية و الاحصائات بين ايديهمبسيعرفوايطالبوابحقو قهمونسوا واجباتهم تجاه وطنهم
خلوا الحكومة تشتغل و اصبروا اصبروا اصبروا مثل ما قال جلالة السلطان حقوق الموظف في الترقية مصانة
-
25/11/2014 02:29 PM #18عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,319
-
25/11/2014 02:32 PM #19عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,319
مواضيع مؤسفة كلها تجريح وانتقاص من الاشخاص
على فكرة اذا اوبك ما خفت النفط الى 60 دولار حسب التوقعات
الترقيات بتكون جزئية صغيرة
-
04/12/2014 09:36 AM #20محظور
- تاريخ الانضمام
- 17/10/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 247
نتمنى كذلك التوفيق لجميع إخواننا العاملين في القطاع الخاص في تحقيق ما يصبون إليه من تعديلات في القوانين الخاصة بهم.
مواضيع مشابهه
-
رسالة هامة جدا الى مجلس الوزراء الموقر
بواسطة ابو المعتصم بالله في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 3آخر مشاركة: 21/01/2014, 10:38 AM -
الوزير المسئول عن الشئون المالية
بواسطة الديكتاتور في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 21/05/2013, 03:04 PM -
مطلوب توضيح بسيط من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الموقر او مختص في الاقتصاد ؟
بواسطة ركن شديد في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 0آخر مشاركة: 08/12/2012, 04:14 PM -
الإجراءات المالية للدولة( مؤتمر صحفي )معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
بواسطة المعلم الاول في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 17/04/2011, 11:29 AM -
كلمة شكر لمعالي الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية
بواسطة Brave guy في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 7آخر مشاركة: 01/12/2010, 03:36 PM