يا وزارة التربية والتعليم كتب تربوية من يفلترها»؟ ومراكز مصادر تعلم بها نقص في الكادر الوظيفي

[صقر2010]

تحقيق منقول من جريدة عمان

عرضة للزج بمحتويات لا تتوافق وقيم المجتمع –
مكتبات صفية بدون مسؤول .. وقاعات مصادر التعلم تنشغل بأدوار أخرى –
تحقيق / عبدالله بن سيف الخايفي –
[email protected]

كشفت الأخطاء التي جرى تداولها مؤخرا في بعض الكتب الداعمة لكتاب المنهج الدراسي وما تضمنته من محتوى خارج الإطار التربوي عن ازدواجية في الأدوار وتداخل في الاختصاص بين الجهات المعنية بالكتاب في وزارة التربية والتعليم أدى إلى خلل في عملية الفحص والمراقبة، وألقى عاملون في الحقل التربوي باللائمة على عاتق المكتبة الصفية حديثة العهد واعتبروها غير شرعية في ظل وجود مراكز لمصادر التعلم تقوم بدور المكتبة وقالوا إن هذه المكتبات الوليدة في الحلقة الاولى من التعليم الاساسي تدخل الكتب اليها وتخرج منها دون وجود مسؤول مختص وبالتالي هي عرضة للزج بمحتويات لا تتوافق ومعايير التربية والتعليم وقيم المجتمع. ووصف مقربون من لجان شراء المكتبات الصفية بأنها تجربة بكرتونها وكتبها لم تسلم بعد للمدارس كلها. وكشفت متابعات لعمان في اروقة الجهات المعنية بالكتاب ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم عن تعدد اللجان وتضارب المهام وتداخل الاختصاص وغياب رؤية واضحة في تبعية بعض المرافق للجهة المسؤولة عن تزويدها بالاحتياجات وتشتيتها بين أكثر من جهة داخل مديريات ودوائر الوزارة نتج عنه ممارسات لا تحكمها ضوابط.
من جهة أخرى اعتبر تربويون ان انفاق مليون ريال سنويا لشراء كتب خارج نطاق ميزانية المناهج، لا يتم وفق حاجة المدارس الفعلية وأنها ليست اكثر من ديكور مدرسي يجدد سنويا بطبعات جديدة وبذات المحتوى في اغلبها تثقل ارفف مراكز مصادر التعلم التي تنشغل قاعاتها في الحلقة الاولى بأدوار اخرى بعيدة عن الدور الذي تختص به.
التحقيق التالي لعمان يسلط الضوء على تداعيات الأخطاء في محتويات بعض الكتب الداعمة للكتاب المدرسي والمسؤولين عنها ومصادر تلك الكتب والجهة المسؤولة عن فحصها كما يناقش التحقيق ازدواجية الادوار والمسؤولية بين المرافق التربوية المعنية بالكتاب ومصادر التعلم وتعدد الجهات المزودة لمراكز مصادر التعلم من مصادر مقروءة ومرئية ومسموعة والمحاذير من تمرير محتويات لا تتوافق ومعايير التربية والتعليم وأثرها على الطلاب.

كتب المليون ريال ؟

مئات العناوين مصدرها معرض الكتاب تضخ كل عام في مراكز مصادر التعلم والمكتبات الصفية في 1053 مدرسة على مستوى السلطنة. من النظرة الأولى للرقم مليون ريال يمكن أن يكون عاديا مقارنة بعدد المدارس المستهدفة فنصيب كل واحدة منها أقل من الف ريال. لكن السؤال كيف يتم انفاق هذا المبلغ سنويا؟ وما هي دواعي انفاق مليون ريال كل عام لشراء كتب إضافية خارج إطار المنهج؟ وما هي حاجة المدارس الفعلية لمئات العناوين المكرر بعضها سنويا؟ وهل تستوعب المرافق المخصصة في المدارس تلك الكتب التي تثقل أرففها وهل تخضعها للمعايير التربوية؟ والأهم من كل هذا هل يقرأ ابناؤنا تلك الكتب فعلا وما حجم العائد المعرفي منها؟ أم أنها مجرد ديكور مدرسي يجدد سنويا بطبعات جديدة وبذات المحتوى في أغلبها؟ وأين وزارة التربية من مشروع المكتبة الإلكترونية التي يمكن أن تخدم كلا من المعلم والطالب وولي الأمر في آن واحد؟
وقبل ان نذهب الى مزيد من التفاصيل نطرح السؤال المحوري لماذا انشئت مكتبات صفية طالما أوجدت في كل مدرسة مراكز لمصادر التعلم تعتبر مرافق متخصصة تقوم بدور المكتبة واشمل منها وتضم مختلف انواع المصادر المعرفية من كتب ورقية ومواد سمعية وبصرية وأجهزة حاسوب وشبكة انترنت؟ ما دور المكتبات الصفية؟ وما مسؤوليات مراكز مصادر التعلم؟ أي المرفقين مسؤول عن الاخر ام لكل منهما مسؤولية واهداف مختلفة؟ ولمن تعود مرجعياتها ؟
وزارة التربية والتعليم سارعت في تصريح لسعادة وكيل المناهج بالتأكيد على انه نادرا ما تحدث اخطاء وتكون غير مقصودة في عدد لا يذكر من الكتب مقارنة بالعدد الكبير الذي يتم شراؤه واصدرت تعميما في 16 سبتمبر 2014 في اعقاب ظهور الاخطاء وذلك بعدم اصدار او توزيع كتب او نشرات للمدارس الا بعد عرضها على لجنة تطوير المناهج والتقويم التربوي واعتمادها.

مكتبات خارج السيطرة

لكن مختصين في مصادر التعلم طلبوا عدم ذكر اسمائهم حملوا جهات في الوزارة تبنت فكرة المكتبات الصفية مسؤولية تلك المطبات وراهنوا على فشل المكتبات المستحدثة وحذروا من تبعات ووصفوها بالخطيرة على أفكار طلابنا كون تلك المكتبات خارج السيطرة -على حد رأيهم – ومنفذ سهل جدا لتمرير افكار وقيم لا تتناسب مع المعايير التربوية.
واعتبر تربويون ان وعي طلابنا وحتى معلميهم لم يصل بعد الى مستوى فتح مكتبات صفية دون وجود مختص. فيما قال مشرفون ان جهات تزويد المدارس ومكتباتها الصفية ومراكز مصادر التعلم باحتياجاتها من كتب سواء المنهج الدراسي والكتب المساندة والمصادر الاخرى سواء او سمعية ومرئية بحاجة الى ان تنضوي تحت مظلة جهة واحدة.
مختصون آخرون في مصادر التعلم تحدثوا عبر المنتدى التربوي الإلكتروني للوزارة لإيصال رسالتهم، فقال مشرف اول لمصادر التعلم ان توزيع المكتبات الصفية للعام الدراسي الحالي 2014/ 2015م، مع وجود مراكز مصادر تعلم بجميع المدارس، تم بعيدا عن اي تنسيق بين اقسام ودوائر الوزارة والمديريات الاخرى.

من المسؤول عنها؟

وطرح الاستاذ عبدالله البداعي مشرف أول مراكز مصادر التعلم بشمال الباطنة عددا من التساؤلات عن جدوى فكرة المكتبات الصفية وكيف تم شراء محتوياتها من كتب وهل كانت تحت اشراف لجنة الشراء من معرض الكتاب ام لجنة تطوير المناهج والتقويم التربوي؟ وهل تمت مراجعتها فنيا من قبل المختصين والى أي الجهات ينتمي اولئك المختصون؟ مبديا استغرابه من عدم استشارة الميدان التربوي على حد رأيه؟
ثم تطرق الى ميزانية المشروع وتبعات وجود مكتبات صفية من جرد ومتابعة الخلل وتعويض الفاقد. المشرف اكد حاجة الحلقة الأولى الملحة لخدمات مراكز مصادر التعلم وإبراز دورها في الحلقة الثانية وما بعد الاساسي واعطائها الثقة التامة لتقوم بأدوارها.
البداعي اعتبر ان مراكز مصادر التعلم لا صلة لها بمسمى الدائرة التي تتبعها حاليا و بعيدا عن الكثير من مهامها التي وزعت على دوائر اخرى كالتزويد مثلا داعيا الى عمل مؤسسي وترابط بين جميع اقسام ودوائر الوزارة لتحقيق اهداف ورسالة التربية والتعليم.
قاعات المصادر مشغولة

معلمون في الحلقة الاولى تحدثوا لعمان اعتبروا ان مراكز مصادر التعلم غير مفعلة وقاعاتها مشغولة طوال العام لتدريس منهج تقنية المعلومات فلماذا لا تفعل للاهداف التي انشئت من اجلها خاصة. وقال الأستاذ احمد البلوشي ان طلاب الحلقة الأولى احوج ما يكونوا الى وجود مختص في مصادر التعلم ربما اكثر من طلاب الحلقات الاخرى لانه في بداية تشكيل وعيه بالكتاب.

[صقر2010]

تابع ...

فيما اكدت الاستاذة مريم الرواحية على تحمل المعلم مسؤوليته في بناء علاقة ايجابية بين الطالب والكتاب واعتبرت هذا الدور جزءا من عمله خاصة في مرحلة الحلقة الاولى .
عدد من الطلبة من الحلقة الثانية تحدثوا عن زيارات محدودة لمراكز مصادر التعلم وقالوا ان اغلب الاستخدامات تتركز على الحاسب الالي وتطبيقاته فيما تتضاءل قراءة الكتب الورقية وتقتصر على حالات البحث والتكليفات اما مبادرات الطلاب للقراءة والبحث العلمي فتكاد تكون معدومة .

الحلقة الاولى لا تستفيد من مراكز المصادر
مسؤول في مصادر التعلم تحدث عن عجز في كوادر مراكز المصادر بالحلقة الثانية وقال انها تكاد تكون مغلقة داعيا الى رفع تمثيل قسم مركز مصادر التعلم في الوزارة الذي يشرف حاليا على اكثر من الف مركز لمصادر التعلم وتعزيزه بالمختصين معتبرا ان القسم الحالي المعني في دائرة التعليم والمحتوى الالكتروني مشتت بين المناهج وبين التقنية وحتى داخل التقنية مشتت ايضا بين دائرة الدعم الفني وبين التعليم الالكتروني. واكد ان التعليم الاساسي يرتكز اساسا على مصادر التعلم ولكن في الحلقة الاولى لا يستفاد حاليا من تلك المراكز حيث يتم تدريس 7 الى 8 حصص في قاعة مصادر التعلم مقترحا فصل المختبر عن المركز.

الكتب تخزن ولا يتم الاستفادة منها

ريا بنت حمد الحبسية مشرف أول مصادر تعلم من شمال الشرقية كانت اقل حدة في نقدها واعتبرت مسألة الاخطاء واردة في ظل اعداد الكتب الكبيرة واكدت ان الكوادر التربوية حريصة على تلافي وجود مثل هذه الاخطاء متى وجدت مباشرة قبل وصولها الى الطلاب. لكنها قالت ان المكتبات مسؤوليتها غير محددة والكتب تخزن ولا يتم الاستفادة منها . وقالت ان عنصر التكامل مع المكتبات المدرسية شبه مفقود فنحن كمركز مصادر تعلم لا نعرف عنها شيئا ورأينا مناقصتها فقط من خلال الجريدة. واوضحت في الوقت الحالي لست مع وجود المكتبة المدرسية لكون المعلم والطالب لم يصلا الى مرحلة الوعي بدور المكتبة متساءلة الا يمكن للمعلم استعارة مجموعة من الكتب من مركز مصادر التعلم ثم ارجاعها للمركز؟ لكنها دعت في النهاية الى النظر بايجابية لتجربة المكتبة الصفية والدور المرتجى فربما لدى المسؤولين في الوزارة اهداف من انشائها.

مليون ريال قليل لتكوين جيل قارىء

ريا اختلفت مع رأي اخرين حول صرف مليون ريال سنويا على الكتب المساندة للمنهج وقالت : مليون ريال قليل لتكوين جيل قارىء معتبرة ان الطلاب يقرأون ولكنها ليست القراءة التي نطمح اليها مشيرة الى حاجة مراكز مصادر التعلم الى المزيد من الكوادر فحاليا يتوفر مختص واحد لخدمة 500 طالب.

لا تخضع لرقابة

ومن أبرز الآراء حول مشاكل المكتبات الصفية في الحلقة الاولى كما اوردها عاملون في الحقل التربوي انها لا تخضع للرقابة وسهولة ادخال أي مصدر اليه دون رقابة وتداوله في المدارس دون مرور هذه الكتب او أي مواد اخرى على المختصين في مراكز مصادر التعلم او الاقسام المعنية التي يفترض ان تكون المسؤولة.
امر اخر يتعلق بالعهدة المالية فلا توجد ضوابط واضحة في عملية الاستعارة والارجاع والجرد ومتابعة فقدها وكيف يتم تعويض الفاقد منها ومعرفة المتسبب في الفقد بوجودها مفتوحة ومتاحة للجميع دون سيطرة ورقابة ومعرفة محتواها واذا كانت هذه الكتب ستفقد فسيحتم على الوزارة سنويا تعويض الفاقد لان التزويد والفقد أسند الى مجهول.

الكتاب يجب ان يفلتر

احد المختصين في مصادر التعلم يقول إن الكتاب يجب ان يفلتر من قبل مختص ولا يصل إلى الطالب الا بعد ان تتم مراجعته ومعرفة محتواه بينما كتب المكتبات الصفية لا تخضع لأي عمليات فنية وادارية و تدخل الفصول وتصل للطالب دون أي فلترة او مراجعة وبالتالي تكون عرضة لادخال او اضافة او نشر أي افكار تتنافى مع سياسات الوزارة واهدافها التربوية وخارج قيم المجتمع.
مختص اخر يتساءل هل توجد لدى الوزارة اكثر من لجنة تختص بشراء الكتب للمدارس وهل تخضع الكتب المشتراة للمكتبات الصفية للمراجعة الفنية من قبل اللجنة واذا كانت هناك لجنة مختصة بالشراء لمراكز مصادر التعلم فهناك ازدواجية في العمل. فلماذا الهدر في شراء كتب متكررة تذهب في مصبين المراكز والمكتبات متسائلا عن معايير التزويد التي تتبعها الوزارة لرفد مراكز مصادر التعلم بالكتب. وقال: هل هناك حاجة للتزويد بحيث يصرف سنويا مليون ريال والمدارس القائمة هل تستوعب مراكزها سنويا لهذا التزويد مشيرا الى ان التزويد السنوي سيترتب عليه الحاجة الى ارفف جديدة وتأثيث ومساحة وجهد في الاعداد الفني والاداري. اما ان الاوان للوزارة ان تتجه الى المصادر الالكترونية عوضا عن الهدر السنوي بحيث يصبح الطالب وولي الامر قادرين على الحصول على المعلومة.

المشكلة في توزيع الادوار

سعيد بن سالم البلوشي مشرف مصادر التعلم بجنوب الباطنة قال: لست مع المكتبة الصفية ومراكز التعلم ايضا في الحلقة الاولى غير قادرة على القيام بدورها لأنه لا يوجد اختصاصي لمصادر التعلم واذا كان هناك قصور في دور المصادر فعلينا تصحيحه وليس انشاء مكتبات صفية بدون مختصين.
واوضح ان التعليم الاساسي مبني على وجود مصادر التعلم والا اصبح تعليما عاديا يعتمد على كتاب المنهج فقط ولهذا لابد ان يستفيد طلاب الحلقة الاولى من مراكز المصادر وان لا تتحول قاعاته لتدريس منهج الحاسب الالي .واكد على ان توفير المعلومات واتاحتها للمعلمين والطلاب يفترض ان تكون مركزية واي نظام له مدخلات ومخرجات ولابد ان يمر بمراحل ولكن المشكلة في توزيع هذه الادوار واضاف: المصادر لديها سياسة محددة في التوفير والعناية والاعارة والارجاع فهل وجدت مثلها في المكتبة الصفية وهل المعلم مستعد للقيام بهذا الدور ؟
وقال البلوشي: الاخطاء واردة وستزيد نظرا لتدفق المعلومات من كل جهة وليس من الكتاب وحده واكد قائلا: لسنا بحاجة الى تعقيم الجو التربوي وانما الى تثقيف الطالب في التقييم والبحث عن المعلومة واعداد الطالب للتعامل مع مصادر المعلومات وتدريبه على اليات استخدامها منذ الصف الاول.

مظلة واحدة

واكد على اهمية ان تنضوي المرافق المسؤولة عن الكتاب ومصادر التعلم عموما تحت مظلة واحدة ولكن السؤال من الاكثر شمولية ليتولى مسؤولية المرفق الاخر هل مصادر التعلم ام الجهات الاخرى؟
واعتبر انه من الصعب تقييم ان كان طلابنا يقرأون او لا وذلك بسبب عدم توفر مؤشرات قياس لاستخدام مراكز المصادر وما يوجد لدينا مجرد مؤشرات اعارة بينما نحن بحاجة الى مؤشرات تقيس الاستخدام المرجعي الذي يوضح نشاط الطلاب في القراءة والبحوث مثلا. واضاف: اقترحنا وجود مكتبة الكترونية واعتقد انه يلزمنا ان نعمل على مستوى التجهيزات ولكن لا مجال للتراجع في مسألة التعليم الالكتروني.

التربية لا ترد

هذه الاسئلة تنتظر الاجابة من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لكن عددا منهم الذين تواصلت معهم عمان رفضوا التعليق فيما ابدى بعضهم رأيه صراحة متحدثا بإسهاب عن تلك النقاط التي اثيرت مؤكدين بعضها ومتحفظين على البعض الاخر طالبين عدم ذكر اسماءهم بينما اصر اخرون ان تأتي ردودهم مكتوبة عبر دائرة الاعلام التربوي وبدورها قامت عمان بالتواصل مع دائرة الاعلام التربوي وارسلت اسئلة التحقيق التي احيلت الى المختصين ثم الى المسؤولين اصحاب القرار لكن يبدو انها بقيت حبيسة ادراج مكاتبهم ولم تتلق عمان اية اجابات حتى ساعة نشر التحقيق.وعلمت عمان من مصادر خاصة ان وزارة التربية والتعليم ارسلت قبل ايام تعميما الى مديري عموم المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات ومدير ادارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بوقف توزيع جميع الكتب التي تم شراؤها من معرض الكتاب الدولي بناء على الملاحظات التي تلقتها من الحقل التربوي حول الكتب وقامت بتشكيل فريق عمل لمراجعتها مرة اخرى.