1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 

مشاهدة نتائج الاستطلاع: هل أنت مع المطالب الواردة بهذا الالتماس ؟؟

المصوتون
1118. أنت لم تصوت في هذا الاستطلاع
  • نعم

    1,053 94.19%
  • لا

    38 3.40%
  • محايد

    27 2.42%
الصفحة 1 من 88 1234561151 ... الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 2628

عرض هجين

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي التماس الى المقام السامي لجلالة السلطان من موظفي القطاع الحكومي المدني"لأجل نظام واحد يحقق المساواة"


    بسم الله الرحمن الرحيم

    حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
    سلطان عُمان - حفظكم الله ورعاكم -


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد :

    الموضوع: التماس بالنظر في إيجاد نظام موحد للقطاع الحكومي المدني للرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية واستحقاقات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

    تحية إجلال وإكبار طيبة خالصة ملؤها الوفاء والولاء الى مقام جلالتكم السامي ، نبعثها مقرونة بعاطر التمنيات و صادق الدعوات بأن يُسبغ الله على عُمان وأبنائها البررة من فيض خيراته ومزيد نعمائه في عهدكم الزاهر الميمون وأن يحفظ جلالتكم ويحيطكم بعين رعايته وعنايته وأن يكلأكم بحفظه وتوفيقه وأنتم ترفلون في لباس الصحة ومباهج الهناء والحبور.


    جلالة السلطان المفدى - أيدكم الله –

    إننا اذ نرفع الى مقامكم السامي هذا الالتماس لنؤمن شديد الإيمان بأن جلالتكم لا تقبلون مُطلقاً بأن يُضام أو يُضار أو يُظلم أي موظف عماني على أرض بلاده أو خارجها وهو يعمل تحت ظل قيادتكم النيّرة في عهدكم المُفعم بالخير والنماء والإحسان فتوجيهات جلالتكم السامية خير ضمانة لتحقيق العدل والإنصاف بين أبناء هذا الوطن المعطاء والذين حُمِّلوا الأمانة الوظيفية للعمل في كافة أفرع ومرافق الدولة المدنية فحملوها مخلصين لله ثم لوطنهم وسلطانهم على الدوام لتتقدم البلاد نحو المجد والعلياء في كافة المجالات على مدى سنوات نهضتها الميمونة التي تقودون زمامها مُبَارِكين بخَطْوِكُم الوثّاب ورُؤيتكم الثَّاقبة السديدة في الشدة والرخاء كل تقدّم وازدهار لهذه الأرض الطيبة التي تُبنى بسواعد أبنائكم البررة فهؤلاء هم بُناة عُمان وهم حاضرها وأمل مستقبلها المُشرق بما يبذلونه من جهدٍ متفانٍ في كافة المواقع التي يعملون بها خدمة لوطنهم العزيز والذي يكون من حقهم أن يحصلوا فيه على رغد العيش بعزة وكرامة وكفاف وأمان في ظل تكافؤٍ في الفرص الوظيفية وعدالةٍ في توزيع الحقوق والامتيازات وتساوٍ فيما يُفرض عليهم من واجبات ومهام وما يُناط بعاتقهم من مسؤوليات جسام ويبقى على الجهات المختصة تلافي ما قد ينتج من تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون الوظائف العامة في القطاع الحكومي من ملاحظات قانونية أو إجرائية تستوجب تعديل التشريع وتنقيح مواد القانون وفصوله بشكل مستمر و رد أي ضرر قد يلحق بهؤلاء الموظفين خاصة في الجوانب التي قد لا تحظى بالتركيز عليها عند البدء بتطبيق أي تشريع أو قانون أو نظام مُستحدث وهذا أمرٌ حتميٌ تفرضه المتغيرات والأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية كما أنه بالغ الأهميةِ لأنه يقود الى تحقيق مستوىً أفضل من الأداء الحكومي المنتج ويَرْفَعُ من كفاءة العاملين ويُعزّزُ من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع الواسع العدة والعتاد.

    وفي هذا الشأن، وبفضل رؤية جلالتكم السامية فقد استلهم المختصون ضرورة عقد ندوة تُعنى بآليات تطوير الأداء الحكومي في الفترة من 15 الى 18 سبتمبر 2012م والتي كان من ضمن توصياتها العمل على إيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيداً للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة للموظفين اضافة الى توصيات أخرى لا تقل أهمية عن هذه التوصية إذ تهدف جميع التوصيات الصادرة عن تلك الندوة الى الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة كما هو توجه جلالتكم دائماً والذي أعلنتموه في أكثر من مناسبة ، وقد رُفعت توصيات الندوة الى مجلس الوزراء الموقر وطلب المؤتمرون في حينه أن يتم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى تاريخ كتابة هذا الالتماس أي بعد مرور ثلاثة أشهر على رفع التوصيات الى المجلس الموقر.


    سلطان البلاد المفدى - حفظكم الله ورعاكم –

    لقد عانى ولا زال يعاني الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي المدني من آثار وتداعيات تأخير الترقيات الدورية المعمول بها وفق التشريعات المنظمة على مبدأ الأقدمية ويُضاف الى ذلك معاناتهم من ضعف الحافز المادي للترقية في بعض الأنظمة الوظيفية المتعددة في هذا القطاع ومن أبرزها نظام الخدمة المدنية الذي يستقطب أكثر من 150 ألف موظف حتى وصل الأمر الى أن تتأخر الترقية الدورية التي تتم كل أربع سنوات الى أكثر من ضعف تلك المدة لبعض دفعات تعيين سنوات التسعينات ولازال تراكم ذلك التأخير يظهر جلياً على الدفعات السابقة واللاحقة من تعيينات الموظفين.

    كما أسفر تطبيق جدول الدرجات والرواتب وجداول العلاوات الحالية بما فيها جدول علاوة غلاء المعيشة الذي جاء بتوجيهكم السامي عن ظهور حالاتٍ لا يزيد فيها الراتب الكامل للموظف عند ترقيته إن لم ينقص ، وان زاد فلا تتعدى زيادته من ستة الى عشرة ريالات لبعض درجات الجدول العام بعد انتظار يطول الى اربع أو خمس سنوات وعلى الرغم من أن الدولة قد وصلت والحمد لله الى مستوىً جيد من تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن العماني تزامناً مع تحسن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد اثر ارتفاع أسعار النفط وتحقيق الموازنة العامة للدولة لفوائض مالية لا بأس بها في العقد الأخير إلا أن الطموح الى الأفضل في هذا الصدد يظل من أولويات الحكومة المتفانية في خدمة مواطنيها في جميع الأحوال وهو شأن ودأب حكومة جلالتكم دائماً كما أنه مطلب شعبي أساسي يسعى اليه كل مواطن يُجاهد في حياته من أجل توفير ضرورات العيش لأسرته ومن يعيلهم ولا يخفى على جلالتكم أن المعيشة تتزايد كلفتها بشكل متصاعد فتسارع النمو الاقتصادي في عُمان الحبيبة وما أتبعه ذلك من ارتفاع وتيرة مصاريف الحياة المادية جعل الموظفين أمام تحديات جمّة في توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم وفق الأسعار العالمية والمحلية المتصاعدة و انخفاض القيمة الشرائية الحالية للريال العماني نسبياً مقارنة مع الوضع قبل عقد من الزمان.


    سيدي السلطان - حفظكم الله ورعاكم –

    لن ينسى أبنائكم الموظفين في نظام الخدمة المدنية يوم الثالث عشر من أغسطس 2012م فقد تجلت في سمائه مُزن رعايتكم الأبوية الكريمة وتهللت سماء عمان بِشراً إذ ما لبثت أن أمطرت عليهم سحائب عدلكم فضلاً كريماً تمثّل في عودة الحق الى أصحابه بعد تفضل جلالتكم بإصدار توجيهاتكم السامية والتي قضت بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب ومعالجة الآثار التي ترتبت على استحداثها اعتباراً من تاريخ تطبيق ذلك الجدول.

    و إذ نُعبّر يا والدنا السلطان عن بالغ تقديرنا وعظيم اعتزازنا لما تفضل به جلالتكم من إزالة لواحدة من أهم العقبات الماثلة في قانون الخدمة المدنية والتي كانت ذات تأثيرات سلبية على أداء الموظفين في سنوات تطبيق القانون الماضية ما أدى شعورهم بالغُبن والإحباط قبل أن تصدر توجيهاتكم السامية لتنقذ هؤلاء الموظفين من الخلل الذي طرأ على أوضاعهم مقارنة بأوضاع من سبقهم في الخدمة من الموظفين في تقدير أجورهم وحصولهم على ذات الامتيازات الوظيفية ، فإننا نستبشر بعزمكم المكين المتواصل في هذا الشأن بغية الوصول الى تشريعات وقوانين دائمة التحديث تواكب المستجدات وتُعيد وتَضمن وتَحفظ حقوق الجميع حكومةً وموظفينَ ومواطنينَ كما أننا واثقون تمام الثقة - لما عُهد عن جلالتكم من ثاقب الرؤى وحصافة الفكر- أن حرصكم البالغ على أن يعيش المواطن العماني عيشاً كريماً على أرض عمان الطيبة سيمحو أي منغصات يستشعرها الموظفون في الوقت الحاضر ويكون في قدرة الدولة أن تُعالج آثارها بأسرع ما يُمكن مما يهيئ الظروف لمناخ أفضل من جهود تحسين وتطوير الأداء الحكومي خدمة لعمان وشعبها.

    سلطان البلاد المفدى - حفظكم الله ورعاكم -


    لقد نصت المادة (10) في شأن المبادئ السياسية من النظام الأساسي للدولة على اقـامـة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن كما نصت المادة (12) في شأن المبادئ الاجتماعية على أن العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. وجاءت المادة (17) في الحقوق والواجبات العامة لتؤكد أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

    اثر ما تقدّم فإننا نلتمس من جلالتكم - حفظكم الله ورعاكم - :

    تعديل وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لجميع الهيئات والوحدات والأجهزة الحكومية المدنية متضمناً المعالجات التالية:

    1) توحيد ومركزية الاجراءات الخاصة بالترقيات الدورية للموظفين وفق مادة قانونية مُلزمة لجميع الوحدات والجهات تضع حداً أقصى للمدة الزمنية اللازمة لترقية الموظف الى الدرجة المالية الأعلى ان كان مستوفٍ لشروط الترقية مع تصحيح أوضاع جميع الموظفين الحاليين ممن تم تأخير ترقياتهم السابقة عن معدل قضاء أربع سنوات لكل درجة مالية شغلوها بالتعيين أو الترقية وذلك بتصعيدهم للدرجات المستحقة وفق هذا الإجراء.

    2) توحيد جداول الدرجات والرواتب وتوحيد العلاوات والبدلات بكافة أنواعها والحوافز والتعويضات والترقيات والمزايا الوظيفية الأخرى كالإجازات والمنح الدراسية وأحكام الإعارة والتدريب وشروط الحصول على السكن الحكومي المؤثث وغيرها من الامتيازات لكافة الأنظمة الوظيفية في القطاع المدني الحكومي.

    3) رفع قيمة الحافز المادي بشكل متدرج في الراتب والبدلات عند ترقية الموظف للدرجة الأعلى لجميع درجات الجدول العام بلا استثناء.

    4) تحسين وتوحيد المزايا التقاعدية لما بعد الخدمة لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة وتشمل :
    أ- توحيد نسبة مساهمة الموظف الشهرية من الراتب والبدلات في صندوق التقاعد وفق النسبة الأدنى.
    ب- توحيد المعاشات والمكافآت والمنح والمزايا التقاعدية المقررة للموظف بعد الخدمة.
    ج- توحيد عدد السنوات اللازمة لاستحقاق الموظف للمعاش أو المكافأة أو المنحة.
    د- السماح للموظف بشراء سنوات الخدمة المتبقية لاستحقاق المعاش في حدود خمس سنوات.

    5) مراجعة القوانين والتشريعات والنظم التي تحكم بيئة العمل في الجهاز الإداري للدولة بشكل مستمر بما يحقق النماء والرخاء للوطن والمواطن ويرقى بأداء الموظف العماني ويحقق التكافؤ في الفرص بين أبناء الوطن مع الحرص على عدم الإضرار بالموظفين.


    وفي الختام ونحن نودع ملتمسنا هذا بين يدي جلالتكم الكريمتين فإننا نرفع أكف الضراعة مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يسخر لكم على الدوام المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز لتواصلوا بعزم مكين ونهج أمين قيادة شعبكم الوفي إلى ذُرى التقدم والفلاح إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.


    وتقبلوا منا وافر عبارات الثناء وعظيم آيات الامتنان

    مقدمو الالتماس/
    أبنائكم الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي المدني


    حرر في ديسمبر 2012م
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    الأخوة والأخوات موظفي القطاع المدني في جميع الأنظمة الوظيفية :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نرجو التعاون في ايصال رسالة الالتماس المرفوعة الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - بالنظر في إيجاد نظام موحد للقطاع الحكومي المدني للرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية واستحقاقات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك وفق الطرق التالية :


    1- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع عدد من الموظفين وتشكيل مجموعة من خمسة الى سبعة موظفين من محافظة الداخلية لتسليم الرسالة أثناء الجولة الكريمة لسلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال شهر يناير اضافة الى تسليم نسخة من الرسالة الى كل من مجلس الشورى و مجلس الدولة.
    2- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين ورفعها عبر جهة العمل في كل وزارة الى رئيس الوحدة الحكومية التي يعمل بها الموظفون "الوزير" أو "وكيل الوزارة" عبر خطوات التدرج الوظيفي.
    3- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها الى أعضاء مجلسي الشورى والدولة في الولاية التي ينتمي اليها الموظفون "حتى ان كانوا من وحدات حكومية مختلفة" وذلك عن طريق التنسيق بين الموظفين من نفس الولاية.
    4- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها باليد الى عدد من الجهات الإعلامية كالإذاعات المحلية والقنوات الفضائية المحلية والصحف الرسمية والشخصيات الإعلامية والصحفية المحلية البارزة.
    5- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها باليد الى أي مسؤول حكومي مقرب من جلالة السلطان من خلال المعرفة الشخصية.
    6- نسخ الرسالة الكترونياً وارسالها عبر البريد الالكتروني للجهات المعنية المذكورة أعلاه عبر البريد الالكتروني الخاص بمسؤولي الوحدات الحكومية ورئيسي وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والإعلاميين والصحفيين.
    7- نشر الرسالة الكترونياً مع هذه الخطوات عبر القوائم البريدية للموظفين وعبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والمنتديات الرسمية والعامة وعبر برامج التواصل بالهواتف الذكية لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من الموظفين.


    على أن يبدأ هذا الحراك اعتباراً من يوم السبت 29 ديسمبر 2012 وحتى 31 يناير 2013 ما لم يطرأ جديد في هذا الشأن.

    تم نشر نص رسالة الالتماس في موضوع مخصص مساء الخميس 27 ديسمبر 2012م في سبلة السياسة والاقتصاد بموقع سبلة عمان


    الخطوات المطلوبة من الأخوة الموظفين المتفقين مع مضمون الرسالة خلال الفترة المقبلة :

    1- رفع قوائم أسماء وتواقيع أكبر عدد من الموظفين عبر الماسح الضوئي ورفعها وارسالها عبر الخاص على شكل صور الى المبادرين بتسليم الرسالة باليد الى الجهات المذكورة.
    2- تجميع أكبر عدد من العناوين الالكترونية "بريد الكتروني + صفحات التواصل الاجتماعي + المواقع والمنتديات الالكترونية" الممكنة لإرفاقها مع الموضوع الجديد لتسهيل الارسال الالكتروني.
    3- نشر هذا النص اضافة الى نص الرسالة عبر شتى وسائل الاتصال المختلفة بين الموظفين.


    ونرفق هنا رسالة الالتماس على شكل ملف وورد في ملف مضغوط وبتنسيقين مختلفين لمن يود طباعتها لتسليمها باليد اضافة الى كشف موحد لجمع التواقيع

    والله الموفق

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 28/12/2012 الساعة 10:35 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الساهر العماني مشاهدة المشاركات
    الأخوة والأخوات موظفي القطاع المدني في جميع الأنظمة الوظيفية :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نرجو التعاون في ايصال رسالة الالتماس المرفوعة الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - بالنظر في إيجاد نظام موحد للقطاع الحكومي المدني للرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية واستحقاقات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك وفق الطرق التالية :


    1- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع عدد من الموظفين وتشكيل مجموعة من خمسة الى سبعة موظفين من محافظة الداخلية لتسليم الرسالة أثناء الجولة الكريمة لسلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال شهر يناير اضافة الى تسليم نسخة من الرسالة الى كل من مجلس الشورى و مجلس الدولة.
    2- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين ورفعها عبر جهة العمل في كل وزارة الى رئيس الوحدة الحكومية التي يعمل بها الموظفون "الوزير" أو "وكيل الوزارة" عبر خطوات التدرج الوظيفي.
    3- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها الى أعضاء مجلسي الشورى والدولة في الولاية التي ينتمي اليها الموظفون "حتى ان كانوا من وحدات حكومية مختلفة" وذلك عن طريق التنسيق بين الموظفين من نفس الولاية.
    4- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها باليد الى عدد من الجهات الإعلامية كالإذاعات المحلية والقنوات الفضائية المحلية والصحف الرسمية والشخصيات الإعلامية والصحفية المحلية البارزة.
    5- نسخ الرسالة ورقياً مع ارفاقها بأسماء وتواقيع الموظفين وتسليمها باليد الى أي مسؤول حكومي مقرب من جلالة السلطان من خلال المعرفة الشخصية.
    6- نسخ الرسالة الكترونياً وارسالها عبر البريد الالكتروني للجهات المعنية المذكورة أعلاه عبر البريد الالكتروني الخاص بمسؤولي الوحدات الحكومية ورئيسي وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والإعلاميين والصحفيين.
    7- نشر الرسالة الكترونياً مع هذه الخطوات عبر القوائم البريدية للموظفين وعبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والمنتديات الرسمية والعامة وعبر برامج التواصل بالهواتف الذكية لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من الموظفين.


    على أن يبدأ هذا الحراك اعتباراً من يوم السبت 29 ديسمبر 2012 وحتى 31 يناير 2013 ما لم يطرأ جديد في هذا الشأن.

    تم نشر نص رسالة الالتماس في موضوع مخصص مساء الخميس 27 ديسمبر 2012م في سبلة السياسة والاقتصاد بموقع سبلة عمان


    الخطوات المطلوبة من الأخوة الموظفين المتفقين مع مضمون الرسالة خلال الفترة المقبلة :

    1- رفع قوائم أسماء وتواقيع أكبر عدد من الموظفين عبر الماسح الضوئي ورفعها وارسالها عبر الخاص على شكل صور الى المبادرين بتسليم الرسالة باليد الى الجهات المذكورة.
    2- تجميع أكبر عدد من العناوين الالكترونية "بريد الكتروني + صفحات التواصل الاجتماعي + المواقع والمنتديات الالكترونية" الممكنة لإرفاقها مع الموضوع الجديد لتسهيل الارسال الالكتروني.
    3- نشر هذا النص اضافة الى نص الرسالة عبر شتى وسائل الاتصال المختلفة بين الموظفين.


    ونرفق هنا رسالة الالتماس على شكل ملف وورد في ملف مضغوط وبتنسيقين مختلفين لمن يود طباعتها لتسليمها باليد اضافة الى كشف موحد لجمع التواقيع (المشاركة رقم 2 )

    والله الموفق
    للرفع والمتابعة
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    04/06/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,954

    افتراضي

    الساهر العماني لغة وطنية راقية .. وادبيات ناطقة وهامسة بكل الحب والولاء .. ومنطقية طرح واستنتاج يرتقي بكل مؤسساتنا
    ويحقق مزيدا من الرضا الوظيفي
    وهو ماتوافق ويتوافق مع توجه و نتاج وتوصيات ندوة تطوير الاداء الحكومي .. للمؤسسات ..
    كلنا مع التوجه الذي يعمق تطبيق المفاهيم المؤسسبية الجميلة من رضا وظفي وااقتراب من المعيارية .. وتقليص للفجوة المؤؤسسية .. وزيادة الدافعية .. وتحسين وتجويد عمل المؤسسات واًصول الحقوق والواجبات ..
    هل من جديد حول الموضوع ؟؟
    واين وصل حتى الآن ؟
    كل ثقتنا تزيد بمولانا السلطان المعظم -يحفظه الله وتعالى ويرعاه .
    أكرر تقديري لكل طرحك الادبي الوطني المميز .

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    العناوين البريدية الالكترونية
    ملاحظة : سيتم تحديث القائمة والاضافة عليها بتعاونكم :


    قائمة بعناوين البريد الالكتروني لرئيس وأعضاء مجلس الشورى تجدونها على الوصلة التالية:

    http://www.shura.om/ar/daleelMembers.asp

    للتواصل مع مجلس الدولة
    http://www.statecouncil.om/Kentico/I...ontact-us.aspx

    سعيد بن زهران بن محمد المحروقي مدير مكتب الوثائق بمكتب رئيس مجلس الدولة
    [email protected]

    جمعة بن ناصر التوبي مدير مكتب الأمين العام بمجلس الدولة
    [email protected]

    أحمد بن سالم بن راشد الفلاحي رئيس قسم الأخبار بالأمانة العامة المساعدة لشؤون المعلومات والبحوث بمجلس الدولة
    [email protected]

    الصحفيين

    يعقوب خلفان الندابي من جريدة الوطن
    [email protected]

    محمد بن خميس الحسني من جريدة عمان
    [email protected]

    علي بن مسعود المعشني من جريدة الرؤية
    [email protected]

    يوسف بن علي البلوشي جريدة الرؤية
    [email protected]

    صفحات التواصل الاجتماعي :

    الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
    https://www.facebook.com/abdulla.alharrasi

    مجلس الشورى العماني
    https://www.facebook.com/MjlsAlshwraAlmany

    مجلس الدولة العماني
    https://www.facebook.com/pages/State...11549902214339

    عضو مجلس الشورى عن ولاية بوشر سعادة محمد بن سالم البوسعيدي
    https://www.facebook.com/mohammed.albusaidi.58

    عضو مجلس الشورى سعادة مالك العبري ممثل ولاية الحمراء
    https://www.facebook.com/malikalabri

    منتدى الوصال – اذاعة الوصال
    https://www.facebook.com/AlWisal.Forum
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    15/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,341

    افتراضي

    مطالبٌ مشروعةٌ ..
    أتفق معك في كل حرف كتبته أخي العزيز الساهر العُماني ..
    وأنا سأكون من أوائل المُوَقّعين والمُساندين لهذا المطلب الوطني لأبناء هذا الوطن الغالي ..
    وفقنا اللهُ وإيّاكم لما فيه خير الوطن والمُواطن ..

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    14/01/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    19,856

    افتراضي

    لدي ظن بالله تعالى وشعور متواضع أن التماسكم ألكريم المتعلق بتعديل قوانين وأنظمة (ألمنح والمكافات والرواتب والمعاشات والبدلات ) التابعه للخدمه المدنيه ستصدر به أوامر وتوجيهات ومرسوم بأسرع وقت ممكن من لدن صاحب الجلاله قبل عناءكم الى المخيم السامي وغيره من ألأسباب المبذوله حيث يوجد بالمكتب السلطاني الموقر وغيره من الجهات الفاعله بالدوله ألعديد من الكفاءات المخلصه التي تبلغ المقام السامي بمطتلبات الشعب أولا بأول ومنها مايتجاوز سرعة البرق ..اللهم وفق جلالته رعاه الله وشعبه الكريم دائما لكل خير.

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    12/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    728

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة كلمة خير مشاهدة المشاركات
    لدي ظن بالله تعالى وشعور متواضع أن التماسكم ألكريم المتعلق بتعديل قوانين وأنظمة (ألمنح والمكافات والرواتب والمعاشات والبدلات ) التابعه للخدمه المدنيه ستصدر به أوامر وتوجيهات ومرسوم بأسرع وقت ممكن من لدن صاحب الجلاله قبل عناءكم الى المخيم السامي وغيره من ألأسباب المبذوله حيث يوجد بالمكتب السلطاني الموقر وغيره من الجهات الفاعله بالدوله ألعديد من الكفاءات المخلصه التي تبلغ المقام السامي بمطتلبات الشعب أولا بأول ومنها مايتجاوز سرعة البرق ..اللهم وفق جلالته رعاه الله وشعبه الكريم دائما لكل خير.
    أخي العزيز .. لن يخيب ظنك بالله .. ولكننا نطمع في القرائن الملموسة التي ولدت ذاك الشعور لديك .

    أخي الساهر .. أبدعت .. معكم قلبا وقالبا .. لا تنسوا الدفعات المظلومة .
     التوقيع 
    في إدارة الازمات

    يختار القلة سلامة المنهج

    بينما

    يختار الكثرة منهج السلامة

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    من أقوال جلالة السلطان المفدى



    "وكما أشرنا في خطابنا العام المنصرم وحيث أن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي ..
    ونحن نتابع بدقة ما يتم اتخاذه من خطوات وسوف يكون هذا الامر محل اهتمام المجلس الأعلى للتخطيط الذي يهدف إلى وضع خطط تنموية مدروسة ترعى أولويات كل مرحلة وتوازن بين مختلف أنواع التنمية بما يؤدي إلى بلوغ الغاية المنشودة بإذن الله ."

    قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان
    افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عُمان
    12 نوفمبر 2012م
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    من توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي



    ثانيا: محور الموارد البشرية : -

    1) إنشاء مجلس للموارد البشرية يتولى وضع التشريعات والخطط اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية في الدولة.
    2) إيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة.
    3) إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بدعم وتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.

    فندق قصر البستان - مسقط
    18 سبتمبر 2012م
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    في 18 سبتمبر 2012م صدرت توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي بإيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة إلا أن مجلس الوزراء لم يجد حتى الآن "حرجاً أو أهمية" في عدم اطلاع المواطنين موظفين ومراجعين حول ما آلت اليه تلك التوصيات ولو ببيان "هذا ان كانت قد بُحثت فعلاً" على الرغم من أن عقد الندوة جاء في ظل الرؤية السامية لجلالة السلطان حفظه الله وذلك بعدما طالب رافعو تلك التوصيات باعتماد جدول زمني محدد ومعلن لتنفيذها لضمان فاعليتها في تطوير الأداء الحكومي "المترهل" والذي يوجه نحو الإنسان العماني في كل الأحوال




    أكثر من ثلاثة أشهر من صمت مجلس الوزراء بعد صدور التوصيات يا معالي الوزير فما هي الأسباب ؟؟



    مشاركة واسعة وندوة ربما تكون قد كلّفت "مبالغ طائلة" لكنها أثمرت أهدافاً وتطلعات طموحة وهامة والأهم ترجمتها الى خطة واضحة تضمن تحويل "القول" الى "فعل"



    كيف سيتم التفعيل ان كان أبرز ما جاء بالتوصيات وهو اعتماد جدول زمني محدد ومعلن للتنفيذ
    قد تم إهماله حتى الآن؟؟



    لم نقرأ أو نسمع عن أي نتائج لـ"متابعة" مجلس الشورى لتوصيات الندوة سعادتكم ؟؟



    ماذا حل بهذه التوصيات يا مجلس الوزراء الموقر؟؟





    شدد الوزراء والمسؤولون على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات
    هل تم ذلك فقط "قولاً" على صفحات الصحف ؟؟ ماذا عن "العمل" بمجلس الوزراء ؟؟




    كل الموظفين يتساءلون ... متى سيعمل سعادتكم ؟؟
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    12/02/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,845

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الساهر العماني مشاهدة المشاركات
    في 18 سبتمبر 2012م صدرت توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي بإيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة إلا أن مجلس الوزراء لم يجد حتى الآن "حرجاً أو أهمية" في عدم اطلاع المواطنين موظفين ومراجعين حول ما آلت اليه تلك التوصيات ولو ببيان "هذا ان كانت قد بُحثت فعلاً" على الرغم من أن عقد الندوة جاء في ظل الرؤية السامية لجلالة السلطان حفظه الله وذلك بعدما طالب رافعو تلك التوصيات باعتماد جدول زمني محدد ومعلن لتنفيذها لضمان فاعليتها في تطوير الأداء الحكومي "المترهل" والذي يوجه نحو الإنسان العماني في كل الأحوال




    أكثر من ثلاثة أشهر من صمت مجلس الوزراء بعد صدور التوصيات يا معالي الوزير فما هي الأسباب ؟؟



    مشاركة واسعة وندوة ربما تكون قد كلّفت "مبالغ طائلة" لكنها أثمرت أهدافاً وتطلعات طموحة وهامة والأهم ترجمتها الى خطة واضحة تضمن تحويل "القول" الى "فعل"



    كيف سيتم التفعيل ان كان أبرز ما جاء بالتوصيات وهو اعتماد جدول زمني محدد ومعلن للتنفيذ
    قد تم إهماله حتى الآن؟؟



    لم نقرأ أو نسمع عن أي نتائج لـ"متابعة" مجلس الشورى لتوصيات الندوة سعادتكم ؟؟



    ماذا حل بهذه التوصيات يا مجلس الوزراء الموقر؟؟





    شدد الوزراء والمسؤولون على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات
    هل تم ذلك فقط "قولاً" على صفحات الصحف ؟؟ ماذا عن "العمل" بمجلس الوزراء ؟؟




    كل الموظفين يتساءلون ... متى سيعمل سعادتكم ؟؟

    أستاذي الجليل الساهر العماني
    لست متشائما ولكن تم زرع التشائم في نفوس جميع موظفي الخدمة المدنية
    فعلى مدى 31 سنة ( ليس عاماً ) بل سنون قضيتها في خدمة بلدي عبر وزارة تابعة للخدمة المدنية لم التمس ما يزيح التشائم
    المبذور في سنوات الخدمة عبر تصريحات وتشدق بعض المسوؤلين بمعسول الكلام .
    وما صاحب الندوة من توصيات مرت عليها اكثر من 100 يوم ففي نظري ليست الا لذر الرماد في العيون .
    وربما لن تتم إلا بامر سام من لدن سلطان البلاد المفدى حفظه الله وبعدها تنهال الاوسمة والنياشين على بعض الوزراء والمسوؤلين !!!

    وهنا وعبر الالتماس المرفوع الى المقام السامي حفظه الله رأيت بصيص من الامل في تحقيق أماني وأحلام لأكثر من 150 الف موظف
    أدعو الله العلي القدير أن يعيننا واياكم وجميع المنتسبين الى موظفي الخدمة المدنية على ما نعانيه
    وأملنا بالله ومن ثم المقام السامي لقائد البلاد حفظه الله كبير في تحقيق ما نصبوا اليه جميعاً .


    آخر تحرير بواسطة ابن العروبة : 08/01/2013 الساعة 09:29 AM
     التوقيع 
    يمني يستغيث ::
    ( نحن مسلمون ، نحن عرب .. فلماذا نقتل !!!)

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    03/03/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    94

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ابن العروبة مشاهدة المشاركات
    أستاذي الجليل الساهر العماني
    لست متشائما ولكن تم زرع التشائم في نفوس جميع موظفي الخدمة المدنية
    فعلى مدى 31 سنة ( ليس عاماً ) بل سنون قضيتها في خدمة بلدي عبر وزارة تابعة للخدمة المدنية لم التمس ما يزيح التشائم
    المبذور في سنوات الخدمة عبر تصريحات وتشدق بعض المسوؤلين بمعسول الكلام .
    وما صاحب الندوة من توصيات مرت عليها اكثر من 100 يوم ففي نظري ليست الا لذر الرماد في العيون .
    وربما لن تتم إلا بامر سام من لدن سلطان البلاد المفدى حفظه الله وبعدها تنهال الاوسمة والنياشين على بعض الوزراء والمسوؤلين !!!

    وهنا وعبر الالتماس المرفوع الى المقام السامي حفظه الله رأيت بصيص من الامل في تحقيق أماني وأحلام لأكثر من 150 الف موظف
    أدعو الله العلي القدير أن يعيننا واياكم وجميع المنتسبين الى موظفي الخدمة المدنية على ما نعانيه
    وأملنا بالله وبالمقام السامي لقائد البلاد حفظه الله كبير في تحقيق ما نصبوا اليه جميعاً .

    أملنا بالله ومن ثم بالمقام السامي لقائد البلاد حفظه الله كبير في تحقيق ما نصبوا اليه جميعاً

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    12/02/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,845

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ToWay مشاهدة المشاركات
    أملنا بالله ومن ثم بالمقام السامي لقائد البلاد حفظه الله كبير في تحقيق ما نصبوا اليه جميعاً
    شكراً استاذ على التعديل
    فقد خانني التعبير ربما في ذلك ، وتم تعديل نص الفقرة .
     التوقيع 
    يمني يستغيث ::
    ( نحن مسلمون ، نحن عرب .. فلماذا نقتل !!!)

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    هل توافرت بتنظيم ندوة لبحث آليات تطوير الأداء الحكومي تلك الارادة السياسية الواضحة التي تحدثنا عنها في شأن تطوير القطاع الحكومي والموارد البشرية؟

    السؤال هنا ماذا بعد الندوات والمؤتمرات والمعارض الحكومية التي يُصرف عليها "الشيء الفلاني" ؟؟ أين العوائد والمردود والنتائج؟؟

    والتوصيات ما هي إلا كاليد الواحدة لا تصفق دون وجود "ارادة سياسية" للتحول والتغيير ونأمل أن تكون هذه الإرادة حاضرة فعلاً لا قولاً فقط

    فقد انتهت ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي بتوصيات لامست الداء ووصفت الدواء فالندوة تستهدف وضع الآليات مما يعني فعلاً أن ما ينقصنا هو التطبيق وأن هذا "الهم" هو ما يقود الى اختيار عنوان الندوة ليبدأ بكلمة "آليات" ... فما أكثر التوصيات والكلمات والاقتراحات حين نَعُدُّها في مثل هذه التجمعات لكن أين هي ترجمة هذه الآليات والتي تقودنا الى التطبيق العملي والتنفيذ المباشر دون المزيد من خطوات العودة للخلف وإهدار الوقت ؟؟

    قد قيل في الصحف أن التوصيات تم رفعها لمجلس الوزراء وقد باتت تلك التوصيات اضافة الى مطالبات سابقة تقدم بها موظفو نظام الخدمة المدنية قبل ما يقارب العامين باتت جميعها أمانة في أعناق الوزراء ومجلسهم الموقر بما يعني أنها باتت رهن "الإرادة" السياسية لتُحركها وتدفع بها للأمام نحو التطبيق أو تركنها في الأدراج وتتعثّر في الصياغات والدراسات لسنوات وسنوات لتخرج دون المأمول وهو أمر سبق وأن حدث في عدة مواضع وفي أكثر من مناسبة حكومية

    لذلك نرى أن على مجلس الوزراء واعتباراً من 18 سبتمبر 2012م أن يعمل جهده في خطوات عملية مبرمجة زمنياً ليعكس لنا تحقيق هذا التطوير في الأداء الحكومي ابتداءً من مجلس الوزراء نفسه فهو المجلس الذي يعتبره الموظفون قدوة وقائداً في هذا الشأن ومن المهنية أن يكون هناك فريق وزاري يتزود بخطة زمنية محددة لتحقيق التوصيات "الممكنة" والنسبة المخطط لتحقيقها من تلك التوصيات التي خرجت بها الندوة كما أنه يجب أن يتم اخضاع عمل الفريق وانجازه الى التقييم الدوري في هذا الشأن

    نحن اذاً وهذا حال لسان الموظفين والمواطنين بانتظار تصريح إعلامي يعلن خارطة واضحة للعمل المقرون بالزمن ويعكس مدى الجديّة "الحكومية" في شأن هذه التوصيات والمطالب ومتابعتها ووضعها موضع التنفيذ ... فكل التوصيات جاءت لندوة حكومية متخصصة كما أنها جاءت وفق الرؤية السامية لجلالة السلطان حفظه الله لذلك ينبغي أن تكون أولوية من أولويات العمل الحكومي في الفترة المقبلة

    وأبرز مسألتين يجب أن يتم معالجتهما سريعاً هما :

    1) معالجة موضوع الترقية بخصم الراتب الاجمالي للموظفين المنتقلين من الدرجة الرابعة عشرة الى الدرجة الثالثة عشرة وكذلك المنتقلين من الدرجة الحادية عشرة الى الدرجة العاشرة بسبب خفض علاوة غلاء المعيشة وضعف علاوة الترقية وهذه إحدى الأمور التي تمثل "نقصاً" تشريعياً واضحاً


    2) معالجة أوضاع المتضررين من الترقيات الجماعية ومدى الاجحاف الذي لحق ببعض الدفعات التي تم تعيينها في الثمانينات والتسعينات وحتى من لحق بهم في السنوات القريبة الماضية ، حيث يوجد ترهل وعبارات مطّاطة في الشأن التشريعي للترقيات تسبب في وجود موظفين دون ترقية لمدة قاربت التسع سنوات


    وفي رأينا أن هاتين القضيتين يجب أن يتم التركيز عليهما قبل أي تعاطي مع أي رؤية مستقبلية لمنظومة القطاع المدني بأكمله
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    منذ أن تم تلاوة توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي في 18 سبتمبر 2012م لم نسمع بأي مسؤول حكومي رفيع يذكرها بتصريح أو يذكر الخطوات العملية التي ستعتمدها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات كما لم تتطرق الحكومة بمختلف مؤسساتها ووحداتها المختصة بأنها ستقوم ببرمجة خطة وطنية شاملة لتضع التوصيات موضع التنفيذ خلال مدة زمنية مخطط لها "خمس سنوات مثلاً"...فقد عدنا الى الصمت الحكومي من جديد وكأن شيئاً لم يكن فهل سيكون نصيب الأداء الحكومي من التطوير المنشود مجرد ندوة وحضور وكاميرات ومقالات وأوراق عمل ومؤتمر وضيوف وفندق وتوصيات فقط !!

    فعلى الحكومة ان تسارع الى اصلاح مكامن الخلل الذي نشأ في السنوات الماضية بسبب ضعف التشريعات والمتمثل في تأخر الترقيات والذي تضررت منه فئة كبيرة من موظفي نظام الخدمة المدنية خاصة ممن يعملون في اكبر وزارتين خدميتين وهما التربية والصحة وكذلك ما نشا على التعديلات الغير متوافقة مع المتطلبات الضرورية للحياة المعيشية في لائحة القانون ما أدى الى ترقيات تقود الموظف الى خصم بضعة ريالات من راتبه بدلا من أن تكافئه بفرقية مجزية في الراتب وهو الامر الذي تصاعدت تأثيراته مؤخرا بعد وضع علاوة غلاء المعيشة بطريقة تنازلية مع تصاعد درجات الجدول وساهم في الأمر المادة رقم 44 من قانون الخدمة المدنية والتي أدت الى ترقيات بقيمة العلاوة الدورية التي لا تزيد عن 5 الى 12 ريال للدرجات من الثالثة عشرة الى الدرجة الثانية أي معظم درجات الجدول وهذا كله يضاف الى رفع قيمة المساهمة في صندوق التقاعد من 6% الى 7% مقابل ادخال ثلاثة ارباع العلاوات "السكن والكهرباء والماء" لاحتساب معاش التقاعد وهو أمر لا يتناسب مع الاشتراك الجديد والذي تضاعفت قيمته مقابل الحصول على معاش اكبر بمعدل نصف المعاش السابق تقريبا وبقاء منحة نهاية الخدمة في ضمن الحدود الموضوعة في القانون ودون مراعاة لمن يخدم أكثر من عشرين سنة وهو الامر الذي لا يتوافق ايضا مع رفع مساهمة الموظف لصندوق التقاعد اذ يفترض ان يحصل الموظف على تلك المنحة من الصندوق لا من الوحدة الحكومية وان تكون متناسبة مع واقع الحياة المعيشية للمتقاعدين ونجد ان وجود عدة صناديق تقاعد امر لا يبعث على الارتياح خاصة اذا كانت المزايا مختلفة

    وليست الدرجة الخامسة هي فقط ما عانى منه هؤلاء الموظفون وانما أوقعت عليهم التشريعات والنظم المعمول بها والاخطاء الاجرائية لتلك القوانين المزيد من المظالم والتي من أهمها تأخير ترقيات الموظفين وعدم الانتباه الى تلك السنوات المريرة التي قضوها في درجة واحدة لمدة ست وسبع وثمان سنوات لبعضهم ، هذا الأمر حريٌ بالانتباه اليه ومعالجته في ظل وفرة الفوائض المالية بعد أن كانت الحكومة تبرر ما حدث بأنه جاء في فترة "ضيق" في الموارد المالية ليشعر الموظف بالعدالة الإدارية جنباً الى جنب مع بقية اخوانه الموظفين ، فاستمرار الحديث عن الجانب المالي دائماً كعقبة لتحقيق تلك العدالة يعكس الى أي مدى نحن نخطط لنهضة الانسان وتنمية طاقاته بينما لا تشح الموارد عن أنظمة وظيفية أخرى وعن المشاريع المليارية التي عانت من "الصرف غير الرشيد" والتنافس على بناء الحجر واهمال بناء البشر رغم أن من سيبقى لعمان هم أبناؤها فهل هذا الأمر يستقيم على مبدأ؟؟
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    الا من متابع لتوصيات ندوة تطوير الأداء الحكومي ومطالب موظفي قطاع الخدمة المدنية يا مجلس الوزراء الموقر؟
    ام أن التوصيات تشبه الوصايا التي يتركها الآباء للأبناء ليورثها الأبناء بعدها لأبنائهم ؟



    "ولضمان فاعلية نتائج هذه الندوة يوصي المشاركون بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات ووضع آليات تنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد ومعلن"

    كانت هذه آخر عبارة في توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي فهل وعتها أذنٌ واعية ؟؟

    صاحب السمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
    أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء
    معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس صندوق تقاعد الخدمة المدنية
    معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس صندوق تقاعد الخدمة المدنية
    معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
    معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة
    سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى
    أعضاء مجلس عُمان
    المحترمـــــــــون


    لماذا الصمت عن علاج "المريض" ((الأداء الحكومي)) وقد تم تشخيص الداء وتم وتوصيف الدواء ؟؟
    أين الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات التي تعكس الرؤية السامية لجلالة السلطان في تطوير الأداء الحكومي؟؟
    عدا حل موضوع الدرجة الخامسة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان حفظه الله ورعاه ،
    فأين هي بقية مطالب موظفي الخدمة المدنية التي تم تسليمها قبل ما يقارب السنتين إلا أياماً معدودات ؟؟
    وما هو وجه التقدم والإنجاز في شأنها حتى الآن ؟؟
    أليس من واجب المسؤول أن يعمل بدلاً من أن يأمل ؟؟
    أليس من حق الموظف أن يعلم وينال بدلاً من أن يحلم ولا يطال ؟؟
    هل يعي مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية مكمن التطوير الذي ينشده الجميع أين يكون وكيف يكون ؟؟

    أيها السادة ... لا تطوير دون عدالة وتكافؤ للفرص وأنتم تدركون تلك الحقيقة جيداً

    ان كانت وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة التي أشرفت على تنظيم وتنفيذ ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي تعلم أن مصير توصياتها سيكون "حسب الظروف" وأن تنفيذ تلك التوصيات أمر يقع في "علم الغيب" فلا يوجد له جدول زمني محدد ومخطط فلماذا صرفت كل تلك المصاريف لإقامة الندوة على مدار 4 أيام ؟

    بما أن هذه التوصيات قد رفعت الى أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي مجلس الوزراء فلماذا لا يتم وضع تلك التوصيات في برنامج زمني واضح المعالم ومعلن لتتبين للمواطن "همة العمل" لدى المجلس الموقر في تطوير الأداء الحكومي بالفعل؟

    ان حصلتم على أجوبة فأرجوكم أن تكتبوها هنا!
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    المقالات الصحفية :

    د. سعيد بن سليم الكيتاني – جريدة الرؤية
    وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!!



    أنهت ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي أعمالها، يوم الثلاثاء الماضي، وخرجت بتوصيات عديدة؛ تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية؛ هي: (1): التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء، (2): الموارد البشرية، (3): تحسين وتطوير الخدمات الحكومية. وهي محاور كما يبدو من عناوينها تغطي بصورة عامة كافة أبعاد الخدمة المدنية العامة بما يكتنفها من مدخلات وعمليات ومخرجات، وهذا ما تعكسه التوصيات ذاتها التي تطرقت للتخطيط الاستراتيجي وإعادة النظر في الهياكل واستحداث الأطر المؤسسية وتطوير الموارد البشرية والقوانين والأنظمة واللوائح وتوفير الأدوات اللازمة واستحداث قنوات إشراك المواطن إلى آخر ذلك من المسائل المرتبطة بالموضوع.

    هذه كلها أفكار طيّبة بلا شك، ومن حق الحكومة علينا كمواطنين أن نمنحها (الأفكار والحكومة)، الوقت الكافي لترجمتها إلى واقع ملموس، فهي أفكار تستند إلى أحدث ما توصل إليه علم الإدارة والسلوك التنظيمي كما يُستشفّ من مستوى الخبراء الذين شاركوا في الندوة ومن المفاهيم الحديثة المتناثرة هنا وهناك في ثنايا التوصيات؛ مثل: تطوير الرؤية والرسالة والأهداف، وبناء الكفاءة والفعالية، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق نظم الجودة، وتقييم الأداء المؤسسي، وقياس العائد من الاستثمار في التدريب، وغيرها. ولكنها في الوقت ذاته أفكارٌ طموحة بحاجة إلى إرادة سياسية جادة على كافة المستويات، وإلى موارد مالية مناسبة لتوفير مستلزماتها، وإلاّ فإن معظم هذه الأفكار تتداولها المؤسسات الحكومية منذ مدة على المستوى النظري ولم يكن لها حظ وافر من التطبيق الميداني.

    وإذا أردنا لمثل هذه الأفكار أن تنجح على أرض الواقع ويتطور الأداء الحكومي بالفعل، فعلى الحكومة أن تتبنّى المدخل الحقوقي الإنساني في تعامله مع المستفيدين من خدماتها من خلال الأجهزة الحكومية المتخصصة، فمن ناحية نحن نعلم اليوم بأن الإشكالية الحقيقية وراء كل التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات الحكومية تتمثل في نوعية الموارد البشرية (الإنسان) التي تعمل في تلك المؤسسات وسلوكها مع النظام ومع المستفيدين من خدماتها، ومن ناحية أخرى نحن نعلم اليوم أن هناك انطباعاً عاماً في المجتمع العُماني بضعف آليات المحافظة على حقوق الناس وحقوق الدولة على مختلف المستويات، ولذلك مؤشرات عديدة يمكن الوقوف عليها عبر وسائل الإعلام وجلسات مجلس الشورى وغيرها من القنوات.

    ومن الصعب أن نتصوّر تطوراً للأداء الحكومي بعيداً عن محاسبة المتهمين بالفساد في الأجهزة الحكومية وتبرئتهم أو معاقبتهم علناً حسب نتيجة المحاسبة، ومن الصعب تصور ذلك والناس يرون بعض المتهمين بالفساد يعودون إلى الخدمة الحكومية بعد فترة من الباب الخلفي، لأن الفساد أياً كان نوعه تترتب عليه حقوقاً للبلاد والعباد وإذا لم تتعامل معه الحكومة بحزم وشدة فإنها ترسل إلى عامة الناس رسالة تتناقض مع السعي نحو تطوير الأداء الحكومي، ولا أقصد بالناس هنا فقط الذين يستفيدون من خدمات المؤسسات الحكومية، بل أقصد أيضاً القائمين عليها وهم الموظفون الحكوميون المحبطون الذين يعايشون ما يحصل من فساد بأشكاله المختلفة ولا يملكون إزاءه شيئاً.

    ومن الصعب أن نتصوّر تطوراً للأداء الحكومي ونحن نرى التعيينات في الوظائف الحكومية العليا تقوم على أسس سياسية لا علاقة لها في معظم الحالات بالمقتضيات الفنية والإدارية والاجتماعية للوظائف التي يتم التعيين فيها؛ الأمر الذي يتناقض مع الدعوة إلى المهنية والاحتراف والتخطيط الاستراتيجي لشتى قطاعات العمل الحكومي، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لحبس الدراسات والبحوث والخطط في الأدراج وعدم تفعيلها في كثير من المؤسسات الحكومية، والاكتفاء ببعض الأعمال والأنشطة ذات الطابع المهرجاني لاستهلاك وسائل الإعلام وعامة الناس في المجتمع دون أن يكون لتلك الأعمال والأنشطة مردود واضح على المجتمع وأفراد المجتمع، وهو أيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم الاستفادة من الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل.

    ومن الصعب أن نتصور تطوّراً للأداء الحكومي، ونحن ما زلنا حتى اليوم نتعامل مع الوظيفة الحكومية بالعاطفة أكثر من تعاملنا معها بالمعايير المهنية وباحتراف، فالمؤسسات الحكومية لا تزال تحتضن العديد من الموظفين غير المنتجين الذين يعجزون عن مواكبة متطلبات ومقتضيات توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي، بعض هؤلاء الموظفين ربما خدموا الدولة بالنفس والنفيس في فترة ما لا شك في ذلك وعلى الحكومة والشعب العُماني تكريمهم بالصورة المناسبة، ولكن لا يعني ذلك بقاءهم في وظائفهم أو استحداث وظائف وهمية لهم عبر الأجيال، فللأجيال الجديدة حقوقها التي يجب أن تحفظ وتصان، ينبغي النظر في هذا الموضوع بجدية وموضوعية وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتطوير الأداء الحكومي.

    ومن الصعب أن نتصوّر تطوراً للأداء الحكومي، ونحن ما زلنا نلجأ إلى التغييرات الهيكلية كلما واجهتنا تحديات منشؤها غير هيكلي، أعتقد أننا في السلطنة نملك الآن ما يكفينا من هياكل تنظيمية وتقسيمات إدارية للتعامل مع الإشكاليات المرتبطة بالأداء الحكومي؛ لأن منشأ تلك الإشكاليات -حسب ما أشارت دراسات وتقارير سابقة، وحسب ما ورد في نقاشات الندوة الحالية أيضاً- هو ضعف تفعيل بعض الهياكل والتقسيمات الإدارية وليس غيابها وعدم وجودها؛ هي موجودة لكنها غير مفعّلة بالصورة الصحيحة أو بالدرجة الكافية، إضافة إلى ضعف المحاسبية كما ذكرت آنفاً، ثم إن نتائج تجاربنا السابقة في السلطنة تشير إلى أن استحداث هياكل جديدة يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق ازدواجية أو تهميش هياكل قائمة، ولا أظن ذلك سيؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

    والمفتاح الحقيقي لتطوير الأداء الحكومي هو تطبيق مفاهيم الشفافية والنزاهة والمحاسبية والعدالة بقناعة وجدية في تعاملنا مع الموظف الحكومي، ومع المستفيد من الأداء الحكومي في آن واحد، وإذا كان لا بد من استحداث هياكل جديدة ضمن الجهاز الحكومي بهدف تطوير أدائه فإنني أقترح أن يتم إنشاء مجلس للشفافية والمحاسبية عوضاً عن مجلس للموارد البشرية، لأن موضوع الموارد البشرية لا يزال على رأس الأجندة الحكومية منذ سبعينيات القرن المنصرم إلى يومنا هذا ورغم كل الهياكل التي أنشئت والموارد المالية التي رصدت لأجله ما زلنا نعاني من ضعف الأداء الحكومي ونعقد الندوات من أجل النهوض به وتطويره، ثم إن المسألة برمتها تعود في نهاية الأمر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، وضعف الأداء الحكومي ما هو سوى أنواع متعددة من السرقات المادية والمعنوية التي تمارس هنا وهناك في أروقة المؤسسات الحكومية وبحاجة إلى قطع اليد.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 08:17 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    يعقوب بن خلفان الندابي- جريدة الوطن
    صباحكم وطن / توحيد الرواتب وصناديق التقاعد من أولويات المساواة


    هذا الطرح سبق لصباحكم وطن وأن عزف على قيثارته وناشد بكل بوح المؤسسات المعنية بالدولة أن تعمل جادة على وضع الأطر المناسبة لتوحيد رواتب موظفي الدولة وكذلك صناديق التقاعد لموظفي المؤسسات الحكومية ، ولكن نصبح ونمسي والمشهد ثابت ، وإني لأجد نفسي وأنا خارج الحدود المكانية للوطن تهمس وبقوة إعادة الطرح بثوب جديد في الكلمات ولكن بنفس الروح القوية للمعنى الدلالي لتوحيد الرواتب لموظفي مؤسسات الدولة وكذا الرؤية نفسها حول صناديق التقاعد للموظفين ، ولكن هذه المرة لدي الحجة القوية ، والبرهان الساطع ، والدليل القاطع ، و ﻻ أعتقد أن أي مؤسسة ستقف أمام هذا البرهان ، أقولها كما قال حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي أثناء افتتاح الدورة الحالية لمجلس عمان أن "الكل سواسية أمام القانون " ولعل هذا النطق السامي ﻻ يحتاج للمؤسسات المعنية باﻷمر إلى ترجمة معناه ومفرداته ، فمعناه بين وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار وجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ قالها في أكثر من موقف ، وأقولها ونحن على بعد واحد وأربعين عاما من عمر النهضة والتنمية ألا يكفي ما لمسناه من التفرقة بين موظفي مؤسسات الدولة في رواتبهم وما أقصده من هم في نفس الدرجات المالية ، فهذا وذاك يخدمون وطنا واحدا ، ويحملون أمانة واحدة ، ويرسمون لوحة مشتركة تحمل صورة عمان الغد ، فهل من الممكن أن يعمل الجميع في ديوان البلاط السلطاني أو في جامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات التي يسيل اللعاب للتوظيف فيها ﻷن فيها آخر الشهر راتبا مغريا ؟، طبعا ﻻ يمكن ذلك بأي وجه من اﻷوجه ، لقد أثقل اﻷمر كاهل الكثير من موظفي باقي المؤسسات التي تعمل تحت مظلة قانون الخدمة المدنية الذي أصبح عمره واحدا وأربعين عاما وهو يزحف مثل ما بدأ ولم يتغير إﻻ قليلا ، على الرغم مما نعيشه من تغيرات اقتصادية وارتفاع في مستوى المعيشة .

    وجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ يؤكد أن أبناء عمان سواسية أمام القانون ، ونطقه يعني الشمولية فليس المساواة فقط أمام العدالة والمحاكم وإنما المساواة في كل شؤون الحياة ، وتوحيد الرواتب لموظفي الدولة من أولويات المساواة والعدالة ، فمتى تثلج صدور الكادحين في تلك المؤسسات الخارجة عن نطاق ديوان البلاط السلطاني والهيئات والمجالس الحكومية ؟ لقد حلمنا كثيرا بهذا اﻷمر فهل سنموت ويموت حلمنا معنا ؟ أم ستنفض الجهات المعنية باﻷمر بالمساواة في توحيد الرواتب الغبار عن حلمنا وتحوله لحقيقة ؟ لربما سبق وأن طرح هذا الموضوع في أكثر من موقف ولم يحرك ساكن ، واليوم صباحكم وطن يطرحه بلغة المنطق والبرهان واﻻستناد إلى النطق السامي لجلالة السلطان المعظم وأقولها للجهات المعنية ما أنت فاعلة وماضية إليه لتترجمي نطق جلالته حول المساواة بين أبناء عمان ؟ وتوحيد الرواتب بينهم جزء ﻻ يتجزأ من منظومة المساواة ، لقد وصل اﻷمر للإحباط لدى البعض وأثر على جودة العمل فكيف بموظف يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل في مؤسسة تتبع لنظام الخدمة المدنية ويتقاضى شهريا راتب 600 ريال وزميل له لديه نفس المؤهل ونفس تاريخ التعيين ويتقاضى شهريا راتب 1000 ريال والفرق واضح أن اﻷخير يعمل في الديوان أو إحدى الهيئات التي تسير في فضاء غير فضاء الخدمة المدنية ، ففضاء الخدمة المدنية مخصص للفئة الكادحة والتي تصطدم يوميا بالمراجعين وتنال نصيبها من السخط وعدم الرضا وغيرها من المشاهد والمواقف التي لربما يعيشها يوميا موظفو المؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية . والحال نفسه في صناديق التقاعد فكل جهاز بالدولة له صندوق تقاعد خاص بأنظمته وقوانينه ، وإن الدهشة لتراودني ألسنا جميعا نخدم وطنا واحدا ونفني أعمارنا من أجله فلماذا في نهاية مرحلة العناء والتعب نجد التفرقة بيننا في مستحقات ومعاشات ما بعد الخدمة فهو يتقاعد بنسبة 80% من راتبه اﻹجمالي ( اﻷساسي والعلاوات ) وأنا براتب تقاعدي مختلف بعيد عن ذاك النظام وطبعا هذا بعد عملية التجميل والتحسين التي طرأت على نظام التقاعد لموظفي الخدمة المدنية فالعامل الزمني للخدمة بيننا مشترك فنحن جميعا وصلنا لمرحلة التقاعد فلماذا تختلف المكافأة ومستحقات نهاية الخدمة ؟ فعجبا للأمر ، عموما اﻷمل موجود وإننا على ثقة تامة بأن هناك حراكا متواصلا من أجهزة الدولة لتصل بنا إلى رواتب موحدة وصناديق تقاعد موحدة ، وأن أصحاب المعالي الوزراء قمة الهرم في مؤسسات الدولة سينظرون للأمر بعين اﻻعتبار خاصة وأن عددا منهم كانوا موظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية ومدركين الحال وﻻ أعتقد أن المناصب الحالية أنستهم ما دار في هاجسنا .

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 08:35 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    30/09/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,298

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الساهر العماني مشاهدة المشاركات
    يعقوب بن خلفان الندابي- جريدة الوطن
    صباحكم وطن / توحيد الرواتب وصناديق التقاعد من أولويات المساواة


    هذا الطرح سبق لصباحكم وطن وأن عزف على قيثارته وناشد بكل بوح المؤسسات المعنية بالدولة أن تعمل جادة على وضع الأطر المناسبة لتوحيد رواتب موظفي الدولة وكذلك صناديق التقاعد لموظفي المؤسسات الحكومية ، ولكن نصبح ونمسي والمشهد ثابت ، وإني لأجد نفسي وأنا خارج الحدود المكانية للوطن تهمس وبقوة إعادة الطرح بثوب جديد في الكلمات ولكن بنفس الروح القوية للمعنى الدلالي لتوحيد الرواتب لموظفي مؤسسات الدولة وكذا الرؤية نفسها حول صناديق التقاعد للموظفين ، ولكن هذه المرة لدي الحجة القوية ، والبرهان الساطع ، والدليل القاطع ، و ﻻ أعتقد أن أي مؤسسة ستقف أمام هذا البرهان ، أقولها كما قال حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي أثناء افتتاح الدورة الحالية لمجلس عمان أن "الكل سواسية أمام القانون " ولعل هذا النطق السامي ﻻ يحتاج للمؤسسات المعنية باﻷمر إلى ترجمة معناه ومفرداته ، فمعناه بين وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار وجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ قالها في أكثر من موقف ، وأقولها ونحن على بعد واحد وأربعين عاما من عمر النهضة والتنمية ألا يكفي ما لمسناه من التفرقة بين موظفي مؤسسات الدولة في رواتبهم وما أقصده من هم في نفس الدرجات المالية ، فهذا وذاك يخدمون وطنا واحدا ، ويحملون أمانة واحدة ، ويرسمون لوحة مشتركة تحمل صورة عمان الغد ، فهل من الممكن أن يعمل الجميع في ديوان البلاط السلطاني أو في جامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات التي يسيل اللعاب للتوظيف فيها ﻷن فيها آخر الشهر راتبا مغريا ؟، طبعا ﻻ يمكن ذلك بأي وجه من اﻷوجه ، لقد أثقل اﻷمر كاهل الكثير من موظفي باقي المؤسسات التي تعمل تحت مظلة قانون الخدمة المدنية الذي أصبح عمره واحدا وأربعين عاما وهو يزحف مثل ما بدأ ولم يتغير إﻻ قليلا ، على الرغم مما نعيشه من تغيرات اقتصادية وارتفاع في مستوى المعيشة .

    وجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ يؤكد أن أبناء عمان سواسية أمام القانون ، ونطقه يعني الشمولية فليس المساواة فقط أمام العدالة والمحاكم وإنما المساواة في كل شؤون الحياة ، وتوحيد الرواتب لموظفي الدولة من أولويات المساواة والعدالة ، فمتى تثلج صدور الكادحين في تلك المؤسسات الخارجة عن نطاق ديوان البلاط السلطاني والهيئات والمجالس الحكومية ؟ لقد حلمنا كثيرا بهذا اﻷمر فهل سنموت ويموت حلمنا معنا ؟ أم ستنفض الجهات المعنية باﻷمر بالمساواة في توحيد الرواتب الغبار عن حلمنا وتحوله لحقيقة ؟ لربما سبق وأن طرح هذا الموضوع في أكثر من موقف ولم يحرك ساكن ، واليوم صباحكم وطن يطرحه بلغة المنطق والبرهان واﻻستناد إلى النطق السامي لجلالة السلطان المعظم وأقولها للجهات المعنية ما أنت فاعلة وماضية إليه لتترجمي نطق جلالته حول المساواة بين أبناء عمان ؟ وتوحيد الرواتب بينهم جزء ﻻ يتجزأ من منظومة المساواة ، لقد وصل اﻷمر للإحباط لدى البعض وأثر على جودة العمل فكيف بموظف يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل في مؤسسة تتبع لنظام الخدمة المدنية ويتقاضى شهريا راتب 600 ريال وزميل له لديه نفس المؤهل ونفس تاريخ التعيين ويتقاضى شهريا راتب 1000 ريال والفرق واضح أن اﻷخير يعمل في الديوان أو إحدى الهيئات التي تسير في فضاء غير فضاء الخدمة المدنية ، ففضاء الخدمة المدنية مخصص للفئة الكادحة والتي تصطدم يوميا بالمراجعين وتنال نصيبها من السخط وعدم الرضا وغيرها من المشاهد والمواقف التي لربما يعيشها يوميا موظفو المؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية . والحال نفسه في صناديق التقاعد فكل جهاز بالدولة له صندوق تقاعد خاص بأنظمته وقوانينه ، وإن الدهشة لتراودني ألسنا جميعا نخدم وطنا واحدا ونفني أعمارنا من أجله فلماذا في نهاية مرحلة العناء والتعب نجد التفرقة بيننا في مستحقات ومعاشات ما بعد الخدمة فهو يتقاعد بنسبة 80% من راتبه اﻹجمالي ( اﻷساسي والعلاوات ) وأنا براتب تقاعدي مختلف بعيد عن ذاك النظام وطبعا هذا بعد عملية التجميل والتحسين التي طرأت على نظام التقاعد لموظفي الخدمة المدنية فالعامل الزمني للخدمة بيننا مشترك فنحن جميعا وصلنا لمرحلة التقاعد فلماذا تختلف المكافأة ومستحقات نهاية الخدمة ؟ فعجبا للأمر ، عموما اﻷمل موجود وإننا على ثقة تامة بأن هناك حراكا متواصلا من أجهزة الدولة لتصل بنا إلى رواتب موحدة وصناديق تقاعد موحدة ، وأن أصحاب المعالي الوزراء قمة الهرم في مؤسسات الدولة سينظرون للأمر بعين اﻻعتبار خاصة وأن عددا منهم كانوا موظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية ومدركين الحال وﻻ أعتقد أن المناصب الحالية أنستهم ما دار في هاجسنا .
    نعم للعدل والمساواة .

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    24/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    90

    افتراضي

    يقول سلطان العبري مؤخرا ( نحن طالبنا _ اي معاه بعض الأعضاء _ مقابلة السلطان 43 ساعة فقط والوزراء تقابلوا معه طيلة 43 سنه يسرقوننا ) تعتقدون من السبب في عدم تمنكهم ؟ اريد اشوف النبيه فيكم ؟

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    طالب بن سيف الضباري - جريدة الوطن
    ولنا كلمة/ التطوير لا يحتاج توصيات



    قبل أيام انتهت ندوة اليات تطوير الاداء الحكومي بإصدار العديد من التوصيات شانها شأن كل الندوات التي عقدت حتى الان اجتهدوا من خلالها الباحثين والمنظرين بما يتوفر لديهم من خبرات وتجارب في هذا الشأن، الى جانب حجم الانفاق المالي والجهد الذهني والبدني الذي بذله القائمون على الندوة الا ان العبرة ليس في كل ذلك وانما في المرحلة التي تلي وهي التنفيذ والتطبيق الفعلي المعني به العديد من الجهات سواء كانت تشريعية او مالية او ادارية، وهنا في واقع الامر تكمن الصعوبة نتيجة المسارات المختلفة التي تنتهجها كل جهة صحيح تعمل تحت مظلة حكومة واحدة الا ان لكل منها توجه يقرره من يتربع كرسي الادارة فيها، والا لما شهدنا هذا الاختلاف على مدى السنوات في بعض النظم الادارية على الرغم من انها تخدم موظف عماني مساوي لغيره احيانا في نفس القطاع وفي قطاعات اخرى في الحقوق والواجبات، فهل يمكن ان يتحقق التطوير الذي نريد في ظل هذا الاختلاف في الحوافز والامتيازات؟.

    ان من اهم ادوات التطوير لجودة الخدمة في الحكومة والتي للأسف الشديد اصبحت في تراجع منذ فترة طويلة مما استدعت الرعاية السامية الى التدخل للتنبيه حول ذلك هو الموظف الذي جمد اداء وفكرا، واصبح الكثير منه غير قادر على مواكبة التجديد في العمل لسبب رئيسي واحد يتمثل في حال الاحباط جراء القانون الذي ينظم عمله في الجهة التي يعمل فيها، فانا يكون فاعلا في ظل افتقاره للتدريب والتأهيل والترقية المستحقة والحافز او المكافأة على ادائه المجيد؟ هذا الى جانب رعايته اجتماعيا وصحيا واحيانا إنسانيا من بعض المسؤولين الذي يعتقدون خطأ ان الجهة التي يتولون ادارتها تعتبر ملكية خاصة وكل من يعمل فيها هم ادوات مجردة من الاحاسيس والمشاعر، وبالتالي فإن غياب كل هذه المفردات التحفيزية للموظف الذي يعتبر الاساس لن يكون هناك تطوير يذكر وستبقى كل توصية من التوصيات التي صدرت على الرغم من قوتها اللغوية والتعبيرية والتوجيهية اسطر في كتاب يرجع له بعض الباحثين متى ما ارادوا إجراء بحث او دراسة.

    من الجيد ان يكون هناك مجلس للموارد البشرية يتولى وضع التشريعات والخطط اللازمة لتطوير وتنمية الموارد ونظام موحد للقطاع المدني مسؤوليته توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والبعد عن المحسوبية في اختيار القيادات الادارية، الا ان ذلك في اعتقادي ليس فقط مسؤولية جهة بعينها وانما جميع الجهات المعنية مشاركة فيه، وهناك حقيقة لابد ان تدركها الجهات بأن جيل العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين تختلف اختلافا كبيرا من حيث الصبر وقوة التحمل وحتى الطاعة عن جيل موظفي العقد الاول من القرن الحالي، لان درجة الجراءة لديه مرتفعة وهو لا يتردد في المطالبة بما يوعد من حقوق قبل المستحق منها، لذا فإن اي تباطؤ او تهاون او تراجع في عملية التطبيق سيشهد تراجعا اكثر في الاداء، وستشيخ بعض اجهزة الخدمات كما شاخت في بعض الدول وسيبقى الروتين هو السائد حتى في ظل وجود تقنية عالية مستخدمة في تقديم الخدمة، كما هو الحال في بعض الجهات الذي يحتاج فيه انجاز معاملة الكترونية حتى اكثر من 3 او 4 اشهر.

    اذا مهما طالبنا الموظف او القائم على تقديم الخدمة بان تكون لديه قيم ومبادئ واخلاق وتفاني واخلاص في العمل وتطوير للأداء لن يتحقق الا اذا شعر انه محل تقدير يوازي المطلوب منه وان ينصفه كغيره من الموظفين في قطاعات حكومية اخرى غير الخدمة المدنية، بالله عليكم كيف لموظف ان يطلب منه تحسين الاداء وهو لم يحظى بدورة تدريبية على الرغم من مرور سنوات عدة على عمله او ذلك الذي تجاوز موعد ترقيته مدة طويلة ولم يحصل عليها واخر مضى عليه اكثر من 10 سنوات وهو لا يزال في نفس المسمى الوظيفي واخر ينتزع منه حقه في الحصول على درجة وظيفية اعلى فتعطى لأقل منه كفاءة لأن الاخير محسوب على مسؤوله المباشر او رئيس الوحدة، فكيف يكون التطوير اذا كان حتى الان قانون الخدمة المدنية تطبقه بعض الوحدات نصا ظاهريا وتلتف حوله باطنيا، ان التوصيات على الرغم من اهميتها الا ان التطوير اذا ما اردنا لا يحتاج الى توصيات وانما الى قرارات تتخذ فتنفذ في حينها حتى لا يتقدم بها العمل فتهرم وتموت وتموت معها الالاف من الاحلام والطموحات.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 08:38 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    عمر آل عبد السلام - جريدة الشبيبة
    ما بعد إلغاء "الخامسة".. الآمال والطموحات




    الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً على ما أنعم وما أعطى، هنيئاً لكم أيها الموظفين الكرام في الأجهزة الإدارية للدولة على هذا الإنجاز المهم في هذه المرحلة الحسّاسة، هنيئاً لكم الأوامر السامية بإلغاء الدرجة الخامسة المشؤومة بعد قرابة الـ6 سنوات من المطالبات والمناشدات التي باءت بالنجاح أخيراً بفضل جهودكم الحثيثة في عدم السكوت عن حق سلب منكم بخطأ إداري فادح كان من الأولى أن يؤدي بمن وضعه آنذاك إلى المحاسبة الإدارية الفورية، بلا شك بأن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الأخبار السارة على غرار توحيد رواتب القطاع العسكري والأمني وتوحيد رواتب الأطباء العسكريين والمدنيين وقرب توحيد رواتب الفئات الطبية المساندة مثل ما ذكرت وزارة الصحة في تصريحها الأخير على أمل أن يشمل ذلك أيضاً توحيد رواتب القطاع المدني أسوة بالقطاعات الأخرى وما إلغاء الدرجة الخامسة سوى البداية بإذن الله، وهذا ما يطمح إليه الموظف الحكومي البسيط المكبل بسلاسل الغلاء من جهة ومن ضعف الرواتب من جهة أخرى.

    إن إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004م ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها ذلك يعني بطبيعة الحال تقليص عدد الدرجات من (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية، أي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استحداث الدرجة الخامسة بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004م ، وشملت الأوامر السامية أيضاً تعويض المتضررين بأثر رجعي منذ بداية اعتماد الدرجة الخامسة بقانون الخدمة المدنية في 1/1/2006م وتقفيزهم درجة أو درجتين مع مراعاة الفروق والتبعات المالية كلاً على حسب تاريخ ترقيته للدرجة الخامسة سابقاً، وهذا الحل منطقي جداً وهو الأنسب من مجموعة الحلول التي رفعت لمجلس الوزراء للاعتماد.

    بلا شك أنّ الأوامر السامية الأخيرة أعادت الحقوق إلى أصحابها وأنصفت أكثر من 21 ألف موظف تأثر بشكل مباشر باستحداث الدرجة وهذا رقم مبدئي وقد تصل أعداد المتضررين لأكثر من 25 ألف موظف على حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الخدمة المدنية، نعم لقد فعلها معالي الشيخ خالد المرهون أخيراً وأوفى بوعده فنعم الرجل هو، وهكذا هم الخيّرين الغيورين على مصالح الوطن والمواطن ولم يكن كغيره من الذين همهم الأول والأخير تقليص مصاريف الدولة على حساب المواطنين البسطاء، نعم فعلها معاليه بقوة إيمانه بالقضية وأدى أمانته على أحسن ما يكون وتحمل الكثير من الضغوطات النفسية والمعنوية التي صاحبت ملف القضية منذ توليه الحقيبة الوزارية والثقة السامية، أنا على يقين بأن للرجال مواقف ولو كان غيره في مكانه لما أعطى القضية أي اهتمام ولظل ملف القضية في مكانه لا يراوح الأدراج المقفرة المزحومة بالملفات المؤجلة.

    على صعيد متصل إنّ عقبة الخامسة ظلت جاثمة لسنوات على صدور موظفي الخدمة المدنية حتى استقال بسببها عشرات الموظفين بحثاً عن ضالتهم في مكان آخر ويبتعدوا كل البعد عن قانون الخدمة المدنية، فسلم منهم من سلم وظل منهم من ظل حتى يبتسم لهم القدر بوظائف مرموقة ذات حوافز وميزات مغرية في أماكن أخرى تحترم خبرة الموظف وكفاءته وطموحاته أو أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل أوضاعهم إلى الأفضل.

    إنّ مسيرة إصلاح اللائحة التنفيذية الواردة في قانون الخدمة المدنية مستمرة في اعتقادي على أمل أن تشمل مجالات أخرى مستقبلاً بإذن الله ومن بينها تعديل جدول الدرجات والرواتب بما في ذلك تعديل قيمة العلاوة الدورية وقيمة العلاوات والبدلات الواردة في القانون لكل الدرجات المالية، توحيد وضبط نظام الترقيات في الوحدات الحكومية وجعله نظاماً مركزياً، تعديل قاعدة احتساب المعاش التقاعدي لتكون في نظام تقاعدي موحد لجميع موظفي الخدمة المدنية بحيث يكون 80% من الراتب الأساسي مضافاً إليها 80% من قيمة العلاوات والبدلات وأن تعدل مكافأة نهاية الخدمة بحيث تكون راتباً أساسياً عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة أسوة ببعض الأنظمة الوظيفية الأخرى وغيرها من المطالب المشروعة التي يطالب بها موظفو الخدمة المدنية ويأملون بتحققها على أرض الواقع كما تحقق مطلب إلغاء الدرجة الخامسة.

    أخيراً أدعوكم للمشاركة الفعّالة وإثراء النقاش في ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي والتي تعتزم وزارة الخدمة المدنية تنظيمها في الفترة ما بين 15 وحتى 18 من شهر سبتمبر القادم بفندق قصر البستان، على أمل أن تخرج تلك الندوة بجملة من التوصيات المهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي بفاعلية أكثر في المرحلة القادمة.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 08:56 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    سعود الزدجالي- جريدة الزمن
    نبض القلم: على هامش الندوة



    ندوة أخرى نضيفها إلى قائمة ندواتنا الكثيرة، إنها حبيسة الجدران خارج مشكلاتنا الراهنة التي لا يحس بها غيرنا فلا يحمل همها بروفيسور ولا أكاديمي، وسوف تكون الندوة حبيسة الأرفف والصفحات المسودة بالجداول والمراجع، وسوف تتحول إلى تاريخ وأرشيف كما الشأنُ بالنسبة إلى سابق ندواتنا التي ظهرت تحت الأضواء، وكتبت حول مجدها العبارات والشعارات الرنانة، ولا زلنا على الدرب دون استيعاب لمشكلتنا؛ والتي تحتاج منا إلى وعي الذات قبل كل شيء؛ إنها ندوة تطوير الأداء الحكومي التي تبحث حسب رواية وزارة الخدمة المدنية في التحديات وتجارب الدول والمبادرات وبناء القدرات الاستراتيجية؛ ولكنها لم تقف على ما نعانيه بالفعل في مؤسساتنا الحكومية؛

    إننا نسألك أيها الوزير الموقر: هل درست وضع المؤسسات الحكومية وقمت بتحليل واقعها وواقع بيئاتها الداخلية والخارجية، وقمت بدراسة ما يدور في أروقتها، وما يتعلق بمواردها وقواها البشرية ونظم الإدارية وفلسفتها وأنماطها؟ وكيف تنطلق إلى بناء استراتيجية وتطوير أداء دون دراسة واقع؟ وإذا كنت قد درست الواقع وتحسست جراحها فما فائدة ندوة والأمر يحتاج إلى علاج ومتابعة ورقابة بواقعية وشفافية؟ أليس من الأجدى لو قمت بطرح ندوة موسعة حول أنواع الفساد وأساليبه الملتوية في المؤسسات الحكومية بناء على تحليل واقعي لقضايا الفساد المحالة إلى الادعاء من جهاز الرقابة؟ وقمت بنشر الوعي حول الإخلاص والانتماء الوظيفي؟ إن وزارة الخدمة المدنية وهي الوزارة المعنية بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتحليل الأداء وتقويمه، ولكنها في عالم والوزارات الحكومية التابعة لنظامها وقانونها في عالم آخر، إننا نعاني من العزف الانفرادي التي تسير وفقه سائر الوزارات كل حسب رؤيته وروايته واتجاهات مسؤوله وثقافته، وسوف أحيلك إلى طائفة من القضايا الجوهرية في نظام الخدمة المدنية ووزاراتها ولك أن تحكم بعيدا عن الندوة،

    فأولا: ما شأن وزارة الخدمة المدنية وجهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة بما يتعلق بالازدواجية وترهل الهياكل التنظيمية والارتجالية التي تسير حسب رؤية بعض الوزراء وإسناد وظائف جديدة إلى شخصيات دون ظهور مهام أو تحديد الأدوار، وأحيانا تظهر في السطح دوائر ما أنزل الله بها من سلطان، وفي كل مرة تضاف لبنة جديدة إلى بناء الهيكل التنظيمي ونظامه حتى يثقل الأمر ويترهل،

    وثانيا: ما قولكم أيها الوزير في البحر المتلاطم من اللجان المشكلة والتي تشكل ليل نهار في بعض الوزارات المترامية الأطراف، والغريب أن مهام اللجان هي عين مهام الأقسام والدوائر والمديريات، وأشخاصها هم عينهم الذين يشغلون المناصب التي تعنى باختصاصات اللجان؛ بل أحيانا نجد الشخص الواحد يشارك في عشرات اللجان ليمثل دور (السوبر المان) الإداري الذي يملك العصا السحرية وهو لا يفقه ما يدور حوله لا إداريا وفنيا، ومع ذلك يزعم هؤلاء أنهم إداريون محنكون في بحر من الفوضى.

    ثالثا: هل تأملت أيها الوزير قضايا العلاقات والمحسوبيات والشلل في المنظومات الإدارية، والوصفات التي يتم طبخها لترقية هذا أو إقصاء ذاك في مكاتب الوزراء لغياب النظام والاستراتيجيات الواضحة،

    ورابعا: هل وقفت يوما متأملا ما يتعلق بترشيد الاستهلاك الحكومي في قضايا التدريب وتوجيهه حسب رؤية واضحة وموحدة من الحكومة، أو الترشيد في القضايا المتعلقة بالمرافق واستغلالها والسيارات، أو شبكة الاتصالات ونظمها الإدرية؟ لم تقف فلا وقت لذلك؛ لأن الوزارة مشغولة بالندوات...

    وخامسا: هل دار بخلدك يوما ما كل القضايا المتعلقة بالفلسفة الإدارية وأنماطها واعتقادات الموظفين والإدارات العليا والوسطى والدنيا؛ لأنها أساس تطوير الأداء الفعلي بسبب القيم الاستهلاكية التي أثرت تأثيرا سلبيا في الناتج الخدمي لهذه المؤسسات والوزارات،

    وسادسا: هل ناقشت أسلوب تقييم الأداء، والأداء المؤسسي، والمراقبة والإشراف بشكل فعلي، وما يتعلق بمهارات المعلومات وكتابة التقارير وجمع البيانات وتحليلها في المؤسسات العامة التابعة للخدمة المدنية بدلا من تزييف الحقائق ووضع الأصباغ؟

    وسابعا: هل وقفت أيها الوزير على عدالة الترقيات بين الوزارات التابعة لنظام الخدمة المدنية؟ ولو كنت قد وقفت فماذا فعلت بك الأيام التي تنقل إليك في روايتها مأساة المعلمين بوزارة التربية من الدفعات (1991م وحتى 1993م) ممن جلس في درجته المالية قرابة العقد من الزمان؟ أولئك الذين منعتهم الأنظمة الإدارية حتى من استكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة، وما يزالون يعانون ما يعانون ومعهم زملاؤهم من وزارة الصحة من ثقل نفسي ومشكلات مالية وإحباط بسبب العقول والأدمغة التي سيطرت على الوزارات ردحا من الزمن؛ وهل تعتقد أنهم يحتاجون إلى ندوة أو مؤتمر أم أن القضية تحتاج إلى حلول واقعية وإرساء قناعات بمجلس الوزراء؟،

    وثامنا: ما رأيك بسلم رواتب الأطباء والممرضين والاختصاصيين والاستشاريين بوزارة الصحة؟ هؤلاء الذي يعملون في مجال إنساني خطير ويتعرضون للمخاطر في كل لحظة وهم يشاهدون زملاءهم في الدول الخليجية رواتبهم أضعاف ما يحول في حساباتهم، والصحة تجابه تهديد خروج الأموال إلى الخارج للعلاج واستقالة الأطباء، والأمر يتعلق بالتنمية البشرية وصحة المواطنين، وتنمية الانتماء، أم أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى ندوات لاحقة؟ إن الأوراق التي طرحتها في الندوة الموقرة، والصرخات الإعلامية التي صاحبتها في الصحف اليوم لا داعي لاستجلابها فهي مسطورة في الكتب والأبحاث ولا تحتاج إلى قصر البستان وبوفيهاته الفاخرة، وغرفه الفارهة، وتحقيقات الصحفيين وأضواء الكاميرات اللاقطة لابتسامات المسؤولين والوزراء ونستطيع الحصول عليها دونما عناء أو ندوة، ولكن المشكلة في الواقع فأين معاليك منه؟ ولكم تحياتي"

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:00 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    د. حمد الغيلاني - جريدة الرؤية
    تطوير الأداء الحكومي



    إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمرٌ ضروريٌّ وحتميٌّ في المرحلة المقبلة؛ نتيجة ترهل وتشعب هذا الجهاز، وزيادة الهيئات والمؤسسات في الآونة الأخيرة، ووجود مؤسسات قديمة تحتاج إلى إلغاء أو دمج، وهذا ولا ريب يحتاج قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري، تحديد رؤية عامة للمؤسسات الحكومية، ووفق تلك الرؤية والاستراتيجية العامة للبلاد، تحدد المؤسسات والهيئات والوزارات التي نحتاج إليها لتنفيذ الاستراتيجية، ويتم تقييم أداء كل مؤسسة وما نفذته من أهداف، وفق الخطة والبرنامج الزمني المحدد لذلك.

    فنظام الخدمة المدنية، نظامٌ قديمٌ مرَّ عليه أكثر من ثلاثين عامًا، ولا يقدم شيئا للموظف، ويحتاج إلى إعادة صياغة وتغيير، من حيث الرواتب والعلاوات والمكافآت والترقيات والتقاعد، فكلها مجحفة بحق الموظف، ولا تتقارن بالواقع الحالي، من حيث احتياجات الموظفين والرواتب في الجهات الأخرى غير الخدمة المدنية وحتى غير الجهات الحكومية، واختلاف العلاوات والرواتب والمكافآت والتقاعد من جهة في الخدمة المدنية إلى جهة أخرى داخل نفس المنظومة وهي الخدمة المدنية؛ لذا نحتاج إلى توحيد نظام الرواتب والترقيات والمكافآت والعلاوات والتقاعد في الجهات الحكومية جميعها، ورفع الرواتب للتناسب والواقع الحالي، بما فيه من غلاء معيشة ومنافسة حادة من قبل الجهات الأخرى لجذب الكفاءات الوظيفية.

    وقد تكون النقطة الأهم في تطوير الأداء الحكومي هي الاختيار الصحيح للكفاءات الوطنية ذات القدرة والكفاءة والتخصص، لقيادة المؤسسات الحكومية، فقد عانت الكثير من المؤسسات الحكومية إلا ما ندر -ولا تزال- من غياب المسؤولين الاكفاء ذوي القدرات والتخصص، ولا زال اختيارنا غير مهنيا ولا واقعيا، فما زال كثير من القياديين في كثير من المؤسسات الرسمية، غير أكفاء ولا مختصين وليس لديهم أي أفق للتغير ولا إمكانية للإبداع، كما أن كثيرًا منهم ليس له علاقة بتلك المؤسسة، بل نزل عليها فجأة من سماوات أخرى بعيدة، مما أثر بشكل كبير في تطور الاداء الحكومي، لذا فإن الاختيار الصحيح للكفاءات الشبابية المتخصصة وتمكينها من قيادة المؤسسات الحكومية، خاصة تلك الكفاءات التي تربت وتطورت داخل المؤسسة نفسها، سيغير كثيرًا من واقع تلك المؤسسات الحكومية، التي ما زالت تدار بالشخصيات والطرق الإدارية القديمة والعقيمة، كما أن مراقبة أداء وتقييم كل مسؤول وكل مؤسسة تقييما علميا محايدا ودقيقا، للتعرف على التقدم الفعلي العملي لكل مؤسسة وما تحقق فيها من أهداف سيقلل من واقع ضعف الأداء الحكومي لكثير من مؤسسات الدولة، بل وتراجع اداء بعضها الاخر. كما أن وجود مسؤول ما لعشرات السنين وفي نفس المنصب، يفقد المؤسسة جانب الإبداع والتقدم، ويؤثر في نفسية الموظفين الآخرين، نتاج الجمود في العمل والعطاء.

    إن من النقاط المهمة التي يجب أن تراعى عند مسؤولي المؤسسات الرسمية، هي الخروج من الدائرة الضيقة لمجموعات العمل والقيادات في المؤسسة، بمعنى عدم انغلاق المسؤولين على أشخاص معينين، ومنحهم كل الصلاحيات والمسؤوليات والمناصب المهمة وتكليفهم بجميع المهام وإقصاء الآخرين؛ فهناك الكثير من المؤسسات الرسمية اعتمدت على أشخاص معينة وأعطتهم كل العمل والثقة، وكأن هؤلاء لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، بينما أقصت مجموعات أخرى كثيرة وتم تصنيفها على أنها: اينما توجهها لا تأتي بخير، مما أثر على تطور العمل وتجدده، بل يجب على كل مسؤول أن يعطي الفرصة للجميع، ولا يحكر العمل والتقدم والمناصب القيادية على فريق بعينه، بل المقياس الأساس لذلك هو كفاءة الموظف وإمكاناته وقدراته ومؤهلاته، لا مدى قربه من فلان أو بعده عن علان، والتجديد في الوظائف القيادية داخل المؤسسة نفسها ضروريٌّ، لأنه يجدد الابداع والتطوير، ويمنح الاخرين فرصة لإبراز امكاناتهم وابداعاتهم."

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:05 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    حمد سالم العلوي - جريدة الوطن
    (عينٌ على الوطن) ..ليست (التوصيات) كما التطبيق العملي.



    يتهكم الناس من شيء اسمه توصيات، كتهكمهم من الندوات والمؤتمرات قليلة النتائج، لقد أصبحت كالمثل القائل نسمع قعقعة ولكن لا نر طحيناً، فهل يا ترى أصبح يَهم من هم في السلطة، وجهة نظر الرأي العام فيهم، حتى يحسبون لهم حساب، فيعملون على إلهائهم بفقاقيع يطيرونها في وسائل الإعلام، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فأين نتائج الندوات والمؤتمرات السابقة ؟ أين نتائج ندوة 2020 ؟! وأين ندوة السلامة المرورية ؟! وندوات أخرى كثيرة في الصحة والاقتصاد والمياه والتصحر، والسياحة والثقافة، وندرة تبسيط الإجراءات ؟؟ وبالطبع لن تكون توصيات ندوة آليات الأداء الحكومي .. هي الأخيرة، ولن يكون حالها أحسن حالا مما سبقها، والحقيقة المرة والمؤلمة، إن كل تلك الندوات ليست إلا مضيعة للوقت والمال، وذلك إن لم يرفق مع كل تلك التوصيات مفتاحا سحريا.

    إن المفتاح السحري الذي نحتاج إليه، يتمثل في الروح الوطنية الوثابة، والضمائر الحية التي يكون همها الوطن عمان، والمواطن العماني، وكذلك نحتاج أن نعرف قيمة الأمانة، وحتى نتعلم كيف نعرف .. ومتى نبدأ ؟ وكيف نبدأ ؟! فعلينا أن نعرف أهمية الوقت ؟ ونعرف قيمة الإنجاز، وأن نعرف من هي الجهة التي يجب أن نقتدي بها في العمل ؟ فهل هي اليابان وماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وحتى تركيا وإيران، فهذه دول صاحبة نهضة حديثة، وتعرف قيمة العمل والوقت والإنجاز، أم نظل ننتظر حتى يقوم للعرب قائمة .. ثم نقلدهم، عجباً كيف نريد أن نتكئ على عاجز أكسح، هو نفسه لا يقوى على شيء، فهذا هو حالنا المؤسف، وحال كل الدول العربية، كسح لا يرجى له شفاء، وضررنا لبعضنا أكبر من نفعنا.

    إن الروتين اليومي أصبح شيء ممل، فإن أردنا النجاة والفلاح، علينا أن نغير منظومة العمل، بحيث تقوم على الإشراف والمحاسبة، فيكافأ المجيد المجد ويشجع، ويحاسب المسيء ويصلح أو يطرد، لأن مسألة غض النظر لم تعد صالحة مع تكرار الإخفاق تلو الإخفاق، ولا ينفع كذلك أن يقال هذا ابن خالة أخي، وذلك ابن خال أبي، بل الذي ينفع ويشفع للإنسان الكفاءة وحسن الإنتاج، فمن يظن إن الدولة تمثل له غنيمة .. وهو يغتنمها، فهذا أمر لا يصنع كيانا قويا، ولا يكتب تاريخا أو يبني حضارة ومجدا، فيجب أن ينشأ في كل وزارة مركز دراسات وبحوث، وليس ندوة تعقد وتنتهي، وأن تكون هناك جدية في التطبيق، وأن يربط كل عمل بجدول للتنفيذ، وآليات محددة وواضحة، ومن ثم مساءلة وعقوبة.

    إن التاريخ يشهد بعظمة هذا الوطن، وواجبنا أن لا نجلس نتغنى بأمجاد الماضي، ونحن أعجز من أن نحصي قيم المنجزات القائمة حتى الآن من ذلك الإرث العظيم، فماذا عسانا أن نورث للأجيال القادمة، عمارات من زجاج مستوردة بالكامل موادها من الخارج، بمقابل براميل النفط والغاز، ولما ينفد هذا الذي لم نكتشفه نحن .. فماذا سنفعل، ونحن لم نخلف صناعة محرزة، ولا تجارة مهمة، ولا زراعة تطعم أهل الأرض أنفسهم، فمنتج الرز يستقدم من الهند والباكستان ، والتمر من دول الجوار، والبصل والخيار من إيران وبلاد الشام، هذا إن ظل الحال كما الحال، إذن لا بد من تغير الطريقة في الحياة، والتعاطي مع الواقع بحكم الواقع، وليس بأحلام الخيال، ونحن أعجز من أن ننفذ مجرد توصيات جاهزة منمقة، لدراسات من فعل الآخرين.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:09 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    ناصر بن سلطان العموري - جريدة الوطن – الاقتصادي
    إضــــاءات / توحيد رواتب القطاع المدني .. مطلب شعبي



    كثيرة هي المقالات التي تحدثت عن ندوة ( الأداء الحكومي ) والتوصيات التي تمخضت عنها ، وتطرقت العديد من المقالات في الصحف المحلية مؤخراَ حول كيفية تطبيق تلكم التوصيات وكيف يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي في نفسية الموظف، فهذه القضية باتت تمثل حديث الشارع العام حاليا، وأقصد بذلك ما ورد ضمن البند الثاني من محور الموارد البشرية في توصيات ندوة الأداء الحكومي وهو ( إيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد الخدمة)، والحقيقة تقال، أنه حتى قبل انعقاد الندوة، كانت تراودني فكرة مقال بهذا الشأن، وكنت أقلب الفكرة ظهرا على بطن حول كيفية البدء وبماذا سأبدأ، خصوصا أن الموضوع هام وحساس ولا يتحمل التأجيل البتة، كونه أصبح حديث المكاتب الصباحية والمجالس المسائية، ولم لا وهو يخص زيادة الرواتب التي هي أمنية وبغية كل موظف، والسؤال الذي يطرح نفسه منذ مدة ليست ببعيدة، بل واشتد الطرح بعد موجة الغلاء التي عصفت بالعالم مؤخرا، لماذا نحن أقل ولماذا هم أكثر؟ نعم كل جهة بمواردها وميزانياتها وسلطتها، فربما جهة خدمية موظفوها يعملون دون كلل وملل ورواتبهم لم تتغير منذ سنين عديدة، بل إنه حتى حقهم في الترقية قد تأخر عن موعده بحجة عدم توفر المخصصات المالية وهذه عبارة بتنا نسمعها بشكل متكرر مؤخرا. وجهة أخرى إشرافية ولكن موظفيها ينعمون بالراتب الأكبر والميزات الأكثر، ألسنا جميعا أبناء هذا الوطن ونستحق أن ننعم سواسية بخيراته ؟؟ إذن فلماذا الاختلاف في الراتب والميزات بل وحتى نسبة التقاعد تختلف فنجدها في القطاع الحكومي تمثل80% من الراتب الأساسي، وفي المقابل نجدها عند الفئة المنعمة المرفهة 80% من الراتب الاجمالي. ولكم هنا أن تقارنوا كيف ستكون عيشة المتقاعد في القطاع الحكومي و هل سيكون مرتاح البال أم سيكون ناقم وساخط لأنه خدم عشرات السنين وخرج بمبلغ يكاد لا يكفيه لمصاريف هذا الزمان ... الموظف لا يريد دراسات ولجان وغيرها بل يريد أن يرى تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، وكم هو جميل أن نرى الموظف في وزارة ما يتساوى راتبه مع موظف في الجهة المنعمة ، بل بالعكس فإن سرعة تطبيق هذا البند سيؤدي إلى سهولة تطبيق التوصيات الأخرى، كما سينعكس على الموظف في القطاع الحكومي إيجاباُ في زيادة أدائه وانتاجه، كون أن العائق الأكبر الذي كان يشغله قد تلاشى، فرفقاً بالموظفين فهم أبنائكم فمنهم الشاب الطامح في تكوين المستقبل المشرق ومنهم رب الأسرة الباحث عن الاستقرار في المسكن بعيداً عن البنوك ومنهم الذي خط الشيب لحيته وشعر رأسه وهو ينتظر راتبا تقاعديا مغرياً يساعده فيما تبقى من عمره ليعيش حياة هادئة هنية إلى حد ما أو بتعبير آخر(عيشة مستورة) ... نعم إنه مطلب شعبي بلا استثناء، لا نقول أغلب بل كل موظفي القطاع الحكومي يطالبون به و العاهل المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة أطال الله في عمره عودنا دائما وأبدا على مكارمه السخية، فلا فرق بين مواطن في وزارة مدنية عنه في أي قطاع حكومي أو مدني، فكلنا أبناء هذا الوطن الغالي ، ونحن بانتظار الخبر السعيد .

    ( خارج النص) أظهرت دراسة أميركية حديثة " أنه ينبغي تحفيز العاملين لتحسين أدائهم المهني عن طريق الوعود الإيجابية والحوافز المادية والمعنوية أو ما يعرف بسياسة "الجزرة" باعتبارها أفضل من الوعيد والأساليب العقابية والترهيبية أو ما يعرف بسياسة "العصا" وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن عنصر "المكافأة" أو "العقاب" سلاحان لمراقبة الموظفين والعاملين. غير أن سياسة التحفيز تعد الأفضل من أجل الحصول على نتائج مهنية.

    وكان العلماء قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من العاملين تم معاملتهم بصورتين منفصلتين حيث تم تحفيز أفراد المجموعة الأولى بحوافز مادية ومعنوية في حال إنجازهم للمهام الموكلة إليهم في أسرع وقت، في مقابل "الوعيد" والتحذير من التراخي في إنجاز هذه المهام بين أفراد المجموعة الثانية ، وأشارت الدراسة إلى أن أفراد المجموعة الأولى نجحوا في إنجاز المهمة المهنية الموكلة إليهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة ، مقارنة بأفراد المجموعة الثانية الذين تم تهديدهم في حالة عدم إتمام المهام الموكلة إليهم في الوقت المحدد .

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:15 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    محمد بن سيف الرحبي – جريدة الشبيبة
    ندوة.. بعد ندوة / الهيكلة تعود بالنفع لأنها ستوفر الأموال والجهود



    تتكاثر الندوات علينا، وصارت ذات عادات وتقاليد، تبدأ بجلسات تفصلها استراحات، وتختتم بتوصيات، ولو أحصينا عدد التوصيات التي تراكمت خلال العشر سنوات الأخيرة (فحسب) ستعجز عن حملها القوافل، أما إذا نظرنا للمنفذ منها، فنخجل كثيرا، فتبدو الندوة معنية بهدف واحد، الوصول إلى جلسة الختام وتوقيع شهادة براءة ذمة متمثلة في التوصيات..

    أما من ينفذها فأمر لا يستحق الكثير من عناء للتوقف عنده، وكيف تنفذ فمسألة أخرى، ربما تحتاج إلى ندوة أخرى.. وإلا فإنه بعد عشر سنوات ستقام ندوة تبحث من جديد في ذات المحور.

    آخر الندوات كانت ندوة "آليات تطوير الأداء الحكومي".. تحمل هدفا رائعا، ورؤية حكيمة، في وقت يلح العصر فيه علينا للخروج من القيود القديمة، والحرص على مجموعة مفردات لـ(الصالح العام) من بينها عنصر الوقت والرضا والشعور بالانتماء، وهذه تتحقق متى ما عرفنا الطريق إلى تفعيل ما اتفق على أهميته، مع أهمية الاعتراف بضعف الرضا الوظيفي، وهذا يلزمه التمحيص أيضا، والتدقيق في معاييره.. أولا: من حيث بديهية عدم الاقتناع بما تقدمه الحكومة لموظفيها من حوافز، ولما يقدمه الموظفون للمراجعين من خدمات، يتأثر الرضا عنها بعناصر تلعب فيها أوقات الانتظار وابتسامة الموظف وعدم اكتمال أوراق المراجع و(الطقس) وغيرها من العوامل دورا كبيرا في شعور طالبي الخدمات بالرضا.

    توصيات ندوة الأداء الحكومي منهج عمل حقيقي، لو طبقنا ثلثه فقط لشعرنا بإيجابية كبيرة تجاه مفرداتنا اليومية، فمن منّا لا يريد تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق العدالة الوظيفية؟
    لكن كيف ومتى؟

    الإجابة صعبة جدا.. وقد تمر السنوات ولن نجد تنفيذا للكثير من التوصيات التي خرجت بعد نقاشات وحوارات، على غرار ما حدث مع ندوة تسهيل الإجراءات الحكومية، أخذ منها القليل ونسيت أغلب توصياتها.
    ما تخرج عنه الندوات يشبه الأحلام، تحديد واقعي للكثير من المشاكل والمعوقات، وطرح حلول جذرية تحتاجها العملية التنموية في سعيها من أجل الإنسان (الموارد البشرية) لكن ينبغي عدم الاكتفاء بإطلاق (أمنيات) التوصيات، إذ تتطلب متابعة جادّة وفعّالة لوضعها على أرض الواقع، والوصول إلى المبتغى من إقامة ندوة كبيرة ليست هدفا في حدّ ذاتها، إنما وسيلة نحو عمل وطني فاعل يختصر الزمن والجهد.
    هذه الندوة نوعيّة، لا تشبه الأخريات في مراميها، فالتحسين الإداري للدولة واجب وطني، تحتّمه ظروف الراهن (الشائك) وإرهاصاته المستدعية مراجعة حقيقية للأداء، حينها سيتحسن الفعل التنموي في كافة القطاعات، فمع غياب الترهل تصبح الحركة الإنتاجية أفضل، واقتناع المواطن بالأداء الحكومي عاليا.

    الندوة أوصت أيضا بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، بما يوحي أن هناك دراسة سابقا تحتاج إلى (إعادة) .. وهذا يحتاج عملا مختلفا، لأنه استثنائي بمعنى الكلمة، والمصاعب فيه كثيرة، ومحاذيره أكبر، وتداخلاته معقدة.. الهيكلة ستعود بالنفع الأكبر لأنها ستوفر الأموال والجهود والازدواجية، وتقلل من الفاقد في دورة الإنتاج التي تعد (حكوميا) في مستويات ضعيفة، كون أن المال (مال الدولة) والإحساس به كما الرقابة عليه تنحدر مع ضعف الرقابة، العامة (والذاتية).

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:24 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    جزء من مقال احمد بن سالم باتميرة - جريدة الوطن
    أوراق الخريف / مجرد أسئلة..!



    يتساءل البعض.. هل سنسمع قريبا اخباراً سارة تنعش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة مع قرب احتفال السلطنة بالعيد الوطني المجيد، كزيادة الرواتب ورفع نسبة التقاعد والمساواة بين موظفي الجهاز الاداري للدولة في الدرجات والمخصصات والعلاوات.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:30 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    07/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,713

    افتراضي

    عبدالله الجهوري - جريدة الوطن
    رسالة الى كل مسؤول انتبهوا ... رعايا جلالة السلطان يستحقون الكثير أيها المسؤول

    شرارة الربيع العربي التي بدأت من تونس لم يكن سببها فقط الشاب محمد بو عزيزي الذي كان يعمل بائعا متنقلا للخضار بل كان سببه أيضا مسئول متعنت ومتعجرف رفض مقابلة هذا الشاب البسيط لحل مشكلته فما كان منه سوى إحراق نفسه احتجاجا على هذا التعنت فلو تنازل هذا المسئول لمقابلة هذا المواطن لما امتدت هذه الشرارة إلى عدة دول أخرى.

    ونحن في السلطنة ما زالت لدينا مثل هذه النماذج من المسؤولين الذين يجلسون في برجهم العاجي ولم يقدروا الأمانة التي أوكلها لهم جلالة السلطان المعظم في الاهتمام برعاياه بتوفير كل ما يلزم راحتهم فمن فضل الله على هذا البلد أن وهبنا رجلا حكيما كريما رحيما مثل جلالته الذي يتحسس ويتابع أحوال شعبه بنفسه أينما كانوا ويذهب إليهم إلى ولاياتهم وقراهم بكل تواضع ليحل مشاكلهم ولكن أيضا يجب أن نعترف بأن لدينا بعض المسئولين الذين لم يرتقوا مع الأسف إلى فكر وتوجهات جلالته الحكيمة ولم يؤدوا الأمانة التي أوكلت لهم فبعضهم يتعمدون الاستهانة في حل مشاكل المواطنين ويتعمدون عدم الالتقاء بهم إما لعدم وجود الوقت الكافي لديهم أو أن كبرياءهم ومنصبهم لا يليق بهم أن يلتقوا بهذا المواطن البسيط الذي جاء ربما من ولاية بعيدة على أمل أن يلتقي بهذا المسئول لحل مشكلته.

    ففي إحدى الجهات الحكومية ـ على سبيل المثال ـ التقيت بمجموعة من المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على تلك الجهة ومسئوليها حيث تقدموا لمقابلة أحد المسؤولين في تلك الجهة وتم وضعهم في قائمة الانتظار منذ أكثر من عام ونصف العام وحتى الآن ، لم يطل عليهم المسئول ولم يقابلهم ربما ليس لديه الوقت لمقابلة هؤلاء المواطنين ، وهنا أتساءل هل هذه هي الأمانة التي حملها جلالته لهذا المسؤول ؟ أليس من حق هؤلاء المواطنين أن يلتقوا به ويحل مشاكلهم ؟ نحن لا نريد هذه التصرفات من مسئول أقسم أمام جلالته بأن يبذل كل طاقاته وإمكاناته لخدمة المواطنين فرعايا جلالة السلطان يستحقون الكثير فهو الذي بذل الغالي والنفيس ليرى شعبه يعيش بكرامة فليت هذا المسؤول يتعلم من حكمة جلالته ويكون أهلا للمسؤولية بتواضعه أمام المواطنين فمن تواضع لله زاده رفعة.

    آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 27/12/2012 الساعة 09:33 PM
     التوقيع 
    النظام الأساسي للدولة :
    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع.
    وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.

    موقع متضرري نظام الخدمة المدنية
    http://5degree.akhbar-oman.com

    يجب أن تُعاد وتُضمن وتُصان حقوق الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يكفل العدالة والمساواة في الأجور والامتيازات دون تمييز أو طبقيّة

الصفحة 1 من 88 1234561151 ... الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. عاجل جدا الى المقام السامي لجلالة السلطان والى وزيرة التربية والتعليم
    بواسطة دكتور1111 في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 7
    آخر مشاركة: 03/03/2013, 09:47 AM
  2. الردود: 4
    آخر مشاركة: 17/03/2011, 01:06 AM
  3. عاجل جدا الى المقام السامي لجلالة السلطان والى وزيرة التربية والتعليم
    بواسطة دكتور1111 في القسم: سبلة التعليم والأنشطة التربوية
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 16/03/2011, 07:29 PM
  4. عاجل جدا الى المقام السامي لجلالة السلطان والى وزيرة التربية والتعليم
    بواسطة دكتور1111 في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 15/03/2011, 06:06 PM
  5. الردود: 3
    آخر مشاركة: 15/03/2011, 02:09 PM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •