- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 69
-
25/08/2012 05:44 PM #1عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 31/03/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 139
لتخفيف العبء المالي على المقترضين المركزي يصدر حزمة من الإجرات
مقال اليوم بجريدة عمان
ما هي الحزمة من الاجرات ؟
البنك المركزي يصدر حزمة من الإجراءات خلال الأشهر السبعة الماضية
Sat, 25 أغسطس 2012
لتخفيف العبء المالي على المقترضين - متابعة - أحمد بن علي الذهلي : خلال الأشهر السبعة الماضية قام البنك المركزي العماني بإصدار العديد من التعميمات التي تواكب الاتجاه العالمي لأسعار الفائدة وتخفيفاً للعبء المالي على المقترضين، وبهدف حث المؤسسات المصرفية على ضرورة تسخير مواردها في تنمية القطاعات الإنتاجية وعدم التوسع في القروض الشخصية، وتشجيعاً للادخار والحد من الاستهلاك في الوقت ذاته اصبح أسلوب الاقتراض ثقافة مسيطرة على المشهد الاجتماعي في السلطنة وذلك لتوفير بعض الحاجات الضرورية والكمالية أو ما دون الكمالية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في النهج الذي تستخدمه تلك الجهات المقرضة؛ لتحفيز الناس على الاقتراض، إلى جانب تقنين دواعي الاقتراض، حتى لا يكون منح القروض جزءاً من الكسب على حساب المواطن البسيط، مع أهمية تعميم ثقافة "الادخار" وتنمية الموارد الذاتية تلافياً لأوقات الاحتياج المالي الذي يضطر كثيرون معه إلى الدخول في متاهات الديون.
ان اللجوء إلى القروض الشخصية للصرف على المتطلبات الكمالية من المشكلات الاجتماعية ذات الأثر الكبير في حياة المجتمع بالاضافة الى ذلك فان ثقافة المجتمع السائدة مازالت هي الإشكالية الكبرى في القروض الشخصية، بمعنى أنها تسيطر دائماً على الممارسة، في ظل اننا نعيش غالباً في مجتمع استهلاكي وليس مجتمعاً إنتاجياً، ما يدل على أن الإنسان يفتقد إلى غياب ثقافة الترشيد المالي» التي تعد من الأفكار الغائبة عن ثقافتنا الاجتماعية، وهذه تجعلنا غير قادرين مع طغيان الاستهلاك.
بعض العمانيين يتجهون نحو قروض بقصد السفر، للاستمتاع لمدة عشرين يوما أو شهر ثم العودة لمكابدة سداد هذا القرض طوال العام، وهذا نوع من أنواع إقحام الشخص بقروض شخصية تساهم فيها البنوك في ظل غياب ثقافة حماية المستهلك.
ومن الخطوات الاخرى التي اتخذها مجلس محافظي البنك المركزي في مارس الماضي موافقته على تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة المقدمـة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة من نسبة 8% إلى نسبة 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2012م.
وهي خطوة استبشر بها الكثير من المقترضين خاصة وان البنوك التجارية رفعت في وقت سابق نسبة الفائدة على القروض الاسكانية لتقارب 8% على القروض القديمة في الوقت الذي كانت لا تتعدى النسبة 6% عند بداية القرض – قبل صدور تعليمات البنك المركزي.
وقد تفاءل الكثير المقترضين البنوك التجارية بقصد القرض السكني عن املهم في ان تنظر الحكومة اليهم بشيء من العناية والاهتمام اسوة بزملائهم ممن اقترضوا من بنك الاسكان العماني الذي امر جلالته فاصدر أوامره السامية بإلغاء رسوم الخدمات الادارية والمصرفية على المقترضين وأيضا تخفيض الاقساط الشهرية لجميع القروض الشهرية المشمولة بالاعفاء.
ومن الملاحظ إن بعض البنوك تلجأ إلى الاتصال بالمقترض قبل سداد قرضه لمنحه فرصة قرض آخر، أو زيادة قيمة القرض أو منحه أنواعا من التسهيلات لتصب أيضاً في إقحام الشخص وإدخاله في دائرة القروض الشخصية المستمرة.
ويرجع بعض المقترضين الذين التقينا بهم سبب تزايد القروض الشخصية إلى الثقافة التي تبثها إعلانات الممولين وجعل الدَين سهلاً للغاية وميسراً للجميع، إلى جانب تركيز نظر معظم المجتمع إلى الأمور الترفيهية والكمالية، وتصويرها انها من ضرورات الحياة، فضلاً عن حُمّى التباهي بين شرائح المجتمع، حيث استغلت بعض جهات التمويل شيوع هذه الثقافة لأكبر درجة.
وفي 23 مايو الماضي أصدر البنك المركزي العماني تعميما حول السقف الكمي للقروض الشخصية بحيث لا تتجاوز مدة سداد القرض الشخصي 10 سنوات ولا يقبل تجديد القرض إلا بعد مرور 24 شهرا على القرض الأصلي مشروطا بالانتظام في السداد، أو بعد سداد ما قيمته 50% من القرض القائم بالفعل.
وأوضح التعميم أنه وبالنظر إلى ارتفاع مستوى مديونية أصحاب القروض الفردية، والحاجة إلى تعزيز السقوف الكمية، فيما يتعلق بالقروض السكنية والشخصية الأخرى، وبالوضع في الاعتبار التدابير التي اقترحتها البنوك والقطاعات العريضة من المجتمع، تقرر فرض عدد من الاشتراطات، والتي ستكون نافذة من تاريخ صدور هذا التعميم، وهي متعلقة جميعها بالقروض الشخصية التي تمنحها البنوك.
وجاء التعميم ليحدد الحد الأقصى لعبء الدين للقروض الشخصية المربوطة بالراتب أي نسبة استقطاع القسط من الراتب، حيث حدد الحد الأقصى لعبء الدين للقرض الشخصي غير السكني بــ 50% من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك، وعبء الدين يحتسب ضمنه كافة الالتزامات على الزبون، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والسحوبات على المكشوف، إن وجدت؛ وتنطبق نسبة الـ 50% هذه عندما لا يكون هناك قرض سكني لم ينته الزبون من سداده.
أما الحد الأقصى لعبء الدين للقرض السكني فقد حدد بــ 60% من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك، وهذا يغطي كافة التزامات الدين الأخرى.
كما وضع البنك المركزي العماني اشتراطات بمدة سداد القروض حيث وضع الحد الأقصى لمدة السداد للقرض الشخصي غير السكني بعشر سنوات فقط وهي لا تشمل فترتي تأجيل - مدة الواحدة منها شهر كل عام - وذلك بحد أقصى. أما مدة سداد القرض السكني فإن الحد الأقصى لها 25 سنة.
كما وضع المركزي شرطا حول تجديد القروض الشخصية (غير السكنية) بحيث لا يمكن للزبون طلب تجديد للقرض الشخصي إلا بعد مرور 24 شهرا على القرض الأصلي مشروطا بالانتظام في السداد، أو بعد سداد ما قيمته 50% من القرض القائم بالفعل.
كما رافق التعميم عدد من الخطوط العامة المرشدة للبنوك في هذا الصدد بتعريف صافي الراتب على أنه الراتب الذي يتلقاه البنك بانتظام، ولا يعتد في هذا بأي راتب لمرة واحدة يكون أكبر بكثير من بقية الرواتب، كما ولا بد أن تهتم البنوك الاهتمام الواجب بتحديد إجمالي عبء الدين على الزبون بالرجوع الى مصادر مثل تاريخ راتب الزبون لدى البنك، والتأكد من الغرض من القروض الشخصية غير السكنية والذي يجب ألا يكون للاستخدام في أغراض تجارية.
كما ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام من قبل البنك بالنسبة للقروض الأصغر حجما وذلك لأصحاب الرواتب الأقل، فيما يتعلق بعبء السداد، ويجب الاهتمام بالقروض الأكبر فيما يتعلق بتوفر المزيد من الحماية والأمن لها، كما يراه البنك مناسبا، ويجب مراقبة ومتابعة وتسجيل الاستخدام النهائي للقرض كما لا يجب أن يكون هناك تداخل بين القروض الشخصية والقروض السكنية ويجب الوضع في الاعتبار عامل السن لضمان تحقيق الزبون كافة الالتزامات التي عليه تجاه الديون المستحقة وذلك قبل وصوله سن التقاعد، والقروض السكنية هي الأخرى يجب أن يتم النظر عند منحها لمسألة السن، بحيث يتم سداد كل أقساط القرض قبل الوصول إلى سن التقاعد.
وفي تصريحات صحفية اكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ القرارات التي اتّخذها مجلس محافظي البنك بشأن القروض الشخصيّة سوف تساعد المقترضين على تخفيف الأعباء المالية التي يتكبّدونها من القروض الشخصية مشيرا إلى أنّ هذه القرارات لن يكون لها التأثير الكبير على المصارف في السلطنة.
من جهتهم، أجمع عدد من المصرفيين والخبراء أنّ المجتمع أصبح مجتمعًا مستهلكًا بلجوئه للقروض الشخصية، حتى أصبحت السلطنة ضمن اكثر الدول يتجه افرادها الى القروض الشخصيّة.
وقالوا إنّ القرار الذي أصدره البنك أتى بعدة مقترحات عديدة من المصرفيين لوضع ضوابط تشريعية للحد من القروض الشخصية.
وطالب المصرفيون والخبراء بتحديد نسبة القروض وفترة سدادها، كما اقترحوا إيجاد صناديق اجتماعية داعمة للأفراد ذوي الدخل المحدود، واستحداث قروض إسكانية ميسّرة.
كما اكدوا على أهمية تقنين القروض من خلال دراسات علمية لعدد المقترضين وأسباب الاقتراض، وهل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من أنواع القروض وأشكالها؟، إلى جانب معرفة نسبة المتعثرين في قروضهم والمبالغ المتعثرة، والعمل على نشر ثقافة الادخار من خلال وسائل الإعلام المختلفة والافصاح عن كل ما يهم الاقتراض بشتى صوره.
كما رأى البعض الاخر ضرورة تحديد القروض الشخصية بمبلغ ومدة محددة، ولا تترك مفتوحة لمنافسة البنوك مؤكدين على أنّه من غير الجائز للبنوك أن تقوم بإغراء المقترضين في تمديد القروض لسنوات عدة تصل في السابق الى اكثر من 15 عاما.
مشيرين إلى أنّه من الصعب أن يرتبط الموظف بقروض تمتد لسنوات عديدة، فقد تطرأ عليه ظروف مادية صعبة خلال تلك السنوات، كما أنّه من الصعب أن يعيش الموظف لاحقًا براتب تقاعدي بسيط بعد اقتطاع البنك منه، مما يتسبب له في مشاكل اجتماعية عديدة.
ويرى بعض الذين يتخوفون من الاقتراض من البنوك ان الوصفة السحرية التي تحميهم من الاتجاه نحو الاقتراض من المؤسسات المصرفية المختلفة تتمثل في حسن التدبير في الإنفاق، وتفعيل ثقافة ضبط الإنفاق من خلال تعويد الأبناء على الاقتصاد في الإنفاق، إلى جانب تطبيق برنامج الادخار وتربية الأبناء على شراء بعض الحوائج، إضافة إلى إيجاد القدوة التي تستطيع أن تربي الأبناء على هذا الجانب، وكذلك تعويد الأبناء من خلال الأب على بناء سلم لأوليات الشراء بشكل يتوافق مع الإمكانات المالية، فضلاً عن التوعية بخطر الاقتراض.
ومن جانب آخر هناك من الاقتصاديين من يرى ايضا ان السلطنة تعتبر من الدول التي تتنامى فيها نسب الاقبال على القروض الشخصية على مستوى دول الخليج وان القروض الشخصية تشكل ضائقة كبيرة على الأفراد في السلطنة، حيث إنّ أكثر هذه القروض استهلاكية وغير إنتاجية، مضيفا أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ أكثر من يقوم برفع سقف قرضه بين فترة وأخرى هم من أصحاب الرواتب المتدنيّة.
نقطة اخرى يجب الاشارة اليها وهي انتشار استخدام البطاقات الائتمانية والتي هي أحد أكثر الوسائل المغرية والمحفزة على الاستهلاك، ويحتاج التعامل معها الى الكثير من الوعي بكل ما تحمله من مساوئ وايجابيات، والتزام سدادها، والتحوط من استغلالها بشكل عشوائي وغير منظم، ولقد اثبتت الدراسات الاقتصادية أن بطاقات الائتمان شجعت كثيرا على الاستهلاك بشكل اكثر كثافة، كما شجعت على ثقافة الاقتراض غير المباشر، بحيث يتمكن الشخص من خلال هذه البطاقة أن يشتري أي شيء في أي وقت، ومن ثم بعد أربعين يوماً تأتيه المطالبة بالحساب.
كما أن الجهات التي تقدم القروض الشخصية أو الاستهلاكية تعد فرصة للكسب الوفير ولو كان ذلك على حساب المستهلك، بالاضافة الى أن الإقراض اصبح ليس حكرا على البنوك، بل هناك جهات أكثر من البنوك بكثير تفعّل هذا العمل مثل شركات التمويل والتي تأخذ أرباحاً وفوائد أكثر مما تأخذه البنوك في بعض الاحيان.
من جانب آخر عملت جهات التمويل على أغرت المواطنين بالحصول على القروض من دون الحاجة إليها، من خلال الإعلانات ورسائل الهاتف النقال والعروض المنخفضة التي تصل أحياناً لدى بعض هذه الجهات إلى نسب متدنية من سعر الفائدة، إضافة إلى إعطاء قروض إضافية ومنح تسهيلات أسهمت في زيادة إقبال الجمهور على الإقتراض
-
مادة إعلانية
-
25/08/2012 05:52 PM #2عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 15/04/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 60
البنك المركزي هو أكبر سبب للعبء المالي على المواطنين
-
25/08/2012 06:05 PM #3
ماشي جديد ولا شي في صالح المواطن
-
25/08/2012 06:05 PM #4عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 17/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 640
خير الكلام ما قل ودل
-
25/08/2012 06:13 PM #5عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 15/04/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 60
البنك المركزي لو كان حريص على المواطن ما كان انتظر 40 سنه حتى يحتج الشعب
وبعدها يوافق على انشاء بنوك إسلاميه
البنك المركزي لو كان حريص على المواطنين واراد حمايتهم من الاعباء الماليه
فليصدر قرار يوقف التعامل بالربا نهائيا وبعدها يضع اي شرط يريده بخصوص
الرواتب ومدة الدفع وغيرها من الأمور ونحن حاضرين
لكن كلمات الحق هذه التي يراد بها باطل ما تمشي علينا...قال تخفيف العبء قال...روح ياشيخ
-
25/08/2012 06:16 PM #6
كله تهربيت و تبربير فالفاضي عن يقولوا ما سوينالكم شي
-
25/08/2012 06:21 PM #7عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 26/12/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 451
كلام انشائي لااكثر ولا اقل .. وبالنسبه لاعفاء المقتريضين من بنك الاسكان من الفوائد فهو ما يشمل الكل .
يكفي ضحك على الناس.
-
25/08/2012 06:24 PM #8
السعوديه نسبة الفايده 1 الى 2.5 %
نحن يخرفنا البنوك التجاريه وشوفو كم الربع الثاني من هذي السنه ارباحهم تعدت 160 مليون ريال عماني هذا الصافي طبعا
وطبعا امام سمع ومراي البنك المركزي ........................الله المستعان
-
25/08/2012 06:25 PM #9عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 26/12/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 451
مسؤلي البنك المركزي لو يستحو ما كان يخفضو فقط 1% وبعدهم ينشرو في الجرائد والاعلام.. شر البليه ما يضحك
-
25/08/2012 06:26 PM #10عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 18/06/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,027
اعرف شخص عنده حالة طارئة جدا ويريد يستقرض 3000 ريال عشان علاج زوجته في ماليزيا , ولكن البنك لم يوافق على اقراضه كون انه عنده قرض ( ينخصم من عنده 315 شهريا ) من اصل راتب 690 ريال .
-
25/08/2012 06:35 PM #11عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 10/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,009
-
25/08/2012 06:40 PM #12عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 01/06/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 318
اصلا الحكومة واصحاب الفلوس ما يريدو عامة الناس اصلا تنافسهم لا هنا ولا هناك فعلشان كذا نشرو ثقافة القروض والحين الشعب ما عنده هم غير كيف يبني بيت ويسدد القرض طول حياتة
-
25/08/2012 06:43 PM #13عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 11/12/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,613
ما باليد حيلة مجبور ع قسط سيارة ومجبور على سلف من بنك لبناء منزل ومجبور ومجبور ومجبور والله المستعان
-
25/08/2012 06:44 PM #14
مجرد كلام ولا فيه شيء جديد
لو يريدوا مصلحة المواطن كان خفضوا النسبه بدل ما فرحانيبن منزلين 1% واصلا اغلب البنوك تعطي اقل من 7% من قبل القرار
لو يريدوا مصلحة المواطن كان قللوا نسبته الي يحصلوها من كل بنك 3% يالظلام!!!
من كذا البنوك رافضه تنزل الفئدة لان النص تروح لرفاهية وبونس ومميزات موظفي البنك المركزي
قبل العيد ب 3 ايام ليش منزليلهم راتب كامل بونس
خليها مستوره الي يعرف يعرف وينطم ويسكت والي ما يعرف خير له
-
25/08/2012 06:53 PM #15
ووين إعفاء بنك الإسكان
نحن أبو 600 محد عفانا
-
25/08/2012 07:03 PM #16عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 04/09/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,828
كلام قديم ما منه فايده
-
25/08/2012 07:04 PM #17
اتمنى من البنك المركزي وضع استثناءات منها مثلا بغرض الزواج بحيث ان يكون فيها مرونه و تسهيل و فائدة اقل هذا كاقتراح
اما القروض الشخصية لغاية استهلاكية المفروض تمنع اساسا ! او يتم تحويلها الى شركات تمويل لانها الافضل و راح تكون الوسيط بين المستهلك و البائع
و شكرا
-
25/08/2012 07:04 PM #18
يجب على جﻻلة السلطان اعادة النظر في سياسات البنك المركزي ومحاسبة مسؤوليه
-
25/08/2012 07:07 PM #19
اصحاب الكروش الله لا يبارك فيهم
-
25/08/2012 07:14 PM #20
-
25/08/2012 07:17 PM #21عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 10/05/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 815
داااااااااااااااااااااام الحكومه ما قدرت تسدد ديون المقترضين من بنك الاسكاااان
فلااااااااااا
تحلمواااااا
اااااانه
يتم
الاعفااااااااااء
من
القروض الشخصيه
-
25/08/2012 07:24 PM #22
قبل شوفوا حال من البنوك حال الوزراء كل وزير حاله بنك وشركة تأمين ايش باغيينهم يقلعوا عيونهم بايديهم يعني
-
25/08/2012 07:26 PM #23
عارفين ما حد يعفي ديون بس يخلوا الفائدة كما العالم والناس ما يقسوا على الفقراء والمحتاجين
-
25/08/2012 07:27 PM #24
المفترض تكون الفائدة 1% بس.
-
25/08/2012 07:28 PM #25
البنك المركزي مصاص دماء المواطنين وشريك في نسبة الفوائد على القروض ولا يهمه سو ربحة من الفائدة !!!! والمكافئة المجزية لروساء واعضاء مجالس الادارات ولو في البنك المركزي خير كان قلل نسبة الفائدة وقيمة التامين على الحياة التي تزيد عن الفين ريال وبينما تاخذ شركات التامين الف ريال فقط ؟ ولكان اجبر البنوك على مساوات الاقساط 50% للفائدة والقسط في ان واحد حتى لا يتراكم قسط الفوائد وتزيد فترة السداد
-
25/08/2012 07:38 PM #26
المفروض نسبة الفائده 1 فالمائه
-
25/08/2012 07:39 PM #27
الله يعنا على سداد القرض
-
25/08/2012 07:40 PM #28
البنك المركزي مصاص دماء الشعب
-
25/08/2012 07:51 PM #29محظور
- تاريخ الانضمام
- 02/04/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 165
بعد ماطاح الفاس ع الراس
ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه
اصدار الحزم للتخفيف عن المواطن ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههه
والله العظيم استخفاف بعقول الموطنيين
الحزم تكون بعد الحلول وليس قبل المواطن غارق في الديون والسبب البنك المركزي وبعد ماطاح الفاس اصدر البنك بعد 42 سنة حزم للتخفيف عن المواطن
-
25/08/2012 07:54 PM #30
قرارات وحزم لا تلامس حاجة المواطن
وإنحصرت الرؤية في أولئك الذين يقترضون بقصد المتعة والترفيه
وتناست الحاجة التي تدفع الكثيرين للإقتراض
بقصد بناء منزل والزواج والعلاج والدراسة
وكان حرياً بالبنك المركزي النظر لأسباب القرض
وفرض شروط تضمن في أين سَيوجه المبلغ المُقتَرَضْ
من خلال رهن العقار والسيارة وما يُثْبت حاجته للعلاج والدراسة
لكنها تبقى قرارات متخبطة لا ترقى لمطالب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الإقتراض من البنوك الربوية الملعونة في القرآن.
مواضيع مشابهه
-
البنك المركزي يصدر تعميم للمواطنين المتعثرة قروضهم
بواسطة عبدالعزيز عمر في القسم: السبلة القانونيةالردود: 8آخر مشاركة: 07/04/2012, 08:47 AM -
البنك المركزي يصدر تعميم للمواطنين المتعثرة قروضهم
بواسطة عبدالعزيز عمر في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 3آخر مشاركة: 02/04/2012, 10:37 PM -
[ التحميل ] حزمة التحويل ليوندوز 8 خارق الجمال..الذي لم يصدر إلّا قبل أشهر..سيدهشكم!!
بواسطة فنتاستك في القسم: قسم الويندوز (Windows)الردود: 7آخر مشاركة: 10/07/2011, 12:08 PM -
نداء للحكومة لتخفيف العبء على المواطن ............... فهل أنت مع هذا النداء ؟؟؟؟
بواسطة مسوق ومتسوق في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 51آخر مشاركة: 30/06/2011, 12:05 PM -
|| المركزي يؤكد تكرار عمليات الاحتيال المالي» ويطالب الجمهور بتوخي الحذر ||»»
بواسطة يحيى المعولي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 19/05/2011, 06:19 AM