رئيس مجلس المناقصات يؤكد ادخال بعض التطوير على قانون المناقصات لحماية المال العام

[أبو فياض المحروقي]

رئيس مجلس المناقصات يؤكد ادخال بعض التطوير على

قانون المناقصات لحماية المال العام

مسقط في 4 اغسطس/ العمانية/ اكد معالي الدكتور رشيد

بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات انه تم ادخال

بعض المواد التي لها علاقة بحماية المال العام

والمراقبة والتدقيق على المناقصات التي يتم طرحها

واسنادها عبر المجلس .

جاء ذلك خلال الامسية الرمضانية الخامسة لغرفة تجارة

وصناعة عمان وقال ان من اهم استراتيجيات مجلس

المناقصات حماية المال العام ودعم منتجات الصناعة

الوطنية وترسيخ سياسة التعمين وتنمية وتطوير شركات

ومؤسسات القطاع الخاص حيث يستند المجلس في القيام

بهذا الدور على قانون المناقصات الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم /36/2008/ وعلى اللائحة التنفيذية

للقانون في ادارة المناقصات الحكومية لتحقيق اعلى

قيمة اقتصادية استثمارية وباقل تكلفة وذلك عن طريق

الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية التامة والمصداقية

الكاملة والموضوعية المهنية .

واكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي ان كل من

المناقصات تخضع لمباديء العلانية وتكافؤ الفرص

والمساواة وحرية التنافس والتأكد ايضا من عدم وجود

تضارب للمصالح للعاملين بالجهة المعنية والمتناقصين

وكذلك اعضاء المجلس وموظفي الامانة العامة للمجلس كما

يقوم المجلس بإبلاغ نتيجة الترسية الى رئيس الجهة

المعنية والذي يقوم بدوره بأخطار مقدم العطاء الفائز

في المناقصة .

وقال معاليه ان قانون المناقصات ولائحته التنفيذية في

اعطاء الافضلية للمنتجات العمانية حيث نصت عليه المادة

36 من القانون بان تشمل هذه الافضلية افضلية في السعر

في حدود زيادة قدرها/10/بالمائة موضحا انه في كل

قرارات المجلس بأسناد المناقصات هناك شروط تلتزم

الشركات بشراء منتجات الصناعة الوطنية والالتزام بنسبة

التعمين المقررة مناشدا كافة الجهات المعنية مساندة

المجلس في هذا الجانب من خلال التأكد من وضع المنتج

العماني اثناء تنفيذ المشروع المسنود للشركات .

سس/سيتبع /سس

سسسسسسسسسسسسس

م..س. م/ع

[معا لأجل عمان]

اكد معالي الدكتور رشيد

بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات انه تم ادخال

بعض المواد التي لها علاقة بحماية المال العام




بعض ؟

ولماذا لا يكون تعديل شامل للقوانين لحماية المال العام ؟

[افلاطون عمان]

و ماذا عن ما بعد ارساء المناقصة
لا سبيل الى صلاح المشاريع الحكومية سوى انشاء وزارة للاشغال