قانون الإيجارات .. والإبتزاز !!

[المفاعل]

ملف مرفق 1080551

رسالة إلى المسؤلين في الدولة
قانون الإيجارات .. والإبتزاز

في الحقيقة لا بد من طرح هذا الموضوع الذي سيناقش قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
وكما يعلم الجميع بأنه لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سابقاً سوى العرض والطلب والعرف المتعارف عليه وبعض الأنظمة لدى بلدية مسقط ومكتوبة في خلف عقد الإيجار

ومع بداية عام 2006م بدأت تلوح في الأفق أزمة الشقق السكنية والمنازل وأصبح الطلب أكثر من العرض وتوافق ذلك مع إرتفاع كبير جداً في أسعار مواد البناء وبدأ الصراع بين التجار والمستهلكين ثم إرتفعت أسعار الأراضي وازدادت الأزمة في عام 2007م بعد الأنواء المناخية الإستثنائية ( إعصار جونو) ثم إزدادت هذه الأزمة ضراوة في عام 2008م وسمعنا بالأزمة الإقتصادية العالمية وفي تلك الأثناء إرتفعت جميع المواد الإستهلاكية وجميع الخدمات المقدمة ومن بينها الإيجارات وفي خضم هذا البحر الهائج المتلاطم الأمواج بين جشع ملاك البنايات السكنية وتشبث المستأجرين بالمأوى .

ظهر قرار مجلس الوزراء في عام 2008م بأنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء من المستأجر ولا يجوز رفع قيمة الإيجار إلا 15٪ كحد أقصى وبعد ذلك القرار جاء المرسوم السلطاني لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأوضح بأنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة ولا يجوز له رفع قيمة الإيجار إلا بعد مضي أربع سنوات من بداية التعاقد وبنسبة 7٪ كحد أقصى
ثم تلى ذلك مرسوم سلطاني آخر متضمناً يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر بعد مضي ثلاث سنوات من بداية التعاقد وبدون إبداء الأسباب ومن هنا بدأت قصة إبتزاز ملاك المباني للمستأجرين وذلك من خلال إطلع من السكن أو برفع عليك قضية وبعد الجدال هو يريدك أن تفتح له موضوع كم تريد زيادة يعني من الآخر وهذا هو الإبتزاز بعينه فيطلب المؤجر زيادة في الإيجار 50٪ أو أكثر حسب هواه والمستأجر ما عليه سوى الإذعان والإنصياع لدفع المبلغ الشهري بدون مناقشة .

ولكن لما حصل عندي نفس الموقف أبيت الإذعان وقررت المواجهة وقلت إللي يروح مع القاضي يجي راضي
لم أكن أعلم بأن قانون الإيجارات جاء مفصلاً بالقلم والمسطرة على أهواء ورغبات الهوامير وأغنياء عمان أو بالأحرى ملاك البنايات السكنية ولا يضمن أدنى حق للمستأجر ولا يراعي إنسانيته ولا يضمن إستقرار الأسر في منازلها من أطفال ونساء وكبار سن ومرضى وإنما جاء ليؤكد الجشع والطمع وعبادة الفلوس وعندما إنتهت مدة العقد ذهبت إليه لتجديده فرفض وذهبت إليه لتسليم مبلغ الإيجار فرفض إستلامه وبعد ثلاثة شهور جائني بيان من المحكمة بأن مالك العقار رفع علي دعوى قضائية بعدم دفع الإيجار المستحق وأن المستأجر قضى في المسكن المدة القانونية فقمت بتوكيل محامي من باب من نفخ النار ما احترق ثمه - وتم الترافع وحكم القاضي بتمديد العقد سنة إضافية وبعد إنتهاء السنة تقدم مالك البناية للمحكمة بتنفيذ الحكم وقمنا بتقديم إستشكال في الحكم وبعد ذلك إستئناف ونحن نعلم بأنه لا توجد فائدة من ذلك سوى المماطلة وكسب المزيد من الوقت والآن حان تنفيذ الحكم بالإخلاء من دون سبب مقنع عدا القانون البائس الذي لا يراعي فينا إلاً ولا ذمة .

علماً بأن بعض الجيران الذين إنصاعوا لطلب المالك فقد طلب عليهم زيادة في الإيجار بنسبة 50٪ مقابل التنازل عن رفع قضية الإخلاء وما زالوا قاطنين بالبناية
ومن هذا المنبر الحر أرجو التدخل من الجهات المعنية وإعادة النظر في هذا القانون الذي يشتت إستقرار الأسر وينتهك براءة أطفالنا ويغتال القيم المجتمعية للمواطن العماني وأخص بالذكر هنا
- المجلس الأعلى للقضاء
- وزارة العدل
- هيئة حماية المستهلك
- مجلس الشورى
- كما أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع حتى يلقى صداً وآذان صاغية.
ملاحظة/ أغلب الدعاوى القضائية التي تعج بها المحاكم حالياً هي دعاوى طلب الإخلاء للعين المؤجرة حسب القانون المذكور فهلا تدخلت جهات الإختصاص لمنع هذه الحماقات وهذا الإستبداد والتعسف ضد المواطن البسيط