- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 6 من 6
-
07/11/2011 10:15 AM #1
تعديلات جديدة في قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم120 /2011م + مرفق بصيغة PDF
الاثنين, 07 نوفمبر 2011
لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم مصلحة
كتب - حمود بن سيف المحرزي
أكدت التعديلات الجديدة في بعض احكام قانون المناقصات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 120/2011 على انه لا يجوز ان يشترك في الاعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة، كما انه لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يتقدموا بصورة مباشرة او غير مباشرة بعطاءات او عروض لتلك الجهات.
وشملت التعديلات في قانون المناقصات المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 14 والفقرة الاولى من المادة 15 والمادة 31 كما تمت اضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر.
وقد نصت المادة السادسة بعد تعديلها على انه لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يتقدموا بصورة مباشرة او غير مباشرة بعطاءات او عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء اصناف او تكليفهم بتنفيذ اعمال او تقديم خدمات وذلك مع عدم الاخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، ويستثنى من ذلك - في حالة الضرورة - شراء مؤلفاتهم واعمالهم الفنية او تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن مجلس المناقصات فيما يزيد على ذلك، وبشرط الا يشاركوا بأية صورة من الصور في اجراءات التكليف.
كما شملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 14 وهي "وفي جميع الأحوال يتعين على العضو ان يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح او يملك حصة فيه او عضوا في مجلس ادارة الشركة مقدمة العطاء او موظفا فيها او وكيلا او كفيلا لها".
وتم تعديل الفقرة الاولى من المادة 15 الى "استثناء من نص المادة (8) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة او من يفوضه صلاحية المجلس بالنسبة الى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مليون ريال عماني".
ونصت المادة 31 بعد تعديلها على أنه "تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، واذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء او اكثر فيجب ان يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الاسناد بقبول اقل او اي عطاء آخر".
وتمت اضافة مادة جديدة في قانون المناقصات برقم 6 مكرر نصت على انه لا يجوز ان يشترك في الاعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
المصدر :http://main.omandaily.om/node/73209
مصدر المرفق : الجريدة الرسمية
آخر تحرير بواسطة عين على الدمقراطية : 07/11/2011 الساعة 10:24 AM
-
مادة إعلانية
-
07/11/2011 10:22 AM #2نتمنى أن تلامس تعديلات قانون المناقصات أرض الواقع وظهر في الأونه الأخيره تجاوزات بالجمله في المناقصات وفتح المظاريف لمشروع ما مجرد بروتوكول ولو نظرنا بعين الفاحص والمدقق بأن المناقصات تذهب لمصالح صناع القرار وجاء التعديل الأخير في المرسوم السامي رقم 120/2011 لتزيل غبار هذه التجاوزات ولتضع النقاط على الحروف .
-
07/11/2011 10:48 AM #3محظور
- تاريخ الانضمام
- 19/07/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,323
هذا دليل على ان المكتب الاستشاري لولد مكي يدخل في شبهة مناقصات المطار والدقم
-
07/11/2011 11:13 AM #4
في السابق كثير ما نسمع بأن المناقصه الفلانية تنفذها الشركة الفلانية ولو تتبعنى لوجدناها مملوكه لأقرباء أحد من صناع القرار أما بعد هذه التعديلات لا أتوقع ذلك لن تختفي هذه الظاهره نهائياَ بس راح تحد هذه التعديلات من إنتشارها كون الإلتفاف على القانون طبيعه في بعض البشر .
النظام الأساسي لدولة (الباب الرابع)
مادة (53) : لا يجوز لاعضاء مجلس الوزراء ان يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية شركة مساهمة عامة 0 كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها او يشرفون عليها ان تتعامل مع اية شركة او مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة 0 وعليهم في كل الأحوال ان يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
-
07/11/2011 11:27 AM #5
الطبيق في الأحكام والقانون هو ما يريد المواطن ان يدركه ..
-
07/11/2011 11:39 AM #6
أتفق معك فيما خطته يداك وفي بعض الأحيان يحتاجوا ردع لمن يتجاوز وتسول له نفسه ذلك وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
فقره مهمه من خطاب حضرة صاحب الجلالة في الإنعقاد السنوي لمجلس عمان 2008م
وتجدر الاشارة هنا الى انه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية. فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد. أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على ان تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته.
مواضيع مشابهه
-
عاجل : تعديلات قانون العمل بعد صدور المرسوم السلطاني
بواسطة guessabdal في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 38آخر مشاركة: 30/10/2011, 02:01 PM -
تعديلات قانون العمل
بواسطة صخراوي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 20آخر مشاركة: 29/10/2011, 11:53 PM -
[ ملف مدمج ] جميع المواضيع المتعلقة بالمرسوم السلطاني القاضي بإنشاء المنطقة الحرة في صحار
بواسطة الحارثي111 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 125آخر مشاركة: 26/12/2010, 10:34 PM