تساؤلات وملاحظات مرتبطة بشئون الوطن ومصالح المواطن للكاتب سعود الحارثي

[نيلز]

سوق مسقط للأوراق المالية يتهاوى مؤشره منذ عدة أشهر واللون الأحمر هو المهيمن على شاشة التداول اليومية, وهو أي سوق مسقط لا يكاد أن يستقر ويبدأ في التعافي من أزمة ما حتى تسقمه أزمة أخرى, والمستثمر الصغير الذي تشجعه الجهات المختصة على الإدخار والاستثمار في الأوراق المالية هو الضحية الأولى لهذا التهاوي المستمر, وقد فقد سهم بعض الشركات الكثير من قيمته الأصلية للاكتتاب (النورس) على سبيل المثال. وسوق العقار الذي يعاني من مشاكل جمة واستدرج العديد من المواطنين البسطاء إلى شراكه بعد أن استدانوا من البنوك للاستثمار فيه يعاني هو أيضا من الركود والتراجع ويجمع المحللون والمراقبون بأنه في طريقه كذلك إلى التهاوي متبعا خطى سوق مسقط ومتأثرا بأزمة الديون الأميركية والأوروبية, والمواطن المتورط بين خيارين إما التخلص من عقاره بأبخس الأثمان أو الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية من راتبه. وأسعار السلع الاستهلاكية وغيرها من المواد ترتفع يوميا, فلا يشتري المواطن سلعة من السلع المهمة من السوق ويعود إلى شرائها بعد أيام إلا ويجدها قد ارتفعت من جديد وهكذا يظل السقف الأعلى للارتفاع مفتوحا إلى ما لا نهاية مسببا الضغوط النفسية وعدم الاستقرار للمستهلك, وفي مقابل هذا الارتفاع الجنوني تظل الدخول شبه ثابتة لا تكاد تتحرك إلى الأعلى إلا في الهامش الأدنى للطموح والمؤمل والذي وإن حصل تلتهمه سريعا تلك الارتفاعات, فأصحاب الدخول العالية باتوا مرهقين من أسعار السلع الاستهلاكية فكيف بأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية؟, في ظل هذه المؤشرات والحقائق يكاد المواطن أن يفقد صبره, فما بين صمت بعض الوزراء المطبق وتصريحات الآخرين المطمئنة والمبشرة والواعدة بالخير والتغيير والمعالجة لا يتحقق أي انفراج للأزمة أو معالجة للمشاكل التي تزداد اتساعا وعمقا وتراكما. وصور الفساد الذي تنسج بشأنه الكثير من القصص والأمثلة والمقارنات والوثائق أحيانا ويطرح في عدد من الصحف المحلية ومواقع الانترنت وتسبب وما زال في قلق المواطن وحنقه وتراجع ثقته في مؤسساته لم يلحظ المواطن خطوة واحدة ملموسة للتحقيق في تلك القصص والتحقيقات الصحفية من قبل المؤسسات المتخصصة. وضعف التعليم الذي تسبب في أزمة كوادر, وأزمة ثقة في الوقت ذاته طرفاها أولياء الأمور والطلبة كما تبينه المؤشرات وتؤكده الوقائع والحقائق ما زالت معاناته مستمرة على المستويين العام والعالي وقد تحدثنا عنه في أكثر من مقال. ومشكلة الباحثين عن عمل تتفاقم وهي ترهق جيل الآباء المعيلين لأبنائهم والقلقين عليهم من الانحراف أو الانجرار إلى سلوكيات لا تحمد عقباها قد يعاني منها الوطن في المستقبل وجيل الأبناء الذين يتوقون إلى العمل لمساعدة أسرهم والتخطيط لمستقبلهم والشعور بالاستقرار والطمأنينة اللذين تحققهما الوظيفة المناسبة. إلى جانب كل ذلك فإن الموضوعات المرتبطة بالضغوط التي تتعرض لها الموازنات العامة للدولة والاقتصاد المعتمد اعتمادا كليا على النفط الذي تتحكم في أسعاره الظروف والأحداث العالمية, ومدى قدرة الوزراء الجدد في القيام بمتطلبات المرحلة وإصلاح الأوضاع ومعالجة المشاكل ووضع الخطط وتقديم الأفكار الناجعة, وصلاحيات مجلس الشورى القادمة ومستوى وإمكانيات الأعضاء الذين سينضمون إلى فترته القادمة وجاهزيتهم لتفعيل وممارسة الصلاحيات المنتظرة... هذه القضايا والهموم والمشاكل هي مثار حديث المواطن وشغله الشاغل في هذه الأيام ومناط تفكيره وموضوع تحليلاته ومنتهى مخاوفه وملاحظاته وآرائه, واهتماماته مرتبطة بها ارتباطا مباشرا ووثيقا, ولدى المواطن العديد من المبررات والدوافع لهذا الانشغال, فهو أي المواطن عنصر مهم وأساسي وفاعل ومؤثر في كل شأن من شئون الوطن وعليه تقع مسئوليات كبيرة, وشأن الوطن مرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح وحياة ومستقبل المواطن ولديه الطموح والرغبة في المشاركة في تحقيق تلك المصالح, ويتضاعف هذا الانشغال وترتفع درجة القلق في ظل غياب المؤسسات المختصة بالتخطيط والمراجعة والتقييم وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. فما بين الأزمة المالية العالمية التي مرت علينا بسلام إلا من بعض الآثار التي تم تجاوزها والتعامل معها, وأزمة الديون الأميركية وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية وما قد تتعرض له العملة المحلية المربوطة بالدولار من مخاطر ونتائجها في المقابل على أسعار النفط الذي يعتمد عليه إعتمادا كليا اقتصادنا وتنشط في ظل أسعاره المرتفعة قطاعاتنا الحكومية والخاصة, والمجاعة التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي, والانتفاضات العربية التي أحدثت زلزالا هائلا في المنطقة, والمتغيرات والأحداث التي مرت بها بلادنا والضغط الشعبي على الحكومة ومطالب الإصلاح والتطوير ومحاربة الفساد إلى غيرها من الأمور التي تحقق بعضها وما زال بعضها في إطار البحث والدراسة والتفكير, والخوف كل الخوف من أن تحال إلى خانة التوقيف والتجميد أو تكون دون الطموح, في ظل كل تلك المتغيرات والأحداث والمستجدات والوقائع يتساءل المواطن عما يخبئه له المستقبل من مفاجآت وإلى أين تسير به هذه الأحداث المجتمعة والتي تؤثر عليه مباشرة أو بشكل غير مباشر؟. فكيف بهذا المواطن أن يثق بسوق مسقط للأوراق المالية الذي لم يقدم له ولو ربحا هامشيا بل يكبده الخسائر المتراكمة لعدة سنوات خلت؟ وكيف له أن يتكيف مع هذه الحقائق الماثل شبحها أمامه في كل خطوة من خطواته؟ وأنا له أن يتمكن من تحقيق التوازن في تعاملاته واستثماراته وأن يحقق دخلا إضافيا إن كان راتبه الشهري يسمح له بذلك ولو بنسبة متدنية؟ وأن يوائم بين دخله ومصروفاته الشهرية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار؟ ولو ضربنا مثالا بسيطا بأسعار الأسماك وأجرينا مقارنات بين ما كانت عليه في عام 2008 مرورا بأعوام 2009- 2010 - 2011 , لرأينا كم ضعفا ارتفعت هذه السلعة المتوفرة بكميات كبيرة في بحارنا ومياهنا الواسعة درجة أن معظم العمانيين يهيئون أنفسهم للاستغناء عن الأسماك التي كانت طبقا رئيسيا وغنيا بالعناصر الغذائية لأجدادهم وآبائهم بعد ذلك, وبالنسبة لأسعارها أي الأسماك فكم من الوعود والتصريحات والتطمينات التي استمع لها المواطن من الوزير المختص فلا تأتي إلا بالمزيد من الارتفاع واشتعال الأسعار ولسان حال هذا المواطن يقول ( ياليت معاليه لم يتكلم), كيف للمواطن أن يشعر بالاستقرار والطمأنينة في ظل المتغيرات والاهتزازات التي تأبى أن تتوقف والتي يتداخل فيها المحلي بالإقليمي بالعالمي؟ وكيف له أن يتجنب ما هو أسوأ في قادم الأيام وما يؤكد له بأنه يقف على أرض صلبة فيطمئن على حياته ومستقبل أبنائه وهو يعيش بين صمت المسئول أو وعود لا تتحقق؟ فسوق مسقط الذي تتهاوى أسهمه لا يسمع المواطن صوتا يطمئنه على أمواله القليلة التي أودعها في هذا السوق بتشجيع من الجهات المختصة وهي كل ما يملك والتي فقد الجزء الأكبر منها ولم يبق إلا الفتات وقد ادخرها للزمن ( لا يسمع صوتا) يطمئنه ويؤكد له بأن الحكومة سوف تقف معه وستدعم السوق بكل الوسائل والآليات الممكنة, فما هي الخطط والبرامج والخيارات والبدائل التي وضعتها الحكومة للتعامل مع المخاطر والآثار والنتائج التي قد يتعرض لها الوطن والمواطن لا قدر الله؟.


منقول من جريدة الوطن للكاتب
سعود بن علي الحارثي
[email protected]

[الصواهل]

أهم جزئية تتطرق لها المقال تساؤله عن المؤسسات المعنية بالتخطيط وتقديم الأفكار والرؤى ومعالجة المشاكل ووضع البدائل لمشاكل الوطن وشئونه ومصالح المواطن وهمومه

[أصحاب]

هذا غضب الله عليكم أهل عمان
كثر البطر وكثر الفساد في البر والبحر
وأتتكم رسالة بعد رسالة تحذركم من الطغيان ولكن ما زلتم في غيكم تعمهون
أكثروا من الإستغفار وعودوا إلى الصراط المستقيم
أستغفر الله لي ولكم

[فائل]

ابوي يوم المواطن صاحب العقارات ومتورط ما بالك بالمواطن الفقير ( المتورط بين خيارين إما التخلص من عقاره بأبخس الأثمان أو الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية من راتبه. وأسعار السلع الاستهلاكية وغيرها من المواد ترتفع يوميا, فلا يشتري المواطن سلعة من السلع المهمة من السوق ويعود إلى شرائها بعد أيام إلا ويجدها قد ارتفعت من جديد وهكذا يظل السقف الأعلى للارتفاع مفتوحا إلى ما لا نهاية مسببا الضغوط النفسية وعدم الاستقرار للمستهلك, وفي مقابل هذا الارتفاع الجنوني تظل الدخول شبه ثابتة لا تكاد تتحرك إلى الأعلى إلا في الهامش الأدنى للطموح والمؤمل والذي وإن حصل تلتهمه سريعا تلك الارتفاعات, فأصحاب الدخول العالية باتوا مرهقين من أسعار السلع الاستهلاكية فكيف بأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية؟

[الصواهل]

القضية قضية تخطيط أخي الكريم وعمل مخلص من أجل تطوير القطاعات الاقتصادية والسياحية وغيرها لتعزيز الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط وشعور بهموم المواطن ومشاكله والعمل بجد لمعالجتها والتخفيف منها والضرب بيد من حديد على الفساد الذي صرف المسئولين إليه بدلا من القيام بأدوارهم المهمة والمسئولة

[نسيم المضيرب]

مقال يحمل أكثر من رسالة إلى جهات مختلفة في الدولة وعليها أن تقرأ المقال بموضوعية

[الصواهل]

يقال بأن الأسماك تباع في عرض البحر

[مواطن 2020]

الحكومة لابد ان تتدخل لأجل المواطن وليس ضده

[الصواهل]

راحة المواطن تساوي استقرار الوطن وبتحقيق العدالة نكسب رضا المواطن