من مؤشرات
فشل اي حكومة في اداء واجباتها
في الحفاظ على تماسك شعبها ووحدة اراضيها والحفاظ على امنها واستقرارها
هوا اجبارها شعبها للبحث عن واسطة لقضاء حوائجهم وانجاز معاملاتهم واخذ حقوقهم
وعدم وجود موظفين اكفاء ملمين بالقوانين امناء على واجبهم الموكل اليهم
حريصين على تقديم افضل الخدمات
لكافة المراجعين بالتساوي
دون تمييز عنصري او طائفي او قبلي
وبناء مؤسسات تراقب ادا اي موظف
وتقييم تفانية في عملة
على اساس ما انجزة وقدمة لبلدة وشعبة
على غرار الامن الداخلي
الذي يراقب كل شاردة وواردة
ويحصي على المواطنين انفاسهم
واعتبار اداء الموظفين تجاة المواطنين امنا داخليا هاما
لا تقل خطورتة عن ما يمكن ان تتعرض لة اي دولة من اخطار خارجية
وان لا يوظف المواطن او يرقى على اساس قبيلتة
لانة مهما صبرت الشعوب على الظلم والجور والاستبعاد والاقصاء خوفا على انفسهم
او على استقرار بلادهم وامنها
ستكون هناك حدود للاحتمال والخوف
وعندما تصل الى نهايتها فان العواقب عادة ما تكون وخيمة
على الجميع
(ظالما كان او مظلوم )
فعلى الحكومات العربية جميعا
مراجعة حساباتها
وتقييم ادائها
ومحاسبة كل مسئ لاستخدام وظيفتة
لان الاصلاح بعد فوات الاوان لا يجدي شئ مهما بلغ سخائة
حفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين