خلل التركيبة السكانية في دول الخليج بسبب الإستقدام غير المقنن للعمالة الوافدة
السلام عليكم أيها الأعزة و رحمة الله و بركاته ..... و مساؤكم وطن عظيم بقيادته و شعبه و تاريخه
مع توالي و تتالي أفواج الوافدين عبر منافذنا الجوية و البرية و البحرية و التسللية تتصاعد عمليات تهريب الممنوعات كالمخدرات و الخمور و ما شابهها و تنمو و تتنوع معها أعداد الجرائم كماً و كيفاً فالجرأة دفعت بالمهربين إلى إستخدام مطار مسقط الدولي لتهريب كميات من المخدرات و لولا لطف الله أن من علينا ببلاغات قادمه من خلف البحار -حسب ما ذكر في نشرة الأخبار المحليه لتمكن المهربون من التخلص و نشر سمومهم في المجتمع العماني الطاهر ..... كل هذه الأمور مردها إلى تعاظم الوجود الأجنبي في بلادنا و ليته جاء للبناء فقط و إنما لنهب ثروات الوطن بكل الطرق الممكنه ...... حذرنا و نحذر من التغييرات الديموغرافية القادمه بسبب تغلغل الوافدين في مفاصل التجارة و الإقتصاد و الصناعه ليس فقط في عمان و إنما في كل دول الخليج فالجميع يعلم بإن الوافدين من الجنسيات الآسيوية سيقومون بجلب أبناء جلدتهم بينما يشغلون المواطنين مكرهين فقط بسبب الأنظمة و القوانين المحلية التي تلزمهم بممارسة توطين الوظائف بنسب معينة و ضئيلة و مع ذلك يقومون ((((عمداً))) بمضايقتهم بغية تطفيشهم .....
و يبدو أن موضوع الخلل في التركيبه السكانيه لدول الخليج قد تعرض له العديد من المفكرين و المثقفين بالنقد و التحليل محذرين في الوقت ذاته من خطورة سيطرة الوافدين على مقدرات البلدان الخليجيه و منتقدين الحلول العقيمه التي تحاول حكومات تلك الدول طرحها لمحاولة التقليل من آثار المشكله ....
و للوقوف على حجم المشكله أنقل إليكم مقال للكاتب "سعود بن محمد" من منتديات "السعودي" حيث يقول:
(الموضوع موجود على الرابط:http://www.al-s3odi.com/vb/t29724.html)
المشهد في إحدى دول الخليج يجسد الأزمة، فقد كان عدد سكانها طبقاً لتعداد عام 2001 حوالي 3.5 مليون نسمة، نسبة المواطنين بينهم في حدود 20% وهؤلاء لا تتجاوز مساهمتهم في قوة العمل 8.7%، وهو ما يعني أن 80% من المقيمين ليسوا من أبناء البلد وأن حوالي 91% في قوة العمل وافدة من الخارج.
هذا الخلل الذي نبه عدد من المثقفين إلى خطورته وقتذاك لم يعالج، ولكنه ازداد بمعدل ينذر بالخطر، ذلك أن عدد سكان تلك الدولة نهاية عام 2007 تجاوز الضعف، بحيث وصل إلى ثمانية ملايين نسمة في خمس سنوات.
وترتب على ذلك أن انخفضت نسبة المواطنين إلى 10% فقط من بين جملة السكان، أما نسبتهم في قوة العمل منهم فلم تزد على 5%، وبالتالي، فإن عدد المواطنين الذي ظل في حدود 800 ألف نسمة أصبح يمثل نصف عدد الجالية الهندية الذي وصل عددها إلى 1.5 مليون نسمة، كما ذكرت نشرة "الإيكونومسيت انتجلنس" (نوفمبر ـ تشرين الثاني 2007)
ونشرت الصحف الخليجية تصريحاً لأحد مسؤولي تلك الدولة الخليجية، قال فيه إن ثمة تفكيراً في استجلاب مليون صيني لموازنة الحضور الهندي الطاغي في البلد، وهو ما وصفه أحد الباحثين بأنه ليس حلا للمشكلة، وإنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار.
الدكتور الكواري، الباحث القطري المعروف، أحد المثقفين الخليجيين الذين ظلوا طوال السنوات التي خلت يحذرون من مخاطر الخلل السكاني في دول المنطقة، وله دراسة أخيرة جددت التحذير ذاته. واعتبر فيها أن الخلل المذكور يشكل اعتداءً على حقوق المواطن في كل بلد، "إذ من حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دورٌ، وأن يكونوا هم التيار الرئيس في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة، ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجه للقرارات العامة. وعلى رأسها السياسة السكانية".
في دراسته أبدي الدكتور الكواري قلقاً خاصاً على إحدى الدول الخليجية ، إذ اعتبر أن مؤشرات الخلل هناك "مخيفة" ليس فقط بسبب الخلل في التركيبة السكانية، وإنما أيضاً نتيجة للسياسات التي سمحت للأجانب بامتلاك العقارات والقيام بالاستثمار العقاري ووافقت على منح إقامات مفتوحة لكل من يملك شقة سكنية في المناطق المخصصة لشراء غير مواطني تلك الدولة ومن هذه المناطق مدينة "....." التي صممت لإسكان 200 ألف نسمة؛ معظمهم إن لم يكن كلهم من غير مواطني تلك الدولة، وترتب على ذلك أن شهدت تلك المنطقة نشاطاً عقارياً هائلاً، تسبب في إزالة تجمعات سكانية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين، حتى أطلقت إذاعة لندن على العملية "تسونامي" تشبيهاً لها بآثار الإعصار الكبير والمدمر، هذا إلى جانب ما أدت إليه هذه العملية من استقدام عمالة إضافية كثيفة.
في رصد تأثير هذه السياسة على الأوضاع السكانية في تلك الدولة، قال الباحث إن سكان تلك الدولة كان عددهم قد استقر في عقد التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى ارتفاع نسبتهم من 28% عام 1993 إلى 31.5% عام 2001. ولكن هذه الصورة تغيرت عام 2004، إذ زاد حجم السكان من 700 ألف عام 2004 إلى 1.5 مليون عام 2008. وحسب التصريحات الرسمية يُنتظرُ أن يرتفع الرقم عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمة.
نتيجة لهذه التحولات، فإن نسبة المواطنين بين إجمالي السكان تدنت من حوالي 29% عام 2004 إلى 16% فقط عام 2008. أما مساهمة مواطني تلك الدولة في قوة العمل، فربما تدنت إلى 7% فقط مطلع عام 2008، بعد أن كانت قرابة 15% وهذا الخلل مرشح للتفاقم لأن الصحف نشرت تصريحات لمسؤولين تحدثوا عن مخطط لبناء *** برج ينتظر بناؤها خلال السنوات القليلة القادمة. وهذه الأبراج الشاهقة مرشحة لأن تصبح بمثابة مستوطنات للأجانب جاثمة على أرض تلك الدولة.
الخلل طرق أبواب دولة خليجية أخرى أيضاً التي فتحت الباب على مصراعيه للتوسع العقاري على النمط الحاصل في الدول الأخرى، حيث قامت الحكومة ببيع الأراضي وتيسير إقامة المدن والمناطق السكنية الجديدة بما استصحبه ذلك من تسهيلات للإقامة الدائمة واستقدام العمالة الوافدة بشكل كثيف غير مسبوق في بلد يعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسكان يشكو منها المواطنون.
لقد نشرت الصحف في 28/2/2008 أن سكان تلك الدولة زادوا بنسبة 42% خلال عام واحد. فقد كان عددهم 742 ألفا عام 2006، ووصل هذا العدد إلى 1.5 مليون عام 2007. نتيجة لتضاعف عدد الوافدين، الذين زاد عددهم من 283 ألفاً إلى 517 ألفاً في تلك الفترة وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف. وفي قوة العمل تدنت مساهمة المواطنين من حوالي 35% إلى 15% فقط عام 2007.
ومن الملاحظات المهمة التي أبداها الدكتور الكواري في دراسته أن تفاقم الخلل السكاني حدث بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائد نفطيةز
وهو ما يدل على وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة، ثم تطبيقها بشكل مدروس في الدول الثلاث. ولا يستبعد أن يكون ذلك قد تحقق بناء على استشارات وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية، وليست دولاً وطنية.
منذ السبعينات ودراسة تأثير العمالة الأجنبية على التركيبة السكانية في منطقة الخليج محل اهتمام من جانب الباحثين العرب والأجانب، وموضوع مناقشة من جانب مراكز الدراسات المختلفة العربية والخليجية إضافة إلى أنها نوقشت في عدة رسائل للماجستير والدكتوراه في جامعة الإمارات ومعهد الدراسات العربية، وهو ما يعني أن مرحلة تشخيص المشكلة تم استيفاؤها، وأن الجهد المطلوب للعلاج أصبح معلقاً على القرار السياسي الذي يتم التوافق عليه في مجلس التعاون الخليجي، وذلك الذي يصدر على المستوى المحلي في داخل كل قطر خليجي.
ذلك أننا صرفنا وقتاً طويلاً في الحديث عن المشكلة وتحريرها، وآن الأوان للانتقال إلى طور العلاج، قبل أن تتفاقم بحيث يستعصي حلها، أو أن يصبح الحل بتكلفة تفوق قدرة الأنظمة الخليجية على الاحتمال.
