المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : ملف مدمج ردود فعل الشارع العماني حول قضية تغير صلاحيات بعض السلع



الصفحات : 1 2 [3]

ضد الرياح
05/02/2013, 02:42 PM
http://up02.s-oman.net/hOtujp3.jpg

عندي علبتين مثل هذا :غاضب:

بس حتى منتهي بكله .. مخسر فلوس على العلبتين لازم اخلصهن :لسان::غاضب:

اصلن ما يضر اذا منتهي عاااادي .:متشكك:
لا ترميه ولا تأكله خذه وقدم شكوى وطالب بالتعويض

برسيلوت
05/02/2013, 02:48 PM
الله أكبر

بالتوفيق لحماية المستهلك


عقبال الإعدام للمجرمين بحق الشعب والاستهتار بصحتهم

تاج وملوك
05/02/2013, 02:53 PM
نطالب بالاعدام شنقا حتى الموت

أبراج الداخلية
05/02/2013, 02:58 PM
http://im31.gulfup.com/uUdVK.jpg (http://www.gulfup.com/?BjQZGz)

عميد المظلومين
05/02/2013, 07:41 PM
للرفع

تاج وملوك
05/02/2013, 08:52 PM
اعدام..

عميد المظلومين
06/02/2013, 04:48 PM
جريمة حيكت بليل ..
ألا من موقظ لمجلس الشورى؟



خميس بن حبيب التوبي



? من أمن العقوبة أساء الأدب»، حكمة تنطبق تمامًا على أولئك التجار الغشاشين الذين قادنا إليهم ذلك الإنجاز الكبير الذي حققه أبناء هذا الوطن المخلصون الشرفاء الذين ازدادوا شرفًا بانتسابهم إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك وازدادت بهم شرفًا، بضبط أكثر من مليون وثمانمئة ألف سلعة منتهية الصلاحية، ويتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة، وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال، فالرقم كبير جدًّا ويناهز تعداد سكان السلطنة والبالغ مليونًا وتسعمئة وواحدًا وخمسين ألف عماني (حسب تعداد 2010)، وإذا ما طرح منه عدد أطفال السلطنة إجمالًا فإن المعروض من السلع الفاسدة والمغشوشة يفوق عدد الأطفال، بل ويشمل أجيالًا، ما كان سيترتب عليه كارثة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والمفزع في الأمر ـ وحسب توضيحات سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ـ أن هذه السلع المغشوشة قد وصلت منافذ البيع فعلًا ومنها الجمعيات التعاونية (المقاصف) بالمدارس الحاضنة للأجيال الذين هم عماد ومستقبل عُمان.
لنا جميعًا أن نتصور الوضع أو المصير الذي سيكون عليه فلذات أكبادنا في حال عدم وجود هذه الهيئة الوطنية التي جاءت تلبية مباشرة من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أيده الله ـ لمطالب الشباب، أو في حال عدم تمكن الشرفاء والمخلصين رجال هذه الهيئة من اكتشاف هذا الغش الذي يرقى إلى مؤامرة حقيقية حيكت بليل من قبل من نعتبرهم ضيوفًا، وقام هذا الوطن بضيافتهم وبإكرامهم إلى أبعد الحدود، ونالوا من هذا الوطن ومن ثرواته ما لم ينله أبناؤه، الأمر الذي يؤكد أن كل من أعطي جوازًا بمنحه الجنسية أو أعطي تأشيرة إقامة للعمل، لا يأبه لما يصدر وسيصدر منه من أفعال مسيئة ومهينة لهذا البلد، لأنه بات موقنًا من الناحية القانونية أن القانون الخاص بمثل هذه السلوكيات التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية غائب أو مغيب، والقانون البديل الجزائي، به من الهنات والضعف ما يجعل قبضته رخوة، فماذا يعني الحكم بغرامة عشرة آلاف ريال عماني، والسجن ثلاث سنوات، وإمكان إيقاع العقوبة بإحداهما؟ أليس من أمن العقوبة أساء الأدب»؟ ومن الناحية الأخرى أضحى في يقين من يحمل الجواز الأحمر أو التأشيرة أن حقيبة سفره جاهزة تنتظره وعلى أقرب رحلة طيران إلى بلاده الأصلي أو إلى وجهة أخرى.
إلا أن ما يحز في النفس، ويبعث الأسى، أنه على الرغم من وقع هذه الجريمة على المجتمع التي كان من الممكن أن تذهب بأجيال وتغتال أزهار مستقبل عُمان، فإن المؤسسات الرسمية والشعبية لا تزال تلازم الصمت وتفضل الخلود في النوم، وأعني بالمؤسسات الشعبية هنا مجلس الشورى الممثل للشعب والمجتمع، والناقل لصوت المواطن، حيث أصبحت الحيرة تتملكنا من عدم قدرته على مواكبة آلام المجتمع بصورة مباشرة، فدائمًا ما يكون آخر الواصلين على غرار الشرطة التي نشاهدها في الأفلام والمسلسلات تأتي بعد أن أجهز المجرم على ضحيته، وانتهى من جريمته، فحتى كتابة هذه السطور لم نسمع شيئًا من هذا المجلس العتيد، يشعرنا بأنه مجلس ينبض بقلب المجتمع ويتحدث بلسان المجتمع، حول هذه الجريمة أعني، لا يزال ملازمًا لفراش النوم مرتجيًا أن تأتيه الأحلام السعيدة أو ينفث الشيطان فيه بكابوس فيستيقظ نزقًا فزعًا، ألا من موقظ له قبل أن يصحو على كابوس يفقده تركيزه الذي يجب أن يكون؟
لَعَمْرُكم، إنه ألَمٌ لو تعلمون عظيم، إذا كانت تلك الجريمة في حلويات الأطفال التي تتراوح بين خمسين بيسة إلى مئتين وثلاثمئة بيسة أو أكثر قليلًا، فكيف هو الحال بسلع تقدر أسعارها بالمئات والآلاف من الريالات؟
إن الأمر بحاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة وأولها عمليات التجنيس، ومن ثم الأيدي العاملة الوافدة السائبة وغير السائبة وغير الماهرة، ولا أدري هل مجلس الشورى يملك زمام المبادرة في هذا الشأن أم ينتظر حراكًا مجتمعيًّا يقفز على دوره؟
كل التحية ووافر الشكر والتقدير أزجيه إلى أولئك الأمناء الشرفاء في الهيئة العامة لحماية المستهلك وعلى رأسهم سعادة الدكتور رئيس الهيئة، ورجال الادعاء العام الذين قادتهم وطنيتهم وغيرتهم على وطنهم إلى هذا الإنجاز الكبير الذي يستحقون عليه الإشادة والتكريم.

عميد المظلومين
06/02/2013, 04:49 PM
الإعدام .. لعبدة الريال



د.عبدالله عبد الرزاق باحجاج


كنا نتوقع من مجلس عمان بجناحيه، الدولة والشورى، عقد اجتماع طارئ بعيد الكشف عن جريمة الأطفال التي نتناولها للمرة الثالثة على التوالي، وكنا نتمنى كذلك أن يؤجل مجلس الشورى جلساته ومناقشاته مع وزير القوى العاملة، لعقد جلسة استثنائية لمناقشة خلفيات وأبعاد هذه الجريمة من منظورين زمنيين مهمين جدا، الماضي، ودور فاعلين حكوميين سابقين في جرائم بدأت تكتشف من خلال تسريبات، لكن في استحياء، والمستقبل، للعمل على تغليظ عقوبات جرائم الغذاء والأدوية .. وكل ما يتعلق بصحة وسلامة الإنسان، وجعلها في منزلة جرائم أمن الدولة، فما فائدة البحث عن الحق في العمل، وحق المواطن في الحياة الخالية من الأمراض ينتهكها عبدة الريال؟ قضايا العمل تؤجل مؤقتا، والأولوية للحق في الحياة وكل ما يمسها من قريب أو بعيد، فإذا لم يشغلكم يا مجلس عمان هذه القضية الوطنية الكبرى في آنيتها، فماذا ينبغي أن يشكل شغلكم الشغال؟
ومن المسائل البديهية التي يفترض العلم بها، أن بلادنا تمر بمرحلة داخلية ذات بعد خارجي غير مسبوق، بدأت لنا أي بلادنا وكأنها مخترقة في فكرها وفي مواطنيها أي بناها الفوقية والتحتية .. في كل شيء الخ ـ وهي كذلك فعلا ـ دون أن يكون هناك أية ضمانات لحماية ثوابتها، ودون أن يكون هناك وعيا عاما بطبيعة هذه المرحلة، والحماية لم تعد الآن عسكرية ولا أمنية ولا قضائية فقط، وإنما قانونية ومؤسساتية، وإدارة فكر بفكر، وأزمة بأزمة، حتى قبل أن تولد الأزمة، وفي قضيتنا تثور ضمانة حقوق المواطن خاصة، والمستهلك عامة، أكثر إلحاحا وضغطا، وأكثر من أي حق آخر رغم أهمية جميع الحقوق، ورغم إيماننا بعدم تجزئة الحقوق، لكن الأولوية تثور الآن بعد ما برز فوق سطحنا الاجتماعي مجرمين ضد الإنسانية، تجرأوا بالتلاعب بحلويات وسلع خاصة بالأطفال انتهت صلاحيتها، وأصبحت بعضها في الأسواق يتناولها أبناؤنا، وهذه القضية قد تفسر لنا لو نظريًّا سبب انتشار ظاهرة الأمراض المنتشرة في بلادنا عامة والأطفال خاصة والتي يقف أمامها المرء حائرا بل مربعا من كثرتها ومن نوعيتها، فهل ينبغي أن تكون عقوبة مثل الجرائم السجن ثلاثة سنوات أو حتى عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف ريال، أو حتى مئة الف؟ ريال، ليس هناك نسبة وتناسب مقبولة تماما بين طبيعة الجريمة وحجمها وبين العقوبات المفروضة عليها، وقد أوصلتنا جريمة الأطفال، وقبلها قضايا أخرى كالألبان والدجاج .. الخ إلى قناعة اجتماعية نافذة ينقصها إعلان الدليل العلمي، وهي أن وراء ظاهرة انتشار الأمراض الغريبة والعجيبة في الكبار والصغار، وما أكثرها، نوعية ما نأكله وما نشربه وما نستنشقه من الهواء طوال السنوات الماضية، كما يدعم هذه القناعة ظاهرة الثراء السريع والمضمون للذين يتاجرون في قوتنا (البعض) طبعا وليس الكل، إذن، كيف لم تستنهض جريمة الأطفال مجلس الشورى، ويشكل فورا لجنتين في آن واحد، أحدهما، لجنة تقصي الحقائق، والثانية، لجنة لصياغة قانون جديد لحماية المستهلك يراعي فيه الأبعاد الخلفية لهذه الجريمة وتأثير الجغرافيا المجاورة على الجرائم التي تمس سلامة غذائنا، وتقديمه للحكومة كمشروع قانون وفق صلاحيته الدستورية الجديدة، والعمل على تمريره سريعا، لكن، هذا لم يحدث، لماذا؟ لن نتوقف عند التساؤل، وإنما الذي يهمنا هنا، هو حجم الاستفادة من هذه التجربة، وما ينبغي العمل فورا من أجل عدم تكرارها، وهذا دور مجلس الشورى الآن الذي عليه أن يشغل البلاد طولها وعرضها بهذه القضية التي تتحمل مسئوليتها كذلك عدة جهات من بينها رسمية، وبالذات هذه الأخيرة، كيف؟ الكيفية هنا تكمن في تعهد الدولة بسلامة غذائنا، فلماذا لم توف بتعهدها تجاه المجتمع؟ أين الخلل الذي أدي إلى تمكين المجرمين من تنفيذ مخططهم الإجرامي؟ على مجلس الشورى أن يحدد هذه الجهة الرسمية، ويعمل في الوقت نفسه على تفعيل دورها وتمكينها من ممارسته كما يجب، وأفضل مما يجب، وعليه أن يبحث عن دور هيئة المواصفات والمقاييس في هذه القضية، وعليه أن يبحث كذلك، هل هناك تقصير في الأدوار الرسمية الأخرى، وإلا ، فكيف تم ادخال هذه الحلويات الفاسدة؟ وكيف تم توزيعها داخل سوقنا العماني ولم تكتشف إلا بعد أو أثناء التوزيع؟ أين خطوط دفاعنا الأولى، إذن عندنا مشكلة كبرى في هذه الخطوط الدفاعية، علينا حلها سريعا بمرئيات ممثلي الشعب وليس الذين هم أطراف في السلطتين الحكومية الرسمية والاقتصادية الخاصة، وهنا يتجلى البعد الغائي من الخطوة السلطانية بتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى، وذلك لكي يمارس المجلس دوره الوطني بصفته سلطة جامعة وضامنة لعموم المصالح في ظل ازدواجية وتداخل المصالح، لكن يبدو عندنا مشكلة في أداء وفكر ممثلينا، وليس في الصلاحيات، لأن الأداء لم يستنفذ الصلاحيات حتى نحاكمها، ونحملها مسئولية الجمود وتداعياته، ومن ثم نطالب بصلاحيات كاملة، فالصلاحيات الراهنة تسمح بتشكيل اللجان الطارئة، كلجنة تقصي الحقائق، فلماذا لم يمارس المجلس هذه الصلاحية؟ والصلاحيات تسمح للمجلس بحق المبادرة في تقديم مشاريع قوانين، فلماذا لم يقدم مشروع قانون لحماية المستهلك؟
إذن، ما نريد من مجلس الشورى الآن أن تكون له وقفة تاريخية من منظورين، الأول، إعلان تضامنه ودعمه المطلق والدائم مع هيئة حماية المستهلك، لأنها ستواجه حروبا مقبلة مع عبدة المال، كما واجهتها قبل الكشف عن جريمة الأطفال، فكيف بعدها؟ وهنا نقترح إنشاء لجنة خاصة في المجلس تحت اسم لجنة الدفاع عن هيئة حماية المستهلك، والمنظور الثاني يتجلى إما في تقديم مشروع قانون جديد أو عدم الموافقة أو طلب المشروع الذي عمره الآن سنة وخمسة اشهر ولم يتم الإفراج عنه، لمناقشته من جديد، والحرص على تضمينه عقوبات بعينها، أبرزها عقوبة الإعدام لمن يغش في السلع والبضائع والأدوية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان، وتؤدي إلى الوفاة، والسجن المؤبد إذا ما أدى ذلك إلى حالات تسمم جماعية أو أدى إلى أمراض مزمنة، مع جعل مثل تلك الجرائم ضمن جرائم امن الدولة، والإقرار بالتشهير في تلك الحالات كوسيلة ردع، والسماح بالرقابة الإعلامية، وهنا نقترح، تخصيص برنامج تلفزيوني جاد وشفاف لنشر الوعي الاستهلاكي وممارسة الضغط المرتفع بالتعاون مع حماية المستهلك بصورة شفافة وموضوعية، وقد تتطور هذه الفكرة إلى قناة تلفزيونية متخصصة في نشر الوعي ومعالجة قضايا المستهلك والجرائم التي قد تقع .. مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا التي قدمناها في مقالنا السابق ،، جريمة الأطفال .. بين غياب التشريع وعصابات الخارج ،، والتي لاقت استحسان ومباركة مسئولين ومتخصيين كبار في مجال مكافحة الجريمة في بلادنا.

هنا خبر عاجل جدا
06/02/2013, 05:15 PM
معقوله ما مصدق الخبر

عميد المظلومين
06/02/2013, 08:10 PM
للرفع

ترانز ام
06/02/2013, 09:03 PM
اتمني من الجهه المعنيه قفل جميع فروعهم فى الولايات

200/200 اتفق معك

ترانز ام
06/02/2013, 09:07 PM
حسبي يالله ونعم الوكيل
عن نفسي مقاطعنهم من زمان في محلهم في سمائل لانه شفت صاحبه يصرخ ع بنت قدام الزبائن وما عجبني الموقف

اقسم بالله لو كنت هناك بشرخه بكف قوة 180 درجة :معصب::معصب::معصب::معصب::معصب::معصب::معصب::معصب::م عصب:

عميد المظلومين
07/02/2013, 09:06 AM
للرفع والى الامام وصباح الخير

قمر الوطن
07/02/2013, 10:06 AM
ليش ماغلقو محل دوار كداس الي في سمائل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله اشتريت من عندهم كريم ب2.800 وطلع مغشوش استعملته في رجلي وبغيت اموووووت لما شفت التاريخ حصلته منتوج قريب ومامنتهي
ومره اشتريت حلاوة لما اكلنا منه حصلنا طعمه قديم معله مامنتهي
وراحن فلوسي حال الفاضي :معصب: :معصب:

عميد المظلومين
07/02/2013, 12:14 PM
ليش ماغلقو محل دوار كداس الي في سمائل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله اشتريت من عندهم كريم ب2.800 وطلع مغشوش استعملته في رجلي وبغيت اموووووت لما شفت التاريخ حصلته منتوج قريب ومامنتهي
ومره اشتريت حلاوة لما اكلنا منه حصلنا طعمه قديم معله مامنتهي
وراحن فلوسي حال الفاضي :معصب: :معصب:

سبحان الله رفعي عليهم الدعوى الجزائية

ترانز ام
07/02/2013, 03:39 PM
ليش ماغلقو محل دوار كداس الي في سمائل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله اشتريت من عندهم كريم ب2.800 وطلع مغشوش استعملته في رجلي وبغيت اموووووت لما شفت التاريخ حصلته منتوج قريب ومامنتهي
ومره اشتريت حلاوة لما اكلنا منه حصلنا طعمه قديم معله مامنتهي
وراحن فلوسي حال الفاضي :معصب: :معصب:

يجب اغلاق جميع المحلات تابعة دوار كداس في الولايات السلطنة :معصب::معصب:

عميد المظلومين
07/02/2013, 05:36 PM
يجب اغلاق جميع المحلات تابعة دوار كداس في الولايات السلطنة :معصب::معصب:

نعم يجب ذلك هناك فرع لهم في نزوى

عميد المظلومين
08/02/2013, 09:26 AM
جمعة مباركة عليكم وعلينا

قمر الوطن
08/02/2013, 11:59 AM
سبحان الله رفعي عليهم الدعوى الجزائية

انا ما اريد شي غير يغلقو المحل إلي في سمائل لأنه الى اليوم مامغلوق بس ما اعرف ليش ماغلقوه معله يستاهل الغلق

قمر الوطن
08/02/2013, 12:00 PM
جمعة مباركة عليكم وعلينا
جمعه طبيه

عميد المظلومين
08/02/2013, 04:59 PM
للرفع

عميد المظلومين
09/02/2013, 05:00 PM
جريمة جديدة بحق المستهلك
إعادة تعبئة أرز الاحتياطي الغذائي وبيعه بأسعار مرتفعة

مسقط ـ (الوطن):
علمت (الوطن) أن هيئة حماية المستهلك بصدد الكشف خلال اليومين القادمين عن جريمة جديدة ترتكب في حق المستهلك تتعلق بقيام بعض تجار الأرز بالتلاعب والغش في أسعار ونوعيات من الأرز التي تباع في الأسواق في واقعة آخرى لتلك المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض التجار بحق صحة وسلامة المستهلكين.
وعلمت (الوطن) أن رجال الضبط القضائي التابعين للهيئة وبالتعاون مع الادعاء العام قاموا بمداهمة مخازن للأرز في إحدى ولايات السلطنة حيث كان القائمون على هذه المخازن يقومون بشراء أرز الاحتياطي الغذائي بأسعار تتراوح بين 8 إلى 12 ريالا عمانيا وتعبئته في أكياس وبتواريخ جديدة تحمل أسماء أرز موجود في الأسواق تتراوح قيمتها بين 22 إلى 26 ريالا عمانيا وبيعها بأسعار مرتفعة متجاوزة سعرها الحقيقي.
وعلمت "الوطن" أن الهيئة قامت بضبط ما يقارب من آلاف الأكياس من الأرز تم التلاعب في نوعيتها وتواريخها.
ويترقب المستهلكون أن تكشف الهيئة عن تفاصيل هذه القضية والتي تأتي بعد قضية التلاعب في تواريخ حلويات الأطفال التي شغلت الأسبوع الماضي الرأي العام لخطورة الجرم المرتكب فيها.

عميد المظلومين
09/02/2013, 05:01 PM
تستخدم في صالونات التجميل ومخالفة لقانون حماية المستهلك


حماية المستهلك بشمال الشرقية تضبط 391 مادة تجميلية منتهية الصلاحية

قامت مؤخرا إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بحملة تفتيشية مكثفة على صالونات التجميل بولايات المحافظة المختلفة وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على صحة وسلامة المستهلك ومخالفة كل ما من شأنه الاضرار بصحة المستهلك وسلامته.
وتمكن مأمورو الضبط القضائي خلال هذه الحملة من ضبط 391 مادة تجميلية بأنواعها المختلفة المخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة حيث تم ضبط 73 مادة تجميلية منتهية الصلاحية و265 مادة تجميلية لايوجد بها بيانات ايضاحية و11 مادة محظورة 42 مادة فاسدة.
وفور ضبط تلك المواد قام اخصائي الضبط القضائي باتخاذ الاجراءت القانونية اتجاه الصالونات المخالفة بتحرير محاضر ضبط للمخالفات وسحب الكميات المضبوطة لما فيها من اضرار على صحة وسلامة المستهلكين.
واوضح سيف النهدي رئيس قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بأن هذه الحملة تأتي في اطار الجهود التى تقوم بها الإدارة لمراقبة مختلف القطاعات التجارية ذات العلاقة بالمستهلكين في اسواق المحافظة وتكمن خطورة المواد المضبوطة في كونها مواد تجميل منتهية الصلاحية وتستخدم في صالونات التجميل لزبائن هذه الصالونات بدون علمهم ودون مراعاة للعواقب والاضرار الصحيه التي ستسببها لهم نتيجة لاستخدامها لهم.
وتناشد الادارة جميع صاحبات الصالونات التجميلية على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بما يتعلق باستخدام المواد التجميلية المختلفة والحرص على متابعة تواريخ الصلاحية في هذه المنتجات وعدم استخدام أية مواد تجميليه محضورة أو مخالفة للقوانين والأنظمة.

باذل الروح
10/02/2013, 11:15 AM
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة لحماية المستهلك على جهودهم المخلصة، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والنماء..
وكلنا رجاء أن ترسل الهيئة فريقا شرعيا متخصصا -بالتعاون مع وزارة الأوقاف- إلى الدول الأجنبية التي يستورد منها الدجاج، للتأكد من موافقة الذبح للشريعة الإسلامية، فمن يضمن للمستهلك أن ما كتب على الغلاف صحيح!! إذا كان الهم كل الهم في جمع المال، والجميع يرى القضايا التي تعرضها الهيئة العامة لحماية المستهلك من الكذب والتدليس ونحن في بلاد المسلمين فكيف في بلاد أغلب سكانها على الكفر أو الإلحاد!!
وهذا القضية في الحقيقة بالغة الأهمية، فهي تمس الجانب الديني فلا يجوز أكل الميتة التي لم تذبح وفق الشريعة، ولا التي لا يذكر اسم الله عليها، أو كان الذابح غير مسلم أو كتابي مع تيقن كتابيته، إضافة إلى الجانب الصحي...
ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بوضع شهادات تزكية للأنواع المتوافقة مع الشريعة، والتحذير من الأنواع المخالفة.. ورفع التوصيات بحضر استيرادها أصلا..
وإن كان المستوردون الكبار لا يبالون بهذا الأمر، فأين حماية حق المستهلك!!
وما الضير في أن تقوم الحكومة الرشيدة بدعم مشروعات الدواجن لنحقق الاكتفاء الذاتي منها ونظمن غذاء صحيا متوافقاً مع مبادئنا، وما "شركة دواجن الصفاء" في ظفار منا ببعيد.


وأخيراً أضيف فتوى لسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة في هذه المسألة:
السؤال: ما حكم بيع وشراء الدجاج المستورد؟
الجواب: إن كان مستورداً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلاَّ إن قامت حجة مقبولة شرعاً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستورداً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك. والله أعلم.
مصدر الفتوى/ كتاب فتاوى المعاملات لسماحته ص85

ebook
10/02/2013, 11:20 AM
بعد الاحداث المتسلسلة في الايام الماضية تاكد علينا فعلا بان هيئة حماية المستهلك يقوم بواجبها على اكمل الوجه.
ولذا علينا جميعا ان نكون من ضمن فريق حماية المستهلك يدا واحدة ونساندهم ونتعاون معهم ولكن كيف.........

اولا : لا ترمي اي ايصال تستلمها من المحل حتي تتاكد من سلامة الغرض التى تم شرائها وفي حالة وجدت اي غش او تلاعب عليك بهيئة من غير اظهار ذلك امامهم اطلع من المحل بشكل عادي
ثانيا: لا تقطع الاغلفة المغاطاه فى السلعة لانها فيها بيانات مهمة تتعلق بلمنتج وبلمحل وتكون دليل ادانتهم
ثالثا: اذا وجدت اي غش او تلاعب بسلعة الرجاء عدم مناقشتهم وتهديدهم بل توجه الى ال الهيئة او الاتصال بهم مع اخذ جميع بيانات
رابعا: عدم تساهل وعدم مبالاه مهما كانت الامر لان بعض الناس يقول هو فقط بيسات ليس الا لا تقدم ولا تؤخر ولكن بنسبة للمحل مكسب بالولوفات
خامسا: عند تقدم بلشكوى اتاكد بانك تحمل جميع دلائل التى تدين المحل حتى لا نضيع الوقت والمجهود للرجال الهيئة لان كل شئ يمشي بلقانون والمستندات
سادسا: عدم مساومة وتفاوض مع المحل واترك الامور تمشى مجراها الطبيعية
سابعا: على الجميع معرفة ما له وما عليه من الحقوق كمستهلك

يرجع من باقى الاخوة وضع اقتراحات اضافية مناسبة

سمعت قصة من احد الاخوة بان شخص ما اشترى سلعة الكترونية ووجدها عطلانة بعد وصوله الى البيت وعندما رجعها المحل رفضوا استرجعها بحجة عدم وجود الضمان لتلك القطعة فذهب الى الهيئة وقال له نمشي المحل واسترجعها مرة اخرى ونحن امامهم وعندما رفضوا استرجعها تم اغلاق المحل بلكامل حتى نهاية تحقيقات ودفع الغرامات واتخيل هايبرماركت تغلق لساعات وكم خسائروما بالك يوم كامل او يومان

الهجرة
10/02/2013, 11:38 AM
صح نريد ان ناكل طعام ذبح على الطريقة الاسلامية لاننا مسلمون

يجب على المطاعم ان تشتري المنتج الاسلامي

المطاعم همها تشتري المنتج الارخص ما يهمها شيء غيره

البرق الخفي
10/02/2013, 11:49 AM
ماهي البلدان المسلمه التي تصدر الدجاج ?
افيدونا

الحب والوفاء
10/02/2013, 11:51 AM
صح نريد ان ناكل طعام ذبح على الطريقة الاسلامية لاننا مسلمون

يجب على المطاعم ان تشتري المنتج الاسلامي

المطاعم همها تشتري المنتج الارخص ما يهمها شيء غيره

تراه كله مكتوب عليه ذبح بالطريقة الاسلامية

قاصر تكون الكيه مكتوب عليها اسلامي

عالي المقام 77
10/02/2013, 11:54 AM
كلامك صحيح اخي وانا عن نفسي ما اقرب من الدجاج المستورد من الخارج افضل المنتج العماني والمطاعم اغلبها طايحه ف الرخيص

الهجرة
10/02/2013, 12:01 PM
كل شيء في المطاعم رخيص من الدجاج والزيوت واللحوم اهم شيء الربح

الحرية A
10/02/2013, 12:02 PM
حسب ما ارى الموضوع بان الدجاج المستورد يبقى في ذمة ولي الامر الذي سمح بدخوله وصرح له الي ان يثبت عكس ذلك

باذل الروح
10/02/2013, 12:18 PM
حسب ما ارى الموضوع بان الدجاج المستورد يبقى في ذمة ولي الامر الذي سمح بدخوله وصرح له الي ان يثبت عكس ذلك

لا أدي من أين فهمت ذلك أخي!!..... أين الدليل القاطع الذي تطمئن إليه النفس أن الذبح كان حسب الشريعة؟

alnusnas
10/02/2013, 12:44 PM
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة لحماية المستهلك على جهودهم المخلصة، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والنماء..
وكلنا رجاء أن ترسل الهيئة فريقا شرعيا متخصصا -بالتعاون مع وزارة الأوقاف- إلى الدول الأجنبية التي يستورد منها الدجاج، للتأكد من موافقة الذبح للشريعة الإسلامية، فمن يضمن للمستهلك أن ما كتب على الغلاف صحيح!! إذا كان الهم كل الهم في جمع المال، والجميع يرى القضايا التي تعرضها الهيئة العامة لحماية المستهلك من الكذب والتدليس ونحن في بلاد المسلمين فكيف في بلاد أغلب سكانها على الكفر أو الإلحاد!!
وهذا القضية في الحقيقة بالغة الأهمية، فهي تمس الجانب الديني فلا يجوز أكل الميتة التي لم تذبح وفق الشريعة، ولا التي لا يذكر اسم الله عليها، أو كان الذابح غير مسلم أو كتابي مع تيقن كتابيته، إضافة إلى الجانب الصحي...
ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بوضع شهادات تزكية للأنواع المتوافقة مع الشريعة، والتحذير من الأنواع المخالفة.. ورفع التوصيات بحضر استيرادها أصلا..
وإن كان المستوردون الكبار لا يبالون بهذا الأمر، فأين حماية حق المستهلك!!
وما الضير في أن تقوم الحكومة الرشيدة بدعم مشروعات الدواجن لنحقق الاكتفاء الذاتي منها ونظمن غذاء صحيا متوافقاً مع مبادئنا، وما "شركة دواجن الصفاء" في ظفار منا ببعيد.


وأخيراً أضيف فتوى لسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة في هذه المسألة:
السؤال: ما حكم بيع وشراء الدجاج المستورد؟
الجواب: إن كان مستورداً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلاَّ إن قامت حجة مقبولة شرعاً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستورداً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك. والله أعلم.
مصدر الفتوى/ كتاب فتاوى المعاملات لسماحته ص85

أضم صوتي إلى صوتك
نعم نحتاج إلى رقابة شرعية
و هناك أفكار أخرى عبر إنشاء مسلخ خاص في تلك البلدان و هذي فكرة مطروحة للقطاع الخاص.

البارود
10/02/2013, 01:17 PM
كان يوجد وفد من وزارة الزراعة في احد السنوات الماضية للتحقق من هذا الامر وقد وصلني تقرير عن ذلك الى مصانع الدجاج في البرازيل
للاسف لا اذكر اين وضعت التقرير الا انه يصف كيف يتم عملية ذبح الدجاج في تبك المصانع منها ساديا

بني تغلب
10/02/2013, 01:25 PM
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة لحماية المستهلك على جهودهم المخلصة، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والنماء..
وكلنا رجاء أن ترسل الهيئة فريقا شرعيا متخصصا -بالتعاون مع وزارة الأوقاف- إلى الدول الأجنبية التي يستورد منها الدجاج، للتأكد من موافقة الذبح للشريعة الإسلامية، فمن يضمن للمستهلك أن ما كتب على الغلاف صحيح!! إذا كان الهم كل الهم في جمع المال، والجميع يرى القضايا التي تعرضها الهيئة العامة لحماية المستهلك من الكذب والتدليس ونحن في بلاد المسلمين فكيف في بلاد أغلب سكانها على الكفر أو الإلحاد!!
وهذا القضية في الحقيقة بالغة الأهمية، فهي تمس الجانب الديني فلا يجوز أكل الميتة التي لم تذبح وفق الشريعة، ولا التي لا يذكر اسم الله عليها، أو كان الذابح غير مسلم أو كتابي مع تيقن كتابيته، إضافة إلى الجانب الصحي...
ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بوضع شهادات تزكية للأنواع المتوافقة مع الشريعة، والتحذير من الأنواع المخالفة.. ورفع التوصيات بحضر استيرادها أصلا..
وإن كان المستوردون الكبار لا يبالون بهذا الأمر، فأين حماية حق المستهلك!!
وما الضير في أن تقوم الحكومة الرشيدة بدعم مشروعات الدواجن لنحقق الاكتفاء الذاتي منها ونظمن غذاء صحيا متوافقاً مع مبادئنا، وما "شركة دواجن الصفاء" في ظفار منا ببعيد.


وأخيراً أضيف فتوى لسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة في هذه المسألة:
السؤال: ما حكم بيع وشراء الدجاج المستورد؟
الجواب: إن كان مستورداً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلاَّ إن قامت حجة مقبولة شرعاً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستورداً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك. والله أعلم.
مصدر الفتوى/ كتاب فتاوى المعاملات لسماحته ص85

نعم اخي اضم صوتي الى صوتك فنحن محتاجين الى من يذهب الى مصانع الدجاج في البرازيل وغيرها والتأكد من طريقة الذبح ونريد إعلان رسمي من هيئة حماية المستهلك ويا حبذا لو يكون في اقرب وقت ونحن واثقين ان سعادة الكعبي ما يقصر

بني تغلب
10/02/2013, 01:27 PM
صح نريد ان ناكل طعام ذبح على الطريقة الاسلامية لاننا مسلمون

يجب على المطاعم ان تشتري المنتج الاسلامي

المطاعم همها تشتري المنتج الارخص ما يهمها شيء غيره


ايش رأيكم اخي نكتب رساله رسمية الى هيئة حماية المستهلك وبها تواقيع المواطنين

knife edge
10/02/2013, 01:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

نشكر في البدايه حمايه المستهلك على جهودها المبذوووله

تفاجانا بالامس بمووضوع أكياس الارز وقد تم التلاعب بالتواريخ وايضا بجوده الارز

والسؤال المطرووووح لحمايه المستهلك

ما هي انوااااع الارز التي تم ضبطها..؟؟؟

لاننا قبل اسبوووووووع اشترينا نوووعيه من الارز اسمها (أكبر) وقد لاحظت امس في قناه عمان بوجود هذه النوووعيه وكذلك ارز(الغزال) وارز (الكرامه)

نرجوووو التوضيح:متفكر:

السفيرة الملكية
10/02/2013, 01:30 PM
أنا ملاحظة أن أرز المدينه غير عن اللي كنا نشتريه أول

لا وبعد مشترين الجونيه ب 25 ريال

سبلة بيتنا
10/02/2013, 01:33 PM
ارز اكبر من ضمن المغشوش
وكذا المدينة حسب كلام الناس
لانقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل من ترك اللصوص والفاسدين يعيثون بارض عمان الغالية ونسال الله ان يحاسبهم حسابا عسيرا يوم القيامة

the_economist
10/02/2013, 01:33 PM
معك حتى تكون الأمور أكثر شفافية

لاسلكي
10/02/2013, 01:35 PM
لماذا لا يتم نشر صور واسماء هؤلاء المجرمين !!!!!!!!!!!!! هل لازالت عقليتنا تطلب الاذن من الادعاء العام !!!! تكرار غبي فعلا !!! كافي مهزلة !!!! هل يريدون منا ان ناخذ حقوقنا بالقوة !!! اين الجدية بالتعامل مع هؤلاء المجرمين !!!

knife edge
10/02/2013, 01:54 PM
لماذا لا يتم نشر صور واسماء هؤلاء المجرمين !!!!!!!!!!!!! هل لازالت عقليتنا تطلب الاذن من الادعاء العام !!!! تكرار غبي فعلا !!! كافي مهزلة !!!! هل يريدون منا ان ناخذ حقوقنا بالقوة !!! اين الجدية بالتعامل مع هؤلاء المجرمين !!!



نطالب بتوووضيح الصوووره بشكل اكبر للمواطنين

وما خفي اعظم من السلع التي لم يتم الكشف عنها

tariq2020
10/02/2013, 02:05 PM
أضم صوتي معكم .....................

الراي السديد
10/02/2013, 02:08 PM
حماية المستهلك بشمال الباطنة تضبط مؤسسة تتلاعب في تواريخ صلاحية وجودة وسعر 31 الف كيس من الارز بولاية صحم

http://www.youtube.com/watch?v=FpVE1IxSucU&feature=player_embedded

الهجرة
10/02/2013, 02:14 PM
ايش رأيكم اخي نكتب رساله رسمية الى هيئة حماية المستهلك وبها تواقيع المواطنين

انا افضل ان يكتب الرسالة ممن زاروا المصنع من وزارة الاوقاف على يبينوا لحماية المستهلك كل شي مع الحكم الشرعي

رخم الكلام
10/02/2013, 02:16 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون

ولا حول ولا قوة إلا بالله

طالب مشاغب
10/02/2013, 02:18 PM
خطوة بعد خطوة ..
ننظف عمان من القذارة

knife edge
10/02/2013, 02:21 PM
ارز اكبر من ضمن المغشوش
وكذا المدينة حسب كلام الناس
لانقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل من ترك اللصوص والفاسدين يعيثون بارض عمان الغالية ونسال الله ان يحاسبهم حسابا عسيرا يوم القيامة

نحن شارين ارز أكبر قبل اسبووع ولاحظنا ريحته كريهه

الله المستعان

الجلنداني
10/02/2013, 02:21 PM
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة لحماية المستهلك على جهودهم المخلصة، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والنماء..
وكلنا رجاء أن ترسل الهيئة فريقا شرعيا متخصصا -بالتعاون مع وزارة الأوقاف- إلى الدول الأجنبية التي يستورد منها الدجاج، للتأكد من موافقة الذبح للشريعة الإسلامية، فمن يضمن للمستهلك أن ما كتب على الغلاف صحيح!! إذا كان الهم كل الهم في جمع المال، والجميع يرى القضايا التي تعرضها الهيئة العامة لحماية المستهلك من الكذب والتدليس ونحن في بلاد المسلمين فكيف في بلاد أغلب سكانها على الكفر أو الإلحاد!!
وهذا القضية في الحقيقة بالغة الأهمية، فهي تمس الجانب الديني فلا يجوز أكل الميتة التي لم تذبح وفق الشريعة، ولا التي لا يذكر اسم الله عليها، أو كان الذابح غير مسلم أو كتابي مع تيقن كتابيته، إضافة إلى الجانب الصحي...
ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بوضع شهادات تزكية للأنواع المتوافقة مع الشريعة، والتحذير من الأنواع المخالفة.. ورفع التوصيات بحضر استيرادها أصلا..
وإن كان المستوردون الكبار لا يبالون بهذا الأمر، فأين حماية حق المستهلك!!
وما الضير في أن تقوم الحكومة الرشيدة بدعم مشروعات الدواجن لنحقق الاكتفاء الذاتي منها ونظمن غذاء صحيا متوافقاً مع مبادئنا، وما "شركة دواجن الصفاء" في ظفار منا ببعيد.


وأخيراً أضيف فتوى لسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة في هذه المسألة:
السؤال: ما حكم بيع وشراء الدجاج المستورد؟
الجواب: إن كان مستورداً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلاَّ إن قامت حجة مقبولة شرعاً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستورداً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك. والله أعلم.
مصدر الفتوى/ كتاب فتاوى المعاملات لسماحته ص85


نظم صوتنا إلى صوتك يا أخي وأشكرك على طرح هذا الموضوع.
ونطلب الزيارة ايضا إلى شركة دواجن الصفاء ليتأكدوا منها هل تعمل بالشريعة الإسلامية أم مثل أخواتها....

السفيرة الملكية
10/02/2013, 02:21 PM
حسبي الله ونعم الوكيل على هالتجار

تحيه لموظفي حماية المستهلك

شيخ المجاهدين
10/02/2013, 02:25 PM
للفائدة http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1818903

الحملة الوطنية مقاطعة اللحوم المستوردة الحرام

بسمة البراري
10/02/2013, 02:25 PM
حسبي الله عليكم
الله يهلكم مثل ما ناويين تهلكونا

شيخ المجاهدين
10/02/2013, 02:26 PM
الحملة الوطنية لمقاطعة اللحوم المستوردة (http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1818903)

طالب مشاغب
10/02/2013, 02:26 PM
الله يكفينا شرهم ..


كل ما يكتب الاكياس ما بالضرورة تكون صحيحة .. يمكن ما مذبوح بالطريقة الشرعيه !
يحطوها ف المكينة عاد المكينة تذبح تسلخ تنظف وترتب وتغلف !

وش هم فاضيين كل يوم يذبحوا الاف باليد ,
لله يسستر ,,



بس عندي سسؤال : هالدجاج المستورد جير عادي ولا اوتوماتيك ؟ :كاشخ:

الجلنداني
10/02/2013, 02:28 PM
وسؤالي كيف يمكننا التعرف على الأرز المغشوش من الطبيعي...؟
لأنه كل ما نأخذ أرز يطلع غير عن اللي قبل..

knife edge
10/02/2013, 02:32 PM
وسؤالي كيف يمكننا التعرف على الأرز المغشوش من الطبيعي...؟

لأنه كل ما نأخذ أرز يطلع غير عن اللي ق

نفس اسؤال يتبادر الى ذهني

صخراوي
10/02/2013, 02:33 PM
من ضمن الازر المغشوش هو
الاكبر
والاجمل كذالك
نحنا ف المنزل جربنا قبل فتره الاجمل وكان مغشوش ومباشره ارجعتها للمحل واستقبله وبدلناه بنوعية ابو عزيم وكان جيد

وقبل يومين اخذنا نوعية الاكبر وتفاجاءنا بانها مغشوشه واليوم رجعناها للمحل واستقبلها .

صخراوي
10/02/2013, 02:34 PM
وسؤالي كيف يمكننا التعرف على الأرز المغشوش من الطبيعي...؟
لأنه كل ما نأخذ أرز يطلع غير عن اللي قبل..

الازر ذو النوعيه الجيده يكون ماكله لذيذ وما يصير مثل الكسر
الغير جيد يكون طعمه غير وكذالك يصير مثل الكتل في الجدر وقت الطبخ ..

بسمة البراري
10/02/2013, 02:37 PM
من ضمن الازر المغشوش هو
الاكبر
والاجمل كذالك
نحنا ف المنزل جربنا قبل فتره الاجمل وكان مغشوش ومباشره ارجعتها للمحل واستقبله وبدلناه بنوعية ابو عزيم وكان جيد

وقبل يومين اخذنا نوعية الاكبر وتفاجاءنا بانها مغشوشه واليوم رجعناها للمحل واستقبلها .

ليش المحل؟
المفروض هيئة حماية المستهلك عشان يعاقبوا هذولا اللي ما يخافوا ربهم :معصب:

knife edge
10/02/2013, 02:38 PM
الازر ذو النوعيه الجيده يكون ماكله لذيذ وما يصير مثل الكسر
الغير جيد يكون طعمه غير وكذالك يصير مثل الكتل في الجدر وقت الطبخ ..

بالفعل اخي كلامك صحيح

والوالده مخبرتنا من يوم شارينه انه طعمه وريحته غير

القلب الساطع
10/02/2013, 02:40 PM
الحين عرفنا اسباب تفشي امراض السرطانات وامراض الفشل الكلوي .بارك الله موظفي حمايه المستهللك ليس لنا الا الدعاء لكم. بالخير والبركه

صخراوي
10/02/2013, 02:45 PM
ليش المحل؟
المفروض هيئة حماية المستهلك عشان يعاقبوا هذولا اللي ما يخافوا ربهم :معصب:
لا ننا اخذناها من المحل
وهو المسؤول بإستقبالها
ولو رفض اسقبالها كان بنتواصل مع الهيئة
ولكن استقبلها واستبدلناها بأخرى ...

صخراوي
10/02/2013, 02:47 PM
بالفعل اخي كلامك صحيح

والوالده مخبرتنا من يوم شارينه انه طعمه وريحته غير

الجيد ينعرف من غير الجيد
خاصه الوالده تعرف نوعية العيش الجيد من عدمه ..

ارفع راسك انته عماني
10/02/2013, 02:50 PM
كل الشركات الموزعه للارز تقوم بإعادة تعبئه للارز في اكياس جديده حتى لا تخسر

knife edge
10/02/2013, 02:58 PM
اليوووم الارز وبااااكر الله يستر شو بيطلعلنا من المواد الاستهلاكيه

عاشقه زوجي
10/02/2013, 03:04 PM
هذولا التجار حابين يقتلونا بالبطئ ,,حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

امين مخزن
10/02/2013, 03:15 PM
يكفي ان يعدم تاجر بسبب الغش في المنتجات والتواريخ وهذا الحكم يتكفل بردع هولاء المجرمين

knife edge
10/02/2013, 03:24 PM
يكفي ان يعدم تاجر بسبب الغش في المنتجات والتواريخ وهذا الحكم يتكفل بردع هولاء المجرمين

نحتاااج الى قوانين رادعه لتكون عبره للاخريين

درة عمان123
10/02/2013, 03:47 PM
انا شفت فالصور
نوع اكبر والغزال والاقصى والكرامه

mohammed nasser86
10/02/2013, 03:48 PM
الشكر هو أقل ما يمكن رده من الجميل والعمل الدؤوب والمشرف والجهود الحثيثه من هيئة حماية المستهلك بقيادة الدكتور سعيد الكعبي والذي أتضح الكثير خلال فترة عملهم منذو ما أعطو الصلاحيات من غش وخداع وأسترخاص لارواح المواطنين والمقيمين

قبل أيام ضجت البلاد من الافعال المسيئه التي قامو بها ثلاثة مستثمرين أسيوين ضد أفلاذ أكبادنا وشباب مستقبلنا وقامت هيئة حماية المستهلك بنشر صورهم بأذن من الادعاء العام وتحدث الجميع على العقوبه التي قد ﻷ تصل الى سجن لمدة ثلاث سنوات ودفع مبلغ نستحي من ذكره مقابل أنهم أسترخصو ﻷرواح الاطفال

وتبقى عدة أسئله تدور في أذهاننا... هل هناك شركاء عمانيين في القضيه؟ وهل هناك أطراف أخرى في القضيه؟ وكيف دخلت هذه الحلويات المنتهية الصلاحيه الى هاذا البلد؟؟ وكيف دخلت؟ وهل طبقت على السلع التفتيش الجمركي؟ وهل لم تكشف عن السلع المنتهيه أثناء دخولها البﻷد؟ وأين دور غرفة التجاره والصناعه؟ وأين هم أطقم التفتيش من وزارة القوى العامله ومن البلديات؟ هل يعقل أن وزارة القوى العامله أو وزارة البلديات أو غرفة التجاره أو غيرها لم يتلقو أي بلاغ طوال السنوات الطويله من الغش وتسميم الاطفال

باﻷمس تلقينا خبر اخر من أساليب الغش وهاذه المره بالارز... وقبلها بذبح الثور الميت والكثير من القضايا المتعلقه بوكالات السيارات والوكالات الاخرى... وهاذه الجهود تشكر عليها هيئة حماية المستهلك ونتأسف من عدم وجود حقيقيه تكون رادعه لصالح المستهلك.... هكذا وصل بنا الحال من أحتكار للتجار وغش وخداع وأسترخاص للارواح. ... نسأل الله السلامه والخير للجميع

جامعة ظفار11
10/02/2013, 03:53 PM
جهود طيبة من هيئة حماية المستهلك,في كشف حقائق بعض التجار "هداهم الله"

الذين ليس في قلوبهم رحمة , إلا الفايدة وعدم الا مبالة ,

ولكن رقابة حماية المستهلك متربصة لهم وسوف تقضي على فساد هؤلاء التجار,,,


جزاكم الله خير حماية المستهلك وبارك الله فيكم , وإلى الامام إن شاء الله..

شبح الصحراء 2008
10/02/2013, 04:01 PM
وأشك ايضا في نوع الشمس متغير وتحسه طعمه غير
اللي جرب استخدم الشمس يخبرنا

قوة واحده
10/02/2013, 04:06 PM
للاسف ماخفي كان اعظم

تعرفوا انه فائدة ارز الغزال في الكيس الواحد يصل 11 ريال عماني هذا ما قاله لي احد مدراء الشركة نفسها السنة الماضية
لانه الشركة الغزال لتوريدات لديها مزارعها الخاصة في باكستان

تخيلو كم كيس يبيعو في الشهر في السلطنة باكملها ؟ وكم ارباحهم؟

غير انه في الاعلانات التي تنزل عن اسعار الارز في السطلنة في الجرائد وايضا في تقارير حماية المستهلك يكون ارز الغزال اول القائمة

هذا بحد ذاته دعاية تقوم بها الجهات المنعية لاشتهار هذا العلامات

والنتيجة ما ظهر في الساحة الان

اتمني شطر هذه العلامة نهائيا من قوائم الاسعار السلع الغذائية التي تنزل في الجرائد والتقارير الاسبوعية للاسعار السلع

قوة واحده
10/02/2013, 04:12 PM
وأشك ايضا في نوع الشمس متغير وتحسه طعمه غير
اللي جرب استخدم الشمس يخبرنا

اخي الكريم ارز الشمس نوعية تسمي PK 385 مخلوطة مع PK 386 هي ارز بسمتي بس اقل جودة بالاضافة الي نوعيات اخري ارخص ثمن

ناس في عمان بسبب دخلهم المحدود يدور علي علامات تجارية رخيص وسعرها مناسب مع انه المستورد يسجل علي العلامة ارز بسمتي بس للاسف نوعيتها بسمتي منخفض الجودة تكون سعرها من بين 15-20 ريال
هذا يعني في تجارة الارز مخلوطة من انواع معينه قد تصل 40% من مجمل الكمية التي تحتويها الكيس

لما تنطبخ تطلع الحبه طويلة بعض الشيء
والمستهلك يرضي ويقول هذه العلامة جيدة

الله يعينك ويعينا جميعا

Aysh
10/02/2013, 04:25 PM
متعوده اشتري الشمس قبل واجد زين بس خذيت عشر جواني من الموزع وعطاني يختلف تماما ومكسر ولونه غير ولمن اتصلت وخبرته بالمشكله واني اريد اغيره ماقام يرد علي ابدا مع اني زبونه دايمه

الضاري
10/02/2013, 04:32 PM
للاخوان الي يقولوا ريحة العيش تغيرت وأنهم لاحظوا الفرق..

الشركة ما مره أو مرتين غشت العيش اكيد من سنين...

استريحوا بتجيكم الدله..

عميد المظلومين
10/02/2013, 04:43 PM
الاحتياطي الغذائي ليست طرفا في عملية إعادة تعبئة وبيع الأرز

تلقت (الوطن) أمس رسالة من سالم بن عبدالله بن راشد الغفيلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تفيد بأن الهيئة ليست طرفا في عملية إعادة تعبئة وبيع الأرز حسبما ورد في الخبر المنشور أمس في هذه الصفحة.
وتتفق "الوطن" مع ما جاء في رسالة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وأن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ليست طرفا في هذه العملية.
من جانبنا نشكر الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي على اهتمامها بما ينشر من معلومات.

عميد المظلومين
10/02/2013, 04:44 PM
حماية المستهلك تضبط تلاعبا بصلاحية وجودة وسعر 31 ألف كيس أرز بصحم

ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقا إلى إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر وسعر أعلى مع تعديل تاريخ الإنتاج مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عماني عن كل كيس كما تم ضبط أكياس جرى التلاعب بتاريخ إنتاجها.

عميد المظلومين
10/02/2013, 04:45 PM
بعد التلاعب بتواريخ الصلاحية وتعبئة منتج رخيص السعر في أكياس منتج أعلى سعرا


حماية المستهلك بشمال الباطنة تضبط مؤسسة تتلاعب في تواريخ صلاحية وجودة وسعر 31 ألف كيس من الأرز بولاية صحم


ـ سعيد الكعبي: علينا أن نتعاون جميعا من أجل أن نضع طعامنا في أياد أمينة
ـ مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة:
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق بالتحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه

تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الارز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقا إلى إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر وسعر أعلى مع تعديل تاريخ الإنتاج مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عماني من كل كيس.
وقد تمكن أفراد الضبطية من ضبط أعمال تلك المؤسسة في مخزنين كبيرين في ولاية صحم يحتويان على ما يزيد عن 31 الف كيس من الأرز جاهزة للتوزيع في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباقي محافظات السلطنة.
وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن ما نراه من حقائق التلاعبات في الأسواق تكشف مدى غياب البعد الرقابي وما تولد عنه من استسهال البعض لعمليات الربح السريع وإن كانت على حساب الكثير من القيم والأخلاقيات التي عرفت عن السوق العماني.
وقال سعادته: العمانيون منذ القدم استطاعوا بفضل تجارهم الأخيار الطيبين الحريصين على إقامة الحق والعدل في ممارساتهم التجارية نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة، وها نحن نكتشف يوما بعد يوم ما يندى له الجبين من ممارسات بغيضة لا تضع حدا أدنى لمعايير التعاملات التجارية، الأمر الذي يشير إلى أن هنالك العديد من العمالة الوافدة التي فتح لها هذا الوطن أبوابه ليعيشوا على أرضه وتحت سمائه وينعموا بخيراته ومقدراته كأنهم أبناء وطن، وليس هنالك أكثر دلالة على سماحة هذا الوطن وقيادته من جعلهم ينعمون بكل ما ينعم به المواطن العماني من دعم حكومي كامل في مختلف جوانب الحياة سواء في السلع الأساسية المدعومة والمقدمة من قبل الحكومة أو في الكهرباء والمياه والغاز والوقود والتي تدعمها الحكومة بمبالغ طائلة وهم فيها شركاء مع المواطن العماني دون تمييز، ومما يدمي القلب أن هنالك مسميات عمانية نجدها تقف شريكا مع أمثال هؤلاء في الكثير من الحالات.
يتبع

عميد المظلومين
10/02/2013, 04:46 PM
وقفة صادقة
وأكد سعادة الدكتور أن هذه القضية وغيرها من القضايا تفتح المجال على مصراعيه لنقف وقفة صادقة فيما يرتبط بتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش لمواطنينا ومستهلكينا، وأهمية العمل على أن تتكاتف الجهود بصورة عاجله من أجل الإرتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الناس، وضرورة العمل بصورة جماعية لضمان وضع غذاءنا وغذاء أطفالنا وطعامهم في أيادي أمينة تستطيع أن تكون أكثر أمانة وصدقا في تعاملاتها، ويمكن أن نلجأ الى أن تتولى الحكومة توفير السلع الأساسية ولو بسعر السوق ضمانا لجودتها وسلامتها ومصداقيتها كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها جاء إنشاء الهيئة، مشيدا سعادته بجهود جميع العاملين في الهيئة والذين يعملون ليلا ونهارا من أجل أداء الأمانة الملقاة على كواهلهم ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم، وخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وحول تفاصيل هذه القضية أوضح عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بأن الواقعة بدأت في تلقي الادارة للعديد من البلاغات والشكاوى حول ارتفاع اسعار بعض نوعيات الارز البسمتي اضافة الى قلة جودتها وانحصار هذا الارتفاع في نوع معين من الارز، وبعد المتابعة الميدانية والانتقال الى الاسواق ومقارنة ومطابقة الاسعار من قبل قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق وقسم المعلومات ودراسات السوق تم التأكد من وجود مخالفة لأحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال حيث رفعت سعر الأرز من سعر 19.500 ريال عماني إلى 23.500 ريال عماني الأمر الذي تم عليه استدعاء مدير المؤسسة والذي بدوره تعهد بإرجاع السعر إلى سعره السابق. وقال: أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد حيث تلاحظ اختفاء ذلك النوع من الارز من اسواق المحافظة وفجأة ظهر نوع جديد من الارز بمسمى تجاري جديد يباع بسعر اعلي من النوع المختفي من الاسواق الامر الذي اثأر شبهة وجب التحقق منها.
وبعد البحث والتقصي عن مصادر توزيع الارز في اسواق المحافظة تم التوصل الى مخزن غير مرخص لتوزيع وتسويق الارز يخص مؤسسة اتخذت من مزرعة ما مخزنا لتخزين الارز وتسويقه منذ قرابة العشرين عاما.
وبالانتقال إلى مقر الواقعة تم التيقن من قيام المؤسسة باستيراد نوعيات من الارز تحت مسمى تجاري متداول ومعروف قيمته بالأسواق والتي تبدأ من (18) ريالا عمانيا وتقوم بتفريغه واعادة تعبئته في اكياس جديدة باسم تجاري مستحدث ومن ثم تسويقه للمستهلكين بسعر 23.500 ريالا عمانيا في محاولة منها لتضليل المستهلك، وبذلك تكون قد خالفت المادة 16 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ضرورة امداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، اضافة إلى ممارستها لأعمال التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة التي جرمتها المادة 295 من قانون الجزاء العماني.

إجراءات قانونية
وأكمل عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حديثة قائلا: بحمد من الله وتوفيقه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن حيث قام مأموري الضبط القضائي بالانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بهذا المنتج ومن ثم تمت مداهمة هذا المخزن غير المرخص بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية حيث وجد انه يمارس عملية التزوير بتواريخ هذا المنتج والتلاعب بالأوزان واعادة التعبئة من منتج الى آخر وهذه جريمة في حق هذا الوطن والمواطن على حد سواء.
واشار القاسمي الى حجم وكبر هذا الجرم من حيث الغش والتدليس واخفاء الحقيقة وعدم التحلي بقواعد حرية الاختيار والمصداقية والأمانة والشفافية التي نص عليها قانون حماية المستهلك مشيرا الى أن حجم كميات الارز التي تم اعادة تعبئتها والمعدل تواريخ إنتاجها والتي بلغت (31) الف كيس وهذا الرقم يعد كبيرا جدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المتضررين من المستهلكين سيما وان جل المجتمع يستخدم هذه السلعة يوميا وذلك من خلال الدراسات العلمية والتي خلصت بأن هذه السلعة الاولى للمستهلك العماني ضمن العشر السلع الأساسية للمستهلك في السلطنة وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة.
كما تلاحظ من خلال المداهمة وجود اكياس جديدة غير مستعملة تحمل تواريخ حديثة لإنتاج المحصول وبعد سؤال المخالفين أكدوا قيام المؤسسة بتفريغ الارز المعبأ من اكياس تحمل تواريخ انتاج محصول قديم وإعادة تعبئته في أكياس تحمل انتاج محصول حديث، حيث وجدت اكياس عديدة تحمل انتاج محصول فبراير 2012 تم استبدالها بأكياس تحمل إنتاج محصول ديسمبر 2012 وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
هذا ومما يجدر الاشارة إليه أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المعنيين بالمؤسسة بالجرم المشهود اثناء قيامهم بالممارسات غير المشروعة وتم سؤالهم عن أعمالهم في محل الواقعة حيث اعترفوا بالمخالفات المنسوبة لهم الأمر الذي استدعى تحويلهم للادعاء العام الذي بدوره اصدر أوامره بالتحفظ عليهم على ذمة التحقيق في القضية.
واردف القاسمي في هذا السياق بأن كثير من هذا المنتج يستعمله الناس في كثير من المناسبات كالأعراس والحفلات الاهلية الكبيرة وهذا يعني أن كميات من هذا المنتج تذهب مباشرة الى بطون هؤلاء المستهلكين المضللين جراء الممارسات غير الصادقة والمضللة من قبل مثل هذه المؤسسات.

رفع القضية
ومما يجب الاشارة إليه أنه حرصا على سلامة المستهلكين وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية قامت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق حيث تم التحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه وختمه بختم حماية المستهلك لحين رفع القضية للقضاء المختص.
وقد ناشد عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة في نهاية حديثه جميع التجار بأن يراعو الله في تجارتهم ويراعو حرمة هذا الوطن العزيز الذي اعطاهم الكثير ويراعو هذا المجتمع الآمن مشددا بأن صحة وسلامة المستهلك في هذا البلد المعطاء خطا احمرا وان الهيئة لن تتوانى في تنفيذ الهدف المنشود من انشائها وسنواصل الطريق بعزيمة لا تكل ولا تمل. هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المزودين إلى ضرورة التحلي والالتزام بأخلاقيات السوق والتعامل الشفاف الصادق مع المستهلكين مؤكدة بأنها ماضية في أداء الرسالة التي أوكلت إليها وتحمل الامانة بكل مصداقية والتزام.

ترانز ام
10/02/2013, 04:49 PM
حسبي الله ونعم الوكيل

باذل الروح
10/02/2013, 04:55 PM
[QUOTE=طالب مشاغب;38181367]الله يكفينا شرهم ..


كل ما يكتب الاكياس ما بالضرورة تكون صحيحة .. يمكن ما مذبوح بالطريقة الشرعيه !
يحطوها ف المكينة عاد المكينة تذبح تسلخ تنظف وترتب وتغلف !

وش هم فاضيين كل يوم يذبحوا الاف باليد ,
لله يسستر ,,

الذبح بالأيدي ممكن جداً وهذا مطبق طبعاً في شركة الصفاء للدواجن...
أنت تخيل عندك 5 عمال وظيفتهم الذبح فقط كم يستطيعوا أن يذبحوا بالتأكيد كثير...

باذل الروح
10/02/2013, 04:56 PM
الله يكفينا شرهم ..


كل ما يكتب الاكياس ما بالضرورة تكون صحيحة .. يمكن ما مذبوح بالطريقة الشرعيه !
يحطوها ف المكينة عاد المكينة تذبح تسلخ تنظف وترتب وتغلف !

وش هم فاضيين كل يوم يذبحوا الاف باليد ,
لله يسستر ,,

:كاشخ:
الذبح بالأيدي ممكن جداً وهذا مطبق طبعاً في شركة الصفاء للدواجن...
أنت تخيل عندك 5 عمال وظيفتهم الذبح فقط كم يستطيعوا أن يذبحوا بالتأكيد كثير...

من ياخذ بثأر كليب
10/02/2013, 04:56 PM
يستحق الشكر هو وطاقمه على العمل الكبير اللذين يقومون به

باذل الروح
10/02/2013, 04:56 PM
أضم صوتي معكم .....................

بوركت...

همس الباديه
10/02/2013, 05:01 PM
بعد شي وحده بخصوص شوايات الدجاج
هالهنود ضاحكين على العالم يبيعوا دجاج ٩٠٠ غرام
بريال واربع ميه حشى صقيوات ما دجاج
يغشوا الناس

بركان الصمت
10/02/2013, 05:03 PM
السبب الموزعين وليس اصحاب المحلات مالهم ذنب
يشترو من عند الموزع ويبيع وهذا شي متعارف علية
بس اللاسف حماية المستهلك دايمىآ تمر على اصاحب المحلات اهم شي تروح عند الموزعين لكل السلع وليس الارز فقط

عميد المظلومين
10/02/2013, 05:05 PM
شكرا شكرا شكرا وكيف (( صديقي عمر الجهضمي )) لم يشمله الشكر

Talal 77
10/02/2013, 05:24 PM
لهم كل الشكر والتقدير وإلى الامام دائما

ebook
10/02/2013, 05:25 PM
من نتائج تعاون تم كشف على
1. تلاعب باسعار الارز ةالتواريخ الانتهاء
2. حلويات غير صالحة
3. تلاعب بلتواريخ الالبان
4. بيع ادوات تجميلية غير صالحة للاستعمال
5. صناعة خبز العماني بطرق غير الشرعية من حيث العمال والنظافة المكان والادوات
6. بيع زيوت محركات مغشوشة في بركاء
7. تلاعب باوزان السلع وبيعها بسعر مرتفع
8. بيع سيارات مغشوشة
9. بيع ملابس ممنوع تداولها
10. بيع الخمور
11. التبغ غير المرخص
12. سجائر من غير علامات التحذير
13. بيع الاسمنت مغشوش
14. الاسماك منتهية الصلاحية
15. بيع الاعشاب والكريمات ومقويات الجنسية غير مستوفي الشروط

هذه فقط قضايا الكبيرة لشهر يناير وفبراير اما القضايا بسيطة فكثيرة جدا

Talal 77
10/02/2013, 05:29 PM
بارك الله فيهم واتمنى لهم التوفيق
والشكر لجميع العاملين في هيئة حماية المستهلك وعلى رأسهم سعادة الدكتور رئيس الهيئة

AlGheithi
10/02/2013, 05:29 PM
اخشى ان تنشط دفاعات الجهات الفاعله في المجتمع المدني العماني وتكيل على الهيئه
وخاصة بعد التصريحات الصريحه جدا من معالي رئيس الهيئه من وجود وزاره متمثله بوزير يماطلون استصدار قانون حماية المستهلك
اخشى ان يتم وأد نشاط المخلصين من شباب عمان الي بالهيئه ومنعهم من تفانيهم واكمال امانتهم
اخشى ان يتم احالة الدكتور الشجاع الدكتور الكعبي الى التقاعد واحلال واحد من الشله مكانه
نستغرب عندنا ان يكون خصمنا هو القاضي
ان يكون مشرع القوانين التجاريه واحد من التجار
سبحان الله
اخشى ان نفقد الثقه بالجهات المختصه وان يقوم المواطنين باخذ حقهم بيدهم قريبا

همس الوجدان
10/02/2013, 05:37 PM
علينا ان نتعاون معهم

helth information
10/02/2013, 05:42 PM
ع هالبلاوي اللي طلعت نشكرهم جزيل الشكر

RENOM
10/02/2013, 05:43 PM
انا قلتها قبلك
الكعبي لو مشي سيدة لن يطول فالهيئة

دكان المتحف
10/02/2013, 05:56 PM
هذه المشكله التي نعاني منها .. كل من يحترم امانة العمل وقدسيته تتم محاربته على كل الجبهات

عطوراتي
10/02/2013, 05:58 PM
يقول اسم الوزير

دكان المتحف
10/02/2013, 06:03 PM
كل الشكر والتقدير لسعادة رئيس الهيئه وطاقمه المخلص في عمله

حفيد الحق
10/02/2013, 06:09 PM
مسكين المواطن العماني، سنين ويستغل. الهيئة العامة لحماية المستهلك بوركت مساعيكم.

حفيد الحق
10/02/2013, 06:11 PM
ويش هي المؤسسة؟ ومن راعيها ؟

AlGheithi
10/02/2013, 06:27 PM
ياريت

دكان المتحف
10/02/2013, 06:30 PM
يجب فضح مثل هذه المؤسسات المتلاعبه

دكان المتحف
10/02/2013, 06:32 PM
لا غبار على دور الهيئه نتمنى فق منحها المزيد م ن الصلاحيات

المتشطب
10/02/2013, 06:36 PM
ﺍﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻋﺮﻑ ﺍﺧﻠﺎﺹ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻭﻋﺎﻳﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻣﺲ ﻛﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻧﺤﻦ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭﻳﻤﺪﺣﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ

ﻭﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻆﺎﻫﺮﺍﺕ ﻫﺎﻟﻤﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺒﺮﻛﻪ

evil syvle
10/02/2013, 06:44 PM
اذا حدث هذا في وقت كهذا حيث الشعب العماني انتفض على الفساد وبدأ الحرب ضد تلاعب بعض الفاسدين بمصيره وبمقدراته المستحقه كما كان سابقا فأنها ستكونكالكارثه التي لن يقبلها الشارع العماني

بيرناندو
10/02/2013, 06:46 PM
سيصبح مستشارا فالدوله

evil syvle
10/02/2013, 06:50 PM
اذا حدث هذا في وقت كهذا حي3 الشعب العماني انتفض على الفساد والفاسدين وبدأ الحرب ضد تلاعبهم بمصيره وبمقدراته المستحقه كما كان سابقا فأنها ستكونكالكارثه التي لن يتقبلها الشارع العماني..وبالمناسبه نحن مسلمين عرب ومستحيل نكون لعبه في يد شويه هنود وغربيين يأكلونا اكل منتهي الصلاحيه وخايس بمباركة بعض الفاسدين الانانيين من ضعاف النفوس

ya70
10/02/2013, 07:00 PM
يجب ان نقف كلنا مع الحق ومع المخلصين من ابناء هذا البلد من اجل عمان وان نساند الهيئة في خطواتها الجريئة والفعالة في كشف المتلاعبين ومن تسول له نفسه الغش والخداع وتذكروا دائماً بان الحق يعلو ولا يعلا عليه

عميد المظلومين
10/02/2013, 07:13 PM
للرفع صبحنا حقل التجارب

وردة الشتااء
10/02/2013, 07:15 PM
في فرق كبيييير مثل بعد اﻷسماء عن الأرض بين

هيئة حماية المستهلك....و.....هيئة سجل القوى العاملة.

وردة الشتااء
10/02/2013, 07:15 PM
في فرق كبيييير مثل بعد اﻷسماء عن الأرض بين

هيئة حماية المستهلك....و.....هيئة سجل القوى العاملة.

وردة الشتااء
10/02/2013, 07:17 PM
سوري ع الاغلاط ﻷني داشه بالفون ...هههه

عادي إمام
10/02/2013, 08:26 PM
سوري ع الاغلاط ﻷني داشه بالفون ...هههه

حلوة كلمة سوري ما شاء الله تطورتي.

عميد المظلومين
10/02/2013, 09:19 PM
حلوة كلمة سوري ما شاء الله تطورتي.

لا لتسلط الهنود على القطاع الخاص.

لا لهيمنة اللوبي الهندي على التجارة.

أوقفوا الغش التجاري يجب تطبيق القانون على الجميع.

فالندعم التعمين بدعم التجار العمانيين.

."لا للأحتكار ، لا لغش التجار"

توقيعك الاجمل واجمل من الطرح

helth information
10/02/2013, 10:04 PM
يفضل ان ينشروا اسماء انواع الارز المغشوش
علشان محد يشتريه

باذل الروح
10/02/2013, 10:08 PM
يا مشرفين....
لماذا يتم دمج المواضيع في ملف واحد !!:معصب:
بعض المواضيع تناقش قضايا محددة ... ونريد نخرج بنتيجة ما مجرد سوالف..:معصب::معصب:

ترانز ام
10/02/2013, 10:09 PM
يفضل ان ينشروا اسماء انواع الارز المغشوش
علشان محد يشتريه

200/200 اتفق معك :غاضب:

عميد المظلومين
11/02/2013, 09:28 AM
لهيئة العامة لحماية المستهلك.. شكرا

عبدالله الشريقي


إن إعلان الهيئة العامة لحماية المستهلك الأسبوع الماضي وكشفها عن اسماء وصور المخالفين في قضية سلع الاطفال المغشوشة (منتهية الصلاحية) دليل على قوة الصلاحيات المنوطة لها وهذا بدوره سوف يكون داعما رئيسيا للتراجع عن مثل هذه التصرفات والتجاوزات في حق المستهلكين، ونتمنى بأن تنفذ ضد مرتكبي مثل هذه المخالفات أقصى العقوبات وترحيلهم الى بلدانهم اما المخالفين من التجار والموردين العمانيين يجب انزال اقصى العقوبات والغرامات عليهم حتى لا تسول لهم انفسهم مخالفة القوانين تجاه المستهلكين.
ان التقصير والتراجع من قبل الجهات المختصة في السابق من خلال الكشف والتشهير بالتجار والموردين الذين تسول لهم انفسهم بمثل هذه التجاوزات ساعدهم في تكرار اعمالهم المشينة في حق الابرياء من مختلف الفئات، وهذا يؤكد مستوى الاهمال والتقصير الذي وصلت اليه الكثير من الشركات بعد ان فقدت المحاسبة والمساءلة لمصالح المجاملات.
اننا كمستهلكين عمانيين نقدر الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ انشائها ممثلة في مأموري الضبطية القضائية وقيامهم بأعمالهم المخلصة في كشفهم للمستجدات والاشكال الجديدة من عمليات التحايل والتلاعب بصحة المستهلكين فلهم كل الشكر والتقدير.
ان الرسالة الواضحة التي وجهها سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في وسائل الإعلام المختلفة بأن كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة الناس بأنه لن يكون فوق القانون حيث ان كوادر الهيئة ماضون في أداء رسالتهم مهما كانت التحديات والصعوبات ولن يتوانوا عن بذل كل غال من اجل احقاق الحق وخدمة وطنهم.
إن تعاون وتكاتف الجهات المختصة المختلفة ذات العلاقات مع الهيئة العامة لحماية المستهلك سيتحقق النتائج المرجوة للمستهلكين وستساعد في الالتزام وعدم مخالفة التجار والموردين لقوانين حماية المستهلك كما ان سن وتفعيل القوانين الاخرى فهذه بدورها ستساهم في الحد من المخالفات لضمان سلامة وصحة المستهلك وعدم التلاعب بالصلاحيات وكذلك الأسعار.
كلمة أخيرة
ندرك جميعا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في أداء رسالتها السامية فعلينا نحن كعمانيين ومقيمين ان نتكاتف مع الهيئة في الكشف والإبلاغ عن كل من تسول له نفسه التلاعب في الاسعار والغش في المواد الغذائية كما يجب علينا كمستهلكين متابعة النشرات وتواريخ الاصدار والانتهاء لمختلف المواد قبل شرائها من المحلات والمراكز التجارية المختلفة لكي نحقق مبدأ التعويض وعدم الأسراف ومدى الحاجة الى السلعة وعدم الاستعجال في الشراء وعلينا وضع خطة تسويقية مناسبة قبل القيام بعملية التسوق نحدد فيها ما نريد شرائه.

عميد المظلومين
11/02/2013, 09:29 AM
زوايا اقتصادية
البعض يسممنا والآخر يطببنا!

سالم العبدلي

يبدو أن هناك معادلة متوازنة الكفتين يديرها طرفان متكافئان ينتميان الى نفس الجلدة تعملان ضمن حلقة متصلة تمارسان نشاطهما منذ فترة الله أعلم بمدتها ونظن أن أحد أطرافها متواجد منذ زمن بعيد ، الطرف الأول من تلك المعادلة يسقينا ويغذينا سموما تجلب لنا العاهات والأمراض ولو بعد حين تلك السموم تأتينا من عدة مصادر وبأشكال متعددة ومتنوعة ، اما الطرف الثاني من المعادلة فيفتح لنا المستوصفات والمراكز الصحية من أجل أن نحصل على العلاج الناجع لأمراضنا وعلاتنا التي أصابتنا من الطرف الاول وفي النهاية فإن كلا طرفي المعادلة هدفهما واحد وهو الحصول على الربح السريع والعائد المضمون.
هذه المعادلة قد لا تنطبق على الجميع فلا نستطيع أن نعمم فقد يحيد طرف عن الاخر كما ان الغايات والنوايا قد تتباين وتختلف احيانا لكيلا نظلم احدا، الا ان التكهنات تقول ان المعادلة صحيحة في اغلب الاحيان خاصة بعدما تكشفت لنا الحقائق المؤلمة التي لم نكن نتوقعها ابدا ان تحصل في بلادنا ربما استغل البعض طيبتنا وأخلاقنا العالية فلم نكن نتوقع يوما من الأيام أن أولئك من فتحنا لهم ذراعينا واعطيناهم حقوقا اكثر من حقوقنا ووفرنا لهم الجو والبيئة المناسبة ان يغدروا بنا ويتاجروا على حساب صحتنا وصحة فلذات اكبادنا ابناء اليوم ورجال المستقبل.
الحلويات منتهية الصلاحية يتغذى عليها أولادنا وهم يفرحون ويمرحون بل ان اغلبها توزع في اعياد الميلاد للاطفال الا يعتبر ذلك اغتيالا للطفولة وجرما لا يمكن السكوت عليه ، اطفال يتناولون السموم اليوم وغدا او بعد غد يصابون بامراض كنا احيانا لا نعرف مصدرها عاهات اقلها التسمم الغذائي واكثرها امراض خبيثة وهنا ينتهي دور الطرف الاول من المعادلة عندها يستلمنا الطرف الاخر وهو صاحب المستوصف او المركز الطبي الذي يديره ويشرف عليه اشخاص من نفس جنسية الطرف الاول والذي نذهب اليه احيانا مجبرين بل احيانا نسعى للذهاب الى عقر دارهم لتلقي العلاج من الأمراض التي عجزت مستشفياتنا الحكومية عن تشخيصها وندفع الشيء الكثير من اجل علاج فلذات اكبادنا من تبعات السموم التي اعطانا اياها الطرف الاول.
الفئة الاولى من المعادلة تجدها ايضا في مزارعنا يرشون الفواكه والخضراوات بالمبيدات بكميات كبيرة وغير آمنة من اجل الحصول على ثمار يانعة في اسرع وقت وبأقل التكاليف وفي اليوم التالي نشتريها نحن من الاسواق ونأكلها على انها طازجة ونظيفة ولا نعلم ان كانت فعلا سليمة ام أن بها كميات من السموم وبقايا المبيدات السامة والتي قد تسبب امراضا مزمنة كالسرطان وأمراض الكبد والكلى وغيرها والتي انتشرت بشكل كبير في مجتمعانتا.
الواحد منا اصبح يتردد عندما يدخل مطاعمهم ومقاهيهم المنتشرة في كل مكان فمن غير المستبعد ان يكونوا قد يستخدمون زيوتا منتهية الصلاحية ولحوما واسماكا فاسدة ،والتي تتلقاها اجسامنا والتي ربما تكون قد حصلت على مناعة طبيعية بسبب تراكم تلك السموم وهنا لا يمكن ان نلقي اللوم عليهم فقط فهم اتوا لغرض معين يرغبون في تحقيقه بشتى الطرق والوسائل اما المسؤولية تقع على عاتق كل من وفر لهم البيئة المناسبة واحتضنهم وتستر عليهم طوال هذه السنين وسهل لهم كل الظروف واوجد لهم قوانين يحتمون تحتها من اجل ممارسة جرائمهم .
واخيرا نقول لعل وعسى ان ما نشك فيه ونعتقده هو مجرد اوهام واحتمالات لا أساس لها من الصحة الا انها بعد كارثة حلويات الاطفال فإن هذه الاحتمالات واردة بل ومؤكدة وهي ناقوس خطر ينبغي علينا ان نتدارك ما يمكن تداركه والا تمر هذه القضية كسابقاتها مر الكرام بل ينبغي تغليظ العقوبة ليكون هولاء معدومو الانسانية عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بعمان وشعبها و بعد حصول هذه الجريمة لابد من الاسراع في اصدار قانون حماية المستهلك الذي طال انتظاره.

عميد المظلومين
11/02/2013, 09:33 AM
العين .. الثالثة


البعد والخلفية .. وراء جريمة الأرز


د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج
تكشف لنا جريمة الأرز الجديدة، فصلا جديدا من فصول الاعتداءات على حقوق المجتمع في بلادنا، وهي ليست أي الاعتداءات جرائم جنائية فقط، وإنما سياسية كذلك، كيف الكيفية مهم هنا، فبدون التكييف الصحيح يغرق الفكر كما غرق في جريمة الأطفال في رؤى ومفاهيم قانونية مجردة، وضعت للظروف والأحوال الاعتيادية وليست الاستثنائية، فالجرائم التي تكشف عنها هيئة حماية المستهلك بصورة تكاد تكون يومية وبالذات خلال العشرة أيام الأخيرة، تستهدف أهم ركن من أركان الدولة، وهو الشعب، وماذا يعني ذلك؟ يعني ثورة ضد أهم ركن في الدولة، وتصوروا معي، لو كان هناك اعتداء داخلي أو خارجي سواء كان في شكل (أعمال عنف) أو أي شكل من أشكال الاعتداءات الجسيمة على بقية أركان الدولة الأساسية كالسلطة السياسية والإقليم، هل سنواجهها بالقوانين العادية أم بقوانين استثنائية؟ ومما يزكي الطابع الاستثنائي لها، أنها ليست جريمة واحدة، بل مجموعة جرائم متتالية وكبيرة جدا.
يجب أن تأخذ الجرائم التي تكشفها هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع الادعاء العام، ذلك التكييف الاستراتيجي، عندئذ سنكتشف القصور الكبير في عمل المؤسسات الدستورية والحكومية في بلادنا مع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب، وربما علينا هنا، من يفسر لنا صمت مجلس الوزراء الموقر، ولماذا لم يصدر بيان قوي حتى يعلن فيه وقوفه مع هيئة حماية المستهلك، ويعلن فيه كذلك، عن رفعه الغطاء والحماية والحصانة عن أي شخصية مهما كان موقعها يثبت تورطها في هذه الجرائم، ولماذا لم يعلن كذلك، إشادته بالجنود المجهولين في حربهم دفاعا عن حقوق الشعب؟ ولماذا لم يعلن مكافأة مالية معتبرة لهم؟ لو قام المجلس الموقر بهذا الدور الآن، وبالذات الآن، لكان ذلك ضمانة أساسية للدفاع عن هيئة حماية المستهلك في مواجهة الحروب المستترة ضدها، ما سوف يشكل عامل قوة جديد هى في أمس الحاجة إليه أكثر من ذي قبل، لأنها أي الهيئة قد بدأت تتعمق في جذور الفساد، وتكشف عن المفسدين، وبدأت تتمكن في الكشف عن جرائم عبدة الريال، وهؤلاء لن يتخلوا بسهولة عن عبادتهم للريال، ولن يتركوا الهيئة تكشفهم في هدوء، فكيف لو كانت عبادتهم للريال متجذرة أي لها تاريخ طويل؟ ومن هنا ايضا، نتوقع أي مساس بدور الهيئة أو ببعض الفاعلين فيها، أو هما معا، ومن هنا، أيضا نقول، إننا في مفصل تاريخي خطير، وعلينا الاختيار بين اثنين فقط ، كسب قلة اعتادوا على الثراء غير المشروع أو كسب المجتمع؟ وكذلك علينا الاختيار بين اثنتين فقط ، المحافظة على قوة الدولة، وهي شعبها، أو تدميره بالبضائع والسلع المنتهية الصلاحية؟ فمن نختار يا وطن؟ ليس لدينا شك في اختيارات الوطن، لكننا نطالب بسرعة حماية هيئة حماية المستهلك من عبدة الريال ونفوذهم الداخلي والخارجي، نعم قد يجيشون الخارج ضد الهيئة، كما فعلوا عندما أعدوا دراسة يتهمون فيها الهيئة بالتدخل في الحرية الاقتصادية، تأملوا معي، كيف أصبحت القضية تطرح الآن في بلادنا، ليس من منظور حماية المستهلك وإنما من منظور حماية من يقوم بدور حماية المستهلك، وهذه مسألة فنية غائبة عن الوعي السياسي والمجتمعي، فأي وعي إذن، إذا لم يدرك أن الذي يدافع ويحمي حقوق المجتمع وحرياته، وهو في أمس الحاجة إلى من يحميه ويدافع عنها حتى يواصل في نضالاته وإلا سوف يجد نفسه خارج الباب على الأقل إن لم يخرج منه متهم بقضية كبيرة، لذلك، نترقب بيان مجلس الوزراء بفارغ الصبر، ونترقب وقفة مجلس الشورى بنفس حالة الترقب ـ وقد تكلمنا عن الموقف السلبي للمجلس من هذه القضية في مقال سابق ـ ونترقب أن يتم تشكيل في كل مجلس بلدي لجنة تضامن مع هيئة حماية المستهلك خاصة بعد الكشف عن جرائم الألبان ومشتقاته وعن جريمة الأطفال، وآخرها جريمة الأرز التي ينبغي أن تفتح جميع الأبواب وكل الملفات الجديدة والقديمة دون الاعتداد بمبدأ التقادم، ولا بد من الكشف عن خلفيات وأبعاد هذه القضية بعدما نفت جهة مسئولة رسمية عن أية دور لها، إذن، من وراءها؟ هل سنظل دائما نعاقب المجرمين الظاهرين على السطح فقط؟ ونتغنى بنجاحات الهيئة، هل وراءها وغيرها من الجرائم رؤوس كبيرة محلية وأجنبية، تساؤلات تطرح في مجموعة سياقات منطقية وحالات غموض مبهمة حلو هوية مؤسسة موزعة الأرز التي تم ضبطها تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز قالت عنه جريدة سابقا انه أي الأرز من احتياطي الأمن الغذائي في احدى الولايات، وهي صحم، وهذا النوع من الأرز مدعوم من الدولة للمجتمع، وقيمته تتراوح ما بين (8 ـ 12) ريالا عمانيًّا، ويقومون بتعبئته في أكياس وبتواريخ جديدة تحمل أسماء أرز مشهورة وموجودة في أسواقنا تبلغ قيمتها ما بين (22ـ 26) ريالا أي بأسعار مرتفعة متجاوزة سعرها الحقيقي، وهذا في حد ذاته جريمة كبيرة تمس أمننا الغذائي، وهذه الجريمة من أي نوع من أنواع الجرائم التي يمكن أن يكون عليها العقاب؟ جريمتا الغش والسرقة، وعقوبتهما سنة أو ثلاث سنوات فقط، وغرامات مالية هزيلة؟ والأهم كذلك، من وراءهم؟ نتمنى أن يكون هناك شفافية في الكشف عن هذه الجريمة والجرائم السابقة، ولا أن تمرر علينا تحت عنوان،، مستثمر أجنبي،، فهذه الجريمة ليست هي الأولى من نوعها بالنسبة لهم، ولا لغيرهم، وهذا يفسر لنا سببا مهما من أسباب الثراء الفاحش والسريع للبعض طبعا وليس للكل، ويعطينا الحق أن نرجع إلى الوراء وتحديدا أيام أزمات الغذاء،، المفتعلة،، و،، الحقيقية،، ونتساءل كم ثروة قد حققوها من خلالها؟
ومن يعتدي على أمننا الغذائي، ومن يعمل على تدمير صحتنا من خلال المتاجرة بالبضائع والسلع المنتهية الصلاحية، والألبان والأجبان الفاسدة، وهم يعلمون ذلك، ويفعلونه مع سبق الإصرار والترصد، أليسوا في مقام من يعتدي على دولتنا؟ والشعب ركن مهم من أركان الدولة، إذن، جريمتهم هنا، هي الخيانة العظمى للبلد، وعقوبتها يجب أن تكون ما بين الإعدام إن أدت جرائمهم إلى وفيات، كجريمة الأطفال مثلا، أو السجن المؤبد إذا ما نجم عنها حالات تسمم جماعية، مثل الجريمة الآنفة الذكر، أو السجن الطويل والغرامات المالية الكبيرة التي تتناسب والمدة الزمنية الطويلة التي يسرقون من خلالها أمننا الغذائي، وشطب أسمائهم من سجلاتنا التجارية نهائيا والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام، وإذا لم نجد هذه العقوبات موجودة في قوانيننا، فإننا يجب تضمينها في التشريع الجديد الذي طال انتظاره، وفي الوقت نفسه تشكيل خط دفاع على الحدود قوي من جميع مؤسسات الدولة، الأمنية والعسكرية والمدنية، لمنع دخول البضائع والسلع المنتهية الصلاحية أو القريبة الانتهاء ـ مقترحات سابقة ـ والأهمية نفسها تحتم إعلان الجميع وقوفه مع هيئة حماية المستهلك وجنودها الأوفياء لربما يجدون فيه قوة إضافية في حروبهم مع عبدة الريال، ولربما يشكل لهم ذلك حماية في الاستمرار في واجبهم الوطني المقدس، فكلنا معهم .. وأي مساس بهم ، فهو مساس بالمجتمع ، والله يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن.

عميد المظلومين
11/02/2013, 09:35 AM
شراع


إنها مؤامرة لإغراق سفينتنا


خميس بن حبيب التوبي

لم تكن الصعاب خافية على أحد حين هندس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سفينة النهضة المباركة وصمم هيكلها لتكون قادرة على احتضان كل إنسان عماني في هذا الوطن المعطاء، ولم تكن هذه السفينة قادرة على أن تمخر عباب التنمية لولا المخلصون الذين عملوا على رفع ألواحها إلى جانب مهندسها وربانها والذين رافقوه ولا يزالون في رحلتها. إلا أنه ما لم يدر بخلدنا أن يكون هناك من بين ظهراني أهل هذه السفينة من يحاول أن يخرقها ليغرقها بمن فيها، ومن يحاول أن يوجهها إلى مرافئه الخاصة، في أسلوب أشبه بأساليب قراصنة البحر.
لا بد أن نخلع عن أنفسنا لحاف الخوف والمجاملة، ونتدثر بلحاف التجرد والصراحة والوضوح في نقل أمانة الكلمة لنعين صانع القرار وربان السفينة في اتخاذ ما يحفظ كينونتها واستقرارها من مخاطر بدأت تطفو على السطح، منها ما له تراكمات الماضي وسلبيات الحاضر لا أحد يشك لحظة في ما ستؤدي إليه من نتائج كارثية، فما الذي بقي ولم يمارس ضد أبناء هذا الوطن؟ لقد تعددت صور الممارسات لتنتقل من عمليات استغلال وابتزاز وتحايل في لقمة العيش وكل شيء إلى استهداف مباشر ليطول حياة المواطن وصحته، من طمع وجشع ومغالاة، وغش في الحلويات والأرز والخبز ومساحيق التجميل والموز واللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية أو لحوم الحيوانات الميتة والأسماك الفاسدة، وهناك حديث عن لحوم الحمير والخيل، وما خفي كان أعظم، وكل ذلك يعد نتيجة مباشرة لحالة الاحتكار السائدة في ظل تحكم أفراد معينين ومعروفين بالمواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية واحتكارهم لها، ينسقون فيما بينهم، وفي ظل سياسة الوكيل الواحد ورفض التعددية، ورفض التوجه نحو إنشاء جمعيات تعاونية، وضعف الرقابة وعدم تشريع القوانين الرادعة، ما شجع ضعاف النفوس وغير الأسوياء على ممارسات الغش والفساد المالي والإداري والأخلاقي والتجاري، فتحول مليون وتسعمئة وواحد وخمسون ألف مواطن ضحية لهؤلاء جميعًا، ويتناوب معهم على هذه الجرائم من استضافهم هذا الوطن وفتح لهم باب خيراته وقدم لهم ما لم يحلموا به في أوطانهم ونالوا ما لم ينله أبناء الوطن، ويتساوى في ذلك من منح الجنسية أو يمارس تجارة مستترة.
نحمد الله على أن طمأن قلوبنا بحفظه بلادنا من عدو أجنبي غاشم ببركة دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام.. إلا أنه لا عذر لنا من الحذر من العدو الذي من أنفسنا والذي قادتنا إليه جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك التي بإنجازاتها الوطنية أصبح دورها لا يقل عن دور قوات السلطان المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه، ولا يقل عن دور العين الساهرة؛ شرطة عمان السلطانية، ولذلك أي مساس بهذه الهيئة وبرموزها هو مساس بالوطن ومواطنيه.
إن نظرة متعمقة إلى جوهر هذه المخاطر التي تتهدد الوطن والمواطن تقتضي معالجات جذرية سليمة، وفي تقديري أن الظروف اليوم أضحت مواتية للقيام بما يكفل سلامة السفينة واستقرار ركابها، فهناك حالة وعي واستيقاظ غير مسبوقة لدى هؤلاء الركاب الملتفين والمتلاحمين أساسًا حول ربان السفينة للبدء بالآتي:
أولًا: إصدار قانون حماية المستهلك وتشريعات رادعة.
ثانيًا: منع الاحتكار وإتاحة التعددية بما يتوافق مع مبدأ حرية السوق، وإقامة جمعيات تعاونية.
ثالثًا: عدم الجمع بين المنصب الرسمي والتجارة.. وقد آن الأوان أن يقال شكرًا لكل مسؤول تاجر وتاجر مسؤول ليجلس في بيته ويتابع ما أقامه من شركات ومؤسسات ربحية من خيرات هذا الوطن.
رابعًا: تعزيز دور الهيئة العامة لحماية المستهلك بما يمكنها من ضبط إيقاع السوق وضبط المحتالين.
خامسًا: منع الاستثمار على طريقة المحلات التجارية الكبرى فقد حرمت هذه المحلات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذوي المحلات التجارية الصغيرة وأطاحت بأرزاق أسر عديدة، مقابل توظيفها عشرة عمانيين أو يزيدون قليلًا.
سادسًا: آن الأوان للضرب بيد من حديد للتجارة المستترة ومن يمارسها، وإعادة النظر فيما يخص منح الجنسية.
لعلي لا أبالغ إذا قلت إن ثقة المجتمع فيما يعرض من بضاعة باتت مهزوزة، ومن المؤكد أن الخوف والشك والوسواس أخذ يتملك كل من يرغب في التبضع من محل البقالة ومحل بيع اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها.
على أن ما يؤلم ألمًا شديدًا هو أن صورة بلادنا كيف غدت في نظر الآخرين من خارج حدودها في ظل حالة الافتئات والممارسات والتراكمات التي عملت على تشويه الصورة الناصعة لبلادنا؟ إن كل وطني غيور على صورة وطنه وسمعته لن يرضى بهذه الإساءة المتعمدة وهذا التشويه المتعمد، فثمة فرق بين التجارة الشريفة والكسب الحلال، وبين الغش والاحتكار والجشع والطمع والاحتيال.
أن تُسيِّر البلادَ طغمةٌ من النافذين وذوي المصالح والمناصب، وتتحكم بأقوات الشعب أمر لم يعد مقبولًا، ولنا فيما يدور حولنا عبر ومواعظ، فهل من متعظ ومعتبر؟

عميد المظلومين
11/02/2013, 10:22 AM
للرفع والى الامام

حافظ العهد
11/02/2013, 11:07 AM
مشكوور اخي العميد على المتابعة ...

عميد المظلومين
11/02/2013, 07:33 PM
مشكوور اخي العميد على المتابعة ...

هذا واجب علينا استاذي وللرفع وحتي تعم الفايدة علي الجميع

عميد المظلومين
12/02/2013, 09:59 AM
ضبط 1897 عبوة دواء منتهية الصلاحية


تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط 1897 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وذلك في مخزن إحدى الصيدليات التي تقوم بتوريد الأدوية للصيدليات الأخرى بمطرح.

عميد المظلومين
12/02/2013, 10:02 AM
رحاب
أمن المستهلك


د. أحمد بن علي المعشني رئيس مركز النجاح للتنمية البشرية
**
هنئيا لكل عماني ومقيم وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك، التي بدأت تنفض عن كاهل المستهلك غبار الظلم والجور والاجحاف. هنيئا للعاملين بها على الثقة التي منحتها الحكومة لهم فقاموا بتفعيلها على أفضل مستوى، ولا يسعنا إلا أن نشكر الحكومة على تذليل كافة الصعاب والقيود عن طريق كوادر الهيئة، وأتمنى أن يسلك جميع العاملين في فروع الهيئة ما يقوم به موظفي الفرع الرئيسي. إن الهيئة وهي تقوم بهذا الدور الوطني والأخلاقي بكل مهنية وتجرد وشفافية تجعلنا نحمد الله ونشكره على نقاء وحياة الضمير العماني الذي نلمسه جليا من خلال جهود الذين يعملون في هذه المؤسسة الرائعة. كم كنا نتمنى أن يحسن كل من أسندت إليه الأمانة القيام بدوره بكل ثقة ونزاهة، وكم كان الشعب العماني سيُبجل من يتم اختيارهم في مرافق الحكومة ومؤسساتها وجميع مؤسسات القطاع الخاص لو قاموا بدورهم على نفس المستوى والشفافية التي تؤدي بها الهيئة هذه الأيام دورها في ملحمة أخلاقية وطنية، تجعلنا نفخر وفي نفس الوقت نتساءل عما كان يجري قبل قيام الهيئة. إن الهيئة إذ تقوم بدورها على هذا النحو تنسج لنا نموذجا أخلاقيا قابلا للمحاكاة والاستنساخ من كل ذي ضمير حي في أي موقع كان، ويمنح لأجيالنا قدوة أخلاقية، ويعالج تسوس الذمم وصدأ القلوب والنفوس، ويجسد الهوية العمانية الأصيلة.
إن تصدي الهيئة لتلك الممارسات التي يعافها الضمير وتلفظها الأخلاق العمانية وينبذها كل ذي عقل وضمير، لا يظهر المهنية الجليلة لها فحسب، بل يكشف بوضوح عن التأهيل الذي حظي به العاملون في الهيئة ودقة الأساليب المطبقة والانضباط والاستمرارية. بل ويرسل رسائل كثيرة إلى جميع من يتولون مراكز ومسؤوليات ومهام تتصل بحقوق الناس من بعيد أو قريب، فليس للمستهلك حقوق على التجار فحسب، بل إن اكثر حقوق المواطنين مناطة بموظفين وعاملين يتقاضون رواتب وامتيازات وبالرغم من ذلك فهم يأتون إلى أعمالهم متلكئين ومتأخرين ويغادرون مكاتبهم قبيل منتصف النهار ضاربين عرض الحائط بحقوق المراجعين ومصالحهم ومنافعهم، وكم أتمنى أن تنشأ جهة لحماية حقوق المواطنين وتصون مرافق الدولة وتحفظ حرمة مؤسسات و وزارات الحكومة من تلك الممارسات.
ولأننا متفائلون جدا، وواثقون جدا من نقاء ضمير الإنسان العماني؛ فإننا نترقب اليوم السعيد الذي تطالعنا الأخبار بأن اليد قد وضعت على التسيب وأن حماية المواطن قد طالت التجاوزات في الخدمات، وأن التمييز بين الموظفين قد صار يقاس بمعيار ومحك الأمانة الوظيفية وحماية حقوق الوظيفة في جميع مؤسساتنا العامة والخاصة.
إن التشريع العماني لحماية الحقوق وشرح الواجبات واضح جدا، كما أن المؤسسات المناط بها هذه الحقوق والواجبات تتمتع بكل الإمكانيات والصلاحيات والاختصاصات الأمر الذي يجعلها بالفعل في تنافس فاضل ونبيل مع الجهود الملموسة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك.

عميد المظلومين
12/02/2013, 10:31 AM
للرفع والى الامام

الهجرس الراسبي
12/02/2013, 11:51 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

نبي نعرف وش مصير اصحاب الشركات المتورطة في هذه القضايا
كل يوم نسمع اشياء منتهية واليوم سمعنا قضيه الادويه والشطة ونسينا امر الحلويات والمعكرونه والعمال المنتشرين بلا حسيب ولا رقيب
يعني تطلع لنا قضيه تخلينا ننسى اللي راح ومن يطلع الحكم ف القضية مانفكر فية ...؟؟ ونفكر ف اللي اكتشفته حماية المستهلك من تلاعب وتجاوزات .

technology boy
12/02/2013, 11:57 AM
مصيرهم مصادرة الأشياء المنتهيه وغرامات مالية بسيطه لا تكاد تذكر بمقارنه الدخل المادي من الأشياء المنتهية...

الحب سلطان
12/02/2013, 11:58 AM
اتوقع سجن شهر مع وقف التنفيذ و غرامه 50 ريال
حرام هذولا مغتربين

عميد المظلومين
12/02/2013, 07:32 PM
للرفع ومساء الخير

قمر الوطن
13/02/2013, 10:30 AM
صباح الخير

عميد المظلومين
13/02/2013, 04:56 PM
شراع


..وعملات مغشوشة أيضا


خميس بن حبيب التوبي

يبدو أن متوالية الاكتشافات والضبطيات لعمليات الغش والتحايل والشروع في جريمة القتل المتعمد التي تستهدف مجتمعنا ليست ترجمة عملية للحكمة القائلة "إن المصائب لا تأتي فرادى"، وإنما تؤكد وجود ظاهرة مستفحلة ولها جذور عميقة ومتوغلة على امتداد تراب بلادنا، كان لمجموعة من العوامل الدور الأكبر في استفحالها والتي منها:
أولًا: ضعف الدور الرقابي، وعدم امتلاك المفتش الصحي الخبرة الكافية التي تمكنه من اكتشاف عمليات الغش، أو ربما عدم درايته بطرق وأساليب الغش والتحايل التي يتبعها التجار ذوو الضمائر الخربة، إضافة إلى ذلك إمكانية شراء ذمم مفتش أو مفتشين ما وقبولهم بذلك مقابل منفعة متفق عليها.
ثانيًا: ضعف القوانين الخاصة بحماية المستهلك، أو عدم إصدار قوانين صارمة تطبق على كل من تسول له نفسه العبث بحياة الناس وبصحتهم.
ثالثًا: الثقة الزائدة لدى المستهلك في التاجر لدرجة تجعله لا ينظر إلى تاريخي الإنتاج والانتهاء، أو مجرد الاشتباه في السلعة، سواء كانت مادية أو ورقية مثل العملات، بالإضافة إلى قلة الوعي وعدم القدرة على التمييز بين السليم والمغشوش، خاصة إذا كان المستهلك ممن لا يعرف القراءة والكتابة.
رابعًا: غياب المنافسة الشريفة في التجارة، وتصدر الاحتكار مكان المنافسة وتحكم شرذمة بالسلع وبأسعارها، بل وغياب المفهوم الحقيقي لحرية السوق.
خامسًا: التقدم العلمي والتقني في شتى المجالات مكَّن أصحاب القلوب المريضة والضمائر الميتة من ممارسة الغش بكل سهولة من تزوير لعملات وتغليف لسلع وتغيير لتواريخ صلاحيات وغير ذلك.
سادسًا: التجارة المستترة التي تمارسها الأيدي العاملة الوافدة الماهرة وغير الماهرة والسائبة وغير السائبة، فضلًا عن النسبة العالية لهذه القوى وشراسة المنافسة فيما بينها.
ولذلك لا نستغرب أن تقوم يد الشر بعمليات التزوير والغش في كل شيء، لتطول عملات أجنبية أبطالها أيضًا قوى عاملة وافدة وضحيتها مواطنون. والمثير في الأمر أن يتم اكتشاف التزوير خارج حدودنا وليس داخل بلادنا ومن قبل مؤسساتنا وأجهزتنا، فلم نكتشف هذه الجريمة واستشراءها إلا حين وقع أبناء وطننا في شراكها وإيداعهم في سجون البلدان المزورة عملاتها، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم اكتشاف هذه الجريمة لا من قبل المؤسسات المصرفية المسؤولة والمشرفة على القطاع المصرفي، ولا من قبل مؤسسات الصرافة التي تقوم بعمليات البيع والشراء، فهل باتت بلادنا بحاجة ماسة إلى هيئة أو مؤسسة مصرفية ذات صفة رقابية وضبطية قضائية كالهيئة العامة لحماية المستهلك لتقوم بدورها في حماية المواطنين من أي جرائم من هذا النوع، وبالتالي تجنيبهم ما قد يتعرضون له من معاملة غير حسنة في سجون الخارج؟
لقد كان لافتًا تأخر تحذير البنك المركزي من وجود كميات من الأوراق النقدية المزورة من العملة الهندية (الروبية الهندية) في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة، ودعوة كافة المواطنين والمقيمين المسافرين إلى جمهورية الهند إلى توخي الحذر وحمل عملات أجنبية أخرى غير الروبية الهندية، وعدم حمل كميات كبيرة من النقد الأجنبي عند السفر للخارج والاحتفاظ بالفاتورة التي تؤكد قيامهم باستبدال تلك العملات الأجنبية من المؤسسات المرخصة. فأين كان البنك المركزي أثناء ضخ كميات الأوراق النقدية المزورة في الأسواق المحلية، وقبل أن يودع مواطنون أبرياء في السجون الهندية ذهبوا إلى هناك للعلاج؟

عميد المظلومين
13/02/2013, 04:58 PM
الكعبي في ندوة بالنادي الثقافي:


الجامعة العربية تشيد بدور الهيئة وتعتبر تجربتها خارطة طريق في مجال حماية المستهلك


كتب ـ محمود محسن:
نحن بحاجة لإعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك

قرار وقف ارتفاع الأسعار إلا بموافقة الهيئة أثار ضجة وقد حاول البعض اجهاض المشروع.

كثرة الشكاوى وقلة عدد الموظفين يحول دون قيام الهيئة بأدوارها في مراقبة السوق

(سلة العائلة) ستوفر خدمات متميزة للمستهلك ونعمل حاليا للوصول لصيغة توافقية مع المراكز التجارية

قريبا اطلاق برنامج لمتابعة الأسعار عن طريق الهواتف الذكية وتدشين المرصد العالمي للأسعار مع وكالات عالمية معروفة

تصوير / سعيد البحري

استضاف النادي الثقافي مساء أمس الأول سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك والذي تحدث فيها عن قضايا المستهلك وجهود الهيئة والعاملين فيها.
وتحدث سعادته في اللقاء الذي حضرته مجموعة كبيرة من المهتمين والمدعوين الى الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية من انشائها والنتائج التي تحققت مستشهدا سعادته بالارقام والأدلة حول ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة بدأت بـ 58 موظفا، وحاليا وصل عدد الموظفين الى 700 موظف مشيرا إلى أن الهيئة سعت للقيام بالأعمال التي كلفت بها وفق أرقى المعايير العالمية من خلال المتابعة الحقيقية للأسواق ووفق ما توافر لدى الهيئة من امكانيات.
وقال سعادته لقد سعت الهيئة الى تحقيق حقوق المستهلك التى أنيط بها أو التى تم اقرارها وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وتتلقى الهيئة الشكاوى من خلال مركز اتصالات يعمل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 11مساء ، ثم بعد ذلك يتم تحليل هذه الشكاوى للتعامل معها من خلال صالات المراجعين في محافظة مسقط،و كذلك من خلال الموقع الالكتروني يتم تلقي شكاوى جميع، المستهلكين، وكذلك من خلال الموقع يستطيع المستهلك أن يقدم البلاغات والشكاوى، وكذلك الاطلاع على الكثير من الاشياء المرتبطة بأعمال الهيئة وتتم الرقابة في الأسواق من خلال المفتشين وفق العدد المتوافر من الشباب في مسقط وحدها ويوجد لدينا 30 شابا، يغطون ولايات مسقط من قريات حتى السيب، لذلك استحدثنا النظام الكفى، وهذا النظام يمكن من خلاله، طباعة المخالفات في عين المكان، وتقديم التوعية ايضا.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ان اجمالى عدد الشكاوى التى قدمت تجاوزت الـ 30 ألف شكوى خلال عام 2012.
وأوضح أن الهيئة أقامت معرض السلع المقلدة والمغشوشة بغية تنبيه الناس بمخاطر هذا النوع من السلع وانها خطر على صحة وسلامة الانسان.
وقال إن الهيئة استطاعت ان تحصل على أول مكتب اقليمي للاتحاد الدولى لحماية المستهلك يفتح فرعه في مسقط ليخدم منطقة الخليج بالإضافة إلى إيران وتركيا، الكثير من القضايا كسبتها الهيئة لصالح المستهلكين، بلغت في عام واحد أكثر من 128 قضية.
اختصاصات الهيئة
وتطرق الكعبي إلى اختصاصات الهيئة وقال بالنسبة لاختصاصات الهيئة التى حددت بموجب المرسوم السلطاني (53/2011) أولا: العمل على استقرار الأسعار في الأسواق واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، الاختصاص الثاني: توعية المستهلك بنوعية الاعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها، طبعا هنا بالتعاون مع الجهات المعنية بالاعلانات، تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، كذلك المتابعة المستمرة للنشاط التجارى ومراقبة حركة السلع والخدمات،و العمل على تشجيع المنافسة.
وأوضح الكعبي أن الاحصائيات تشير إلى أن القضايا والأوامر الجزائية التي حصلت عليها الهيئة خلال 2012، بلغت 128 قضية بقيمة إجمالية بلغت فيها الغرامات المالية 128 ألف ريال عماني . أما بالنسبة لاحصائيات الشكاوى فبلغت 31988 شكوى، بواقع أن كل شهر نتلقى ما لايقل عن 2500 شكوى، يتم التعامل معها جميعا، وقد زرنا كثيرا من دول العالم، ووجدنا أن الفترة الزمنية التى يتم التعامل فيها مع القضايا مع الشكاوى، تمتد بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك في أميركا واليابان وكوريا.
وقال: نسعى الى ايجاد آلية للتعامل مع الشكوى خلال 72 ساعة، لكن للأسف كثرة الشكاوى وقلة عدد الكوادر، قد يحول دون تحقيق هذا، الهدف وفي محافظة مسقط لدينا 31 مفتشا وأخصائى ضبط، يغطون ولايات مسقط كلها، بما فيها مئات الآلاف من المحلات التجارية، فمحافظة ظفار عندنا 25 شخصا، وفي مصيرة بجنوب الشرقية عندنا مفتش واحد فقط وهناك ثلاثة مفتشين، يغطون ولايات بركن ونخل ووادى المعاودل.
وأشار سعادته إلى أنه يجرى العمل حاليا على اعداد برنامج لاستخدام الهواتف الذكية ، وسيتم تدشينه قريبا وهذا الدليل يطبق للمرة الاولى في السلطنة، وفي بعض دول المنطقة، ونتمنى أن يخدم هذا الدليل المستهلك، بمعنى أنه من خلال هذه الهواتف الذكية يستطيع المستهلك وهو في بيته يتعرف على أسعار السلع في جميع محافظات السلطنة كما يستطيع من خلال هذا البرنامج أن يكون سلة ، حيث يأتي الشخص الذي يريد أن يشترى 10 سلع مثلا، يضع الـ 10 سلع في هذا السلة، ونحن نسميها سلة المستهلك أو سلة العائلة حيث يخبر البرنامج عن أرخص مكان يمكن المستهلك ان يشتري منها هذه السلع. ونتمنى في القريب العاجل أن نتواصل مع بعض المراكز التجارية للوصول إلى صيغة توافقية لان المستهلك يشترى هذه السلعة ويدفع قيمتها عن طريق الفيزا، خصوصا في مسقط ، وتوصل هذه الأغراض إلى بيتك مقابل رسم نقل بسيط من خلال ذلك يستطيع المستهلك أن يقارن بين الأسعار، في أى سلعة من السلع ويستطيع أن يتعرف على سعرها بكل محافظات السلطنة، بغية توفير المعلومة للجميع، كذلك يستطيع المستهلك من خلال هذه التطبيق وبواسطة هاتفه أن يرسل الشكوى في أيه لحظة من اللحظات، وأن يتعرف على كل ما يتعلق من مستجدات بالهيئة، وقال سعادته إن هذا النظام يستطيع أن يستوعب أكثر من مليون إلى مليوني سلعة، كما أنه يستطيع أن يراقب من خلال الباركود ما بين السلعة الأصلية والمقلدة التى تعرض في الأسواق، هذا طبعا هو دليل المستهلك الالكترونى، في مؤشر الأسعارالذي يقدم معلومات عن الهيئة وسلة المستهلك والأخبار، وكذلك تقييم الخدمة وتقديم الشكاوى والاقتراحات.
وأضاف سعادته سيتم قريبا تدشين المرصد العالمي للأسعار، هذا المرصد سيكون بالتعاون مع بعض الوكالات العالمية من خلاله يستطيع التجار والمستهلك أن يتعرفوا على أسعار السلع في عدد من دول العالم حتى يستطيعوا أن يحكموا على أنفسهم، أين هو من الاعراب ، كما يقال هل هناك غلاء حقيقى أم أن هناك ارتفاعا، كما أن هذا المرصد سيحقق التجديد الآني أو التحديث الآني لأسعار السلع في الكثير من دول العالم، جاءتنا رسالة من جامعة الدول العربية مرفق بها بروتوكول تعاون لاعتبار التجربة العمانية خارطة طريق للوطن العربي كله وهذا الشئ لا يخص الهيئة إنما يخص السلطنة.
وقال سعادته إن قرار الهيئة بعدم رفع الاسعار إلا بموافقتها أثار كثيرا من الضجة وسمعت عب بعض الدراسات التي أثيرت حول مطالبة الحكومة التدخل في قضايا الأسعار وهو قرارنا رقم (12/2011)، نظرا للتجاوزات التى كانت تحصل في الأسعار بصورة متتالية، كان صدور هذا القرار، بحظر رفع أسعار السلع والخدمات الا بعد موافقة الهيئة، فبعد شهر أغسطس 2011 أى رفع في أى سلعة من السلع ودون معرفة الهيئة يعتبر مخالفة.
وأوضح سعادة الدكتور أن على المجتمع دورا في هذا الشأن فعندما يقوم التاجر برفع أسعار السلع دون إذن الهيئة، يجب على الفرد أن يبلغ الهيئة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وأشار إلى أن كثيرا من القضايا كسبت لصالح الهيئة.
موضحا أن الهيئة تقوم بدراسة أسباب ارتفاع اسعار بعض السلع العمانية في داخل السلطنة عن الخارج ، وعن أهم التحديات التي تواجه الهيئة قال سعادته أولها تعديلات قانون حماية المستهلك والذى أنجزته الهيئة منذ سنة وأربعة أشهر، ولكن الكثير من المستهلكين يرى أن هذا القانون هو المنقذ ونفترض أن أمامنا قضية ، فمهما بلغت الغرامة أو السجن فلن يتجاوز 3 سنوات.
فنحن بحاجة ماسة الى اعادة النظر في منظومة القوانين كلها لأن القوانين تسرد بعضها البعض. ونتمنى أن تغلظ هذه العقوبات في كل القوانين في منظومة القوانين العمانية ككل حتى يستطيع المستهلك أن ينعم بالأمن والآمان كما يجب أن يكون هناك رادع حقيقى لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في مصائر الناس وهناك تحد آخر يتمثل في وعي المستهلك، فهناك أحد المستهلكين اتصل بنا 74 مرة خلال أربعة أيام ، فتحدثنا مع المستشار القانونى لكى نستقبل اتصالات الجادين فقط، فوجدنا أن الـ 74 بلاغا معظمها شكاوى كيدية.
وتوقع سعادة الدكتور أن يبلغ عدد فروع الهيئة 15 فرعا خلال الشهرين القادمين، وتمنى أن تصل الهيئة إلى كل ولايات السلطنة، ولكن هذا ليس بيدنا وهو بحاجة لوجود الموازنات المالية المعتمدة في هذا الجانب.

عميد المظلومين
14/02/2013, 09:07 AM
للرفع

عميد المظلومين
14/02/2013, 10:24 AM
لأول مرة في السلطنة

دراسة ماجستير حول جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك


أشارت الدراسة التي أعدها الباحث مازن بن سالم الغافري بعنوان ( قياس جودة عمل الخدمات العامة من وجهة نظر المستفيدين باستخدام النموذج SERVPERF دراسة تطبيقية على الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة أشارت الى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك من وجهة نظر المستفيدين ، كما اوصت بالمزيد من الاهتمام بهؤلاء المستفيدين وشكاواهم .
أستهدفت الدراسة التطبيقية والتي تعد الأولى من نوعها وتقدم لأول مرة على المستوى الأكاديمي بالسلطنة جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك في إطار التأكيد على أن مصطلح الجودة لم يعد مقتصراً على جودة السلع،بل امتد ليشمل جودة الخدمات في القطاع العام، و الأجهزة الحكومية، و ذلك للحصول على أفضل مستويات الإنتاجية في هذا القطاع.
وتأتي أهمية الدراسة من ندرة الدراسات المقدمة في مجال الجودة في الخدمات العامة في السلطنة كما تعد الدراسة خطوة هامة للتعرف على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك؛ كونها تعد احدى أهم المؤسسات الحكومية الخدمية، و التي لها احتكاك كبير بالجمهور من حيث الوظائف المسندة إليها.
جدير بالذكر أن قياس مستوى جودة الخدمات من الأمور الصعبة لما للخدمات من خصائص تجعلها في بعض الأحيان غير قابلة للقياس . ويعد اشراك المستفيد من الخدمة في مجال حماية المستهلك في تقييم الخدمات المقدمة له من الأمور التي توفر المعلومات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة له والتي تمكن من الاستفادة منها في تطوير عناصر الخدمة ، لذلك تبنت الدراسة مقياس (SERVPERF) العالمي لقياس مستوى الجودة الفعلية للخدمة المقدمة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك من وجهة نظر المستفيد
تضمنت الدراسة توجيه عدد من الأسئلة حول مستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة في الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان وكذلك حول تأثير أبعاد مقياس (SERVPERF)؛ على مستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة ، بالاضافة الى سؤال يتعلق بمستويات الجودة في الهيئة العامة لحماية المستهلك .
اجريت الدراسة في الفترة الزمنية من 18 ديسمبر 2011 م و حتى 10 ابريل 2012 ، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة العامة لحماية المستهلك، وإدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار ، و ركزت على جودة الخدمة بمفاهيمها من خلال ثلاثة أقسام ، و هي الجودة من الجانب الوظيفي و الجودة من الجانب التقني ، و الجودة من الجانب التسويقي تكون مجتمع الدراسة من المراجعين والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة لحماية المستهلك ؛ حيث بلغ مجتمع الدراسة ( 950 ) مستفيداً حسب احصائية الهيئة في نهاية (2011) في كافة فروع الهيئة.
حيث تم اختيار عينة عشوائية من هذه الفروع، حيث بلغ أفراد مجتمع الدراسة المكونة من ( 52 ) أي ما يشكل (5.5) بالمئة من مجتمع الدراسة من الفرع الرئيس بمسقط، و فرع ظفار ، واعتمدت على 6 محاور رئيسية ، حيث يتضمن المحور الأول الأجهزة والمعدات والمرافق والجوانب المادية ، والمحور الثاني : المصداقية في التعامل ، والمحور الثالث حول سرعة الاستجابة ، والمحور الرابع: الثقة في التعامل ، والمحور الخامس: التعاطف والاهتمام ، والمحور السادس حول اختصاصات الهيئة .
وقد انتهى الباحث الى عدد من الاستنتاجات منها أن استجابات عينة الدراسة كانت عالية على جميع الأبعاد، وعليه فهذا يدل بأن المبحوثين راضين عن الخدمات المقدمة لهم في هيئة حماية المستهلك.
بالاضافة الى وجود اختلاف في الأهمية النسبية لأبعاد جودة الخدمة، و قد حقق بعد الثقة في التعامل أعلى استجابة ثم يليه التعاطف والاهتمام، بينما حل بعد الجوانب الأجهزة و المعدات والجوانب المادية في آخر الاستجابات.
واشار الباحث في استنتاجاته الى أنه اتضح وجود فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة أقل من ( 0.05) بين استجابات عينة مسقط واستجابة عينة ظفار في مستوى الجودة المقدمة في هيئة حماية المستهلك تعزى لمتغير مكان الفرع.
كما اتضح عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة أقل من ( 0.05) بين استجابات الذكور واستجابة الإناث في مستوى الجودة المقدمة في هيئة حماية المستهلك تعزى لمتغير الجنس.
كذلك اشار ضمن الاستنتاجات الى ان هناك نقص في المرافق والمعدات التي تساعد على تقديم الخدمة، و خصوصاً في مبنى الهيئة بمحافظة ظفار، حيث لا يوجد مواقف خاصة بالمستفيدين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ستجعل من توصيات الدراسة محل التنفيذ لما للدراسة من أهمية .

عميد المظلومين
14/02/2013, 10:25 AM
هل حقوق المستهلك في الاستبدال والاعادة تبدأ بمجرد الشراء


سبق وان تعرضنا لبيان الحقوق التي منحها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه الى المستهلك وكيف ان المشرع اعتبر هذه الحقوق موجبات في معادلة التكامل التي تجمع بينه وبين المزود وكون هذه المعادلة هي النهج الذي يتفق مع المعايير الذاتية المرتبطة بالنواحي الشخصية الواجب التعامل بها مع المستهلك كالأمانة والمصداقية وحرية الاختيار والمعاملة العادلة والمساواة.
ومن نتاج هذه القواعد أو المعايير نشأت مفاهيم ثابته لا يمكن تجاهلها اطلاقاً أو تجاوزها نظراً لما تتمتع به من حماية مرتبطة بالأساس بالقواعد والمعايير التي انطلقت منها ،وهذه المفاهيم هي الحقوق التي من المفروض ان تكون ممنوحة لأي كائن حي بشري يمارسها في حدود دائرة ما ترسمه له التشريعات السارية.
ومن جملة هذه الحقوق هو الحق في التعامل بالبيع أو الشراء لما يمكن ان يؤمن للإنسان استمرارية وديمومة الحياة في جانب اشباع الحاجات المتعلقة بالاستهلاك الواقي ،حيث لكل انسان حاجته ،فهي أما ان تكون فطرية أو تكون حاجة مكتسبة.
والفطرية حاجة اساسية تشمل وبشكل عام المأكل والمشرب والالبسة والمسكن والمستلزمات الاخرى للمعيشة ،كوسائل التنقل أو الوسائل الترفيهية الاخرى.
والتي اصبحت من الامور التي لا تستمر الحياة بدونها أو بدون اشباعها ولو بالحد الادنى ،وانطلاقاً من الحاجة إلى التعامل في تأمين مستلزمات الحياة اليومية لا بد ان يقوم المستهلك و باعتباره الانساني الى اقتناء ما يراه ضرورياً لاستمرار أسباب المعيشة المريحة له وفقاً لتقديراته الذاتية ،ويترتب تبعاً لذلك ان يكون للمستهلك الحق في ضمان ما تم شراءه فيما اذا كان يؤدي الغرض الذي كان يرجوه المستهلك منه أو لا يؤدي الغرض الذي يتوخاه المستهلك.
لذا نجد ان المشرع وحماية منه لهذه الحقوق التي يمارسها المستهلك قد وفر لها الحماية المطلوبة ،لذا فأن واقعة شراء المستهلك للسلع التي تسد حاجته تدخل ضمن دائرة الحماية ،وهذا ما اوردته المادة 10 من قانون حماية المستهلك حيث نصت " للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة ابراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها احكام هذه المادة ".
ومن مفهوم هذا النص ان المستهلك له الحق وخلال عشرة ايام من تاريخ الشراء ان يستبدل السلعة أو يطالب بإعادتها واسترداد قيمتها النقدية ،فيما لو ظهر في السلعة عيب لم يكن بسبب سوء الاستعمال ،ويشترط ان يقدم ما يثبت الشراء من المزود نفسه.
وهذا الحق في الاستبدال أو الإعادة أمر مركون فقط للمستهلك ،حيث ان ذلك مستمد من صراحة "للمستهلك وخلال ..... الحق في استبدالها أو إعادتها .... " ،ولكن هل الحق هذا يسري منذ الشراء ؟ وما هو الحل إذا قام المستهلك بشراء سلعة ما وتركها لدى المزود بناء على ظروف معينة منعته من استلامها ،وقبل المزود ان يحتفظ بها لمدة قد تصل الى شهر مثلاً ،فهل يسقط حق المستهلك ( عندما يستلم هذه السلعة ) بالاستبدال أو الاعادة بحجة فوات العشرة أيام على الشراء.
ان الجواب على هذا التساؤل يكمن استشفافه من نص المادة 11 ذاتها حين ربطت وجود العيب بالسلعة بعدم سوء الاستعمال من قبل المستهلك ،وهذا يعني ان واقعة الاستلام للسلعة التي تركها المستهلك لدى المزود لمدة معينة هي المعول عليها في احتساب عشرة ايام بدايتها ،وهذا امر منطقي اذ ان مجرد قبول المزود في ابقاء السلعة لديه رغم بيعها الى المستهلك ( المشتري ) يعتبر المزود في هذه الحالة الامين المسؤول عن السلعة ولو تم بيعها ،عليه فان حقوق المستهلك في الاستبدال او الاعادة لا تبدأ فقط من مجرد الشراء وانما تبدأ من الاستلام للسلعة وهذا بحد ذاته حماية اضافية وفرها قانون حماية المستهلك الى المستهلك.
نأمل ان يكون لقاءنا القادم ان شاء الله ضمن حقوق اخرى للمستهلك .
لؤي عبدالكريم الرحماني
مستشار رئيس الهيئة للشؤون القانونية

عميد المظلومين
14/02/2013, 05:15 PM
جمعة مباركة عليكم وعلينا مقدما (( للرفع ))

عميد المظلومين
15/02/2013, 08:57 AM
جمعة مباركة عليكم وعلينا وللرفع

om769an
15/02/2013, 09:18 AM
شكرا لبعض رجال حماية المستهلك الاوفياء فقط

زليطن
15/02/2013, 10:02 AM
يا ويلكم يالبقر و أزلامكم من الهيئه يا ويلكم

الباقي على القضاء و الذي يجب أن يكون عنيفا لأقصى درجه في القضايا التي تخص صحة المجتمع

عميد المظلومين
15/02/2013, 05:09 PM
يا ويلكم يالبقر و أزلامكم من الهيئه يا ويلكم

الباقي على القضاء و الذي يجب أن يكون عنيفا لأقصى درجه في القضايا التي تخص صحة المجتمع

اتفق معك هنا عليهم بضرب بيد من الحديد

عميد المظلومين
15/02/2013, 07:57 PM
سبحان الله وبحمده

عميد المظلومين
16/02/2013, 10:56 AM
خلال عام واحد .. إتلاف ملايين الأطنان من الأغذية غير الصالحة

كتب ـ هاشم الهاشمي:
قالت بلدية مسقط إنها أتلفت وضبطت خلال العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين كيلو جرام من الخضراوات والفواكه وأكثر من ستة ملايين طن من مختلف المواد الغذائية وأكثر من 12 ألف كيلو جرام من اللحوم والأسماك الفاسدة.

عميد المظلومين
16/02/2013, 10:57 AM
المستهلك بين حماية الرقابة وغش التجار


بلدية مسقط تضبط وتتلف أكثر من 6 ملايين طن مواد غذائية و3 ملايين كيلو من الخضار والفواكه و12 ألف كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة خلال عام واحد

قيس الكشري: تعددية جهات الرقابة على الغذاء ليست في صالح المستهلك وننتظر إشهار هيئة "الغذاء والدواء"

غرامة لا تزيد على 200 ريال عن المخالفتين الأولى والثانية و500 ريال عن مخالفات الأشهر الثلاثة الأولى لارتكاب المخالفة

(2764) مخالفة صحية وإغلاق مؤقت لـ (374) محلا بمحافظة مسقط بعد تنفيذ (82902) زيارة ميدانية للمنشآت الغذائية والمحلات ذات الصلة بالصحة العامة

كتب ـ هاشم الهاشمي:
تواصلا مع حملات كشف وضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي يتم غشها وتقديمها للمستهلك بدون وزاع ديني ولا أخلاقي ولا قانوني، صرحت بلدية مسقط بأنها اتلفت وضبطت خلال العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين كيلو جرام من الخضار والفواكه وأكثر من ستة ملايين طن من مختلف المواد الغذائية وأكثر من 12 ألف كيلو جرامات من اللحوم والأسماك الفاسدة.
لكن الأمّر من هذه الارقام أن اللوائح والعقوبات المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (1/2006) نصت على معاقبة المخالفين بغرامة لا تزيد على (200) ريال عماني عن المخالفتين الاولى والثانية وبغرامة لا تزيد على (500) ريال عماني عن كل مخالفة ترتكب خلال الاشهر الثلاثة الاولى التالية لارتكاب المخالفة.
حتى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) شدد في الغرامات المالية لكن هذه الغرامات لا تتجاوز الـ 10 آلاف ريال عماني.
مع يقيننا بالدور الذي تقوم به كل من الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في كشف التلاعبات والتجاوزات بشأن سلامة الغذاء وصلاحية بعض هذه المؤسسات في إغلاق المنشأة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص البلدي أو القيام بغش تجاري في الاغذية، أو عند حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة عن الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل أو عند تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية.
ولذلك فنحن في أمس الحاجة إلى استعجال اصدار قانون حماية المستهلك الجديد الذي رفع إلى مجلس الوزراء وإيجاد عقوبات رادعة بحق من يجرم في سلامة الغذاء وغش المستهلكين.
إتلاف بالملايين
ولأن بلدية مسقط إحدى الجهات الرقابية الفاعلة في شأن حماية المستهلك من وجود مواد غذائية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي يتم تداولها في أسواق السلطنة، كشف قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط لـ (الوطن الاقتصادي) بأن الأجهزة الرقابية بالمديريات وسوق الموالح والمنافذ التي تشرف عليها البلدية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى قد قامت خلال عام 2012م بإتلاف أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستين كيلو جراما (3.610.365) من الخضار والفواكه وستة ملايين وستة وخمسون ألفا وتسعة وتسعون طنا (6.056.099) من المواد الغذائية المختلفة واثني عشر ألفا وستمائة وستة كيلو جرامات (12.606) من اللحوم والأسماك نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو لتعرضها للتلوث والفساد أو لإصابتها بأمراض وأعفان يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فرق التفتيش الغذائي قامت خلال العام الماضي بتحرير (2764) مخالفة صحية لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية ولوجود مخالفات صحية تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين من خلال تنفيذ (82902) زيارة ميدانية قام بها المختصون والتي شملت كافة فئات تلك المنشآت سواء المنشآت الغذائية أو المحلات ذات الصلة بالصحة العامة، كما تم إغلاق (374) منشأة مؤقتا حتى يتم تعديل أوضاعها، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية المرخصة والتي تندرج ضمن نطاق إشراف هذه الأقسام (7567) منشأة تتوزع بجميع أنحاء محافظة مسقط.
ضرورة تنسيق
وأكد الكشري بأن عمليات الغش التجاري يكاد لا يخلو منها أي مجتمع في شتى دول العالم، طالما أنه من ضمن الأعمال البشرية التي يقدم عليها ضعاف النفوس بغية تسجيل أعلى الأرباح ولو على حساب صحة وسلامة المستهلك وما قامت به الهيئة العامة لحماية المستهلك لهو عمل موفق وإنجاز يحسب لها على الرغم من مرور فترة وجيزة من إنشائها، منوها إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين البلدية والهيئة وسائر الجهات الحكومية المعنية بموضوع الرقابة على الأغذية من أجل الوصول إلى الهدف الأوحد وهو حماية المستهلك، مؤكدا بأن هناك تنسيقا مع الجهات الرقابية الأخرى لكنه بحاجة إلى تفعيل أكبر.
وأضاف بأن فرقنا الرقابية مؤهلة للتفتيش والبحث عن مثل هذه الحالات ولكم أن تتخيلوا حجم الجهد والوقت اللازم لاكتشاف مثل هذه الحالات، على العكس تماما حين يأتيك بلاغ يحدد لك موضوع المخالفة ومكان ارتكابها وكل ما عليك القيام به هو عملية ضبط لتلك الحادثة.
وأبدى الكشري أسفه الشديد حول دور البلدية في موضوع الحلويات المغشوشة، مؤكدا بأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنه، كما أنه لم يرد إلينا أي بلاغ بذلك، إلا أننا وبعد أن تم الإعلان عن الموضوع في وسائل الإعلام المختلفة، فقد قامت الفرق التفتيشية التابعة للبلدية بالبحث والتحري عن وجود هذه المنتجات في المحلات المختلفة في محافظة مسقط.

يتبع

عميد المظلومين
16/02/2013, 11:02 AM
منظومة التفتيش الغذائي
وحول دور البلدية في منظومة التفتيش الغذائي قال مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط بأنه من منطلق حرص بلدية مسقط على الصحة العامة للمستهلك وتقديم أفضل الخدمات وتماشيا مع النهج الذي يساهم في رفع مستوى تلك الخدمات المقدمة للمستهلك واستكمالا للدور التوعوي والإرشادي للارتقاء بالمستوى الصحي للمنشآت الغذائية وضمان تقديم أغذية صحية وسليمة للمستهلكين، تقوم أجهزة الرقابة الغذائية بالبلدية ممثلة في أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى والسيب وبوشر والعامرات وقريات) إضافة إلى سوق الموالح المركزي ومكتبي التفتيش الصحي في كل من مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس بالعديد من المهام والمسؤوليات والتي من أهمها تفتيش ومراقبة المنشآت الغذائية المختلفة كالمطاعم والمقاهي والمصانع والفنادق والمخازن ومحلات بيع المواد الغذائية والخضراوات وغيرها, ابتداء من أولى مراحل الإنتاج والتصنيع ولغاية عرض وبيع تلك المنتجات ووصولها آمنة وصحية لأيدي المستهلكين وتتمحور عمليات التفتيش ابتداء من الزيارة الأولية لعقود الإيجار مرورا بتنفيذ لوائح الاشتراطات الصحية ومراقبة جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وخلوها من أية ملوثات وكذلك التأكد من حفظها بطريقة صحية وبدرجات حرارة مناسبة حسب نوع المادة الغذائية، كما يتم التأكد من طرق إذابة الثلج عن المواد المجمدة بالطرق السليمة والتأكد من طبخ الأغذية بدرجات حرارة عالية لضمان القضاء على الميكروبات الممرضة، كذلك تتم مراقبة طرق حفظ الأغذية المطبوخة في أجهزة مخصصة لهذا الغرض لضمان تقديمها للمستهلك صحية وآمنة وخالية من أية ملوثات غذائية.
وضع صحي
وأشار إلى أنه من خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة يتم التأكد من الوضع الصحي للعاملين في هذه المنشآت ومدى لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية وتقيدهم بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتعامل مع المواد الغذائية وخلافا للأنشطة الغذائية، فإن الأجهزة الرقابية بالبلدية تعنى كذلك بمراقبة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة كمحلات الحلاقة الرجالية ومحلات تصفيف الشعر والتجميل النسائية والأندية الصحية ومحلات غسيل وكي الملابس.
مختبر مركزي
وحول دور المختبر المركزي في فحص العينات الغذائية قال قيس بن سليمان الكشري بأن الأجهزة الرقابية بالبلدية تقوم بسحب العينات الغذائية بشتى انواعها إلى مختبر البلدية المركزي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أنه يتم التنسيق في كثير من الأحيان مع مختبر وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والمختبرات الحكومية الاخرى في حالة الحاجة لإجراء فحوصات أخرى لا تتوافر في مختبر بلدية مسقط أو لأغراض الدراسات والبحوث، مؤكدا بأنه في كل مديرية من المديريات الخمس التابعة للبلدية توجد دائرة معنية بالشؤون الصحية ومن ضمن أهم أعمال هذه الدائرة التفتيش الغذائي، حيث يوجد بها مساعد مدير لرقابة الأغذية ورئيس قسم وعدد من المفتشين يتم توزيعهم حسب كثافة المنطقة وعدد المحلات والمنشآت التجارية بها، بحيث يتم تقسيم العمل على ثلاث فترات يوميا تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل أو الصباح في بعض المديريات على حسب الأهمية, بحيث يتم توزيع مفتشي الأغذية البالغ عددهم (84) مفتشا ومفتشة على المناطق المختلفة حسب برامج العمل اليومية، حيث توجد فرق عمل حسب المناطق اعتمادا على عدد المحلات ونوعيتها، كما أن هذه الأقسام تعمل بنظام المناوبات في الإجازات والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها، إضافة إلى تلقي كافة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمستهلكين سواء عن طريق مركز الاتصالات التابع للبلدية (1111) أو عن طريق الاتصال والحضور المباشر لهذه الأقسام والتي على ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل بلاغ على حدة.
تشريعات وقوانين
وفي مجال التشريعات والقوانين، المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فقد أكد مدير إدارة الشؤون الصحية بأن الأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة, قد حدد الأطر المحددة لمزاولة هذه الأنشطة وحدد الواجبات الملقاة على عاتق فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، وحدد في المادة رقم (2) يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، او تكرار عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، أو عدم إزالة المخالفات الصحية، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة.
اشتراطات صحية
وأشار الكشري إلى أن القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، قد حدد الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة كل نشاط على حدة، بما فيها الأنشطة الغذائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالصحة العامة وتضمنت لائحة بالاشتراطات الصحية العامة لكل الأنشطة بما فيها الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتوصيلات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة الآفات واشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بالأيدي العاملة، كما تعمل البلدية باستمرار على تطوير وتحديث الإشتراطات الصحية وفقاً لما تتطلبه المستجدات في هذا الجانب.
مخالفات
وأضاف قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية بأنه عند حدوث المخالفة يتم تطبيق اللوائح والعقوبات المنصوص عليها في الامر المحلي رقم (1/ 2006) الذي نص بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تزيد على (200) ريال عماني عن المخالفتين الاولى والثانية وبغرامة لا تزيد على (500) ريال عماني عن كل مخالفة ترتكب خلال الاشهر الثلاثة الاولى التالية لارتكاب المخالفة، كما أن قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) قد شدد في الغرامات المالية التي قد تصل لعشرة آلاف ريال عماني وبعيدا عن الغرامات المالية، فإن الأجهزة الرقابية بالبلدية لها الصلاحية في إغلاق المنشأة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص البلدي أو القيام بغش تجاري في الاغذية، أو عند حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة عن الاغذية والمشروبات المتداولة في المحل أو عند تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية.
تحديث وتطوير
وحول أهم التطورات التي تم إدخالها في قطاع الرقابة على الأغذية، قال قيس الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط بأن هذا القطاع يشهد تطورا ملموسا في شتى الجوانب، خاصة أن هذا القطاع يحظى بدعم مباشر ودائم من لدن سعادة المهندس رئيس البلدية كونه يلامس وبشكل مباشر صحة وسلامة المستهلك ولكونه قطاعا كبيرا لا بد له أن يتسلح بالعلم والمعرفة وتوفير الأجهزة اللازمة لمواجهة التطورات الحاصلة في التصنيع الغذائي، ومن هنا فقد قامت البلدية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة نحو توفير العديد من الأجهزة اللازمة لأعمال التفتيش الغذائي كأجهزة قياس درجات الحرارة وقياس كفاءة أجهزة التبريد والتجميد وأجهزة قياس صلاحية وكثافة زيوت الطبخ وقياس الكلور وغيرها من الأجهزة الضرورية، مؤكدا بأنه سيتم توريد هذه الأجهزة خلال الفترة القليلة القادمة، علما بأن البلدية سبق وأن قامت بتوفير مثل هذه الأجهزة للمفتشين إلا أنه بات من الضرورة بمكان تطوير تلك الأجهزة.
وأضاف بأن البلدية قد قامت بتشكيل فرق من المفتشات الصحيات المؤهلات من حملة شهادات البكالوريوس في علوم الأغذية، الأمر الذي ساهم في رفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية بالإضافة الى المشاركة في التفتيش على المنشآت النسائية ذات العلاقة بالصحة العامة.
تدريب
وأكد الكشري بأن البلدية قد تبنت فكرة تدريب مشرفي الأغذية في المطاعم والمقاهي والفنادق وما في حكمها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة القوى العاملة واختيار عدد من المعاهد المتخصصة من أجل تطوير المستوى الصحي للمنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء، حيث تم اعتماد برنامجي تدريبي في مجال سلامة الغذاء (بعدة لغات) وقد بدأ العمل بهذا الموضوع منذ العام الماضي.
وأشار إلى أنه وتماشيا مع النسق الإلكتروني للبلدية، فقد قامت البلدية بعمل برنامج للتفتيش الغذائي الكفي، يتم من خلاله ربط الأجهزة الكفية المتواجدة لدى المفتشين في الميدان بأجهزة البلدية المختلفة، وجار العمل على تطوير هذا البرنامج الذي نأمل أن يتم تطبيقه في هذا العام بإذن الله تعالى.
أسلوب علمي
وأكد بأن إدارة الشؤون الصحية تبنت فكرة عمل جلسات للعصف الذهني للعاملين في قطاع الرقابة على الأغذية من أجل حل المشكلات بأسلوب علمي يتماشى والتوجه الذي تنشده البلدية. إضافة إلى تبني الإدارة عدد من الدراسات العلمية المسحية والميدانية على العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، حيث أنه جار العمل في تنفيذ دراسة مسحية عن العاملين في محلات بيع اللحوم لمعرفة وضعهم الصحي وإذا كانت لديهم علاقة مباشرة في تلويث اللحوم، إضافة إلى دراسة أخرى عن الوضع الصحي للمايونيز المصنع محليا في بعض المطاعم والمقاهي ومعرفة مدى تطابقها والمواصفات والمقاييس المعتمدة من خلال أخذ عينات مختلفة من جميع مراحل التصنيع. كما أنه سيتم تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث ضمن خطة الإدارة للعام الجاري وحيث أن التدريب هو من أهم جوانب الاستثمار، فإن إدارة الشؤون الصحية قد ركزت في خطتها التدريبية لهذا العام على العديد من الجوانب التخطيطية والتدريبية للمفتشين إضافة إلى دورات مكثفة في المجالات المختلفة الخاصة بصحة وسلامة الغذاء.
ننتظر بشغف
وحول التعددية في الجهات الحكومية المعنية بموضوع الرقابة على الأغذية قال قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية بأن هذا الموضوع قد أشبع نقاشا ويتم تداوله كثيرا في الصحف المحلية والمنتديات الالكترونية ونحن نتفق مع هذا الطرح وننتظر بشغف كبير إشهار هيئة الغذاء والدواء لتتمكن من توحيد كافة الجهات تحت مظلة واحدة تعنى بالرقابة على الأغذية وكذلك الحال لتوحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات ولوائح الاشتراطات الصحية والمختبرات والإمكانات والكوادر المؤهلة وغيرها من الأمور التي تنصب أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك، حيث أن الوضع الحالي أصبح من التعقيد بمكان على المستهلك ففي كثير من الأحيان لا يدري إلى أين يتوجه بمشكلته أو شكواه وقد يتقدم لجهة معنية فيحال موضوعه إلى جهة أخرى وهكذا وبالتالي فإن الأمر يتطلب توحيد هذه الجهات لتكون رادعا في وجه من تسول له نفسه الإضرار والاتجار بصحة وسلامة المستهلكين في هذه الأرض الطيبة.

نسيم الوادي
16/02/2013, 11:29 AM
باقة ورد وملايين الشكر والتقدير لهيئة حماية المستهلك والله يعطيكم الصحة والعافية والى الامام دائما

شارع ميابين
16/02/2013, 11:38 AM
اليد الواحدة لا تصفق ابدا ، يجب علينا جميعا ان نتكاتف ونساند الهيئة وذلك بافادتها عن اي شيئ فيه غش وتلاعب سواء في السلعة او في الاسعار ، اتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح والف شكر لهم جميعا 0

عميد المظلومين
16/02/2013, 05:13 PM
للرفع ومساء الخير

عيوني حكايه
16/02/2013, 06:10 PM
تبا لمن يعبث بنا وبوطننا

عيوني حكايه
16/02/2013, 06:15 PM
من يحاكم من؟!!!!!!!!!!!! أو يحاكم الرجل نفسه/فأصحاب الشركات هم أصحاب النفوذ فالبلد/ولو كان القانون صارما لما يتجرأ هؤلاء الأوغاد ومن معهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم/فلديهم سند فالحكومة يحميهم من العقوبات الصارمه/فسحقا لمن يخون الوطن وتبا لمن تتسول له نفسه ان يزرع الفساد في الوطن

boamzen
16/02/2013, 06:25 PM
3سنوات سجن , و بعد ال 3سنوات بيعيشو ف نعيم هالمجرمين


سنوات طويلة ونحن نأكل طعام منتهي أو مغشوش

عميد المظلومين
16/02/2013, 09:33 PM
تبا لمن يعبث بنا وبوطننا

تبا تبا تبا تبا تبا له

عميد المظلومين
17/02/2013, 10:40 AM
صباح الخير يا وطني

عميد المظلومين
17/02/2013, 10:44 AM
قوافل بلا حدود
الغشاشون ... مجرمون!!!

علي بن صالح الكلباني *إعلامي وكاتب عماني *عضو بالجمعية العمانية

للكتاب والأدباء.

**
1- كشفت الجهود الطيبة والمقدرة التي تقوم بها هيئة حماية المستهلك بالسلطنة عن وجود خلل واضح وقديم في الأجهزة الرقابية الموكل إليها أمانة متابعة المواد والبضائع الاستهلاكية التي تصل لعموم البشر. وما الخبطات التي تم الإعلان عنها في فضائح وجرائم المأكولات الفاسدة إلا مؤشرا على عمق وفظاعة هذه المسألة والتي للأسف كما يبدو محسوسة وملموسة منذ سنوات في أسواقنا. ولكن ولله الحمد بدأت الأوضاع تتكشف والمفسدون يخرجون من عباءاتهم السوداء والذين كان همهم الأكبر هو الجشع غير مبالين بالأخلاقيات والأدبيات وحتى بالقوانين والأنظمة العمانية. مستغلين برودة الأجهزة الرقابية وضعفها في الأسواق والولايات. وفجأة وكما يقال (حبل الكذب قصير وما بني على باطل فهو باطل) وقع المفسدون في قفص الاتهام وقبضة الادعاء العام ثم المحاكم!!!.
2- نعم هناك صحوة استهلاكية مجتمعية واسعة تغلغلت في حياتنا اليومية ووصلت إلى بيوتنا فحواها بأن علينا جميعا بان نقف وقفة وطنية صادقة اتجاه أولئك المجرمون الذين يغشون مستخدمين أساليبهم غير المهذبة غير مبالين بأرواح الناس وببراءة الأطفال. لان الماديين ضعفاء دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا حيث يتفننون بطرقهم الملتوية في جمع المال بأقصر الطرق. فبكل تأكيد هذه الصحوة المجتمعية جاءت في وقتها لمساعدة الأجهزة الرقابية خدمة لأمن البلاد وسلامتها!!!.

3- فكل المجتمع بشرائحه ومستوياته يرفض التلاعب بأرواح البشر من خلال تسميمهم بمأكولات ومنتجات منتهية الصلاحيات وبالتلاعب في التواريخ وحتى بالأوزان. فالكل متبرئ منهم لأن أولئك المفسدين يخططون وينفذون القتل العمد للبشر. خاصة وأن المستهلكين رجالهم ونساءهم يشترون حاجاتهم بعفويتهم وطيبتهم وثقتهم في أولئك التجار الذين يتلاعبون سرا وعلنا وحتى تفننا في غش البشر وأذيتهم من اجل الكسب المالي الكبير على حساب أرقاب المستهلكين فلهم من البشر ومن الله أشد العقوبات وأغلضها.

4- وهنا علينا جميعا أن نكون حذرين في تعاملاتنا اليومية وخاصة في أسواقنا وبالذات مع تلك المتاجر المنتشرة بالولايات وبالمحلات في القرى والبلدان الريفية والبدوية والبعيدة عن مراكز المدن وأجهزة الرقابة لنكون جميعا كلا في موقعه وولايته ومحافظته عبارة عن أجهزه توقف زحف أولئك العدوانيين لمجتمعنا الذين يوزعون السموم بين أولادنا ومنازلنا!!!.

5- وهنا في نفس الوقت يجب علينا الواقعية في تعاملاتنا مع مختلف الإشاعات والتروي في النشر حول ما يثار من هنا وهناك عن اقتناص فرائس من المنتجات والبضائع الفاسدة. لأن ليس كل ما يشاع صحيحا حيث يجب علينا التروي وإثبات الحقيقة حتى لا يكون بلدنا غابة للشائعات يقوم البعض بخلقها من باب الطرائف والفكاهات ويتم مناقلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فعلينا أن نكشف الحقائق ونعلنها للرأي العام إذا ما تم القبض على أولئك المفسدين في الأرض ووقف مهزلة الشائعات المضحكة حفاظا على صحة الناس وأمن الوطن خاصة وأن البعض للأسف أصبح يجرح أسماء شركات ومؤسسات وحتى أشخاص!!.

6- فهيا جميعا مسئولين ومواطنين ننظف بلادنا من أولئك المفسدين الذين يتلاعبون بالأسعار ويستغلون الناس حتى في وضح النهار ويبيعون لهم المغشوش والمدسوس وتلك المنتهية الصلاحية. فكم هو رائع فكرة إنشاء جمعيات أهلية في المحافظات لحماية المستهلكين من أولئك التجار المتلاعبين والذين لا يراعون الله في أنفسهم ولا في مجتمعهم. فكأنهم أسود متوحشة تنقض على المستهلكين حتى تمتلي جيوبهم وبنوكهم بالملايين!!!. فكم هو رائع الإسراع في استصدار القانون الجديد لحماية المستهلك ليشدد العقوبات على أولئك المتهاونين بأمن هذا المجتمع وصحة أبنائه ومقيميه حيث تدفع البيوت العمانية وعموم الدولة التكاليف العلاجية والمصاريف المرضية وفقدان الأعزاء من الإصابات بالسرطانات الناجمة من تلك المفسدات والمغشوشات!!!.

7- وفي المقابل كل الامتنان لأولئك التجار الشرفاء الكثر المنتشرون في المحافظات والولايات العمانية مع التحية أيضا والتقدير لكل الجهود المبذولة لضمان سلامة المستهلكين وحماية البلاد من العابثين!!!.

عميد المظلومين
19/02/2013, 07:15 PM
للرفع ومساء الخير من بدري

طالب مشاغب
19/02/2013, 07:19 PM
يستاهلوا اعدام .. وثم اعدام وثم اعدام

3 مرات

عميد المظلومين
19/02/2013, 10:22 PM
في الغدا مسلسل الجديد من مسلسلات الاغذية الفاسدة والنتهية

عميد المظلومين
20/02/2013, 07:14 PM
للرفع

عميد المظلومين
22/02/2013, 05:51 PM
للرفع وجمعة مباركة عليكم وعلينا

عميد المظلومين
23/02/2013, 11:47 AM
سبحان الله وللرفع

عميد المظلومين
24/02/2013, 04:48 PM
بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ورجال الجمارك والادعاء العام
حماية المستهلك تضبط عددا من المتهمين يغشون في بيانات أكثر من 36 ألف عبوة لـ25 سلعة غذائية منتهية الصلاحية في مطرح وصحم وبعض الولايات


مسقط ـ (الوطن):
سعيد الكعبي: القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة

ـ جرائم العصر الحالي في المجال الاقتصادي يمتد تأثيرها الفتاك إلى كل مقومات الحياة

في ضربة جديدة لأباطرة الغش التجاري تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في جمارك مطار مسقط ومركز شرطة روي وأعضاء الادعاء العام من ضبط إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية والتي تقوم باستيرادها من إحدى الدول المجاور ة وهي تقوم بأعمال الغش والتزوير في تواريخ الانتاج والانتهاء لأكثر من (36) ألف عبوة لعدد (25) سلعة غذائية سلعة في محافظة مسقط بولاية مطرح وفي محافظة شمال الباطنة بولاية صحم حيث توجد المخازن الرئيسية للشركة، وقد تمكنت فرق الضبط الميداني من كوادر الهيئة في مختلف محافظات وولايات السلطنة خلال اليومين الماضيين من حصر الكميات المتوافرة في أسواق بقية المحافظات والتحرز عليها، وتستمر الجهود لمراقبة أي كميات أخرى متوافرة في الأسواق وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الكشف عن هذه الضبطية والتي تكاتفت فيها جهود الهيئة مع رجال شرطة عمان السلطانية في جمارك المطار ومركز شرطة روي وأعضاء الادعاء العام هي حلقة في سلسلة متكاملة من منظومة الغش والتزوير التي تمارسها بعض الأيدي العاملة الوافدة في ظل غياب الوازع الديني والضمير الانساني، ولكن ستبقى دائما عيون كوادر الهيئة وأبناء عمان المخلصين في مختلف المجالات يقظة ومتربصة بأمثال هؤلاء، فالوطن وما عليه أمانة في أعناق الجميع، وهنا تبرز أهمية وجود القوانين الرادعة التي تقف سدا منيعا في وجه كل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات البشر وسبل حياتهم ، وتجعل من يفكر مجرد التفكير في القيام بمثل هذه الممارسات الشائنة يتراجع ويتوقف عن التمادي في ذلك.
وقال سعادته: فالقانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة، وبالتالي فكم نتمنى أن تكون هنالك وقفة حقيقية وعاجلة لمراجعة منظومة القوانين العمانية بما فيها قانون حماية المستهلك وتعديلها بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته، فجرائم العصر الحالي تختلف عما كانت عليه الجرائم فيما مضى نظرا لطبيعة الحياة العصرية وامتداد الآثار السلبية لمثل هذا النوع من جرائم الغش والتزوير لتشمل عددا كبيرا جدا من الناس، كما أن جرائم العصر الحالي في المجال الاقتصادي يمتد تأثيرها الفتاك إلى كل مقومات الحياة الانسانية الاخرى سواء كانت صحية أو اجتماعية أو نفسية، كما أن هذه الجريمة وغيرها تكشف لنا إمكانية الانفصال بين مكونات الجريمة خارج حدود الوطن ثم تأتي إلى داخل حدود الوطن وعلى أرضه لتتكامل وتتبلور في صورتها النهائية، فتأتيك علب وأكياس ووسائل التغليف والتعليب منفصلة وتأتي الأختام منفصلة وتكون المكونات والمادة قد استقرت منفصلة ويتم التمازج بينها لتكون منتجا جدا في كل خصائصه الشكلية والتركيبية والزمنية ويبقى الغش التجاري آفة هذا العصر وواحدا من أكثر الممارسات التي تقوم عليها الدنيا وقد لا تقعد كما هو حاصل في قضية لحوم الخيل في أوروبا والتي تمتد تفاعلاتها لتشمل مختلف مكونات القارة الأوروبية ويتم علاجها على مختلف المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة بأن تكامل جهود الأجهزة الحكومية في شرطة عمان السلطانية سواء في الجمارك أو المراكز وكذلك الادعاء العام والهيئة هو دليل كبير على أهمية وجود التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة لضمان السلامة للبشر، ووجه سعادته الشكر والتقدير إلى رجال الجمارك بشرطة عمان السلطانية والى أعضاء الادعاء العام والى شباب وكوادر الهيئة الذين قضوا ساعات طويلة امتدت حتى ساعات الصباح الباكر وهم يؤدون رسالتهم الوطنية... وشدد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن الهيئة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون، مؤكدا ما سبق التعهد به من مضي الهيئة قدما نحو تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك على أرض السلطنة في إطار تعاون وتكاتف جهود جميع المؤسسات والأفراد.
وتعود تفاصيل الواقعة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء عندما اشتبه رجال شرطة الجمارك بمطار مسقط الدولي في أحد الأشخاص يصطحب في حوزته كميات كبيرة جدا من البطاقات التعريفية والملصقات الخاصة بمواد غذائية لا توجد عليها تواريخ انتاج أو انتهاء، حيث تم التنسيق مباشرة مع كوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك والذين قاموا بدورهم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع مدير إدارة قضايا حماية المستهلك بالادعاء العام ورجال شرطة عمان السلطانية باصطحاب الشخص المشتبه فيه وشخص آخر كان في استقباله إلى مقر الشركة ومن ثم إلى مخازنها المتوزعة في عدة أماكن بمنطقة الولجة بروي، وبعد التحري والتفتيش تم العثور على كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في المخازن ومواد أخرى تم إعادة تغيير تواريخها وهي جاهزة للطرح في الأسواق، وكذلك العثور على أختام وأحبار بعضها يعود لشركات منتجة خارج السلطنة وهي تستخدم في طباعة تواريخ الانتاج والانتهاء على البطاقات التعريفية المضبوطة بعد انتزاع البطاقات الاصلية بتواريخها المنتهية من على العلب والأكياس، وتنوعت هذه المواد بين الأرز وكرات السمسم والفول السوداني ومسحوق النارجيل والسمك المجفف وزيت الخردل والحمص وشرائح الموز والسكر، وقد اعترف المشتبه فيهم بممارستهم لأعمال التزوير للبيانات والتواريخ المحددة لمدد الصلاحية ويبلغ عدد العاملين في الشركة تسعة أشخاص من العمالة الوافدة يعمل سبعة منهم في المقر الرئيسي بمسقط ويعمل اثنان في ولاية صحم، وقد تم القبض على ثمانية منهم بينما يتواجد التاسع خارج حدود السلطنة، كما تم العثور على آلة إعادة التكييس وإبر وخيوط للخياطة تستخدم في إعادة تغليف الأكياس داخل المخزن، وقد باشرت الهيئة باستكمال كافة الاجراءات القانونية وإحالة القضية للادعاء العام لاستكمال إجراءاته القانونية في هذا الشأن تمهيدا لرفعها الى الجهات القضائية... وستعلن الهيئة عن كافة المستجدات المتعلقة بالقضية بناء على اذن الجهات القضائية المختصة أولا بأول.

عميد المظلومين
24/02/2013, 05:00 PM
حماية المستهلك وفوضى السوق وحيرة المواطن وتساؤلاته

سعود بن علي الحارثي* كاتب عماني

” .. للفساد ألوان شتى وصيغ وأشكال لا حصرلها ويتدرج الإنسان في إطار ممارساته لأوجه الفساد عابرا مراحل من التطور والنمو والانتشار إلى أن يبلغ أقصاه ومنتهاه من حيث التجاوزات التي تبدو في مراحلها الأولى محدودة وهامشية وغير مرئية فتكبر شيئا فشيئا إلى أن تتخطى جميع المراحل وتتجاوز الخطوط الحمراء...”

شكل الفساد حيزا مهما في مناهجنا الدراسية وفي قراءاتنا المستقلة لكتب التاريخ وفتراته الفاصلة نهوضا وانتاجا وقوة أو انهيارا وتمزقا وتخلفا مما يصلح للعبرة واستلهام الدروس, وسير الصحابة والعلماء والمفكرين والقادة , وفي الكثير من الأعمال الأدبية والسياسية, والكتب ذات الصلة بالاقتصاد وتفرعاته العديدة, ذلك لما للفساد من تأثير بالغ ومنطلق أساسي لنشوء وتضخم الأسباب والعوامل الرئيسية المؤدية إلى سقوط الحضارات وتمزق الدول وقيام الثورات ونشوء حالات عدم الاستقرار وغياب الأمن وتكون وتراكم واتساع غضب الشعوب وضياع الحقوق وتقسيم المجتمعات إلى شرائح وفئات ... وللفساد ألوان شتى وصيغ وأشكال لا حصرلها ويتدرج الإنسان في إطار ممارساته لأوجه الفساد عابرا مراحل من التطور والنمو والانتشار إلى أن يبلغ أقصاه ومنتهاه من حيث التجاوزات التي تبدو في مراحلها الأولى محدودة وهامشية وغير مرئية فتكبر شيئا فشيئا إلى أن تتخطى جميع المراحل وتتجاوز الخطوط الحمراء ضاربة بعرض الحائط القيم والقوانين والأعراف ومصالح الناس وحياتهم في مشربهم ومأكلهم وكرامتهم الإنسانية, والتطاول على النظام العام وتجاوزه, إلى أن يصبح النظام برمته أسيرا لقادة ومافيا الفساد, ومع بلوغه قمة الهرم قد يتحول إلى أثر عكسي فمن خلال ثورة المجتمع على الفساد يصبح عاملا مهما للنهوض والتغيير ونشوء حكم رشيد قوامه القانون وتحقيق العدالة وإقامة دولة المؤسسات وتعزيز قيم الحرية والمساواة وتعظيم مكتسبات الإنسان وعلى رأسها الحقوق التي تنص عليها وتنظمها وتحافظ عليها وتحميها الدساتير وما يتفرع عنها من قوانين وأنظمة, وهي قيم تجسدت بقوة في عصر الرسول والراشدين من بعده وعلى فترات تاريخية معروفة, (( وإن لم تتحقق في إطار منظومة متكاملة كما هو الوضع أو الحال في ظل الدولة الحديثة ذات النظام الديمقراطي, والتي تتجسد بوضوح في الدول الغربية)), وقد ترسخت تلك القيم في مخيلة الناس وفي الكثير من القصص والأمثلة المتداولة عبر الألسن والكتابات المتعددة وفق صياغات أدبية تدعو إلى التأمل وتفضي إلى التحبب والتوق إلى حياة خالية من الفساد والغش والممارسات المشينة التي من شأنها التطاول على القوانين وعلى حقوق الإنسان, حياة تضرب فيها يد المفسد بقوة واقتدار فتلجم النفوس الجشعة وتوقف الممارسات البشعة, حياة مزدهرة بقيم الفضيلة والعدالة والمساواة وصيانة الحقوق وحماية النفس البشرية من أي فعل أو عمل أو ممارسة قد تتسبب في إلحاق الضرر أو استهدافها أو إلحاق الخطر بها فتحقيق ذلك من شأنه أن يوفر الأمن والاستقرار والحماية للوطن والمواطن وإعلاء المصالح العامة على الخاصة, نعم لقد شكل الفساد حيزا مهما في مناهجنا وفي تاريخنا ومجال اطلاعنا العام للكثير من النصوص وفي مختلف التخصصات, وانتقل ذلك الحيز من ثم إلى ثقافتنا العامة, وتأثرنا به في قراءاتنا للأحداث والظروف والتطورات التي مرت وتمر بها دول العالم على مختلف المستويات الاقليمية والدولية ومنها العربية بالطبع, وفي المقالات التي ننشرها وفي تناول العديد من القضايا والموضوعات, وذلك نظرا لارتباط العديد من تلك الأحداث والمستجدات بملفات الفساد الذي ظل حديث المجتمع ومركز تفكيره ومبلغ اهتمامه, عن المسئولين والنافذين الذين وظفوا مناصبهم واستغلوا نفوذهم في تعطيل القوانين وفي تأخير صدورها وفي الاستيلاء على الأراضي الشاسعة في المواقع الاستراتيجية بمختلف الطرق والوسائل, وتعظيم المنافع والامتيازات والفوائد من خلال المشاريع والاتفاقيات والمناقصات الحكومية وإقامة وتوسعة الأعمال الخاصة التي تعتمد في أعمالها ونموها على المشاريع الحكومية ذاتها, وعن احتكار بضعة أفراد للسوق والتحكم من ثم في الأسعار وعن الغش التجاري والممارسات غير المشروعة, وكانت القصص والأمثلة والصور والشواهد التي تؤكد على طرح المواطن وحديثه عن الفساد لا تكاد تتوقف, وإن كانت القناعات مترسخة عند الكثيرين بتفشي وتضخم صور الفساد وبخطورة الوضع وتفاقمه إلا أن كل ذلك لم يخرج عن إطار الأقوال وسرد القصص والاستناد إلى مؤشرات لم تصل بعد إلى مستوى اليقين مما حدا بالقلة إلى ترجيح الرأي القائل بأن ذلك الزخم الهائل من الأقاويل عن الفساد ما هي في معظمها إلا شائعات مغرضة لا قيمة لها يطلقها أشخاص يعانون من الفراغ والأمراض النفسية تحركهم الأهواء وأهداف ترتبط بأطراف وأيديولوجيات وتصورات وهي ذاتها تفتقر إلى الحجج والدلائل, أما الفساد في صورته الطبيعية فلا شك أنه موجود ويعترف به الجميع, وعمان ليست استثناء من قاعدته, وفي حصيلة مقالاتي الأسبوعية لوحدها الكثير مما خصص لتناول الفساد متضمنة الكثير من المؤشرات والدلائل والمشاهد ومحذرة من العواقب والمخاطر, ومع كل مقال أكتبه أو بعد نشره مباشرة, كنت أتساءل عما إذا كانت تلك الثقافة وتلك القراءات وما قدمته من صورة مخيفة ومرعبة لغول الفساد وآثاره الخطيرة على استقرار المجتمع وسلامة الأوطان, والعواطف الإنسانية التي تتوق إلى حياة تسود فيها الفضيلة والقيم والأخلاق والعدالة وتتأثر في المقابل بالأقوال والمشاهد والصور التي يرويها البشر وتراها العين وتغفل أو تستسهل التصديق وتتقبله دون أن يعضده بحث وتمحيص وحقائق وأدلة دامغة هي التي تقودنا للكتابة عن هذا الموضوع الشائك والذي قد يصل حد التضخيم والدخول في المناطق المحظورة التي تطال من يدخلها الكثير من الانتقادات والاتهامات ومنها نشر الاشاعات وإثارة عواطف الناس وتخويف المجتمع, إن كانت الإجابة على السؤال بالإيجاب لا بالنفي, مع أننا ندرك بأن تلك المقالات والبرامج والتحقيقات الصحفية وغيرها أشبه بنعيق في قلب صحراء شاسعة لا يسمعها ولا يعيرها أحد اهتماما, فالقافلة تسير والطيور تطير بأرزاقها والمواطن متكل على مؤسسات تحميه فمن سيشغل نفسه بمقال وما أكثر المقالات والتقارير الصحفية ؟ .. وبغض النظر عن موقع الحقيقة وموقفها ومع أي طرف ستصبح في نهاية المطاف إلا أن الجميع كانوا على اتفاق وفي حال من الاطمئنان على سلامة الأطعمة والأشربة والأدوية التي يتناولونها ويقدمونها لأطفالهم وأسرهم, ومتيقنون بأنها في معزل عن كل فساد وغش, فعيون القائمين على الحماية مفتوحة والقوانين رادعة وحياة المواطن وصحته وما يأكله خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أيا كانت مكانة ومنزلة ودرجة من تسول له العبث والافساد, والجهات المختصة بمختلف أجهزتها ووسائلها وموظفيها ومفتشيها ومسئوليها يؤدون واجباتهم التي تستحق الشكر والتقدير والتشجيع, ويقومون بمسئولياتهم التي تتطلب التكريم في حماية المجتمع من السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية أوالتي تحمل مكونات أو عناصر مضرة قد تفتك بالجسم البشري أو تؤدي إلى أمراض خطيرة ...... ولكن وعلى حين غرة وبدون مقدمات استيقظ المواطن المسكين المطمئن على سلسلة مروعة من البيانات والتصريحات الرسمية شبه اليومية التي تقدمها وتنشرها وتدلي بها هيئة حماية المستهلك ورئيسها الأمين في وسائل الإعلام عن اكتشاف ملايين السلع وعشرات المخازن ومئات المحلات والمؤسسات ومنافذ التسوق وغيرها وفي طول البلاد وعرضها من الدواء مرورا بحلويات الأطفال وليس انتهاء بالأرز والطحين والسمك واللحوم التي تعرضت على مرور الأيام الماضية وتتعرض حاليا للغش التجاري والتخزين السييء والعبث بمدد الانتهاء .. وأن في بلادنا من يتخصص في توزيع وتسويق وبيع سلع ومواد استهلاكية فاسدة, ليس فردا واحدا ولا مؤسسة بعينها ولا موقعا يتيما ولا مخزنا استثنائيا, ولا سلعة واحدة أو اثنتين, إن تلك البيانات والتصريحات وما تتضمنه من أرقام ومؤشرات وأنواع للسلع وطرق وأساليب الغش أشبه بأن تكون مافيا متغلغلة في أوصال المجتمع وشرايينه متحكمة في أسواقه ومصادر رزقه ومأكله ومشربه ... ((على حين غرة وبدون مقدمات استيقظ المواطن المسكين على سلسلة مروعة من البيانات والتصريحات الرسمية )) التي تعكر الأمزجة وتؤلم أصحاب الضمائر الحية وترعب البسطاء من الناس وتخيف المجتمع من شرور قادمة لا سمح الله, وقد توجه الكثير من الحسابات والقراءات والتحليلات السابقة إلى مسارات أخرى.. ومع كل ذلك عشرات الأسئلة المشروعة التي يطرحها المواطن: أين يبدأ الفساد والغش والاستغلال في بلاده وأين ينتهي؟ هل كان طعامه ودواؤه وما يشربه من سوائل متعددة فاسدا مغشوشا أم أن البعض منه كان فاسدا والآخر لم تصل إليه يد الغش والفساد بعد, أو أنه كان محظوظا محفوفا برعاية الله هو وأسرته من كل فاسد غشاش فلم يصل إلى جوفهم طعام فاسد ؟ ما يوجد في ثلاجته ومخزن مطبخه من الأطعمة والأشربة هل هي فاسدة أم صالحة؟ وكيف له أن يتيقن من ذلك , وأن يتأكد بأن تلك القصاصة التي سجلت عليها صلاحية البضاعة حقيقية وغير مزورة ؟ في ظل أن من يقوم بذلك العمل الآثم هم محترفون متخصصون , هل يوجد ارتباط وصلة بين نسب الأمراض المتصاعدة من سرطانات وأوبئة تصيب أجهزة الكلى والكبد وغيرها وبين الأطعمة الفاسدة والمغشوشة ؟ أنى له أن يصل إلى الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها؟ أين تلك المؤسسات الحكومية ومسئولوها الذين طالما تغنوا بوطنيتهم وبحرصهم على مصالح المواطن وبالسهر على راحته وحمايته من كل خطر عن هذه المخازن وعن هذه السلع وعن هذا الغش الهائل والفساد المستشري الذي يجتاح الأسواق ويثري من هم وراءه على حساب صحتنا وحياتنا وغفلتنا؟ أين هم هؤلاء التجار أو (( الهوامير)) أو رجال المافيات ممن عبثوا بقيمنا وأعرافنا وقوانيننا وأخلاقنا وأجرموا بحق المواطن المسكين؟ أين هم عن المحاكم والمحاكمات والعقوبات؟ لماذا لم نر صورهم في وسائل الاعلام كما رأينا صور الثلاثة الذين عبثوا بحلويات الأطفال؟ هل هم بضعة أفراد معزولون عن الامتداد والعمق والحماية أم أن وراء الأكمة ما وراءها والأيام القادمة قصرت أم طالت تنذر بما هو أسوأ؟ لماذا تأخر قانون حماية المستهلك وجميع القوانين التي تحمي المواطن من الاستغلال والفساد والاستغفال؟ وخلف هذا التأخير تثور عشرات الأسئلة الأخرى التي لا تقل أهمية وعمقا عن سابقاتها وترتبط جميعها بملفات الفساد وهمومه ومصائبه التي يبدو وكأن نتائجها وأخبارها تأتي وتظهر بما يتجاوز ما وقر في مخيلة المواطن .. (( على حين غرة وبدون مقدمات استيقظ المواطن المسكين على سلسلة مروعة من البيانات والتصريحات الرسمية)) , فانبرت الأقلام تتحدث عن الوضع الذي كشفت عن وجهه القبيح هيئة حماية المستهلك, وعبر المواطن عن الاستياء والاحباط والغضب بعد أن علم بأنه مستهدف في لقمة عيشه التي يجني منها الفاسدون والغشاشون الملايين من الريالات, وانتشرت المقالات والتعليقات الجادة منها والساخرة في مواقع التواصل وعبر الهواتف النقالة, ومنها ذلك المقطع لمواطن عماني كبير في السن يتحدث فيه ضمن لقاء تم معه قبل سنوات في برنامج (( في دائرة الضوء )) عن الغلاء الفاحش وعن مئات المخازن التي يتحكم فيها أصحابها بالسوق وعن الغش والاستغلال والاثراء على حساب البسطاء .. وكان تعليق من استمع إلى هذا اللقاء (( هذا الشايب تحدث قبل خمس سنوات فلم يهتم أحد لكلامه وتحذيراته, والآن يصبح كلامه صحيحا وواقعا )), فمن حق المواطن بعد الآن أن يصدق كل ما يسمع وما يطرح ويقال, ومن حقه أن يفقد ثقته في مؤسساته وفي المسئولين عنها, وأن يتأفف ويسخر من كل الشعارات التي تطرح فالنتائج والحقائق ماثلة للعيان ولا تحتاج إلى دليل أو برهان بعد أن وضعت هيئة حماية المستهلك النقاط فوق الحروف.
نسأل الله السلامة من كل شر .. وأن يحفظ بلادنا ومجتمعنا من كل سوء.

adnan774
24/02/2013, 05:02 PM
ما اقول غير


حسبي الله ونعم الوكيل

عميد المظلومين
24/02/2013, 07:18 PM
للرفع (( حسبنا الله ونعم الوكيل ))

عميد المظلومين
25/02/2013, 10:43 AM
للرفع

مزودة3
25/02/2013, 10:46 AM
الله يعينا.. كل يوووم شئ نكتشف..:مغتم:

وما كارهه شئ غير الصمت..الغريب..

ماشفنا صورهم ولا شئ..

المفرووض كل مصنع زور شخص زور يفضح...

عميد المظلومين
25/02/2013, 10:57 AM
أيها التجار ... كفى

عبدالله الجهوري


اهتزت الثقة بين المستهلكين والتجار في السلطنه عقب الفضائح والمفاجآت المدوية التي مارسها بعض التجار الجشعين عديمي الضمائر في ترويج سلعهم المغشوشة والمنتهية صلاحيتها حيث اصبح لايمر يوم الا ونتفاجأ بضبط سلع مغشوشه كنا " نطفحها" منذ سنوات دون علمنا بأنها لاتصلح للاستخدام الآدمي وكأن هؤلاء التجار لايتعاملون مع بشر بل مع قطيع من الحيوانات يأكلون أي شيئ يقدم لهم فاذا كان مجلس الشورى في احدى جلساته يناقش قانونا للرفق بالحيوان فنأمل أيضا أن يناقش قانونا للرفق بالانسان وحمايتنا كمستهلكين من غش هؤلاء التجار الذين لم يرحمونا فمعظم السلع الموجوده في أسواقنا اصبحت اما مغشوشه اومنتهية الصلاحية بدءا من مياه الشرب التي تسمى بالمياه الصحية لنكتشف أن أكثر من 5 شركات محليه تبيع لنا مياها ملوثه مليئة بالبكتيريا حتى الحلويات التي يتناولها فلذات أكبادنا لم تسلم من هذا الغش فدسوا لهم السم في الحلوى فلا عجب أن نسمع بين حين وآخر ظهور حالات اسهال ووفيات بين الاطفال في السلطنه فما يدرينا فربما يرجع سببها من الحلويات المغشوشه وكذلك الأرز " العيش " الذي يعشقه العمانيون ولايخلوا أي بيت منه وتتفنن نساؤنا في طهيه هو أيضا لم يسلم من الغش فماذا عسانا أن نتناول وبيننا مثل هؤلاء التجار؟ يجب على الجهات المختصة فتح تحقيق حول هذه المهزله ومعاقبة المتسببين فالموضوع أصبح موضوع رأي عام ولايجب السكوت عنه حتى لايتمادى التجار الآخرون حيث يجب أن تكون هناك عقوبات رادعه ونشر صورهم وأسمائهم في كافة وسائل الاعلام حالهم حال بقية المتهمين الذين تنشر صورهم بل هؤلاء جريمتهم أبشع لانهم تسببوا في الاستهانة بصحة وأرواح شعب بأكمله ونأمل أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالغاء تراخيصهم التجارية وعدم السماح لهم بممارسة مهنة التجارة التي لايستحقونها وفي المقابل لاننكر هناك تجار شرفاء لايبيعون ضميرهم ولو بأموال الدنيا فنأمل منهم أن يخرجوا ببيان يتبرأون من تجار الغش الذين بلهثون وبحرصون في زيادة أرصدتهم على حساب أرواحنا .

ROMMEL SAIF
25/02/2013, 11:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم موضوعنا يتكلم عن شيئأ نعاني منه نحنون المواطنون بشكل خاااص وسبب هذه المعاناه من هذا الشي هو شخص واحد يجعل شريجة كبيرة من المواطنون يعنون والمسؤل عن هذه المشكلة التي سببها شخص واحد هي أيضأ جهه واحده موجوده هنا في دولتنا وموضوع قضيتنا اليوم يتناول ثلاثة جهات وهي:
1-المواطن (الضحيه)
2-التاجر(المتسبب)
3-وزارة التجارة (المسؤول)

أولأ)المواطن وهي يعتبر ضحية نعم أنهو ضحية التاجر الجشع الذي لايهمه سوأ هذه الاسعار قدرة هذا المواطن المسكين أم لا أهم شي عند هذا التجار الربح المادي التاجر الذي يستغل أي شي من أجل أن يعتبره سبب لرفع أسعار هذه السلع سوأ مثل الزيادة ال5% التي تمت زيادتها برواتب المواطنين فأن التاجر أستغلها ورفع أسعار السلع أكثر من 5% بكثير وقد رفعوا أسعار السلع قرابة ال20% وعندما أرتفع البترول تعذر التاجر فيه وتم زيادة الاسعار ما يقارب ال40% وعند حدوث فيضانات في الدول التي تنتج الارز تم زيادة أسعار الارز أكثر 100% أنا لا أقول لا ترفعوا الاسعار بهذا الشكل الجنوني بل أرفعوها بقدر الرفع الحاصل على أرض الواقع ليس كما اذا حصل ارتفاع 5% انتم ايه التجار رفعتم الاسعار 20% ما هذا الشي الذي لا يرضاه لا عقل بشري ولا ديننا الاسلامي وهذا كلها على حساب المواطن الضعيف والان أسعار السلع منخفضه عالميأ وليس محليأ لماذا تجارنا لا يخفضوا الاسعار بمقدار الانخفاض الحاصل في الاسواق العالمية لماذا؟
أسعار السلع في الخارج أنخفضت أكثر من 60% وتم التخفيض هنا تقريبأ 10% ما هذا أيه التاجر الجشع؟
هل أنت كريم بالارتفاع؟
هل أنت بخيل بنزول عندما تنزل أسعار السلع ؟


وهذا التاجر معذور عندما يستغل المواطن عندما يرفع الاسعار على المواطن عن سماع أي خبر ويتم رفع هذه الاسعار بشكل جنوني هل تعلمون لماذا هذا التاجر معذور؟

أنهو معذور لان المسؤول الاصلي عن التاجر غير مبالي بالمواطن الذي يستغله التاجر
المسؤول الاصلي هو وزارة التجارة التي هي المسؤول الاول والاخير عن هذا التاجر لانها يجب عليها أن تقوم بمراقبة هذه الاسعار التي يتالعب فيها التاجر ويستغل فيها المواطن أنا أريد دور وزارة التجارة أريد لها موقف محدد يعبر عن رأيها في هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار هل هي موافقة؟
أما أنها غير موافقه؟
وأريد من وزارة التجارة بأاسمي واسم كل مواطن أن تجبر التجار الان على تخفيض أسعار السلع بقدار الأنخفاض الحاصل في الاسواق العالمية للسلع نريدها نعم أن تجبرها على هذا أي أن تجعل التاجر يواكب السوق وأسعاره أذا أنخفضت الاسعار خفض وأذا أرتفعت رفع ولا نريد من هذا التاجر الجشع بعد أن رفع علينا أسعار المواد أكثر من الضعف وبعد أن أنخفضت أسعار المواد والسلع عالميأ وقيمة الانخفاض فيها أكثر من النصف أن يقوم الان هذا التاجر الجشع بتخفيض هذه الاسعار 10% أين وجه المقارنه بينها وبين الانخفاض الحاصل في الاسواق العالمية
وأنا لأ أتكلم عن كل التجار بل الأغلبية منهم الذي لا يبهون بالجهات المسؤول
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله كل خير .......

عميد المظلومين
25/02/2013, 04:59 PM
للرفع والى المقدمة

عميد المظلومين
25/02/2013, 10:34 PM
للرفع ومساء الخير