المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : الجــــــــــــــــــريــــــــــــدة الــــــــــــــــــــــــرســــــــــــميــــــة



مدفعجي الهايبري
07/01/2012, 12:22 PM
الجــــــــــــــــــريــــــــــــدة الــــــــــــــــــــــــرســــــــــــميــــــة

نبذة عن الجريدة الرسمية


http://www.mola.gov.om/m.jpg

الجريدة الرسمية هي جريدة حكومية تصدر في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي كلما كان ذلك ممكناً
العدد الأول

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان يوم الخميس 12 من ربيع الأول 1392هـ الموافق 27 من ابريل 1972م ، وذلك بموجب قانون الجريدة الرسمية رقم 3/72 الذي الغي بموجب المادة رقم (2) من القانون رقم 4/73 الذي ينظم إصدار الجريدة الرسمية وهو القانون المعمول به حالياً .
لمشاهدة العدد الأول من الجريدة الرسمية

إفتراض العلم بما ينشر في الجريدة الرسمية
يفترض العلم بأية مادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ويبدأ الإلتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها او في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر حسبما يكون الحال.


العلم اليقين بصدور الجريدة الرسمية:
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:-
يعني هذا المبدأ أن مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي المدة اللازمة لسريانه تكون هناك قرينة على علم كافة
أشخاص المجتمع به فلا يقبل من احد أن يخالف هذا القانون بحجة انه يجهلة.
لأنة لو أبيح للأشخاص الاحتجاج بعدم علمهم بالقانون حتى يتخلصوا مما قرره من عقوبات وأحكام لكانت هذه حجة جميع المخالفين حتى يعطلوا تطبيق أحكامه.
ولكن قد تحول ظروف طارئة معينة عن وصول الجريدة الرسمية إلى جزء معين من إقليم الدولة , كزلزال أو فيضان , بحيث يستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء , ففي مثل هذه الحالة تنهار قرينة العلم بالقانون التي رتبها المشرع على مجرد نشرة, إذ يغدو هذا القانون بالنسبة لهذا الجزء المعزول وكأنة لم ينشر , وبالتالي لا يكون نافذا في مواجهة سكان هذا الجزء بحيث إذا جاء تصرفهم مخالفا لهذا القانون كان لهم – استثناء من المبدأ- أن يعتذروا بعدم علمهم به.
ولعل هذا الاستثناء يصعب تصوره في الوقت الحاضر الذي تقدمت فيه وسائل الاتصال بصورة مذهله لاسيما وسائل الاتصال الالكتروني.
ما ينشر في الجريدة الرسمية

تنشر في الجريدة الرسمية المواد الآتية:

1- المراسيم السلطانية السامية التشريعية والإدارية
2- القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها
3- القوانين و القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر
4- الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها
5- الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها
6- أية بيانات أخرى يكون إنماؤها للمجتمع العماني ضرورياً ويقرر المدير ما هو ضروري أو غير ضروري


كيفية الحصول على أعداد الجريدة الرسمية
يمكن الحصول على أعداد الجريدة الرسمية بعد دفع قيمة الاشتراك السنوي بالريال العُماني على النحو الآتي:
قيمة الإشتراك بالريال العماني نوع الإشتراك

36 داخل السلطنة للأفرد
40 داخل السلطنة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
46 الدول العربية
64 الدول الأجنبية

ملاحظة - الإشتراك يشمل أجور البريد

كـما يمكن الحصـول علـى أي عدد مـن أعداد الجـريدة الرسمية مقابل دفع ثمنه (ريالين للنسخة)

الكنج
07/01/2012, 01:32 PM
تشكر عزيزي بس في تصحيح بسيط

حاليا الجريده الرسميه تصدر اسبوعيآ بحيث تعتمد يوم الاربعاء وتنشر يوم السبت

تشكر اخي

Z law oman
07/01/2012, 03:01 PM
تسلـم استاذي الفاضل ع المعلومات الرائعة ،،
ومثلما تعودنا منك الجديد والمفيد ،،
ولو نظرنا في موضوع الجريدة الرسمية فهناك من المعلومات كثيرون يجهلونها ،،
فنجد ان الكثير من الناس يخلطون مابين الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية ،،
والتي تحوي المراسيم السلطانية والتشريعات وغيرها من الاختصاصات التي تعنى باصدارها الجريدة الرسمية،،
وما بين الصحف المحلية التي تصدر يوميا ( عمان - الوطن - الشبيبة - .....)
فنشر مثل هذه المعلومات تزيل تزيل تلك المعلومات المغلوطه عن الجريدة الرسمية
وتجعل الامر جلي في اختصاصاتها.
تحياتي ...

مدفعجي الهايبري
09/01/2012, 09:42 AM
خالص الشكر للاساتذه على الاضافة المثرية

وكما تفضلتي استاذة ..

يجب عدم الخلط بين الجريدة الرسمية والجرائد اليومية

تحياتي

أرض مسقط
11/01/2012, 09:10 AM
اذا بغيت أشترك كيف الاجراءات وين يعني اروح اسجل وادفع الرسوم ؟

مدفعجي الهايبري
12/01/2012, 08:03 AM
اذا بغيت أشترك كيف الاجراءات وين يعني اروح اسجل وادفع الرسوم ؟

وزارة الشؤن القانونية:
الخوير بالقرب من محطة شل بجانب رئاسة الادعاء العام

الطابق 2 ويتم الاستلام مباشرة

وفقك الله

مدفعجي الهايبري
17/01/2012, 07:26 AM
فرصة جيدة لمن أراد لاشتراك في السنة الجديدة 2012م

Z law oman
18/01/2012, 03:07 PM
خالص الشكر للاساتذه على الاضافة المثرية

وكما تفضلتي استاذة ..

يجب عدم الخلط بين الجريدة الرسمية والجرائد اليومية

تحياتي

العفو استاذي الفاضل ،،
المعلومة المثرية ولدت من شخصكم ،،
واضفينا عليها بعض الاضافات التي تخدم اعضاء السبلة بصفة عامة .
تحياتي ...

مدفعجي الهايبري
23/01/2012, 08:39 AM
اتمنى من الجميع المعنين بالقانون او غيرهم الاشتراك في هذه الجريدة فهي تباع بسعر زهيد للاشخاص بواقع 36 ريال عماني فقط وتصدر بشكل اسبوعي بمعنى 4 نسخ كل شهر على اقل تقدير وبواقع 48 عدد سنوياً تقريباً

وهي مهمة جداً بها يتم ادراج المراسيم والقرارات وتاسيس الشركات والعلامات التجارية وكل قرارات الوزراء ويتم وضع اللوائح الخاصة والعامة ....الخ

خالص الود

مدفعجي الهايبري
21/02/2012, 06:40 AM
بالنسبة لي
أهميتها في بقائها بمكتبي وان تأخر تصفحها

اذ العبرة بوجودها اهم من مطالعتا فور صدورها

مدفعجي الهايبري
06/03/2012, 09:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر المرسوم السلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء، والمرسوم السلطاني رقم 10/ 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

مرسوم سلطاني رقم (9/2012) بشأن المجلس الأعلى للقضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 ، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1 ـ رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس.
2 ـ رئيس محكمة القضاء الإداري.
3 ـ المدعي العام.
4 ـ أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
5 ـ رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
6 ـ نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
7 ـ أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها .
المادة الثانية: يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
المادة الثالثة: للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة الآتي :
1 ـ رسم السياسة العامة للقضاء.
2 _ العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
3 ـ العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
4 ـ النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
5 ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات.

مرسوم سلطاني رقم 10 /2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88 / 2008،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (78) و (99) منه.
المادة الثانية: تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.
المادة الرابعة: يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (78) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.
المادة الخامسة: يمارس رئيس إدارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 15/ فقرة ثانية) من قانون الادعاء العام المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة
القضائية .
المادة السادسة: يمارس رئيس محكمة القضاء الإداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (88) من ذات القانون. كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب
أحكام المادتين رقمي (28/ فقرة أولى) و (87) من ذات القانون.
المادة السابعة: يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (88) من قانون
محكمة القضاء الإداري المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون .
المادة الثامنة: يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة بموجب حكم المادة (23) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المشار إليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية. كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون.
المادة التاسعة : تلغى المادة (6 ) من المرسوم السلطاني رقم 90 / 99 كما تلغى المادة (2 ) من المرسوم السلطاني رقم 91 /99 المشار إليهما .
المادة العاشرة : على الجهات المعنية كل فيما يخصه ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م

نحن الآن نمر بفترة حرجة وحساسة قانونياً
فوضع البلد الآن بمثابة المرحلة الأنتقالية بعد صدور المرسوم السلطاني والذي فصل القضاء بنسبة 90% لكون جلالة السلطان (يحفظه الله ) وبعتباره رئيس السلطة التنفيذية هو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء
هناك الكثير من التساولات التي قد تطرح أو تدور بخاطر كل منا بعد التعديلات الاخيرة على المجلس الأعلى للقضاء ونقل التبعية ومن أمثلتها :


1-أهم سؤال ما دور وزارة العدل الآن بعد نقل 90% من اختصاصاتها لدى مجلس الشؤن الادارية ؟
2- تبعية لجان التوفيق والمصالحة لمن تكون وأين سيكون موقعها وخصوصاً أن بعض من هيئتها يرأسها قضاة يتبعون مجلس الشؤن الادارية وليس العدل؟
3- دوائر الكاتب بالعدل سابقاً تتبع المديرية العامة للمحاكم والان من تتبع ؟
4- بقية الاقسام تقنية المعلومات والنظم .....الخ لمن تكون تبعيتها ؟
5- بما يخص الامور الجانبية (ارقام مركبات القضاة (14) بعد تحويل القضاة والمحاكم هل ستسحب ويتم استبدالها ؟ وكذلك بقية الموظفين والخدمات التابعة لها ؟
6- دائرة شؤن المحامين ؟ من الحق والصحيح ان تكون تتبع وزارة العدل الان ولكن السؤال المطروح هل يلزم وزارة كاملة لتدير شؤون دائرة فقط؟
7- كيف لرئيس مجلس الشؤن الادارية أن يرأس ويدير شؤون كل من:

- القضاة ونوابهم على اختلاف درجاتهم
- كتاب العدل ودائرهم وموظفيهم
-المحاكم وموظفيها
-الانابة في رائسة المجلس الاعلى للقضاء
- التعين والعزل والمحاسبة و..الخ
-رائسة المحكمة العليا
-تعيين الخبراء والمحاسبين

وغيرها من الاعمال الاخرى

نعم أنها مرحلة جديدة يجب أن تكاتف جميعاً من أجل النهوض بها والتكيف معها


توقعي المتواضع لما هو قادم في المرحلة المقبلة :

هو أن يتم دمج وزارة العدل مع وزارة أخرى والانسب في ذلك أما وزارة الشؤن القانونية أو ارجاع الامر الى أصله مع وزارة الاوقاف والشؤن الدينية أسوة ببلدان مجاورة لنا بهذا الشأن وأتوقع أن يصدر هذا الأمر في غضون سنة على الأكثر
ونحن جميعاً معنين بالامر كوننا نعمل في السلك القانوني بهذا البلد
وخدمة لما فيه صالحه وصالح المجتمع بأسره
وفقنا الله وأياكم ويحفظ الله جلالة السلطان راعياً ومسيراً ومشرعاً أبد الآبدين


مدفعجي الهايبري / ت/ س/م 6/3/2012م

مدفعجي الهايبري
24/03/2012, 12:32 PM
كلمات خالدة في تاريخ القضاء العماني :

من النطق السامي ...

في كلمته السامية في الانعقاد السنوي لمجلس عمان في حصن الشموخ العام الماضي فالعدالة لا بد أن تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات. فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون


قابوس بن سعيد

مدفعجي الهايبري
23/04/2012, 08:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

من النطــق السامــي لحضرة صاحــب الجلالـــة السلطـــان قابـــوس بن سعيد المعظم فـي خطاب ألقاه جلالته بتاريــخ 15/5/1978م

( لقد وضعت قوانين لهذه الدولة بموجب مراسيم سلطانية صدرت بشأنها وتصدر من حين لآخر للمحافظة على مصالح هذا الشعب ، فعليكم أن تدرسوا هذه القوانين كل فـي مجال اختصاصه دراسة وافية ، وألا تتجاوزوا فـي المعاملات أي نص لتلك القوانين . بل يجب التقيد بها واتبـــاع ما جاء فـي نصوصها ) .


قابوس بن سعيد/ 1978م

مدفعجي الهايبري
18/06/2012, 10:13 AM
سيادة القانون وأحترام التشريعات

يقول المشرعون:

ان لا احد فوق القانون ولا يحق لأحد ان يخترق الدستور ولا يحق لاحد ان يفسر مواد القانون حسب رغبته او تجيير مواده لمصلحته. هذه الأقوال تقودنا للبحث في اصل احترام سيادة القانون. باعتبار ان السلطة التي لاتحكمها سيادة القانون ولا تساعد على بناء المؤسسات الدستورية والقانونية هي سلطة غير شرعية ولا تمتلك مقومات بقائها واستمرارها، باعتبار ان القانون هو الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة وهو الذي يشرح بالتفصيل كل الوظائف التي تنظم هذه العلاقة.


طبيعة الأنسان :
الإنسان يميـل بـطـبيعـته إلى الاجتماع بغيـره من بني جـنسه،وذلك أن الفـرد لا يستطيع أن يلبي حاجاتـه ورغـباته لوحـده ومن هـنا وجـب التعاون بين الأفراد من أجـل سد تلك الحاجيات،غـير أن الإنسان من جهة أخرى ، يهـوى بطبعـه التسلط وحـب السيطرة،وتفضيل مصالحه على مصالح الغيـر لذلك تطلب وجـود سلطة تقـوم بمهمة حماية حقوق الأفـراد بواسطة قواعـد قانونية تبين للمرء ماله وما عليه من حقوق وواجبات تجاه غـيـره ، وهذه السلطة هي سلطة القانون...

سلطنة عمان دولة القانون والمؤسسات
أن السلطنة دولـة قانـون وتسعى جاهـدة لـتـطـبيـقـه في جميع المجالات وجميع المياديـن من أجـل أن يحـيا المواطـــن حيـــاة كريمــة يسودهــا الأمـــن والاستقــرار والحريــة.
وعلى المواطـن أن يـلـبي نـداء بـلاده بـتـطـبيـق واحـتـرام جـميع الـقـوانـين التي سطرتها الدولة من أجـلـه في ضل المراسيم السلطانية واللوائح الخاصة بها.
إن احترام القانـون هــو السـبيـل الـوحـيد لـتطـور الأمـم وازدهارها وعـدم احـتـرامه دلـيـل عـلى الجهـل والتخـلـف الـذي يـؤدي إلى صـعـوبـة الـتـعايـش مع الحـضارة والواقع المعاصر في هذا الوقت .
أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون .


وجاء في تقرير الامم المتحدة للتعريف بمبدا سيادة القانون :
"سيادة القانون هو مبدأ للحكم بحيث يكون الاشخاص، والمؤسسات، والكيانات الخاصة و العامة، ومن ضمنها الدولة ذاتها عرضة للمساءلة امام القوانين التي يتم المصادقة عليها علانية، وتطبق على الجميع، والتي يتم الفصل فيها بشكل مستقل، و تتماشى مع معايير وقواعد حقوق الإنسان"،

تقرير الامين العام للامم المتحدة 2004.


ختاماً لحديثي حول سيادة القانون والتشريعات التي يقوم عليها
لابد من أحترام القوانين والتشريعات الصادرة من جهات الاختصاص كل في مجال اختصاصه والامتثال لها من قمة الهرم الى أدناه حتى يكفل لها حماية رصينة تنشئ من قوة إلزامية ومكنة عرفية ووتطبيق واجب حتمي عللى الفرد والجماعات والمؤسسات الخاصة والعامة في ضل ما يتوفر من ضمانات تحددها التشريعات وتقيدها النصوص القانونية بهذا الشأن .


مدفعجي الهايبري ( ت.س.م ) 18/6/2012م (http://www.turkilawfirm.com/)

مدفعجي الهايبري
24/08/2012, 11:02 PM
بهمة العزم ومواصلة المشوار نعود من جديد بعد انقطاع الاجازة والعيد والسفر

ونحن معكم وبكم ان شاء الله على الدرب نسير

ولأن سبلة عمان لها بالقلب مكان خاااص ولما لأعضائها الكرام من ود نجدد العزم ونخلص العمل لوجه الله ونسأله الخلاص في القول والعمل

خالص الود والتقدير للأساتذة الكرام ولباقي أعضااء سبلة عمان الاعزاء

زهورالملاك
26/08/2012, 11:10 PM
مدفعجي المفروض انت تكون مشرف هذا القسم بصراحة ما عليك كلام في كل كلمة تكتبها...


لك التوفيق أخي الكريم...

مدفعجي الهايبري
16/09/2012, 06:41 AM
أضافة لما سبق بيانه ....

الجريدة الرسمية تنشر با جميع المراسيم وذلك ليس على وجه الجواز وانما بموجب مواد تضمينيه تكون في المرسوم نفسه تجعل الامر وجوبي للنشر بها على عكس بقية الامور واللوائح والاتفاقيات التي ينص القانون على نشرها

مدفعجي الهايبري
16/09/2012, 06:46 AM
ما ينشر في الجريدة الرسمية

تنشر في الجريدة الرسمية المواد الآتية
المراسيم السلطانية السامية التشريعية والإدارية

1

القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها

2
القوانين

3
القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر
الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي
المصلحة العامة نشرها

4
الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب
أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها

5
أية بيانات أخرى يكون إنماؤها للمجتمع العماني ضرورياً ويقرر
المدير ما هو ضروري أو غير ضروري
6



كيفية الحصول على أعداد الجريدة الرسمية

يمكن الحصول على أعداد الجريدة الرسمية بعد دفع قيمة الاشتراك السنوي بالريال العُماني على النحو الآتي:
قيمة الإشتراك بالريال العماني

نوع الإشتراك
36

داخل السلطنة للأفرد
40

داخل السلطنة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
46

الدول العربية
64
الدول الأجنبية

ملاحظة - الإشتراك يشمل أجور البريد

كـما يمكن الحصـول علـى أي عدد مـن أعداد الجـريدة الرسمية مقابل دفع ثمنه (ريالين للنسخة

مدفعجي الهايبري
16/09/2012, 06:48 AM
موقع الجريدة الرسمية العمانية:

هنـــــــــــــــــــــــــــــا (http://www.mola.gov.om/prodgazit.html)

مدفعجي الهايبري
02/11/2012, 09:09 PM
توضيح حقيقة المقولة المشهورة

(القانون لا يحمي المغفلين)
يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس، بل - مع الأسف الشديد - على بعض المتخصصين من القانونيين كما يتمسك بها بعض ذوي النوايا السيئة، والحال أن هذه المقولة تستخدم في غير الأغراض التي قيلت أو وضعت من أجلها، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الأصل، مفادها أن الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية، فالحماية القانونية إنما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للأشخاص لا تنزل دونه، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل إجراءات أو شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الأنظمة القانونية التي تحميه،

ائمآ ما يتبادر إلى مسامعنا هذه المقولة (القانون لا يحمي المُغفلين) وهي مقولة مُجحفة بحق..
فالمغفلون هنا...(هم أصحاب حقوقآ مسلوبة)..وهم أحوج الناس إلى حماية....

نجد إن بعض الناس دائمآ ما يقعوا ضحايا لإمرآ ما...لكن هذا ليس بالضرورة أن يكونوا مُغفلين أو أغبياء...
إنما هو نقص الدراية بالأمور.....
فالعقول هنا مُتفاوتة...ولابد إن صفاتآ (كالمكر والخديعة) تُسيطر على البعض وذلك لضعف الإيمان في قلوبهم..
فيبحثون عن ضحايا يملكون من المال او الممتلكات أكثر مما يملكون عقلآ مُدبر...
لهذا وضع القانون....حتى يكون الحد الفاصل لهذه الأمور..

فالقانون هي الشعرة الحساسة... التي تصل بين العدالة والمجتمع . وكيف لا ؟ وهي الداعم الأساسي المفقود لدينا في تاريخنا العربي ! ..
لكن عندما ينتهج القانون هذا المبدأ...فحينها حقآ تُعد مُشكلة...!!!!

لماذا دائمآ ما نحاول سحب البساط من المجني الحقيقي ونلقي اللوم على الفئة المسلوبة حقوقها...

ونعتب كثيرآ على صاحب هذه المقولة الشهيرة (القانون لا يحمي المغفلين) التي قسمت ظهر القانون...
وأجحفت في ممارسته الطبيعية للدفاع عن المغفل !!!!
والتي أصبحت مع مرور الوقت تهدد أمن إقتصاد البلد لكثرة المغفلين في سلب حقوقهم المهدورة في كل مكان ,
فليس من المنطق بأن يكون نصف الناس مغفلون...
ولا يندرجون تحت حماية قانونية من سلب الأموال وكثرة السرقات الارادية البحتة ...

لذا نحنُ هنا لن نُعاتب لا القانون...ولا المغفل...
لكن إن لم يحمي القانون المغفل......فمن سيحمي..؟؟؟؟

أصل المقولة وكيف تم تثبيتها كمبدأ قانوني معتمد...

وقصة المقولة هذه فيها من العجب مصحوبة في الذكاء والمكر والدهاء في نفس الوقت؟؟؟


يحكى انه كان يوجد رجل أمريكي الجنسية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعاني من الفقرالشديد هو وعائلته,,,,,,,,,, فحالته كانت ترثى لها من شدة الفقر التي كانا عليه هو وعائلته وفي يوم من الأيام خطرت عليه فكره جهنمية...........؟؟؟؟؟؟

ولكن ماهي الفكرة ...؟؟؟

فكرة " تبعده من الفقر التي عانى منه..

فكرة" تغير حاله ويصبح من حال الى حال..

فكرة" تغير مجرى حياته ..

فكرة" تثبت للانسان ان العقل حقا هو المدبر والمخطط ..

فكرة" تثبت ان هذا الرجل يمتلك عقل جبار لا في صناعة صاروخ وليس الصعود على سطح القمر...... بل فكرة بسيطه هو اطلاق بعض الكلمات الجهنمية وتوظيفها في المكان المناسب....؟؟؟

فقد قرر ان يعلن في الصحف الامريكيه عن اعلان ........ ولكن اي اعلان هذا....؟؟ اعلان يبعده عن الفقر ويحول مسيرته من فقر الى غناء وثراء ...
حقاااااا..... فقد اعلن اعلانه (الجهنمي).... في الصحف....

( أن أردت أن تكون ثريا فأرسل فقط دولار واحد فقط على صندوق بريد رقم :............ وسوف تكون ثريا )

فبدأ الملايين من الناس يتوافدون ويرسلون دولار واحد على صندوق بريده ,, للحصول لعل وعسى على الثراء خصوصا ان دولار واحد غير مكلف على الشخص الواحد,,,,,, ولكن دهاء عقل الرجل الفذ, في ان يكون الحصول على الثراء في دولار واحد فقط جعل العملية سهلة و تسير كما يريد.....وبعد زمن حصل الداهيه على مبتغاه
, فحصد الملايين من الدولارات من المرسلين فاصبح من اكبر الاثرياء..
وبعدها أنزل اعلان اخر بعد حصولة على الملايين....

فكتب عنوان " هكذا تصبح ثريا " فشرح به كيفية الحصول على الملايين من خلال ارسال كل واحد دولار........................الخ
وفي نهاية شرحه قال :هكذا تصبح ثريا........................!!

وبعد الاعلان.. رفع الناس الاحتجاج عليه ورفعوا قضية عليه في المحاكم , ولكن كان رد المحكمة عليهم فيه نوع من الاستهزاء في المقولة الشهيرة التي تنصف ذلك الرجل صاحب العقلية الفذة (القانون لا يحمي المغفلين) ..

من ذلك كله نستنتج بأن القانون وضع لحماية الناس ومنهم المغفلون الذين غفلوا عن المسلك الصحيح

ولتصحيح المقولة يجب أن نقول :

(القانون لا يحمي المغفلين ولكن لا يظلمهم )

الصلطي ف
04/11/2012, 09:53 AM
مشكورين على المعلومات الطيبه
موووووفقين

مدفعجي الهايبري
19/11/2012, 06:30 AM
مشكورين على المعلومات الطيبه
موووووفقين

العفو ..... وهذا واجب علينا اتجاه الغير

كرسي الملوك
21/11/2012, 04:35 PM
تشكر على هذه المعلومه